قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

قانون ‌فوق مشتمل بر بیست و چهار ماده و ده تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و پنجم اردیبهشت‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس‌شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ 1387/03/02 به تأیید شورای نگهبان رسید.
ماده 1 - به منظور تأمین مسکن و سهولت دسترسی فاقدین مسکن به ویژه گروههای کم‌ درآمد به خانه مناسب، ارتقاء کیفی و کمّی مسکن تولیدی کشور، حمایت از سرمایه‌ گذاری در امر تولید مسکن با استفاده از فناوریهای نوین و تولید صنعتی مسکن، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاههای غیر رسمی و مقاوم‌ سازی واحدهای مسکونی موجود، دولت موظف است از طریق حمایتهای لازم از قبیل تأمین زمین مناسب و کاهش یا حذف بهای زمین از قیمت تمام شده مسکن، تأمین تسهیلات بانکی ارزان قیمت، اعمال معافیتهای مالیاتی و تأمین سایر نهاده‌های مورد نیاز بخش مسکن در چهارچوب مفاد این قانون، تدوین نظامات و مقررات ملی ساخت و ساز و اعمال نظارت بر تحقق آنها و افزایش ظرفیت سرمایه‌ گذاری در بخش تولید و عرضه مسکن با هدف تأمین مسکن برای فاقدین مسکن (جهت هر خانوار یک‌‌ بار) با رعایت مقررات ملی ساختمان و الگوی مصرف مسکن و اصول شهرسازی و معماری اقدام نماید.
ماده 2 - به دولت اجازه داده می ‌شود نسبت به واگذاری زمین تحت تملک خود با اعمال تخفیف، تقسیط یا واگذاری حق بهره‌ برداری به صورت اجاره ‌ای ارزان قیمت در قالب برنامه‌ های ذیل اقدام نماید: 1- حمایت از تولید و عرضه مسکن اجاره‌ ای توسط بخش غیردولتی متناسب با مدت بهره‌ برداری از واحد مسکونی به صورت اجاره ‌ای. 2 - حمایت از تولید و عرضه مسکن برای گروه‌ های کم‌ درآمد اعضاء تعاونیهای مسکن یا تحت پوشش نهادهای متولی این گروهها یا خیّرین مسکن‌ ساز یا سایر تشکلهای غیردولتی مرتبط. 3- حمایت از تولید و عرضه مسکن (اجاره و اجاره به شرط تملیک) از طریق نهادهای غیردولتی، دستگاههای متولی گروههای کم‌ درآمد و خیّرین و واقفین مسکن ساز. 4 - حمایت از تولید انبوه و عرضه مسکن توسط بخش غیردولتی با استفاده از فناوریهای نوین و رعایت الگوی مصرف مسکن. 5 - حمایت از سرمایه ‌گذاریهای داخلی و خارجی در اجراء طرحهای تولید مسکن. 6 - حمایت از احداث مجموعه‌ های مسکونی خاص اقشار کم ‌درآمد و محروم توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و خیّرین مسکن ‌ساز (با معرفی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی). 7 - حمایت از بهسازی و نوسازی و تولید و عرضه مسکن در بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاههای غیررسمی توسط بخش غیردولتی. 8 - حمایت از کیفیت ساخت و ساز واحدهای مسکونی از طریق پرداخت بخشی از هزینه‌ های بیمه کیفیت.
ماده 3 (اصلاحی 31ˏ03ˏ1390)- به منظور برنامه ریزی تأمین مسکن شهری و روستایی وزارت‌ راه و شهرسازی مکلف است متناسب با رشد جمعیت کشور و مهاجرت، طرح جامع توسعه بیست‌ ساله مسکن برای کلیه شهرها و روستاها را بر اساس مقررات این قانون و سایر مقررات مربوط تا پایان قانون برنامه چهارم توسعه ‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تهیه و با تصویب هیأت وزیران اجراء نماید.
ماده 4 - بنیاد مسکن انقلاب‌ اسلامی موظف است با انجام مطالعات امکان ‌سنجی و شناسایی اراضی مستعد توسعه کالبدی روستاها، نسبت به انجام طراحی و تفکیک اراضی واقع در محدوده روستاها اقدام نماید.
کلیه وزارتخانه‌ ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی که صد درصد (100 %) ‌سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت می ‌باشد موظفند اراضی واقع در محدوده روستاها را به صورت رایگان به منظور تسهیل در امر تولید و عرضه مسکن روستایی به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی واگذار نمایند.
ماده 5 (اصلاحی 31ˏ03ˏ1390)- وزارت راه و شهرسازی و نهادهای واگذار‌کننده زمین موظفند تمهیداتی را فراهم آورند تا آماده‌ سازی اراضی واگذاری شامل (اجراء جوی، جدول، آسفالت، شبکه‌ های تأسیسات زیربنایی و احداث مساجد) در کوتاهترین زمان ممکن انجام گیرد. شروع عملیات ساخت بناها متناسب با انجام آماده ‌سازی مجاز می ‌باشد و در طرحهای شهرهای مربوط جانمایی خدمات روبنایی (مانند طرحها و پروژه‌ های آموزشی، بهداشتی و غیره) صورت گرفته و زمین آن بر اساس ماده (100) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب 1380- به دستگاههای مربوط واگذار خواهد شد. تبصره (منسوخه 11ˏ09ˏ1399)– دولت مکلف است اعتبارات مورد نیاز تأمین فضاهای آموزشی

موضوع این ماده را در بودجه‌ های سنواتی پیش ‌بینی نماید. از تاریخ تصویب این قانون ماده واحده قانون الحاق چهار تبصره به ماده (18) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استانها، شهرستانها و مناطق کشور مصوب 1379/02/21 مجلس شورای اسلامی لغو می ‌گردد.
ماده 6 (اصلاحی 31ˏ03ˏ1390)- وزارت راه و شهرسازی موظف است نسبت به مطالعه و مکان ‌یابی جهت تأمین اراضی مورد نیاز در قالب انواع طرحهای توسعه شهری به صورت متصل (با اولویت توسعه درونی)، منفصل (ایجاد مجتمع‌ های‌ مسکونی، شهرکها و شهرهای جدید) و همچنین توسعه سکونتگاههای موجود در پهنه سرزمین با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی اقدام نماید. کلیه وزارتخانه‌ ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی که صد درصد (100 %)‌ سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت می ‌باشد مکلفند نسبت به واگذاری رایگان اراضی در اختیار خود که در چهارچوب مکان ‌یابی ‌های

موضوع این قانون واقع می ‌گردند به استثناء مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست به وزارت راه و شهرسازی حسب درخواست وزارتخانه مذکور با فوریت اقدام نمایند.
ماده 7 (اصلاحی 31ˏ03ˏ1390)- در صورتی که اراضی با مالکیت بخش غیردولتی در درون طرحهای مکان‌ یابی قرار گیرند و مالکان آنها متقاضی اجراء برنامه‌ های مسکن

موضوع این قانون باشند در اولویت بوده و طبق برنامه ‌زمانبندی که به تأیید وزارت راه و شهرسازی می ‌رسد توسط مالکین اراضی، احداث خواهد گردید. وزارتخانه مذکور در صورت تمایل مالکین نسبت به معاوضه یا تهاتر با سایر اراضی ملکی خود یا خرید آنها به قیمت کارشناسی روز اقدام خواهد نمود.
ماده 8 (اصلاحی 14ˏ12ˏ1395)- کلیه وزارتخانه‌ ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی که صد درصد (100%)‌ سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت می‌ باشد مکلفند به منظور کمک به تأمین مسکن کارکنان شاغل و بازنشسته فاقد مسکن و متقاضی‌ خرید یا ساخت مسکن مطابق با الگوی مصرف مسکن، خانه‌ های سازمانی در مالکیت خود را پس از پایان مدت اجاره استفاده کنندگان فعلی حسب آئین‌ نامه مربوطه بدون الزام به رعایت قانون فروش خانه‌ های سازمانی مصوب 1365/07/09 [1365/07/01] از طریق مزایده عمومی با اولویت ایثارگران و فرزندان شهدا یا به ساکنین واجد شرایط (فاقدین زمین یا واحد مسکونی یا سابقه در بانک اطلاعات وزارت راه و شهرسازی) تا 200 متر مربع به شرط قابل تفکیک بودن با قیمت کارشناسی روز و مازاد بر 200 متر مربع غیرقابل تفکیک با ده درصد (10%) اضافه قیمت کارشناسی روز و مازاد بر 200 متر مربع قابل تفکیک آن نیز به روش مزایده عمومی به فروش رسانده، وجوه حاصل را به حسابی که به وسیله خزانه‌ داری‌ کل کشور در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌ شود واریز نمایند تا معادل صد درصد (100%)‌ آن در بودجه‌ های سنواتی منظور و به شرح ذیل مورد استفاده قرار گیرد: 1- معادل بیست ‌درصد (20 %) وجوه برای پرداخت ودیعه و اجاره مسکن سازمانی به منظور استفاده کارکنان شاغل در مشاغل کلیدی به تشخیص بالاترین مقام دستگاه. 2- معادل هشتاد درصد (80 %) وجوه وصولی در اختیار دولت قرار خواهد گرفت تا در جهت تأمین نیاز فاقدین مسکن واجد شرایط در قالب برنامه‌ های این قانون هزینه نماید. 3 (الحاقی 28ˏ09ˏ1389)ـ هزینه‌ های تفکیک، افراز، نقل و انتقال و صدور سند مالکیت به عهده خریدار است. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری ها موظفند کلیه اقدامات اجرائی لازم را به انجام رسانند. 4 (الحاقی 28ˏ09ˏ1389)ـ خانه‌ های سازمانی واقع در شهرهای محروم و یا شهرهای مرزی بر اساس اعلام وزارت کشور و نیز شهرهای زیر بیست و پنج هزار نفر جمعیت بر اساس اعلام مرکز آمار ایران از شمول مقررات این ماده مستثنی می‌ باشند. تبصره (اصلاحی 31ˏ03ˏ1390)- آئین‌ نامه اجرائی این ماده ظرف مدت یک ‌ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 9 (اصلاحی 31ˏ03ˏ1390)- به منظور تأمین بخشی از اعتبارات مورد نیاز اجراء این قانون وزارت راه و شهرسازی با تصویب دولت بخشی از اراضی در مالکیت خود را به قیمت کارشناسی روز از طریق مزایده عمومی به فروش می ‌رساند.
ماده 10 - رسیدگی قضائی در خصوص دعاوی احتمالی و پرونده‌ های مطروحه مرتبط با اجراء قوانین مربوط به اراضی شهری از جمله قانون زمین شهری، قانون اراضی شهری و این قانون در شعب تخصصی و خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد و دولت ازپرداخت هزینه دادرسی ناشی از اجراء آن معاف می ‌باشد.
ماده 11 - دولت مکلف است با هدف بهسازی فضاهای سکونتی روستاها و نوسازی مسکن روستایی از طریق تهیه و اجراء طرح هادی روستاها، تأمین تسهیلات بانکی ارزان قیمت جهت ساخت مسکن روستایی، حفظ بافت با ارزش روستایی و توسعه و ترویج الگوی معماری بومی و استفاده از مصالح با دوام و شیوه‌ های جدید ساخت در پیوند با فناوری بومی از بهسازی محیط و مسکن روستایی توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و از محل اعتبارات

موضوع این قانون و یا سایر اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ‌ای، به گونه ‌ای حمایت نماید که اهداف کمی برنامه چهارم توسعه ‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و برنامه پنجم توسعه ‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بخش مسکن روستایی سالانه حداقل دویست هزار (000 /200) واحد (طی ده ‌سال دو میلیون واحد) و بهسازی محیط این روستاها (تهیه و اجراء طرحهای هادی) ‌کلیه روستاهای بالای بیست‌ خانوار محقق گردد.
ماده 12 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صرفاً جهت احداث واحدهای مسکونی و بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاههای غیررسمی و پرداخت وام قرض ‌الحسنه اجاره مسکن (جهت اسکان موقت)

