قانون موافقتنامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو آن

شماره 84109/113                                                                    1403/12/13

جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان

رییس محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 60891/62745 مورخ 1403/04/13 مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (123)  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون موافقتنامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو آن» مصوب 1403/11/16 مجلس شورای اسلامی به شرح پیوست ابلاغ می شود.

 رییس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

شماره 202868                                                                        1403/12/25

وزارت صنعت، معدن و تجارت 

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت امور خارجه 

به استناد اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون موافقت نامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو آن» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ شانزدهم بهمن ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1403/12/12 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 84109/113 مورخ 1403/12/13 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجرای مفاد موافقت نامه منوط به انجام تشریفات مندرج در ماده (2ـ11) موافقت نامه یادشده می باشد.

رییس جمهور ـ مسعود پزشکیان

قانون موافقتنامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو آن

ماده واحده- موافقتنامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران از یک طرف و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو آن از طرف دیگر شامل یک مقدمه، صد و چهل و هفت ماده و شش پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.

تبصره 1- رعایت اصول هفتاد و هفتم (77)، یکصد و بیست و پنجم (125) و یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این قانون یا اصلاح آن الزامی است.

تبصره 2- از نظر دولت جمهوری اسلامی ایران مقام ناصب موضوع بند (5) ماده (7-8) موافقتنامه باید از اتباع کشوری باشد که در زمان انتصاب با طرف های متعاهد روابط سیاسی داشته باشد.

تبصره 3- دارا بودن شرایط امانت و وثاقت برای نمایندگان جمهوری اسلامی ایران جهت عضویت در کارگروه های موضوع این قانون، الزامی است.

بسم الله الرحمن الرحیم

موافقتنامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران از یک طرف

و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو آن از طرف دیگر

مقدمه

جمهوری اسلامی ایران (که از این پس «ج.ا.ایران» خوانده می شود) از یک طرف و اتحادیه اقتصادی اوراسیا (که از این پس «اتحادیه اوراسیا» خوانده می شود) و جمهوری ارمنستان، جمهوری بلاروس، جمهوری قزاقستان، جمهوری قرقیزستان و فدراسیون روسیه (که از این پس «کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا» خوانده می شوند) از طرف دیگر (که از این پس «طرف ها» خوانده می شوند): 

با تصدیق اهمیت افزایش روابط دوستی دیرینه و همکاری های سنتی چندجانبه بین طرف ها؛

با تمایل به ایجاد محیط و شرایط مناسب برای توسعه روابط متقابل تجاری و اقتصادی و ارتقای همکاری اقتصادی بین طرف ها در زمینه های مورد علاقه متقابل؛

با تکیه بر روابط تجاری ترجیحی که پیشاپیش از تاریخ 27 اردیبهشت 1397 (17 مه 2018) براساس موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین ج.ا.ایران از یک سو و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو آن از سوی دیگر برقرار شده است؛ 

با اذعان به ضرورت توسعه بیشتر تجارت و تسهیل همکاری اقتصادی و افزایش فرصت های کسب وکار به گونه مندرج در این موافقتنامه؛

با تاکید بر نیاز به گسترش بیشتر روابط متقابل بین طرف ها بر پایه اعتماد متقابل، شفافیت و تسهیل تجاری؛ 

با تصریح به حمایت خود از الحاق سریع به سازمان جهانی تجارت و با اذعان به این که عضویت ایران و اتحادیه اوراسیا و کشورهای عضو آن (که تاکنون عضو آن سازمان نشده اند) در آن سازمان، موجب ایجاد شرایط مناسب برای تعمیق همگرایی آنها در نظام تجاری چندجانبه خواهد شد و همکاری میان طرف ها را تقویت خواهد کرد؛

به شرح زیر توافق نمودند:

فصل 1: مقررات سازمانی و عمومی

ماده 1-1- تعاریف کلی

از نظر این موافقتنامه، مگر این که به نحو دیگری پیش بینی شده باشد:

الف) «مقام های گمرکی» به معنی مقام یا مقام های گمرکی ج.ا.ایران یا کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا است؛ 

ب) «روزها» به معنی روزهای تقویمی از جمله روزهای آخر هفته و تعطیلات است؛ 

پ) «اظهارکننده» به معنی شخصی است که کالاها را برای مقاصد گمرکی اظهار می کند یا این که کالاها از طرف او اظهار می گردد؛ 

ت) «کمیسیون اقتصادی اوراسیا» به معنی نهاد تنظیم مقررات دایمی اتحادیه اوراسیا طبق پیمان اتحادیه اقتصادی اوراسیا مورخ 8 خرداد 1393 (29 مه 2014) است (که از این پس «پیمان اوراسیا» خوانده می شود)؛ 

ث) «نظام هماهنگ» یا «اچ اس» به معنی نظام هماهنگ توصیف و شناسه (کد)گذاری کالا است که براساس معاهده (کنوانسیون) بین المللی نظام هماهنگ توصیف و شناسه (کد)گذاری کالا مورخ 24 خرداد1362 (14ژوین1983) ایجاد شده است، به نحوی که طرفها طبق قوانین و مقررات خود آن را به تصویب رسانده اند و اجرا می نمایند؛ 

ج) «قوانین و مقررات» شامل هرگونه قانون یا سایر هنجارهای قانونی است؛ 

چ) «تدبیر» به معنی هرگونه تدبیر یک طرف، چه به صورت قانون، مقرره، قاعده، آئین کار، تصمیم، اقدام اداری، رویه یا هر شکل دیگری است؛ 

ح) «دارای مبدا» به معنی واجد شرایط بودن به موجب قواعد مبدا موضوع فصل 6 این موافقتنامه است؛ 

خ) «طرف ها» به معنی ج.ا.ایران از یک سو و کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا و اتحادیه اوراسیا (که به طور مشترک یا جداگانه در حیطۀ صلاحیت مربوط به خود به موجب پیمان اوراسیا فعالیت می کنند) از سوی دیگر می باشد؛

د) «طرف» به معنی ج.ا.ایران یا کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا و اتحادیه اوراسیا (که به طور مشترک یا جداگانه در حیطۀ صلاحیت مربوط به خود به موجب پیمان اوراسیا فعالیت می کنند) می باشد؛

ذ) «شخص» به معنی شخص حقیقی یا حقوقی است.

