قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده (کنوانسیون) بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم

ماده واحده- به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود معاهده (کنوانسیون) بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (مصوب 1378/09/18 برابر با 9 دسامبر 1999 مجمع عمومی سازمان ملل متحد) مشتمل بر یک مقدمه، بیست و هشت ماده و یک پیوست را با اعلام شروط زیر پذیرفته و سند ذی ربط را مطابق مقررات این ماده نزد امین اسناد تودیع کند. دولت موظف است شش ماه پس از تودیع سند الحاق این معاهده (کنوانسیون) نزد امین اسناد، وضعیت تعامل با گروه ویژه اقدام مالی به ویژه مسأله خارج شدن قطعی جمهوری اسلامی ایران از لیست دولت های غیرهمکار را ارزیابی کرده و در صورت تعلل و عدم اقدام اعضای این گروه، عضویت در معاهده (کنوانسیون) را مورد تجدید نظر قرار دهد.شروط: 1- جمهوری اسلامی ایران مفاد معاهده (کنوانسیون) حاضر را در چهارچوب قانون اساسی و قوانین داخلی خود رعایت و اجرا خواهد کرد. 2- با توجه به بند سوم ماده اول قطعنامه شماره 6/50 مورخ 24 اکتبر 1995 که در مقدمه معاهده (کنوانسیون) منعکس شده است و «تأیید مجدد حق تعیین سرنوشت همه مردمان با توجه ویژه به وضعیت مردمان تحت سلطه استعماری و هرگونه سلطه بیگانه و یا اشغال خارجی» را مورد تأکید قرار می دهد، شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران مصادیق افراد، گروهها و سازمان های تروریستی مندرج در جزء «ب» بند (1) ماده (2) معاهده (کنوانسیون) را تعیین نموده و جهت اجرا به مراجع قانونی کشور ابلاغ خواهد نمود. مفاد ماده (6) معاهده (کنوانسیون) نمی تواند این حق مصرح در مقدمه معاهده (کنوانسیون) را محدود نماید. 3- دولت جمهوری اسلامی ایران به موجب جزء «الف» بند (2) ماده (2) معاهده (کنوانسیون)، اعلام می نماید که مفاد آن دسته از معاهدات (کنوانسیون ها) و تشریفات (پروتکل های) مندرج در پیوست معاهده (کنوانسیون) را که به عضویت آنها در نیامده است، به عنوان بخشی از معاهده (کنوانسیون) تلقی نمی نماید و الزام آور شدن مفاد ماده (23) در خصوص اصلاح فهرست موافقتنامه های منضم به معاهده (کنوانسیون) برای جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت اصول هفتاد و هفتم (77) و یکصد و بیست و پنجم (125) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. 4- حل اختلاف بند (1) ماده (24) در خصوص ارجاع به داوری و یا دیوان بین المللی دادگستری معاهده (کنوانسیون) برای دولت جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نمی باشد. دولت می تواند در مواردی که ارجاع به داوری هنگام بروز اختلافات به مصلحت باشد، با رعایت قوانین و مقررات داخلی اقدام نماید. 5- الحاق جمهوری اسلامی ایران به معاهده (کنوانسیون) به معنای شناسایی و برقراری ارتباط با رژیم اشغالگر صهیونیستی نیست. 6- صلاحیت مقرر در بند (5) ماده (9) معاهده (کنوانسیون) برای کمیته بین المللی صلیب سرخ تنها در چهارچوب اسناد حقوق بشردوستانه ای که جمهوری اسلامی ایران به آنها ملحق شده است، پذیرفته می شود. 7- دولت جمهوری اسلامی ایران درباره بند (4) ماده (11) معاهده (کنوانسیون)، استرداد مجرمان مطابق قانون اساسی و قوانین مصوب خود عمل خواهد کرد.بسم الله الرحمن الرحیم معاهده (کنوانسیون) بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم مقدمه کشورهای عضو این معاهده (کنوانسیون)؛ با در نظر گرفتن اهداف و اصول منشور سازمان ملل متحد در مورد حفظ صلح و امنیت بین المللی و ترغیب حسن همجواری و روابط دوستانه و همکاری میان کشورها؛ با ابراز نگرانی عمیق نسبت به افزایش اعمال تروریستی در تمامی اشکال و مظاهر آن در سراسر جهان؛ با یادآوری اعلامیه پنجاهمین سالگرد تأسیس سازمان ملل متحد، مندرج در قطعنامه شماره 6/50 مورخ 24 اکتبر 1995 (1374/08/02) مجمع عمومی؛ همچنین با یادآوری کلیه قطعنامه های مربوط مجمع عمومی در خصوص این از جمله قطعنامه شماره 60/49 مورخ 9 دسامبر 1994 (1373/09/18) و پیوست آن راجع به بیانیه در خصوص اتخاذ اقداماتی جهت رفع تروریسم بین المللی، که طی آن کشورهای عضو سازمان ملل متحد رسماً و مجدداً تاکید نمودند که کلیه اعمال، روشها و رویه های تروریستی را به عنوان اقدامات جنایی و غیرقابل توجیه، در هر کجا و توسط هر کس که ارتکاب یابد از جمله آن اقداماتی را که روابط دوستانه میان کشورها و ملتها را در معرض خطر قرار می دهد و تمامیت ارضی و امنیت کشورها را تهدید می کند، صریحاً محکوم می نمایند؛ با خاطر نشان ساختن این مطلب که بیانیه در خصوص اتخاذ اقداماتی جهت رفع تروریسم بین المللی، کشورها را نیز تشویق نمود تا ابعاد مقررات حقوقی بین المللی موجود را در خصوص جلوگیری، سرکوب و محو تروریسم در تمامی اشکال و مظاهر آن، با هدف حصول اطمینان از وجود چهارچوب جامع حقوقی که حاوی تمامی جنبه های باشد، به طور عاجل مورد تجدیدنظر قرار دهند؛ با یادآوری جزء (ج) بند (3) قطعنامه شماره 210/51 مورخ 17 دسامبر 1996 (1375/09/27) مجمع عمومی، که در آن، مجمع از کلیه کشورها خواسته است اقداماتی را به منظور جلوگیری و مبارزه با تأمین مالی تروریست ها و سازمانهای تروریستی از طریق اتخاذ تدابیر مقتضی در داخل کشور، به عمل آورند اعم از این که این تأمین مالی به طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط سازمان هایی صورت گیرد که ماهیت و اهداف خیریه، اجتماعی یا فرهنگی دارند و یا مدعی داشتن آن هستند یا در فعالیت های غیرقانونی مانند قاچاق اسلحه و مواد مخدر دخالت دارند از جمله استثمار افراد به منظور تأمین مالی فعالیت های تروریستی و به ویژه در موارد مقتضی اتخاذ اقدامات منظمی را جهت جلوگیری و مقابله با فعالیت هایی جهت تأمین مالی که ظن آن می رود جهت مقاصد تروریستی مورد استفاده قرار گیرد، مورد بررسی قرار دهند بدون اینکه به هیچ وجه خدشه ای به آزادی جریان قانونی و مشروع سرمایه وارد گردد و تبادل اطلاعات مربوط به فعالیت های بین المللی چنین تأمین مالی را تقویت نمایند؛ همچنین با یادآوری قطعنامه شماره 165/52 مورخ 15 دسامبر 1997 (1376/09/24) مجمع عمومی که در آن مجمع از کشورها درخواست نموده که به ویژه اجرای اقدامات مندرج در جزءهای (الف) تا (ج) بند (3) قطعنامه شماره 210/51 مورخ 17 دسامبر 1996 (1375/09/27) را مورد بررسی قرار دهند؛ همچنین با یادآوری قطعنامه شماره 108/53 مورخ 8 دسامبر 1998 (1377/09/17) مجمع عمومی که طی آن مجمع تصمیم گرفت کارگروه (کمیته) ویژه ای که به موجب قطعنامه شماره 210/51 مورخ 17 دسامبر 1996 (1375/09/27) مجمع عمومی تشکیل گردید باید پیش نویس معاهده (کنوانسیون) بین المللی مقابله با تأمین مالی اعمال تروریستی را جهت تکمیل اسناد بین المللی مربوط موجود تهیه نماید؛با توجه به این که تأمین مالی تروریسم به طور کلی ی است که موجبات نگرانی شدید جامعه بین المللی را فراهم آورده است؛ با خاطر نشان ساختن این که شمار و شدت اعمال تروریسم بین المللی بستگی به میزان کمک های مالی دارد که ممکن است تروریست ها کسب نمایند؛ همچنین با خاطر نشان ساختن این که اسناد حقوقی چندجانبه موجود به طور صریح چنین تأمین مالی را مطرح نمی سازد؛ با اعتقاد به نیاز عاجل به افزایش همکاری های بین المللی در میان کشورها جهت شکل گیری و اتخاذ اقدامات مؤثر به منظور جلوگیری از تأمین مالی تروریسم و نیز مقابله با انجام این اقدامات از طریق پیگرد و مجازات مرتکبان؛ در موارد زیر توافق نموده اند:مقدمه کشورهای عضو این معاهده (کنوانسیون)؛ با در نظر گرفتن اهداف و اصول منشور سازمان ملل متحد در مورد حفظ صلح و امنیت بین المللی و ترغیب حسن همجواری و روابط دوستانه و همکاری میان کشورها؛ با ابراز نگرانی عمیق نسبت به افزایش اعمال تروریستی در تمامی اشکال و مظاهر آن در سراسر جهان؛ با یادآوری اعلامیه پنجاهمین سالگرد تأسیس سازمان ملل متحد، مندرج در قطعنامه شماره 6/50 مورخ 24 اکتبر 1995 (1374/08/02) مجمع عمومی؛ همچنین با یادآوری کلیه قطعنامه های مربوط مجمع عمومی در خصوص این از جمله قطعنامه شماره 60/49 مورخ 9 دسامبر 1994 (1373/09/18) و پیوست آن راجع به بیانیه در خصوص اتخاذ اقداماتی جهت رفع تروریسم بین المللی، که طی آن کشورهای عضو سازمان ملل متحد رسماً و مجدداً تاکید نمودند که کلیه اعمال، روشها و رویه های تروریستی را به عنوان اقدامات جنایی و غیرقابل توجیه، در هر کجا و توسط هر کس که ارتکاب یابد از جمله آن اقداماتی را که روابط دوستانه میان کشورها و ملتها را در معرض خطر قرار می دهد و تمامیت ارضی و امنیت کشورها را تهدید می کند، صریحاً محکوم می نمایند؛ با خاطر نشان ساختن این مطلب که بیانیه در خصوص اتخاذ اقداماتی جهت رفع تروریسم بین المللی، کشورها را نیز تشویق نمود تا ابعاد مقررات حقوقی بین المللی موجود را در خصوص جلوگیری، سرکوب و محو تروریسم در تمامی اشکال و مظاهر آن، با هدف حصول اطمینان از وجود چهارچوب جامع حقوقی که حاوی تمامی جنبه های باشد، به طور عاجل مورد تجدیدنظر قرار دهند؛ با یادآوری جزء (ج) بند (3) قطعنامه شماره 210/51 مورخ 17 دسامبر 1996 (1375/09/27) مجمع عمومی، که در آن، مجمع از کلیه کشورها خواسته است اقداماتی را به منظور جلوگیری و مبارزه با تأمین مالی تروریست ها و سازمانهای تروریستی از طریق اتخاذ تدابیر مقتضی در داخل کشور، به عمل آورند اعم از این که این تأمین مالی به طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط سازمان هایی صورت گیرد که ماهیت و اهداف خیریه، اجتماعی یا فرهنگی دارند و یا مدعی داشتن آن هستند یا در فعالیت های غیرقانونی مانند قاچاق اسلحه و مواد مخدر دخالت دارند از جمله استثمار افراد به منظور تأمین مالی فعالیت های تروریستی و به ویژه در موارد مقتضی اتخاذ اقدامات منظمی را جهت جلوگیری و مقابله با فعالیت هایی جهت تأمین مالی که ظن آن می رود جهت مقاصد تروریستی مورد استفاده قرار گیرد، مورد بررسی قرار دهند بدون اینکه به هیچ وجه خدشه ای به آزادی جریان قانونی و مشروع سرمایه وارد گردد و تبادل اطلاعات مربوط به فعالیت های بین المللی چنین تأمین مالی را تقویت نمایند؛ همچنین با یادآوری قطعنامه شماره 165/52 مورخ 15 دسامبر 1997 (1376/09/24) مجمع عمومی که در آن مجمع از کشورها درخواست نموده که به ویژه اجرای اقدامات مندرج در جزءهای (الف) تا (ج) بند (3) قطعنامه شماره 210/51 مورخ 17 دسامبر 1996 (1375/09/27) را مورد بررسی قرار دهند؛ همچنین با یادآوری قطعنامه شماره 108/53 مورخ 8 دسامبر 1998 (1377/09/17) مجمع عمومی که طی آن مجمع تصمیم گرفت کارگروه (کمیته) ویژه ای که به موجب قطعنامه شماره 210/51 مورخ 17 دسامبر 1996 (1375/09/27) مجمع عمومی تشکیل گردید باید پیش نویس معاهده (کنوانسیون) بین المللی مقابله با تأمین مالی اعمال تروریستی را جهت تکمیل اسناد بین المللی مربوط موجود تهیه نماید؛با توجه به این که تأمین مالی تروریسم به طور کلی ی است که موجبات نگرانی شدید جامعه بین المللی را فراهم آورده است؛ با خاطر نشان ساختن این که شمار و شدت اعمال تروریسم بین المللی بستگی به میزان کمک های مالی دارد که ممکن است تروریست ها کسب نمایند؛ همچنین با خاطر نشان ساختن این که اسناد حقوقی چندجانبه موجود به طور صریح چنین تأمین مالی را مطرح نمی سازد؛ با اعتقاد به نیاز عاجل به افزایش همکاری های بین المللی در میان کشورها جهت شکل گیری و اتخاذ اقدامات مؤثر به منظور جلوگیری از تأمین مالی تروریسم و نیز مقابله با انجام این اقدامات از طریق پیگرد و مجازات مرتکبان؛ در موارد زیر توافق نموده اند:ماده 1- از نظر این معاهده (کنوانسیون): 1- «وجوه » به هر نوع دارائی اطلاق می شود، اعم از دارایی های مشهود یا غیرمشهود، منقول یا غیرمنقول، به هر نحوی که کسب شده باشد و مدارک یا اسناد حقوقی به هر شکل از جمله الکترونیکی یا رقومی (دیجیتالی)، یا مدارکی که دال بر مالکیت یا سهم در این دارایی ها می باشد از جمله- اما نه منحصراً- اعتبارات بانکی، چکهای مسافرتی، چکهای بانکی، حوالجات، سهام، اوراق بهادار، اوراق قرضه، برات، اعتبار نامه ها. 2- «تأسیسات کشوری یا دولتی» به تأسیسات دائمی یا موقتی یا وسیله ای اطلاق می شود که توسط نمایندگان کشور، اعضای دولت، قوه مقننه یا قضائیه یا مقامات یا کارکنان کشور یا هر مقام یا مرجع دولتی دیگر یا مقامات یا کارکنان سازمان بین الدولی در ارتباط با انجام وظایف محوله آنها مورد استفاده قرار می گیرد یا در تصرف آنها می باشد. 3- «منافع حاصله» به وجوهی اطلاق می شود که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به واسطه ارتکاب جرم مندرج در ماده (2) کسب یا حاصل گردیده باشد.ماده 2- 1- اگر هر فردی به هر وسیله، مستقیم یا غیرمستقیم، به طور غیرقانونی و عمدی وجوهی را به قصد آن که تمام یا بخشی از آن برای انجام موارد زیر به مصرف برسد یا با آگاهی از این که قرار است جهت انجام موارد زیر صرف گردد، تهیه یا جمع آوری نماید، در چهارچوب مفهوم این معاهده (کنوانسیون)، مرتکب جرم شده است: الف) فعلی که در حیطه شمول و به گونه ای که در یکی از پیمان های مندرج در پیوست تعریف گردیده است، جرم محسوب گردد؛ یا ب) هر فعل دیگری که به قصد کشتن یا وارد آوردن جراحات شدید جسمانی به افراد غیرنظامی یا به هر فرد دیگری صورت گیرد که سهم فعالی در خصومت ها طی منازعات مسلحانه نداشته باشد، چنانچه هدف چنین فعلی به واسطه ماهیت یا محتوای آن، ارعاب مردم یا وادار ساختن دولت یا سازمان بین المللی به انجام فعل یا ترک هرگونه فعلی باشد. 2- الف) کشور عضوی که عضو پیمان مندرج در پیوست نیست، به هنگام تودیع سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق می تواند اعلام دارد که در اجرای این معاهده (کنوانسیون) نسبت به کشور عضو مزبور، چنین تلقی می گردد که آن پیمان در پیوست جزء (الف) بند (1) منظور نگردیده است. اعلامیه مذکور به مجرد این که پیمان برای آن کشور عضو لازم الاجرا گردد، دیگر نافذ نخواهد بود و کشور مذکور مراتب را به امین اسناد اطلاع خواهد داد؛ ب) هرگاه کشور عضوی از عضویت در پیمانی که در پیوست منظور شده، خارج شود، می تواند اعلامیه ای را به گونه ای که در این ماده پیش بینی شده، در رابطه با آن پیمان صادر نماید. 3- در مورد فعلی که به موجب مفاد بند (1) جرم محسوب می گردد، ضرورت ندارد که وجوه، عملاً جهت ارتکاب جرم جزءهای (الف) یا (ب) بند (1) هزینه شده باشد. 4- همچنین اگر شخصی شروع به ارتکاب جرمی نماید که در بند (1) این ماده درج شده است، مرتکب جرم شده است. 5- همچنین در موارد زیر شخص مرتکب جرم می گردد: الف) مشارکت در ارتکاب جرم مندرج در بند (1) یا (4) این ماده به عنوان معاونت؛ ب) سازمان دهی یا هدایت دیگران برای ارتکاب جرم مندرج در بند (1) یا (4) این ماده؛ پ) کمک به گروهی از افراد دارای مقصود مشترک در ارتکاب یک یا چند جرم مندرج در بندهای (1) یا (4) این ماده. چنین کمکی باید عمدی و برای یکی از موارد زیر ارائه شده باشد: 1) به منظور گسترش فعالیت جنایی یا مقاصد جنایی گروه، چنانچه چنین فعالیت یا مقصودی متضمن ارتکاب جرم مندرج در بند (1) این ماده باشد؛ یا 2) با علم به نیت گروه جهت ارتکاب جرم مندرج در بند (1) این ماده.ماده 3- در مواردی که جرم در یک کشور واحد ارتکاب یافته باشد و متهم مورد ادعا از اتباع آن کشور و در قلمرو آن حضور داشته باشد و هیچ کشور دیگری، دلیلی به موجب بند (1) یا (2) ماده (7) برای احراز صلاحیت نداشته باشد، این معاهده (کنوانسیون) اعمال نخواهد شد. مگر این که مفاد مواد (12) تا (18) در صورت اقتضا در خصوص آن موارد اعمال شود.ماده 4- هر کشور عضو در صورت لزوم اقدامات زیر را اتخاذ خواهد نمود: الف) تلقی نمودن جرائم مندرج در ماده (2) به عنوان جرائم کیفری طبق قانون داخلی خود؛ ب) مشمول مجازات قراردادن آن جرائم با منظور نمودن مجازات های مقتضی که شدید بودن ماهیت جرائم مزبور را مد نظر قرار می دهد.ماده 5- 1- هر کشور عضو طبق اصول حقوق داخلی خود اقدامات لازم را اتخاذ خواهد نمود تا بتواند نهاد حقوقی واقع در قلمرو خود یا تشکل یافته به موجب قوانین خویش را چنانچه شخص مسؤول مدیریت یا کنترل آن نهاد حقوقی در آن سمت مرتکب جرم مندرج در ماده (2) گردیده باشد مسؤول بداند. چنین مسؤولیتی می تواند کیفری، مدنی یا اداری باشد. 2- چنین مسؤولیتی بدون خدشه به مسؤولیت کیفری افرادی که مرتکب جرائم گردیده اند تقبل خواهد شد. 3- هر کشور عضو به ویژه اطمینان حاصل خواهد نمود که نهادهای حقوقی مسؤول طبق بند (1) فوق مشمول مجازات های مؤثر، نسبی و کیفری، مدنی یا اداری منع کننده هستند. چنین مجازات هایی می تواند شامل مجازات های پولی نیز باشد.ماده 6- هر کشور عضو در صورت لزوم اقداماتی را از جمله در صورت اقتضا از طریق تدوین قانون داخلی اتخاذ خواهد نمود تا اطمینان حاصل نماید اعمال کیفری در حیطه شمول این معاهده (کنوانسیون) تحت هیچ شرایطی با ملاحظات سیاسی، فلسفی، عقیدتی، نژادی، قومی، مذهبی و یا سایر ملاحظات با ماهیت مشابه قابل توجیه نباشند.ماده 7- 1- هر کشور عضو در صورت لزوم اقداماتی را اتخاذ خواهد نمود تا صلاحیت خود را در خصوص جرائم مندرج در ماده (2) در موارد زیر احراز نماید: الف) چنانچه جرم در قلمرو آن کشور ارتکاب یافته باشد؛ ب) چنانچه جرم به هنگام وقوع، در کشتی که حامل پرچم آن کشور می باشد یا در هواپیمایی که به موجب قوانین آن کشور ثبت شده است، ارتکاب یافته باشد؛ پ) چنانچه جرم توسط تبعه آن کشور ارتکاب یافته باشد. 2- کشور عضو می تواند صلاحیت خود را در مورد جرم، در موارد زیر نیز احراز نماید: الف) چنانچه جرم در جهت ارتکاب جرم جزء (الف) یا (ب) بند (1) ماده (2) در قلمرو یا علیه تبعه آن کشور صورت گرفته باشد یا منجر به آن شده باشد؛ ب) چنانچه جرم در جهت ارتکاب جرم جزء (الف) یا (ب) بند (1) ماده (2) علیه تأسیسات کشوری یا دولتی آن کشور در خارج، از جمله اماکن سیاسی یا کنسولی آن کشور صورت گرفته باشد یا منجر به آن شده باشد؛ یا پ) چنانچه جرم در جهت ارتکاب جرم جزء (الف) یا (ب) بند (1) ماده (2) با تلاش به منظور وادار نمودن آن کشور به انجام یا عدم انجام هر عملی صورت گرفته باشد یا منجر به آن شده باشد؛ ت) چنانچه جرم توسط شخص بدون تابعیتی که محل سکونت دائمی وی در قلمرو آن کشور است، صورت گرفته باشد؛ ث) چنانچه جرم در هواپیمایی صورت پذیرد که توسط دولت آن کشور مورد بهره برداری قرار می گیرد. 3- هر کشور عضو با تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق به این معاهده (کنوانسیون)، دبیرکل سازمان ملل متحد را از صلاحیت خود طبق بند (2)، مطلع خواهد کرد. در صورت بروز هر گونه تغییری، کشور عضو ذیربط بلادرنگ مراتب را به دبیرکل اطلاع خواهد داد. 4- هر کشور عضو همچنین اقدامات لازم را اتخاذ خواهد نمود تا چنانچه متهم مورد ادعا در قلمرو آن حضور داشته باشد و آن کشور، شخص مزبور را به هیچ یک از کشورهای عضوی که صلاحیت خود را طبق بندهای (1) یا (2) احراز نموده اند، مسترد ندارد، صلاحیت خود را در خصوص جرائم مندرج در ماده (2) احراز نماید. 5- هرگاه بیش از یک کشور عضو در خصوص جرائم مندرج در ماده (2) ادعای احراز صلاحیت نمایند، کشورهای عضو مربوط تلاش خواهند نمود تا اقدامات خود را به طور مقتضی و به ویژه در مورد شرایط پیگرد و نحوه معاضدت حقوقی متقابل هماهنگ سازند. 6- این معاهده (کنوانسیون) بدون خدشه به عرف حقوق بین الملل عمومی، مانع اعمال هرگونه صلاحیت کیفری احراز شده توسط کشور عضو، طبق قانون داخلی خود نمی شود.ماده 8- 1- هر کشور عضو طبق اصول حقوق داخلی خود برای شناسایی، ردیابی و مسدود کردن یا تصرف هرگ…
شروط: 1- جمهوری اسلامی ایران مفاد معاهده (کنوانسیون) حاضر را در چهارچوب قانون اساسی و قوانین داخلی خود رعایت و اجرا خواهد کرد. 2- با توجه به بند سوم ماده اول قطعنامه شماره 6/50 مورخ 24 اکتبر 1995 که در مقدمه معاهده (کنوانسیون) منعکس شده است و «تأیید مجدد حق تعیین سرنوشت همه مردمان با توجه ویژه به وضعیت مردمان تحت سلطه استعماری و هرگونه سلطه بیگانه و یا اشغال خارجی» را مورد تأکید قرار می دهد، شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران مصادیق افراد، گروهها و سازمان های تروریستی مندرج در جزء «ب» بند (1) ماده (2) معاهده (کنوانسیون) را تعیین نموده و جهت اجرا به مراجع قانونی کشور ابلاغ خواهد نمود. مفاد ماده (6) معاهده (کنوانسیون) نمی تواند این حق مصرح در مقدمه معاهده (کنوانسیون) را محدود نماید. 3- دولت جمهوری اسلامی ایران به موجب جزء «الف» بند (2) ماده (2) معاهده (کنوانسیون)، اعلام می نماید که مفاد آن دسته از معاهدات (کنوانسیون ها) و تشریفات (پروتکل های) مندرج در پیوست معاهده (کنوانسیون) را که به عضویت آنها در نیامده است، به عنوان بخشی از معاهده (کنوانسیون) تلقی نمی نماید و الزام آور شدن مفاد ماده (23) در خصوص اصلاح فهرست موافقتنامه های منضم به معاهده (کنوانسیون) برای جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت اصول هفتاد و هفتم (77) و یکصد و بیست و پنجم (125) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. 4- حل اختلاف

موضوع بند (1) ماده (24) در خصوص ارجاع به داوری و یا دیوان بین المللی دادگستری معاهده (کنوانسیون) برای دولت جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نمی باشد. دولت می تواند در مواردی که ارجاع به داوری هنگام بروز اختلافات به مصلحت باشد، با رعایت قوانین و مقررات داخلی اقدام نماید. 5- الحاق جمهوری اسلامی ایران به معاهده (کنوانسیون) به معنای شناسایی و برقراری ارتباط با رژیم اشغالگر صهیونیستی نیست. 6- صلاحیت مقرر در بند (5) ماده (9) معاهده (کنوانسیون) برای کمیته بین المللی صلیب سرخ تنها در چهارچوب اسناد حقوق بشردوستانه ای که جمهوری اسلامی ایران به آنها ملحق شده است، پذیرفته می شود. 7- دولت جمهوری اسلامی ایران درباره بند (4) ماده (11) معاهده (کنوانسیون)،

موضوع استرداد مجرمان مطابق قانون اساسی و قوانین مصوب خود عمل خواهد کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم معاهده (کنوانسیون) بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم مقدمه کشورهای عضو این معاهده (کنوانسیون)؛ با در نظر گرفتن اهداف و اصول منشور سازمان ملل متحد در مورد حفظ صلح و امنیت بین المللی و ترغیب حسن همجواری و روابط دوستانه و همکاری میان کشورها؛ با ابراز نگرانی عمیق نسبت به افزایش اعمال تروریستی در تمامی اشکال و مظاهر آن در سراسر جهان؛ با یادآوری اعلامیه پنجاهمین سالگرد تأسیس سازمان ملل متحد، مندرج در قطعنامه شماره 6/50 مورخ 24 اکتبر 1995 (1374/08/02) مجمع عمومی؛ همچنین با یادآوری کلیه قطعنامه های مربوط مجمع عمومی در خصوص این

