شماره پرونده: هـ ت/0400005
شاکی: آقای نیما غیاثوند
طرف شکایت: وزارت امور اقتصاد و دارایی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره (1) بند (6) بخش دوم بخشنامه شماره 200/1403/38 مورخ 1403/09/13 سازمان امور مالیاتی
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصاد و دارایی به خواسته ابطال تبصره (1) بند (6) بخش دوم بخشنامه شماره 200/1403/38 مورخ 1403/09/13 سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
[مقرره فوق در بخش اسناد مرتبط در دسترس است.]
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- فراز مورد شکایت دارای ایرادات قانونی مغایر با اصول حسابداری میباشد چون گردش مالی در یک نگاه اقتصادی تمامی گردش نقدی از معافیت مؤدی میباشد که این معافیت اعم از هزینهها و درآمدها میباشد که به آن گردش مالی میگویند.
2- یکی از اساسیترین صورتهای مالی بنگاه اقتصادی صورت جریمه وجوه نقد است که حکایت از تمامی گردش بنگاه اقتصادی دارد که این گردش ممکن است منتهی به سوددهی یا زیان شود یعنی مجموع درآمدها و هزینهها را در بر میگیرد.
3- سازمان اصول حسابداری که از گزارشات اصلی حسابرسی حتی در ماده 272 میباشد را از گردش مالی خارج نموده است که این اقدام موجب خدشه در حسابرسی مالیاتی مؤدیان میشود و نمیتوان گردش مالی یک بنگاه اقتصادی را صرفاً فروش وی در نظر گرفت تقاضای ابطال مصوبه را دارم.
در پاسخ به شکایت مذکور، وزارت امور اقتصاد و دارایی به موجب لایحه ارسالی بیان داشته است به پیوست پاسخ سازمان امور مالیاتی که مورد تأیید ارسال میگردد:
اول: طبق ماده (10) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان اشخاصی مشمول مکلف هستند شماره صاحبهای بانکی خود را جهت استفاده برای فعالیت شغلی به سازمان امور مالیاتی اعلام نمایند.
دوم: بر اساس بند (پ) ماده 22 قانون یاد شده تخلفات و جریمههای متعلقه بیان شده است که از جمله آن عدم اعلام شماره حسابرسی است که گردش مالی واحد از طریق آن انجام میشود.
سوم: بر اساس بخشنامه شماره 200/1403/38 مورخ 1403/09/13 اشخاص مکلف شدهاند که گردش مالی واحد اقتصادی خود را از طریق حساب یا حسابهای بانکی انجام دهند.
چهارم: بر اساس مقررات یاد شده و قوانین تبصره (1) بند (6) بخشنامه در راستای شفافیت اقتصادی و رفع ابهام، گردش مالی را محدود به فروش اشخاصی نموده است و مقرره مغایرتی با قانون ندارد.
رأی هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
شاکی تقاضای تبصره (1) بند (6) بخش دوم بخشنامه شماره 200/1403/38 مورخ 1403/09/13 که مقرر داشته است «منظور از گردش مالی واحد اقتصادی در این بخشنامه، فروشهای اشخاص مشمول قانون مذکور میباشد.» را نموده است و بیان نموده است که این تعریف از گردش مالی برای واحد اقتصادی با اصول حسابداری مغایرت دارد و مفاد ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم نیز با این تعریف در بحث حسابرسی نیز خارج شده است که با مداقه در مقرره مورد شکایت و با نظر داشت مفاد قانون پایانههای فروشگاهی و از آنجایی که مصوبه معترضعنه در خصوص اعمال جرایم موضوع بند (ب) ماده 22 قانون یاد شده است که عدم اعلام شماره حساب توسط مؤدی که گردش مالی از طریق آن انجام میشود با ضمانت اجرای جرایم مذکور مواجه میشود و مراد از گردش مالی نیز اعلام شماره حسابهایی است که از طریق آنها فروش مؤدی و فعالیت اقتصادی صورت میپذیرد و دلیلی مبنی بر اینکه موضوع شکایت برخلاف قوانین و مقررات باشد اقامه نشده است فلذا به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رأی به رد شکایت صادر مینماید رأی مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری میباشد.
محمدعلی برومندزاده
رئیس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
