مورخ:
1369/03/28
شماره:
30/4/4777
آرا هیات عمومی شورای مالیاتی
الزام یا عدم الزام به کسر 5% از پرداختهای مختلف در رابطه با «کارمزد غیر بانکی» مذکور در ماده 104 ق. م. م.
گزارش شماره 4334/5/30 مورخ 30/11/1368 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 26/3/1369 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است.
مفاد گزارش اجمالاً عبارت از این است که در خصوص عبارت «کارمزد غیر بانکی» مذکور در ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و الزام یا عدم الزام به کسر 5% از پرداختهای مختلف در این رابطه، دو نظر به شرح زیر وجود دارد:
1- کارمزد غیر بانکی مترادف حقالزحمه و دستمزد بوده و چنانچه مواد اولیه توسط پرداختکننده وجه (کارفرما) به منظور تهیه، ساخت، دوخت یا امثال هم در اختیار دریافتکننده وجه قرار گیرد کارمزد غیر بانکی محسوب و مشمول ماده مذکور میباشد.
2- کارمزد غیر بانکی عبارت است از کارمزدهایی مشابه کارمزد بانکی که اشخاصی غیر از بانک نظیر صندوقهای قرضالحسنه دریافت مینمایند.
هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 پس از بررسی و بحث و تبادل نظر به شرح آتی اعلام رأی مینماید:
رأی اکثریت:
با عنایت به اینکه موارد مشمول کسر پنج درصد پرداختی به طور علیالحساب، عیناً با قید عناوین خود مانند حقالزحمه پزشکی هزینههای بیمارستانی و آزمایشگاهی و رادیولوژی، داوری، مشاوره، کارشناسی، دلالی و حقالعملکاری و غیره در ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 تصریح گردیده و نیز با توجه به بند 18 ماده 148 قانون یاد شده، چنین استنباط میشود که عنوان «کارمزد غیر بانکی» شامل کارمزد و حقالزحمههای دیگر نبوده صرفاً ناظر بر کارمزدهایی است که مؤسسات پولی و اعتباری غیر از بانکها دریافت مینمایند. با نتیجه نظریه مندرج در بند 2 گزارش دفتر فنی مالیاتی مورد تأیید است.
مفاد گزارش اجمالاً عبارت از این است که در خصوص عبارت «کارمزد غیر بانکی» مذکور در ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و الزام یا عدم الزام به کسر 5% از پرداختهای مختلف در این رابطه، دو نظر به شرح زیر وجود دارد:
1- کارمزد غیر بانکی مترادف حقالزحمه و دستمزد بوده و چنانچه مواد اولیه توسط پرداختکننده وجه (کارفرما) به منظور تهیه، ساخت، دوخت یا امثال هم در اختیار دریافتکننده وجه قرار گیرد کارمزد غیر بانکی محسوب و مشمول ماده مذکور میباشد.
2- کارمزد غیر بانکی عبارت است از کارمزدهایی مشابه کارمزد بانکی که اشخاصی غیر از بانک نظیر صندوقهای قرضالحسنه دریافت مینمایند.
هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 پس از بررسی و بحث و تبادل نظر به شرح آتی اعلام رأی مینماید:
رأی اکثریت:
با عنایت به اینکه موارد مشمول کسر پنج درصد پرداختی به طور علیالحساب، عیناً با قید عناوین خود مانند حقالزحمه پزشکی هزینههای بیمارستانی و آزمایشگاهی و رادیولوژی، داوری، مشاوره، کارشناسی، دلالی و حقالعملکاری و غیره در ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 تصریح گردیده و نیز با توجه به بند 18 ماده 148 قانون یاد شده، چنین استنباط میشود که عنوان «کارمزد غیر بانکی» شامل کارمزد و حقالزحمههای دیگر نبوده صرفاً ناظر بر کارمزدهایی است که مؤسسات پولی و اعتباری غیر از بانکها دریافت مینمایند. با نتیجه نظریه مندرج در بند 2 گزارش دفتر فنی مالیاتی مورد تأیید است.
علیاکبر سمیعی - محمد رزاقی - مراد حسین ملکی - محمود حمیدی - علیاکبر نوربخش - علیاصغر محمدی
نظر اقلیت:
کلیه پرداختهایی که تحت عنوان کارمزد به اشخاص غیر از بانکها پرداخت میشود در صورتی که مشمول تعریف درآمد حقوق موضوع ماده 82 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مجلس شورای اسلامی نباشد مشمول پرداخت پنج درصد مالیات علیالحساب مقرر در ماده 104 قانون یاد شده خواهد بود و نتیجتاً نظر مندرج در بند یک نامه شماره 4334/5/30 مورخ 30/11/1368 دفتر فنی مالیاتی تأیید میگردد.
محمدتقی نژادعمران - محمد طاهر - محمدعلی سعیدزاده
مورخ:
1400/03/02
شماره:
255
قانون مالیاتهای مستقیم
مورخ:
1394/04/31
شماره:
104
قانون مالیاتهای مستقیم
مورخ:
1366/12/03
شماره:
82
قانون مالیاتهای مستقیم