موضوع این قانون از طریق بانکهای عامل نسبت به تأمین و پرداخت تسهیلات بلندمدت در قالب سهمیه مشخصی از کل تسهیلات بانکی که در ابتداء هر سال توسط دولت تعیین می‌ گردد، اقدام می نماید. این تسهیلات پس از ساخت واحدهای مسکونی قابل انتقال به خریداران بوده و شرایط اعطاء ‌تسهیلات و بازپرداختها با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت‌ وزیران خواهد رسید.
ماده 13 (اصلاحی 08ˏ04ˏ1390)- وزارت صنعت، معـدن و تجارت موظف است با همکاری وزارتخانه‌ های راه و شهرسازی و کشور تمهیدات لازم برای تعیین صلاحیت دفاتر املاک و مستغلات و نحوه نظارت بر عملکرد آنها را تدوین و به مورد اجراء گذار
ماده 14 - 1 - وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت راه و شهرسازی از طرق زیر منابع مالی مورد نیاز برای تولید مسکن در کشور را تأمین نماید: - ایجاد بازار رهن ثانویه و انتشار اوراق مشارکت به پشتوانه تسهیلات رهنی. -راه‌ اندازی شرکتهای تأمین سرمایه در حوزه مسکن. - استفاده از شرکتهای واسپاری (لیزینگ) در تأمین منابع مالی تولید مسکن به ‌صورت اجاره و اجاره به شرط تملیک. - انتشار اوراق مشارکت و سایر ابزارهای مالی اسلامی مانند صکوک و استصناع با سررسیدهای مختلف. - جذب مشارکت و سرمایة سرمایه ‌گذاران خارجی در تولید انبوه مسکن. - استفاده از صندوقهای سرمایه‌ گذاری مشترک در داخل و خارج با هدف جذب منابع برای تولید انبوه مسکن. تبصره - کلیه ابزارها و اوراق مالی منتشره در بازار سرمایه محور همانند صکوک مطابق اوراق مشارکت از مالیات معاف می ‌باشد. 2 - دولت موظف است از طرق زیر نسبت به افزایش سرمایه بانک مسکن اقدام نماید. - اعاده معادل سود و مالیات واریزی بانک در سالهای 1385 و 1386 به خزانه. - انتقال اقساط وصولی وجوه اداره شده. ...
ماده 15 ـ دو سال پس از لازم الاجرا شدن این ماده، اراضی با کاربری مسکونی، اداری و تجاری در محدوده شهرکها و شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت، دارای تمامی شرایط زیر: الف ـ تعداد واحد مسکونی موجود در آن شهر یا شهرک به استناد مرکز آمار ایران، کمتر از 1/25 برابر تعداد خانوارهای ساکن باشد. ب ـ اعیان متناسب با کاربری مطابق سطح اشغال مصوب در طرحهای جامع و تفصیلی را نداشته باشد. ج ـ به مدت دو سال بلااستفاده در این وضعیت مانده و تعیین تکلیف نشده باشد. مشمول عوارض با نرخهای ذیل می گردد: 1 ـ سال اول و دوم (پس از عدم بهره برداری به مدت دو سال)، معادل دو درصد (2 %) ارزش روز زمین به ازای هر سال در زمان اخذ، 2 ـ علاوه بر بند (1)، برای سال سوم و چهارم، معادل چهار درصد (4 %) ارزش روز زمین به ازای هر سال در زمان اخذ، 3 ـ علاوه بر بندهای (1) و (2)، برای سال پنجم به بعد، معادل شش درصد (6 %) ارزش روز زمین به ازای هر سال در زمان اخذ. تبصره 1(اصلاحی 10ˏ02ˏ1403)ـ عوارض

موضوع این ماده برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی و دولتی اعم از اشخاص

موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/12/14 که دارای بیش از پنج هکتار زمین

موضوع این ماده در هر شهر یا شهرک باشند، پس از سه سال از لازم الاجرا شدن این ماده، نسبت به کل اراضی با نرخ چهاردرصد (4 %) ارزش روز زمین به ازای هر سال در زمان اخذ اعمال می شود. تبصره 2 (اصلاحی 10ˏ02ˏ1403)ـ موارد ذیل از پرداخت عوارض

موضوع این ماده مستثنی است: الف ـ اراضی که به حکم مراجع قضائی با موانع قانونی ساخت و ساز یا اخذ پروانه ساختمانی یا فروش مواجه است تا زمان برطرف شدن مانع قانونی ب ـ اراضی که برای آنها پروانه ساختمانی صادر می شود از تاریخ صدور پروانه تا پایان مهلت مذکور در آن و در صورت تمدید مهلت با رعایت مهلت جدید حداکثر دو تا چهار سال متناسب با گروههای ساختمانی مذکور در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374/12/22 ج ـ اراضی که به محدوده شهرها و شهرکها ملحق می شوند به مدت دو سال از تاریخ الحاق د ـ در مواردی که انتقال، قهری است تا زمانی که کوچکترین فرد انتقال گیرنده کمتر از بیست سال سن داشته باشد. هـ ـ خانوار یک یا دو یا چند نفره به شرح جدول ذیل بند «و» این ماده و ـ خانوار دارای چهار فرزند زیر بیست سال، خانوار دارای سه فرزند و بیشتر

موضوع ماده (4) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400/07/24 و ایثارگران و خانواده های شهدا و خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و سایر خانواده های ناتوان مالی واقع در دهکهای (1)، (2) و (3) درآمدی (حسب اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) به شرح جدول ذیل:

منطقه شهری	حداکثر میزان مساحت زمین مستثنی از پرداخت عوارض خانوار موضوع بند «هـ» این ماده (مترمربع) (نسبت به مازاد مشمول عوارض می باشند)	حداکثر میزان مساحت زمین مستثنی از پرداخت عوارض خانوار موضوع بند «و» این ماده (مترمربع) (نسبت به مازاد مشمول عوارض می باشند)
شهر تهران	200	250
شهرهای دارای بیش از یک میلیون نفر جمعیت (به جز تهران)	250	350
شهرهای دارای 500 هزار تا یک میلیون نفر جمعیت	300	400
شهرهای دارای 100 هزار تا 500 هزار نفر جمعیت	400	500

ز ـ اراضی موقوفه تبصره 3 (اصلاحی 10ˏ11ˏ1400)- شهرداریها موظفند از تاریخ تصویب این قانون ظرف مدت شش‌ ماه، اراضی بایر با کاربری مسکونی مشمول این ماده واقع در محدوده شهرداری خود را شناسایی و مشخصات کامل آن را به حوزه مالیاتی محل اعلام نمایند. تبصره 4(اصلاحی 10ˏ02ˏ1403)ـ شهرداری ها موظفند در صورت تعلق عوارض

موضوع این ماده، تا انتهای تیر سال بعد با درج اطلاعات دقیق محدوده جغرافیایی نسبت به صدور برگه عوارض اقدام نمایند و به طرق ممکن به اطلاع مالک یا مالکین برسانند. مالکان این قبیل اراضی مکلفند عوارض مزبور را تا پایان شهریورماه پرداخت نمایند. در صورت عدم پرداخت، میزان عوارض متناسب با نرخهای

موضوع این ماده و جریمه پنج درصدی (5 %) سالانه به نرخ روز زمان پرداخت، محاسبه و اخذ می شود. ...
ماده 16 - کلیه طرحهای تولید مسکن ویژه گروههای کم‌ درآمد و طرحهای تولید مسکن در بافتهای فرسوده شهرها مشمول تخفیف حداقل پنجاه‌ درصد (50 %) ‌هزینه‌ های عوارض ساخت ‌و تراکم ساخت و تقسیط بدون کارمزد باقیمانده می ‌باشد.
دولت موظف است معادل صد درصد (100 %) ‌تخفیف اعمال شده از سوی شهرداریها ناشی از اجراء این قانون و سایر قوانین را در لوایح بودجه سنواتی منظور و پرداخت نماید.
ماده 17 - به منظور هماهنگی، پیگیری تأمین نهاده‌ های مورد نیاز تولید و عرضه مسکن از جمله زمین، مصالح ساختمانی، خدمات زیربنایی و روبنایی مجوزها و عوارض مربوطه، ‌بسترسازی و تسهیل جریان تحقق مفاد این قانون در هر استان شورای مسکن استان با ترکیب زیر تشکیل می گردد:
1 - استاندار (رئیس شورا). 2 - رئیس سازمان مسکن و شهرسازی (دبیرشورا). 3 - رئیس سازمان جهاد کشاورزی. 4 - مدیرکل آموزش فنی و حرفه ‌ای. 5 - مدیرکل تعاون. 6 - مدیرکل ثبت اسناد و املاک. 7 - معاون استاندار و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی استان. 8 - مدیرعامل شرکت توزیع برق. 9 - مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری و روستایی استان. 10 - مدیرعامل شرکت گاز. 11 - مدیرعامل شرکت مخابرات. 12 - شهردار شهر مربوط (حسب مورد). 13 - رؤسای بانکها در استان (حسب مورد). 14 - مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی. 15 - مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران. 16 - مدیرکل تأمین اجتماعی. 17 - رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان. تبصره - شرح وظایف تفصیلی این شورا به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 18 (اصلاحی 14ˏ12ˏ1395)- دولت موظف است به منظور تحقق اهداف و برنامه‌ های این قانون، اعتبارات مورد نیاز را به میزان سالانه حداقل مبلغ ده‌ هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /10) ریال جهت سالهای برنامه ششم از محل درآمدهای عمومی در بودجه‌ های سنواتی پیش‌ بینی و تأمین نماید. اعتبارات مذکور صد درصد (100 %) تخصیص یافته تلقی شده و وزارت راه و شهرسازی مجاز است از محل بخشی از اعتبارات یاد شده در قالب کمک سود تسهیلات بانکی یا منابع وجوه اداره شده از طریق انعقاد قرارداد با بانکهای عامل زمینه لازم را برای اعطاء تسهیلات ارزان قیمت و هدفمند کردن یارانه‌ ها به منظور اجراء این قانون فراهم نماید.
تسهیلات

موضوع این قانون بر اساس شاخصهای برنامه مسکن کشور بین استانهای مختلف توزیع و شورای مسکن هر استان موظف است بر اساس مفاد این قانون و در چهارچوب برنامه‌ های ابلاغی با به ‌کارگیری تسهیلات و اعتبارات مربوط به آن استان اقدام و گزارش عملکرد را هر سه ماه یک‌ بار به وزارت راه و شهرسازی اعلام نماید.
ماده 19 - دولت مکلف است نسبت به برنامه ‌ریزی تولید و تأمین مصالح مورد نیاز بخش مسکن اقدام و از تولید مصالح استاندارد با فناوریهای نوین حمایت و در صورت نیاز به واردات، مجوز ورود آنها را بدون تعرفه صادر کرده و از تولید و ورود مصالح غیراستاندارد تحت هر شرایطی جلوگیری نماید.
ماده 20 - دولت مکلف است از فرهنگ غنی ایرانی - اسلامی در حوزه معماری و شهرسازی و ارتقاء کیفیت طرحها، توجه به مبانی و رعایت هویت ایرانی‌ – اسلامی در کلیه طرحهای شهرسازی،‌ معماری و تولید مسکن صیانت نماید.
ماده 21 (اصلاحی 31ˏ03ˏ1390)- وزارت کار و امور اجتماعی موظف است برنامه‌ ریزی لازم به ‌منظور آموزش و تربیت کارگران ماهر مورد نیاز اجراء این قانون در زمینه‌ های حرف ساختمانی (

موضوع ماده «4» قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) را با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی و با بهره‌ گیری از اعتبارات