موضوع از جمله قطعنامه شماره 60/49 مورخ 9 دسامبر 1994 (1373/09/18) و پیوست آن راجع به بیانیه در خصوص اتخاذ اقداماتی جهت رفع تروریسم بین المللی، که طی آن کشورهای عضو سازمان ملل متحد رسماً و مجدداً تاکید نمودند که کلیه اعمال، روشها و رویه های تروریستی را به عنوان اقدامات جنایی و غیرقابل توجیه، در هر کجا و توسط هر کس که ارتکاب یابد از جمله آن اقداماتی را که روابط دوستانه میان کشورها و ملتها را در معرض خطر قرار می دهد و تمامیت ارضی و امنیت کشورها را تهدید می کند، صریحاً محکوم می نمایند؛ با خاطر نشان ساختن این مطلب که بیانیه در خصوص اتخاذ اقداماتی جهت رفع تروریسم بین المللی، کشورها را نیز تشویق نمود تا ابعاد مقررات حقوقی بین المللی موجود را در خصوص جلوگیری، سرکوب و محو تروریسم در تمامی اشکال و مظاهر آن، با هدف حصول اطمینان از وجود چهارچوب جامع حقوقی که حاوی تمامی جنبه های

موضوع باشد، به طور عاجل مورد تجدیدنظر قرار دهند؛ با یادآوری جزء (ج) بند (3) قطعنامه شماره 210/51 مورخ 17 دسامبر 1996 (1375/09/27) مجمع عمومی، که در آن، مجمع از کلیه کشورها خواسته است اقداماتی را به منظور جلوگیری و مبارزه با تأمین مالی تروریست ها و سازمانهای تروریستی از طریق اتخاذ تدابیر مقتضی در داخل کشور، به عمل آورند اعم از این که این تأمین مالی به طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط سازمان هایی صورت گیرد که ماهیت و اهداف خیریه، اجتماعی یا فرهنگی دارند و یا مدعی داشتن آن هستند یا در فعالیت های غیرقانونی مانند قاچاق اسلحه و مواد مخدر دخالت دارند از جمله استثمار افراد به منظور تأمین مالی فعالیت های تروریستی و به ویژه در موارد مقتضی اتخاذ اقدامات منظمی را جهت جلوگیری و مقابله با فعالیت هایی جهت تأمین مالی که ظن آن می رود جهت مقاصد تروریستی مورد استفاده قرار گیرد، مورد بررسی قرار دهند بدون اینکه به هیچ وجه خدشه ای به آزادی جریان قانونی و مشروع سرمایه وارد گردد و تبادل اطلاعات مربوط به فعالیت های بین المللی چنین تأمین مالی را تقویت نمایند؛ همچنین با یادآوری قطعنامه شماره 165/52 مورخ 15 دسامبر 1997 (1376/09/24) مجمع عمومی که در آن مجمع از کشورها درخواست نموده که به ویژه اجرای اقدامات مندرج در جزءهای (الف) تا (ج) بند (3) قطعنامه شماره 210/51 مورخ 17 دسامبر 1996 (1375/09/27) را مورد بررسی قرار دهند؛ همچنین با یادآوری قطعنامه شماره 108/53 مورخ 8 دسامبر 1998 (1377/09/17) مجمع عمومی که طی آن مجمع تصمیم گرفت کارگروه (کمیته) ویژه ای که به موجب قطعنامه شماره 210/51 مورخ 17 دسامبر 1996 (1375/09/27) مجمع عمومی تشکیل گردید باید پیش نویس معاهده (کنوانسیون) بین المللی مقابله با تأمین مالی اعمال تروریستی را جهت تکمیل اسناد بین المللی مربوط موجود تهیه نماید؛