ماده 2-1- آزادسازی تجارت و تشکیل منطقه آزاد تجاری 

طرف ها بدین وسیله یک منطقه آزاد تجاری مطابق با قواعد، معیارها/ ضوابط (استانداردها) و رویه های بین المللی تشکیل می دهند.^[1]

ماده 3-1- اهداف

اهداف این موافقتنامه عبارتند از: 

الف) آزادسازی و تسهیل تجارت کالا بین طرف ها، از جمله، از طریق کاهش یا حذف موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای طبق مفاد این موافقتنامه؛

ب) حمایت از همکاری های اقتصادی و تجاری بین طرف ها؛

پ) تشویق توسعه و تنوع تجارت بین طرف ها؛

ت) افزایش همکاری نزدیک تر در زمینه های مورد توافق در این موافقتنامه و تسهیل ارتباطات بین طرف ها.

ماده 4-1- ارتباط با سایر موافقتنامه ها

1- این موافقتنامه بدون لطمه به حقوق و تعهدات طرف ها ناشی از موافقتنامه های بین المللی که در آنها عضویت دارند، اجرا خواهد شد. 

2- بدون خدشه به ماده 7-6 این موافقتنامه، مفاد این موافقتنامه بین کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا یا بین کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا و اتحادیه اوراسیا قابل اعمال نخواهد بود و مزایایی که کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا به طور انحصاری به یکدیگر اعطا می کنند، به ج.ا.ایران اعطا نخواهد کرد. 

ماده 5-1- کارگروه مشترک

1- طرف ها بدین وسیله کارگروه مشترکی متشکل از نمایندگان هر طرف را تشکیل می دهند که ریاست آن بر عهده دو نماینده - یکی از طرف ج.ا.ایران و دیگری از طرف اتحادیه اوراسیا و کشورهای عضو آن خواهد بود. نمایندگی طرف ها را مقام های ارشد تعیین شده از سوی آنها برای این منظور به عهده خواهند داشت. 

2- وظایف کارگروه مشترک به شرح زیر خواهد بود: 

الف) بررسی هرگونه موضوع مربوط به عملکرد و اجرای این موافقتنامه؛

ب) نظارت بر عملکرد تمامی کارگروه های فرعی، گروه های کاری و سایر ارکان متشکله به موجب این موافقتنامه یا به صلاحدید کارگروه مشترک طبق بند (3) این ماده ؛

پ) بررسی راه های گسترش بیشتر روابط تجاری بین طرف ها؛

ت) بررسی یا پیشنهاد هرگونه اصلاح در این موافقتنامه به طرف ها؛

ث) اتخاذ تدابیر دیگر درخصوص هر موضوع تحت پوشش این موافقتنامه طبق توافق طرف ها.

3- کارگروه مشترک در راستای ایفای وظایف خود می تواند ارکان فرعی از جمله ارکان ویژه ای را ایجاد و برای آنها وظایفی را در مورد موضوعات مشخص تعیین نماید. کارگروه مشترک در صورت نیاز می تواند جهت دریافت مشاوره از اشخاص یا گروه های ثالث در مورد موضوعات تحت صلاحیت خود تصمیم گیری کند. 

4- جز در مواردی که طرف ها به نحو دیگری توافق کرده باشند، کارگروه مشترک به صورت زیر تشکیل جلسه خواهد داد: 

الف) جلسات منظم سالانه، به صورت متناوب در سرزمین طرف ها؛ و

ب) جلسات ویژه ظرف 30 روز از زمان درخواست هر طرف، در سرزمین طرف دیگر یا مکان مورد توافق طرف ها.

5- تمامی تصمیم های کارگروه مشترک و ارکان فرعی آن که به موجب این موافقتنامه تشکیل شده باشد، با اجماع طرف ها اتخاذ خواهد شد. 

6- تمامی اطلاعیه ها، درخواست ها و سایر مکتوبات ارسالی به طرف ها یا کارگروه مشترک، به زبان انگلیسی یا به زبان فارسی یا روسی با ترجمه انگلیسی آن خواهد بود، مگر این که در این موافقتنامه به نحو دیگری پیش بینی شده باشد.

ماده 6-1- بستر گفتگوی تجاری

1- طرف ها، با هدف گسترش همکاری میان مجامع تجاری طرف ها، نسبت به ایجاد بستر گفتگوی تجاری میان نمایندگان مجامع تجاری مزبور اقدام خواهند کرد. 

2- بستر گفتگوی تجاری از حق ارایه پیشنهاد به کارگروه مشترک درخصوص موضوعات مرتبط با اجرای این موافقتنامه، از جمله پیشنهادهایی در زمینۀ توسعۀ همکاری تجاری و اقتصادی بین طرف ها و نیز سایر موضوعات مرتبط با تجارت متقابل بین طرف ها برخوردار خواهد بود. 

3- بستر گفتگوی تجاری، در صورت نیاز، نسبت به برگزاری همایش ها، نمایشگاه های بازرگانی، بازارهای مکاره، میزگردها و سایر رویدادهای مشترک با هدف گسترش روابط متقابل تجاری و اقتصادی بین طرف ها اقدام خواهد کرد.

