لوگوی تجارت هوشمند درسان
کهکشان قوانین

بازگشت

54
(0)
مورخ: 1392/04/22
شماره: 23706 هـ/ب
سایر قوانین و مقررات
ناسخ
خلاصه مقرره
این مقرره درباره «نظریه رئیس مجلس مبنی بر مغایرت قانونی تصویب‌نامه شماره 41400/ت 46676 هـ مورخ 1392/02/24» است و بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره 41400/ت 46676 هـ مورخ 1392/02/24، موضوع: «معافیت مالیاتی شرکت‌های تعاونی روستایی و کشاورزی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد.
نظریه رئیس مجلس مبنی بر مغایرت قانونی تصویب‌نامه شماره 41400/ت 46676 هـ مورخ 1392/02/24

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره 41400/ت 46676 هـ مورخ 1392/02/24، موضوع: «معافیت مالیاتی شرکت‌های تعاونی روستایی و کشاورزی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«نظر به رأی لازم‌الاتباع وحدت رویه شماره 316 مورخ 1375/12/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که مقرر می‌دارد: "مراد از حکم مقرر در ماده (133) قانون مالیات‌های مستقیم، معافیت شرکت‌های تعاونی از پرداخت مالیات ناشی از درآمد فعالیت‌های متناسب و هماهنگ با اهداف و اساسنامه شرکت‌های مزبور می‌باشد"، علی‌هذا، متن مصوبه مبنی بر شمول معافیت مقرر در ماده مذکور به افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی سهام شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی روستایی و کشاورزی در سال‌های 1388 و 1389، از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون است.»

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی