مجموعه سیاست‌های کلی نظام ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری

شماره 100/ 78219 /9000 1402/12/14

جناب آقای دکتر اکبرپور

رییس محترم هیات مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

روگرفت نامه شماره 1000/27779/9000 مورخ 1402/12/07 مشاور محترم معاون اول و مدیرکل حوزه معاونت اول قوه قضاییه در خصوص انتشار مجموعه سیاست‌های کلی نظام ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری ^{«مدظله‌العالی»} به منظور درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه ـ مسعود ستایشی

شماره 100/27779/9000 1402/12/07

جناب آقای دکتر ستایشی

مدیرکل محترم دبیرخانه قوه قضاییه

حسب دستور معاون اول محترم قوه قضاییه، تصویر نامه شماره 3100/6620/9000 مورخ 1402/12/01 رییس محترم پژوهشگاه قوه قضاییه، در خصوص انتشار مجموعه سیاست‌های کلی نظام ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، جهت درج در روزنامه رسمی کشور حضورتان ارسال می‌گردد.

مشاور معاون اول و مدیرکل حوزه معاونت اول قوه قضاییه ـ ابراهیم مهرانفر

شماره 3100/6620/9000 1402/12/01

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر مصدق ^{(زیدعزه)}

معاون اول محترم قوه قضاییه

نظر به نقش و اهمیت سیاست‌های کلی نظام به عنوان چهارچوب تمامی اعمال اجرایی، تقنینی و قضایی کشور و لزوم همسویی اقدامات دستگاه ها با این سیاست ها، آگهی همگان به ویژه کارگزاران نظام از مفاد آن‌ها ضروری است. از این رو با عنایت به ضرورت اطلاع رسانی فراگیرتر، خواهشمند است در صورت صلاحدید نسبت به انتشار این سیاست ها در روزنامه رسمی اوامر مقتضی مبذول فرمایید.

مزید استحضار مجموعه سیاست‌های کلی نظام ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری تا تاریخ 1402/08/16 به پیوست تقدیم حضور گردیده است.

رییس پژوهشگاه قوه قضاییه ـ مهدی هادی

مجموعه سیاست‌های کلی نظام

ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری

(تا 1402/08/16)

1. سیاست‌های کلی نظام اسلامی در دوران بازسازی کشور (ابلاغی 1368/07/11)

بسم الله الرحمن الرحیم

بر هیچ یک از مردم و مسیولین پوشیده نیست که دوام و قوام جمهوری اسلامی ایران بر پایه سیاست نه شرقی و نه غربی استوار است و عدول از این سیاست، خیانت به اسلام و مسلمین و باعث زوال عزت و اعتبار و استقلال کشور و ملت قهرمان ایران خواهد بود.

جمهوری اسلامی ایران نباید تحت هیچ شرایطی از اصول و آرمان‌های مقدس و الهی خود دست بردارد. ان شا الله مردم سلحشور ایران کینه و خشم انقلابی و مقدس خویش را در سینه ها نگه داشته و شعله های ستم سوز آن را علیه شوروی جنایتکار و امریکای جهانخوار و اذناب آنان به کار خواهند گرفت تا به لطف خداوند بزرگ پرچم اسلام ناب محمدی ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ بر بام همه عالم قد برافرازد و مستضعفان و پابرهنگان و صالحان، وارثان زمین گردند.

در مسیله بازسازی و سازندگی من اطمینان دارم که شخصیت های رده بالای نظام و مسیولین محترم و نیز مردم وفادار و انقلابی کشورمان چون گذشته هر گز قبول نمی کنند که نیل به این هدف به قیمـت وابسـتگی ایران اسلامی به شرق و یا غرب

تمام شود. اخیرا دست های پنهان و آشکار غرب و شرق به منظور ایجاد شکاف و اختلاف میان طرفداران انقلاب اسلامی به حیله جدیدی متوسل شده اند که مسیولین عزیز و رده بالای کشورمان و نیز شخصیت ها و چهره هایی از مجلس و دولت و روحانیون را به تفکر و گرایشات وابستگی و همچنین عدول از مواضع گذشته و نهایتا به شرق گرایی یا غربگرایی متهم نمایند و موذیانه با طرح مسایلی از این قبیل که فلان شخصیت نظام جمهوری اسلامی راستگرا و یا میانه رو و یا سازشکار و غربگراست و یا فلان مسیول تندرو و انقلابی شده است که نتیجتا اعتماد مردم را به دست اندرکاران نظام سلب نمایند که با یاری خداوند و با رشد و آگاهی مردم بازار این گونه القایات در این مملکت کساد و مشتریان آن اندک بوده اند و بر مردم ثابت است کسانی که سال ها و بارها چه قبل و چه بعد از انقلاب امتحان خود را در تعهد به اسلام و انقلاب داده اند و در این راه به پای چوبه های دار رفته و زندان ها کشیده و ترور گشته اند و سلامت خود را از دست داده اند و تحت شکنجه های شاه برای استقلال و آزادی مبارزه کرده اند، یقینا دلشان به حال انقلاب و ثمرات آن نه تن ها کمتر از دیگران نسوخته که بیشتر می سوزد و مسیر ارزشی و الهی و پر طراوت خویش را به هیچ وجه عوض نمی کنند. و من از باب وظیفه به مردم و فرزندان پر شور انقلاب می گویم که مبادا بدون در نظر گرفتن محذورات سیاسی و شرایط بسیار پیچیده و حساس کشور به طرح سوال ها و اشکالاتی روی آورید که بازگو کردن و تحلیل واقعی قضایا توسط مسیولین دلسوز نظام باعث کشف اسرار مملکت شده و برای نظام مسیله آفرین گردد و نه تن ها گره ای را باز نکند که بر مشکلات مملکت نیز بیفزاید.

من سیاست داخلی و خارجی کشور را به دقت ملاحظه می کنم و تا زنده ام نخواهم گذاشت مسیر سیاست واقعی ما عوض شود و مسیولین نیز چیزی غیر از این نمی خواهند و انتظاری غیر از این از آنان نمی رود. من به بعضی از مسیولین هشدار می دهم که به شدت باید مراقب بود که خدای ناکرده آب به آسیاب دشمنان نریزیم و آنان را با اقوال و جبهه گیریهایمان شادمان نگردانیم. به مسیولین و دست اندرکاران در هر رده نیز می گویم که شرعا بر همه شما واجب است که همت کنید تا آخرین رگ و ریشه‌های وابستگی این کشور به بیگانگان را در هر زمینه ای قطع نمایید ـ که ان شا الله خواهید کرد ـ و اگر مصلحت نظام و اسلام سکوت است، دردمندانه سکوت کنید که اجر سکوت برای پیشبرد اهداف نظام و اسلام به مراتب بیشتر از دفاع از اتهام وابستگی است. همان گونه که قبلا گفته ام سیاست بازسازی و تشخیص و تعیین اولویت در امر بازسازی مراکز آسیب دیده کشور به عهده سران محترم و متعهد سه قوه و آقای نخست وزیر است ولی باید توجه داشت که با در نظر گرفتن حجم عظیم کار و ضرورت تسریع در تعیین خط مشی بازسازی و سازندگی، حتما از نظرات کارشناسان و صاحبنظران خصوصا هیات دولت و وزرا و کمیسیون‌های مربوطه مجلس شورای اسلامی ـ که چهره های دلسوز و متعهد و مطلع در آن‌ها فراوانند ـ و نیز از مسیولین هر امری استفاده نمایند چرا که آنان نیز به خوبی دریافته اند که بازسازی و سازندگی جز از طریق تعاون و همفکری میسر نیست. و این کشور متعلق به اسلام و همه ملت ایران است و همان گونه که در جنگ همه در کنار هم بودند، در صلح و سازندگی هم باید در کنار یکدیگر باشند که ان شا الله مراکز علمی و دانشگاهی نیز در این مسیله بزرگ سهیم خواهند بود.

لازم به تذکر است که وزیر و یا مسیول مربوطه نیز در تصمیم گیری نهایی سران و نخست وزیر صاحب رای می‌باشند.

اما نکاتی که در بازسازی و سازندگی توجه به آن ضروری است:

1ـ با اینکه اطمینان داریم که خانواده‌های معظم شهدا و جانبازان و اسرا و مفقودین هیچ گاه راضی نشده و نمی شوند که در برابر ایثار عزیزانشان که فقط به خاطر خدا و رسیدن به کمال بوده است سخن از رفاه و مادیات به میان آید و همت آنان بلندتر از این مقوله هاست، ولی بر دست اندرکاران نظام است که ذوق و استعداد و توان خود را در هر چه بهتر رسیدن به امور معنوی و مادی و ارزشی و فرهنگی این یادگاران هدایت و نور به کار گیرند و از خدمت بی شایبه و بی منت به آنان دریغ نکنند؛ هر چه انقلاب اسلامی ایران دارد از برکت مجاهدت شهدا و ایثارگران است. من می دانم که بسیاری از خانواده‌های عزیز شهدا و جانبازان و اسرا و مفقودین به خاطر مناعت طبع و بزرگواری و اخلاق کریمه خود در مصایب و مشکلات زندگی به مسیولین مراجعه نکرده اند و یا مراجعه شان به حد اقل بوده است. و همه نیز می‌دانیم که اکثریت این قشر و رزمندگان عزیز اسلام از طبقات محروم و کم درآمد بودند و مرفهین کمتر دل برای انقلاب سوختند، ولی وظیفه ماست که در حد توان و مقدورات قدرشناس زحمات آنان باشیم و من میل ندارم که این قدرشناسی فقط در حد تعریف و تمجید ظاهری خلاصه شود بلکه باید در همه نوع امتیازات اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی به آنان بها داده شود و ضرورتی نمی بینم که به این عزیزان سفارش و نصیحت کنم و رسالت بزرگ حفظ امانت خون های مقدس شهیدان را بازگو نمایم که بحمد الله تا به حال خانواده‌های شهدا و اسرا و مفقودین و جانبازان خود حافظ و نگهبان ارزش شهادت و ایثار بوده اند و بعد از این نیز به یاری خدا پاسدار آن خواهند بود.

2ـ با قبول و اجرای صلح کسی تصور نکند که ما از تقویت بنیه دفاعی و نظامی کشور و توسعه و گسترش صنایع تسلیحاتی بی نیاز شده ایم، بلکه توسعه و تکامل صنایع و ابزار مربوط به قدرت دفاعی کشور از اهداف اصولی و اولیه بازسازی است و ما با توجه به ماهیت انقلابمان در هر زمان و هر ساعت احتمال تجاوز را مجددا از سوی ابرقدرت ها و نوکرانشان باید جدی بگیریم.

3ـ توجه به بازسازی مراکز صنعتی نباید کوچکترین خللی بر ضرورت رسیدن به امر خودکفایی کشاورزی وارد آورد، بلکه اولویت و تقدم این امر باید محفوظ بماند و مسیولین بیشتر از گذشته خود را مکلف به اجرای آن سازند و در امر احیای اراضی و مهار آب‌ها و ایجاد سدها و تشویق کشاورزان و دامداران و استفاده هر چه بیشتر از نعمت های بیکران الهی در طبیعت تلاش نمایند که مطمینا خودکفایی در کشاورزی مقدمه ای است برای استقلال و خودکفایی در زمینه‌های دیگر.

4ـ مهمترین عامل در کسب خودکفایی و بازسازی توسعه مراکز علمی و تحقیقات و تمرکز و هدایت امکانات و تشویق کامل و همه جانبه مخترعین و مکتشفین و نیروهای متعهد و متخصصی است که شهامت مبارزه با جهل را دارند و از لاک نگرش انحصاری علم به غرب و شرق به در آمده و نشان داده اند که می‌توانند کشور را روی پای خود نگـه دارند. ان شا الله این استعـدادها در پیـچ و خم کوچه هـای اداره ها خسـته و ناتوان نشوند.