ماده 7-1- نقاط تماس

1- هر طرف به منظور تسهیل ارتباطات بین طرف ها، یک یا چند نقطه تماس مرتبط با هر موضوع تحت شمول این موافقتنامه را تعیین و کارگروه مشترک را از نقطه یا نقاط تماس خود مطلع خواهد کرد.

2- نقطه یا نقاط تماس هر طرف بنابر درخواست طرف دیگر، دفتر یا مسیول رسمی موضوع مورد نظر را معرفی و در صورت لزوم، به تسهیل ارتباطات بین طرف ها کمک خواهد کرد.

ماده 8-1- اطلاعات محرمانه

1- هر طرف، طبق قوانین و مقررات خود، نسبت به حفظ محرمانگی اطلاعاتی که توسـط طـرف ارایه دهنـده به موجب این موافقتنامه محرمـانه تعیین شـده، اقدام خواهد کرد.

2- هیچ یک از مفاد این موافقتنامه ارایه اطلاعات محرمانه ای را از سوی طرف ها الزامی نخواهد کرد که افشای آن باعث ممانعت از اجرای قانون گردد یا به گونه دیگری مغایر با منافع عمومی باشد یا به منافع تجاری مشروع بنگاه های خاص، اعم از دولتی یا خصوصی، لطمه بزند. 

ماده 9-1- استثنایات عمومی

1- هیچ یک از مفاد این موافقتنامه به گونه ای تفسیر نخواهد شد که از اعمال تدابیر زیر توسط هر طرف جلوگیری کند، مشروط بر این که تدابیر مزبور به گونه ای اعمال نگردد که تبعیضی خودسرانه یا غیرقابل توجیه را بین کشور ها در شرایط یکسان، یا محدودیتی پنهان را در تجارت بین الملل، به وجود آورد:

الف) تدابیر ضروری برای حفظ اخلاق عمومی؛

ب) تدابیر ضروری برای حفظ حیات یا سلامت انسان، حیوان یا گیاه؛

پ) تدابیر مربوط به ورود یا صدور طلا یا نقره؛

ت) تدابیر ضروری برای تضمین رعایت قوانین یا مقرراتی که با مفاد این موافقتنامه مغایرت ندارد، از جمله قوانین و مقررات مربوط به اجرای امور گمرکی، عملکرد بنگاه های تجاری به موجب ماده 11-2 این موافقتنامه، حمایت از حق اختراع، علامت تجاری و حق نسخه برداری و جلوگیری از رویه های گمراه کننده؛

ث) تدابیر مربوط به محصول کار زندانیان؛

ج) تدابیر مربوط به حفظ گنجینه های ملی دارای ارزش هنری، تاریخی یا باستان شناختی؛

چ) تدابیر مربوط به حفظ منابع طبیعی تمام شدنی، به شرط این که چنین تدابیری با اعمال محدودیت برای تولید یا مصرف داخلی همراه باشد؛

ح) تدابیر مربوط به تحدید صادرات مواد داخلی لازم برای تضمین مقدار ضروری مواد مذکور برای صنعت فرآوری داخلی در طول دوره هایی که قیمت داخلی مواد مذکور، به عنوان بخشی از طرح ثبات بخشی دولتی، کمتر از قیمت بازار جهانی نگه داشته می شود، مشروط بر عدم اعمال محدودیت های مذکور برای افزایش صادرات یا حمایت از صنعت داخلی مذکور یا عدم عدول از مفاد این موافقتنامه یا مقررات مربوط به عدم تبعیض؛

خ) تدابیر لازم برای تهیه یا توزیع محصولاتی که عرضۀ آنها در سطح عمومی یا محلی با کمبود مواجه است، مشروط بر این که چنین تدابیری با اصل حق برخورداری طرف ها از سهم منصفانه ای از عرضه بین المللی محصولات مذکور سازگار باشد و تدابیری که با سایر مفاد این موافقتنامه مغایرت دارد، به محض برطرف شدن شرایط به وجود آورنده آنها متوقف گردد.

ماده 10-1- استثنایات امنیتی

هیچ یک از مفاد این موافقتنامه به نحوی تفسیر نخواهد شد که: 

الف) هر طرف را ملزم به ارایه اطلاعاتی کند که افشای آن را مغایر با منافع اساسی امنیتی خود تشخیص می دهد؛ یا 

ب) مانع هریک از طرف ها از اتخاذ هرگونه تدبیری گردد که برای حفاظت از منافع اساسی امنیتی خود در موارد زیر ضروری تشخیص می دهد:

(1) مواد شکافت پذیر یا موادی که مواد مزبور از آنها به دست می آید؛

(2) تجارت اسلحه، مهمات و ادوات جنگی و تجارت کالاها و مواد دیگری که به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای تدارک تشکیلات نظامی به کار می رود؛

(3) در زمان جنگ یا دیگر مواقع اضطراری در روابط بین المللی؛ یا

پ) مانع هر طرف از انجام هرگونه عمل ناشی از تعهدات آن براساس منشور ملل متحد برای حفظ صلح و امنیت بین المللی گردد.

ماده 11-1- تدابیر مربوط به حفظ تراز پرداخت ها^[2]

1- صرف نظر از مقررات بند 1 ماده 7-2 این موافقتنامه، طرف ها برای حفظ وضعیت مالی خارجی و تراز پرداخت های خود می توانند مقدار یا ارزش کالای مجاز برای ورود را با رعایت مقررات بند های زیر این ماده محدود کنند. محدودیت های وارداتی که هر طرف به موجب این ماده برقرار، حفظ یا تشدید می کند، از آنچه برای موارد زیر ضروری است تجاوز نخواهد کرد:

(1) دفع خطر یا متوقف ساختن کاهش جدی ذخایر پولی خود، یا 

(2) در مورد طرف در معرض خطر کمبود ذخایر پولی یا دارای ذخایر پولی بسیار اندک، دستیابی به نرخ افزایش متعارف در ذخایر خود. 

در هریک از این موارد، عوامل ویژه ای که ممکن است بر ذخایر طرف مزبور یا نیاز آن به ذخایر تاثیرگذار باشد، از جمله نیاز به پیش بینی استفاده مناسب از اعتبارات خارجی ویژه یا دیگر منابع، هنگامی که چنین اعتبارات یا منابعی در اختیار آن قرار می گیرد، مورد توجه کافی قرار خواهد گرفت.

طرف مزبور، طرف دیگر را از قصد خود برای اتخاذ چنین تدابیری جهت حفظ وضعیت مالی خارجی و تراز پرداخت های خود و جدول زمانی شروع و پایان تدابیر مذکور مطلع خواهد ساخت.

2- طرف هایی که محدودیت هایی را به موجب بند 1 این ماده اعمال می کنند، آنها را با بهبود شرایط به تدریج کاهش خواهند داد و فقط در حدی حفظ خواهند کرد که شرایط مقرر در آن بند همچنان اعمال آنها را توجیه می نماید. هنگامی که شرایط موجود، دیگر برقراری یا حفظ محدودیت های فوق را به موجب بند مذکور توجیه نکند، طرف های مزبور، آنها را لغو خواهند کرد.

3- الف) طرف ها متعهد می شوند که در اجرای سیاست های داخلی خود به لزوم حفظ یا اعاده تعادل در تراز پرداخت های خود بر مبنایی متعارف و پایدار و به ضرورت اجتناب از به کارگیری غیراقتصادی منابع مولد، توجه مقتضی مبذول دارند. آنها اذعان می کنند که برای دستیابی به این اهداف، باید حتی المقدور تدابیری را اتخاذ کنند که به جای ایجاد انقباض در تجارت بین الملل سبب بسط آن گردد.

ب) طرف هایی که محدودیت هایی را به موجب این ماده اعمال می کنند، می توانند میزان اعمال محدودیت های وارداتی بر محصولات مختلف یا طبقات مختلف از محصولات را به گونه ای تعیین کنند که برای ورود محصولات اساسی تر اولویت قایل شوند.

پ) طرف هایی که محدودیت هایی را به موجب این ماده اعمال می کنند، متعهد می شوند:

(1) از وارد آوردن زیان های غیرضروری به منافع تجاری یا اقتصادی هر طرف دیگر اجتناب ورزند؛^[3]

(2) محدودیت ها را به گونه ای اعمال نکنند که از ورود هر نوع کالا در حداقل مقادیر تجاری که جلوگیری از ورود آن به مجاری معمول تجارت لطمه می زند، به طور غیر متعارف ممانعت به عمل آید؛ و

(3) محدودیت هایی را که مانع ورود نمونه های تجاری یا حمایت از حق اختراع، علامت تجاری، حق نسخه برداری یا رویه های مشابه می گردد، اعمال نکنند.

ت) طرف ها اذعان می دارند که در نتیجۀ سیاست های داخلی با هدف دستیابی و حفظ اشتغال کامل و مولد یا توسعه منابع اقتصادی، یک طرف ممکن است با تقاضای زیادی برای واردات مواجه شود که با تهدیدی برای ذخایر پولی آن به نحو مذکور در بند (1) این ماده همراه باشد. بنابراین، طرفی که از جهات دیگر مفاد این ماده را رعایت می کند، ملزم نخواهد بود که به منظور ایجاد تغییر در سیاست هایی که می تواند موجب محدودیت های غیرضروری گردد، محدودیت هایی را که به موجب این ماده اعمال می نماید، لغو یا اصلاح کند.

4- الف) اگر اعمال محدودیت های وارداتی به موجب این ماده مداوم و گسترده و مبین وجود عدم تعادل کلی باشد که تجارت را بین طرف ها محدود سازد، طرف ها به منظور برطرف کردن موجبات عدم تعادل مزبور، گفتگوهایی را برای بررسی امکان اتخاذ تدابیر دیگری توسط طرف هایی که تراز پرداخت های آنها تحت فشار قرار دارد یا طرف هایی که تراز پرداخت های آنها به طور استثنایی مطلوب است، آغاز خواهند کرد.

ب) هرگاه تدابیر محدودکنندۀ مذکور در بند (1) این ماده اتخاذ یا حفظ شود، کارگروه مشترک فوری مشورت هایی را انجام خواهد داد. در این مشورت ها، از جمله با توجه به عوامل زیر، به ارزیابی وضعیت تراز پرداخت های طرف مربوط و تدابیر محدودکنندۀ اتخاذ یا حفظ شده براساس این ماده پرداخته خواهد شد:

(1) ماهیت و گستره مشکلات تراز پرداخت ها؛

(2) اثر احتمالی محدودیت ها بر اقتصاد طرف دیگر؛ و

(3) تدابیر اصلاحی جایگزینی که ممکن است قابل اجرا باشد.

در این مشورت ها، مطابقت هرگونه تدبیر محدودکننده با مفاد این ماده مورد توجه قرار خواهد گرفت.

ماده 12-1- شفافیت

1- هر طرف اطمینان می دهد که طبق قوانین و مقررات مربوط خود، قوانین و مقررات عمومی خود را در مورد هر موضوع مشمول این موافقتنامه فوری منتشر نموده یا به صورتی دیگر، از جمله در صورت امکان به شکل نسخه الکترونیکی، در دسترس عمومی قرار دهد، به نحوی که افراد ذی نفع یا طرف دیگر بتوانند از آنها مطلع شوند. طرف ها نسبت به تبادل فهرست رسانه های رسمی چاپی و الکترونیکی اقدام خواهند کرد. 

2- هر طرف: 

الف) پیش نویس قوانین و مقررات موضوع بند (1) این ماده را که برای تصویب پیشنهاد می کند، منتشر خواهد نمود؛ و 

ب) فرصت متعارفی را برای افراد ذی نفع و طرف دیگر جهت اظهارنظر درباره قوانین و مقررات مزبور موضوع بند (1) این ماده که جهت تصویب پیشنهاد می کند، در نظر خواهد گرفت.

3- هر طرف در صورت درخواست طرف دیگر، نسبت به ارایه اطلاعات یا پاسخ به سوالات مربوط به هر قانون، مقرره، رویه یا حکم اداری جاری یا پیشنهادی با کاربرد عمومی فارغ از اطلاع یا عدم اطلاع قبلی طرف درخواست کننده فوری اقدام خواهد کرد. طرف مزبور اطلاعات موضوع این بند را ظرف 45 روز از زمان دریافت درخواست، به زبان انگلیسی ارایه خواهد کرد.

4- طرف ها نسبت به وضوح و شفافیت الزامات واردات مربوط خود برای طرف دیگر اطمینان می دهند و ظرف 6 ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این موافقتنامه، راهنمای گام به گام مقررات وارداتی حاکم خود را برای صادرکنندگان طرف دیگر منتشر خواهند کرد و در اختیار طرف دیگر قرار خواهند داد. راهنمای مزبور به زبان انگلیسی تهیه خواهد شد و از جمله از طریق یک تارنمای رسمی، عمومی و رایگان طرف مربوط در دسترس عموم قرار خواهد گرفت. طرف ها هرگونه اصلاح مقررات واردات خود را فوری در راهنما درج خواهند کرد. 

5- اطلاع رسانی مذکور در بند (3) این ماده پس از اعلام عمومی اطلاعات مربوط از جمله از طریق یک تارنمای رسمی، عمومی و رایگان طرف مربوط معتبر شناخته خواهد شد. 

6- هرگونه اطلاعیه، درخواست یا اطلاعات ارایه شده به موجب این ماده از طریق نقاط تماس مربوط در اختیار طرف دیگر قرار خواهد گرفت.

ماده 13-1- اصلاح قوانین و مقررات

طرف ها از زمان لازم الاجرا شدن این موافقتنامه، تمامی تدابیر عمومی و اختصاصی لازم را برای اجرای تعهدات خود به موجب این موافقتنامه اتخاذ و در صورت نیاز، به ترتیب نسبت به اصلاح قوانین و مقررات خود برای انطباق با مفاد این موافقتنامه اقدام خواهند کرد.

فصل 2: تجارت کالا

ماده 1-2- رفتار ملت بهین دوست (کامله الوداد)

1- درخصوص حقوق گمرکی و سود بازرگانی و هرگونه عوارض وضع شده بر صادرات و واردات کالا یا در ارتباط با آن یا انتقال بین المللی وجوه برای واردات یا صادرات و در مورد شیوۀ وضع این حقوق و عوارض و درخصوص تمامی قواعد و تشریفات مرتبط با واردات و صادرات و درخصوص تمامی موضوعات بندهای (2) و (3) ماده 2-2 این موافقتنامه، هر طرف هر گونه مزیت، مساعدت، امتیاز یا معافیت اعطایی خود به هر محصولی را که مبدا یا مقصد آن سرزمین هر کشور دیگری است فوری و بدون قیدوشرط به محصول مشابهی که مبدا یا مقصد آن سرزمین طرف دیگر است، اعطا خواهد کرد.

2- مفاد بند (1) این ماده در مورد ترجیحات زیر اعمال نخواهد شد:

الف) اعطا شده توسط هر طرف به کشورهای همسایه با هدف تسهیل تجارت مرزی؛

ب) اعطا شده توسط هر طرف طبق موافقتنامه اتحادیه گمرکی، منطقه آزاد تجاری، یا موافقتنامه موقت لازم برای تشکیل اتحادیه گمرکی یا منطقه آزاد تجاری و یا موافقتنامه تجارت ترجیحی طبق الزامات مقرر در «تصمیم رفتار متفاوت و مطلوب تر، رفتار متقابل و مشارکت کامل تر کشورهای درحال توسعه» مورخ 7 آذر 1358 (28 نوامبر 1979) (سند شماره 4903/ال)؛

پ) اعطا شده توسط هر طرف به کشورهای درحال توسعه و با کمترین درجه توسعه یافتگی طبق طرح عمومی ترجیحات تعرفه ای.

ماده 2-2- رفتار ملی^[4]

1- طرف ها اذعان می دارند که مالیات ها و دیگر هزینه های داخلی و قوانین، مقررات و الزامات موثر بر فروش داخلی، پیشنهاد فروش، خرید، حمل ونقل، توزیع یا استفاده از محصولات و مقررات کمی داخلی مستلزم مخلوط کردن، فرآوری یا استفاده از محصولات به مقادیر یا نسبت های مشخص، نباید در مورد محصولات وارداتی یا داخلی به نحوی اعمال شود که متضمن حمایت از تولید داخلی باشد.^[5]

2- محصولات سرزمین هر طرف که وارد سرزمین طرف دیگر می شود، به طور مستقیم یا غیرمستقیم مشمول مالیات های داخلی یا انواع هزینه های داخلی دیگر مازاد بر مالیات ها و هزینه هایی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مورد محصولات مشابه داخلی اعمال می گردد، نخواهد شد. به علاوه، هیچ طرفی به طریق دیگری، مالیات های داخلی یا دیگر هزینه های داخلی را در مورد محصولات وارداتی یا داخلی به نحوی مغایر با اصول مقرر در بند 1 این ماده اعمال نخواهد کرد.^[6]

