قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379/01/17 مجلس شورای اسلامی

رجوع شود به قانون اصلاح ماده (60) و جدول شماره (2) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه سال 1382 کل کشور مصوب 1382/09/11 مجلس شورای اسلامی

رجوع شود به قانون الحاق پنج تبصره به ماده (1) قانون اصلاح ماده (60) و جدول شماره (2) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه سال 1382 کل کشور مصوب 1382/12/26 مجمع تشخیص مصلحت نظام

رجوع شود به قانون الحاق یک تبصره به ماده (1) قانون اصلاح ماده (60) و جدول شماره (2) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اصلاح قانون بودجه سال 1383 کل کشور مصوب 1384/02/17 مجمع تشخیص مصلحت نظام

ماده 61 -

الف - مبادله موافقت نامه شرح عملیات طرح‌های عمرانی به تفکیک مطالعاتی، انتفاعی و غیرانتفاعی، فقط برای یک بار در دوران برنامه انجام می‌پذیرد. موافقت‌نامه‌هایی که برای انطباق میزان اعتبار سالانه طرح ها با قوانین بودجه سنواتی مبادله می‌شود، جنبه اصلاحیه داشته و نباید موجب افزایش اهداف و تعداد پروژه‌های طرح شود. موارد استثنا که منجر به افزایش حجم عملیات و یا تعداد پروژه ها می‌گردد، براساس ساز و کار بند (ب) این ماده صورت خواهد پذیرفت.

ب - مبادله موافقت نامه طرح‌های عمرانی انتفاعی و غیرانتفاعی جدید صرفا پس از طی مراحل زیر مجاز خواهد بود:

1 - انجام مطالعات مبنی بر وجود توجیه فنی، اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی.

2 - انجام مطالعات طراحی تفصیلی.

3 - حصول اطمینان از وجود اعتبار کافی و یا تامین منابع، با توجه به تعهدات طرح‌های عمرانی در دست اجرای هر یک از دستگاه‌های اجرایی.

مبادله موافقت نامه طرح‌های عمرانی صرفا نظامی بخش دفاع تابع دستورالعمل خاصی است که به پیشنهاد مشترک ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ج - دستگاه‌های اجرایی موظفند طرح‌های عمرانی در دست اجرای خود را به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به منظور ساده سازی و ارزان سازی (با اعمال مهندسی ارزش) ضمن رعایت استانداردهای فنی مورد بازنگری قرار دهند.

د - سازمان برنامه و بودجه موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی طرح ها و پروژه‌های عمرانی در دست اجرا را برای تخصیص اعتبار و تعیین زمان خاتمه باتوجه به میزان پیشرفت کار، به منظور صرفه جویی و تسریع در اجرا، حداکثر تا پایان سال 1379 اولویت بندی کند.

هـ – آئین‌نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ماده 62 - به دولت اجازه داده می‌شود دارایی‌های ثابت شرکت‌های دولتی را که صد درصد (100 %) سهام آن‌ها متعلق به دولت و یا متعلق به شرکت‌های دولتی مذکور هستند، در دوران برنامه سوم توسعه، یک بار مورد تجدید ارزیابی قرار دهد. مبالغ حاصل از تجدید ارزیابی شرکت‌های دولتی یاد شده مشمول پرداخت مالیات بردرآمد و سایر انواع مالیات ها نمی شود و مبالغ حاصل باید حسب مورد به حساب افزایش سرمایه دولت و یا شرکت دولتی مربوط در شرکت‌های دولتی یاد شده منظور گردد. آئین‌نامه اجرایی این بند و چگونگی استهلاک دارایی‌های ثابت استهلاک پذیر تجدید ارزیابی شده، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 63 - حد نصاب معاملات دولتی [موضوع مواد (80)، (86) و (87) قانون محاسبات عمومی] بر مبنای سال 1378 با شاخص خرده فروشی کالا و خدمات، همه ساله با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران تعدیل می‌گردد.

ماده 64 - اعتبارات جاری و عمرانی این قانون جهت درج در لوایح بودجه سالانه کل کشور، با رعایت اصول و طبقه بندی وظایف دولت، مذکور در این ماده و رعایت اولویت‌های ذیل بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران بر حسب امور و فصل بین بخش‌های مختلف تقسیم خواهد شد و برنامه‌های اجرایی هر بخش متناسب با اعتبارات پیش بینی شده از محل درآمدهای عمومی و منابع غیردولتی تنظیم می‌گردد:

الف - وظایف اعمال حاکمیت دولت که منافع حاصل از انجام آن شامل همه اقشار جامعه می‌گردد و بهره مندی افراد از این نوع خدمات نه تن ها موجب ایجاد محدودیت برای استفاده دیگران نمی شود بلکه تحقق آن اقتدار دولت را نیز افزایش می‌دهد، از قبیل مدیریت ملی و اداره امور کشور، وضع قوانین و مقررات، ایجاد نظم اجتماعی و استقرار عدالت اجتماعی، حفظ نظم و امنیت عمومی، عدالت قضایی و دفاع از مرزهای کشور و تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفان.

اعتبار مورد نیاز برای انجام این وظایف از محل درآمدهای عمومی تامین می‌شود و براساس افزایش کارایی دستگاه‌های ذی‌ربط، منابع اختصاص یافته جهت بهبود کیفیت ارایه خدمات به مردم در دوران برنامه سوم توسعه افزایش می‌یابد.

ب - وظایف مربوط به تصدی‌های اجتماعی که منافع اجتماعی حاصل از آن‌ها نسبت به منافع فردی برتری دارد و موجب بهبود وضعیت زندگی افراد جامعه می‌گردد، از قبیل آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه‌ای، بهداشت و درمان، تربیت بدنی و ورزش، فعالیت‌های فرهنگی، هنری و تبلیغات دینی.

اعتبار مورد نیاز برای انجام این وظایف از محل منابع بودجه عمومی و مشارکت بخش غیردولتی تامین خواهد شد و دستگاه‌های ذی‌ربط موظفند زمینه‌های لازم برای توسعه فعالیت‌های بخش غیردولتی و واگذاری بخشی از فعالیت‌های فعلی دولت را به این بخش فراهم کنند.

صد درصد (100 %) منابع حاصل از واگذاری این گونه فعالیت‌ها به بخش غیردولتی، برای توسعه فعالیت‌های دولت در مناطقی که بخش غیردولتی رغبتی به سرمایه گذاری ندارد و همچنین افزایش کیفیت خدمات فعلی هزینه خواهد شد.

ج - اعتبار لازم برای اجرای طرح‌های عمرانی غیرانتفاعی که موجب تقویت آن گروه از زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی می‌گردد که امکان سرمایه گذاری بخش خصوصی در آن وجود ندارد، از طریق بودجه عمومی دولت تامین خواهد شد.

د - وظایف مربوط به تصدی‌های اقتصادی در بخش‌های تولیدی و زیربنایی، از محل منابع داخلی شرکت‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و یا سایر منابع غیروابسته به بودجه عمومی دولت تامین اعتبار خواهد شد، مگر در مواردی که باتوجه به حجم بالای سرمایه گذاری و سایر ضرورت ها، با تصویب هیات وزیران سرمایه گذاری بخش دولتی ضروری تشخیص داده شود. در زمینه سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی علاوه بر سرمایه گذاری شرکت‌های دولتی متولی امور زیربنایی از محل منابع داخلی، چنانچه شرکت‌های صنعتی و معدنی دولتی و یا غیردولتی نسبت به سرمایه گذاری دراین زمینه ها برای تامین نیازهای خود اقدام نمایند، هزینه‌های مزبور به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی منظور خواهد شد. بخشی از وظایف دولت در این قسمت در دوران برنامه به تدریج به بخش غیردولتی واگذار می‌گردد.

ماده 65 - به دولت اجازه داده می‌شود در تنظیم لوایح بودجه سالانه، پرداخت بخشی از اعتبارات طرح‌های عمرانی انتفاعی را در قالب تسهیلات و کمک‌های مالی و فنی، توسط بانک‌های تخصصی و توسعه‌ای از طریق وجوه اداره شده یا دیگر روش‌های مرسوم درنظام بانکی، منظور کند. وجوه برگشت شده طرح‌های انتفاعی، موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 نیز با ساز و کار فوق به سایر طرح‌های انتفاعی اختصاص می‌یابد.

ماده 66 - به شرکت‌های دولتی موضوع ماده (11) این قانون و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود با رعایت مقررات مربوط، نسبت به فروش اموال مازاد برنیاز خود، به استثنای خودرو، از طریق مزایده اقدام کرده و معادل صد درصد (100 %) وجوه حاصله را در قالب بودجه مصوب خود صرف هزینه‌های سرمایه گذاری کنند. وجوه سرمایه گذاری معادل مابه‌التفاوت قیمت دفتری و وجوه دریافتی از پرداخت مالیات بر درآمد معاف است.

ماده 67 - به وزارتخانه‌های صنایع، معادن و فلزات، نیرو و نفت اجازه داده می‌شود حسب مورد به منظور سرمایه‌گذاری‌های مولد و اعطای کمک‌های مالی و فن آوری برای ارتقا سطح طراحی، مهندسی ساخت تجهیزات، نمونه سازی ماشین آلات، مطالعات و عملیات اکتشافی و معدنی به طرح‌های مورد تایید در بخش ذی‌ربط از محل بودجه عمومی در قالب وجوه اداره شده نزد بانک ها نسبت به تامین تسهیلات اعتباری اقدام کرده و مابه‌التفاوت نرخ سود تسهیلات مذکور را پرداخت کنند.

میزان وجوه اداره شده مذکور شامل اعتبار مربوط به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ سود در قانون بودجه هر سال تعیین می‌گردد.

در صورت لزوم بخشی از نیازهای اعتباری طرح‌های مذکور که از محل بودجه عمومی دولت تامین می‌شود، می‌تواند به عنوان کمک بلاعوض تلقی گردد. عناوین و سهم حمایت دولت در قالب کمک بلاعوض و یارانه سود انتظاری در طرح‌های مشمول دریافت این کمک توسط کمیته‌ای مرکب از وزارتخانه‌های ذی‌ربط و سازمان برنامه و بودجه تعیین خواهد شد.

مبالغ دریافتی از بابت بازپرداخت اقساط تسهیلاتی که از محل بودجه عمومی تامین شده مجددا به روش فوق‌الذکر مورد استفاده قرار می‌گیرد. مانده وجوه فوق‌الذکر در آخر برنامه و نیز اقساط بازپرداخت شده از محل تسهیلات مذکور پس از برنامه به حساب افزایش سرمایه بانک‌های تخصصی منظور و معادل آن از بدهی دولت به نظام بانکی کسر خواهد شد.

ماده 68 - به شرکت‌های تابعه وزارتخانه‌های پست و تلگراف و تلفن، صنایع، معادن و فلزات، نیرو و نفت اجازه داده می‌شود به منظور اعطای کمک‌های مالی و فن آوری برای ارتقای سطح طراحی، مهندسی، ساخت تجهیزات، نمونه سازی ماشین آلات، مطالعات و عملیات اکتشافی به طرح‌های مورد تایید مجامع عمومی از محل منابع داخلی در قالب وجوه اداره شده نزد بانک ها نسبت به تامین تسهیلات اعتباری، اقدام کرده و مابه‌التفاوت نرخ سود را از منابع داخلی خود پرداخت کنند. میزان وجوه اداره شده مذکور شامل اعتبار مربوط به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ سود در بودجه سالانه شرکت‌های مذکور تعیین می‌گردد.

ماده 69 - دولت مکلف است لایحه بودجه‌های سالیانه را به نحوی تنظیم نماید که کسری احتمالی از طریق استقراض از بانک مرکزی و سیستم بانکی کشور تامین نشده باشد.

فصل هشتم - نظام درآمد - هزینه استان

ماده 70 – به منظور تصمیم گیری، تصویب، هدایت، هماهنگی و نظارت در امور برنامه ریزی و توسعه و عمران استان‌ها، در چارچوب برنامه ها و سیاست ها و خط‌مشی‌های کلان کشور، شورای برنامه ریزی و توسعه هر استان به ریاست استاندار تشکیل می‌شود.

تبصره 1 - به منظور پیشبرد اهداف و انجام وظایف شورای برنامه ریزی و توسعه استان، کمیته‌های تخصصی متشکل از مدیران و روسای ادارات کل، شعب و نمایندگی سازمان‌های دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در استان که مشمول نظام بودجه استانی بوده و یا قسمتی از وظایف عمرانی استانی را عهده دار هستند ( دستگاه‌های اجرایی استانی) تشکیل می‌گردد. آئین‌نامه اجرایی شورای برنامه ریزی استان و کمیته‌های تخصصی توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره 2- پس از تشکیل کمیته‌های تخصصی موضوع این ماده سایر شوراها، کمیته ها و ستادهای مرتبط موجود استان به استثنا کمیته برنامه ریزی شهرستان منحل و وظایف آن‌ها در قالب وظایف این کمیته ها ساماندهی و تنظیم می‌شود. کمیته برنامه ریزی شهرستان متشکل از فرماندار (ریاست کمیته)، نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (دبیر کمیته) و عضویت روسای دستگاه‌های اجرایی که مدیران کل آن‌ها عضو شورای برنامه ریزی و توسعه استان هستند، خواهد بود فرمانداران موظف هستند یک هفته قبل ازتشکیل جلسات کمیته از نمایندگان شهرستان در مجلس شورای -پروژه‌های عمرانی شهرستان ها پس از تصویب در کمیته برنامه ریزی شهرستان جهت مبادله موافقت نامه با دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط به سازمانمدیریت و برنامه ریزی استان اعلام خواهد شد. (اصلاحی 1380/03/09)

تبصره 3 - وظیفه دبیرخانه شورای برنامه ریزی و توسعه استان به عهده سازمان برنامه و بودجه استان است.

ماده 71 - شورای برنامه ریزی و توسعه استان وظایف زیر را به عهده دارد:

الف - بررسی و تایید برنامه‌های بلند مدت توسعه استان شامل جهت‌گیری‌های توسعه بلند مدت استان، در چارچوب نظام برنامه ریزی کشور و در راستای جهت‌گیری‌های بلند مدت کشور و طرح آمایش ملی.

ب - بررسی و تایید برنامه‌های میان‌مدت توسعه استان شامل هدف ها، سیاست ها وخط مشی های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و اولویت‌های سرمایه گذاری در توسعه استان که در چارچوب رهنمودهای کلی و سیاست‌های کلان و بخشی و سازگار با برنامه میان‌مدت ملی برای دوره برنامه توسعه تهیه می‌شود.

ج - تصویب طرح‌های توسعه و عمران و سلسله مراتب خدمات شهری و روستایی در قالب برنامه‌های توسعه استان، با رعایت سیاست‌های مصوب شورای عالی معماری و شهرسازی.

د - اتخاذ تدابیر لازم برای تحقق آن قسمت از درآمدهای عمومی و اختصاصی دولت در استان که توسط دستگاه اجرایی استانی وصول و به خزانه استان واریز می‌گردد (درآمد استانی) و پیشنهاد کسب منابع جدید درآمد در چارچوب سیاست‌های مصوب دولت.

هـ - اتخاذ تدابیر لازم برای صرفه جویی در هزینه ها و پیشنهاد راه‌های کاهش هزینه در چارچوب سیاست‌های مصوب دولت.

و - بررسی و تایید بودجه پیشنهادی سالانه استان شامل منابع مالی لازم از محل درآمدهای استان و سهمی از منابع ملی و اعتبارات جاری و عمرانی دستگاه‌های اجرایی استان از محل درآمد عمومی و اعتبارات ازمحل درآمد اختصاصی، در چارچوب بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های تهیه و تنظیم بودجه کل کشور، برای ارایه به سازمان برنامه و بودجه.

ز - بررسی و توزیع اعتبارات عمرانی استانی مصوب بین فصول و برنامه ها و طرح‌های عمرانی و دستگاه‌های اجرایی استانی به تفکیک شهرستان براساس پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه استان.

ح - بررسی و توزیع اعتبارات جاری دستگاه‌های اجرایی استانی به تفکیک برنامه و فصول هزینه براساس پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه استان.

ط - بررسی و تصمیم گیری در مورد توسعه صادرات غیرنفتی استان و در صورت لزوم خط‌مشی‌های اجرایی مبادلات مرزی اعم از بازارچه ها، تعاونی‌های مرزنشینی در چارچوب سیاست‌های کلی تجارت خارجی کشور.

ی - بررسی برنامه‌های سالانه و میان‌مدت اصلاح و تحول اداری متناظر با برنامه‌های توسعه مصوب و پیشنهاد آن به مراجع ذی‌ربط.

ک - شناخت قابلیت ها و مزیت‌های نسبی استان و ایجاد زمینه‌های لازم برای تشویق و توسعه سرمایه‌گذاری‌های مردمی در امور اقتصادی، تولیدی و اجتماعی.

ل - ساماندهی کمک‌ها و توسعه مشارکت‌های مردمی در اقدامات عمرانی و امور عام‌المنفعه.

م - بررسی راه‌های تجهیز و جذب پس اندازهای مردم و به کارگیری آن‌ها در امور توسعه استان در چارچوب سیاست ها و خط‌مشی‌های پولی کشور.

ن - پیشنهاد برنامه‌های توسعه مشارکت زنان و جوانان به ویژه بسیجیان در فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان به مراجع ذی‌ربط و تنظیم سیاست‌های اجرایی مربوطه.

س - پیشنهاد برنامه‌های توسعه منابع انسانی به مراجع ذی‌ربط و تنظیم سیاست‌های اجرایی مربوطه.

ع - پیشنهاد برنامه‌های استقرار نظام تامین اجتماعی ملی در سطح استان به مراجع ذی‌ربط و تنظیم سیاست‌های اجرایی مربوطه.

ف - بررسی وضعیت اشتغال در سطح استان و پیش بینی روش‌های تشویقی برای سرمایه گذاری در امور اشتغال زا.

ص - پیشنهاد برنامه ها و تامین منابع تقویت و توسعه بسیج استان.

ماده 72 - به منظور ساماندهی نظام غیرمتمرکز درآمد - هزینه استانی، در هر استان خزانه معین استان، وابسته به خزانه داری کل و زیر نظر اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تشکیل می‌شود.

ماده 73 - خزانه داری کل موظف است برای هر یک از خزانه های معین استان یک حساب به عنوان « حساب خزانه داری کل»، (خزانه معین استان) در مرکز استان ذی‌ربط افتتاح کند. از ابتدای سال 1379 نمایندگی خزانه در استان به خزانه معین استان تبدیل خواهد شد.

ماده 74 - خزانه معین استان وظایف زیر را برعهده خواهد داشت:

الف - امور مربوط به ثبت و دریافت کلیه درآمد های استانی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.

ب - امور مربوط به دریافت و پرداخت سهم از منابع ملی طبق قوانین و مقررات مالی کشور.

ج - امور مربوط به پرداخت تنخواه گردان حسابداری به دستگاه‌های اجرایی استان مطابق دستورالعمل ها و قوانین جاری کشور.

د - امور مربوط به افتتاح حساب‌های دولتی در استان برای کلیه دستگاه‌های اجرایی استان ( صرف نظر از اینکه دستگاه دارای بودجه استانی است یا ملی).

هـ - انجام امور مربوط به پرداخت اعتبارات جاری و عمرانی استان براساس مصوبات کمیته تخصیص اعتبار استان.

و - ارایه گزارش‌های مالی از عملکرد درآمدهای استانی، عملکرد اعتبارات جاری و عمرانی استان به دبیرخانه ستاد درآمد و تجهیز منابع استان و دبیرخانه کمیته تخصیص اعتبار استان در مقاطع سه ماهه.

تبصره 1 - سایر اموری که براساس قوانین و مقررات موجود به عهده نمایندگی خزانه محول شده است به خزانه معین استان واگذار می‌شود.

تبصره 2 - خزانه معین استان علاوه بر وظایف استانی خود، در هر موردی که لازم باشد به تشخیص وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان نمایندگی خزانه داری کل در استان عمل خواهد کرد.

ماده 75 - بودجه استان که در قالب برنامه‌های مصوب تنظیم می‌شود شامل درآمد استانی، سهم از درآمد ملی، اعتبارات جاری و اعتبارات عمرانی استان در قالب لایحه بودجه سالانه کل کشور تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود.

تبصره - در طول برنامه تخصیص اعتبارات عمرانی سالانه استان‌ها به نحوی باید تنظیم گردد که درصد بودجه عمرانی استانی (مجموع استان‌ها) نسبت به بودجه عمرانی کل کشور از بیست و شش درصد (26 %) در سال اول برنامه و با رشد سالانه شش درصد (6 %) از پنجاه درصد (50 %) سال آخر برنامه سوم کمتر نباشد.

ماده 76 - درصد معینی از درآمد های واریزی به خزانه معین هر استان در قالب بودجه سنواتی به تامین اعتبارات عمرانی همان استان اختصاص می‌یابد و تمام یا قسمتی از هزینه‌های جاری هر استان منظور شده در قوانین بودجه سنواتی از محل درصد باقیمانده درآمد های آن استان تامین می‌شود. به تناسب درآمد و هزینه هر استان، نسبت‌های مذکور به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه توسط هیات وزیران تعیین می‌گردد.

تبصره - چنانچه درآمد استان از درآمدهای پیش بینی شده در بودجه مصوب بیشتر شود، مازاد درآمد پس از واریز به خزانه در قالب قوانین بودجه همان سال، یا سال بعد، جهت تکمیل طرح‌های عمرانی و بهبود کیفیت ارایه خدمات و اصلاح ساختارهای فنی، اقتصادی و مدیریتی استان براساس آئین‌نامه‌ای که بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران می‌رسد، در اختیار استان قرار می‌گیرد.

ماده 77 - کمیته تخصیص اعتبار استانی مرکب از معاون عمرانی استاندار، رییس سازمان برنامه و بودجه استان و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تشکیل می‌شود و براساس گزارش خزانه معین استان نسبت به تعیین سقف تخصیص اعتبارات جاری دستگاه‌های اجرایی استان و اعتبارات عمرانی بر حسب فصول تصمیم گیری می‌کند.

تبصره - وظیفه دبیرخانه کمیته تخصیص اعتبار استانی بر عهده سازمان برنامه و بودجه استان است.

ماده 78 - عناوین برنامه‌های عمرانی و آن دسته از وظایف دولت که نتایج کارکردی آن از محدوده استان فراتر نباشد (وظایف استانی) و می‌باید در قالب بودجه استانی تامین اعتبار شود به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره - اختیارات لازم برای اجرای وظایف استانی موضوع این ماده توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط قبل از تنظیم لوایح بودجه سنواتی، تعیین و به عنوان شرح وظایف جدید دستگاه‌های اجرایی استانی ابلاغ می‌شود.

ماده 79 - طی مدت سه ماه پس از تصویب این قانون، عناوین درآمد های استانی به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و پس از تصویب هیات وزیران ابلاغ می‌گردد.

تبصره - عناوین و مجوز وصول درآمد های استانی جدید که سابقه وصول ندارند، همه ساله در لایحه بودجه سنواتی کل کشور درج و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.

ماده 80 - سرجمع درآمد های استانی هر استان که باید به خزانه معین استان واریز شوند، در لایحه بودجه سالانه درج و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارایه می‌شود.

تبصره - دستگاه‌های استانی وصول کننده درآمد موظف اند تمام وصولی‌هایی را که به موجب قانون دریافت می‌کنند به خزانه معین استان واریز کنند.

ماده 81 - به منظور ساماندهی درآمد های استان و بهبود مستمر روش‌های کسب درآمد های استانی و شناسایی منابع جدید درآمدی، ستاد درآمد و تجهیز منابع استان به ریاست استاندار و مرکب از افراد ذیل در هر استان تشکیل می‌شود.

الف - استاندار

ب - رییس سازمان برنامه و بودجه استان

ج - مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان

د - یک نفر از نمایندگان استان با تصویب مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر).

ه - یک نفر صاحب نظر در امور اقتصادی و مالی (به انتخاب استاندار).

و - رییس خزانه معین استان.

ز - رییس شورای اسلامی استان ( تا تشکیل شورای اسلامی استان، رییس شورای اسلامی شهر مرکز استان جانشین وی خواهد بود).

تبصره 1 - در صورتی که موضوع مورد بحث در ستاد درآمد به بخش خاصی مربوط باشد، مسوول دستگاه اجرایی ذی‌ربط در استان با حق رای در جلسه شرکت خواهد کرد.

تبصره 2 - وظیفه دبیرخانه ستاد درآمد و تجهیز منابع استان بر عهده اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان خواهد بود.

ماده 82 - ستاد درآمد و تجهیز منابع استان وظایف ذیل را برعهده دارد:

الف - برآورد منابع درآمدی استان برای سال بعد با توجه به ظرفیت‌های درآمدی استان و پیشنهاد آن به شورای برنامه ریزی توسعه استان به هنگام تهیه و تنظیم بودجه استان.

ب - بررسی و پیشنهاد منابع جدید درآمد برای استان به شورای برنامه ریزی و توسعه استان جهت درج در لوایح بودجه سنواتی کل کشور.

ج - پیشنهاد بهبود روش‌های کسب درآمد در استان در چارچوب قوانین و مقررات موجود و ارایه آن به شورای برنامه ریزی و توسعه استان.

د - بررسی و اظهارنظر در مورد گزارش‌های مربوط به وصول درآمد های استان که توسط خزانه معین استان ارایه می‌شوند.

هـ - تصویب سیاست‌های اجرایی وصول درآمد و نظارت بر نحوه وصول توسط دستگاه‌های اجرایی وصول کننده و پیگیری رفع مشکلات آن‌ها.

فصل نهم - سیاست‌های پولی و ارزی

ماده 83 - ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار به شرح ذیل اصلاح میگردد:

الف - وزیر امور اقتصادی و دارایی.

ب - رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

ج - رییس سازمان برنامه و بودجه یا معاون اقتصادی وی.

د- دو تن از وزرا به انتخاب هیات وزیران.

ه - وزیر صنعت، معـدن و تجارت.

و - دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی و تایید ریاست جمهوری.

ز - دادستان کل کشور یا معاون وی.

ح - رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن.

ط - رییس اتاق تعاون.

ی - یک نماینده از هر یک از کمیسیون‌های برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی و تعاون مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر به انتخاب مجلس شورای اسلامی.

تبصره 1 - ضوابط اجرایی این ماده شامل نحوه تشکیل جلسات و چگونگی اتخاذ تصمیمات با پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تصویب شورای پول و اعتبار به مرحله اجرا گذارده خواهد شد.

تبصره 2 - ریاست شورا برعهده وزیر امور اقتصادی و دارایی و در غیاب او با رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

ماده 84 -

الف - افزایش درمانده تسهیلات تکلیفی طی سال‌های برنامه سوم به طور متوسط سالانه ده درصد (10 %) نسبت به ارقام مصوب سال 1378 کاهش می‌یابد.

ب - حمایت‌های دولت در اعطای تسهیلات اعتباری به بخش ها و فعالیت‌های مختلف به شکل پرداخت یارانه نرخ سود، اعتبارات ترجیحی و قبول تضمین بازپرداخت در چارچوب بودجه‌های سالانه انجام خواهد شد.

ماده 85 -

الف - به منظور تنظیم تعهدات ارزی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانه ها، موسسات و شرکت‌های دولتی موضوع ماده (11) این قانون، ملزم به رعایت موارد ذیل هستند:

1 - عملیات و معاملات ارزی خود را از طریق حساب‌های ارزی که در بانک‌های داخل یا خارج با تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌کنند، انجام دهند. بانک‌های عامل ایرانی مکلفند خدمات مورد نیاز آن‌ها را در سطح استانداردهای بین‌المللی تامین کنند.

2 - ظرف سه ماه از تصویب این قانون لیست کلیه حساب‌های ارزی خارج از کشور را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام نمایند، ادامه کار آن‌ها از این پس منوط به تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

ب - به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت شرایط زیر نسبت به اخذ و یا تضمین تسهیلات مالی خارجی در قالب لوایح بودجه سنواتی اقدام نماید:

1 – زمان بندی بازپرداخت بدهی ها و تعهدات اعم از میان‌مدت و کوتاه‌مدت خارجی باید به‌گونه‌ای تنظیم گردد که بازپرداخت‌های سالانه این بدهی ها و تعهدات - بدون در نظر گرفتن تعهدات ناشی از بیع متقابل- پس از سال پایانی برنامه، از سی درصد (30 %) درآمدهای ارزی دولت در سال آخر برنامه سوم تجاوز نکند. در استفاده از تسهیلات خارجی، اولویت با تسهیلات بلند مدت خواهد بود.

2 - دولت موظف است میزان تعهدات و بدهی‌های خارجی کشور درطول برنامه سوم را به‌گونه‌ای تنظیم نماید تا ارزش حال خالص بدهی ها و تعهدات کشور ( مابه‌التفاوت ارزش حال بدهی ها، تعهدات کشور و ذخایر ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) در سال آخر برنامه سوم بیش از بیست و پنج میلیارد (000 /000 /000 /25) دلار نباشد.

ج - در مورد طرح‌های دولتی که از تسهیلات مالی خارجی استفاده می‌کنند، دستگاه‌های اجرایی موظف به رعایت موارد ذیل خواهند بود:

1 - تمامی طرح ها با مسوولیت وزیر و یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذی‌ربط و تایید شورای اقتصاد، دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی باشند و مجموع هزینه‌های اجرای کامل آن‌ها از سقف‌های تعیین شده تجاوز نکند. تعیین زمان بندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات هر طرح و میزان استفاده آن از ساخت داخل با توجه به ظرفیت ها، امکانات و توانایی‌های داخلی و با رعایت قانون « حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب 1375/12/12» و نیز رعایت شرایط زیست محیطی در اجرای هر یک از طرح ها باید به تصویب شورای اقتصاد برسد.

2 - قبل از عقد قرارداد با ارایه توجیهات فنی و اقتصادی با سازمان برنامه و بودجه موافقت نامه مبادله کنند.

3 - هرگونه معامله و قرارداد خارجی را که بیش از یک میلیون (000 /000 /1) دلار باشد تن ها از طریق مناقصه محدود یا بین‌المللی ( با درج آگهی مناقصه در روزنامه‌های کثیرالانتشار داخلی و خارجی) انجام و منعقد کنند.

در کلیه مناقصه ها حق کنترل و بازرسی کمی و کیفی و کنترل قیمت برای کلیه کالاهای وارداتی و پروژه ها برای خریدار محفوظ است. وزیر یا بالاترین مقام اجرایی ذی‌ربط مسوول حسن اجرای این موضوع می‌باشد.

د - دولت مکلف است همراه با لوایح بودجه سالانه جداول دریافت‌ها و پرداخت‌های ارزی را برای سال‌های باقیمانده از برنامه ارایه نماید.

هـ - دولت موظف است طرح‌های بیع متقابل خود و دستگاه‌های موضوع ماده (11) این قانون و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و بانک ها را در لوایح بودجه سالیانه برنامه ارایه و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی اجرا نماید.

و- آئین‌نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 86 - به منظور تنظیم و ایجاد تعادل در بازار ارز و تشویق خرید کالا و خدمات از داخل کشور، کمیته‌ای به ریاست رییس جمهور و عضویت وزیران امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معـدن و تجارت، امور خارجه و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رییس سازمان برنامه و بودجه و دو نفر از وزرا به انتخاب هیات وزیران تشکیل می‌شود.

تبصره 1 - سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از کمیسیون‌های امور بازرگانی و توزیع، امور برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی و تعاون به انتخاب مجلس بعنوان ناظر در این کمیته شرکت می‌نمایند.

دبیرخانه کمیته موظف است هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد جلسات کمیته را برای کمیسیون‌های امور بازرگانی و توزیع ، امور برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی و تعاون ارسال نماید.

دبیرخانه این کمیته در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مستقر خواهد شد.

تبصره 2 - وزارت صنعت، معـدن و تجارت مسوول تنظیم تراز تجاری کشور خواهد بود و کلیه وزارتخانه ها موظفند در تهیه برنامه‌های عملیاتی و تقسیم اهداف کمی و کیفی، تنظیم و تفوق تراز تجاری کشور همکاری لازم با وزارت صنعت، معـدن و تجارت به عمل آورند.

تبصره 3 - سیاست ارزی دولت باید به‌گونه‌ای تنظیم گردد که موجب حفظ ارزش پول ملی گردد.

ماده 87 - به منظور حمایت از تولیدات داخلی، به دولت اجازه داده می‌شود بخشی از کالاهای اساسی که با ارز رسمی وارد می‌شود و امکان تولید آن در داخل وجود دارد را از داخل خریداری نموده و نسبت به فروش ارز صرفه جویی شده به قیمت واریز نامه‌ای اقدام و درآمد حاصل را به درآمد عمومی واریز نماید.

معادل وجوه واریزی فوق، برای تامین اعتبار مورد نیاز جهت خرید کالای جایگزین از تولیدات داخلی و نیز پرداخت تمام یا قسمتی از سود تسهیلات سرمایه گذاری به منظور افزایش تولید کالاهای مذکور، در قالب لوایح بودجه سنواتی دراختیار دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط قرار خواهد گرفت.

آئین‌نامه اجرایی این ماده شامل نحوه تصمیم گیری برای خرید از داخل، نحوه واریز مابه‌التفاوت به خزانه و نحوه پرداخت به دستگاه اجرایی ذی‌ربط، نحوه صدور تضمین خرید به تولیدکنندگان و سازو کار تنظیم بازار کالاهای مذکور بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معـدن و تجارت ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 88 - به منظور استفاده حداکثر از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور، دستگاه‌های اجرایی موضوع این قانون موظفند به هنگام انجام کلیه معاملات از پیمانکاران و سازندگان ایرانی در چارچوب رتبه بندی سازمان برنامه و بودجه دعوت به عمل آورند و با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی کشور در کلیه معاملات، شرایط یکسان ارزی و ریالی جهت پیمانکاران، مشاوران و سازندگان و تولید کنندگان داخلی و خارجی معمول دارند.

ماده 89 - به منظور حمایت از تولید و صادرات ، کلیه دستگاه‌های اجرایی که بابت خرید کالاها یا انجام پروژه ها از ارز استفاده می‌نمایند موظفند حداقل ده درصد (10 %) قیمت کالا یا هزینه ارزی پروژه را از محل تحویل کالاهای ساخت داخل پرداخت نمایند. موارد استثنا با تایید شورای اقتصاد یا وزیر دستگاه ذی‌ربط بلامانع است.

فصل دهم - ساماندهی بازارهای مالی

ماده 90 - به دولت اجازه داده می‌شود حداکثر طی مدت شش ماه پس از تصویب این قانون، آئین‌نامه ها، دستورالعمل ها و ضوابط اداری ، استخدامی و انضباطی خاص نظام بانکی را در چارچوب اساسنامه‌های بانک ها و در جهت توسعه و بهبود کیفیت ارایه خدمات و رقابتی کردن فعالیت سیستم بانکی بر اساس پیشنهاد مشترک مجمع عمومی بانک ها و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب رسانده و اجرا نماید.

ماده 91 - به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود با تصویب شورای پول و اعتبار، علاوه بر موارد مندرج در بند (6) ماده (20) قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362/06/08 از اوراق مشارکت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرط عدم مغایرت با قانون عملیات بانکی بدون ربا استفاده نماید.

ماده 92 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است جهت افزایش شرایط رقابتی بانک ها و گسترش بازارهای مالی و تشویق پس انداز داخلی، زمینه فعالیت مجاز انواع موسسات، سازمان ها و واحدهای اعتباری غیربانکی (غیردولتی) را فراهم و نظارت لازم بر آن‌ها را اعمال نماید و از فعالیت موسسات غیرمجاز جلوگیری به عمل آورد.

شرایط مربوط به تاسیس و نحوه فعالیت و ترتیب انحلال و ورشکستگی موسسات، سازمان ها و واحدهای اعتباری غیربانکی (غیردولتی) تابع ضوابط تعیین شده برای موسسات اعتباری غیربانکی در قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 و عدم فعالیت در اموری که بنا به تشخیص شورای پول و اعتبار اختصاصا بانک ها باید انجام دهند، خواهد بود.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است برحسن جریان امور بانک ها و موسسات، سازمان ها و واحدهای اعتباری غیربانکی (غیردولتی) براساس ضوابط مصوب نظارت نماید.

ماده 93 - به منظور تقویت پایه سرمایه بانک ها و افزایش توان حضور بانک‌های ایرانی در بانکداری بین‌المللی، به دولت اجازه داده می‌شود که در سال‌های برنامه سوم، حداکثر تا مبلغ پنج هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /5) ریال اوراق مشارکت ویژه برای تقویت پایه سرمایه بانک ها، منتشر نماید. معادل کل وجوه واریز شده از این محل به حساب خزانه، عینا به بانک ها مسترد خواهد شد تا به عنوان افزایش سهم دولت در سرمایه بانک ها منظور شود. تا زمان تسویه کامل اصل و سود اوراق مشارکت مذکور، سود سالانه بانک ها قبل از کسر مالیات به ترتیب ذیل توزیع خواهد شد:

الف - معادل نسبت مانده بازپرداخت نشده اوراق به کل سرمایه بانک به عنوان سود اوراق مشارکت ویژه به بانک پرداخت خواهد شد.

ب - باقیمانده سود سالانه هر بانک به مصرف بازپرداخت قسمتی از اصل اوراق مشارکت ویژه موجود در آن بانک خواهد رسید.

آئین‌نامه اجرایی این ماده طی سه ماه پس از تصویب این قانون توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 94 - شبکه رایانه‌ای بازار سرمایه ایران جهت انجام داد و ستد الکترونیکی اوراق بهادار در سطح ملی و پوشش خدمات اطلاع رسانی در سطح ملی و بین‌المللی توسط شورای بورس پس از بررسی جامع نظام اطلاع رسانی و مبادله الکترونیکی و هماهنگ با فعالیت‌های انجام شده در قالب تبصره (26) قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1373/09/20 ایجاد می‌شود. شورای بورس موظف است حداکثر طی مدت شش ماه پس از تصویب این قانون، مقررات لازم در زمینه نوع اطلاعات، نحوه انتشار آن‌ها، هماهنگی‌های شبکه بانکی کشور را تصویب کند.

ضوابط اجرایی داد و ستد الکترونیکی و نحوه برخورد با متخلفین و ایمنی معاملات با پیشنهاد د