لوگوی تجارت هوشمند درسان
کهکشان قوانین

بازگشت

129
(0)
مورخ: 1378/03/19
شماره: 400
مشروح مذاکرات مجلس
خلاصه مقرره
این مقرره درباره «مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی - جلسه 400» است.
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی - جلسه 400

مرجع تصویب : ???
شماره ویژه نامه : - سال صفر شماره 0

مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی - جلسه 400

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه چـهارصـدم 6 اسفـندمـاه 1382 هجری شمسی (400) 4 محرم الحرام 1425 هجری قمری

مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی


دوره ششم ـ اجلاسیه چهارم

1383 ـ 1382

صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز چهارشنبه ششم اسفند ماه 1382

فهرست مندرجات :

1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه .
2 ـ تلاوت آیاتی از کلام الله مجید.
3 ـ بحث و بررسی درخصوص تبصره‌های درآمدی لایحه بودجه سال
1383 کل کشور.
4 ـ اسامی غایبین و تاخیرکنندگان .
5 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده .

«جلسه ساعت نــه و چهل و پنج دقیقه به ریاست آقای مهدی کروبی رسمیت یافت »
اداره تدوین مذاکرات مجلس شورای اسلامی


1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه
رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه با حضور 194 نفر رسمی است ، دستور جلسه را قرایت بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دستور جلسه چهارصدم روز چهارشنبه ششم اسفند ماه 1382هجری شمسی مطابق با چهارم محرم الحرام 1425 هجری قمری :
ـ ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اصلی در مورد لایحه بودجه سال 1383 کل کشور.

2 ـ تلاوت آیاتی از کلام الله مجید
رییس ـ تلاوت کلام الله مجید.
(آیات (75 ـ 72) از سوره مبارکه «الانفال » توسط قاری محترم آقای اصغر برومند تلاوت گردید)

اللهم صل علی '' محمد و آل محمد
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ان الذین ''امنوا و هـاجروا و جـاهدوا بـامو''الـهـم و انفسـهـم فی سبیل الله و الذین ''اووا و نصروا اولیک بعضهم اولیـا بعض و الذین ''امنوا و لم یهـاجروا مـا لکم من و لا''یـتـهـم من شـی حتی '' یهـاجروا و ان استنصروکم فی الدین فعلیکم النصر الا'' علی '' قوم بینکم و بینهم میثـاق و الله بمـا تعملون بصیر * و الذین کفروا بعضهم اولیـآ بعض الا'' تفعلوه تکن فتنه فی الارض وفسـاد کبیر * و الذین ''امنوا و هـاجروا و جـاهدوا فی سبیل الله و الذین ''اووا ونصرو´ا اولیک هم المومنون حقا لهم مغفره و رزق کریم * و الذین ''امنوا من بعدو هـاجروا و جـاهدوا معکم فـاولیک منکم و اولوا الا رحـام بعضهم اولی ''ببعض فی کتاب الله ان الله بکـل شـی علیم *
(صدق الله العلی العظیم ـ حضار صلوات فرستادند)

رییس ـ با تشکر از قاری محترم .

3 ـ بحث و بررسی درخصوص تبصره‌های درآمدی لایحه بودجه سال 1383 کل کشور
رییس ـ دستور جلسه را مطرح بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دستور، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اصلی بودجه درموردلایحه بودجه سال 1383 کل کشور است . در جلسه دیشب بند «الف »مورد بررسی قرار گرفت ، رای گیری آن باقی است که من جهت رای نمایندگان محترم بند «الف » تبصره (12) را قرایت می کنم :
الف ـ به هیات وزیران اجازه داده می‌شود در سال 1383 متوسط قیمت چهار فرآورده اصلی نفتی و گاز طبیعی را (10) درصد، برق خانگی تا (250) کیلووات ساعت در ماه و برق بخش صنعت و معدن را (10) درصد و برق خانگی مازاد بر (250) کیلووات ساعت در ماه ،تجاری و سایر مصارف بجز کشاورزی و آموزشی را به طور متوسط (25) درصد افزایش دهد.
بمنظور توانمندسازی مردم برای صرفه جویی منطقی انرژی ومصرف بهینه آن ، اجازه داده می‌شود در سقف اعتبارات طرح‌های بهینه سازی مصرف انرژی مندرج در پیوست شماره (1) این قانون درچارچوب اهداف ذیل بصورت وجوه اداره شده ، یارانه سود تسهیلات و یا کمک بلاعوض ، براساس آئین‌نامه‌ای که بتصویب هیات وزیران می‌رسد، پرداخت شود. وجوه مذکور بعنوان هزینه قطعی تلقی می‌شود.
رییس ـ حضار 196 نفر، بند «الف » تبصره (12) درآمدها قرایت شد به رای گذاشته می‌شود، موافقین قیام بفرمایید (اکثر برخاستند)تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ در بند «ب » اگر نمایندگان محترم پیشنهادی دارند بفرمایند (اظهاری نشد) قرایت می‌شود:
ب ـ 1 ـ وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند به ترتیب نسبت به کمک به بانک کشاورزی برای برقی کردن چاه‌های کشاورزی وموتورپمپ های آب نصب شده بر روی رودخانه‌های اصلی و انهارعمومی به مبلغ (360) میلیارد ریال بابت یارانه وام‌های موضوع قانون تسریع در برقی کردن چاه‌های کشاورزی مصوب 1378/03/19 و ایجادشبکه برق روستایی و توسعه برق روستایی به مبلغ (50) میلیارد ریال از محل منابع داخلی شرکت‌های ذی‌ربط اقدام نمایند.
رییس ـ حضار 196 نفر، متنی که قرایت شده به رای گذاشته می‌شود، موافقین قیام بفرمایید (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ جز (2) ـ شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی مکلف است در اجرای ماده (71) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ، در سال 1383 مبلغ (1500) میلیارد ریال به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل ) موضوع ردیف (810106) قسمت سوم این قانون واریز نماید.
رییس ـ حضار 196 نفر، متن قرایت شده به رای گذاشته می‌شود،عنایت کنید موافقین قیام بفرمایید (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ بند بعدی درآمدی «شرکت‌های فروشنده موظفند تمامی وجوه حاصل شده از محل فروش و پیش فروش انرژی برق آبی را برای سرمایه گذاری در توسعه نیروگاه‌های برق آبی به مصرف برسانند».
رییس ـ حضار 196 نفر، متن قرایت شده به رای گذاشته می‌شود،موافقین قیام بفرمایید (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ در بند «ت » اگر پیشنهادی هست بفرمایید.
منشی (خالقی ) ـ آقای سلیمانی پیشنهاد حذف داده اند، بفرمایید.
حسن سلیمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
عزیزان توجه بفرمایند به متن بند «ت » تبصره (12)، یک جمله شرطی اینجاست با «دوعنوان درصورتیکه شرکت ملی نفت ایران برحسب ضرورت تمام یا قسمتی از فرآورده‌های نفتی مازاد و میعانات گازی صادرشده موضوع ماده (120) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را به جای فروش در خارج ، معاوضه نماید» یعنی آمده اگر ضرورت داشت ، بجای اینکه این مازاد را بفروشد، در اجرای ماده (120) قانون برنامه معاوضه کند.
حکم ماده (120) قانون برنامه این است که بنده عرض می کنم ، درماده (120) اجازه معاوضه داده نشده ، بلکه در بند «ج » آن اجازه داده شده صادرات فرآورده‌های نفتی پس از تامین بازارهای داخلی مجازخواهد بود و در بند «الف » آن هم گفته «درآمد حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی گاز و میعانات گازی باید صرف آن سرمایه گذاری وانجام امور جاری و عملیاتی شرکت بشود» این ماده (12) این معاوضه را دقیقا خلاف حکم ماده (120) آورده که به آن اشاره و استناد می شودکه اگر ضرورت دانست ، ضرورت هم با شرکت ملی نفت ایران باشد،برخلاف ماده (120) قانون برنامه که اجازه فروش است ، آن هم درصورتیکه تامین منابع مورد نیاز داخلی بشود از نظر فرآورده ها،بتواند صادراتی داشته باشد و آن هم ارز حاصل آنرا صرف سرمایه گذاری بکند، نه خرید فرآورده جانشین برای آنجا، به اضافه معاوضه .
مشکل دوم این بند این است که در قسمت آخربند «ت » گفته است فقظ گزارش عملکرد را پایان هر ماه به خزانه و کمیسیون برنامه وبودجه خواهد داد، این هم مخالف اصل (53) قانون اساسی است که گفته است «هزینه ها باید در قالب اعتبارات مصوب انجام بگیرد.»بنابراین چون اولا معلوم نیست که چقدر باید معاوضه بکند، چگونه معاوضه بکند؟ سطح اعتبار و میزان اعتبار بتصویب مجلس نمی رسدخلاف اصل (53) است که اعتبار مصوب ندارد که معلوم بشود مابالاخره داریم چقدر اجازه معاوضه می دهیم ، بعد معاوضه هم بیع نیست که قوانین را رعایت برابری طرفین را داشته باشد، به چه شکل معاوضه کند هم معلوم نیست . پس هم خلاف اصل (53) است که سقف اعتبارندارد و اعتبار آن مصوب نمی شود، فقط یک گزارش عملکردی می خواهد بدهد، گزارش عملکردی نمی شود اعتبار مصوب ، به اضافه که در ماده (120) قانون برنامه هم اجازه معاوضه نداده ، بلکه اجازه فروش است ، معاوضه آن خلاف ماده (120) و عدم تعیین سقف اعتبارآن هم خلاف اصل (53) است . از این دوجهت اصلا نمی شود طرح ورسیدگی بشود، بنده پیشنهاد حذف آنرا دارم .
منشی (جبارزاده ) ـ مخالف و موافق صحبت نمی کنند، کمیسیون بفرمایید.
محمدرضا خباز (عضو کمیسیون اصلی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
در پاسخ جناب آقای سلیمانی باید عرض کنم که این موضوع ،موضوع جدیدی نیست ، از سال 1365 همه ساله در بودجه داردمی آید، البته چون برنامه پنج ساله سوم هست اشاره شده به ماده (120). بنابراین متن ، متن جدیدی نیست و این یکچیزی است که درسال های گذشته هم بوده است .
بند «ج » ماده (120) را از نظر استحضار ایشان و دوستان عزیزعرض می کنم ، «صادرات فرآورده‌های نفتی پس از تامین نیازهای داخلی مجاز خواهد بود، مسوولیت تامین نیاز کشور و تنظیم بازارداخلی فرآورده‌های نفتی با وزارت نفت خواهد بود.» بنابراین مکانیزم تعویض را الان آورده اند که در عین حال این هیچگونه مغایرتی با ماده (120) ندارد، ناگفته نماند که عرض کردم این یک چیز جدیدی نیست و در سال‌های گذشته هم بوده ، اکنون بدلیل ماده (120) برنامه موضوع ماده (120) برنامه هم آورده شده و این یک روش معمول و متداول وصحیحی بوده که در گذشته هم انجام می‌گرفته است . والسلام
منشی (جبارزاده ) ـ خیلی ممنون ، دولت ؟ (دولت ـ مخالفیم )قرایت می‌شود: بند «ت » ـ درصورتیکه شرکت ملی نفت ایران بر حسب ضرورت ، تمام یا قسمتی از فرآورده‌های نفتی مازاد و میعانات گازی صادرشده موضوع ماده (120) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را به جای فروش درخارج ، معاوضه نماید، موظف است مقدار و ارزش فرآورده‌های معاوضه شده را در پایان هر ماه به خزانه و کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی اعلام نماید.
پیشنهاد حذف بند قرایت شده است .
سبحانی ـ اخطار دارم .
رییس ـ در اثنای قرایت که آقای دکتر جبارزاده می فرمودند، قبل از آن آقای دکتر سبحانی اخطار آئین‌نامه داد، من نخواستم فرمایشات ایشان را قطع کنم ، آقای سبحانی بفرمایید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای رییس ! اصل (53) قانون اساسی ناظر بر این است که کلیه دریافت‌های دولت باید در حساب‌های خزانه داری کل متمرکز بشود، آنچه که در اینجا آمده است گفته که ارزش این موارد معاوضه شده را فقط به خزانه اعلام بکند، نه اینکه واریز بکند، بهرحال باید یک مکانیزمی باشد اینکه معاوضه می‌شود چقدر است و به خزانه ...
رییس ـ خودتان هم جواب آنرا فرمودید، این معاوضه است ومشخص و معین می‌شود، دریافت وجه نیست ، معاوضه و معلوم هم هست ، مشخص است که چطوری می‌شود. تشکر از لطف حضرت عالی .
منشی (جبارزاده ) ـ پیشنهاد حذف بند قرایت شده است .
رییس ـ حضار 194 نفر، پیشنهاد حذف مطرح است ، پیشنهادی که آقای سلیمانی داده اند، موافقین قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند)تصویب نشد.
آقای سلیمانی ! چون ما همکاریم شوخی می کنم ، همسایگان رعایت همسایگی کردند.
منشی (جبارزاده ) ـ اصل آنرا رای گیری بفرمایید.
رییس ـ حضار 194 نفر، اصلی که قرایت شد به رای گذاشته می‌شود، موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ قیمت عرضه گاز طبیعی فشرده (با ارزش حرارتی معادل یک لیتر بنزین ) کمتر از نصف قیمت بنزین تعیین می‌گردد.
اعلمی ـ در جلسه دیشب آنقدر بلند می شد تصویب نشد، حالااینقدر بلند می شدند تصویب می‌شود؟!
رییس ـ آقای اعلمی ببینید! اگر حتما هر کسی از شما سوال کندمی فرمایید مدیر با تشخیص نفراتی که در کنارش هستند، من تا دوطرف نگویند نمی گویم تصویب شد، شما هم یک راه برایتان هست ، تشکیک بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ متن قرایت شده را به رای بگذارید.
رییس ـ حضار 195 نفر، متن قرایت شده به رای گذاشته می‌شود،موافقین قیام بفرمایید (اکثر برخاستند) تصویب شد. من می دانم خیلی ها موافقند، منتها ممکن است قیام نکنند.
محجوب ـ پیشنهاد حذف دارم .
منشی (خالقی ) ـ چاپ شده است ، بفرمایید.
علیرضا محجوب ـ صحفه (54) از پیوست (3). حذف بند «ج »،ببینید! من تصور می کنم که یک اشتهاری دستگاه ها پیدا کردند به نقض قوانین جاری نقض قانون برنامه و نقض چیزهاییکه مصوب می‌شود، مادر قانون برنامه تکلیف واگذاری را کاملا معلوم کردیم ، یعنی حتی اگرگفتیم مزایده نشد چه شکلی ، هیچ جایی برای ابهام ندارد، چه معنایی دارد که سه سال شما مصوب می کنید، نه گزارش عملکرد می گیرید، نه کاری دارید به اینکه وزارت نیرو چکار کرده ، این قانون دارد، آقایان !خلاف قانون را مدام مصوب می کنید در قانون بودجه سالانه (رییس ـعنایت کنید در موضوع صحبت بفرمایید) خودتان قانون برنامه رامصوب کردید، در قانون برنامه مصوب کردید که چه شکلی واگذاری باید انجام بگیرد، من بارها گفتم اگر می خواهد واگذاری اینطوری بشود، اسم طرف را هم در قانون بودجه بنویسید، بنویسید ما به حسن آقا می خواهیم واگذار کنیم ، این را هم بدانیم که دیگر برای واگذارکننده فردا مسوولیت نباشد.این نیست که مجلس یکبار قانون تصویب کند،ریز بگوید آقا! اگر مزایده نشد برود در شورای واگذاری ، اگر نشد، به این ترتیب مذاکره بشود، همه چیز معلوم باشد، باز بیاورند، آن هم سه سال پشت سر هم ، هر سال هم بلند شویم بگوییم آقا! یکی اینکه این واگذاری ها خلاف قانون اساسی است ، با نوشتن این قیدی که زیر آن نوشتند که نمی دانم مسوولیت تامین نیروی برق کشور طبق اصل (44)قانون اساسی ایران برعهده وزارت نیرو می‌باشد، این خلاف قانون اساسی بودن این نوع واگذاری ها را مرتفع نمی کند، چون آنجا در قانون اساسی صنایع تامین نیرو است ، صنایع تامین نیرو نیروگاه است ، تاقانون اساسی اصلاح نکند، این واگذاری ها خلاف است ، این خلاف رااگر دولت نمی کند، شما چرا به آن اجازه انجام آنرا در مجلس می دهید،فردا چگونه می خواهید جلو مردمی که به قانون اساسی رای داده اند، به من و شما که سوگند خوردیم ، این سوگند را پایش باشیم و رای بدهیم ؟به اضافه اینکه من نمی فهمم که این چه مکانیزمی چه سیستمی ازواگذاری است که یک گزارش ندارد، بودجه برای یکسال است ، در این یکسال هم هر کسی واگذار کرد، واگذار کرده ، دیگر سال بعد چرا تکرارمی کنید! اگر هم قانون علیحده لازم دارد بروید قانون علیحده بیاورید،من نمی دانم چرا کمیسیون تلفیق بی توجه است ، چرا دولت بی توجه است ، همینطور یک پیشنهادی را سال ها در این می گذارند، چیزی که قانون احتیاج دارد، این اصلا در قالب بودجه ، ماهیت بودجه‌ای نداردیک همچنین تعریفی ، فقط درآمدهای آن است که ماهیت بودجه‌ای دارد، درحالیکه اینجا بحث درآمدهای آن نیست ، فقط بحث اصل واگذاری است ، اگر بحث درآمدهاست بگویند چقدر آن می خواهدمتحقق بشود، چقدر است و این می خواهد کجا هزینه بشود؟ موضوع بودجه این است ، من تعجب می کنم اینجا نماینده یک پیشنهاد می‌دهد،یک ذره ای به یک دستگاهی برمی خورد می‌گویند ماهیت بودجه‌ای ندارد، بعد دولت سه سال پیاپی پیشنهادی که هیچ ماهیت بودجه‌ای ندارد می‌آورد، باز شما مصوب می کنید، نگاه هم نمی کنید، سال قبل اصلا کاری کرد، عملی انجام داد، اگر داد، گزارش کرد، اگر گزارش کردبرود قانون بیاورد، اینکه بودجه نمی خواهد، اینجا باید رقم آنرابگذارد، عدد آنرا بگذارد، نه خود آنرا.
لذا من فکر می کنم دیگر بعد از سه سال با این همه ادله اینرا حذف کنید، بروند در قانون برنامه جدید بنویسند، براساس آن عمل بکنند،قانون برنامه هم هیچ نقصی ندارد، تمام شکل و شمایل واگذاری رامشخص کرده ، متشکرم .
منشی (جبارزاده ) ـ مخالف و موافق صحبت نمی کنند، کمیسیون بفرمایید.
محمدرضا خباز (عضو کمیسیون اصلی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای محجوب فرمودند که این خلاف قانون اساسی است ،عرض می کنیم که خودشان در بین فرمایشاتشان فرمودند که سه سال است دارد در بودجه می‌آید. پس اگر خلاف قانون اساسی بود سه سال پشت سر هم شورای نگهبان تایید نمی کرد.
موضوع دوم می فرمایند این سه سال است که دارد تکرار می‌شود،چرا برای سال چهار اینرا آورده اید؟ ببینید! سرمایه گذاری در امور مهم غیر از ایجاد یک کارخانه کوچک در فلان شهر و فلان شهرستان است ،الان خوشبختانه کنسرسیوم هایی ایجاد شده و مهمتر از همه هدف ازواگذاری این است که مجددا با آن اعتباراتی که بدست می‌آید ایجادکارخانه های جدید برای تامین نیروی کشور باشد. بنابراین ، این نه خلاف قانون اساسی است ، تکرار آن هم برای ایجاد یک فرهنگ سازی است و آماده کردن کسانیکه این آمادگی را دارند و ایجاد اطمینان درسرمایه گذار است و مهمتر از همه ان شاالله امیدوارم با این دو گروهی که به صحنه آمده اند، راه را برای استفاده بخش خصوصی در امورسرمایه گذاری نیرو بتوان استفاده کرد. والسلام
منشی (جبارزاده ) ـ دولت هم مخالف است .
بند «ج » ـ سازمان مدیریت تولید و انتقال نیروی برق ایران (توانیر)مجاز است با کسب موافقت وزارت نیرو نسبت به فروش نیروگاه‌های خود تا (10) درصد ظرفیت نصب شده کشور با قیمت روز، به بخش غیردولتی با دریافت تعهدات و تضمین‌های لازم برای تامین برق بااقساط حداکثر پنج ساله با کارمزد متعارف بانک اقدام نماید.
پیشنهاد آقای محجوب حذف بند «ج » قرایت شده است .
رییس ـ حضار 197 نفر، پیشنهاد آقای محجوب به رای گذاشته می‌شود، موافقین قیام بفرمایید (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
حضار 197 نفر، اصل متنی که قرایت شد به رای گذاشته می‌شود،موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ بند «چ » ـ به شرکت ملی نفت ایران و سازمان مدیریت تولید و انتقال نیروی برق ایران (توانیر) اجازه داده می شوداعتبارات طرح‌های بهینه سازی مصرف انرژی را که از محل منابع داخلی خود و یا موارد مذکور در بند «ی » تبصره (29) قانون بودجه سال 1380 کل کشور پس از تصویب شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در چارچوب اهداف بند «الف » این تبصره اجرا می‌شود، بصورت کمک بلاعوض ویا یارانه سود تسهیلات ، پرداخت و گزارش عملکرد ماهانه را به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.
آئین‌نامه اجرایی این بند حداکثر ظرف دو ماه پس از تصویب این قانون بنا به پیشنهاد وزارتخانه‌های نفت و نیرو به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
رییس ـ حضار 198 نفر، متن قرایت شده به رای گذاشته می‌شود،موافقین قیام بفرمایید (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ بند «خ » ـ به منظور استفاده از ظرفیت‌های بالقوه مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاهی سازمان انرژی اتمی ایران ، به سازمان مذکور اجازه داده می‌شود درآمد حاصل از ارایه خدمات و تولیدات پژوهشی خود و موسسات تابع را به حساب درآمد عمومی کشور (نزدخزانه داری کل ) قسمت سوم این قانون ردیف (519959) واریزنماید.
رییس ـ حضار 199 نفر، متن قرایت شده به رای گذاشته می‌شود،موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
(آقای کیان ارثی چون من می دانم موافقید قیام بفرمایید، برای بعدعرض می کنم .)
منشی (جبارزاده ) ـ در بند «د» تبصره (12) آقای سبحانی پیشنهاددارند، آقای سبحانی تقاضای رفع ابهام دارند، من خواهشم این است که دوستان دولت هم کمک بکنند که این مشکل حل شود، بفرمایید.
رییس ـ هم کمیسیون ، هم دولت توجه کنند.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
در بند «د» همانطوریکه استحضار دارید یک شیوه‌ای برای قیمتگذاری فرآورده‌های نفتی پیشنهاد کرده است که بهرحال خود این شیوه یک شیوه عجیب و غریبی است ، یعنی در داخل کشور یک روالی وجود دارد، قیمتگذاری براساس بند «د» بنا به قیمت‌های بین‌المللی دارد عملیاتی می‌شود، منتها گفته شده است که این ها در دفاترثبت بشود، هم بصورت درآمد، هم بصورت هزینه ، منتها در صحنه عمل ، اجرایی نشود.
منتها در صفحه (65) گزارش سطر سوم و چهارم مطلبی را دارد که این مطلب القا این شبهه را می‌کند که اصولا فعالیت‌های نفتی و یافعالیت های مربوط به تولید برق از پرداخت مالیات دارد معاف می‌شود،آنجاییکه می گوید ارقام ثبت شده در دفاتر شرکت‌های مربوط ناشی ازاجرای این بند مبنای محاسبه هیچگونه مالیات ، عوارض و سایرحقوق دولتی عمومی قرار نمی گیرد، درحالیکه قاعدتا باید اینطور باشدکه بعنوان مثال اگر تولید برق در داخل کشور یک عددی هست ودوستان معتقدند که ارزش بین‌المللی این عدد دیگری است مثلا عددبالاتری است حالا به هر میزانی که می‌خواهند محاسبه بکنند،مابه‌التفاوت این ها چون دریافت و پرداخت نمی شود نباید مشمول دریافت مالیات قرار بگیرد والا اصل آنچه که دریافت و پرداخت می‌شود و محل اجرا هست که باید مالیاتش مورد محاسبه قرار بگیرد.بنابراین بنظر می‌آید که یک کلمه مابه‌التفاوت باید ابتدای این ارقام بیاید که بشود مابه‌التفاوت ارقام ثبت شده در دفاتر، ناشی از اجرای این بند، توجیه هم دارد بخاطر اینکه در آنجا اصولا پرداخت و هزینه کردنی وجود ندارد، مربوط به آن بخشی است که وجود ندارد اما آن بخشی که وجود دارد که قاعدتا نباید معاف از مالیات محسوب بشود، لذا من پیشنهاد رفع ابهام دارم از طریق همین توضیحی که خدمتتان دادم .
منشی (جبارزاده ) ـ اجازه بدهید در این زمینه دولت توضیح بدهند.
رییس ـ آقای رحمتی بفرمایید.
رحمتی (معاون امور زیربنایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
صحبت آقای دکتر سبحانی کاملا درست است ، پیشنهادشان نه .
این بند «د» کاملا ثبت دفتری می‌شود. هیچ اثری روی قیمت مردم ندارد، برای اینکه واحدهای تولیدی انرژی ببینیم کار را عمل می کنندیا نمی کنند. چون این ارقام ، ارقام بسیار بزرگی هست و ثبت دفتری می‌شود و پولی رد و بدل نمی شود مبنای مالیات هم قرار نمی گیرد. به همین خاطر این پاراگراف را نوشتم . آن مابه‌التفاوت ، این نوشته ارقام ناشی از اجرای این بند که همینطور هم که فرمودید ارقام صوری است ،مبنای محاسبه مالیات قرار نگیرد. اگر به قسمت بودجه شرکتی مراجعه بفرمایید می بینید که شرکت‌های وزارت نیرو یا نفت اعداد ناشی از ارقام عملیات واقعی شان مبنای مالیات قرار گرفته است و در تبصره (2) آنجاکه تکلیف کردیم مثلا شرکت‌های دولتی (500) میلیارد تومان ، (600)میلیارد تومان مالیات بدهند، تقریبا نصف از آن مالیات ، مالیاتی است که از شرکت نفت تابعه اش ، حالا شرکت‌های مختلفش یا نیرو گرفته می‌شود. یعنی دقیقا این ارقام صوری که رد و بدل نمی شود، مبنای محاسبات است ، بموجب این نص نوشته مبنای مالیات نیست و بقیه ارقام واقعی که رد و بدل می‌شود مبنای مالیات قرار گرفته ، مالیات تکلیفی شده در سال 82 و 83، یعنی 112 باید پرداخت کنند و این مبنای بودجه مان است ، این اصلاح هم لازم ندارد، همان حرفی که محتوای صحبت شماست و الان هم ضبط شد، در ارقام بودجه عمل شده است ، لذا اصلاحی لازم ندارد. با همین نثر، آقای فاطمی زاده وبقیه دیگر، بهرصورت کسانیکه دقت متن قانونی می‌کنند برای اینکه متن با محاسبات بخواند و محاسبات قانونی باشد، این متن را تاییدکردند، بعد از چند جلسه و صحبت این متن همان حرف شماست ،اصلاحی لازم ندارد و حرف شما هم در ارقام عمل شده 112 هم باید درسال دیگر عمل شود، خیلی ممنون .
رییس ـ متشکر.
یکی از نمایندگان ـ پس گرفته .
منشی (جبارزاده ) ـ خیلی خوب ، بند «د» ـ شرکت‌های ملی نفت ایران ، گاز ایران ، برق های منطقه‌ای ، توانیر و سازمان آب و برق خوزستان موظفند در سال 1383 حسب مورد نفت خام ، گاز طبیعی تصفیه نشده ، کلیه فرآورده‌های نفتی و گاز و برق تولیدی را به قیمت منطقه‌ای (قیمت فوب FOB خلیج فارس ) محاسبه و به حساب بدهکارشرکت های تابعه و طرف قرارداد مربوط منظور دارند و محصولات تولیدی آن‌ها شامل چهار فرآورده اصلی نفتی (بنزین ، نفت سفید، نفت گاز و مازوت ) گاز طبیعی ، گاز مایع و برق تولیدی آن‌ها را به قیمت یادشده محاسبه و از آن‌ها خریداری نمایند. شرکت‌های ملی نفت ایران ،گاز ایران ، برق های منطقه‌ای ، توانیر و سازمان آب و برق خوزستان حسب مورد موظفند ماهانه مابه‌التفاوت قیمت تولیدات و فرآورده‌های خریداری شده مذکور را با قیمت فروش آن‌ها در داخل کشور به خزانه داری کل کشور اعلام دارند.
خزانه داری کل کشور موظف است مبالغ اعلام شده را به صورت جمع و خرج از یکطرف به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف (491170) منظور در قسمت سوم این قانون محسوب و متقابلا مبالغ یادشده را به حساب پرداخت از محل اعتبار ردیف (503690)منظور در قسمت چهارم این قانون محاسبه نماید.
ارقام ثبت شده در دفاتر شرکت‌های مربوطه ناشی از اجرای این بند،مبنای محاسبه هیچگونه مالیات ، عوارض و سایر حقوق دولتی وعمومی قرار نمی گیرد.
آئین‌نامه اجرایی این بند مشترکا توسط وزارتخانه‌های نفت ، نیرو،امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه وبه تصویب هیات وزیران می‌رسد.
رییس ـ حضار 197 نفر، متن قرایت شده به رای گذاشته می‌شود،موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ بند «ذ» ـ شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران مکلف است یارانه مابه‌التفاوت قیمت قیر رامانند سال 1382 پرداخت نماید.
رییس ـ حضار 197 نفر، متنی که قرایت شد به رای گذاشته می‌شود، موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ بند «ر» ـ در سال 1383 تامین هزینه برق جهت روشنایی میادین و پارک‌ها در شهرهای زیر یکصد هزار نفرجمعیت تا سقف (100) میلیارد ریال بعهده وزارت نیرو می‌باشد.
رییس ـ حضار 197 نفر، متن قرایت شده به رای گذاشته می‌شود،موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ بند «ز» ـ دولت مکلف است در جهت تسریع گازرسانی کشور (شهر و روستا) از محل تسهیلات بیع متقابل در مقابل فرآورده‌های نفتی جایگزین و درسقف مجوز قانونی آن مبلغ (300)میلیون دلار تخصیص دهد.
رییس ـ حضار 197 نفر، متن قرایت شده به رای گذاشته می‌شود،موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ در بند «س » آقای سبحانی پیشنهاد حذف بند«س » را داده اند، بفرمایید.
حسن سبحانی ـ اگر اجازه بدهید من اول پیشنهاد جایگزین دارم ،آنرا مطرح بکنم بعدا تصویب بشود.
در صفحه (66) پیوست (3) چاپ شده ، (رییس ـ اشکال ندارد)
بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران ارجمند بند «س » ناظر به واردات بنزین در سال 1383است . همانطور که استحضار دارید بخاطر مصرف روبه تزایدی که ناشی از سیاست‌های نادرست بخش صنعت و بخش‌های اقتصادی ماست ،مبالغ بسیار زیادی از ارز کشور باید مصروف واردات بنزین بشود وبخاطر ملاحظات معطوف به توزیع نامناسب درآمدی ، معمولا هم افزایش قیمت فرآورده ها از جمله بنزین میسر نشده است . البته این بیان من بدین معنا نیست که آن‌ها باید افزایش پیدا بکند، عرض می کنم که یکی از ادله او این است که توزیع درآمد بین مردم مناسب نیست ومشکلات اقتصادی و اجتماعی ایجاد می‌کند. بنابراین صورت مساله مابه این صورت است که :
1 ـ بخاطر نوع تولیداتی که وجود دارد و الگوی تولید فراوان خودروی شخصی بجای خودروهای عمومی و همینطور مصرفی که درکشور وجود دارد واردات بنزین اجتناب ناپذیر شده است . از طرف دیگر کاهش مصرف از شیوه‌های قیمتی تاکنون موفق نبوده است ومیسر بنظر نمی آید که باشد. لذا عقل ایجاب می‌کند که روش‌های غیرقیمتی برای مبارزه با این مشکل انتخاب بشود. همه کشورها درشرایط سختی و در تنگنا مبادرت به مبارزه با افزایش مصرف به شیوه‌های غیرقیمتی می‌کنند و یکی از این شیوه ها سهمیه بندی است .مابه‌التفاوت آنچه که قرار است در سال آینده و البته بخشی هم مربوط به سال 82، بنزین وارد بشود (1) میلیارد و (302) میلیون دلار است .این میزان وسیع ارز را ما باید از دست بدهیم و در اختیار خودروهایی قرار بدهیم که محیط زیست را آلوده بکنند، ترافیک ایجاد بکنند و درعین حال به ضرر بودجه کشور تمام بشود. لذا اتخاذ روش‌های غیرقیمتی می‌تواند در اینجا به اینصورت به کمک بیاید که جامعه را از هدر دادن پول خودش ، ایجاد اشتغال برای مردم در کشورهای دیگری که برای مامی خواهند بنزین تولید بکنند و همینطور از آلودگی محیط زیست وهدررفتن وقت و انرژی در ترافیک مانع بشود. برخی از دوستان استدلال می‌کنند که جیره بندی یا سهمیه بندی مثلا برای کشورهای سوسیالیستی است یا مردم ما طاقت اینکه جیره بندی را تحمل بکنندندارند.
خدمت دوستان عرض بکنم که جیره بندی خاص اقتصادسوسیالیستی یا سرمایه داری نیست . هر اقتصادی که با کمبود مواجه است ، برای اینکه عدالت در توزیع را رعایت بکند به سمت جیره بندی هم می‌آید. نمی شود که یک کشوری با درآمد سرانه بین (1600)،(1700) دلار مطابق آمارهای رسمی بخواهد بلحاظ مصرف بنزین به همانگونه ای عمل بکند که کشورهایی با درآمد سرانه (39)هزار دلار عمل می‌کنند. آن‌ها که سهمیه بندی ندارند، در واقع شرایط اقتصادی شان بسیار متفاوت است از ما که درآمد سرانه بسیار پایینی داریم و در عین حال کمبود داریم و پولی را که باید مصروف زیربناها وتولید و اشتغال در کشور بکنیم را داریم بطور غلط مصروف واردات بنزین می کنیم و از این طریق شیوه‌ای را اتخاذ کرده ایم که هیچکس نمی تواند از این شیوه دفاع بکند الا اینکه گفته بشود که باصطلاح مابرای اینکه مردم راحت تر باشند یا در صف نایستند این کار را انجام می دهیم .
بنابراین روشی که بوجود می‌آید (رییس ـ وقت حضرت عالی تمام است ) چشم ، واردات بنزین و به این صورت هدر دادن اتلاف منابع هست . پیشنهاد شده است که واردات بنزین را دوستان ممنوع کنند ومردم ما هم باید توجه داشته باشند که وقتی از نمایندگان و دولت خودشان می‌خواهند که افزایش قیمت ندهند لااقل باید همکاری بکنندبه شیوه‌های دیگری بنزین تولیدی داخل کشور را بتوانیم با تمهیداتی سهمیه بندی بکنیم و مشکل را کاهش بدهیم .
منشی (جبارزاده ) ـ مخالف آقای ندیمی هستند، بفرمایید.
ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
پیشنهادی که نمایندگان محترم قزوین و دامغان دادند که گفته اند درسال 83 واردات بنزین ممنوع باشد و دولت هم موظف باشد بنزین تولیدی داخل کشور را با تمهیداتی که اتخاذ می‌کند بنحو بهینه به قیمت مصوب در اختیار متقاضیان قرار بدهد با چند تا اشکال روبروست . اولابنزین در کشور ما بیش از اینکه یک مقوله اقتصادی باشد یک مقوله سیاسی است . هیچ مجلس و دولتی تا حالا نتوانسته راجع به بنزین به راحتی تصمیم بگیرد. من نمی گویم که (1) میلیارد و (300) میلیون دلار واقعا حیف نیست که ما دور بریزیم ، ولی شما می توانید تصمیم بگیرید، همین امروز که این تصمیم را بگیرید فردا در این مملکت داستان هایی دارید، کمترینش افزایش گرانی لجام گسیخته روی کالاها وخدمات دیگری است . این را باید باور کنید. ما که نباید همدیگر راگول بزنیم .
مطلب این است که شما درست می‌فرمایید که بنزین در این کشوربد مصرف می‌شود ولی شما آیا وسایط حمل و نقل عمومی را آنقدراضافه کرده اید که مردم خودروی شخصی نداشته باشند؟ آیا شما درتکنولوژی تولید خودرو، فعالیت‌هایی که باید انجام بدهید مثلاخودروساز وارد بکنید کرده اید؟ شما که مرتب دنبال واردات خودروهستید، منظورم شخص ایشان نیست ، منظورم آن تفکری است که این مطالب را می گوید.
بنابراین از این جهت هم باز محل بحث است که ما مشکل را حل نکرده ایم یعنی برای این (67) میلیون امکان تردد حمل و نقل عمومی مترو، اتوبوس گازی ، مانند آن را فراهم نکرده اید، از اینطرف هم درارتباط با مساله بنزین بهردلیلی ما قدرت نداریم ، اگر بنزین گران شد،سبزی هم گران شد، برویم جلویش را بگیریم آقا سبزی چه ربطی به بنزین دارد؟ ارتباط می‌دهد که تازه آنجا یک ارتباطکی هست ، چیزهای عجیب و غریبی را در این مملکت قیمت ها را می برند بالا که شمانمی توانید جلویش را بگیرید. بنابراین اینکه می‌فرمایید ما وارد نکنیم همین الان در تیتر روزنامه ها بیاورید که اتفاقا هم دنبال این جنجالهاهستند، امشب بنویسند که واردات بنزین ممنوع شد، شما ببینید چه دلهره ای در این مملکت ایجاد می‌شود چه صف هایی درست می‌شود،چه ذخیره سازی هایی درست می‌شود، چه فشاری ایجاد می‌کند.بنابراین در عین حال که حرف ، حرف منطقی است و آن این است که ماآیا حق داریم که از محل امکانات عمومی این کشور اینهمه پول صرف مصرف بنزین بکنیم ، حرف ، حرف غلطی نیست . اما این راهی که پیشنهاد شده حتما غلط است . به این جهت که اثراتش ، ناهنجاری هایی که ایجاد می‌کند، فشارهای اجتماعی ـ سیاسی که ایجاد می‌کند ومسایلی که در این کشور، آنهم در این ایامی که بهرصورت مردم می‌خواهند یک مسافرت و یک زیارتی بروند و ما هم بعنوان حاکمیت نتوانستیم تامین بکنیم یک امکان دیگری بگوییم آقا تو از قطار استفاده کن ، همین الان شما بروید ببینید جلو این مجموعه‌هایی که بلیط قطارمی فروشند چه صفی است . معنای آن این است که مردم دلشان می خواهد که از خودرو استفاده نکنند، معنی اش این است که مردم دلشان می خواهد که ارزانتر یا مطمین تر مسافرت کنند اما واقعا شماامکاناتش را ندارید. این عقاب بلابیان است . این در حقیقت محکوم کردن مردم به رویه‌ای است که در حقیقت بیانگر ضعف هایی است که ماداشتیم . ما نتوانستیم در این کشور نسبتا بزرگ (1) میلیون و(600)هزار کیلومتر مربعی برنامه ریزی بکنیم که چگونه مثلا مردم ترددبکنند. با این نگاه ، گمان من این است که پیشنهاد جنابان ابوترابی فرد وآقای سبحانی علی رغم اینکه از یک نیت صادق و دلسوزانه ای برخوردار است ولی حتما ما برآیندهای منفی را...، خواهش می کنیم که اصلا طرح این موضوعات را اینگونه مطرح نکنید، بنشینیم ، در یک جلسات کارشناسی دولت را در یک لوایح دیگری در یک طرح‌های دیگری ملزم بکنیم که آقا شما باید این (10) تا کار را طی این زمانبندی انجام بدهید مثلا در مورد افزایش حمل و نقل عمومی بایداین کار را بکنید، در مورد تکنولوژی تولید خودرو باید این تغییرات ،نه واردات درمورد تکنولوژی تولید خودرو باید این کار انجام بشود ومباحثی از این دست ، با چنین نگاهی بنده مخالف چنین پیشنهادی هستم .
منشی (جبارزاده ) ـ خیلی ممنون .
منشی (خالقی ) ـ آقای ابوترابی موافق نوشته اند که پیشنهاددهنده هم هستند، بفرمایید.
سیدمحمدحسن ابوترابی فرد ـ بسم الله الرحمن الرحیم
مخالف محترم به همه آثار مثبت عدم واردات بنزین اشاره داشتند.من

مورخ: 1381/04/13
شماره: 14480
سایر قوانین و مقررات