لوگوی تجارت هوشمند درسان
کهکشان قوانین

بازگشت

71
(0)
مورخ: 1384/11/11
شماره: 211/4275/19823
بخشنامه
معتبر منسوخ
خلاصه مقرره
این مقرره درباره «در هنگام پرداخت کرایه حمل و نقل، اعم از بار یا مسافر به دارندگان وسایط نقلیه خود مالک (اشخاص حقیقی) تکلیفی نسبت به کسر مالیات علی‌الحساب موضوع ماده 104 نیست» است و نظر به اینکه ادارات امور مالیاتی طی سنوات بعد از اصلاحیه مصوب 1380/11/27 درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی دارنده وسایط نقلیه عمومی را در هر سال با استناد تبصره 5 اصلاحی ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380/11/27 با همکاری و نظر صنوف یا اتحادیه مربوط تعیین و مالیات متعلقه این مؤدیان را که قطعی خواهد بود وصول می‌نماید، بنابراین و با اتخاذ ملاک از مفاد تبصره 2 ماده (104)، اشخاص مذکور در صدر ماده 104 اصلاحی (وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شهرداری‌ها، مؤسسات وابسته ب…
در هنگام پرداخت کرایه حمل و نقل، اعم از بار یا مسافر به دارندگان وسایط نقلیه خود مالک (اشخاص حقیقی) تکلیفی نسبت به کسر مالیات علی‌الحساب موضوع ماده 104 نیست

نظر به اینکه ادارات امور مالیاتی طی سنوات بعد از اصلاحیه مصوب 1380/11/27 درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی دارنده وسایط نقلیه عمومی را در هر سال با استناد تبصره 5 اصلاحی ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380/11/27 با همکاری و نظر صنوف یا اتحادیه مربوط تعیین و مالیات متعلقه این مؤدیان را که قطعی خواهد بود وصول می‌نماید، بنابراین و با اتخاذ ملاک از مفاد تبصره 2 ماده (104)، اشخاص مذکور در صدر ماده 104 اصلاحی (وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شهرداری‌ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی و اشخاص موضوع بند «الف» ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم) در هنگام پرداخت کرایه حمل و نقل، اعم از بار یا مسافر به دارندگان وسایط نقلیه خود مالک (اشخاص حقیقی) تکلیفی نسبت به کسر مالیات علی‌الحساب موضوع ماده مذکور ندارند. لکن وجوهی که به موجب قرارداد بابت حمل و نقل به اشخاص حقوقی و حقیقی پرداخت می‌گردد کماکان مشمول کسر مالیات تکلیفی موضوع ماده 104 فوق‌الذکر خواهد بود.

ضمناً توجه خواهند داشت پرونده‌هایی که قبلاً در اجرای تبصره 6 ماده 104 مورد مطالبه مالیات تکلیفی قرار گرفته حسب مورد از طریق اداره امور مالیاتی مربوط و یا مراجع حل اختلاف مالیاتی به همین ترتیب قابل حل و فصل می‌باشد.

علی‌اکبر عرب‌مازار
مورخ: 1387/11/27
شماره: 834
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معتبر ناسخ