با توجه به این که تأمین مالی تروریسم به طور کلی

موضوع ی است که موجبات نگرانی شدید جامعه بین المللی را فراهم آورده است؛ با خاطر نشان ساختن این که شمار و شدت اعمال تروریسم بین المللی بستگی به میزان کمک های مالی دارد که ممکن است تروریست ها کسب نمایند؛ همچنین با خاطر نشان ساختن این که اسناد حقوقی چندجانبه موجود به طور صریح چنین تأمین مالی را مطرح نمی سازد؛ با اعتقاد به نیاز عاجل به افزایش همکاری های بین المللی در میان کشورها جهت شکل گیری و اتخاذ اقدامات مؤثر به منظور جلوگیری از تأمین مالی تروریسم و نیز مقابله با انجام این اقدامات از طریق پیگرد و مجازات مرتکبان؛ در موارد زیر توافق نموده اند:
مقدمه کشورهای عضو این معاهده (کنوانسیون)؛ با در نظر گرفتن اهداف و اصول منشور سازمان ملل متحد در مورد حفظ صلح و امنیت بین المللی و ترغیب حسن همجواری و روابط دوستانه و همکاری میان کشورها؛ با ابراز نگرانی عمیق نسبت به افزایش اعمال تروریستی در تمامی اشکال و مظاهر آن در سراسر جهان؛ با یادآوری اعلامیه پنجاهمین سالگرد تأسیس سازمان ملل متحد، مندرج در قطعنامه شماره 6/50 مورخ 24 اکتبر 1995 (1374/08/02) مجمع عمومی؛ همچنین با یادآوری کلیه قطعنامه های مربوط مجمع عمومی در خصوص این

موضوع از جمله قطعنامه شماره 60/49 مورخ 9 دسامبر 1994 (1373/09/18) و پیوست آن راجع به بیانیه در خصوص اتخاذ اقداماتی جهت رفع تروریسم بین المللی، که طی آن کشورهای عضو سازمان ملل متحد رسماً و مجدداً تاکید نمودند که کلیه اعمال، روشها و رویه های تروریستی را به عنوان اقدامات جنایی و غیرقابل توجیه، در هر کجا و توسط هر کس که ارتکاب یابد از جمله آن اقداماتی را که روابط دوستانه میان کشورها و ملتها را در معرض خطر قرار می دهد و تمامیت ارضی و امنیت کشورها را تهدید می کند، صریحاً محکوم می نمایند؛ با خاطر نشان ساختن این مطلب که بیانیه در خصوص اتخاذ اقداماتی جهت رفع تروریسم بین المللی، کشورها را نیز تشویق نمود تا ابعاد مقررات حقوقی بین المللی موجود را در خصوص جلوگیری، سرکوب و محو تروریسم در تمامی اشکال و مظاهر آن، با هدف حصول اطمینان از وجود چهارچوب جامع حقوقی که حاوی تمامی جنبه های

موضوع باشد، به طور عاجل مورد تجدیدنظر قرار دهند؛ با یادآوری جزء (ج) بند (3) قطعنامه شماره 210/51 مورخ 17 دسامبر 1996 (1375/09/27) مجمع عمومی، که در آن، مجمع از کلیه کشورها خواسته است اقداماتی را به منظور جلوگیری و مبارزه با تأمین مالی تروریست ها و سازمانهای تروریستی از طریق اتخاذ تدابیر مقتضی در داخل کشور، به عمل آورند اعم از این که این تأمین مالی به طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط سازمان هایی صورت گیرد که ماهیت و اهداف خیریه، اجتماعی یا فرهنگی دارند و یا مدعی داشتن آن هستند یا در فعالیت های غیرقانونی مانند قاچاق اسلحه و مواد مخدر دخالت دارند از جمله استثمار افراد به منظور تأمین مالی فعالیت های تروریستی و به ویژه در موارد مقتضی اتخاذ اقدامات منظمی را جهت جلوگیری و مقابله با فعالیت هایی جهت تأمین مالی که ظن آن می رود جهت مقاصد تروریستی مورد استفاده قرار گیرد، مورد بررسی قرار دهند بدون اینکه به هیچ وجه خدشه ای به آزادی جریان قانونی و مشروع سرمایه وارد گردد و تبادل اطلاعات مربوط به فعالیت های بین المللی چنین تأمین مالی را تقویت نمایند؛ همچنین با یادآوری قطعنامه شماره 165/52 مورخ 15 دسامبر 1997 (1376/09/24) مجمع عمومی که در آن مجمع از کشورها درخواست نموده که به ویژه اجرای اقدامات مندرج در جزءهای (الف) تا (ج) بند (3) قطعنامه شماره 210/51 مورخ 17 دسامبر 1996 (1375/09/27) را مورد بررسی قرار دهند؛ همچنین با یادآوری قطعنامه شماره 108/53 مورخ 8 دسامبر 1998 (1377/09/17) مجمع عمومی که طی آن مجمع تصمیم گرفت کارگروه (کمیته) ویژه ای که به موجب قطعنامه شماره 210/51 مورخ 17 دسامبر 1996 (1375/09/27) مجمع عمومی تشکیل گردید باید پیش نویس معاهده (کنوانسیون) بین المللی مقابله با تأمین مالی اعمال تروریستی را جهت تکمیل اسناد بین المللی مربوط موجود تهیه نماید؛