موضوع این قانون تهیه و حداکثر ظرف مدت سه ماه جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید به گونه‌ ای که حداکثر پس از پنج‌ سال از اجراء این قانون کلیه کارگران ساختمانی ملزم به داشتن کارت مهارت اخذ شده از واحدهای آموزش فنی و حرفه‌ ای مجاز باشند.
ماده 22 - دولت مکلف است کلیه تخفیف‌ ها و یارانه‌ ها و دیگر هزینه‌ های حمایتی ناشی از احکام این قانون را از محل ماده (15) این قانون در بودجه سنواتی پیش‌ بینی و پرداخت نماید.
ماده 23 - سازمان تأمین اجتماعی موظف است جهت دریافت حق بیمه از کلیه سازندگان مسکن به شرح زیر اقدام و مفاصا حساب مربوط را صادر نماید.
- کارکنان ثابت بر اساس قانون تأمین اجتماعی.
- کارکنان فصلی بر اساس قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی.
ماده 24 (اصلاحی 31ˏ03ˏ1390)- آئین‌ نامه اجرائی این قانون توسط وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. قانون ‌فوق مشتمل بر بیست و چهار ماده و ده تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و پنجم اردیبهشت‌ ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس ‌شورای ‌اسلامی تصویب و در تاریخ 1387/03/02 به تأیید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی - غلامعلی حداد عادل ماده 1 (اصلاحی 31ˏ03ˏ1390)ـ به منظور صدور سند مالکیت املاک واقع در محدوده روستاهای بالای بیست خانوار و شهرهای زیر بیست و پنج هزار نفر جمعیت، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (در روستاها) و وزارت راه و شهرسازی (در شهرها) حسب مورد موظفند برای روستاها و نیز شهرهای مذکور، نقشه کلی و همچنین به نمایندگی از طرف اشخاصی که تصرفات مالکانه دارند، نقشة تفکیکی وضع موجود را منطبق بر وضعیت ثبتی آن تهیه و به اداره ثبت اسناد و املاک محل ارسال نمایند. نقشه‌ های مزبور که برای املاک واقع در محدوده روستاها و شهرها تهیه شده نیاز به تأیید سایر مراجع ندارد و ادارات ثبت اسناد و املاک بر اساس آن به شرح زیر اقدام می‌ نمایند. محدوده شهر و روستا بر اساس قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب 1384/10/14 تعیین می‌ گردد. 1 (اصلاحی 31ˏ03ˏ1390)ـ در صورتی که محدوده مورد عمل قبلاً تحدید حدود شده باشد، پس از کنترل نقشه و تطبیق آن با محل با توجه به مدارک متصرفین، صورتجلسه تفکیکی حاوی حدود قطعات و مشخصات متصرفین توسط نماینده و نقشه‌ بردار ثبت، تنظیم و به امضاء آنان و نمایندگان بنیاد مسکن یا وزارت راه و شهرسازی حسب مورد می‌ رسد تا بر اساس آن به نام متصرفین که دارای مدارک دال بر مالکیت می‌ باشند سند مالکیت صادر و تسلیم گردد. 2 (الحاقی 02ˏ12ˏ1388)ـ در صورتی که متصرف نتواند مدارکی دال بر مالکیت خویش ارائه نماید یا در مالکیت و تصرف اشخاص اختلاف باشد، همچنین در صورتی که محدوده مورد عمل تحدید حدود نشده یا برای آن درخواست ثبت نگردیده باشد یا عرصه آن از املاک متعلق به دولت، سازمان ها و مؤسسات و نهادهای عمومی یا اوقاف باشد،

موضوع در هیأتی مرکب از رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان و مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان برای املاک واقع در محدوده روستاها و رئیس مسکن و شهرسازی شهرستان برای املاک واقع در محدوده شهرها و یک نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه مطرح و رأی مقتضی صادر می‌گردد.
هیأت می‌ تواند برای رسـیدگی به

موضوع از خبرگان ثبتی استفاده و یا مستند به تحـقیقات و شهادت شهود رأی خود را صـادر نماید. آراء صادره جهت املاک واقـع در روسـتاها توسط واحـد ثبتی در مـحل، الصاق و آراء صادره برای شهـرهای مذکور، در محل الصاق یا با درج آگهی در روزنامه محلی یا کثیرالانتشار برای یک نوبت منتشر می‌گردد و در صورت عدم اعتراض ظرف بیست روز از تاریخ الصاق یا انتشار آگهی، ادارات ثبت اسناد و املاک و سازمان مسکن و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی حسب مورد مکلف به اجراء آن می‌ باشند. در صورت وصول اعتراض، معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی، دادخواست خود را به مرجع ذی‌ صلاح قضائی تقدیم و گواهی مربوطه را به اداره ثبت تسلیم نماید. در غیراین صورت متصرف یا نماینده قانونی وی می‌ تواند به دادگاه مربوط مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تحویل نماید. در این صورت اداره ثبت عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه می‌ دهد. رسیدگی به این اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهد بود. تبصره 1 (الحاقی 02ˏ12ˏ1388)ـ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف است در مواردی که زمین وقفی است نسبت به پیگیری صدور سند اعیانی اقدام نماید. تبصره 2 (الحاقی 02ˏ12ˏ1388)ـ حکم بند (2) این ماده مانع از مراجعه معترض به محاکم قضائی برای تقدیم دادخواست اعتراض بعد از صدور سند برای مشمولین این قانون نمی‌ باشد. ماده 2 (الحاقی 02ˏ12ˏ1388)ـ کلیه هزینه‌ های ثبتی مربوط به مشمولان این قانون برای اولین مرحله صدور سند در قالب هزینه کارشناسی و حق‌ الزحمه هیأت ها، هزینه تهیه نقشه‌ های تفکیکی در شهرها و روستاها و سایر هزینه‌ های مرتبط به شرح ذیل تعیین و حسب مورد توسط سازمان ثبت اسناد و املاک و سازمان مسکن و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از متقاضیان دریافت و افزایش آن در سال های آتی متناسب با نرخ رسمی تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط مجریان قابل اعمال است. الف ـ هزینه تشکیل پرونده، تهیه نقشه‌ های کلی و تفکیکی واحدهای مسکونی و سایر هزینه‌ های مربوط: 1 (الحاقی 02ˏ12ˏ1388)ـ عرصه واحدهای مسکونی در محدوده بافت مسکونی شهرها تا مساحت چهارصد (400) مترمربع برای هر پلاک ثبتی به طور مقطوع هفتصد هزار (000 /700) ریال. 2 (الحاقی 02ˏ12ˏ1388)ـ عرصه واحدهای مسکونی در محدوده بافت مسکونی شهرها با مساحت بیش از چهارصد (400) مترمربع برای هر پلاک ثبتی به ازاء هر مترمربع مازاد بر چهارصد مترمربع سه هزار (000 /3) ریال. ب (الحاقی 02ˏ12ˏ1388)ـ هزینه تشکیل پرونده، تهیه نقشه‌ های کلی و تفکیکی واحدهای تجاری ـ خدماتی و سایر هزینه‌ های مربوط: 1(الحاقی 02ˏ12ˏ1388)ـ عرصه واحدهای تجاری ـ خدماتی در محدوده بافت مسکونی شهرها تا مساحت پنجاه مترمربع در هر پلاک ثبتی به طور مقطوع هفتصد و پنجاه هزار (000 /750) ریال. 2 (الحاقی 02ˏ12ˏ1388)ـ عرصه واحدهای تجاری ـ خدماتی در محدوده بافت مسکونی شهرها با مساحت بیش از پنجاه مترمربع در هر پلاک ثبتی به ازاء هر مترمربع مازاد بر پنجاه مترمربع بیست و پنج هزار (000 /25) ریال. 3 (الحاقی 02ˏ12ˏ1388)ـ هزینه تشکیل پرونده، نقشه‌های کلی و تفکیکی عرصه املاک متعلق به دولت، سازمان ها و نهادهای دولتی و عمومی بر اساس تعرفه‌ های بند «الف» محاسبه می‌ گردد. ج (الحاقی 02ˏ12ˏ1388)ـ در محدوده روستاها هزینه دریافتی از متقاضیان بابت تشکیل پرونده و تهیه نقشه‌ های کلی و تفکیکی معادل پنجاه درصد (50%) هزینه‌ های تعیین‌ شده برای شهرها خواهدبود. د (الحاقی 02ˏ12ˏ1388)ـ هزینه‌ های امور ثبتی در شهرها برای هر جلد سند مالکیت به مبلغ یکصد و بیست و هزار (000 /120) ریال تعیین می‌ گردد. ماده 3 (اصلاحی 31ˏ03ˏ1390)ـ نحوه تشکیل جلسات و اختیارات هیأت ها و نحوه انتخاب کارشناسان و خبرگان ثبتی و چگونگی تهیه نقشه تفکیکی و نحوه پرداخت مبالغ و نحوه هزینه آن مطابق آیین‌ نامه‌ ای خواهدبود که توسط وزارت راه و شهرسازی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی حداکثر ظرف مدت دو ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌ رسد.