نظام پرداخت به نیرو‌های شرکتی به‌کارگیری شده از طریق شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیرو انسانی

کلیه دستگاه‌های اجرایی

هیأت وزیران در جلسه 1405/04/31 به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور سازماندهی نیروهای شرکت‌های خصوصی طرف قرارداد در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (17) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی و مقررات مشابه در دستگاه‌های مشمول مقررات خاص، نظام پرداخت به نیرو‌های شرکتی به‌کارگیری شده از طریق شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیرو انسانی را به شرح زیر تصویب کرد:

نظام پرداخت به نیرو‌های شرکتی به‌کارگیری شده از طریق شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیرو انسانی

ماده 1- در این تصویب‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف - سازمان: سازمان اداری و استخدامی کشور؛
ب - شرکت: شرکت‌های موضوع ماده (17) قانون مدیریت خدمات کشوری با اصلاحات بعدی و مقررات مشابه در دستگاه‌های مشمول مقررات خاص؛
پ - نیروهای شرکتی: نیروهای تمام وقت شرکت‌ها که با رعایت قوانین مربوط، محل فعالیت آن‌ها در دستگاه اجرایی تعیین شده یا می‌شود.
ت - نمونه قرارداد: چهارچوب قراردادی که توسط معاونت حقوقی رئیس‌جمهور با همکاری سازمان، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با رعایت قوانین و مقررات و مفاد این تصویب‌نامه تهیه و برای انعقاد قرارداد با شرکت‌های مشمول به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌گردد.
ث - دستگاه‌های اجرایی: دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاه‌های اجرایی مشمول قوانین و مقررات خاص از جمله مشمولین ماده (1) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395؛

ماده 2- در اجرای بند (الف) ماده (106) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403، دستگاه‌های اجرایی مکلفند نسبت به ثبت و یا تکمیل اطلاعات هر یک از نیرو‌های شرکتی شامل مشخصات فردی، شغل، محل اشتغال و سایر مواردی که سازمان اعلام می‌کند در سامانه یکپارچه نظام اداری (بخش سایر) اقدام نمایند. هرگونه پرداخت از محل به افراد مذکور بدون درج اطلاعات یاد شده در سامانه مذکور ممنوع است.

ماده 3- وجوه مربوط به حقوق، مزایا، حق‌الزحمه، پاداش و سایر پرداخت‌های قانونی نیروهای شرکتی به حساب‌های بانکی که در یکی از بانک‌ها با امضای مشترک نماینده دستگاه اجرایی و نماینده شرکت طرف قرارداد افتتاح می‌گردد، واریز خواهد شد. پرداخت از حساب مذکور صرفاً برای واریز خالص حقوق و مزایای کارکنان ذی‌ربط و واریز کسور قانونی لیست‌های مربوط شامل مالیات، بیمه و غیره خواهد بود.

ماده 4- دستگاه اجرایی مکلف است شرایط مربوط به قرارداد با شرکت را به گونه‌ای تنظیم نماید که رقابت در مناقصه (اعم از مناقصه عمومی/محدود/ترک تشریفات) صرفاً منحصر به حاشیه سود (حق مدیریت) به میزان دو درصد (2%) الی سه درصد (3%) مبلغ کل قرارداد با دستگاه اجرایی باشد.

تبصره - دستگاه اجرایی مکلف است قرارداد مربوط را در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) منعقد نماید.

ماده 5- سازمان با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است پس از ابلاغ این تصویب‌نامه، ظرف سه ماه فعالیت‌هایی که به‌کارگیری نیروهای شرکتی در آن مجاز می‌باشد را تدوین و به تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی برساند.

تبصره 1- دستگاه اجرایی مجاز به جابه‌جایی نیروهای شرکتی در فعالیت‌هایی به غیر از فعالیت‌های مصوب موضوع این ماده نمی‌باشد.

تبصره 2- هرگونه پرداخت به نیرو‌های شرکتی که در فعالیت‌هایی به غیر از فعالیت‌های مصوب موضوع این ماده به‌کارگیری شوند، ممنوع می‌باشد.

ماده 6- نیروهای شرکتی در صورت شرکت در آزمون‌های استخدامی دستگاه‌های اجرایی و کسب حد نصاب لازم، به ازای هر سال خدمت تمام وقت و بیمه پردازی یک امتیاز به امتیاز کسب به نهایی آنان حداکثر تا چهار (4) امتیاز اضافه می‌گردد.

ماده 7- سازمان مکلف است در راستای متناسب‌سازی نیروهای شرکتی با نیاز‌های واقعی دستگاه‌های اجرایی حداکثر ظرف سه ماه نسبت به تدوین استاندارد‌های نیرو انسانی فعالیت‌های مزبور اقدام نماید. مجوز به‌کارگیری نیروهای شرکتی صرفاً در فعالیت‌های مذکور طبق قوانین و مقررات صادر خواهد شد.

ماده 8- سازمان و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند در صدور مجوزهای به‌کارگیری نیروهای شرکتی به گونه‌ای عمل نماید که تا پایان سال قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 تعداد این نیروها به میزان سه درصد (3%) کاهش یابد.

ماده 9- در راستای سازماندهی شرکت‌ها و حرفه‌ای‌سازی آن‌ها، سازمان با رعایت تبصره اصلاحی ماده (17) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلف است ظرف مدت شش ماه، شیوه‌نامه اعتبار‌سنجی شرکت‌ها را تدوین و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ نماید. دستگاه‌های اجرایی صرفاً مجاز به انعقاد قرارداد با شرکت‌هایی هستند که رتبه اعتباری مربوطه را کسب کرده باشند.

ماده 10- هرگونه انعقاد قرارداد تأمین نیرو انسانی با شرکت‌ها ممنوع است و دستگاه‌های اجرایی مکلفند در قراردادهای منعقد، مفاد ماده (17) قانون مدیریت خدمات کشوری را رعایت نمایند.

ماده 11- دستگاه‌های اجرایی موظفند به صورت مستمر بررسی‌های لازم در خصوص اجرای صحیح مفاد قرارداد با شرکت‌های پیمانکاری را عمل آورند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف نسبت به استیفای حقوق از دست رفته نیروهای شرکتی اقدام نموده و گزارش آن را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منعکس نمایند. در صورت تأیید تخلف توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستگاه موظف است حسب اعلام وزارتخانه مذکور، با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به لغو قرارداد اقدام نماید و پس از آن، عقد هرگونه قرارداد توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع این تصویب‌نامه با شرکت یاد شده ممنوع می‌باشد.

ماده 12- نظارت بر حسن اجرای این تصویب‌نامه بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی و ذی‌حسابان و مدیران مالی (یا عناوین مشابه) می‌باشد.

محمدرضا عارف
معاون اول رئیس‌جمهور