نظریه‌های رییس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجرا...

1 

شماره 16587هـ/ب 1391/04/07

جناب آقای دکتر احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره 158926/ت47429هـ مورخ 1390/08/09، موضوع: «تهاتر دیون و مطالبات قرارگاه خاتم‌الانبیا (ص) با دولت بابت سد گتوند»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنـدا به صدر ماده واحده و تبصـره (4) الحاقـی به « قانون نحوه اجرا اصول هشـتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«از آنجا که براساس ماده (29) قانون اجرا سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی ـ مصوب1387ـ «...وجوه حاصل از واگذاری‌های موضوع این قانون از جمله شرکت‌های مادر تخصصی و عملیاتی به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز و در موارد هشت گانه مقرر در قانون مصرف می‌شود...»، علیهذا، متن مصوبه، از حیث اختصاص اعتبارات حاصل از واگذاری ها به غیر از موارد احصا شده در قانون، مغایر با قانون است.»

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره 16590هـ/ب 1391/04/07

جناب آقای دکتر احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره 203316/ت47621هـ مورخ 1390/10/14: موضوع: «تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد اروند تا مرکز استان خوزستان»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقـی به « قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«1ـ با عنایت به بند «د» ماده (4) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب سال 1372ـ با اصلاحات و الحاقات بعدی که مقرر می‌دارد: «تصویب مقررات امنیتی و انتظامی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی با تایید فرماندهی کل قوا از مسیولیت‌های هیات وزیران است»، اختیار هیات وزیران در وضع مقررات انتظامی، صرفا ناظر به محدوده جغرافیایی مشخص و معین در مناطق مذکور می‌باشد، علیهذا، متن مصوبه از آن حیث که با تسری یافتن مفاد آن به خارج از محدوده مذکور، متضمن توسعه شمول قانون است، مغایر با قانون می‌باشد. 2ـ طبق ذیل ماده (14) قانون مذکور: «... مبادلات بازرگانی مناطق ـ آزاد ـ با سایر نقاط کشور اعم از مسافرتی و تجاری تابع مقررات عمومی صادرات و واردات کشور می‌باشد»، بنابراین، متن مصوبه از حیث عدم تصریح به ضرورت رعایت مقررات مذکور، مغایر قانون است.»

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1ـ توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.

شماره 16585هـ/ب 1391/04/07

جناب آقای دکتر احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره 241107/45997 مورخ 1389/10/25، موضوع: «اختصاص اعتبارات فرابودجه ای به پروژه‌های فرهنگی در استان البرز»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقـی به « قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«اـ الف: به موجب ماده (7) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب1366ـ : «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین... به تصویب مجلس... می‌رسد». ب: طبق ماده (18) همین قانون «تامین اعتبار عبارت است از اختصاص دادن تمام یا بخشی از اعتبار مصوب برای هزینه معین»، علیهذا، اقدام هیات محترم وزیران به اختصاص دادن «مبلغ یکهزار و هفتصد و پنجاه و پنج میلیارد ریال بصورت هزینه‌ای و عمرانی علاوه بر بودجه‌های فرهنگی مصوب سالانه دستگاه ها برای اجرای پروژه ها و امور فرهنگی استان البرز»، مندرج در صدر مصوبه، به لحاظ عدم تصریح به ضرورت رعایت تشریفات قانونی مذکور، بابت اختصاص و در اختیار نهادن وجه، مغایر با قانون می‌باشد. 2ـ طبق ماده (53) قانون محاسبات عمومی کشور: «اختیار و مسیولیت تشخیص و انجام تعهد، تسجیل و حواله، پس از انجام تشریفات مقرر در ماده (52) همین قانون، به عهده وزیر یا رییس موسسه می‌باشد، بنابراین، بخـش دیگر از صدر مصوبه که چگونگی هزینه کرد ارقام اختصاص یافته را به جای وزیر یا رییس موسسه مربوط، منوط به تایید کمیسیون فرهنگی هیات دولت نموده است، از حیث مخل بودن با وظایف و اختیارات مقامات مسیول دستگاه‌های ذیربط، مغایر قانون است. 3ـ علاوه بر ماده (29) و بند «ت» ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب 1389، به موجب بند (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور که مقرر می‌دارد: «کلیه تصویب‌نامه ها، بخشنامه ها، دستورالعمل ها و... که متضمن بار مالی برای دولت باشد، در صورتی قابل طرح و تصویب و اجرا است که بار مالی ناشی از آن قبلا محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرایی ذیربط تامین شده باشد...»، بنابراین، مفاد تصویب‌نامه علی رغم متضمن بار مالی بـودن، چون فاقد محاسبه و پیش بینی قبلی محل تامین اعتبار می‌باشد، مغایر قانون است.»

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره 16582هـ/ب 1391/04/07

جناب آقای دکتر احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره 33560/46370 مورخ 1390/02/18 موضوع: «بخشی از وظایف وزارت راه و شهرسازی در استان لرستان»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقـی به « قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«1ـ نظر به اینکه به موجب ماده (27) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب1383ـ ، در مواردی که انجام مناقصه براساس گزارش توجیهی دستگاه مناقصه گزار به تشخیص هیات ترک تشریفات سه نفره مرکب از مقامات مذکور در ماده (28) همین قانون میسر نباشد، می‌توان معامله را به ترتیبی که هیات ترک تشریفات مناقصه با رعایت مقررات و صرفه و صلاح دستگاه اجرایی ذیربط تعیین می‌نماید، انجام داد، علیهذا، بندهای (11 و 12) مصوبه، به لحاظ الزام به واگذاری اجرای طرح، به روش ترک تشریفات مناقصه، مخل اختیارات هیات ترک تشریفات مقرر در ماده (27) قانون فوق‌الذکر بوده و مغایر قانون می‌باشد. 2ـ علاوه بر ماده (51) قانون مـدیریت خدمات کشوری ـ مصوب1386ـ و بند «ی» ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه، صدور مجوز استخدامی با پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و تصویب هیات وزیران انجام می‌گیرد و طبق تبصره (1) ماده (51) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب1389ـ نیز تعداد مجوزهای استخدامی در هر سال منوط به پیشنهاد مشترک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و تصویب شورای توسعه مدیریت می‌باشد، بنابراین، بند (14) مصوبه از حیث تبدیل واژه «پیشنهاد» به کلمه «هماهنگی»، مغایر با قانون است.»

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره 16602هـ/ب 1391/04/07

جناب آقای دکتر احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره 6049/ت47969هـ مورخ 1391/01/19 موضوع: «اعطای تسهیلات به صندوق تامین اجتماعی»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقـی به « قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«بندهای سه گانه مصوبه، نظر به متضمن بار مالی بودن و ملزم شدن بانک مرکزی و بانک‌های عامل به قراردادن وجه در اختیار صندوق تامین اجتماعی بدون تصریح به ضرورت رعایت تشریفات قانونی، هم چنین از حیث مخل بودن دستور پرداخت با وظایف و اختیارات قانونی شورای پول و اعتبار و مجامع عمومی بانک مرکزی و بانک‌های عامل، علاوه بر مغایر بودن با بند (33) ماده واحده قانون بودجه سال 1390 کل کشور، ماده (13) قانون نظام پولی و بانکی کشور ـ مصوب 1351ـ و تبصره (3) آن، مغایر با مواد (91، 96، 29) و بند «ت» ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصـوب 1389ـ می‌باشد. مضافا اینکه تضمین بازپرداخت اصل و سود تسهیلات اعـطایی توسط دولت، از حیـث متضمن بار مالی بودن و عدم پـیش بینی تامیـن آن به طرق سه گانه مذکور در مواد (29 و 224) قانون برنامه پنجم توسعه، مغایر قانون است.»

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره 16580هـ/ب 1391/04/07

جناب آقای دکتر احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره 292173/46269 مورخ 1389/12/18 موضوع: «بخشی از وظایف وزارت جهاد کشاورزی در استان بوشهر»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقـی به « قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«1ـ بند (3) مصوبه از حیث عدم تصریح به ضرورت واریز وجوه حاصل از فروش اموال مازاد بر نیاز وزارت جهاد کشاورزی به حساب درآمد عمومی کشور، مغایر با ذیل بند (4) ماده (115) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب1366ـ می‌باشد. 2ـ از آنجا که به موجب بندهای (1) و (2) ماده (8) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ـ مصوب1387ـ محل‌های مصرف وجوه حاصل از فروش خانه‌های سازمانی کلیه وزارتخانه ها از جمله وزارت جهاد کشاورزی، مشخصا معلوم است، علیهذا، ردیف‌های (8، 9 و10) مندرج در جدول ضمیمه مصوبه دولت مبنی بر فروش ساختمان با کاربری مسکونی، چون واژه «مسکونی» از حیث اطلاق، شامل خانه‌های سازمانی نیز می‌گردد، بنابراین، اجازه مصرف وجوه حاصل از فروش خانه‌های مسکونی در محل‌های دیگر، مغایر ماده (8) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن می‌باشد. 3ـ علاوه بر ماده (51) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب1386ـ و بند «ی» ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه که صدور مجوز استخدامی را منوط به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و تصویب هیات وزیران می‌داند، طبق تبصره (1) ماده (51) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1389ـ نیز تعداد مجوزهای استخدامی در هر سال منوط به پیشنهاد مشترک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و تصویب شورای توسعه مدیریت می‌باشد، بنابراین، اجزا (11 و 12) بند «الف» مصوبه از حیث تبدیل واژه «پیشنهاد» به کلمه «هماهنگی»، مغایر با قانون است. 4ـ نظر به اینکه براساس قوانین مختلف از جمله قانون پولی و بانکی کشور ـ مصوب1351ـ ، لایحه قانونی اداره امور بانک ها ـ مصوب1358ـ شورای انقلاب، قانون تمدید مهلت تادیه بدهی کشاورزان... ـ مصوب 1371ـ و هم چنین بند (14) ماده (21) اساسنامه بانک کشاورزی ـ مصوب 1359 شورای انقلاب ـ اتخاذ تصمیم درباره سیاست‌های کلی اقتصادی و اعتباری و اداری بانک ها و سایر مسایل مربوط به اداره امور بانک ها مانند وصول مطالبات بانک ها و امهال وام‌ها از اختیارات شورای عالی یا مجامع عمومی بانک ها است، علیهذا، بند «ب» مصوبه دولت مبنی بر واگذاری این امر به یک کارگروه، مـخل وظایف و اختیارات قانونی مراجـع ذیربط در بانک کشاورزی و مغایر با قانون می‌باشد.»

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره 16567هـ/ب 1391/04/07

جناب آقای دکتر احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره 186966/ت47138هـ مورخ 1390/09/26، موضوع: «اصلاح مصوبه شماره 134867/ت47138هـ مورخ 1390/07/06»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقـی به « قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«با توجه به نامه رییس مجلس شورای اسلامی به شماره 51015هـ/ب مورخ 1390/08/15 مبنی بر مغایرت مصوبه شماره 134867/ت47138هـ مورخ 1390/07/06 با قانون به دلیل عدم تصریح این مصوبه به لزوم تایید بدهی شرکت‌های تابعه و وابسته به وزارت نیرو توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و کافی دانستن تاییدیه وزیر نیرو به رغم تصریح جز «الف» بند (35) ماده واحده قانون بودجه سال 1390 کل کشور بر لزوم تایید توامان دو مقام مذکور، نظر به اینکه مصوبه مذکور طی مهلت قانونی مقرر در تبصره (4) الحاقی به ماده واحده قانون نحوه اجرای اصل (85) و (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسیولیت‌های رییس مجلس شورای اسلامی اصلاح نشده است، اولا مصوبه مورد ایراد ملغی‌الاثر شده و ثانیا تصویب‌نامه صدرالذکر رافع ایراد مذکور در نامه فوق‌الذکر نبوده و مبنیا برمغایرت اعلامی در رای ابلاغی مصوبه اخیرالتصویب هیات محترم دولت نیز، مغایر قانون است.» ذیلا متن رای ابلاغی، جهت بهره‌برداری درج می‌گردد:

«نظر به اینکه به موجب جز «الف» بند (35) قانون بودجه سال 1390 کل کشور، پرداخت بدهی شرکت‌های تابعه و وابسته به وزارت نیرو به پیمانکاران، مشاوران و...، منوط به تایید وزیر نیرو و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور است، علیهذا، بند (1) مصوبه از حیث تجویز دولت به تایید بدهی ها، صرفا توسط وزیر نیرو به عنوان نماینده ویژه رییس جمهور، مغایر با قانون می‌باشد».

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره 16563هـ/ب 1391/04/07

جناب آقای دکتر احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره 46908/ت44646ن مورخ 1389/03/02 موضوع: «ترک تشریفات مناقصه برای توسعه باقیمانده فازهای پارس جنوبی»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقـی به « قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«نظر به این که به موجب بند «ب» ماده (1) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب 1383ـ تمامی وزارتخانه ها از جمله وزارت نفت مشمول قانون مزبور می‌باشند و از آنجا که طبق همین قانون، در مواردی که انجام مناقصه براساس گزارش توجیهی دستگاه مناقصه گزار «به تشخیص هیات سه نفره» مرکب از مقامات مذکور در ماده (28) همان قانون میسر نباشد، می‌توان معامله را به ترتیبی که هیات ترک تشریفات مناقصه با رعایت مقررات و صرفه و صلاح دستگاه اجرایی ذیربط ـ وزارت نفت ـ تعیین می‌نماید انجام داد، علیهذا، متن مصوبه به لحاظ تجویز انعقاد قرارداد به روش ترک تشریفات مناقصه، بدون تصریح به ضرورت رعایت ترتیبات مقرر در ماده (27) قانون فوق‌الذکر، مغایر با قانون است.»

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره 16559هـ/ب 1391/04/07

جناب آقای دکتر احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره 134866/ت47138هـ مورخ 1390/07/06، موضوع: «انتقال بدهی شرکت‌های توانیر، آب منطقه‌ای و... به دولت»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقـی به « قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«1ـ نظر به اینکه براساس ماده (29) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1389ـ و هم چنین بند «ت» ماده (224) قانون مذکور، «کلیه تصویب‌نامه ها... که متضمن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح، تصویب و اجرا است که بار مالی ناشی از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرایی ذی‌ربط تامین شده باشد.» علیهذا، بند (1) مصوبه ناظر به انتقال بدهی شرکت‌های شمارش شده به دولت، با عنایت به متضمن بار مالی بودن، چون فاقد محاسبه و پیش بینی قبلی بار مالی حاصل از انتقال بدهی ها به یکی از دو طریق پیش بینی شده در قانون می‌باشد، مغایر قانون است. 2ـ بندهای (2) و (3) تصویب‌نامه، ناظر بر تفویض اختیار در خصوص بدهی‌های موصوف در بند (1) مصوبه، مبنیا بر مغایرت مذکور در فوق، مغایر قانون می‌باشد.»

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره 16579هـ/ب 1391/04/07

جناب آقای دکتر احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره 192434/ت47613هـ مورخ 1390/09/30، موضوع: «اختصاص اعتبار جهت مرکز ملی رقابت»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقـی به « قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«از آنجا که براساس ماده (55) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب 1366ـ اعتباری که تحت عنوان هزینه‌های پیش بینی شده در قانون بودجه کل کشور منظور می‌شود، بنا به پیشنهاد وزرای ذیربط و تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و تصویب هیات محترم وزیران قابل مصرف می‌باشد، علیهذا، مصوبه از حیث فقدان پیشنهاد وزیر مربوط و عدم تایید آن توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، مغایر با قانون است.»

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره 16575هـ/ب 1391/04/07

جناب آقای دکتر احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره 196582/ت46684هـ مورخ 1390/10/06، موضوع: «اصلاح مصوبه شماره 107893/ت46684هـ مورخ 1390/05/25»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقـی به « قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«براساس بندهای (48) و (49) ماده واحده قانون بودجه سال 1390 کل کشور، تکلیف دولت به تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت به معنای تعهد دولت به بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت در صورت عدم بازپرداخت آن توسط مراجع صادرکننده اوراق مشارکت می‌باشد. از آنجا که عبارت الحاقی به بند «الف» مصوبه قبلی دولت که مقرر می‌دارد: «و در صورت عدم پیش بینی در بودجه سنواتی، به عنوان بدهی دولت به بانک عامل منظور می‌شود»، بیانگر آن است که دولت راسا موظف به بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت بوده و وظیفه دولت منوط به عدم بازپرداخت توسط مراجع صادرکننده اوراق مشارکت نمی باشد، لذا بند «الف» الحاقی به مصوبه مذکور، مغایر قانون است.»

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره 16570هـ/ب 1391/04/07

جناب آقای دکتر احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره 141897/ت47352ن مورخ 1390/07/17، موضوع: «واگذاری سهام شرکت تولیدی نیروی برق سنندج به قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقـی به « قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«1ـ نظر به اینکه به موجب جز (الف) بند (35) قانون بودجه 1390 کل کشور، «پرداخت بدهی شرکت‌های تابعه و وابسته به وزارت نیرو به پیمانکاران، مشاوران... منوط به تایید وزیر نیرو و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی است، علیهذا، بند (1) مصوبه از حیث عدم تصریح به تایید قبلی بدهی ها توسط مقامات مذکور، مغایر قانون است. 2ـ تبصره بند (1) مصوبه از حیث عدم تصریح به تایید میزان طلب توسط مقامات مذکور در قانون، مبنیا بر مغایرت اعلامی در فوق، مغایر قانون است. 3ـ تبصره (2) مصوبه از حیث تجویز دولت به تایید بدهی ها، صرفا توسط وزیر نیرو به عنوان نماینده ویژه رییس جمهور، مبنیا بر مغایرت اعلامی مذکور، مغایر قانون است. 4ـ از آنجا که براساس بند «ج» ماده (1) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی ـ مصوب 1385ـ «دفاتر اسناد رسمی مکلفند هنگام نقل و انتقال عین املاک، مفاصاحساب مالیاتی و بدهی موضوع ماده (37) قانون تامین اجتماعی ـ مصوب 1354ـ را از انتقال دهنده مطالبه و شماره آن را در سند تنظیمی قید نمایند مگر اینکه انتقال گیرنده ضمن سند تنظیمی متعهد به پرداخت بدهی احتمالی گردد که در این صورت متعاملین نسبت به پرداخت آن مسوولیت تضامنی خواهند داشت.» علیهذا، تبصره (3) مصوبه از حیث متعهد کردن انتقال گیرنده یا برنده به پرداخت هزینه‌های واگذاری و بدون هرگونه تصریح به ترتیبات مقرر در قانون مذکور، مغایر قانون است. 5 ـ تبصره (4) مصوبه ناظر به هزینه ها و تعهدات، مبنیا بر ایراد اخیر، مغایر با قانون می‌باشد.»

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره 16569هـ/ب 1391/04/07

جناب آقای دکتر احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره 189101/ت47532هـ مورخ 1390/09/27، موضوع: «برقی نمودن راه آهن دوخطه تهران ـ مشهد»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقـی به « قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«نظر به اینکه به موجب ماده (27) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب 1383ـ ، در مواردی که انجام مناقصه بر اساس گزارش توجیهی دستگاه مناقصه گزار به تشخیص هیات ترک تشریفات سه نفره مرکب از مقامات مذکور در ماده (28) همین قانون میسر نباشد، می‌توان معامله را به ترتیبی که هیات ترک تشریفات مناقصه با رعایت مقررات و صرفه و صلاح دستگاه اجرایی ذیربط تعیین می‌نماید انجام داد، علیهذا، بند (1) مصوبه و مبتنی بر آن سایر بندها به لحاظ تجویز واگذاری اجرای طرح به روش ترک تشریفات مناقصه، بدون رعایت ترتیبات مقرر در ماده (27) قانون فوق‌الذکر، مغایر قانون می‌باشد.»

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره 16543هـ/ب 1391/04/07

جناب آقای دکتر احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره 124939/45117 مورخ 1389/06/06، موضوع: «بخشی از وظایف وزارت مسکن و شهرسازی در استان همدان»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقـی به « قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.