ماده 66 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

ماده 66 - وظایف و اختیارات وزارت تعاون عبارت است از:

1 – اجرای آن قسمت از قانون و مقررات در رابطه با بخش تعاونی که مربوط به دولت می‌شود و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات بخش ‌تعاونی.

2 – تهیه لوایح قانونی و آیین‌نامه‌های این قانون و اساسنامه‌ها و آئین‌نامه‌های تعاونیها مطابق این قانون.

3 – جلب و هماهنگی حمایتها و کمکها و تسهیلات و امکانات دولتی و عمومی جهت بخش تعاونی با همکاری دستگاههای اجرائی ذیربط.

4 – تشویق و کمک و همکاری در تأسیس و گسترش تعاونیها با جلب همکاری و مشارکت عموم مردم و شوراهای اسلامی کشوری.

5 – ایجاد زمینه‌های همکاری و هماهنگی و تعاون بین تعاونیها و همچنین بین اتحادیه‌های تعاونی یا بین بخش تعاونی و سایر بخشهای اقتصادی.

6 – کمک به فعالیتهای تبلیغاتی، آموزشی، فرهنگی، فنی، علمی، تحقیقاتی و صنعتی لازم برای بخش تعاونی با همکاری اتحادیه‌های تعاونی.

7 – کمک به شرکت‌ها، اتحادیه‌های تعاونی در ارائه خدمات حقوقی، مالی، حسابداری و حسابرسی و دیگر خدمات مورد نیاز.

8 – شرکت در مجامع بین‌المللی تعاون به عنوان نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران.

9 – انجام معاملات لازم و ارائه خدمات مورد نیاز بخش تعاونی.

10 – اجرای برنامه‌های ترویج و آموزش تعاون برای تفهیم و تعمیم روشها و برنامه‌های مختلف تعاونی و انتشار کتب و نشریات مورد لزوم‌ تعاونی.

11 – راهنمائی مسئولان تعاونیها در امور حقوقی، مالی، اداری و هدایت آنها در جهت استفاده از روشها و سیستمهای بهتر.

12 – انجام تحقیقات آماری و اطلاعاتی و مطالعه درباره فعالیت تعاونیها در زمینه شناخت نارسائیها و نیازهای آنها و همچنین توانائیها و امکانات‌ آنها بمنظور استفاده در برنامه‌‌ریزیهای مربوط.

13 – ایجاد هماهنگی در اعمال کمکهای فنی و اداری و مالی و غیره توسط دستگاههای ذیربط در موارد لازم بمنظور اداره صحیح تعاونیها.

14 – ایجاد تسهیلات لازم جهت توسعه فعالیت تعاونیها در امور تولیدی.

15 – فراهم آوردن موجبات صدور تولیدات تعاونیها.

16 – تهیه و تنظیم طرح‌های اساسی بمنظور فراهم آوردن موجبات تحقق اهداف مندرج در اصول 43 و 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ‌ایران.

17- ‌

وزارت تعاون می‌تواند در صورت احراز تخلف در اداره امور شرکتها یا اتحادیه‌های تعاونی مراتب را به دادگاه صالح اعلام و دادگاه موظف است‌ خارج از نوبت در رسیدگی مقدماتی در صورت احراز تخلف حکم تعلیق مدیران شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی یاد شده را صادر نماید. در این صورت‌ وزارت تعاون موظف است بطور موقت افرادی را برای تشکیل مجمع عمومی و انتخاب هیات مدیره جدید منصوب نماید.

18 – جلوگیری از فعالیت اشخاص حقیقی یا حقوقی که به هر نحو از نام یا عنوان تعاونی سوء استفاده می‌کنند.

19 – فراهم آوردن تسهیلات لازم در جهت دستیابی تعاونیها به مواد اولیه و وسایل و کالاهای مورد نیاز.

20 – سیاست‌گذاری، تعیین خط‌مشی و برنامه‌ریزی در حدود مقررات و اختیارات برای توسعه و رشد بخش تعاون.

21 – فراهم آوردن تسهیلات لازم برای تهیه طرح، ایجاد، توسعه، بازسازی، نوسازی واحدهای تعاونی و نظارت بر امور آنها.

22 – تأمین شرایط و فراهم آوردن امکانات برای سرمایه‌گذاری بخش تعاونی جهت ایجاد تعاونیها با اولویت تعاونیهای تولید.

23 – تنظیم برنامه و تعیین نحوه کمکهای اعتباری در حدود مقررات و اختیارات از طریق بانکها و مؤسسات اعتباری و کمکهای دولتی به تعاونیها.

تبصره – شورای پول و اعتبار موظف است همه‌ ساله بر اساس درخواست وزارت تعاون با رعایت سیاستهای پولی و مالی دولت نسبت به اعطای ‌وام و کمکهای لازم به تعاونیها اقدام نماید.

24 – مشارکت، ایجاد، توسعه و بهره‌برداری و سرمایه‌گذاری در تعاونیها و نیز انتقال یا واگذاری و فروش سهام دولت در واحدهای تولیدی و ‌توزیعی به بخش تعاونی ضمن رعایت مفاد تبصره ماده 17 این قانون.

25 – عضویت در شورای اقتصاد، شورای عالی صنایع، شورای پول و اعتبار، مجمع عمومی بانکها، شورای عالی معادن و کمیسیونهای مربوط به ‌صادرات و واردات کشور و سایر مجامع با نظر هیات دولت.

26 – مشارکت در تهیه و تدوین مقررات صادرات و واردات کشور.

27 – همکاری با مؤسسات علمی، فنی و اقتصادی بین‌المللی و قبول عضویت و شرکت در سازمانها، شوراها و مجامع بین‌المللی مربوط به امور‌ تعاونی.

28 – صدور مجوز موضوع بند 4 ماده 51.

29 – سلب مزایا از تعاونیهائی که بر خلاف قانون و مقررات بخش تعاونی عمل نموده و یا بر خلاف اساسنامه مصوب اقداماتی کرده باشند.

30 – - تشکیل تعاونی در بخش کشاورزی.