رد خواسته ابطال بخشنامه د/ 72712/200 مورخ 1401/02/12 مغایر تبصره یک ماده 31 آیین نامه موضوع ماده 219...

شـاکــی : آقای نیما غیاثوند

طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور

مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال بخشنامه د/ 72712/200 مورخ 1401/02/12 مغایر تبصره یک ماده 31 آیین نامه

موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم

شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه د/ 72712/200 مورخ 1401/02/12 مغایر تبصره یک ماده 31 آیین نامه

موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است

متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه د/ 72712/200 مورخ 1401/02/12 مدیران کل امور مالیاتی.... پیرو دستورالعمل شماره 531/1400/200 مورخ 1400/11/12 و در اجرای بند (3) دستورالعمل مذکور مبنی بر تفویض اختیار تعیین مسیول یا مسیولان مربوط در اجرای ماده (238) قانون مالیات های مستقیم و دستورالعمل اجرایی آن، مقتضی است مدیران کل امور مالیاتی در تهران و مراکز استانها، مسیول یا مسیولان مربوط برای رسیدگی مجدد به اعتراض مودی در اجرای ماده (238) قانون مالیاتهای مستقیم را با رعایت دستورالعمل یادشده، از بین ماموران مالیاتی به غیر از ماموران رسیدگی کننده به پرونده مالیاتی مورد رسیدگی انتخاب نمایند. داود منظور- رییس کل سازمان امور مالیاتی کل کشور

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بر اساس تبصره یک ماده 31 آیین نامه

موضوع ماده 219 قانون مالیات مستقیم که مشعر بر آن است: در مورد پرونده هایی که مسیول مربوط در تشخیص ماخذ یا درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه سابقه اظهار نظر دارد، این امر مانع رسیدگی مجدد در اجرای مقررات مربوط توسط نامبرده نخواهد شد.

لذا با عنایت به تبصره فوق الاشاره هیچ گونه قید یا حصری در جهت منع کارشناسی مجدد برای کسانی که سابقه اظهار نظر یا رسیدگی در تشخیص مالیات داشتند که به موجب آیین نامه مذکور ورود به پرونده می نمایند متصور نگردیده است. همچنین با توجه به

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140109970906010391 مورخ 1401/06/21 که در متن رای صراحت دارد نسبت به اظهار نظر در خصوص مامورانی که قبلا اظهار نظر داشتند منع قانونی ندارد و فقط مطابق تبصره 2 ماده 247 قانون مالیاتهای مستقیم رسیدگی توسط نمایندگان هیاتهای حل اختلاف مالیاتی در یک مرحله موجب منع رسیدگی در مراحل دیگر می شود دلالت آشکاری بر همین

موضوع را دارد.

لذا با توجه به موارد فوق الذکر بخشنامه معترض عنه مغایر تبصره یک ماده 31 آیین نامه

موضوع ماده 219 قانون مالیات مستقیم و تبصره 2 ماده 247 قانون مالیاتهای مستقیم و

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140109970906010391 مورخ 1401/06/21 می باشد.

در پاسخ به شکایت مذکور ، معاون دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره 19940/212/ص مورخ 1401/09/16 به طور خلاصه توضیح داده است که : 1- مطابق مفاد جزء (هـ) ماده (1) آیین نامه اجرایی

موضوع ماده (219) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31، حوزه کاری تعریف شده که بر مبنای آن اساساً فرآیندهای مالیاتی بر اساس مقررات آیین نامه مذکور در حوزه های کاری مختلف حسب مورد انجام می شود.

بنابراین حسب وظایف محوله به هر یک از ماموران مالیاتی، مامور مذکور وفق شرح وظایف تعیین شده مسیول اجرای صحیح آنها منطبق با موازین قانونی در حوزه کاری مربوطه خواهد بود. هر حوزه کاری در نظام مالیاتی شامل یک مسیول / مدیر و چندین کارمند تحت نظر وی در یک اداره امور مالیاتی می باشد. 2- همانگونه که در آیین نامه صدرالاشاره مشهود است شرح وظایف حوزه کاری حسابرسی در فصل پنجم آیین نامه مزبور تبیین و افراد مسیول در حوزه کاری مذکور تعیین شده اند. لیکن افراد مسیول در حوزه کاری اعتراضات و شرح وظایف آن ها بر اساس فصل هفتم آیین نامه یاد شده تعیین شده است.

بنابراین با توجه به مجزا بودن وظایف محوله، هر یک از مدیران حوزه های کاری مذکور به صورت مجزا مکلف به انجام وظایف قانونی خود می باشند. بخشنامه

موضوع شکایت، پیرو دستورالعمل شماره 531/1400/200 مورخ 1400/11/12 و در اجرای بند 3 دستورالعمل مذکور صادر شده است که مطابق مفاد بند (3) دستورالعمل صدرالاشاره «انتخاب مسیول مسیولان مربوط در اجرای ماده 238 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1400/03/02 به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می شود لذا ضروت دارد مدیران کل امور مالیاتی نسبت به انتخاب اشخاص موصوف از بین معاونان مدیرکل/ مدیران یا حسابرسان کل مالیاتی اقدام نمایند.» از آنجا که در برخی از ادارات امور مالیاتی (مخصوصا در شهرهای خارج از مرکز استان در استانها) به دلیل ساختار ادارات امور مالیاتی و ظرفیت نیروی انسانی، امکان تخصیص وظایف مجزا و یکتا به هر یک از مامورین مالیاتی با معاذیر اجرایی مواجه می گردید، به همین دلیل مفاد تبصره (1) ماده (31) در آیین نامه اجرایی

موضوع ماده (219) قانون مالیات های مستقیم پیش بینی شد تا در زمان اجرا خلاء این

موضوع باعث ایجاد مشکلات برای ارایه خدمت به مودیان محترم مالیاتی نشود.

بنابراین بر خلاف نظر

شاکی ، اساسا در آیین نامه مذکور وظایف این دو حوزه کاری به صورت مجزا تبیین شده است و در موارد اضطرار تخصیص دو وظیفه مدیر حسابرسی و مدیر اعتراضات صرفاً به موجب تبصره (1) ماده (31) آیین نامه واجد مجوز قانونی می باشد. همچنین حکم تبصره (1) ماده (31) آیین نامه اجرایی ماده (219) قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر "در مورد پرونده هایی که مسیول مربوط در تشخیص ماخذ یا درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه سابقه اظهار نظر دارد این امر مانع رسیدگی مجدد در اجرای مقررات مربوط توسط نامبرده نخواهد شد"، فاقد قید الزام آور بوده و صرفاً در مواردی که سازمان به مصلحت بداند مجوز رسیدگی مجدد توسط مامور مالیاتی رسیدگی کننده را صادر خواهد نمود.

با توجه به مطالب فوق الذکر خواسته ابطال نامه صدرالاشاره، فاقد وجاهت قانونی است.

با توجه به عقیده اعضای محترم هیات تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ 1401/11/16 به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متـعال ، راجع به پرونده کلاسه هـ- ع/0102014 اقـدام به انشاء رای می نماید :

رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری شکایت

شاکی راجع به تقاضای ابطال بخشنامه 72712/200 مورخ 1401/02/12 سازمان امور مالیاتی که این بخشنامه ضوابطی جهت رسیدگی مامورین مالیاتی که سابقه اظهار نظر در خصوص

موضوع مربوط به مودی را دارند بیـان نموده است و در راستای اختیارات کلی و عام سازمان امور مالیاتی در جهت تنسیق امور مربوط به تشخیص مطالبه و وصول مالیات و نیز فرآیند رسیدگی به اختلافات و در جهت رعایت حزم و احتیاط و دوری از مسایل شایبه دار ، بیان نموده است که اگر مامورین سابقه رسیدگی دارند در تهران و مراکز استان ها که هیات ها و مامورین متعدد وجود دارند ، مجددا ً جهت رسیدگی به اعتراض مودی از مامورین دارای سابقه اظهار نظر استفاده نشود که این احکام در راستای اجرای صحیح مقررات بود و مغایرتی با قانون نداشته به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیـوان عدالت اداری می باشد.