ماده 2 - کلیه وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات، شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/06/01 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، بانکها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (5) قانون مذکور و شرکتهای تابعه آنها، بنیادها، نهادهای انقلاب اسلامی، شرکتها، مؤسسات و نهادهای موضوع ماده (6) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1387/03/25 با اصلاحات و الحاقات بعدی و شرکتهای تابعه آنها و همچنین کلیه سازمانها، شرکتها، مؤسسات، دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از قبیل شرکتهای تابعه وزارت نفت در امور نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش و پخش، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی فولاد اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته باشند و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت کنند و اشخاص حقوقی وابسته به آنها، ستاد اجرائی فرمان امام (ره)، قرارگاههای سازندگی، سازمانهای مناطق ویژه اقتصادی با مدیریت بخش عمومی، هیات امنای صرفهجویی ارزی در معالجه بیماران و دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و نهادها و شرکتهای تابعه و وابسته آنها، اعم از اینکه از امکانات دولتی، وجوه عمومی و یا از درآمدهای خود و یا از تسهیلات، اعتبارات و تضامین ارزی و ریالی استفاده میکنند، صرفنظر از فعالیت در سرزمین اصلی یا مناطق ویژه اقتصادی، مشمول این قانون میشوند.
تبصره 1ـ اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی یا تعاونی که در اجرای طرحها (پروژهها) از تسهیلات منابع صندوق توسعه ملی، تسهیلات تکلیفی، تسهیلات یارانهای و یا تضمین تسهیلات بانکی توسط دولت، استفاده میکنند به میزان تسهیلات و امکانات دولتی دریافتی در همان طرح (پروژه) مشمول این قانون میشوند.
تبصره 2ـ اشخاص حقوقی که صرفنظر از نوع مالکیت، حداقل یکی از اعضای هیأتمدیره آنها توسط یکی از دستگاههای صدر این ماده تعیین میشوند، مشمول این قانون میشوند.
تبصره 3ـ شمول احکام این قانون به دستگاههای زیر نظر مقام معظم رهبری، منوط به أخذ استعلام رئیس هیات نظارت موضوع ماده (19) این قانون و با إذن مقام معظم رهبری میباشد.