با توجه به این که تأمین مالی تروریسم به طور کلی

موضوع ی است که موجبات نگرانی شدید جامعه بین المللی را فراهم آورده است؛ با خاطر نشان ساختن این که شمار و شدت اعمال تروریسم بین المللی بستگی به میزان کمک های مالی دارد که ممکن است تروریست ها کسب نمایند؛ همچنین با خاطر نشان ساختن این که اسناد حقوقی چندجانبه موجود به طور صریح چنین تأمین مالی را مطرح نمی سازد؛ با اعتقاد به نیاز عاجل به افزایش همکاری های بین المللی در میان کشورها جهت شکل گیری و اتخاذ اقدامات مؤثر به منظور جلوگیری از تأمین مالی تروریسم و نیز مقابله با انجام این اقدامات از طریق پیگرد و مجازات مرتکبان؛ در موارد زیر توافق نموده اند:
ماده 1- از نظر این معاهده (کنوانسیون): 1- «وجوه » به هر نوع دارائی اطلاق می شود، اعم از دارایی های مشهود یا غیرمشهود، منقول یا غیرمنقول، به هر نحوی که کسب شده باشد و مدارک یا اسناد حقوقی به هر شکل از جمله الکترونیکی یا رقومی (دیجیتالی)، یا مدارکی که دال بر مالکیت یا سهم در این دارایی ها می باشد از جمله- اما نه منحصراً- اعتبارات بانکی، چکهای مسافرتی، چکهای بانکی، حوالجات، سهام، اوراق بهادار، اوراق قرضه، برات، اعتبار نامه ها. 2- «تأسیسات کشوری یا دولتی» به تأسیسات دائمی یا موقتی یا وسیله ای اطلاق می شود که توسط نمایندگان کشور، اعضای دولت، قوه مقننه یا قضائیه یا مقامات یا کارکنان کشور یا هر مقام یا مرجع دولتی دیگر یا مقامات یا کارکنان سازمان بین الدولی در ارتباط با انجام وظایف محوله آنها مورد استفاده قرار می گیرد یا در تصرف آنها می باشد. 3- «منافع حاصله» به وجوهی اطلاق می شود که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به واسطه ارتکاب جرم مندرج در ماده (2) کسب یا حاصل گردیده باشد.
ماده 2- 1- اگر هر فردی به هر وسیله، مستقیم یا غیرمستقیم، به طور غیرقانونی و عمدی وجوهی را به قصد آن که تمام یا بخشی از آن برای انجام موارد زیر به مصرف برسد یا با آگاهی از این که قرار است جهت انجام موارد زیر صرف گردد، تهیه یا جمع آوری نماید، در چهارچوب مفهوم این معاهده (کنوانسیون)، مرتکب جرم شده است: الف) فعلی که در حیطه شمول و به گونه ای که در یکی از پیمان های مندرج در پیوست تعریف گردیده است، جرم محسوب گردد؛ یا ب) هر فعل دیگری که به قصد کشتن یا وارد آوردن جراحات شدید جسمانی به افراد غیرنظامی یا به هر فرد دیگری صورت گیرد که سهم فعالی در خصومت ها طی منازعات مسلحانه نداشته باشد، چنانچه هدف چنین فعلی به واسطه ماهیت یا محتوای آن، ارعاب مردم یا وادار ساختن دولت یا سازمان بین المللی به انجام فعل یا ترک هرگونه فعلی باشد. 2- الف) کشور عضوی که عضو پیمان مندرج در پیوست نیست، به هنگام تودیع سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق می تواند اعلام دارد که در اجرای این معاهده (کنوانسیون) نسبت به کشور عضو مزبور، چنین تلقی می گردد که آن پیمان در پیوست

موضوع جزء (الف) بند (1) منظور نگردیده است. اعلامیه مذکور به مجرد این که پیمان برای آن کشور عضو لازم الاجرا گردد، دیگر نافذ نخواهد بود و کشور مذکور مراتب را به امین اسناد اطلاع خواهد داد؛ ب) هرگاه کشور عضوی از عضویت در پیمانی که در پیوست منظور شده، خارج شود، می تواند اعلامیه ای را به گونه ای که در این ماده پیش بینی شده، در رابطه با آن پیمان صادر نماید. 3- در مورد فعلی که به موجب مفاد بند (1) جرم محسوب می گردد، ضرورت ندارد که وجوه، عملاً جهت ارتکاب جرم