5 ـ برنامه ریزی در جهت رفاه متناسب با وضع عامه مردم توام با حفظ شعایر و ارزش‌های کامل اسلامی و پرهیز از تنگ نظری ها و افراط گرایی ها و نیز مبارزه با فرهنگ مصرفی که بزرگترین آفت یک جامعه انقلابی است و تشویق به تولیدات داخلی و برنامه ریزی در جهت توسعه صادرات و گسترش مبادی صدور کالا و خروج از تکیه به صادرات نفت و نیز آزادی صادرات و واردات و به طور کلی تجارت بر اساس قانون و با نظارت دولت در نوع و قیمت.

6 ـ رعایت اصول ایمنی و حفاظتی مراکز و صنایع و ایجاد پناهگاه های جمعی برای مردم و کارگران که این اختصاص به زمان جنگ ندارد بلکه طریقه احتیاط در هر شرایط است.

7 ـ استفاده از نیروهای عظیم مردمی در بازسازی و سازندگی و بها دادن به مومنین انقلاب خصوصا جبهه رفته ها و توسعه حضور مردم در کشاورزی و صنعت و تجارت و بازسازی شهرهای تخریب شده و شکستن طلسم انحصار در تجارت داخل و خارج به افراد خاص متمکن و مرفه و بسط آن به توده های مردم و جامعه.

8 ـ حفظ و نگهداری ترکیب یک یا چند شهر خراب شده در جنگ به منظور ترسیم علنی تجاوز دشمنان علیه انقلاب و کشورمان و نشان دادن قدرت دفاع و مقاومت قهرمانانه ملت که آیندگان فقط به اسناد و نوشته ها بسنده نکنند. البته این کار با رضایت کامل صاحبان املاک و با ایجاد شهرهای مجاور باید انجام شود.

9ـ تاکید بر حفظ ارزش ها و شیون اخلاقی و اجتماعی و نیز سالم سازی اجتماعات که گروهی از خدا بیخبر و فرصت طلب تصور نکنند که مردم در برابر نیات پلید آنان بی تفاوتند. ان شا الله خداوند همه را از شر نفس اماره و شر دشمنان محافظت فرماید و به همه شرح صدر و تدبیر در امور و اخلاص در عمل و ایثار در خدمت به خلق مرحمت کند. «احمد» به صورت آزاد بهتر می‌تواند به اسلام و مردم کشور خدمت نماید و تن ها در جلسات شرکت می‌کند تا گزارش مسایل سریعتر به این جانب برسد.

و السلام علی من اتبع الهدی .

1367/07/11

روح الله الموسوی الخمینی

2. سیاست‌های کلی برنامه دوم توسعه (ابلاغی 1372/08/18)

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب حجت‌الاسلام و المسلمین آقای هاشمی رفسنجانی

آنچه سیاست‌های حاکم بر برنامه دوم را تشکیل می‌دهد پس ازلحاظ کردن احکام شریعت اسلامی که اصل مقرر در قانون اساسی است و به معنای آن است که باید همه مواد برنامه در بخش‌های اقتصادی و پولی و فرهنگی و سیاسی و اجتماعی و غیر آن با ظواهر احکام فقهی هیچگونه تعارض و تنافی نداشته بلکه در همه موارد مذکور در فقه اسلام بر آن منطبق باشد، به ترتیب زیر است:

1ـ رعایت عدالت اجتماعی در:

الف : تقسیم بهینه منابع و امکانات عمومی.

ب : دریافت مالیات بر حسب برخورداری از در آمد.

ج : حمایت جدی و قانونی از اقشار مستضعف جامعه در زمینه‌های مربوط به خدمات دولت و قوه قضاییه.

د: بذل توجه و کمک بیشتر به مناطق محروم و روستاها در زمینه‌های مختلف، خاصه، ایجاد اشتغال، بهداشت و توسعه فضاهای آموزشی و فرهنگی.

هـ : اتخاذ تدابیر مناسب برای جلوگیری از هرآنچه منجر به درآمدهای باد آورده می‌شود.

و: ایجاد زمینه‌های اشتغال با رعایت استعدادها و اولویت‌های منطقه‌ای.

ز: گسترش و بهبود نظام تامین اجتماعی.

2ـ تقویت و ترجیح ارزش‌های انقلابی در عرضه کردن منابع مالی و امکانات دولتی با اولویت دادن به کسانی که این منابع را در راه توسعه کشور و رشد آرمان‌های انقلابی و اسلامی به کار می برند و کسانی که در راه تحکیم انقلاب و نظام اسلامی تلاش بزرگی کرده اند از قبیل ایثارگران و رزمندگان و بسیجیان.

3ـ گسترش تولید داخلی بویژه در زمینه کشاورزی، و تامین نیازهای اساسی جامعه و کاهش واردات اجناس مصرفی و غیرضرور، همراه با افزایش کیفیت فرآورده ها در کشور و توسعه صادرات غیرنفتی.

4ـ تصحیح و اصلاح نظام اداری و قضایی تا رسیدن به وضعی که بتواند برنامه را در جهت هدف‌هایش به درستی اجرا کند، بوسیله کاستن از حجم، افزودن بر تحرک و کارآیی، بکارگیری مدیران لایق، امین و متعهد، تنظیم قوانین مورد نیاز، تعبیه نظام نظارت و پیراستن عیوب اخلاقی مانند کم کاری، رشوه خواری، بی تفاوتی در انجام وظایف و کاغذبازی در هرگوشه معیوب از آن .

5 ـ اهتمام لازم به بخش‌های اجتماعی و توسعه سهم آن در برنامه از قبیل: امنیت عمومی و قضایی، فرهنگ، آموزش همگانی، بهداشت و درمان، آموزش عالی و تحقیقات، حفظ محیط زیست و تربیت بدنی .

