قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (49) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ یکم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1398/11/23 به تأیید شورای نگهبان رسید.
ماده 1 – یک بخش به عنوان بخش سوم و متن زیر به عنوان ماده (16) به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (49) قانون اساسی مصوب 1363/05/17 الحاق می شود: بخش سوم – طرق حقوقی اعاده اموال نامشروع ماده 16 – احکام مقرر در مواد (5) تا (7)، (9) و (11) تا (15) این قانون با رعایت مفاد این بخش شامل رؤسا، مدیران و مسؤولان دستگاههای

موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08، ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/12/14 و ماده (3) قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب 1394/08/09 و تبصره های آن از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی به بعد نیز می شود. تبصره 1 – علاوه بر موارد فوق رؤسا و معاونان و مدیران کل دانشگاه آزاد اسلامی و رؤسا و معاونان واحدهای آن و نیز همترازان، همسران و بستگان نسبی و سببی درجه اول از طبقات اول و دوم اشخاص

موضوع این ماده مشمول این بخش می باشند. تبصره 2 – ذی حسابان دستگاههای اجرائی و کلیه کارکنان دستگاههای اجرائی که در زمینه امور مالیاتی، اسناد و املاک، منابع طبیعی، اراضی محدوده و حریم شهرها و روستاها و بستر رودخانه ها، امور گمرکی، بانکی، بیمه ای، وقفی و خیریه، شهرداری ها، مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی فعالیت کرده یا می کنند نیز مشمول این بخش می شوند. تبصره 3 – کلیه کسانی که به تشخیص دادستان

موضوع ماده (18) این قانون ظن قوی در تحصیل اموال نامشروع به وسیله آنان با سوء استفاده از مقام و موقعیت افراد مشمول این ماده وجود دارد، مشمول احکام این بخش هستند.