موضوع جزءهای (الف) یا (ب) بند (1) هزینه شده باشد. 4- همچنین اگر شخصی شروع به ارتکاب جرمی نماید که در بند (1) این ماده درج شده است، مرتکب جرم شده است. 5- همچنین در موارد زیر شخص مرتکب جرم می گردد: الف) مشارکت در ارتکاب جرم مندرج در بند (1) یا (4) این ماده به عنوان معاونت؛ ب) سازمان دهی یا هدایت دیگران برای ارتکاب جرم مندرج در بند (1) یا (4) این ماده؛ پ) کمک به گروهی از افراد دارای مقصود مشترک در ارتکاب یک یا چند جرم مندرج در بندهای (1) یا (4) این ماده. چنین کمکی باید عمدی و برای یکی از موارد زیر ارائه شده باشد: 1) به منظور گسترش فعالیت جنایی یا مقاصد جنایی گروه، چنانچه چنین فعالیت یا مقصودی متضمن ارتکاب جرم مندرج در بند (1) این ماده باشد؛ یا 2) با علم به نیت گروه جهت ارتکاب جرم مندرج در بند (1) این ماده.
ماده 3- در مواردی که جرم در یک کشور واحد ارتکاب یافته باشد و متهم مورد ادعا از اتباع آن کشور و در قلمرو آن حضور داشته باشد و هیچ کشور دیگری، دلیلی به موجب بند (1) یا (2) ماده (7) برای احراز صلاحیت نداشته باشد، این معاهده (کنوانسیون) اعمال نخواهد شد. مگر این که مفاد مواد (12) تا (18) در صورت اقتضا در خصوص آن موارد اعمال شود.
ماده 4- هر کشور عضو در صورت لزوم اقدامات زیر را اتخاذ خواهد نمود: الف) تلقی نمودن جرائم مندرج در ماده (2) به عنوان جرائم کیفری طبق قانون داخلی خود؛ ب) مشمول مجازات قراردادن آن جرائم با منظور نمودن مجازات های مقتضی که شدید بودن ماهیت جرائم مزبور را مد نظر قرار می دهد.
ماده 5- 1- هر کشور عضو طبق اصول حقوق داخلی خود اقدامات لازم را اتخاذ خواهد نمود تا بتواند نهاد حقوقی واقع در قلمرو خود یا تشکل یافته به موجب قوانین خویش را چنانچه شخص مسؤول مدیریت یا کنترل آن نهاد حقوقی در آن سمت مرتکب جرم مندرج در ماده (2) گردیده باشد مسؤول بداند. چنین مسؤولیتی می تواند کیفری، مدنی یا اداری باشد. 2- چنین مسؤولیتی بدون خدشه به مسؤولیت کیفری افرادی که مرتکب جرائم گردیده اند تقبل خواهد شد. 3- هر کشور عضو به ویژه اطمینان حاصل خواهد نمود که نهادهای حقوقی مسؤول طبق بند (1) فوق مشمول مجازات های مؤثر، نسبی و کیفری، مدنی یا اداری منع کننده هستند. چنین مجازات هایی می تواند شامل مجازات های پولی نیز باشد.
ماده 6- هر کشور عضو در صورت لزوم اقداماتی را از جمله در صورت اقتضا از طریق تدوین قانون داخلی اتخاذ خواهد نمود تا اطمینان حاصل نماید اعمال کیفری در حیطه شمول این معاهده (کنوانسیون) تحت هیچ شرایطی با ملاحظات سیاسی، فلسفی، عقیدتی، نژادی، قومی، مذهبی و یا سایر ملاحظات با ماهیت مشابه قابل توجیه نباشند.
ماده 7- 1- هر کشور عضو در صورت لزوم اقداماتی را اتخاذ خواهد نمود تا صلاحیت خود را در خصوص جرائم مندرج در ماده (2) در موارد زیر احراز نماید: الف) چنانچه جرم در قلمرو آن کشور ارتکاب یافته باشد؛ ب) چنانچه جرم به هنگام وقوع، در کشتی که حامل پرچم آن کشور می باشد یا در هواپیمایی که به موجب قوانین آن کشور ثبت شده است، ارتکاب یافته باشد؛ پ) چنانچه جرم توسط تبعه آن کشور ارتکاب یافته باشد. 2- کشور عضو می تواند صلاحیت خود را در مورد جرم، در موارد زیر نیز احراز نماید: الف) چنانچه جرم در جهت ارتکاب جرم

موضوع جزء (الف) یا (ب) بند (1) ماده (2) در قلمرو یا علیه تبعه آن کشور صورت گرفته باشد یا منجر به آن شده باشد؛ ب) چنانچه جرم در جهت ارتکاب جرم

موضوع جزء (الف) یا (ب) بند (1) ماده (2) علیه تأسیسات کشوری یا دولتی آن کشور در خارج، از جمله اماکن سیاسی یا کنسولی آن کشور صورت گرفته باشد یا منجر به آن شده باشد؛ یا پ) چنانچه جرم در جهت ارتکاب جرم

موضوع جزء (الف) یا (ب) بند (1) ماده (2) با تلاش به منظور وادار نمودن آن کشور به انجام یا عدم انجام هر عملی صورت گرفته باشد یا منجر به آن شده باشد؛ ت) چنانچه جرم توسط شخص بدون تابعیتی که محل سکونت دائمی وی در قلمرو آن کشور است، صورت گرفته باشد؛ ث) چنانچه جرم در هواپیمایی صورت پذیرد که توسط دولت آن کشور مورد بهره برداری قرار می گیرد. 3- هر کشور عضو با تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق به این معاهده (کنوانسیون)، دبیرکل سازمان ملل متحد را از صلاحیت خود طبق بند (2)، مطلع خواهد کرد. در صورت بروز هر گونه تغییری، کشور عضو ذیربط بلادرنگ مراتب را به دبیرکل اطلاع خواهد داد. 4- هر کشور عضو همچنین اقدامات لازم را اتخاذ خواهد نمود تا چنانچه متهم مورد ادعا در قلمرو آن حضور داشته باشد و آن کشور، شخص مزبور را به هیچ یک از کشورهای عضوی که صلاحیت خود را طبق بندهای (1) یا (2) احراز نموده اند، مسترد ندارد، صلاحیت خود را در خصوص جرائم مندرج در ماده (2) احراز نماید. 5- هرگاه بیش از یک کشور عضو در خصوص جرائم مندرج در ماده (2) ادعای احراز صلاحیت نمایند، کشورهای عضو مربوط تلاش خواهند نمود تا اقدامات خود را به طور مقتضی و به ویژه در مورد شرایط پیگرد و نحوه معاضدت حقوقی متقابل هماهنگ سازند. 6- این معاهده (کنوانسیون) بدون خدشه به عرف حقوق بین الملل عمومی، مانع اعمال هرگونه صلاحیت کیفری احراز شده توسط کشور عضو، طبق قانون داخلی خود نمی شود.
ماده 8- 1- هر کشور عضو طبق اصول حقوق داخلی خود برای شناسایی، ردیابی و مسدود کردن یا تصرف هرگونه وجوهی که برای ارتکاب جرائم مندرج در ماده (2) هزینه می شود یا تخصیص می یابد و نیز عواید حاصله از ارتکاب چنین جرائمی اقدامات مقتضی را به منظور توقیف احتمالی اتخاذ خواهد نمود. 2- هر کشور عضو طبق اصول حقوق داخلی خود برای توقیف وجوهی که برای ارتکاب جرائم مندرج در ماده (2) هزینه می شود یا تخصیص می یابد و عواید حاصله از ارتکاب چنین جرائمی، اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود. 3- هر کشور عضو ذیربط می تواند به انعقاد موافقتنامه هایی در خصوص تسهیم وجوه