6 ـ جهت دادن کلیه فعالیت‌های اجرایی و تبلیغی به سمت رشد معنویت و فضیلت اخلاقی در جامعه، تعمیق و گسترش حساسیت ها و باور دینی، گسترش ارزش‌های انقلابی، حفظ کرامت انسانی، ایجاد نظم و قانون پذیری و روحیه کار و تلاش و خوداتکایی و قناعت و جلوگیری از اسراف و مصرف گرایی و پرداختن به زواید.

7ـ رعایت اولویت در سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی و غیرزیربنایی باهدف تکمیل زنجیره تولید برای مصرف داخلی و صادرات و بی نیازکردن کشور از خارج در مصارف عمده و نیازهای اساسی و همچنین در تکمیل طرح‌های نیمه تمام و تامین حداقل نیازهای دفاعی کشور، و جلوگیری از سرمایه گذاری در اموری که با این هدف ها ناسازگار است و موجب هدر دادن سرمایه ها و یا تضییع منابع می‌گردد.

8 ـ توجه و عنایت جدی بر مشارکت عامه مردم در سازندگی کشور و رعایت جهات زیر در امر واگذاری موسسات اقتصادی به مردم :

الف ـ امر واگذاری در جهت تحقق اهداف برنامه باشد و خود هدف قرار نگیرد.

ب ـ در چهارچوب قانون اساسی صورت پذیرد.

ج ـ موجب تهدید امنیت ملی و یا تزلزل حاکمیت ارزش‌های اسلامی و انقلابی نگردد.

د ـ به خدشه دار شدن حاکمیت نظام یا تضییع حق مردم و یا ایجاد انحصار نیانجامد.

هـ ـ به مدیریت سالم و اداره درست کار توجه شود.

9ـ اتخاذ تدابیر لازم برای نظارت شایسته و پیوسته بر اجرای برنامه و جلوگیری از اعمال سلیقه های فردی و بخشی .

10ـ تقویت بنیه دفاعی کشور در حد نیاز و در محدوده سیاست‌هایی که اعلام می‌گردد.

11ـ رعایت نکات زیر در سیاست‌های پولی و بانکی:

الف ـ امحا تدریجی استقراض داخلی.

ب ـ اتخاذ تدابیر لازم برای احیای سنت قرض‌الحسنه در مجموعه بانکی کشور.

ج ـ تسهیل دریافت اعتبار برای کسانی که از توانایی‌های کاری و فکری و فنی برخوردارند.

د ـ اتخاذ تدابیر لازم برای دچار نشدن کشور به استقراض خارجی و تلاش برای رهایی تدریجی از تعهدات فعلی .

12ـ رعایت اصول اعلام شده جمهوری اسلامی در سیاست خارجی و توجه اکید به عناوین عزت و حکمت و مصلحت در این روابط.

توفیق جنابعالی و همه مدیران و دست اندرکاران اداره کشور را از خداوند متعال مسالت می کنم.

سیدعلی خامنه‌ای

1372/08/18

3. سیاست‌های کلی برنامه سوم توسعه (ابلاغی 1378/03/01)

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای خاتمی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

اینک بفضل و عنایت خداوند سبحان و توجهات حضرت بقیه الله الاعظم ارواحنافداه سیاست‌های کلی برنامه پنج ساله ی سوم برابر اصل یکصد و دهم قانون اساسی ابلاغ می‌گردد. این سیاست ها با هدف: استقرار عدالت اجتماعی، ارتقا دینی و علمی و فرهنگی، امنیت و رفاه اقتصادی، افزایش عزت و اعتبار بین‌المللی که در مدت برنامه ی سوم از اولویت برخوردار است، با اصرار موکد بر حضور و مشارکت مردم تنظیم شده و می‌تواند پایه و چارچوب متین و قابل تحققی برای پیشرفت و توسعه ی کشور باشد، انشاا….

بی شک مراقبت و دقت نظر جنابعالی و دیگر مسیولان محترم در مجلس و دولت خواهد توانست با بهره گیری از تجارب گذشته، تحقق این سیاست ها را در سرتاسر برنامه و قوانین و مقررات مترتب بر آن تضمین کند. همچنان که نظارت مستمر مجمع تشخیص مصلحت به عنوان یکی از وظایف آن مجمع محترم، اطمینان لازم برای پیاده شده این سیاست ها در مراحل تنظیم و اجرای برنامه را تامین خواهد کرد. لازم می دانم قدردانی و خرسندی خود را از تحول مثبتی که در روند تعیین سیاست‌های کلان پدید آمده ابراز دارم و از همه ی دستگاه‌های تخصصی و کارشناسی که در رده‌های گوناگون در این امر شرکت کرده اند، به ویژه از مجمع تشخیص مصلحت، هیات دولت، سازمان برنامه و دبیرخانه ی مجمع تشخیص تشکر نمایم. نسخه ی حاوی مجموعه ی سیاست ها همزمان برای مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت ارسال می‌گردد.

سید علی خامنه‌ای

1378/03/01

فصل 1) اقتصادی

1ـ تمرکز دادن همه فعالیت‌های مربوط به رشد و توسعه اقتصادی به سمت و سوی «عدالت اجتماعی» و کاهش فاصله میان درآمدهای طبقات، رفع محرومیت از قشرهای کم درآمد.

2ـ ایجاد نظام جامع تامین اجتماعی برای حمایت از حقوق محرومان و مستضعفان و مبارزه با فقر و حمایت از نهادهای عمومی و موسسات و خیریه های مردمی با رعایت ملاحظات دینی و انقلابی.

3ـ تلاش برای مهار تورم و حفظ قدرت خرید گروه‌های متوسط و کم درآمد جامعه و کمک به سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال برای آنان.

4ـ اصلاح نظام مالیاتی در جهت برقراری عدالت در گرفتن مالیات، توجه به ضرورت تولید و سرمایه‌گذاری‌های تولیدی، و ایجاد انگیزه های مردمی در پرداختن مالیات و افزایش نسبت مالیات در درآمدهای دولت.

5 ـ اهتمام به توسعه و عمران روستاها و توجه ویژه به معیشت روستاییان.

6 ـ فراهم آوردن زمینه‌های اشتغال بیشتر با ایجاد انگیزه های مناسب و حمایت و تشویق سرمایه گذاری و کارآفرینی و توسعه فعالیت‌های اشتغال زا در جهت کاهش بیکاری، به خصوص در بخش‌های کشاورزی و صنایع تبدیلی و کارگاه‌های متوسط و کوچک.

7ـ اصلاح مقرراتی که انحصارهایی در فعالیت‌های اقتصادی به وجود آورده یا خواهد آورد با رعایت موارد پیش بینی شده در قانون اساسی و مصالح کشور.

8 ـ عدم ترجیح بخش‌های دولتی و عمومی که فعالیت اقتصادی دارند نسبت به بخش‌های خصوصی و تعاونی در برخورداری از امتیازات و دسترسی به اطلاعات.

9ـ رعایت مندرجات بند 8 از سیاست‌های برنامه دوم در امر واگذاری موسسات اقتصادی دولت به بخش‌های تعاونی و خصوصی.

10ـ حفظ امنیت سرمایه گذاری، و ارج نهادن به سازندگی و کارآفرینی، و حفظ حرمت دارایی‌های ناشی از راه‌های قانونی و مشروع.

11ـ برنامه ریزی جامع برای دستیابی به جهش در صادرات غیرنفتی، و کاستن از تکیه بر درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام.

12ـ استفاده مطلوب از موقعیت و مزیت جغرافیایی کشور به ویژه در امر بازرگانی.

13ـ فراهم ساختن امنیت غذایی و خودکفایی در کالاهای اساسی، بوسیله افزایش تولید داخلی به ویژه در زمینه کشاورزی.

14ـ اصلاح نظام پولی و سامان بخشیدن به بازارهای مالی کشور در جهت: حفظ ارزش پول ملی، و تجهیزات منابع مالی برای سرمایه گذاری مولد و اشتغال آفرین.

15ـ رعایت دقیق منافع ملی و اصول قانون اساسی و پرهیز از سلطه بیگانگان در جذب منابع خارجی.

16 ـ آموزش و بازآموزی نیروی انسانی در سطوح گوناگون، برای پاسخگویی به نیاز بنگاه‌های اقتصادی، و فراهم ساختن مهارت ها و تخصص‌های لازم در همه سطوح.

فصل 2) فرهنگی:

17ـ اعتلا و عمق بخشیدن به معرفت و بصیرت دینی و قرآنی، و تحکیم فکری و علمی ارزش‌های انقلاب اسلامی، و مقابله با تهاجم فرهنگی بیگانه.

18ـ زنده و نمایان نگاه داشتن اندیشه دینی و سیاسی حضرت امام خمینی «رحمه الله علیه» در همه سیاست گذاری ها و برنامه ریزی ها، و برجسته کردن نقش آن به عنوان یک معیار اساسی.

19ـ رعایت آراستگی سیمای جامعه و کشور و محیط سازندگی به ارزش‌های اسلامی و انقلابی.

20ـ جهت دهی رسانه ها بخصوص صدا و سیما به سمت سالم سازی فضای عمومی و رشد آگاهی ها و فضایل اخلاقی و اطلاع رسانی صحیح و تحقق سیاست‌های کلی برنامه توسعه.

21ـ توجه به پرورش و شکوفایی استعداد ها، تشویق خلاقیت ها و نوآوری‌های علمی، تقویت امر پژوهش و بالا بردن توان علمی و فناوری کشور.

22ـ معرفی و ترویج فرهنگ و ارزش‌های والای اسلام و ایران اسلامی به جهانیان و تبیین شخصیت و مبانی سیاسی و فکری امام خمینی «رحمت الله علیه» به آنان و توجه به تجربه دیگر کشورها ـ به ویژه کشورهایی که مشترکات بیشتری با ما دارند ـ در برنامه توسعه و شناسایی نکاتی که به موفقیت یا ناکامی آنان انجامیده است.

فصل 3) اجتماعی، سیاسی، دفاعی و امنیتی

23ـ گسترش و عمق بخشیدن روحیه تعاون و مشارکت عمومی، و بهره مند ساختن دولت از همدلی و توانایی‌های عظیم مردم.

24ـ اهتمام به موضوع «جوانان» ایجاد زمینه‌های مساعد برای پیشرفت معنوی و علمی و مسیولیت پذیری، و تلاش برای رفع دغدغه هایی از قبیل ازدواج و آینده شغلی و علمی آن.

25ـ تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و در صحنه های اجتماعی، و استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه عرصه ها، و توجه ویژه به نقش سازنده آنان.

26ـ اولویت دادن به ایثارگران انقلاب اسلامی در عرضه منابع مالی و فرصت ها و امکانات دولتی در صحنه های مختلف فرهنگی و اقتصادی.

27ـ اهتمام به نظم، قانون گرایی، روحیه کار و تلاش، خوداتکایی، قناعت و پرهیز از اسراف و تبذیر در سطح جامعه، به ویژه در کارگزاران و مسیولان نظام و مبارزه با فساد.

28ـ اصلاح نظام اداری در جهت: افزایش تحرک و کارایی، بهبود خدمت رسانی به مردم، تامین کرامت و معیشت کارکنان، به کارگیری مدیران لایق و امین و تامین شغلی آنان، حذف یا ادغام مدیریت‌های موازی، تاکید بر تمرکززدایی در حوزه‌های اداری و اجرایی، پیش گیری از فساد اداری و مبارزه با آن، و تنظیم قوانین مورد نیاز

29ـ تقویت و کارآمد کردن نظام بازرسی و نظارت، و اصلاح قوانین و مقررات در جهت رفع تداخل میان وظایف نهادهای نظارتی و بازرسی.

30ـ آمایش سرزمین به عنوان چارچوب بلندمدت در برنامه ریزی ها مبتنی بر اصول ذیل:

ـ ملاحظات امنیتی و دفاعی.

ـ کارآیی و بازدهی اقتصادی.

ـ وحدت و یکپارچگی سرزمین.

ـ گسترش عدالت اجتماعی و تعادل های منطقه‌ای.

ـ حفاظت محیط زیست و احیای منابع طبیعی.

ـ حفظ هویت اسلامی، ایرانی و حراست از میراث فرهنگی.

ـ تسهیل و تنظیم روابط درونی و بیرونی اقتصاد کشور.

ـ توجه به توسعه متکی بر منابع داخلی و رفع محرومیت خصوصا در مناطق روستایی کشور.

31ـ ثبات در سیاست خارجی بر اساس اصول: عزت، حکمت و مصلحت و تعقیب هدف‌های زیر:

ـ گسترش همکاری‌های دوجانبه و منطقه‌ای و بین‌المللی.

ـ ادامه پرهیز از تشنج در روابط با کشورهای غیرمتخاصم.

ـ بهره گیری از روابط برای افزایش توان ملی.

ـ مقابله با افزون خواهی و اقدام متجاوزانه در روابط خارجی.

ـ تلاش برای رهایی منطقه از حضور نظامی بیگانگان.

ـ مقابله با تک قطبی شدن جهان.

ـ حمایت از مسلمانان و ملت های مظلوم و مستضعف.

ـ تلاش برای ایجاد نزدیکی بیشتر میان کشورهای اسلامی.

ـ تلاش برای اصلاح ساختار سازمان ملل.

32ـ افزایش اقتدار دفاعی و امنیتی و انتظامی به منظور بازدارندگی و پاسخگویی موثر به تهدیدها، و تامین منافع ملی و امنیت عمومی، و پشتیبانی از سیاست خارجی و گسترش صلح و ثبات و امنیت در منطقه با بهره گیری از همه امکانات.

33ـ توجه جدی در تخصیص منابع، به وظایف مربوط به اعمال حاکمیت دولت، بهبود امنیت عمومی و پیشگیری و مقابله موثر با جرایم و مفاسد اجتماعی و امنیتی از طریق تقویت و هماهنگی دستگاه‌های قضایی، امنیتی و انتظامی.

34ـ بهبود و تکمیل سازمانی و توزیع جغرافیایی نیروهای مسلح، متناسب با اندازه و نوع تهدیدها و آمایش سرزمین.

35ـ تقویت و توسعه و نوسازی صنایع دفاعی کشور با تاکید بر گسترش تحقیقات و سرعت دادن به انتقال فناوری‌های پیشرفته.

36ـ توجه ویژه به حضور و سهم نیروهای مردمی در استقرار امنیت و دفاع از کشور و انقلاب با تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفین.

4. سیاست‌های کلی انرژی (ابلاغی 1379/11/03)

بسم الله الرحمن الرحیم

الف ـ سیاست‌های کلی نفت و گاز

اتخاذ تدبیر و راهکارهای مناسب برای گسترش اکتشاف نفت و گاز و شناخت کامل منابع کشور.

افزایش ظرفیت تولید صیانت شده نفت متناسب با ذخایر موجود و برخورداری کشور از افزایش قدرت اقتصادی و امنیتی و سیاسی.

افزایش ظرفیت تولید گاز، متناسب با حجم ذخایر کشور به منظور تامین مصرف داخلی و حداکثر جایگزینی با فرآورده‌های نفتی.

گسترش تحقیقات بنیادی و توسعه‌ای و تربیت نیروی انسانی و تلاش برای ایجاد مرکز جذب و صدور دانش و خدمات فنی ـ مهندسی انرژی در سطح بین‌الملل و ارتقا فن آوری در زمینه‌های منابع و صنایع نفت و گاز و پتروشیمی.

تلاش لازم و ایجاد سازماندهی قانونمند برای جذب منابع مالی مورد نیاز (داخلی و خارجی) در امور نفت و گاز در بخش‌های مجاز قانونی.

بهره‌برداری از موقعیت منطقه‌ای و جغرافیایی کشور برای خرید و فروش و فرآوری و پالایش و معاوضه و انتقال نفت و گاز منطقه به بازارهای داخلی و جهانی.

بهینه سازی مصرف و کاهش شدت انرژی.

جایگزینی صادرات فرآورده‌های نفت و گاز و پتروشیمی به جای صدور نفت خام و گاز طبیعی.

ب ـ سیاست‌های کلی سایر منابع انرژی

ایجاد تنوع در منابع انرژی کشور و استفاده از آن با رعایت مسایل زیست محیطی و تلاش برای افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر با اولویت انرژی‌های آبی.

تلاش برای کسب فن آوری و دانش هسته‌ای و ایجاد نیروگاه‌های هسته‌ای به منظور تامین سهمی از انرژی کشور و تربیت نیروهای متخصص.

گسترش فعالیت‌های پژوهشی و تحقیقاتی در امور انرژی‌های گداخت هسته‌ای و مشارکت و همکاری علمی و تخصصی در این زمینه.

تلاش برای کسب فن آوری و دانش فنی انرژی‌های نو و ایجاد نیروگاه‌ها از قبیل بادی و خورشیدی و پیل های سوختی و زمین گرمایی در کشور.

5. سیاست‌های کلی امنیت اقتصادی (ابلاغی 1379/11/03)

1ـ حمایت از ایجاد ارزش افزوده و سرمایه گذاری و کارآفرینی از راه‌های قانونی و مشروع.

2ـ هدف از امنیت سرمایه گذاری، ایجاد رفاه عمومی و رونق اقتصادی و زمینه سازی برای عدالت اقتصادی و از بین بردن فقر در کشور است. وضع قوانین و مقررات مربوط به مالیات و دیگر اموری که به آن هدف کمک می‌کند، وظیفه الزامی دولت و مجلس است.

3ـ قوانین و سیاست‌های اجرایی و مقررات باید دارای سازگاری و ثبات و شفافیت و هماهنگی باشند.

4ـ نظارت و رسیدگی و قضاوت در مورد جرایم و مسایل اقتصادی باید دقیق و روشن و تخصصی باشد.

5 ـ شرایط فعالیت اقتصادی (دسترسی به اطلاعات، مشارکت آزادانه اشخاص در فعالیت‌های اقتصادی و برخورداری از امتیازات قانونی) برای بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی، در شرایط عادی باید یکسان و عادلانه باشد.

6. سیاست‌های کلی منابع طبیعی (ابلاغی 1379/11/03)

بسم الله الرحمن الرحیم

1ـ ایجاد عزم ملی بر احیای منابع طبیعی تجدید شونده و توسعه پوشش گیاهی برای حفاظت و افزایش بهره وری مناسب و سرعت بخشیدن به روند تولید این منابع و ارتقا بخشیدن به فرهنگ عمومی و جلب مشارکت مردم در این زمینه.

2ـ شناسایی و حفاظت منابع آب و خاک و ذخایر ژنتیکی گیاهی ـ جانوری و بالا بردن غنای حیاتی خاک ها و بهره‌برداری بهینه بر اساس استعداد منابع و حمایت موثر از سرمایه گذاری در آن.

3ـ اصلاح نظام بهره‌برداری از منابع طبیعی و مهار عوامل ناپایداری این منابع و تلاش برای حفظ و توسعه آن.

4ـ گسترش تحقیقات کاربردی و فن آوری های زیست محیطی و ژنتیکی و اصلاح گونه‌های گیاهی و حیوانی متناسب با شرایط محیطی ایران و ایجاد پایگاه‌های اطلاعاتی و تقویت آموزش و نظام اطلاع رسانی.

7. سیاست‌های کلی منابع آب (ابلاغی 1379/11/03)

بسم الله الرحمن الرحیم

1ـ ایجاد نظام جامع مدیریت در کل چرخه آب بر اساس اصول توسعه پایدار و آمایش سرزمین در حوضه های آبریز کشور.

2ـ ارتقای بهره وری و توجه به ارزش اقتصادی و امنیتی و سیاسی آب در استحصال و عرضه و نگهداری و مصرف آن.

3ـ افزایش میزان استحصال آب، به حداقل رساندن ضایعات طبیعی و غیر طبیعی آب در کشور از هر طریق ممکن.

4ـ تدوین برنامه جامع به منظور رعایت تناسب در اجرای طرح‌های سد و آبخیزداری و آبخوان داری و شبکه‌های آبیاری و تجهیز و تسطیح اراضی و استفاده از آب‌های غیرمتعارف و ارتقای دانش و فنون و تقویت نقش مردم در استحصال و بهره‌برداری.

5 ـ مهار آب‌هایی که از کشور خارج می‌شود و اولویت استفاده از منابع آب‌های مشترک.

8. سیاست‌های کلی بخش معدن (ابلاغی 1379/11/03)

بسم الله الرحمن الرحیم

1ـ سیاست گذاری و اطلاع رسانی جامع و هماهنگ در علوم و فنون زمین.

2ـ تقویت خلاقیات و ابتکار و دستیابی به فن آوری های نوین و ارتقا سطح آموزش و تربیت نیروی انسانی و تعمیق پژوهش و گسترش زمین شناسی بنیادی، اقتصادی، مهندسی، محیطی و دریایی برای بهره‌برداری مناسب از ذخایر معدنی کشور.

3ـ ارتقا سهم معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص ملی و اولویت دادن به تامین مواد مورد نیاز صنایع داخلی کشور، صادرات مواد معدنی فرآوری شده و استفاده از موقعیت ویژه زمین شناسی ایران و گسترش همکاری‌های بین‌المللی (علمی و فنی و اقتصادی) جهت جذب و جلب دانش و منابع و امکانات داخلی و خارجی در زمینه اکتشافات معدنی و ایجاد واحدهای فرآوری و تبدیل مواد معدنی به مواد واسطه و مصرفی.

4ـ تعیین اولویت‌های مناطق دارای ظرفیت معدنی و ایجاد زمینه‌های مناسب برای رشد صنایع معدنی و فلزی در بخش آلیاژها و فلزات گران بها و عناصر کمیاب و تولید مواد پیشرفته.

9. سیاست‌های کلی بخش حمل و نقل (ابلاغی 1379/11/03)

بسم الله الرحمن الرحیم

1ـ ایجاد نظام جامع حمل و نقل و تنظیم سهم هر یک از زیر بخش‌های آن با اولویت دادن به حمل و نقل ریلی و با توجه به جهات زیر:

ملاحظات اقتصادی و دفاعی و امنیتی.

کاهش شدت مصرف انرژی.

کاهش آلودگی زیست محیطی.

افزایش ایمنی.

برقراری تعادل و تناسب بین زیرساخت ها و ناوگان و تجهیزات ناوبری و تقاضا.

2ـ افزایش بهره وری تا رسیدن به سطح عالی از طریق پیشرفت و بهبود روش‌های حمل و نقل و مدیریت و منابع انسانی و اطلاعات.

3ـ توسعه و اصلاح شبکه حمل و نقل با توجه به نکات زیر:

نگرش شبکه‌ای به توسعه محورها.

آمایش سرزمین.

ملاحظات دفاعی ـ امنیتی.

سودآوری ملی.

موقعیت ترانزیتی کشور.

تقاضا.

4ـ فراهم کردن زمینه جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی و جلب مشارکت مردم و گسترش پوشش بیمه در همه فعالیت‌های این بخش.

5 ـ دستیابی به سهم بیشتر از بازار حمل و نقل بین‌المللی.

10. سیاست‌های کلی نظام در خصوص شبکه‌های اطلاع رسانی رایانه‌ای (ابلاغی 1380/03/09)

بسم الله الرحمن الرحیم

1ـ ایجاد، ساماندهی و تقویت نظام ملی اطلاع رسانی رایانه‌ای و اعمال تدابیر و نظارت‌های لازم به منظور صیانت از امنیت سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و جلوگیری از جنبه ها و پیامدهای منفی شبکه‌های اطلاع رسانی.

2ـ توسعه کمی وکیفی شبکه اطلاع رسانی ملی و تامین سطوح و انواع مختلف خدمات و امکانات این شبکه برای کلیه متقاضیان به تناسب نیاز آنان و با رعایت اولویت‌ها و مصالح ملی.

3ـ ایجاد دسترسی به شبکه‌های اطلاع رسانی جهانی صرفا از طریق نهادها و موسسات مجاز.

4ـ حضور فعال و اثرگذار در شبکه‌های جهانی و حمایت از بخش‌های دولتی و غیردولتی در زمینه تولید و عرضه اطلاعات و خدمات ضروری و مفید با تاکید بر ترویج فرهنگ و اندیشه اسلامی.

5 ـ ایجاد و تقویت نظام حقوقی و قضایی متناسب با توسعه شبکه‌های اطلاع رسانی به ویژه در جهت مقابله کارآمد با جرایم سازمان یافته الکترونیکی.

6 ـ توسعه فن آوری اطلاعات (به ویژه حفاظت از اطلاعات) و آینده نگری در خصوص آثار تحولات فن آوری اطلاعات در سطح ملی و جهانی و گسترش مطالعات و تحقیقات و تربیت نیروی انسانی متخصص در این زمینه.

7ـ اقدام مناسب برای دستیابی به میثاق ها و مقررات بین‌المللی و ایجاد اتحادیه‌های اطلاع رسانی با سایر کشورها به ویژه کشورهای اسلامی به منظور ایجاد توازن در عرصه اطلاع رسانی بین‌المللی و حفظ و صیانت از هویت و فرهنگ ملی و مقابله با سلطه جهانی.

11. سیاست‌های کلی قضایی (ابلاغی 1381/07/28)

1ـ اصلاح ساختار نظام قضایی کشور در جهت تضمین عدالت و تامین حقوق فردی و اجتماعی همراه با سرعت و دقت با اهتمام به سیاست‌های مذکور در بند های بعدی.

2ـ نظام مند کردن استفاده از بینه و یمین در دادگاه‌ها.

3ـ استفاده از تعدد قضات در پرونده‌های مهم.

4ـ تخصصی کردن رسیدگی به دعاوی در سطوح مورد نیاز.

5 ـ تمرکز دادن کلیه امور دارای ماهیت قضایی در قوه قضاییه با تعریف ماهیت قضایی و اصلاح قوانین و مقررات مربوط بر اساس آن و رسیدگی ماهوی قضایی به همه دادخواهی ها و تظلمات.

6 ـ کاستن مراحل دادرسی به منظور دستیابی به قطعیت احکام در زمان مناسب.

7ـ یکسان سازی آئین دادرسی در نظام قضایی کشور با رعایت قانون اساسی.

8 ـ اصلاح و تقویت نظام نظارتی و بازرسی قوه قضاییه بر دستگاه‌های اجرایی و قضایی و نهادها.

9ـ استفاده از روش داوری و حکمیت در حل و فصل دعاوی.

10ـ بالا بردن سطح علمی مراکز آموزش حقوقی متناسب با نظام قضایی کشور، بالا بردن دانش حقوقی قضات، تقویت امور پژوهشی قوه قضاییه و توجه بیشتر به شرایط مادی و معنوی متصدیان سمت‌های قضایی.

11ـ بالا بردن سطح علمی و شایستگی اخلاقی و توان عملی ضابطان دادگستری و فراهم ساختن زمینه برای استفاده بهینه از قوای انتظامی.

12ـ تامین نیاز های قوه قضاییه در زمینه‌های مالی، تشکیلاتی و استخدامی با توجه به اصول 156، 157 و 158 قانون اساسی.

13ـ تعیین ضوابط اسلامی مناسب برای کلیه امور قضایی از قبیل قضاوت، وکالت، کارشناسی و ضابطان و نظارت مستمر و پیگیری قوه قضاییه بر حسن اجرای آن‌ها.

14ـ بازنگری در قوانین در جهت کاهش عناوین جرایم و کاهش استفاده از مجازات زندان.

15ـ تنقیح قوانین قضایی.

16ـ گسترش دادن فرهنگ حقوقی و قضایی در جامعه.

17ـ گسترش دادن نظام معاضدت و مشاورت قضایی.

12. چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 (ابلاغی 1382/08/14)

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای هاشمی رفسنجانی

رییس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام

با سلام و تحیت و تشکر از کوشش آن مجمع محترم، اینک سند نهایی متن چشم انداز بیست ساله، که مبنای سیاست‌های کلی چهار برنامه پنج ساله ی آینده است، به آن مجمع محترم ابلاغ می‌گردد. نسخه‌ای از این سند برای هریک از روسای سه گانه ارسال خواهد شد.

سید علی خامنه‌ای

1382/08/13

چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی

با اتکال به قدرت لایزال الهی و در پرتو ایمان و عزم ملی و کوشش برنامه ریزی شده و مدبرانه جمع و در مسیر تحقق آرمان ها و اصول قانون اساسی، در چشم انداز بیست ساله:

جامعه ی ایرانی در افق این چشم انداز چنین ویژگی‌هایی خواهد داشت:

ـ توسعه‌یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود، و متکی بر اصول اخلاقی و ارزش‌های اسلامی، ملی و انقلابی، با تاکید بر مردم سالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادی‌های مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان ها، و بهره مند از امنیت اجتماعی و قضایی.

ـ برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی و تولید ملی.

ـ امن، مستقل و مقتدر با سامان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همه جانبه و پیوستگی مردم و حکومت.

ـ برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تامین اجتماعی، فرصت‌های برابر، توزیع متناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، فساد، تبعیض و بهره مند از محیط زیست مطلوب.

ـ فعال، مسیولیت پذیر، ایثارگر، مومن، رضایت مند، برخوردار از وجدان کاری، انضباط، روحیه ی تعاون و سازگاری اجتماعی، متعهد به انقلاب و نظام اسلامی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن.

ـ دست یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه ی آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تاکید بر جنبش نر