3- رفتار اعمال شده در مورد محصولات سرزمین هر طرف که وارد سرزمین طرف دیگری می شود، نامطلوب تر از رفتاری نخواهد بود که در مورد محصولات مشابه دارای مبدا ملی، با لحاظ تمامی قوانین، مقررات و الزامات موثر بر فروش داخلی، پیشنهاد فروش، خرید، حمل ونقل، توزیع یا استفاده، اعمال می گردد. مفاد این بند مانع اعمال هزینه های متفاوت حمل ونقل داخلی منحصرا بر مبنای عملکرد اقتصادی وسایل حمل ونقل، نه بر مبنای ملیت محصول، نخواهد بود.

4- هیچ طرفی هیچ نوع مقررات کمی داخلی در مورد مخلوط کردن، فراوری یا استفاده از محصولات به مقادیر یا نسبت های مشخص را که به طور مستقیم یا غیرمستقیم مستلزم تامین مقدار یا نسبت خاصی از هر محصول مشمول مقررات مزبور از منابع داخلی باشد، وضع یا حفظ نخواهد کرد. به علاوه، هیچ طرفی به طریق دیگری، مقررات کمی داخلی را به گونه ای مغایر با اصول مقرر در بند (1) این ماده اعمال نخواهد کرد.^[7]

5- هیچ یک از مقررات کمی داخلی مربوط به مخلوط کردن، فراوری یا استفاده از محصولات به مقادیر یا نسبت های خاص به گونه ای اعمال نخواهد شد که چنین مقادیر یا نسبت هایی را بین منابع عرضه خارجی تخصیص دهد. 

6- الف) مفاد این ماده در مورد قوانین، مقررات یا الزامات حاکم بر تهیه محصولات توسط کارگزاری های دولتی برای مقاصد دولتی و نه به منظور فروش مجدد یا استفاده در تولید کالا برای فروش تجاری، اعمال نخواهد شد.

ب) مفاد این ماده مانع پرداخت یارانه انحصاری به تولید کنندگان داخلی، از جمله به شکل پرداخت به تولید کنندگان داخلی از محل عواید حاصل از مالیات ها یا هزینه های داخلی اعمال شده طبق مفاد این ماده و یارانه های به شکل خرید محصولات داخلی توسط دولت، نخواهد بود.

7- طرف ها اذعان می دارند که تدابیر مربوط به واپایش (کنترل) حداکثر قیمت داخلی، حتی اگر با دیگر مقررات این ماده منطبق باشد، می تواند برای منافع طرف های عرضه کنندۀ محصولات وارداتی، آثار زیانباری داشته باشد. بنابراین، طرف هایی که چنین تدابیری را به عمل می آورند، به منظور اجتناب از این آثار زیانبار تا سر حد امکان، منافع طرف دیگر را در نظر خواهند گرفت.

ماده 3-2- کاهش و یا حذف حقوق گمرکی و سود بازرگانی

1- هر طرف نسبت به کالاهای دارای مبدا طرف دیگر رفتاری خواهد داشت که از رفتار مذکور در جدول تعهدات تعرفه ای خود در پیوست (1) این موافقتنامه نامطلوب تر نباشد.

2- کالاهای دارای مبدا یک طرف که در جدول تعهدات تعرفه ای طرف دیگر شرح داده شده است، به هنگام ورود به سرزمین طرف دیگر با رعایت شروط، قیود و ویژگی های مقرر در آن جدول، از حقوق گمرکی و سود بازرگانی مازاد بر آنچه در جدول مذکور درج و مقرر شده است، معاف خواهد بود. این کالاها همچنین از تمامی انواع حقوق یا هزینه های دیگری که برای واردات یا در ارتباط با واردات وضع می شود و مازاد بر موارد مندرج و مقرر در جدول مذکور است، معاف خواهد بود. 

3- هیچ یک از مفاد این ماده مانع وضع موارد زیر توسط هر طرف در هر زمان برای واردات هیچ محصولی نخواهد بود: 

الف) دریافت هزینه ای معادل مالیات داخلی وضع شده طبق مفاد بند (2) ماده 2-2 این موافقتنامه در مورد محصول مشابه داخلی یا کالایی که محصول وارداتی کلا یا جزیا از آن ساخته یا تولید شده است؛ 

ب) هرگونه عوارض وضع شده مطابق با فصل 3 این موافقتنامه؛ و

پ) کارمزد یا هزینه های دیگر متناسب با هزینۀ خدمات ارایه شده.

4- چنانچه نرخ حقوق گمرکی و سود بازرگانی ترجیحی کالاهای دارای مبدا یک طرف که طبق پیوست (1) این موافقتنامه اعمال می شود بیشتر از نرخ حقوق گمرکی و سود بازرگانی ملت بهین دوست (کامله الوداد) اعمال شده در مورد همان کالاها باشد، چنین کالاهایی حایز شرایط برخورداری از نرخ اخیر خواهند بود. 

ماده 4-2- تغییرات نظام نام گذاری (نمانکلاتور) تعرفه های اعمال شده 

1- هر طرف اطمینان خواهد داد که هرگونه تغییر در نظام نام گذاری (نمانکلاتور) اعمال شدۀ خود براساس نظام هماهنگ و شرح آن را بدون لطمه به امتیازات تعرفه ای اعطایی طبق پیوست (1) این موافقتنامه انجام دهد. 

