رای شماره 2587207 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: نامه‌های شماره 430/45376 ـ 1395/09/20 مدیرکل دفتر سازمان‌های...

2ـ پرداخت درصدی از درآمد، تعریف مشخص مالیات یا عوارض است که مصداق حق عضویت را ندارد و وصول و محل هزینه آن جداگانه به موجب قانون تعیین می‌شود.

3ـ چنانچه منظور قانونگذار غیر از تعیین مبلغ معلوم و معین برای حق عضویت بود، آن را به صراحت در مواد 9 و 37 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ذکر می‌نمود حال آن که چنین بیانی در موارد فوق وجود ندارد.

4ـ ابداع «حق عضویت متغیر برای عضویت در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان» مغایر با اصول فوق و موازین قانونی بوده و نمی تواند ملاک دریافت حق عضویت باشد.

لذا مقتضی است دستور فرمایند مراتب بررسی و اقدام لازم برای اصلاح امر و استیفای حقوق اعضا به عمل آمده و نتیجه به این دفتر اعلام گردد."

ب ـ نامه شماره 95/43231ـ 1395/10/06 مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان

"به پیوست تصویر نامه شماره 45376/430 ـ 1395/09/20 دفتر سازمان‌های مهندسی و تشکل‌های حرفه‌ای وزارت متبوع در خصوص اعتراض جمعی از مهندسین به دریافت حق عضویت توسط آن سازمان به صورت درصدی از حق‌الزحمه خدمات مهندسی، جهت آگاهی ایفاد می‌گردد. مقتضی است دستور فرمایید مراتب بررسی و در راستای اصلاح امور و استیفای حقوق اعضا اقدامات لازم در اسرع وقت صورت پذیرفته و گزارش کاملی در این خصوص به این اداره کل ارسال گردد."

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره 87506/730 ـ 1402/05/18 توضیح داده است که:

"با عنایت به ماده 37 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان «هزینه‌های سازمان و ارکان آن از محل حق عضویت های پرداختی اعضا ... تامین خواهد شد» که با تدقیق در صدر ماده مذکور مشخص می‌گردد قانونگذار قید یا اشاره‌ای به نوع دریافت حق عضویت اعم از مبلغ ثابت یا متغیر را ننموده اما در انتهای ماده مذکور، درصدی از حق‌الزحمه اعضا (که مسلما مبلغ متغیر و مطابق با میزان کارکرد اعضا می‌باشد) را جهت تامین هزینه‌های سازمان و ارکان آن، مورد احصا قرار می‌دهد. بنابراین به نظر می‌رسد در صورت نظر به متغیر بودن حق عضویت توسط قانونگذار بدون نیاز به استفاده از عبارت «حق عضویت متغیر» از عبارت «میزان حق عضویت متناسب با درصدی از میزان کارکرد هر یک از اعضا» استفاده می‌نمود.

مطابق بند 20 ماده 73 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اساسا پیشنهاد میزان ورودیه و حق عضویت سالانه اعضا از اختیارات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ها است که توسط مجمع عمومی (اعم از عادی یا فوق‌العاده) سازمان نظام مهندسی استان تعیین و تصویب می‌گردد. استفاده از قید «سالانه» در بند (ث) ماده 57 آیین‌نامه اجرایی فوق‌الذکر حکایت از این دارد که این حق عضویت به صورت سالیانه باید تعیین و تصویب گردد و اگر نظر قانونگذار این بود که این مبلغ به صورت یک درصد متغیر آن هم از میزان کارکرد اعضا بوده باشد، پیشنهاد مبلغ و تصویب آن در مجمع عمومی سازمان آن هم به صورت سالیانه بی معنا بوده و به نوعی نقض غرض خواهد بود چرا که طبیعتا حق عضویت متناسب با کارکرد افراد تعیین می‌گردد و هر ساله نیاز به افزایش یا کاهش درصد مورد نظر نخواهد بود. این امر درستی فرضیه مندرج در بند اول را نیز تایید می‌نماید.

بند (ث) ماده 57 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی از عبارت «ورودیه» در کنار حق عضویت استفاده می‌کند، که این کلمه حکایت از تعیین یک مبلغ ثابت برای افراد و اعضای متشکل خود را دارد (مبلغی مشخص و یکسان برای یک دوره زمانی معین جهت بهره‌برداری از یک امتیاز یا حق) بنابراین ادعای شاکی در مفاد دادخواست خلاف قانون و آیین‌نامه اجرایی آن می‌باشد. با توجه به اختلاف وضعیت معیشتی، اقلیمی، امکانات و سطح درآمد یا میزان فراوانی ارجاع کار در استان‌های مختلف کشور، این اختیار به هیات مدیره استان‌ها واگذار گردیده تا بتوانند میزان حق عضویت را مطابق با شرایط استان خود معین نمایند و از آنجا که بخش اعظم تامین هزینه ها و درآمد سازمان‌های نظام مهندسی از محل اخذ درصدی از حق‌الزحمه اعضا بابت ارایه خدمات مهندسی فراهم می‌گردد و سایر تشکل‌ها از قبیل کانون وکلا یا کانون کارشناسان یا سازمان نظام پزشکی و امثالهم نیز فارغ از میزان درآمد یا حق‌الزحمه و کارکرد اعضای خود نسبت به دریافت یک مبلغ مشخص به عنوان حق عضویت و تمدید آن اقدام می‌نماید. لذا رد شکایت مطروحه مورد استدعاست."

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/10/05 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولا به موجب بند (د) ماده 9 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1374، «تعیین و تصویب حق ورودیه و حق عضویت سالانه اعضا و سایر منابع درآمد برای سازمان براساس پیشنهاد (هیات مدیره)»، جزو وظایف و اختیارات سازمان نظام مهندسی استان‌ها اعلام شده است. ثانیا براساس ماده 113 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1375 مقرر گردیده: «هزینه‌های سازمان و ارکان آن از محل حق عضویت اعضا، صندوق مشترک نظام مهندسی استان‌ها، کمک‌های اعطایی دولت، نهادها، اشخاص حقیقی و حقوقی، دریافت بهای ارایه خدمات پژوهشی، فنی و آموزشی، فروش نشریات و سایر مواد کمک آموزشی و مهندسی تامین خواهد شد. نحوه و چگونگی و میزان دریافت از هر یک از منابع مذکور و همچنین تشکیل صندوق مشترک نظام مهندسی استان‌ها و تامین بودجه آن و نحوه هزینه و اداره امور آن به موجب نظام نامه‌ای که به پیشنهاد شورای مرکزی به تصویب هیات عمومی می‌رسد، خواهد بود. صندوق مشترک مذکور زیرنظر رییس شورای مرکزی اداره می‌شود» و لذا نحوه و چگونگی و میزان دریافت حق عضویت اعضا سازمان‌های نظام مهندسی با پیشنهاد شورای مرکزی به تصویب هیات عمومی می‌رسد. ثالثا براساس رای شماره 1305 مورخ 1399/10/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و مستند به بند (د) ماده 9 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و مواد 3 و 37 قانون مزبور حکم به ابطال بخشنامه شماره 400/15493 ـ 1398/02/11 معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی صادر شده و لذا براساس رای مذکور، وزارت راه و شهرسازی اختیار و صلاحیتی در تعیین حق‌الزحمه دریافتی از اعضا سازمان‌های نظام مهندسی ندارد. بنا به مراتب فوق و با اخذ وحدت ملاک از مفاد رای یادشده، نامه‌های شماره 45376/430 ـ 1395/09/20 مدیرکل دفتر سازمان‌های مهندسی و تشکل‌های حرفه‌ای وزارت راه و شهرسازی و شماره 95/43231ـ 1395/10/06 مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان که براساس آن‌ها به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان همدان تکلیف گردیده است که نسبت به تعیین حق عضویت اعضا سازمان صرفا به صورت مبلغی ثابت اقدام نموده و از تعیین آن به صورت درصدی ثابت و درصدی متغیر خودداری نماید، خارج از حدود اختیار مراجع صادرکننده این نامه ها بوده و با بند (د) ماده 9 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 و مفاد رای شماره 1305 مورخ 1399/10/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10 ) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.