لوگوی تجارت هوشمند درسان
کهکشان قوانین

بازگشت

9
(0)
مورخ: 1391/06/21
شماره: 61
قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1)
معتبر
خلاصه مقرره
ماده 61 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1)، شرکتهای برق منطقه‌ای مکلفند جهت توسعه نیروگاههای حرارتی و شبکه انتقال برق کشور، مبالغ تعیین شده در بودجه مصوب سالانه خود را به شرکت توانیر جهت سرمایه گذاری در طرح‌های مزبور پرداخت نمایند. مبالغ مذکور از ابتدای تصویب قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از…
ماده 61 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1)

ماده 61-

شرکتهای برق منطقه‌ای مکلفند جهت توسعه نیروگاههای حرارتی و شبکه انتقال برق کشور، مبالغ تعیین شده در بودجه مصوب سالانه خود را به شرکت توانیر جهت سرمایه گذاری در طرح‌های مزبور پرداخت نمایند.

مبالغ مذکور از ابتدای تصویب قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384/08/15 درآمد شرکت توانیر محسوب نمی‌شود و به عنوان افزایش سرمایه دولت در شرکت توانیر منظور می‌گردد.

شرکتهای فروشنده برق نیروگاههای آبی موظفند تمامی وجوه حاصل از فروش انرژی برق خود را پس از وضع هزینه‌های تولید برای سرمایه‌گذاری در توسعه نیروگاههای برق آبی به مصرف برسانند.

شرکت توانیر موظف است ارقام پیش بینی شده در بودجه مصوب شرکتهای برق منطقه‌ای تحت عنوان تفاوت نرخ را متناسب با عملکرد فروش انرژی شرکتهای مذکور جبران نماید.

تاریخ تغییر: 1391/06/21

مقرره تغییر دهنده: اصلاحیه رسمی قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1)

شرح تغییر: اصلاحی 1391/06/21

متن تجمیعی ماده پس از اعمال تغییر:

ماده 61-

شرکتهای برق منطقه‌ای مکلفند جهت توسعه نیروگاههای حرارتی و شبکه انتقال برق کشور، مبالغ تعیین شده در بودجه مصوب سالانه خود را به شرکت توانیر جهت سرمایه گذاری در طرح‌های مزبور پرداخت نمایند.

مبالغ مذکور از ابتدای تصویب قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384/08/15 درآمد شرکت توانیر محسوب نمی‌شود و به عنوان افزایش سرمایه دولت در شرکت توانیر منظور می‌گردد.

شرکتهای فروشنده برق نیروگاههای آبی موظفند تمامی وجوه حاصل از فروش انرژی برق خود را پس از وضع هزینه‌های تولید برای سرمایه‌گذاری در توسعه نیروگاههای برق آبی به مصرف برسانند.

شرکت توانیر موظف است ارقام پیش بینی شده در بودجه مصوب شرکتهای برق منطقه‌ای تحت عنوان تفاوت نرخ را متناسب با عملکرد فروش انرژی شرکتهای مذکور جبران نماید.