2- تغییر مزبور در نظام نام گذاری (نمانکلاتور) اعمال شدۀ اتحادیه اوراسیا براساس نظام هماهنگ و شرح آن و نظام نام گذاری (نمانکلاتور) اعمال شدۀ ج.ا.ایران براساس نظام هماهنگ و شرح آن به ترتیب توسط کمیسیون اقتصادی اوراسیا و ج.ا.ایران انجام خواهد شد. طرف ها هرگونه تغییر در نظام نام گذاری (نمانکلاتور) اعمال شدۀ خود براساس نظام هماهنگ و شرح آن را به موقع در دسترس عموم قرار خواهند داد و به طور سالانه یکدیگر را از تغییرات مزبور مطلع خواهند نمود. 

ماده 5-2- کارمزدها، هزینه ها و تشریفات مربوط به واردات و صادرات^[8]

1- الف) تمامی کارمزدها و هزینه ها از هر نوع (غیر از عوارض واردات و صادرات و غیر از مالیات های موضوع ماده 2-2 این موافقتنامه) که توسط طرف ها در مورد یا در ارتباط با واردات یا صادرات وضع می شود، از نظر میزان، نزدیک به هزینۀ تقریبی خدمات ارایه شده خواهد بود و متضمن حمایت غیرمستقیم از کالاهای داخلی یا وضع مالیات بر واردات یا صادرات برای مقاصد مالی نخواهد بود. 

ب) طرف ها لزوم کاهش تعداد و تنوع کارمزدها و هزینه های موضوع جز (الف) این بند را تایید می کنند.

پ) طرف ها همچنین لزوم به حداقل رساندن میزان و پیچیدگی تشریفات واردات و صادرات و کاهش و تسهیل الزامات مربوط به ارایۀ اسناد در زمینه واردات و صادرات را تایید می کنند.^[9]

2- هر طرف، بنا به درخواست طرف دیگر، عملکرد قوانین و مقرارت خود را با توجه به مفاد این ماده بررسی خواهد کرد.

3- هیچ طرفی برای نقض جزیی مقررات گمرکی یا الزامات شکلی، مجازاتهای سنگینی وضع نخواهد کرد. به ویژه، در مورد هر گونه ترک فعل یا اشتباهی در اسناد گمرکی که به سادگی قابل اصلاح باشد و آشکارا بدون نیت تقلب یا تقصیر سنگین صورت گرفته باشد، هیچ مجازاتی از آنچه صرفا یک اخطار ضروری است، فراتر نخواهد رفت.

4- مفاد این ماده ناظر بر کارمزدها، هزینه ها، تشریفات و الزامات وضع شده توسط مراجع دولتی در مورد واردات و صادرات، از جمله در زمینه موارد زیر خواهد بود:

الف) معاملات نماینده سیاسی (کنسولی)، مانند سیاهه و گواهی های نماینده سیاسی (کنسولی)؛

ب) محدودیت های کمی؛

پ) صدور مجوز؛

ت) واپایش (کنترل) ارزی؛

ث) خدمات آماری؛

ج) اسناد، مستندسازی و صدور گواهی؛

چ) تجزیه و تحلیل و بازرسی؛ و 

ح) قرنطینه، تدابیر بهداشتی و ضد عفونی کردن.

5- هریک از طرف ها اطمینان خواهد داد که مراجع صلاحیتدار آن اطلاعات مربوط به کارمزدها و هزینه های خود را در تارنما های رسمی خود در دسترس قرار دهند.

ماده 6-2- اجرای مقررات تجاری

1- قوانین و مقررات، آرا قضایی و تصمیمات اداری قابل اجرا در سطح عام که توسط هر طرف به اجرا درمی آید و به طبقه بندی یا ارزش گذاری کالاها برای مقاصد گمرکی، یا به نرخ های عوارض، مالیات ها یا دیگر هزینه ها، یا به الزامات، محدودیت ها یا ممنوعیت ها در مورد واردات یا صادرات یا انتقال وجوه آنها مربوط می شود، یا بر فروش، توزیع، حمل ونقل، بیمه، انبارداری، بازرسی، نمایشگاه، فراوری، ترکیب کردن و سایر موارد استفاده تاثیر می گذارد، بلافاصله به نحوی منتشر خواهد شد که دولت ها و بازرگانان بتوانند از آنها آگاهی یابند. موافقتنامه های موثر بر سیاست تجاری بین المللی که میان دولت یا یک کارگزاری دولتی طرف ها مجرا هستند نیز منتشر خواهند شد. مفاد این بند طرف ها را به افشای اطلاعات محرمانه ای ملزم نمی سازد که افشای آنها مانع اجرای قانون، یا به گونه ای دیگر مغایر با منافع عمومی باشد یا به منافع مشروع تجاری بنگاه های خاص، اعم از عمومی یا خصوصی، لطمه وارد سازد.

2- هیچ یک از تدابیر دارای قابلیت اجرای عام که طرف ها اتخاذ می کنند و به افزایش نرخ عوارض یا هزینه های دیگر مترتب بر واردات به موجب رویه ای مقرر و یکسان می انجامد، یا الزام، محدودیت یا ممنوعیت جدید یا سنگین تری در مورد واردات یا انتقال وجوه آن برقرار می کند، پیش از انتشار رسمی تدبیر مذکور به اجرا درنخواهد آمد. 

3- الف) هر طرف تمامی قوانین، مقررات، آرا و تصمیمات خود موضوع بند 1 این ماده را به طور یکسان، بی طرفانه و منطقی اجرا خواهد کرد.

ب) هر طرف دادگاه های قضایی، داوری یا اداری یا آئین های مربوط به، از جمله، بررسی فوری و اصلاح اقدامات اداری مرتبط با امور گمرکی را حفظ یا در اسرع وقت ایجاد خواهد کرد. دادگاه ها یا آئین های مزبور از کارگزاری های مسیول اجرای اداری مستقل خواهند بود و تصمیمات آنها توسط کارگزاری های مزبور اجرا خواهد شد، یا بر عملکرد آنها حاکم خواهد بود، مگر این که در بازه زمانی تعیین شده جهت تسلیم دادخواست پژوهش خواهی برای وارد کنندگان، دادخواست پژوهش خواهی به دادگاه یا مرجع عالی تر تسلیم شده باشد؛ با این قید که در صورت وجود دلیلی برای قبول مغایرت تصمیم با اصول مسلم حقوقی یا واقعیات عینی، ادارۀ مرکزی آن کارگزاری بتواند برای گرفتن رای تجدید نظر در رسیدگی های دیگر، تدابیری را اتخاذ کند. 

پ) مفاد جز (ب) این بند، مستلزم حذف یا جایگزینی تشریفات لازم الاجرا در سرزمین هریک از طرف ها از تاریخ لازم الاجرا شدن این موافقتنامه که در واقع در جهت بررسی عینی و بی طرفانۀ تدابیر اداری است، نخواهد بود، ولو اینکه تشریفات مزبور کاملا یا رسما از کارگزاری های مسیول اجرای اداری مستقل نباشد. هر طرفی که چنین تشریفاتی را به کار می بندد، در صورت درخواست، اطلاعات کاملی را در مورد آن ارایه خواهد کرد تا طرف دیگر بتواند انطباق تشریفات مزبور را با الزامات این جز تشخیص دهد.

ماده 7-2- محدودیت های کمی^[10]

1- هیچ یک از طرف ها ممنوعیت یا محدودیتی غیر از عوارض، مالیات ها یا دیگر هزینه ها، اعم از این که از طریق سهمیه ها، مجوز های وارداتی یا صادراتی یا از طریق اقدامات دیگر اعمال شود، را در مورد واردات هیچ کالایی از سرزمین هر طرف دیگر یا صادرات یا فروش برای صادرات هیچ کالایی که مقصد آن سرزمین هر طرف دیگر باشد، وضع یا حفظ نخواهد کرد.

2- موارد زیر مشمول مفاد بند (1) این ماده نخواهد شد:

الف) ممنوعیت ها یا محدودیت های صادراتی که موقتا به منظور جلوگیری یا کاهش کمبود بحرانی مواد غذایی یا دیگر کالاهای ضروری برای طرف صادر کننده اعمال می شود؛

ب) ممنوعیت ها یا محدودیت های وارداتی یا صادراتی که برای اجرای معیارها/ ضوابط (استانداردها) یا مقررات مربوط به طبقه بندی، درجه بندی یا بازاریابی کالاها در تجارت بین الملل ضرورت دارد؛

پ) محدودیت های وارداتی در مورد هر کالای کشاورزی یا شیلات، به هر شکلی که وارد شود،^[11] که برای اجرای تدابیر متخذه دولتی به منظور های زیر ضرورت دارد:

(1) محدود کردن مقدار کالای مشابه داخلی که اجازه ورود به بازار یا تولید را دارد، یا اگر تولید داخلی کالای مشابه قابل توجه نیست، کالای داخلی که می توان کالای وارداتی را مستقیما جایگزین آن ساخت؛ یا 

(2) برطرف کردن مازاد موقتی کالای مشابه داخلی، یا اگر تولید داخلی کالای مشابه قابل توجه نیست، کالای داخلی که می توان کالای وارداتی را مستقیما جایگزین آن ساخت، از طریق قرار دادن مازاد مزبور در اختیار گروه های خاصی از مصرف کنندگان داخلی به طور رایگان یا زیر قیمت جاری بازار؛ یا

(3) محدود کردن مقدار تولید مجاز هر محصول دامی که تولید آن کلا یا عمدتا به کالا ی وارداتی بستگی مستقیم دارد، به شرط آن که تولید داخلی آن کالا نسبتا قابل اغماض باشد.

هر طرفی که محدودیت هایی را طبق جز (پ) این بند بر ورود هر کالایی اعمال کند، کل مقدار یا ارزش محصول مجاز برای ورود طی دوره مشخص آتی و هرگونه تغییری در این مقدار یا ارزش را به اطلاع عموم خواهد رساند. به علاوه، هر محدودیتی که طبق ردیف (1) فوق اعمال گردد، چنان نخواهد بود که نسبت کل واردات به کل تولید داخلی را از نسبتی که منطقا می توان در صورت فقدان محدودیت ها، میان آن دو انتظار داشت، پایین تر آورد. در تعیین این نسبت، طرف مزبور باید به نسبت غالب در دوره نمونه پیشین و هرگونه عوامل ویژه ای^[12] که ممکن است بر تجارت محصول مورد نظر در گذشته یا در حال حاضر تاثیر داشته باشند، توجه کافی مبذول دارد. 

3- هیچ طرفی هیچ گونه ممنوعیت یا محدودیتی را بر ورود کالایی از سرزمین طرف دیگر یا صدور کالایی به مقصد سرزمین طرف دیگر اعمال نخواهد کرد، مگر این که ورود کالای مشابه از تمام کشورهای ثالث یا صدور کالای مشابه به تمام کشورهای ثالث به همان ترتیب ممنوع یا محدود شده باشد.

4- طرف ها به هنگام اعمال محدودیت های وارداتی در مورد هر کالایی، در نظر خواهند داشت که توزیع تجارت چنین کالایی تا حد امکان به سهمی که می توان انتظار داشت طرف دیگر در صورت نبود چنین محدودیت هایی به دست آورد نزدیک باشد و بدین منظور مقررات زیر را رعایت خواهند کرد: