قانون بودجه سال 1401 کل کشور

میزان واردات گاز طبیعی و ارز پرداختی بابت آن را به سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارایه کند.

ب ـ

1ـ سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت مندرج در ردیف 210101، میعانات گازی و خالص صادرات گاز مندرج در ردیف 210102 و منابع مربوط به سه درصد(3%) مندرج در ردیف 210109 جدول شماره(5) این قانون معادل چهارمیلیون و هشتصد و چهل و چهار هزار میلیارد(4.844.000.000.000.000)ریال تعیین می‌شود. صادرات فرآورده‌های نفتی مشمول این حکم نمی باشد.

دستگاه‌های اجرایی ملی، مجاز به استفاده هزینه‌ای از منابع سه درصد(3%) مناطق نفت خیز، گازخیز و توسعه نیافته نمی باشند.

2ـ درصورت افزایش عواید حاصل از منابع جز(1) این بند نسبت به ردیف‌های مصوب ، دولت مکلف است به میزان افزایش منابع، سقف انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع بند(ب) تبصره(5) این قانون را کاهش دهد.

ج ـ چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال 1401 کمتر از سقف مقرر در بند(ب) این تبصره گردد، به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت بند(پ) ماده(17) و جز(4) بند(ح) ماده(16) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395/11/10 با اصلاحات و الحاقات بعدی نسبت به تامین مابه‌التفاوت حاصل از منابع حساب ذخیره ارزی اقدام کند. در صورت تحقق درآمد مازاد بر سقف مقرر در بند(ب) این تبصره، درآمد حاصله پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی بابت تسویه بخشی از بدهی دولت به حساب صندوق مذکور واریز می‌گردد.

د ـ وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است از محل سهم چهارده و نیم درصد (5/14%) شرکت مذکور تا میزان سی هزار میلیارد (30.000.000.000.000)ریال نسبت به گازرسانی به روستاها و اتمام طرح (پروژه) های نیمه تمام گازرسانی به روستاها، تداوم گازرسانی با اولویت گازرسانی به شهرها و روستاهای استان سیستان و بلوچستان و استان‌های نفت خیز و گازخیز، با اولویت روستاها و مناطق در حاشیه و محاط در جنگل ها و مناطق بحرانی، مناطقی که از لحاظ گازرسانی شهری و روستایی پایین تر از متوسط کشور می‌باشند و همچنین روستاهای واقع در مناطق کوهستانی، سردسیر و صعب العبور حداقل چهار برابر سرانه اقدامات لازم را به عمل آورد. شرکت مذکور موظف به گاز رسانی تا درب مدارس و مساجد روستایی است.

وزارت نفت مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارایه دهد.

هـ ـ به شرکت دولتی ذی‌ربط وزارت نفت اجازه داده می‌شود فرآورده نفتی حاصل از افزایش ظرفیت پالایشگاه آبادان نسبت به برنامه مصوب را تا سقف دویست و شصت و پنج میلیون(265.000.000)یورو به فروش رسانده و پس از واریز به حساب شرکت نزد خزانه داری کل وجوه حاصل را صرف بازپرداخت تعهدات طرح توسعه و تثبیت این پالایشگاه نماید.

و ـ وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط موظف است مابه‌التفاوت بهای خوراک نفت خام و میعانات گازی پالایشگاه‌ها و شرکت‌های پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی دریافتی از آن‌ها را از طریق گشایش اعتبارات اسنادی (ال سی ریالی و ارزی) دریافت نماید.

ز ـ در سال 1401 وزارت نفت مکلف است معادل مبلغ یکصد و نود هزار میلیارد (190.000.000.000.000) ریال نفت خام از محل منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران در اختیار پالایشگاه‌ها قرار داده و به میزان آن، به صورت ماهانه از ابتدای سال 1401 مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) در اختیار دستگاه‌های اجرایی موضوع این قانون قرار دهد. وزارت نفت مکلف است مابه‌التفاوت قیمت هر تن 75 میلیون ریال با میانگین وزنی ماهانه قیمت‌های معاملاتی مواد اولیه (وکیوم باتوم) در بورس را با تعدیل قیمت ماهانه خوراک از طریق شرکت ملی پخش و پالایش جبران و اعمال حساب نماید. در صورت کاهش قیمت قیر، مقدار قیر تحویلی به دستگاه‌های موضوع این بند افزایش می‌یابد.

سهم دستگاه‌های اجرایی به شرح زیر می‌باشد:

1ـ وزارت راه و شهرسازی (برای آسفالت راه‌های فرعی و روستایی و عشایری و آسفالت شبکه راه‌های اصلی، فرعی، معابر محلات هدف بازآفرینی شهری و طرح‌های مسکن مهر و طرح‌های مسکن ملی چهل و هشت درصد(48%).

2ـ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی(برای آسفالت معابر و بهسازی روستاها و اجرای طرح(پروژه)های مشارکتی با نهادهای محلی و دهیاری‌ها) بیست درصد(20%).

3ـ وزارت آموزش و پرورش(سازمان نوسازی و تجهیز مدارس برای نوسازی مدارس و فضاهای آموزشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش و همچنین پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی) پنج درصد(5%)

4ـ وزارت کشور از طریق سازمان ذی‌ربط (برای آسفالت معابر شهرها از طریق سازمان ذی‌ربط) هفده درصد (17%)، که پنجاه درصد(50%) از سهمیه وزارت کشور برای شهرهای زیر پنجاه هزار نفر جمعیت و پنجاه درصد(50%) مابقی برای شهرهای بالای پنجاه هزار نفر جمعیت استفاده می‌شود. شهرهای بالای پانصد هزار نفر جمعیت حق استفاده از این سهمیه را ندارند.

5 ـ بسیج سازندگی هفت درصد (7%) به شرح ذیل: پنج درصد (5%) برای آسفالت مسیر راه‌های بین مزارع، پاسگاه های انتظامی، پایگاه‌های مقاومت بسیج، گلزار شهدا، باغ موزه و یادمان های دفاع مقدس؛ دو درصد (2%) برای آسفالت پایگاه‌های شکاری و پادگان های نظامی و مجتمع‌های مسکونی نظامی و اداری با تایید ستاد کل ارتش جمهوری اسلامی ایران

6 ـ وزارت جهاد کشاورزی(سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور؛ برای بیابان زدایی و انجام عملیات قیرابه پاشی و خاک پوش سازگار با محیط زیست) دو درصد(2%)؛

7ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی) برای آسفالت معابر، خیابان ها و جاده‌های دسترسی شهرک‌ها و نواحی صنعتی؛ یک درصد(1%)

دیون وزارت راه و شهرسازی به قیرسازان در سال‌های گذشته، با رعایت قوانین و مقررات حداکثر تا مبلغ ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال از طریق تحویل مواد اولیه قیر(وکیوم باتوم) به قیمت روز قابل تادیه می‌باشد. هزینه تبدیل مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به قیر با احتساب مالیات بر ارزش افزوده، نباید بیشتر از بیست درصد(20%) وزنی محاسبه شود. وزارت نفت موظف به تسویه حساب فی مابین خود و خزانه داری کل کشور است. دستگاه‌های اجرایی موضوع این بند موظف به مبادله موافقتنامه و ابلاغ سهم استان‌ها ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون هستند. وزارت نفت و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط موظفند حداقل هر سه ماه یک بار، گزارش عملکرد خود را به صورت مکتوب به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، عمران و انرژی ارسال نمایند. کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات موظف است پس از رسیدگی گزارش، آن را به مجلس شورای اسلامی ارایه نماید. دیوان محاسبات مکلف است بر حسن اجرای این قانون نظارت نموده، گزارش‌های نظارتی خود از عمل به موقع دستگاه ها به تعهداتشان را به مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.

آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و نفت تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ح ـ مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک‌های تجاری بابت اصل و سود تسهیلات پرداختی به شرکت دولتی تابعه وزارت نفت، بابت تامین مالی طرح‌های بالادستی نفت و گاز در قالب قرارداد جدید فی مابین به مدت یک سال امهال می‌شود. هزینه‌های امهال بر عهده شرکت ذی نفع است.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است هر شش ماه یک بار فهرست طرح‌های مشمول این بند و نیز وزارت نفت میزان پیشرفت طرح ها را به کمیسیون‌های انرژی و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ط ـ وزارت نفت مجاز است با رعایت قانون حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی مصوب 1398/04/24 با اصلاحات و الحاقات بعدی و سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی از طریق شرکت‌های دولتی ذی‌ربط حداکثر در سقف بیست درصد(20%) نسبت به احداث پتروپالایشگاه نفت خام به ظرفیت سیصدهزار بشکه در روز جهت تولید مواد پایه پتروشیمی و سوخت از محل منابع داخلی (با رعایت سقف تعیین شده) با مشارکت بخش غیردولتی، تامین مالی خارجی(فاینانس) و یا تحویل نفت خام به پیمانکاران اقدام نماید.

انجام مطالعات جامع و اخذ مصوبه شورای اقتصاد در این خصوص الزامی است و در اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی مصوب 1387/03/25 با اصلاحات و الحاقات بعدی، وزارت نفت موظف به واگذاری سهم خود در پالایشگاه مذکور در قالب بازار سرمایه ظرف یک سال پس از بهره‌برداری است.

ی ـ دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران در خصوص برنامه تقویت بنیه دفاعی و تحقیقات راهبردی دفاعی بر اساس ابلاغ و تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور تا مبلغ چهار میلیارد و پانصد میلیون (4.500.000.000) یورو و همچنین اجرای تکالیف این قانون از جمله پرداخت تعهدات مربوط به طرح‌های دفاعی و پیشرفت و آبادانی و محرومیت زدایی از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی به این اشخاص بر اساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت و بر اساس جدول شماره (21) این قانون با خزانه داری کل کشور، اعمال حساب کند.

متناسب با میزان استفاده از سازوکار این بند معادل چهل درصد(40%) جهت پرداخت سهم صندوق توسعه ملی و چهارده و نیم درصد(5/14%) به عنوان سهم شرکت ملی نفت ایران، پرداخت می‌شود.

اجرای این حکم منوط به اجرایی شدن سقف تعیین شده در بند(ب) این تبصره نیست و مازاد بر سقف مندرج در بند مذکور است.

به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اجازه داده می‌شود از محل جز(1) این بند مبلغ یک میلیارد (1.000.000.000) یورو از سهمیه نفت خام، میعانات گازی را از طریق پالایش در پالایشگاه‌های غیردولتی که نسبت به افزایش ظرفیت تولید خود اقدام نموده اند، پس از تایید سازمان برنامه و بودجه کشور به مصرف برساند. معادل فرآورده‌های ناشی از اجرای این بند جهت صادرات آن در اختیار نیروهای مسلح قرار می‌گیرد. آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های نفت، امور اقتصادی و دارایی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نیرو و راه و شهرسازی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ک ـ به وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود برای تامین هزینه‌های اجرایی خط لوله انتقال اتیلن غرب کشور نسبت به اخذ معادل ریالی دو و نیم درصد(5/2%) ارزش فروش هر تن اتیلن تولیدی حاصل از خوراک صرفا اتان اقدام نماید. وجوه مذکور پس از وصول به ردیف درآمدی شماره 160127 جدول شماره(5) این قانون نزد خزانه داری کل واریز و از محل ردیف 56 ـ 530000 جدول شماره(9) این قانون صرفا برای تکمیل خط انتقال اتیلن غرب هزینه می‌گردد.

رعایت ملاحظات سند ملی آمایش سرزمین مصوب سال 1399 الزامی است.

ل ـ به دولت اجازه داده می‌شود بخشی از سهم درآمد عمومی از منابع ارزی حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز را پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و سهم شرکت‌های تابعه وزارت نفت، (موضوع بند(ب) ماده(1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) مصوب 1393/12/04 و بند(الف) این تبصره)، که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود با عاملیت بانک‌های دولتی به فروش رساند. بانک‌های مذکور موظفند پس از فروش ارز موضوع این بند در سامانه‌های ارزی تحت نظارت بانک مرکزی به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ای.تی.اس) و وصول معادل ریالی آن از خریدار، بلافاصله منابع ریالی را به حساب مربوطه نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند.

هرگونه تکلیف به بانک‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به آن‌ها برای خرید ارز موضوع این بند ممنوع است.

م ـ الگوی مصرف گاز طبیعی برای اقلیم‌های مختلف کشور حداکثر تا دوماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت نفت و با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت راه و شهرسازی و سازمان ملی استاندارد تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ن ـ مواد قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به استثنای موادی که طبق قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی نسخ صریح شده اند در سال 1401 تمدید می‌شود. تمدید احکامی که در قانون مذکور با نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب گردیده منوط به نظر مجمع است.

ص ـ

1ـ به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1401 تا معادل سقف ردیف (18) جدول مصارف تبصره (14) این قانون را از طریق تامین منابع مابه‌التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد. چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف نماید باید قبلا ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف کننده برای کالاهای اساسی را از طرق کالابرگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه ها و به طرق جایگزین مطمین به انجام رسانده باشد به طوری که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور 1400 و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند.

2ـ دولت و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08 از جمله بانک مرکزی، مجاز به تخصیص، فروش، تهاتر و یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز، میعانات گازی، فرآورده‌های نفتی و گازی و سایر منابع به غیر از نرخ سامانه معاملات الکترونیکی(ای.تی.اس) نیستند.

به منظور پایش(کنترل) بازار ارز، بانک مرکزی مجاز است نسبت به عرضه ارز به نرخ حداکثر دو درصد(2%) کمتر از نرخ سامانه معاملات الکترونیکی(ای.تی.اس) اقدام نماید.

بانک مرکزی موظف است با همکاری دستگاه‌های یادشده، به صورت ماهانه گزارش اجرای این بند را به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی، کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست و بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ارایه کند.

ع ـ شرکت ملی نفت ایران و شرکت دولتی تابعه ذیربط وزارت نفت مکلفند با استفاده از سرمایه گذاری بخش خصوصی با بهره گیری از منابع داخلی شرکت‌های تابعه، نسبت به اجرای طرح‌های جلوگیری از اتلاف ترکیبات ارزشمند گازی به شرح زیر اقدام و بازپرداخت سرمایه گذاری انجام شده را از محل عواید حاصل از اجرای طرح ها پرداخت نماید. واردات کالاهای مورد نیاز برای این طرح ها از عوارض گمرکی معاف می‌باشد.

1ـ اجرای طرح‌های جمع آوری، بازیافت و فرآورش گازهای مشعل بلاتکلیف با هدف تولید حداقل سیصد هزار تن در سال محصولات اتان و سنگین تر از گازهای مشعل بلاتکلیف با اولویت مناطق پارس جنوبی و مسجد سلیمان

2ـ تکمیل طرح‌های بازیافت، تصفیه، سردسازی و انتقال پروپان و بوتان(ال.پی.جی) در پالایشگاه‌های گازی پارس جنوبی و تامین تجهیزات باقیمانده از سازندگان داخلی و خارجی، به نحوی که میزان تزریق گاز مایع به کمتر از نصف تزریق گاز مایع به خط در سال 1401 کاهش یابد.

3ـ اجرای طرح‌های افزایش ضریب بازیافت اتان در پالایشگاه‌های گازی کشور برای تامین پایدار خوراک صنایع پتروشیمی کشور

ف ـ وزارت کشور با همکاری شهرداری‌های کشور و وزارت راه و شهرسازی موظف است تا مردادماه سال 1401 طرح پیشنهادی سرمایه گذاری در جهت بهینه سازی مصرف سوخت در قالب ارتقا حمل و نقل درون شهری و برون شهری براساس ماده(12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را جهت تصویب و نهایی سازی به شورای اقتصاد به میزان حداقل یکصد هزار میلیارد(100.000.000.000.000)ریال ارایه نماید. وزارت نفت مکلف به همکاری در این خصوص است.

س ـ

1ـ دولت مکلف است در راستای اصلاح ساختار بودجه، رابطه مالی شرکت ملی نفت ایران و دولت را اصلاح نموده و اقدام لازم را برای عقد قرارداد به تفکیک میدان/مخزن نفت و گاز و در چهارچوب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفتی و گازی مصوب هیات وزیران، به عمل آورد.

2ـ شرکت ملی نفت ایران مکلف است برای تعیین سهم خود از تولید نفت و گاز کشور به تفکیک هر میدان بر مبنای اجزای ذیل ظرف دوماه جهت تصویب در شورای اقتصاد اقدام کند.

1ـ 2ـ ارایه دقیق هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای میادین درحال تولید و درحال توسعه کشور به روش دستمزد به ازای هر بشکه نفت و هر مترمکعب گاز تولیدی و در چهارچوب مورد اشاره در جز (1) این بند و تصویب آن در شورای اقتصاد که مبنای دریافت سهم شرکت ملی نفت خواهد بود.

2ـ 2ـ ارایه هزینه‌های ناشی از عملیات صادرات نفت خام و سایر محصولات با احتساب هزینه حمل و بیمه(سیف) اکتشاف و بیمه خسارت زیست محیطی.

3ـ 2ـ بازپرداخت اصل و فرع بدهی و تعهدات، از جمله تعهدات سرمایه‌ای و بیع متقابل بر اساس برنامه تدوین شده‌ای که به تصویب هیاتعالی نظارت بر منابع نفتی می‌رسد.

4ـ 2ـ ارایه هزینه‌های نوسازی تاسیسات و تجهیزات، انتقال، ذخیره سازی، تخلیه، بارگیری نفت خام و سایرمحصولات

5 ـ 2ـ هزینه‌های اکتشاف، پژوهش، فناوری و حمایت از ساخت اقلام پرکاربرد نفت.

6 ـ 2ـ هزینه‌های بالاسری و ستادی وزارت نفت

7ـ 2ـ این سهم از نظر مالیاتی با نرخ صفر و معاف از سود سهام محاسبه می‌شود.

8 ـ 2ـ مبنای تسویه حساب شرکت ملی نفت با دولت، خزانه داری کل کشور می‌باشد که حداکثر سه ماهه و تسویه نهایی آن تا پایان خردادماه سال 1402 خواهد بود.

3ـ تا زمان اجرایی شدن روابط مالی جدید مقرر در این بند، روال مقرر قانونی جاری در روابط مالی بین شرکت ملی نفت ایران و دولت به صورت علی‌الحساب اجرا می‌شود. ترتیبات اجرایی این بند حداکثر تا پایان خردادماه سال 1401 به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

4ـ دولت موظف است پیش بینی لازم را جهت تسویه فروش داخلی نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی به صورت فروش نقد یا اعتبار اسنادی(ال.سی) پس از کسر ارزش فرآورده‌های تحویلی حسب مورد به پالایشگاه‌های خصوصی و دولتی و مجتمع‌های پتروشیمی براساس رابطه مالی جدید شرکت ملی نفت ایران و دولت و سایر شرکت‌های تابعه و شرکت‌های مذکور، به عمل آورد.

5 ـ دولت موظف است برای اعمال وظایف حاکمیتی وزارت نفت حداکثر تا شش ماه پس از ابلاغ این قانون ساختار حاکمیتی وزارت نفت را با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط بازنگری و تصویب نماید، به طوری که بودجه وزارت نفت به طور کامل از شرکت ملی نفت ایران منفک گردیده و وظایف نظارتی و حاکمیتی خود را با رعایت قواعد حاکمیت شرکتی در شرکت‌های تابعه وزارت نفت از جمله شرکت ملی نفت ایران اعمال نماید.

6 ـ در سال 1401، سهم شرکت ملی نفت ایران در اجرای مفاد این بند، در هر صورت از چهارده و نیم درصد (5/14%) از مجموع تولیدات نفت و گاز تجاوز نکند.

7ـ شرکت ملی نفت ایران موظف است فهرست کلیه طرح(پروژه)های سرمایه گذاری خود را حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال 1401 به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.

ق ـ وزارت نفت مجاز است با سرمایه گذاری بخش غیردولتی نسبت به موارد ذیل اقدام نماید:

1ـ احداث واحدهای گوگردزدایی در پالایشگاه‌های نفتی به منظور کاهش درصد گوگرد نفت کوره؛ پرداخت هزینه احداث این واحدها از محل افزایش نرخ خرید نفت کوره تولیدی صورت می‌پذیرد.

2ـ افزایش درصد میعانات گازی در خوراک پالایشگاه‌های نفتی کشور تا حد مجاز.

ر ـ در اجرای قانون حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، هیات امنای صندوق توسعه ملی مکلف است تشریفات قانونی اعطای مجوز تنفس خوراک به طرح‌های موضوع قانون مذکور که دارای مجوز احداث(موافقت اصولی) از وزارت نفت هستند را به نحوی پیگیری نماید که مجوز تنفس خوراک مذکور حداکثر تا ابتدای اردیبهشت ماه سال 1401 صادر و به آن‌ها ابلاغ شود.

ش ـ با توجه به اینکه تعدادی از پالایشگاه‌های کوچک به علت عدم دریافت خوراک در چرخه تولید کامل قرار ندارند و به منظور کاهش خام فروشی نفت خام و میعانات گازی و افزایش تولید فرآورده‌های نفتی، وزارت نفت مکلف است خوراک کلیه پالایشگاه‌های کوچک را که قبلا برای آن‌ها مجوزهای قانونی صادر شده است، به میزان ثبت شده در مجوز تامین نماید.

تبصره2ـ شرکت‌های دولتی و واگذاری آن‌ها

الف ـ به دولت اجازه داده می‌شود، بنگاه‌های دولتی مشمول گروه‌های (1) و (2) موضوع ماده (2) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی را پس از احراز صلاحیت حرفه‌ای و اهلیت فنی و مالی و همچنین عدم بدهی معوق متقاضی به نظام بانکی، سازمان خصوصی سازی و صندوق‌های بازنشستگی با رعایت ماده(63) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور الحاقی مصوب 1397/02/30، با رعایت جز(2) بند(د) سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی واگذار نماید و پس از واریز منابع حاصله به ردیف 310501 مصارف مذکور در جز(2) بند (د) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی را از طریق جدول شماره (13) این قانون با تاکید بر تقویت تعاونی ها پرداخت کند.

در مواردی که بدهی‌های متقاضی به نظام بانکی، سازمان خصوصی سازی و صندوق‌های بازنشستگی از مطالبات متقاضی از دولت، شرکت ها و بانک‌های دولتی کمتر است، شرط فوق لازم‌الرعایه نمی باشد.

دولت موظف است از محل باقیمانده سهام متعلق به دولت یا شرکت‌های دولتی در بنگاه‌های قابل واگذاری در هر بازار موضوع گروه(1) و (2) ماده(2) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به واگذاری سهام عدالت به افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره)، مددجویان سازمان بهزیستی کل کشور و کلیه افراد واجد شرایط طبق قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی اقدام نماید.

گزارش اجرای این بند هر سه ماه یکبار از سوی وزارت اموراقتصادی و دارایی به کمیسیون‌های اقتصادی و اجتماعی مجلس ارسال می‌گردد.

ب ـ شرکت‌های دولتی در فهرست واگذاری در سال 1401 مشمول حکم ماده (4) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) می‌باشند.

ج ـ وزرا و روسای ذی‌ربط دستگاه‌های موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/12/14 با اصلاحات و الحاقات بعدی مکلفند تا پایان خردادماه سال 1401 فهرست شرکت‌های زیرمجموعه خود که مجموع سهام دولت و شرکت‌های دولتی در آن‌ها کمتر از پنجاه درصد(50%) است را به همراه میزان سهام تحت تملک دولت در هر شرکت، به وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال کنند. وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) با همکاری دستگاه‌های اجرایی فوق‌الذکر موظف است پرداخت سود سهم دولت در شرکت‌های فوق‌الذکر را از طریق شرکت‌های مادر در چهارچوب قوانین و در مواعد مقرر قانونی به صورت موثر، پیگیری کند. دولت (خزانه داری کل کشور) مکلف است سود و زیان، سود دریافتی و میزان سهام دولت در این شرکت ها را به تفکیک هر شرکت، در گزارش‌های عملکرد مالی دولت منعکس و به‌روزرسانی کند. ردیف 130108 به این بند اختصاص دارد.

د ـ به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به تجدید ارزیابی دارایی‌های بانک‌های دولتی اقدام و مازاد منابع حاصله( با نرخ صفر مالیاتی) را صرف افزایش سرمایه دولت در این بانک ها نماید.

وزارت اموراقتصادی و دارایی مکلف است گزارش این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارایه دهد.

هـ ـ سازمان برنامه و بودجه کشور حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال 1401 مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی آیین‌نامه انتظام‌بخشی شرکت‌های دولتی را مبنی بر نحوه تشکیل مجامع عمومی/ شورای عالی و بررسی صورت‌های مالی تهیه و با رعایت قوانین و مقررات به تصویب هیات وزیران برساند.

1ـ کلیه شرکت‌های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره(3) این قانون شامل شرکت ها و موسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نظیر شرکت‌های تابعه وزارت نفت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت‌های تابعه، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت‌های تابعه و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی مکلفند پس از ابلاغ این قانون، هر سه ماه یک بار نسبت به ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات خود و شرکت ها و موسسات تابعه و وابسته، در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام کنند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است امکان دسترسی به اطلاعات سامانه مذکور را به صورت برخط برای سازمان‌های برنامه و بودجه کشور، اداری و استخدامی کشور و دیوان محاسبات کشور فراهم کند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند اقدامات لازم را برای برقراری ارتباط سامانه‌های الکترونیکی مرتبط (اعم از سامانه جامع بودجه، پـایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا)، سامانه ملی ساختار، سامانه حقوق و مزایا و سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور) با سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و تبادل اطلاعات به عمل آورند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این جز را هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.

2ـ شرکت‌های موضوع این بند از جمله شرکت‌های تابعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی، مکلفند آمار نیروی انسانی خود را مطابق شیوه نامه جز(3) بند(الف) تبصره(20) این قانون، حداکثر تا سی و یکم اردیبهشت ماه سال 1401 در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری(پاکنا) ثبت کرده تا مبنای محاسبه هزینه‌های نیروی انسانی(پرسنلی) در اصلاحیه احتمالی قانون بودجه سال 1401 کل کشور و لایحه بودجه سال 1402 کل کشور قرارگیرد.

سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است دسترسی لازم را به صورت برخط برای اخذ گزارش‌های لازم به سازمان برنامه و بودجه کشور و دیوان محاسبات کشور بدهد.

3ـ سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی، دستورالعمل احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیات مدیره/ هیات عامل و همچنین افرادی را که به نمایندگی صاحب سهم در شرکت ها به عنوان عضو هیات مدیره / هیات عامل معرفی می‌شوند و همچنین دستورالعمل ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضا هیات مدیره/ هیات عامل شرکت‌های موضوع این بند را، با در نظر گرفتن اندازه و پیچیدگی فعالیت شرکت و نیز معیارهایی نظیر میزان تحصیلات، رشته تحصیلی، سوابق تجربی و مدیریتی، تهیه و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال 1401 با رعایت قوانین به تصویب هیات وزیران برساند.

تمامی شرکت‌های دولتی این بند موظفند با رعایت تبصره(3) ماده(29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران حقوق و مزایای مدیران مذکور را از زمان ابلاغ مصوبه، براساس دستورالعمل مربوط پرداخت نمایند. تخلف از این بند در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می‌شود.

مفاد این بند در خصوص شرکت‌هایی که دولت سهامدار اصلی نبوده اما مدیریت بر اساس نظر دولت تعیین می‌گردد، نیز جاری است.

4ـ روسای مجامع عمومی شرکت‌های درحال تصفیه مندرج در پیوست شماره(3) این قانون و شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی استانی، سازمان انرژی‌های نو ایران و سازمان بهره وری انرژی ایران مکلفند حداکثر تا پانزدهم مردادماه سال 1401 نسبت به اعلام ختم فرآیند تصفیه یا ختم فعالیت آن‌ها اقدام نمایند و صورتجلسه مجامع عمومی فوق‌العاده مبنی بر خاتمه تصفیه و غیرفعال شدن شرکت را در اداره ثبت شرکت ها به ثبت برسانند. روسای مجامع عمومی مسوولیت اجرای این حکم را دارند و هرگونه اقدام مغایر با رویه فوق تخلف محسوب می‌گردد.

وزارت اموراقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این جز را در پایان مهلت مقرر به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.

5 ـ عضویت همزمان مقامات موضوع ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری و معاون آنان و مدیران دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/06/01 و همچنین کارکنان شاغل در کلیه پست‌های مدیریتی در هیات مدیره، مدیریت عاملی و سایر مدیریت‌های اجرایی شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان ها اعم از زیر مجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاه ها ممنوع است. سازمان ها و شرکت‌های دولتی و سازمان ها و شرکت‌های وابسته به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شهرداری ها که به موجب اساسنامه آن‌ها، اشخاص موضوع این جز عضو هیات مدیره هستند از شمول این حکم مستثنی می‌باشند.

شرکت‌های زیر مجموعه نیروهای مسلح تابع قوانین و مقررات خود می‌باشند.

اشخاصی که براساس قوانین و مقررات از ممنوعیت حکم این بند مستثنی شده اند حق دریافت هیچگونه حق‌الزحمه تحت هر عنوان برای شرکت در جلساتی که براساس قانون موظف به حضور در آن هستند، را ندارند.

و ـ شرکت ها و سازمان‌های دولتی تابعه وزارت راه و شهرسازی در حوزه حمل و نقل پس از پرداخت حقوق دولتی (شامل پنجاه درصد(50%) سود ویژه و مالیات) مکلفند سود قابل تقسیم سالانه ناشی از فعالیت‌های خود را تا سقف ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال به حساب صندوق توسعه حمل و نقل نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند. صندوق مذکور مجاز است متناسب با مبالغ واریزی نسبت به تامین مالی طرح ها و زیرطرح(پروژه) های مربوط به شرکت یا سازمان در چهارچوب اساسنامه خود اقدام نماید.

به صندوق توسعه حمل و نقل اجازه داده می‌شود تا با دریافت مجوز از سازمان بورس برای تکمیل و یا احداث طرح‌های انتفاعی بخش حمل و نقل از طریق تاسیس صندوق طرح(پروژه) نسبت به جمع آوری منابع از بخش‌های غیردولتی اقدام و نسبت به واگذاری سهام و یا تضمین حداقل سودی معادل با نرخ سود تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار برای هر طرح(پروژه) اقدام نماید.

وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر شش ماه یکبار گزارش منابع و مصارف موضوع این بند را به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، عمران و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.

ز ـ به منظور پشتیبانی و تدارک مناسب کالاهای اساسی، سه شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران، پشتیبانی امور دام کشور و خدمات حمایتی کشاورزی در صورت ضرورت و در صورت تایید سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز به استفاده تسهیلات بانکی فراتر از سقف مصوب در پیوست شماره(3) این قانون هستند. تسهیلات موضوع این بند نباید منجربه افزایش پایه پولی شود.

وزارت اموراقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یکبار به کمیسیون‌های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.

ح ـ هرگونه توثیق سهام شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری نزد موسسات مالی و اعتباری جهت اخذ تسهیلات، جز با تایید کتبی وزیر امور اقتصادی و دارایی ممنوع می‌باشد.

ط ـ دولت از طریق خزانه داری کل کشور مکلف است ماهانه معادل دو درصد (2%) از یک دوازدهم هزینه‌های جاری شرکت‌های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (3) این قانون که سودده و فاقد زیان انباشت طبق آخرین صورت مالی حسابرسی شده باشند به استثنای هزینه‌های استهلاک و هزینه عملیاتی بانک و بیمه را از حساب‌های آن‌ها برداشت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور موضوع ردیف 130425 جدول شماره (5) این قانون واریز کند.

ی ـ دولت مکلف است با رعایت سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی مبلغ یک میلیون و سیصدهزار میلیارد (1.300.000.000.000.000) ریال از طریق واگذاری سهام شرکت‌های دولتی بابت اجرای احکام ذیل به دستگاه‌های مربوطه به شرح زیر اقدام نماید. این دستگاه ها مکلفند پس از دریافت سهام و فروش آن وجوه حاصله را به خزانه داری کل واریز و به مصارف مندرج در حکم این بند برسانند.

1ـ مبلغ نهصد هزار میلیارد (900.000.000.000.000)ریال در اجرای ماده(12) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، بابت پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی و متناسب سازی بازنشستگان تامین اجتماعی و بیمه قالیبافان

2ـ مبلغ دویست هزار میلیارد (200.000.000.000.000)ریال به بنیاد شهید و امور ایثارگران بابت اجرای احکام مندرج در قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب 1386/04/03 و احکام مندرج در بخش ایثارگران قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای این قانون و به منظور ارایه خدمات بیمه درمان تکمیلی ایثارگران ارایه خدمات درمان و توانبخشی، شهریه دانشجویی برای جامعه هدف، خدمات اشتغال و پرداخت معوقات و مطالبات ایثارگران و خانواده معظم شهدا، مسکن، مددکاری، واگذاری خودرو به ایثارگران، خرید ویلچر و آمبولانس، درمان جانبازان اعصاب و روان، کمک به جانبازان و رزمندگان معسر

3ـ مبلغ نود هزار میلیارد(90.000.000.000.000)ریال به سازمان بازنشستگی کشوری بابت متناسب سازی بازنشستگان کشوری

4ـ مبلغ پنجاه هزار میلیارد(50.000.000.000.000)ریال به سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح بابت متناسب سازی بازنشستگان لشکری

5 ـ مبلغ شصت هزار میلیارد(60.000.000.000.000)ریال منابع مذکور از طریق جداول و ردیف‌های هزینه‌ای مربوط جهت کمک به آبرسانی روستایی، راه روستایی، اجرای طرح هادی و بهسازی روستاها، اجرای ماده(112) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، راه ها و آبرسانی عشایری، زنان سرپرست خانواده، مساعدت به زندانیان زن، مساعدت به زندانیان نیازمند بدهکار

مراجع ذی‌ربط موظف به ارایه گزارش عملکرد این بند، هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی، اجتماعی، عمران و آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی می‌باشند.

ک ـ بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند در چهارچوب ماده(8) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب1398/02/15، مقدمات لازم اعم از راه اندازی سامانه کارگزاری (فاکتورینگ)، ابلاغ قرارداد همسان واگذاری، تهیه دستورالعمل‌های لازم و همچنین فراهم شدن ساز و کار انتقال تضامین طلب به نهادهای مالی کارگزاری (فاکتورینگ) (موضوع تبصره(2) ماده(8) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی) را به منظور اجرایی شدن تامین مالی کارگزاری (فاکتورینگ) تا سقف سیصدهزار میلیارد (300.000.000.000.000)ریال برای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای قانون بودجه (موضوع تبصره(1)ماده(3) آیین‌نامه اجرایی ماده (8) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی موضوع نحوه واگذاری مطالبات قراردادی مصوب1399/07/16) و تا سقف پانصدهزار میلیارد (500.000.000.000.000)ریال برای موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، منابع داخلی شرکت‌های دولتی، بانک ها و سایر مشمولان در تبصره(4) ماده(3) آیین‌نامه اجرایی ماده (8) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی موضوع نحوه واگذاری مطالبات قراردادی را فراهم نمایند.

بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظفند گزارش عملکرد این بند را در مقاطع سه ماهه به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال نمایند.

ل ـ

1ـ به منظور اصلاح ساختار و ارتقای شفافیت بودجه شرکت‌های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره(3) این قانون، شامل شرکت‌هایی که شمول قانون و مقررات عمومی به آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، شرکت‌های تابعه وزارت نفت از جمله شرکت ملی نفت ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت‌های تابعه، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت‌های تابعه آن‌ها و شرکت‌های تابعه و ذی‌ربط نهادهای عمومی غیردولتی اقدامات زیر انجام می‌پذیرد:

1ـ 1ـ مجامع عمومی مکلفند به همراه تصویب بودجه، برنامه و فعالیت شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جز(1) این بند مشتمل بر اهداف کمی و کیفی نظیر ارتقای بهره وری، مولدسازی دارایی‌ها، بهبود روش‌های تامین مالی، افزایش سود، کاهش زیان انباشته، بهبود نسبت‌های مالی را در قالب شاخص‌های مربوط به تصویب برسانند.

2ـ 1ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان حسابرسی نسبت به همسان سازی و انطباق سرفصل‌های بودجه‌ای شرکت‌های دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جز (1) این بند با سرفصل‌های حسابداری آن‌ها حداکثر تا پایان خردادماه سال 1401 اقدام و آن را ابلاغ نماید. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است نسبت به بازنگری دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکت‌های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت بر اساس سرفصل‌های مذکور اقدام نماید.

سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز به تغییر ارقام بودجه شرکت‌های دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جز (1) این بند نیست و در مورد استفاده از منابع عمومی دولت در بودجه تفصیلی شرکت‌های دولتی به عنوان منابع تامین زیان، سهم منابع عمومی دولت در حساب‌های سرمایه‌ای و عناوین دیگر، ارقام پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه کشور ملاک خواهد بود.

3ـ 1ـ هیاتهای مدیره/هیاتهای عامل مکلفند گزارش تطبیق بودجه مصوب و عملکرد خود را بر اساس بودجه تفصیلی تهیه کنند و برای بررسی به حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جز (1) این بند جهت انعکاس در صورت‌های مالی ارایه و نسخه‌ای از آن را برای وزارت امور اقتصادی و دارایی، دیوان محاسبات کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نمایند. دستورالعمل مربوط توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان حسابرسی حداکثر تا پایان تیرماه سال 1401 تهیه و ابلاغ می‌شود.

تهیه صورت‌های مالی میان دوره‌ای شش ماهه(غیرتلفیقی) برای شرکت‌های اصلی و مادر تخصصی و بانک ها با ساز و کار این بند الزامی است و یک نسخه از صورت‌های مالی مذکور تا پایان مهرماه سال 1401 به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور و دیوان محاسبات کشور ارسال می‌شود.

4ـ 1ـ شرکت‌های موضوع جز(1) این بند مکلفند آمار نیروی انسانی خود را حداکثر تا سی و یکم اردیبهشت ماه سال 1401 در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری(پاکنا) ثبت کرده تا مبنای محاسبه هزینه‌های نیروی انسانی(پرسنلی) در اصلاحیه احتمالی قانون بودجه سال 1401 کل کشور و لایحه بودجه سال 1402 کل کشور قرارگیرد.

5 ـ 1ـ شرکت‌های موضوع جز (1) این بند مکلفند اطلاعات ثبت حقوق و مزایا را به صورت ماهانه تکمیل نمایند. مدیران عامل شرکت ها، مسوولیت اجرای این حکم را خواهند داشت.

2ـ هرگونه فعالیت خارج از وظایف مندرج در اساسنامه و اهداف تعیین شده ممنوع است. در صورت تخلف از اجرای این بند علاوه بر پیگرد قانونی متخلفین، منابع حاصل از این گونه فعالیت‌ها باید به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز گردد.

3ـ اتخاذ تصمیم مجامع عمومی نسبت به صورت‌های مالی سالانه و گزارش تطبیق عملکرد با بودجه، بدون استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جز (1) این بند فاقد اعتبار می‌باشد. مسوولیت هرگونه آثار مالی بر صورت‌های مالی مصوب فاقد اعتبار با روسای مجامع عمومی می‌باشد.

4ـ هیاتهای مدیره/هیاتهای عامل در رفع ایرادات مطرح شده در گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت ها و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جز(1) این بند و تکالیف مجامع عمومی مسوول بوده و نتیجه اقدامات خود را باید در مقاطع سه ماهه به مجمع عمومی به صورت کتبی گزارش نمایند. چنانچه در اثر عدم اقدام موثر هیات مدیره، موارد مذکور در گزارش سال بعد حسابرس و بازرس قانونی شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جز (1) این بند تکرار شود، مجامع عمومی مکلف به اخذ تصمیم مناسب از جمله عدم تداوم عضویت اعضای مرتبط در هیات مدیره/هیات عامل نسبت به موارد اعلامی می‌باشند.

6 ـ شرکت‌هایی که مکلف به ارایه خدمات و کالا به قیمت تکلیفی می‌باشند موظفند، خالص آثار کمی ناشی از تکالیف مذکور را بر نتایج عملکرد، ذیل صورت سود و زیان مطابق استانداردهای ابلاغی سازمان حسابرسی ارایه و جزییات آن را در یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی، افشا نمایند. سازمان حسابرسی مکلف است در گزارش حسابرسی و بازرس قانونی شرکت، در خصوص این بند جداگانه اظهارنظر نماید.

کارگروهی مرکب از سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان حسابرسی حداکثر تا پایان مهرماه سال 1401 با بررسی گزارش‌های حسابرسی سالانه، مکلف است نسبت به ارایه پیشنهادات لازم جهت تعیین تکلیف بدهی‌های دولت به شرکت ها و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جز (1) این بند جهت درج در لایحه بودجه سنواتی اقدام نماید.

7ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تا پایان شهریورماه سال 1401 در اجرای بند(الف) ماده (13) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی نسبت به احصا امور مربوط به سیاستگذاری و اعمال وظایف حاکمیتی شرکت ها اقدام و به هیات وزیران ارایه نماید.

در اجرای این بند هیات وزیران مجاز خواهدبود اصلاحات مورد نیاز در اساسنامه شرکت‌های ذی‌ربط را اعمال نماید. اساسنامه شرکت‌هایی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده از شمول این حکم مستثنی می‌باشند.

8 ـ دولت مکلف است در راستای بند (و) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی نسبت به تعیین تکلیف شرکت‌های دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جز (1) این بند که طی سه سال متوالی زیان ده بوده و یا زیان انباشته آن‌ها بیش از نیمی از سرمایه شرکت می‌باشد، تا پایان شهریورماه سال 1401 اقدام نماید.

روسای مجامع عمومی مکلفند یک ماه پس از مصوبات هیات واگذاری یا هیات وزیران و سایر مراجع ذی‌ربط، حسب مورد نسبت به تشکیل مجامع و اخذ تصمیم مطابق مصوبات مذکور اقدام نمایند.

9 ـ شرکت‌های دولتی مکلفند تا پایان آذرماه سال 1401 از طریق سازمان حسابرسی و یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران حسب مورد در جهت افزایش صرفه اقتصادی، کارآیی و اثربخشی فعالیت شرکت و افزایش قابلیت اعتماد گزارش‌های مالی، نسبت به انجام حسابرسی عملیاتی و ارایه آن به مجمع عمومی اقدام کنند. هیات مدیره/هیات عامل شرکت‌های فوق و شرکت‌هایی که از ابتدای قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران حسابرسی عملیاتی شده اند، مکلف به اقدامات لازم پیرامون نتایج حسابرسی عملیاتی و ارایه گزارش اقدامات در اولین جلسه مجامع عمومی خود می‌باشند.

مجامع عمومی مکلفند نسبت به گزارش‌های فوق تصمیم گیری نمایند. مسوولیت حسن اجرای این بند با روسای مجامع عمومی شرکت‌های دولتی می‌باشد.

م ـ

1ـ کلیه موسسات انتفاعی دولتی و شرکت‌هایی که دولت یا شرکت‌های تابعه و ذی‌ربط موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر دستگاه‌های موضوع ماده(29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سازمان‌های مناطق آزاد، تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی کل کشور مستقیما یا با یک یا دو واسطه بیش از پنجاه درصد(50%) سهام آن را در اختیار دارد و شرکت‌های تحت نظارت (کنترل) دولت در سال 1401 مشمول نظارت دیوان محاسبات کشور خواهند بود. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است صورت مالی شرکت‌های مذکور را سالانه و میاندوره ای به صورت عمومی و در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران (کدال) منتشر کند. سازمان حسابرسی و دیوان محاسبات کشور مکلف به بررسی صورت مالی شرکت‌های مذکور و ارایه گزارش بررسی صورت‌های مالی این شرکت ها به صورت هر چهار ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات هستند.

2ـ دولت مکلف است جهت ساماندهی وضعیت شرکت‌های دولتی، ظرف پنج ماه از ابلاغ این قانون نسبت به واگذاری شرکت‌هایی که دولت به صورت مستقیم یا با یک واسطه یا بیشتر کمتر از بیست درصد(20%) سهام آن را در اختیار دارند با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم( 44) قانون اساسی اقدام کرده و سهام خود را در قالب شرکت‌های سهامی عام طرح(پروژه) یا سایر روش‌های واگذاری از طریق بازار سرمایه واگذار نماید.

3ـ مجامع عمومی شرکت‌های دولتی از جمله شرکت‌های مشمول ذکر یا تصریح نام مکلفند حداکثر تا پایان مردادماه، نسبت به تصویب صورت‌های مالی سالانه اقدام نمایند.

ن ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به طبقه بندی و درج نام آن دسته از بنگاه‌های اقتصادی که در چهارچوب آیین‌نامه موضوع ماده(2) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی در گروه‌های(1) و (2) ماده(2) قرار نگرفته اند به استثنا موارد مندرج در گروه(3) ماده(2) و مجوزهای اخذ شده از مقام معظم رهبری در یکی از گروه‌های(1) و (2) اقدام نماید. انتقال بنگاه‌های اقتصادی مذکور از طبقه بندی گروه‌های (1) و(2) به گروه(3) صرفا با اذن ایشان مجاز می‌باشد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون فهرست طبقه بندی‌های یادشده را به تصویب هیات وزیران برساند. کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف به همکاری با وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشند.

ص ـ بدهی‌های بانکی و مالیاتی مربوط به طرح‌های برق‌آبی و حرارتی و نیز مطالبات پیمانکاران و مشاورین این طرح ها، از محل مطالبات وزارت نیرو و شرکت توانیر از دولت بابت مابه‌التفاوت قیمت‌های تکلیفی و تمام شده برق، به صورت جمعی ـ خرجی تا سقف یکصد هزار میلیارد ( 100.000.000.000.000)ریال قابل تسویه و تهاتر خواهد بود.

ع ـ به منظور ایجاد زیرساخت تامین مالی در زنجیره، بورس‌های کالایی مجازند نسبت به ایجاد امکان معاملات کالا در بورس‌های ذی‌ربط بر مبنای اسناد اعتبار نظیر برات الکترونیک و سایر اسناد اعتباری قانونی و همچنین ایجاد ابزار لازم برای تبدیل اسناد اعتباری فوق‌الذکر به ریال اقدام نمایند.

دستورالعمل این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می‌گردد.

ف ـ به منظور تشویق سرمایه گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس و ترغیب آن‌ها به عدم تقسیم بخش بیشتری از سود اکتسابی و استفاده از منابع حاصل برای افزایش سرمایه و در نتیجه توسعه بخش‌های تولیدی و ایجاد فرصت‌های جدید شغلی در سال 1401 مالیات درآمد آن بخش از سود تقسیم نشده شرکت‌های مذکور که به حساب سرمایه انتقال می‌یابد(موضوع ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب1366/12/03) مشمول نرخ صفر مالیاتی است.

س ـ به منظور حمایت از توسعه ابزارهای مالی و همچنین تسهیل معاملات ابزارهای مبتنی بر کالا، مالیات بر ارزش افزوده کلیه کالاهایی که در قالب گواهی سپرده کالایی در بورس‌های کالایی کشور پذیرش می‌شوند، مادامی که در هر یک از بورس‌های کالایی مورد مبادله قرار می‌گیرند مشمول نرخ صفر مالیاتی می‌باشند. در صورتی که کالای پشتوانه گواهی سپرده ماهیتا مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشد مالیات مذکور، تن ها یک مرتبه و در زمان تحویل فیزیکی کالا پس از کسر اعتبار مالیاتی وصول خواهد شد و وظیفه پرداخت مالیات مذکور بر عهده تحویل‌گیرنده نهایی کالای پشتوانه گواهی سپرده کالایی می‌باشد.

ق ـ دولت مجاز است نسبت به واگذاری سهام طرح (پروژه )های نیمه تمام صنعتی و تولیدی در اختیار خود در قالب شرکت‌های سهامی عام طرح(پروژه ) از طریق بازار سرمایه اقدام نماید.

ر ـ دولت مکلف است به ازای هر فرزندی که از ابتدای سال 1401 متولد می‌شود برای شهرستان‌هایی که میزان نرخ باروری آن‌ها تا 2.5 باشد مبلغ پانزده میلیون (15.000.000) ریال تا سقف پانزده هزار میلیارد (15.000.000.000.000) ریال از محل ردیف 130425 جدول شماره (5) این قانون صرفا جهت خرید واحدهای صندوق سرمایه گذاری قابل معامله در بورس به نام فرزند اختصاص دهد و ساز و کار اجرایی از جمله نحوه خرید، انتخاب صندوق و هزینه‌های مرتبط به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

وزارت اموراقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یکبار به کمیسیون‌های فرهنگی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.

ش ـ وزارت نفت مکلف است اطلاعات مالی و عملکردی شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکت‌های تابعه خود، اعم از صورت‌های مالی پایان دوره‌ای (حسابرسی شده) و میاندوره ای مربوط به سال‌های 1399، 1400 و 1401 و همچنین گزارش تحقق منابع و مصارف، میزان تولید، فروش (داخلی و صادراتی)، قیمت و درآمد مصوب و تحقق یافته محصولات اصلی و فرعی، هزینه‌های جاری به تفکیک اقلام، هزینه‌های سرمایه گذاری به تفکیک طرح ها و مستند به نمودار مصوب و هزینه‌های ارزی محقق شده به تفکیک داخلی و خارجی مربوط به سال 1400 و برای سال 1401 را هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های انرژی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ارایه کند.

ت ـ در مواردی که در این قانون دولت در اجرای قوانین، سهام یا سهم‌الشرکه خود در شرکت‌های دولتی را واگذار می‌کند، اشخاص دریافت کننده سهام به نمایندگی از دولت، سهام موصوف را به فروش رسانده و وجوه آن را به مصرف مشخص شده در جز (2) بند (د) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی می‌رسانند.

تبصره3ـ تامین مالی خارجی (فاینانس)

الف ـ با رعایت بند(الف) ماده(4) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سال 1401 سقف تسهیلات تامین مالی خارجی (فاینانس) برای طرح‌های دولتی و غیر دولتی معادل ریـالی سی میلیارد (30.000.000.000) یورو تعیین می‌شود.

در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی(فاینانس) منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه‌های تسهیلات مالی اخذ شده از منابع تامین‌کنندگان مالی بانک‌های کارگزار خارجی و بانک ها و موسسات مالی و توسعه‌ای بین‌المللی باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است پس از تصویب هیات وزیران به نمایندگی از طرف دولت ضمانتنامه های کلی یا اختصاصی لازم برای طرح‌های مذکور را حداکثر ظرف یک ماه صادر یا اختیار امضای آن را با تصویب هیات وزیران به مقام مسوول ذی‌ربط تفویض کند.

در مورد کلیه طرح‌های دولتی و غیردولتی متقاضی استفاده از تسهیلات مالی خارجی(فاینانس) اخذ تاییدیه دستگاه اجرایی ذی‌ربط(به منظور تایید اولویت برای استفاده از تامین مالی خارجی)، وزارت امور اقتصادی و دارایی(به منظور صدور ضمانتنامه دولتی)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (به منظور پایش(کنترل) تعادل و مدیریت تـراز ارزی کشور) و سازمان برنامه و بودجه کشور(صرفا برای پایش(کنترل) طرح‌های بخش دولتی شامل طرح‌های شرکت ها و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) ضروری بوده و بازپرداخت اصل و سود تسهیلات هر یک از طرح ها از محل عایدات آن‌ها و یا منابع پیش بینی شده در این قانون قابل پرداخت است.

شورای اقتصاد با رعایت اولویت‌های بند(پ) ماده(4) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مجوز استفاده طرح‌های بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی باشند، از تسهیلات مذکور را صادر می‌کند.

در خصوص طرح‌های غیردولتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است پس از اخذ تضمین لازم از بانک‌های عامل که به پشتوانه اخذ وثایق مناسب و کافی از مالکان طرح ها صادر شده است، نسبت به صدور ضمانتنامه بازپرداخت اقدام کند.

1ـ مبلغ دو میلیارد(2.000.000.000)یورو از تسهیلات تامین مالی خارجی (فاینانس) موضوع این بند برای استفاده از منابع بانک ها و موسسات مالی و توسعه‌ای بین‌المللی به منظور تعمیر و تجهیز خوابگاه‌های دانشگاه‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی، موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی و خوابگاه‌های وزارت آموزش و پرورش با تضمین و بازپرداخت دولت و از محل اعتبارات بودجه عمومی اختصاص می‌یابد.

به منظور توسعه و تکمیل مسیرهای صادراتی کشور و در راستای ارتباط با همسایگان مبلغ دو میلیارد (2.000.000.000) یورو از محل تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) در اختیار شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا جهت اتصال خط آهن ایران به همسایگان هزینه گردد. بازپرداخت این تسهیلات به عهده این شرکت است.

2ـ دولت مجاز است با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی از تسهیلات تامین مالی خارجی(فاینانس) فوق‌الذکر، برای استفاده از منابع بانک ها و موسسات مالی و توسعه‌ای بین‌المللی به منظور تجهیز آزمایشگاه ها و کارگاه ها، مبلغ یک میلیارد(1.000.000.000)یورو برای دانشگاه‌ها، دانشگاه‌های علوم پزشکی، موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری و دانشگاه آزاد اسلامی با تضمین و بازپرداخت خود و یک میلیارد (1.000.000.000)یورو برای هنرستان‌های وزارت آموزش و پرورش، دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای دولتی و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با تضمین دولت و بازپرداخت آن از محل اعتبارات بودجه عمومی تامین کند.

با رعایت بند(الف) ماده(4) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سال 1401 تا سقف ده میلیون(10.000.000)یورو تسهیلات خرید ملزومات خارجی برای توسعه برنامه راهبردی هوافضا در نظر گرفته شود و در اختیار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار داده شود.

3ـ به منظور توسعه حمل و نقل خط آهن درون شهری دولت موظف است حداقل مبلغ دومیلیارد (2.000.000.000)دلار از تسهیلات خارجی این بند را جهت ساخت و بهره‌برداری از خطوط مترو و قطار سبک شهری و طرح‌های کاهش آلودگی هوا و خرید اتوبوس حمل و نقل شهری اختصاص دهد.

وزارت اموراقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.

ب ـ اجرای تبصره (38) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور مصوب 1395/06/03 در سال 1401 در سقف سی میلیارد (30.000.000.000) یورو موضوع بند(الف) این تبصره تمدید می‌شود.

ج ـ به منظور تسریع در جذب تسهیلات تصویب شده از بانک‌های توسعه‌ای از جمله بانک توسعه اسلامی، بانک سرمایه گذاری زیرساخت‌های آسیایی (ای. آی. آی. بی) و بانک توسعه و تجارت اکو، دستگاه‌های استفاده کننده از تسهیلات مذکور مجازند در سقف بند (الف) این تبصره پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور در چهارچوب سقف اعتبارات پیش بینی شده برای اجرای طرح‌های با پسوند وامی مندرج در پیوست شماره(1) این قانون نسبت به هزینه کرد آن در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذکور اقدام کنند.

د ـ به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف دو میلیارد (2.000.000.000) یورو کمک‌های بلاعوض بین‌المللی از سوی موسسات و سازمان‌های بین‌المللی برای جلوگیری از حوادثی مانند زلزله، سیل و همچنین اجرای طرح‌های توسعه‌ای و زیربنایی کشور را دریافت و پس از تسعیر و واریز آن به خزانه داری کل کشور صرف هزینه‌های مرتبط نمایند. دولت موظف است مبلغ دویست میلیون(200.000.000) یورو از مبلغ مندرج در این بند را صرف خرید دستگاه‌های آتش نشانی و نردبان هیدرولیک بلندمرتبه و آمبولانس برای شهرداری‌های کشور، آمبولانس برای جمعیت هلال احمر و سازمان اورژانس کشور و ماشین آلات راهداری برای وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور و تجهیز گروه‌های امداد و نجات بسیج نماید.

دستگاه‌های اجرایی دریافت کننده مکلفند گزارش عملکرد و نحوه هزینه کرد کمک‌های دریافتی را هر شش ماه یک بار به سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه نمایند.

سازمان برنامه و بودجه با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند عملکرد این تبصره را به صورت چهارماهه به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور اعلام نماید.

هـ ـ دولت مکلف است به استناد مفاد ماده(18) قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه مصوب 1396/05/22 و همچنین براساس برنامه جامع مقابله با تحریم‌های آمریکا که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و مبتنی بر ماده(19) قانون مذکور تهیه و ظرف دوماه از زمان تصویب این قانون نسبت به تدوین برش یک ساله از برنامه دیپلماسی اقتصادی دولت با محوریت گسترش و تعمیق روابط تجاری با کشورهای هدف در قالب تجارت کشور ـ کالایی اقدام نماید. برای این منظور کارگروهی متشکل از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو، جهادکشاورزی، راه و شهرسازی، امورخارجه و سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی و با محوریت وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل می‌شود. کارگروه مکلف است احکام اجرایی مورد نیاز جهت اجرای برش یک ساله از برنامه دیپلماسی اقتصادی دولت را به تصویب هیات وزیران رسانده و از خردادماه 1401 و هر سه ماه یک بار عملکرد مربوط به این بند را به کمیسیون‌های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور گزارش کند. به منظور اجرایی سازی مفاد این بند:

1ـ بانک مرکزی مکلف است با همکاری سایر دستگاه‌های ذی‌ربط اقدامات زیرساختی مالی و بانکی سازگار با برنامه تجارت کشور ـ کالایی سند مذکور، اعم از ایجاد اتاق‌های تسویه دوجانبه، ایجاد زمینه انعقاد پیمان‌های پولی، ایجاد زمینه لازم و مشوق جهت تاسیس بانک‌های برون مرزی در مناطق آزاد ایران، الزام بانک ها به استفاده از پیام رسان های مالی غیرتحریم پذیر را اجرا کرده و گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارایه دهد.

2ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است تا آخر خردادماه 1401، توافقنامه‌های تجارت ترجیحی یا تجارت آزاد با کشورهای مندرج در برنامه تجارت کشور ـ کالایی سند مذکور را تهیه یا بروزرسانی کند.

3ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط و در سقف بودجه تخصیص یافته، زیرساخت‌های پشتیبانی (لجستیکی) مورد نیاز جهت اجرای مفاد برنامه تجارت کشور ـ کالایی سند مذکور را فراهم کرده و هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد خود را به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور گزارش کند.

4ـ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است نسبت به تغییر و متنوع سازی مبادی وارداتی کالاهای اساسی کشاورزی به کشورهای همسو و مشترک المنافع اقدام نماید.

5 ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت مکلفند نسبت به تسهیل و فراهم آوردن زیرساخت‌های صادرات به کشورهای همسایه و مشترک المنافع در چهارچوب برنامه فوق‌الذکر و رفع موانع صادراتی و کاهش هزینه‌های تجار اقدام نماید.

وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است گزارش عملکرد این جز را هر شش ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.

و ـ به دولت اجازه داده می‌شود با انعقاد توافقنامه‌ای با قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا(ص) و اخذ ضمانتنامه با احتساب مطالبات قرارگاه از دولت نسبت به صدور ضمانتنامه بازپرداخت اصل و سود تسهیلات تامین مالی خارجی(فاینانس) طرح (پروژه )های متعلق به قرارگاه و شرکت‌های تابعه آن نزد بانک مرکزی و بانک عامل اقدام نماید.

به دولت اجازه داده می‌شود پس از عقد قرارداد با تامین کننده مالی خارجی، اقدامات قانونی لازم را برای تامین سهم پانزده درصد(15%) تسهیلات ارزی از محل منابع صندوق توسعه ملی به عمل آورد و برای طرح‌های خط آهن هزینه کند.

ز ـ رعایت موازین شرعی در قراردادهای مربوط به تامین مالی خارجی (فاینانس) مندرج در این تبصره و سایر تبصره‌های این قانون الزامی است.

تبصره4ـ مشارکت با بخش غیر دولتی برای اجرای طرح ها

الف ـ در سال 1401 به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات از طریق دستگاه‌های اجرایی و به منظور جلب مشارکت بخش غیر دولتی جهت اتمام هرچه سریعتر طرح(پروژه )های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای( نیمه تمام، آماده بهره‌برداری و جدید) از قبیل طرح(پروژه) های شبکه ملی اطلاعات تا ده درصد(10%) از سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط به هر دستگاه اجرایی را صرف حمایت از طرح(پروژه )هایی کند که بخش غیر دولتی در آن‌ها مشارکت می‌نمایند. در این راستا:

1ـ

1ـ1 کارگروه راهبری مشارکت با حضور نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور ، نماینده وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، نیرو، اقتصاد، نفت و حسب مورد ارتباطات و فناوری اطلاعات و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین اعضای ناظر از دیوان محاسبات کشور و اتاق بازرگانی ایران(بدون حق رای) تشکیل می‌شود و مکلف است ظرف دو ماه، معیارها، روش ها و فرآیند بررسی «اندازه سازگاری طرح(پروژه) ها با روش مشارکت» را تدوین و در سامانه بازار الکترونیک طرح‌های عمرانی که در دسترس عمومی قرار دارد اعلام کند. مسوولیت دبیری این کارگروه و اجرای این حکم با سازمان برنامه و بودجه کشور است.

2ـ1 دستگاه‌های اجرایی مکلفند برای تمام طرح(پروژه) های تحت مدیریت خود کلیه اطلاعات مقرر در سامانه را حداکثر تا پایان خرداد سال 1401 در سامانه بارگذاری کنند. سازمان برنامه و بودجه صرفا متناسب با تکمیل اطلاعات اعتبارات تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات و ماشین آلات دستگاه‌های مذکور را تخصیص دهد.

3ـ1 سازمان برنامه و بودجه مکلف است حداقل نیم درصد (5/0%) از طرح (پروژه) های نیمه تمام که طبق خروجی سامانه دارای بیشترین سازگاری با مشارکت هستند و در اولویت قراردارند را تا پانزدهم تیر ماه مشخص نموده و به دستگاه‌های اجرایی مرتبط اعلام نماید. دستگاه‌های اجرایی مکلفند بلافاصله مطالعات «مشارکت پذیری طرح(پروژه) » (امکان سنجی مشارکت) و تهیه نمونه(مدل) مالی اولیه را از طریق مشاور ذی صلاح یا تسهیلگران مشارکت اجرا و نتیجه مطالعات را در سامانه بارگذاری کنند. سازمان برنامه و بودجه مکلف است از محل ده درصد (10%) از سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های مرتبط با همان دستگاه (موضوع بند الف این تبصره)، اعتبار لازم جهت اجرای این حکم را تامین نماید. وزرای مربوط مکلفند گزارش اجرای این بند را به صورت سه ماهه به کمیسیون‌های تخصصی مرتبط مجلس شورای اسلامی ارایه نمایند.

4ـ1 دستگاه‌های اجرایی مجازند از ظرفیت تسهیلگران مشارکت که نحوه انتخاب و ویژگی‌های آن‌ها به موجب آیین‌نامه موضوع این بند تعیین می‌گردد استفاده نمایند. حق‌الزحمه تسهیلگر مشارکت ضمن پیش بینی در اسناد فراخوان توسط سرمایه گذار پرداخت خواهد شد. انعقاد موافقتنامه با چندین تسهیلگر برای یک طرح(پروژه) بلامانع است.

2ـ بهای محصول طرح(پروژه) در قرارداد سرمایه گذاری و مشارکت از شمول تعرفه گذاری مندرج در قوانین و مقررات عام و خاص مستثنی است، مگر اینکه از قبل مابه‌التفاوت آن تامین شده باشد.

3ـ سازمان برنامه و بودجه کشور به نیابت از دولت، تعهدات آتی طرح(پروژه) را تضمین می‌نماید.

4ـ اصل و فرع سرمایه گذاری صورت گرفته در طرح(پروژه) مذکور مشمول مالیات با نرخ صفر خواهد بود.

5 ـ شرکت‌های دولتی می‌توانند از محل منابع داخلی خود و بر اساس ساز و کار این بند برای اجرا و بهره‌برداری از طرح‌های جدید، نیمه تمام و آماده بهره‌برداری و در حال بهره‌برداری استفاده نمایند.

6 ـ وزارت راه و شهرسازی مجاز است با اخذ عوارض از کاربران، احداث و نگهداری، بهسازی، بازسازی و بهره‌برداری طرح(پروژه )های بزرگراهی و راه اصلی و خط آهن را مطابق قوانین مربوط از جمله ماده(27) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2)، در چهارچوب شرایطی که دولت تعیین می‌کند، مشمول این بند نماید.

آیین‌نامه اجرایی این بند شامل چگونگی تهیه و تصویب طرح توجیهی، نحوه احراز صلاحیت و انتخاب سرمایه گذار، روش کشف قیمت، چگونگی اجرای طرح(پروژه) ها، نحوه بهره‌برداری، تعیین میزان پوشش خطرپذیری، تعیین نرخ خدمات بهره‌برداری، وضع جرایم عدم پرداخت و دیرکرد در پرداخت و نحوه وصول و هزینه کرد آن، نظارت بر نحوه بهره‌برداری، تضامین طرفین، داوری و حل اختلاف، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قانون به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

7ـ جز (1ـ 2) بند (د) تبصره (19) قانون بودجه سال 1396 کل کشور مصوب 1395/12/24 تنفیذ می‌گردد.

ب ـ به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات بابت رد دیون قطعی و مسجل دستگاه‌های اجرایی به طلبکاران همان دستگاه اجرایی در سقف اعتبار ردیف مربوطه، طرح(پروژه) های نیمه تمام را به شرط اخذ تضمین لازم از طلبکاران مبنی بر تکمیل طرح(پروژه) در مدت زمان معین و با رعایت صرفه و صلاح دولت واگذار نماید. اخذ تاییدیه سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص دیون فوق‌الذکر الزامی است.

آیین‌نامه اجرایی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های نیرو، امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ج ـ به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به تامین مالی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که اهمیت و کارکرد راهبردی آن‌ها با پیشنهاد دستگاه اجرایی ذی‌ربط ظرف یک ماه پس از پیشنهاد دستگاه اجرایی به تایید سازمان برنامه و بودجه کشور می‌رسد، از طریق ابزارها و روش‌های بازار سرمایه اقدام نماید. سقف منابع موضوع این بند حداکثر سی درصد(30%) اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مصوب در هر فصل تعیین می‌شود.

د ـ به بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی اجازه داده می‌شود از محل منابع خود از جمله منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مازاد در هر یک از طرح(پروژه) های بزرگ زیربنایی و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نظیر طرح‌های آزادراهی و بزرگراهی و راه‌های اصلی، صنعتی و تولیدی در قالب تامین مالی و تملک و ایجاد شرکت و صندوق طرح(پروژه) مشارکت نمایند.

هـ ـ به منظور فراهم ساختن زمینه سرمایه گذاری عموم مردم در انواع طرح (پروژه) های زیربنایی و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، حمل و نقل و تولیدی صنعتی و کشاورزی و نیز تشویق فرهنگ سرمایه گذاری غیرمستقیم، هرگونه نقل و انتقال دارایی به/ از صندوق‌های سرمایه گذاری طرح(پروژه) که پذیره نویسی آن‌ها با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار انجام می‌شود، از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض نقل و انتقال معاف می‌باشد.

مالیات نقل و انتقال و سود ایجادی در شرکت‌های موسس، ناشی از انتقال آورده غیرنقدی به شرکت‌های سهامی عام در شرف تاسیس که به منظور ایجاد و تکمیل طرح(پروژه)های تولیدی صنعتی و کشاورزی، زیربنایی و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و حمل و نقل شکل می‌گیرد و مجوز عرضه عمومی و تاسیس آن از سازمان بورس و اوراق بهادار اخذ می‌گردد، مشمول مالیات به نرخ صفر می‌باشد.

و ـ به منظور توسعه روش ها و الگوهای تامین مالی و استفاده از ابزارهای مالی، جلب سرمایه‌های بخش غیردولتی و اهرم سازی منابع عمومی برای اجرای طرح‌های تملک دارایی سرمایه و طرح (پروژه )های پیشران، کارگروهی مرکب از وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دستگاه اجرایی ذی‌ربط(حسب مورد) و نمایندگان صندوق توسعه ملی، شورای هماهنگی بانک ها و کانون بانک ها تشکیل می‌شود. این کارگروه موظف است با رعایت موازین شرعی و قانونی نسبت به طراحی و پیشنهاد روش ها و ابزارهای تامین مالی طرح (پروژه) های یادشده به شورای اقتصاد اقدام نماید.

پیشنهادات کارگروه مزبور با تصویب شورای اقتصاد برای تامین مالی طرح(پروژه) های فوق لازم‌الرعایه است.

ز ـ در راستای تسهیل استفاده از ظرفیت ماده(56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مصوب 1384/08/15 جهت تسریع در تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداکثر تا یک ماه پس از تصویب این قانون تا سقف پانصد هزار میلیارد(500.000.000.000.000)ریال سهم هر یک از بانک ها و وزارتخانه ها را تعیین و تضمین بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات را صادر و به بانک‌های عامل و وزارتخانه‌های ذی نفع ابلاغ نمایند.

پس از صدور تضمین توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک‌های عامل مکلفند درصورت درخواست تسهیلات از سوی وزارتخانه‌های ذی نفع، حداکثر یک ماه پس از دریافت درخواست و قبل از شهریور ماه(فصل کاری طرح(پروژه)ها در مناطق سردسیر) نسبت به پرداخت این تسهیلات در وجه وزارتخانه و یا شرکت تابعه ذی نفع اقدام نمایند. مجوز ماده (23) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و ماده (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) برای تشخیص شرایط و توجیه برخورداری از تسهیلات بانکی فوق‌الذکر کفایت می‌کند و بانک‌های عامل حق بررسی و کارشناسی مجدد طرح ها را ندارند.

سقف هر طرح(پروژه) پنج هزار میلیارد(5.000.000.000.000)ریال است.

در صورت عدم امکان استفاده کامل از این تسهیلات تا ابتدای شهریورماه، پرداخت تسهیلات تا پایان سال بلامانع است.

در سال 1401 سقف استفاده دستگاه ها از تسهیلات ماده(56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) از ده درصد(10%) به سی درصد(30%) سرجمع اعتبارات دستگاه ها در همه فصول افزایش می‌یابد.

تبصره5 ـ تامین مالی داخلی از محل اوراق مالی اسلامی

در سال 1401 اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات و موازین شرعی:

الف ـ شرکت‌های دولتی تا سقف یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000)ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند، تا برای اجرای طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی خود که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، به مصرف برسانند. سهم هریک از شرکت ها در آیین‌نامه اوراق مالی اسلامی که به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، تعیین خواهد شد. شرکت بازآفرینی شهری ایران برای انجام طرح‌های خود از جمله تهیه طرح‌های بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده، بافت‌های تاریخی و ناکارآمد شهری، ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاه‌های غیررسمی و شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید برای اجرای طرح‌های قطار حومه ای و سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی برای تکمیل مصلای تهران در استفاده از منابع این بند در اولویت هستند.

ب ـ به دولت اجازه داده می‌شود برای تامین مالی مصارف این قانون تا سقف هشتصد و شصت هزار میلیارد (860.000.000.000.000) ریال، انواع اوراق مالی اسلامی(ریالی ـ ارزی) از جمله اسناد خزانه اسلامی که منطبق بر قوانین و مقررات و در چهارچوب عقود اسلامی باشد، را منتشر و منابع حاصل از انتشار نقدی اوراق را به ردیف شماره 310108 جدول شماره(5) این قانون واریز و اسناد خزانه اسلامی موضوع ردیف درآمدی310103 جدول شماره (5) این قانون را با حفظ قدرت خرید و با سررسید تا پایان سال 1404 منتشر و به طلبکاران دستگاه‌های اجرایی بابت تادیه مطالبات واگذار کند. بازپرداخت اصل، سود و هزینه‌های مربوط به انتشار اوراق در جداول شماره(8) و (9) این قانون پیش بینی و قابل پرداخت است. تخصیص اسناد و اوراق این بند با رعایت ماده(30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351/12/10 توسط سازمان برنامه و بودجه کشور انجام و مطابق موافقتنامه متبادله با این سازمان هزینه می‌شود. مبلغ سی و پنج هزار میلیارد(35.000.000.000.000)ریال از محل منابع این بند برای پرداخت مطالبات پیمانکاران راه‌های روستایی و پیمانکاران بهسازی معابر روستایی و خرید تانکرهای آبرسانی مورد نیاز سازمان امور عشایر ایران اختصاص می‌یابد.

ج ـ اوراق فروش نرفته بندهای(الف) و(ب) این تبصره برای مطالبات در سقف اعتبار مربوط با تایید رییس دستگاه اجرایی و ذی حساب ـ مدیر امور مالی ذی‌ربط و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاری به تمامی طلبکاران (اعم از پیمانکاران، مشاوران، تامین‌کنندگان تجهیزات و همچنین سایر هزینه‌های تعهد شده اعتبارات این قانون از جمله تملک اراضی) می‌باشد.

د ـ به منظور توسعه حمل و نقل عمومی و زیر ساخت‌های شهری، مدیریت پسماند و نیروگاه‌های زباله سوز، بازسازی بافت‌های فرسوده و ساماندهی حاشیه نشینی و سکونتگاه‌های غیررسمی به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آن‌ها اجازه داده می‌شود با تایید وزارت کشور تا سقف یکصد و بیست هزار میلیارد (120.000.000.000.000) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری ها منتشر کنند. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای اجرای طرح‌های قطار شهری و حمل و نقل شهری از مبلغ پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال تا سقف شصت هزار میلیارد (60.000.000.000.000) ریال به نسبت پنجاه درصد(50%) دولت و پنجاه درصد(50%) شهرداری ها است. بیست هزار میلیارد (20.000.000.000.000)ریال از اوراق موضوع این بند به بازآفرینی شهری بافت‌های فرسوده پیرامون حرم های مطهر حضرت امام رضا(ع)، حضرت معصومه(س)، حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) و حضرت احمد بن موسی(ع) اختصاص می یابد. اوراق فروش نرفته این بند در سقف مطالبات معوق طرح با تایید شهرداری مربوط قابل واگذاری به طلبکاران آن طرح می‌باشد.

هـ ـ

1ـ به منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این قانون در بازارهای پول و سرمایه کشور، کارگروهی متشکل از رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دو نفر ناظر از کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی بر نحوه انتشار اوراق موضوع این قانون نظارت می‌کنند. نرخ سود اسمی اوراق و نرخ حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی با رعایت موازین شرعی توسط این کمیته تعیین می شود.

2ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است از کلیه روش‌های انتشار اولیه اوراق از جمله تحویل اوراق به طلبکاران، عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر(کمتر از قیمت اسمی) و پذیره نویسی در بازار ها استفاده کند.

3ـ به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود نسبت به تاسیس نهادهای واسط ناشر با مدیریت و مالکیت دولت و یا استفاده از نهادهای واسط موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل وچهارم(44) قانون اساسی با انتقال مالکیت و یا بدون انتقال مالکیت به دولت، برای انتشار اوراق بهادار ارزی و تاسیس نهاد واسط مولدساز دارایی‌های دولت برای انتشار اوراق مالی اسلامی مربوط اقدام نماید.

4ـ به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود راسا از دارایی‌ها و مطالبات دولت به عنوان پشتوانه انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این تبصره استفاده کند. اموال متعلق به دولت که سند عادی دارد، نیز می‌تواند به عنوان پشتوانه مورد استفاده قرار گیرد.

و ـ اوراق و اسناد این تبصره و کارمزد تعهد پذیره نویسی و کارمزد معامله گران اولیه اوراق مالی اسلامی دولت (منتشره در سال 1401) مشمول مالیات به نرخ صفر می‌شود. همچنین معاملات بین ارکان انتشار و دریافت‌ها و پرداخت‌های مربوط به انتشار اوراق موضوع این تبصره، صرف نظر از استفاده یا عدم استفاده از نهادهای واسط، مشمول معافیت‌ها و مستثنیات حکم ماده (14) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01 می‌شود.کلیه کارمزدهای انتشار و معاملات اوراق دولت در بازارهای اولیه و ثانویه به نحوی تعیین گردد، که خرید و فروش روزانه اوراق دولت را اقتصادی نماید.

ز ـ ایجاد طلب جدید از دولت در صورتی مجاز است که از قبل، مجوز آن در قالب مبادله موافقتنامه و یا تعهد و تضمین آن با مبنای قانونی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور صادر شده باشد.

ح ـ مرجع رسیدگی و تایید بدهی ها و مطالبات موضوع بند (پ) ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود.

ط ـ

1ـ به دولت اجازه داده می‌شود مبلغ سی هزار میلیارد (30.000.000.000.000)ریال اوراق مالی اسلامی منتشر کند، تا جهت احداث، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش(سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) با اولویت مدارس روستاهای فاقد مدرسه یا دارای مدرسه کانکسی و عشایر (با هماهنگی سازمان امور عشایر) و دانشگاه فرهنگیان به مصرف برسد. این اوراق براساس ابلاغ اعتبار و تخصیص‌های صادرشده به مصرف می‌رسد. منابع حاصل از این بند به ردیف شماره 310108 جدول شماره (5) این قانون واریز می‌گردد.

2ـ به دولت اجازه داده می‌شود مبلغ بیست هزار میلیارد(20.000.000.000.000)ریال اوراق مالی اسلامی منتشر کند، تا جهت تعمیر، نگهداری، بازسازی و مقاوم سازی فضای فیزیکی فرسوده و یا درحال تخریب دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و جهاد دانشگاهی به مصرف برسد.

3ـ به دولت اجازه داده می‌شود مبلغ بیست هزار میلیارد(20.000.000.000.000)ریال اوراق مالی اسلامی منتشر کند، تا جهت آب و راه روستایی و عشایری، احیای قنوات، اجرای طرح‌های هادی روستایی با اولویت روستاهایی که فاقد راه احداثی و غیر آسفالته است و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران اختصاص یابد .

این اوراق براساس ابلاغ اعتبار و تخصیص‌های صادر شده به مصرف می‌رسد.

مراجع ذی‌ربط مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارایه نمایند.

منابع حاصل از این بند به ردیف شماره 310108 جدول شماره 5 این قانون واریز می‌گردد.

ی ـ مهلت واگذاری اوراق مالی اسلامی غیرنقدی (تحویل به طلبکاران) منتشره در سال 1401، برای کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (1) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور، تابع قانون اصلاح مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومی کشور است.

ک ـ به منظور یکپارچگی و هماهنگ سازی در اوراق منتشرشده دولت، اوراق مالی اسلامی دولت (منتشرشده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی) مشمول ماده (27) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/09/01 با اصلاحات و الحاقات بعدی است.

ل ـ به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف یکصدهزار میلیارد(100.000.000.000.000)ریال انواع اوراق مالی اسلامی از جمله اسناد خزانه اسلامی که منطبق بر قوانین و مقررات و در چهارچوب عقود اسلامی باشد را منتشر نماید و به ردیف درآمدی شماره 310108 جدول شماره 5 این قانون واریز می‌گردد. این اوراق با رعایت ماده(30) قانون برنامه و بودجه کشور پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور جهت احداث و تکمیل طرح‌های نیمه تمام مهار و تامین آب کشور با اولویت طرح‌های مرزی گرمسیری و سردسیری و طرح‌های برق‌آبی در اختیار شرکت‌های وابسته و تابعه وزارت نیرو قرار می‌گیرد.

م ـ کلیه ناشرین ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار موظفند جهت تسهیل امور سهامداران، سود تقسیمی مصوب مجمع عمومی را با همکاری شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه از طریق سامانه جامع اطلاعات مشتریان(سجام) به سهامداران پرداخت نمایند. مدیران متخلف از اجرای این حکم با شکایت سازمان بورس و اوراق بهادار به انفصال از خدمت در دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های سهامی عام به مدت شش ماه تا دو سال محکوم می‌شوند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است بر اجرای این بند نظارت کند.

وزارت امور اقتصادی و داریی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.

ن ـ در راستای اجرای سیاستگذاری پولی و عملیات بازار باز، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صرفا مجاز به خرید اوراق بهادار منتشره از سوی خزانه در بازار ثانویه است و خرید اوراق بهادار منتشره از سوی دولت یا شرکت‌های دولتی در بازار اولیه توسط بانک مذکور ممنوع است.

س ـ به منظور تسریع در اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی مکلفند با تشکیل کارگروهی با حضور وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، سازمان بورس اوراق بهادار و نمایندگانی از فعالان بخش‌های پیشران اقتصاد ایران ساز و کار لازم جهت بسط و توسعه تامین مالی زنجیره تامین (اس.سی.اف) با استفاده از روش‌های تنزیل، اعتبار اسنادی داخلی ریالی، کارگزاری (فاکتورینگ) و کارگزاری (فاکتورینگ) معکوس با ابزارهای نوآورانه تامین مالی در طول زنجیره تامین را حداقل در ده صنعت منتخب و پیشران پیاده سازی نمایند.

ع ـ به شهرداری ها اجازه داده می‌شود برای تسویه مطالبات و بدهی‌های قطعی شده با دستگاه‌های اجرایی، تامین اجتماعی و بانک ها نسبت به مبادله اراضی و املاک در چهارچوب آیین‌نامه‌ای که ظرف دو ماه به پیشنهاد وزارت کشور و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می‌رسد، اقدام نمایند.

ف ـ

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است هر ماه گزارشی از نسبت بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی را به مجلس شورای اسلامی ارایه کند. افزایش این نسبت به بیش از چهل و پنج درصد (45%)، منوط به اخذ مجوز از مجلس شورای اسلامی است.

تبصره6 ـ عوارض و مالیات

الف ـ وزارت نیرو از طریق شرکت‌های آب و فاضلاب استانی سراسر کشور مکلف است علاوه بر نرخ آب بها به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب بالاتر از الگوی مصرف تا دو برابر بیش از الگو پانزده درصد (15%) نرخ آب بها را افزایش دهد و از مشترکانی که بیش از دو برابر الگو مصرف کرده اند به ازای هر متر مکعب مازاد سی و پنج درصد (35%) نرخ را افزایش و از آنان دریافت و به خزانه داری کل کشور واریز کند. وجوه فوق مشمول مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود. صد درصد(100%) وجوه دریافتی از محل حساب مذکور در ردیف معین در بودجه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری و اصلاح شبکه آن و تکمیل فاضلاب روستایی اختصاص می‌یابد، به نحوی که سی درصد (30%) منابع مذکور برای آبرسانی عشایری و الباقی روستایی براساس بحران و کمبود آب سالم بین استان‌ها در مقاطع سه ماهه توزیع شود. مبادله موافقتنامه بین شرکت‌های آب و فاضلاب و سازمان امور عشایر و سازمان برنامه ریزی استان الزامی است.

وزارت نیرو مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های عمران و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.

ب ـ به وزارت امور اقتصادی و دارایی(سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده می‌شود ظرف یک سال، آن بخشی از پرونده‌های مودیان مالیات بر ارزش افزوده دوره‌های سنوات 1387 تا 1397، که اظهارنامه‌های خود را در موعد مقرر تسلیم نموده اند و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته اند، بر اساس دستورالعملی که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف یک ماه بعد از ابلاغ قانون تهیه می‌شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد، بدون رسیدگی، قطعی نماید. درآمدهای وصولی مرتبط به این بند مالیات سهم دولت به ردیف درآمدی شماره 110516جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه داری کل کشور و عوارض سهم شهرداری ها و دهیاری‌ها حسب مورد به حساب‌های مربوط واریز می‌شود.

ج ـ عوارض موضوع ماده(5) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب 1394/08/10 به میزان ده درصد (10%) مبلغ برق مصرفی در سقف شصت هزار میلیارد (60.000.000.000.000) ریال تعیین می‌شود. مشترکان برق روستایی و عشایری مجاز و برق چاه‌های کشاورزی مجاز از شمول حکم این بند معاف می‌باشند. از منابع حاصل، سی و پنج درصد(35%) به حساب شرکت توانیر نزد خزانه داری کل کشور برای حمایت از توسعه و نگهداری شبکه‌های برق روستایی و تقویت پدافند غیرعامل و بهبود مقاومت زیرساخت‌های مخابراتی صنعت برق و شصت و پنج درصد (65%) مابقی به حساب سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق(ساتبا) نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌گردد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور به صورت کامل برای تولید برق تجدیدپذیر و پاک و توسعه فناوری‌های تجدیدپذیر با اولویت روستایی، عشایری خانوارهای کم درآمد تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام(ره) و سازمان بهزیستی و تکمیل و بهره‌برداری نیروگاه بادی میل نادر استان سیستان و بلوچستان صرف شود.

د ـ

1ـ در سال 1401 متن زیر به جز(1) بند(پ) ماده(32) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور اضافه می‌شود:

«شاخص‌های مناطق و شهرستان‌های غیربرخوردار از اشتغال موضوع این جز با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد.»

2ـ مالیات و عوارض ارزش افزوده دریافتی از واحدهای تولیدی و پیمانکاران طرح(پروژه) های واقع در استان به حساب استان محل استقرار واحد تولیدی با رعایت جز (2) ماده (38) و ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02منظور می‌شود.

سازمان امور مالیاتی مکلف است پرونده‌های واحدهای تولیدی و خدماتی با شخصیت حقیقی یا حقوقی دارای یک محل فعالیت را که محل استقرار واحد تولیدی یا خدماتی آن‌ها در استان محل استقرار دفتر مرکزی آن‌ها نیست به اداره کل امور مالیاتی استان محل استقرار واحد تولیدی و خدماتی ارسال نماید. مالیات و عوارض بر ارزش افزوده واحدهای خدماتی ملی به نسبت سهم هر استان از جمعیت کشور، به حساب خزانه استان ذی‌ربط واریز می‌شود.

سازمان امور مالیاتی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارایه نماید.

3ـ عوارض ارزش افزوده موضوع بند (الف) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده در شهرستان‌های تهران و اسلامشهر به نسبت هشتاد و هشت درصد (88%) در نقاط شهری تهران و شهر اسلامشهر و دوازده درصد (12%) در نقاط روستایی و عشایری آن‌ها توزیع می‌شود.

هـ ـ

1ـ مطابق ماده(12) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) به هر یک از وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکان گاز مبلغ دو هزار(2000) ریال، از هر واحد مسکونی مشترکان برق مبلغ یک هزار (1000) ریال و از هر یک از واحدهای تجاری مشترکان گاز و برق مبلغ ده هزار (10.000) ریال اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف‌های 160185 و 160186 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. برای مشترکان روستایی، مبالغ فوق‌الذکر معادل پنجاه درصد (50%) است و مشترکان فاقد گاز از پرداخت معاف می‌باشند. وجوه فوق مشمول مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود.

منابع حاصله برای موارد مندرج در ماده مذکور به مصرف می‌رسد. آیین‌نامه اجرایی این جز متضمن سقف و نحوه برگزاری مناقصه به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می‌رسد. وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند گزارش مبالغ پرداختی شرکت‌های بیمه‌ای از محل منابع این جز را از شرکت‌های مذکور اخذ و گزارش آن را به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی ارایه دهند.

شرکت‌های بیمه گر با هماهنگی وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند با صدور بیمه نامه، مشترکان را از حقوق خود مطلع و متناسب با مبلغ دریافتی شرکت بیمه مربوط، خسارات واردشده را جبران نمایند. شرکت‌های بیمه گر منطقه حوادث ناشی از موضوع این جز را در کمتر از دوماه بررسی و خسارات را حداکثر تا سه ماه پرداخت می‌نمایند، خواه حادثه در بیرون یا داخل منزل اتفاق افتاده باشد.

وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند گزارش مبالغ پرداختی شرکت‌های بیمه‌ای از محل منابع این جز را از شرکت‌های مذکور اخذ و گزارش آن را به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی ارایه دهند.

2ـ در اجرای مواد (2) و (4) قانون تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی مصوب 1399/08/05 حداکثر حق بیمه پایه سالانه هر واحد مسکونی دارای انشعاب قانونی برق در سال 1401 مبلغ یک میلیون (1.000.000) ریال تعیین می‌شود که سهم مالکان به میزان سالیانه دویست و چهل هزار (240.000) ریال توسط وزارت نیرو از طریق درج در قبوض برق واحدهای مسکونی دریافت و به حساب صندوق مذکور نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌شود. مالکان واحدهای مسکونی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی و سایر افرادی که از پرداخت ناتوان هستند، معاف از پرداخت این حق بیمه هستند.

و ـ در اجرای ماده(6) قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی مصوب 1399/01/20، وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق سازمان امور مالیاتی کشور موظف است یک در هزار ارزش مواد اولیه، قطعات و کالاهایی که تمام یا قسمتی از آن‌ها قابل بازیافت است را اخذ و منابع حاصله را به ردیف درآمدی شماره 160189 واریز نماید.

فهرست مواد اولیه، قطعات و کالاهای فوق‌الذکر حداکثر دوماه پس از ابلاغ این قانون، توسط سازمان حفاظت محیط زیست تعیین و اعلام می‌شود. تولیدکنندگان و واردکنندگانی که با تایید سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به بازیافت پسماند حاصل از مواد اولیه، قطعات و کالاهای خود اقدام نموده اند، مشمول این عوارض نمی شوند.

منابع وصولی تا سقف ده هزار میلیارد(10.000.000.000.000) ریال از محل ردیف شماره 38 ـ 530000 جدول شماره (9) این قانون در اختیار وزارت کشور قرار می‌گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور برای بازیافت پسماندهای حاصل از کالاهای مزبور (ایجاد تاسیسات منطقه‌ای تبدیل پسماند به مواد و انرژی) با اولویت مشارکت بخش خصوصی و نظارت سازمان حفاظت محیط زیست مصرف شود. دستورالعمل شناسایی نحوه رسیدگی و تشخیص مطالبه و وصول توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و پس از تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می‌شود.

وزارت اموراقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های اقتصادی و امور داخلی کشور و شوراها و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.

ز ـ

1ـ کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه‌ها و شرکت‌های دولتی مکلفند ده درصد(10%) از حق‌الزحمه یا حق‌العمل گروه پزشکی که به موجب دریافت وجه صورتحساب‌های ارسالی به بیمه ها و یا نقدا از طرف بیمار پرداخت می‌شود به عنوان علی‌الحساب مالیات کسر و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. مالیات علی‌الحساب این بند شامل کلیه پرداخت‌هایی که به عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق جز(5) بند(الف) تبصره(12) این قانون پرداخت و مالیات آن کسر می‌شود، نخواهد بود. حکم ماده (199) قانون مالیات‌های مستقیم در اجرای این بند جاری می‌باشد.

سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است پرونده‌های مالیاتی مراکز درمانی مربوط به عملکرد سال‌های 1398 ـ 1399 ـ 1400 را تا پایان سال 1401 رسیدگی نماید و درآمدهای ناشی از آن را به ردیف درآمدی شماره 110207 نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید.

2ـ کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی و فروشندگان تجهیزات پزشکی که پروانه کار آن‌ها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سازمان نظام پزشکی ایران صادر می‌شود و کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلفند از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.

با مستنکفین از اجرای این حکم مطابق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان برخورد می‌شود.

ح ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است عوارض به میزان ده درصد(10%) ارزش کالاها و خدمات موضوع ماده (48) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) را اخذ و به ردیف درآمدی 160109 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید تا از طریق دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط صرف اهداف تعیین شده در ماده قانونی فوق الذکر گردد.

ط ـ

1ـ کارور(اپراتور)های ارایه دهنده خدمات مخابراتی، علاوه بر قیمت هر پیامک مبلغ سی (30) ریال از استفاده کنندگان خدمات مزبور دریافت و به حساب درآمد عمومی ردیف 160154 نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌کنند. درآمد حاصله متناسب با وصول تا سقف یکهزار میلیارد(1.000.000.000.000) ریال جهت اجرای مواد(5)، (6) و (8) قانون حمایت از حقوق معلولان و ساماندهی کودکان کار و خیابانی در اختیار سازمان بهزیستی(ردیف 131500) و پنج هزار میلیارد(5.000.000.000.000) ریال مابقی از محل ردیف 27ـ 530000 جدول شماره(9) این قانون صرف شبکه ملی اطلاعات توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از طریق پیمانکاران بخش غیردولتی و به صورت رقابتی صرف شبکه ملی اطلاعات شود.

2ـ مسوولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن، منحصرا بر عهده سازمان صدا و سیما است.

ی ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است از عرضه‌کنندگان انواع بازی‌های خارجی قابل نصب در رایانه، تلفن‌های همراه و پیشانه بازی (کنسول) عوارضی معادل ده درصد(10%) قیمت فروش را اخذ و به حساب ردیف درآمدی 160178 جدول شماره(5) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. وجوه حاصله از محل ردیف 54ـ 730000 جدول شماره(1ـ 7) این قانون در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای) قرار می‌گیرد تا صرف حمایت از توسعه بازی‌های تولید داخل شود. ده درصد(10%) از منابع حاصل از این عوارض جهت ساخت بازی‌های رایانه‌ای متناسب با فرهنگ دینی و انقلابی به مراکز رقومی بسیج و همچنین گسترش فرهنگ فاخر قرآنی اختصاص می‌یابد.

ک ـ دستگاه‌های اجرایی موظفند معافیت‌ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی قانونی را به صورت جمعی ـ خرجی در حساب‌های مربوط به خود ثبت کنند. عملکرد معافیت‌ها و تخفیفات گمرکی و مالیاتی به عنوان مالیات بر واردات وصولی گمرک جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود.

ل ـ به استناد مواد(103) و (169مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم و به منظور افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از طریق ابطال تمبر مالیاتی، قوه قضاییه مکلف است دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه را به سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی فراهم نماید. تمام وکلای فعال عضو مراکز وکلا و کانون‌های وکلای دادگستری موظفند قراردادهای مالی خود با موکل را در این سامانه ثبت و تنظیم نمایند. شناسه(کد) یکتای صادرشده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای شناسایی مشاوران، وکلا و کانون‌های وکلای دادگستری در سامانه خدمات قضایی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود. سازمان امور مالیاتی مکلف است ظرف سه ماه زیرساخت لازم جهت پرداخت الکترونیکی مالیات و دریافت الکترونیکی مفاصاحساب مالیاتی در سراسر کشور را فراهم کند. تاخیر در راه اندازی سامانه، استنکاف از اجرا محسوب می‌شود.

م ـ در تبصره ماده (100) قانون مالیات‌های مستقیم برای عملکرد سال 1400 عبارت «ده برابر» به عبارت «سی برابر» اصلاح می‌شود.

ن ـ در راستای سیاست‌های حمایت از تولید، نرخ مالیات موضوع ماده (105) قانون مالیات‌های مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه‌های ذی‌ربط در فعالیت‌های تولیدی در سال 1400 معادل پنج واحد درصد کاهش می‌یابد. این بخشودگی علاوه بر سایر معافیت‌ها و بخشودگی‌ها و مشوق‌های قانونی اشخاص مذکور می‌باشد.

س ـ در راستای اجرای بند(ب) ماده(14) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389/04/23، به دولت اجازه داده می‌شود به ازای صادرات هر راس دام سبک مبلغ پانصد و سی و هفت هزار(537.000) ریال و به ازای صادرات هر کیلوگرم وزن زنده دام سنگین مبلغ یکصد و شصت و هفت هزار(167.000) ریال از صادرکنندگان دام دریافت و به ردیف درآمدی 140212 جدول شماره(5) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. معادل وجوه واریزی تا سقف یک هزار و چهارصد میلیارد (1.400.000.000.000) ریال از محل ردیف 26 ـ 530000 جدول شماره (9) این قانون در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار می‌گیرد تا با همکاری معاونت علمی و فناوری رییس جمهور برای حفظ و نگهداری بهبود ژن شناسی (ژنتیکی) نژادهای بومی، افزایش تولید شیر و گوشت با اولویت حمایت از دام عشایر و کاهش فشار بر مراتع هزینه گردد. صادرات هرگونه دام سبک و سنگین مولد ممنوع می‌باشد.

وزارت جهاد کشاورزی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های اقتصادی و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.

ع ـ

1ـ معافیت مالیاتی فعالیت‌های مربوط به انتشارات کمک درسی حذف می‌شود و معافیت مالیاتی بازیگران، اجرای صحنه خوانندگی(کنسرت) و تهیه کنندگی، نشر و تکثیر و پخش آثار موسیقیایی، حراجی آثار هنری موضوع بند «ل» ماده (139) قانون مالیات‌های مستقیم فقط تا سقف دو میلیارد و ششصد میلیون(2.600.000.000) ریال در سال قابل اعمال است و بعد از آن حسب مورد به نرخ قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات است.

2ـ به منظور حمایت از تولید و صاحبان کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا، براساس اعلام ستاد ملی مبارزه با کرونا، واحدهای صنفی با درآمد مشمول مالیات کمتر از یک میلیارد (1.000.000.000)ریال در سال 1400 علاوه بر معافیت‌های قانونی و بخشودگی و مشوق‌های مالیاتی، برای مالیات بر عملکرد سال 1400 از پنج واحد درصد بخشودگی از نرخ مالیاتی برخوردار می‌شوند.

3ـ واردات خودروی آمبولانس توسط سازمان اورژانس کشور از پرداخت حقوق ورودی و عوارض گمرکی معاف است.

4ـ معافیت‌های مالیاتی موسسات کنکور دانشگاه‌ها اعم از کنکور سراسری و کنکورهای تحصیلات تکمیلی(کارشناسی ارشد و دکتری)، حذف می‌شود.

5 ـ برخورداری از معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالاها و خدمات و هرگونه جایزه و مشوق‌های صادراتی منوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور است.

حداکثر فرصت رفع تعهد ارزی کالاها و تجهیزات مورد استفاده در طرح (پروژه)های خدمات فنی و مهندسی یک سال پس از دریافت صورت وضعیت تایید شده توسط سازمان توسعه تجارت است. درخصوص طرح (پروژه)هایی که به صورت (بی.ا.تی) و (بی.ا.ا.تی) و (ای.پی.سی.اف) و اعتبار تامین کننده اجرا می‌شود، رفع تعهد ارزی پس از تحویل قطعی طرح (پروژه) با تایید سازمان توسعه تجارت خواهد بود. در هر صورت صادرکننده موظف است در پایان مهلت فوق‌الذکر ارز حاصل از صادرات را به هر یک از روش‌های قابل قبول از جمله فروش در سامانه‌های «نیما» و «سنا» و واردات در برابر صادرات اقدام نماید.

6 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در راستای هدفمندسازی معافیت‌های مالیاتی و گمرکی و شفاف سازی حمایت‌های مالی، سیاست اعتبار مالیاتی و گمرکی با نرخ صفر را جایگزین معافیت‌های قانونی مالیاتی مصرح در قانون مالیات‌های مستقیم و قانون امور گمرکی نموده و فهرست تمامی معافیت‌های مالیاتی و گمرکی و میزان معافیت آن‌ها را مشخص نماید. این فهرست باید شامل حوزه فعالیت اشخاص، میزان درآمد مالیاتی و گمرکی محاسبه نشده در اثر این معافیت‌ها و استناد قانونی این معافیت‌ها باشد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است فهرست تمامی معافیت‌های مالیاتی و گمرکی و میزان معافیت آن‌ها را مشخص و ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون به مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.

گزارش این جز هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارایه می‌شود.

ف ـ در سال 1401 ارزش انواع خودروی سواری و وانت دو اتاق(کابین) دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکین اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی بیش از ده میلیارد (10.000.000.000) ریال مشمول مالیات سالانه خودرو به شرح زیر می‌باشند:

1ـ تا مبلغ پانزده میلیارد (15.000.000.000) ریال نسبت به مازاد ده میلیارد (10.000.000.000) ریال یک درصد (1%)

2ـ تا مبلغ سی میلیارد (30.000.000.000) ریال نسبت به مازاد پانزده میلیارد (15.000.000.000) ریال دو درصد (2%)

3ـ تا مبلغ چهل و پنج میلیارد (45.000.000.000) ریال نسبت به مازاد سی میلیارد (30.000.000.000) ریال سه درصد (3%)

4ـ نسبت به مازاد چهل و پنج میلیارد (45.000.000.000) ریال چهار درصد (4%)

ماخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن و صرفا براساس مشخصات مالک خودرو مندرج در شناسنامه خودرو صادره توسط نیروی انتظامی(برگ سبز) به عنوان سند رسمی خودرو است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان سال 1400 تعیین و اعلام شده است. ماخذ مزبور برای انواع خودرو که بعد از اعلام سازمان تولید یا وارد می‌شوند، بلافاصله پس از تولید یا واردات آن توسط سازمان مزبور تعیین و اعلام خواهد شد. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی‌های مشمول و ارزش آن‌ها حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1401 اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات سالانه مربوط به خودروهای تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه سال 1401 پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال خودروهایی که به موجب این بند برای آن‌ها مالیات وضع گردیده است قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلفین از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسوولیت تضامنی دارند. آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و حداکثر تا پایان خردادماه سال 1401 به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ص ـ به منظور اجرای سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در جهت تحقق جهش تولید دانش بنیان و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام فروشی، درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی از جمله، بیلت، بلوم و اسلپ، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی از جمله قیر و متانول، اوره و پلی اتیلن به صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور، مشمول مالیات و عوارض صادراتی می‌شود. تعریف و فهرست مواد خام و نیمه خام علاوه بر موارد مذکور و همچنین علاوه بر موارد مندرج در تصویب‌نامه شماره 59156 هیات وزیران به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، تهیه می‌شود و حداکثر ظرف یک ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به وصول منابع حاصل از این بند و حقوق ورودی (مطابق بند (د) ماده (1) قانون امور گمرکی مصوب 1390/08/22) کلیه ماشین آلات و تجهیزات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی، اقدام نماید.

تمام درآمد حاصل از این بند و همچنین بند (ث) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور مصوب 1399/12/26 به ردیف‌های درآمدی (110518) و (160177) و (110401) جدول شماره (5) این قانون واریز و کلیه منابع جهت اجرای جهش تولید دانش بنیان و تکمیل زنجیره ارزش مطابق با جدول شماره (9) هزینه می‌گردد. معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری موظف است با همکاری وزارتخانه‌های نفت، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم تحقیقات و فناوری نسبت به تکمیل و توسعه زنجیره ارزش با اولویت توسعه توانمندی‌های فناورانه و تولید داخل در کشور در موارد زیر اقدام نمایند: وزارت نفت به منظور تکمیل زنجیره ارزش «اقلام اولویت دار نفت، گاز و پتروشیمی» با اولویت توسعه صنایع پایین دست نفت گاز و پتروشیمی؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور تکمیل زنجیره ارزش «اقلام اولویت دار صنعت و معدن کشور» با اولویت توسعه صنعت ماشین سازی و ماشین آلات خطوط تولید، فناوری‌های مرتبط با اکتشاف، استخراج و فرآوری مواد معدنی مورد نیاز صنایع پیشرفته به ویژه سیلیس و لیتیوم و همچنین فناوری‌های مرتبط با تولید مواد پیشرفته از جمله کک سوزنی و الکترود گرافیتی؛ وزارت جهاد کشاورزی به منظور تکمیل زنجیره ارزش «امنیت غذایی» با اولویت تولید واکسن های دام و طیور، سم، کود و نهاده ها و همچنین بذرهای مورد نیاز و حمایت از صنعت ماشین آلات خطوط تولید و پایین دست کشاورزی؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور تکمیل زنجیره ارزش «اقلام اولویت دار حوزه سلامت کشور» با اولویت تولید داخل شدن داروهای شیمیایی و زیستی(بیوتیک) با تاکید بر داروهای ضد سرطان، مواد اولیه پیشرفته با درجه(گرید) پزشکی از جمله تیتانیوم، پلی کربنات، رزین و پی وی سی؛ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جهت حمایت از پارک‌های علم و فناوری و شرکت‌های دانش بنیان مستقر در مراکز رشد و دانشگاه‌های کشور با تاکید بر پژوهشگاه های تخصصی از جمله پژوهشگاه شیمی، پلیمر و مواد جهت تکمیل زنجیره ارزش و همچنین حمایت از صندوق‌های حمایتی حوزه دانش و فناوری.

آیین‌نامه این بند ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با همکاری سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه‌های نفت، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم، تحقیقات و فناوری تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. همچنین سه نفر از نمایندگان مجلس عضو کمیسیون‌های مرتبط بر اجرای این بند نظارت می‌کنند.

ق ـ

1ـ در سال 1401 واحدهای مسکونی و باغ ویلاهایی که ارزش آن‌ها (با احتساب عرصه و اعیان) بیش از یکصد و پنجاه میلیارد (150.000.000.000) ریال باشد مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار می‌شوند.

2ـ واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای درحال ساخت، مشمول این مالیات نمی باشند.
این مالیات برعهده شخصی است که در ابتدای سال 1401 مالک واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای مذکور خواهد بود.

3ـ وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری ها موظفند امکان دسترسی برخط(آنلاین) به اطلاعات مالکیت املاک مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور در حوزه اماکن را در اختیار این سازمان قرار دهند. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی‌های مشمول و ارزش به قیمت روز آن‌ها حداکثر تا پایان خردادماه سال 1401 اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند.

4ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند با رعایت قوانین مالیاتی مالیات سالانه مربوط به هر یک از واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای تحت تملک خود و افراد تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه سال 1401 پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال املاکی که به موجب این بند برای آن‌ها مالیات وضع گردیده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلف از حکم این جز در پرداخت مالیات متعلقه مسوولیت تضامنی دارد.

آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی(سازمان امور مالیاتی کشور) حداکثر تا پایان خردادماه سال 1401 تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ر ـ در سال 1401 حکم بند(2) ماده (145) قانون مالیات‌های مستقیم درخصوص اشخاص حقوقی به استثنای صندوق توسعه ملی، صندوق نوآوری و شکوفایی، بیمه مرکزی ایران، شرکت‌های بیمه بازرگانی، صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ساختمان، صندوق بیمه محصولات کشاورزی، صندوق‌های بازنشستگی و صندوق تامین خسارت‌های بدنی، جاری نمی باشد.

ش ـ کلیه رده‌های بسیج مستضعفین(پایگاه ها و حوزه ها ی بسیج)، پاسگاه ها، کلانتری ها و موزه‌های دفاع مقدس از پرداخت حق انشعاب برق، گاز، آب و فاضلاب معاف هستند.

ت ـ کلیه واحدهای آموزشی مدارس دولتی وزارت آموزش و پرورش از پرداخت هزینه‌های برق، گاز و آب تا سقف الگوی مصرف معاف هستند.

ث ـ به منظور توسعه اشتغال زندانیان، در سال 1401 سود حاصل از سرمایه گذاری و تولید در درون زندان ها، پس از تایید سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مشمول مالیات با نرخ صفر است.

خ ـ در سال 1401 عوارض آزادراه‌هایی که پس از دوران مشارکت به دولت واگذار شده است به میزان ده درصد(10%) افزایش می‌یابد و منابع حاصله به صورت ماهانه به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌گردد، معادل مبلغ واریزی تا سقف هزار میلیارد(1000.000.000.000)ریال جهت استفاده معلولان شدید و خیلی شدید از سامانه‌های برون شهری خط آهن، هوایی و دریایی دولتی و عمومی به صورت نیم بها در اختیار سازمان بهزیستی کشور قرار می‌گیرد.

ذ ـ کلیه طرح(پروژه)های زودبازده و عام‌المنفعه که توسط گروه‌های جهادی، نیروهای داوطلب بسیجی و بسیج سازندگی در مناطق محروم و کم برخوردار روستایی و شهری اجرا می‌شود از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض معاف می‌باشند.

ض ـ تبلیغات کالاها و خدمات داخلی در روزنامه ها و نشریات در سال 1401 مشمول حکم جز(3) بند(ب) ماده(9) قانون مالیات برارزش افزوده نمی باشد.

غ ـ در اجرای جز(2) بند(چ) ماده(80) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی از پرداخت هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی، عوارض دهیاری و شهرداری و هزینه‌های انشعابات برق، آب و فاضلاب و گاز برای واحدهای مسکونی اختصاص یافته به آنان براساس الگوی مصرف فقط برای یک بار معاف می‌باشند.

ظ ـ تمامی مدارسی که حداقل پنجاه(50%) آن توسط خیرین ساخته می‌شود از پرداخت حق انشعاب، توسعه شبکه، حق وصل شمارشگر(کنتور) آب، گاز و فاضلاب و حق انشعاب، افزایش جریان الکتریکی(آمپراژ) و حق وصل شمارشگر(کنتور) برق معاف هستند.

الف ـ 1ـ در صورت افزایش مصرف برق مصرف کنندگان وزارت نیرو صرفا هزینه برقراری انشعاب مازاد مصرف را می‌تواند از مصرف کننده دریافت کند و در صورت تغییر یا ارتقای تجهیزات اعم از انتقال دهنده برق(ترانس) و ... اگر تجهیزات قبلی با هزینه مصرف کننده تامین گردیده است، تجهیزات قبلی متعلق به مصرف کننده می‌باشد.

ب ـ 1ـ سازمان مناطق آزاد مکلف است در راستای ایجاد اشتغال محرومین و نیازمندان بومی و به منظور زدودن فقر یک درصد (1%) منابع حاصله از وصول عوارض ورود کالا و خدمات سازمان‌های مناطق آزاد را بر اساس بند (الف) ماده (83) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به صورت سه ماهه از طریق ردیف شماره 160174 به خزانه واریز نماید. خزانه داری مکلف است بلافاصله این مبالغ را به ردیف اعتباری کمیته امداد امام خمینی (ره) هفتاد درصد (70%) و سازمان بهزیستی کل کشور سی درصد (30%) واریز نماید.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های اجتماعی و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.

تبصره 7ـ صنعت، معدن و ارتباطات

الف ـ

1ـ در راستای اجرایی نمودن ماده (35) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، عبارت «واریز به خزانه داری کل کشور» در این ماده به عبارت «واریز به حساب تمرکز وجوه درآمد شرکت‌های دولتی نزد خزانه داری کل کشور» اصلاح می‌شود.

2ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله دستگاه ها و شرکت‌های مستلزم ذکر یا تصریح نام مانند شرکت‌های اصلی و تابعه وزارت نفت و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو) و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) مکلفند کلیه حساب‌های ریالی خود(درآمدی و هزینه‌ای) را صرفا از طریق خزانه داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح کنند. دستگاه‌های یادشده موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند. نگهداری هرگونه حساب توسط دستگاه‌های مذکور در بانکی غیر از بانک مرکزی در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است. نهادهای عمومی غیردولتی در رابطه با آن بخش از منابع خود که از محل منابع عمومی یا کمک‌های مردمی تامین می‌شود، مشمول حکم این جز می‌شوند.

ب ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است پس از تایید اسناد مربوط، نسبت به استرداد حقوق ورودی مواد و قطعات وارداتی که در کالاهای صادراتی مورد استفاده قرار گرفته اند، موضوع مواد (66) تا (68) قانون امور گمرکی و هزینه انبارداری موضوع تبصره (2) ماده (45) قانون امور گمرکی، ظرف پانزده روز، از محل تنخواه دریافتی از خزانه داری کل کشور که تا پایان سال تسویه می‌نماید، اقدام کند.

ج ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است درآمدهای حاصل از صدور مجوز توزیع دخانیات و حق انحصار دریافتی بابت واردات و تولید محصولات دخانی طی سال 1401 را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور موضوع ردیف 130421 جدول شماره (5) این قانون واریز کند.

د ـ به دولت اجازه داده می‌شود مطالبات قبل از سال 1397 سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بابت مشارکت در تامین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان‌های مذکور و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه بابت سهم متعلق به آن‌ها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط، مشروط به انجام تکالیف موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی را با بدهی آن‌ها به دولت بابت مالیات و سود سهام تا سقف ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال به صورت جمعی ـ خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر کند.

هـ ـ

1ـ نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، بر اساس برابری نرخ ارز اعلام شده بانک مرکزی نرخ سامانه مبادله الکترونیکی(ای.تی.اس) در روز اظهار و مطابق ماده (14) قانون امور گمرکی می‌باشد.

2ـ درسال 1401 نرخ چهاردرصد (4%) حقوق گمرکی مذکور در صدر بند (د) ماده (1) قانون امور گمرکی برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی به یک درصد (1%) تقلیل می‌یابد.

و ـ به منظور تحقق اهداف دولت هوشمند و ارایه خدمات دولت الکترونیکی به آحاد جامعه و کاهش مراجعات مردمی به دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی:

1ـ سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است ظرف حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون، فرآیندهای منجر به ارایه خدمات اختصاصی هرکدام از دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی را با اولویت خدمات پرکاربرد اختصاصی دستگاه بهینه کند و جهت الکترونیکی کردن، آن‌ها را به دستگاه مربوط ابلاغ نماید.

2ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، معماری کلان و الزامات فنی ارایه خدمات هوشمند و نحوه راه اندازی پنجره واحد خدمات هوشمند دستگاه ها را تدوین و جهت تصویب به شورای اجرایی فناوری اطلاعات ارایه دهد.

3ـ دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی مکلفند «پنجره واحد خدمات هوشمند» خود را براساس الزامات مصوب شورای اجرایی فناوری اطلاعات حداکثر تا شهریور ماه سال 1401 راه اندازی کرده و حداقل یک سوم از خدمات اختصاصی خود را با اولویت خدمات پرکاربرد ازطریق این پنجره ارایه دهند.

4ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است مرحله اول «پنجره ملی خدمات هوشمند دولت» را تا پایان دی ماه سال 1401 راه اندازی کند. دستگاه‌های موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و نهادهای عمومی مکلفند در تعامل با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پنجره واحد خدمات هوشمند خود را به «پنجره ملی خدمات هوشمند دولت» متصل نمایند به‌گونه‌ای که خدمات اختصاصی آن‌ها از طریق «پنجره ملی خدمات هوشمند دولت» قابل دسترسی باشد. دستورالعمل اجرایی این بند مشتمل بر مصادیق خدمات برنامه‌های اجرایی و اقدامات مشمول اولویت‌ها، اصول حاکم و ضوابط ساماندهی و موارد مشابه، یک ماه پس از ابلاغ این قانون با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تدوین و به تصویب شورای اجرایی فناوری اطلاعات می‌رسد.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.

ز ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با رعایت قوانین و مقررات و سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مجاز به مولدسازی اموال و دارایی‌های غیر منقول و همچنین تغییر کاربری و فروش اموال غیر منقول مازاد خود و دستگاه‌های تابعه تا سقف یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000) ریال است. منابع حاصله به حساب درآمدی شماره 210230 نزد خزانه داری کل کشور به وزارتخانه مربوط اختصاص می‌یابد تا با نظارت مرکز ملی فضای مجازی صرف توسعه شبکه ملی اطلاعات و توسعه و ارتقا پوشش اینترنت و تلفن همراه(موبایل) در روستاهای مناطق کم برخوردار و مسیر بزرگراه ها و جاده اصلی شود.

ح ـ به منظور بهره گیری از منابع ملی برای سرعت بخشی به توسعه شبکه ملی اطلاعات، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مکلف هستند با اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و در صورت داشتن ظرفیت، ابنیه و زیرساخت‌های خود از قبیل تیرهای انتقال، مسیرهای ارتباطی زمینی و زیرزمینی، مجرا(داکت)ها و فضاهای مناسب نصب تجهیزات ارتباطی خود را وفق تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در اختیار کارور (اپراتور)های مخابراتی قرار دهند.

ط ـ

1ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است نسبت به مستند سازی و واگذاری مجوزهای بهره‌برداری از معادن از طریق مزایده عمومی و با احراز صلاحیت فنی و مالی متقاضیان اقدام نماید.

آیین‌نامه اجرایی این بند با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تایید شورای عالی بورس و اوراق بهادار اجرایی می‌گردد.

2ـ هرگونه نقل و انتقال دارایی به/ از شرکت‌های سهامی عام طرح(پروژه)، صندوق‌های سرمایه گذاری غیرمستقیم و زمین و ساختمان، املاک و مستغلات مشمول مالیات نقل و انتقال با نرخ صفر است.

3ـ دولت موظف است سهم پانزده درصدی (15%) حقوق دولتی معادن را هر سه ماه یک بار به خزانه معین استان واریز نماید و به شهرستانی که معدن در آن قرار دارد جهت توسعه زیرساخت‌های آن اختصاص و گزارش آن را به مجلس ارایه کند. همچنین در جهت اجرای قانون پرداخت یک درصد(1%) از فروش معادن بابت اصلاح خرابی‌های وارده به منابع طبیعی گزارش اقدامات صورت گرفته را هر دوماه یک بار به مجلس ارایه دهد.

ی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است از طریق شرکت‌های خودروسازی ایران خودرو و سایپا از محل تولید محصولات ملی خود به تعداد ده هزار خودرو نسبت به فروش خودرو به همسر، فرزندان و والدین شهدا جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر دارای محدودیت‌های جسمی و حرکتی و جانبازان پنجاه درصد(50%) و بیشتر با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران به شرطی که فاقد خودرو بوده و تاکنون هم با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران خودرو دریافت نکرده باشند با تقسیط پنجساله و کارمزد چهاردرصد(4%) از محل تسهیلات قرض‌الحسنه تبصره (16) اقدام کند. جانبازان بالای هفتاد درصد (70%) مشمول شرایط این بند نیستند.

گزارش عملکرد این بند توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارایه شود.

ک ـ به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1401 با رعایت سیاست‌های کلی نظام و با شرایط ذیل نسبت به صدور مجوز واردات خودرو با اخذ حقوق ورودی که به تصویب مراجع ذی‌ربط می‌رسد اقدام و درآمد ناشی از آن را به حساب درآمدی ردیف 110401 جدول شماره 5 این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید:

شرایط واردات:

1ـ تعیین ضوابط واردات خودرو و روش تامین ارز توسط دولت

2 ـ عدم آسیب به تولید داخلی و بازار ارز با تشخیص دولت

3ـ رعایت شرایط رقابتی .

اقلام وارداتی عبارت است از:

1ـ تعداد 10000 دستگاه کامیون و تریلی یخچال دار و کشنده

2ـ تعداد 10000 دستگاه اتوبوس برون شهری و درون شهری

3ـ تعداد 1000 دستگاه واگن و واگن یخچال دار

4ـ تعداد 5000 دستگاه ماشین آلات سنگین معادن و راه سازی اعم از نوساخت یا حداکثر پنج سال ساخت

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش اقلام وارداتی موضوع این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن، عمران و امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.

منابع واریزی از محل جداول و ردیف‌های هزینه‌ای مربوط به مصرف می‌رسد. پنج درصد (5%) از منابع حاصله به نسبت هفتاد درصد (70%) کمیته امداد امام خمینی(ره) و سی درصد (30%) سازمان بهزیستی کشور اختصاص می‌یابد.

ل ـ ارزش خرید مواد معدنی برای واحدهای فرآوری مواد معدنی در صورت ارایه صورتحساب الکترونیکی تایید شده مطابق ماده(95) قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامه اجرایی آن به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی مورد قبول واقع می‌شود.

فهرست واحدهای فرآوری مواد معدنی تا پایان فروردین ماه 1401 توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان امور مالیاتی ارایه می‌شود. با هدف محاسبه ارزش دقیق حقوق مالکانه معادن، سازمان امور مالیاتی موظف است اطلاعات مرتبط با این بند را در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهد.

م ـ وزارت صنعت ، معدن و تجارت مکلف است نسبت به واگذاری مجوزهای معادن تعطیل در اختیار خود از طریق بازار سرمایه و بعد از اهلیت سنجی به اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام نماید و یا در قالب شرکت‌های سهامی عام طرح(پروژه) از طریق بازار سرمایه واگذار نماید. همچنین شش ماه پس از ابلاغ این قانون، مجوز کلیه معادن تعطیل در اختیار بخش خصوصی و غیردولتی که بیش از یک سال از تعطیلی آن‌ها می گذرد، با رعایت قرارداد فی مابین و قوانین به صورت خودکار لغو می‌گردد. آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تایید شورای عالی بورس تدوین و اجرایی می‌گردد. گزارش عملکرد این بند سه ماه پس از مهلت مقرر به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارایه می‌شود.

ن ـ حقوق ورودی واردات گوشی‌های همراه ساخته شده خارجی بالای ششصد(600) دلار برابر دوازده درصد(12%) تعیین می‌گردد.

کل منابع حاصل پس از واریز به ردیف درآمدی شماره 110410 جدول 5 این قانون به وزارت صنعت، معدن و تجارت(صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته) به منظور حمایت از تولید گوشی‌های هوشمند داخلی و صنعت ریزالکترونیک (میکروالکترونیک) اختصاص می‌یابد.

آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

س ـ به استناد ماده(57) قانون تاسیس اتاق تعاون و با رعایت قوانین و مقررات اجازه داده می‌شود صدور کارت بازرگانی مربوط به تعاونی ها از طریق اتاق تعاون ایران انجام شود.

ع ـ بند (ط) تبصره (18) قانون بودجه سال 1400 کل کشور به شرح زیر تنفیذ می‌گردد:

«وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون نسبت به مزایده معادن شناسایی شده تا پایان اسفند ماه 1400 اقدام نماید.

کلیه پروانه‌های صادره سال‌های قبل که در اختیار بخش‌های خصوصی ـ تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی قرار گرفته است چنانچه تا پایان اسفندماه 1400 منجربه اکتشاف و استخراج نشده اند و همچنین سهم معادنی که در اختیار دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های وابسته به آن‌ها از جمله ایمیدرو قرار گرفته است، چنانچه حداکثر تا پایان تیرماه 1400 منجر به اکتشاف و استخراج نشده باشند و نیز معادن واگذارشده در سال 1401 که منجر به اکتشاف نشود با رعایت قوانین و مقررات و قرارداد معتبر فی مابین پروانه صادره لغو و از طریق مزایده به متقاضیان جدید واگذار می‌شود.

سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی در تعیین و بازنگری نرخ حقوق دولتی معادن به ترکیب اعضای شورای عالی معادن اضافه می‌شوند.»

ف ـ حداقل ده درصد (10%) از خودروهای عرضه شده در قرعه کشی، به دارندگان خودروهای فرسوده اختصاص می‌یابد، مشروط به این که در هنگام تحویل خودرو جدید، خریدار گواهی اسقاط خودرو فرسوده خود را تحویل دهد.

تبصره 8 ـ آب و کشاورزی

الف ـ در اجرای بند(ب) ماده (35) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت مکلف است اعتبارات مورد نیاز را از محل طرح‌های ذیل برنامه‌های 1306012000 و 1307002000 به عنوان سهم کمک بلاعوض دولت هزینه کند. سهم باقی مانده به عنوان سهم بهره‌برداران به صورت نقدی یا تامین کارگر و تامین مصالح یا کارکرد وسایل راهسازی و نقلیه یا تهاتر زمین و یا نصب شمارشگر (کنتور)های هوشمند بر روی چاه‌های دارای پروانه بهره‌برداری قابل پذیرش است. وزارت نیرو موظف است پس از اجرای طرح، نسبت به نصب شمارشگر(کنتور) هوشمند بدون هیچ تغییری در پروانه بهره‌برداری اقدام نماید.

ب ـ در اجرای بند (ر) ماده (35) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، وزارت جهاد کشاورزی موظف است حداکثر شش ماه پس از ابلاغ این قانون نسبت به ابلاغ الگوی کشت اقدام نماید.

ج ـ شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند از محل منابع داخلی خود و با استفاده از اعتبارات طرح‌های تعادل بخشی و تغذیه مصنوعی در قالب وجوه اداره شده نسبت به تامین هزینه‌های خرید و نصب شمارشگر(کنتور)های حجمی و هوشمند چاه‌های آب کشاورزی مجاز، اقدام کنند و اصل مبلغ تسهیلات پرداختی را بدون هیچ گونه سود به صورت اقساط با زمان بندی که به تصویب وزرای نیرو و جهاد کشاورزی می‌رسد از کشاورزان صاحب این چاه ها دریافت کنند. صد درصد (100%) اقساط وصولی برای اجرای طرح‌های احیا و تعادل بخشی منابع آب زیر زمینی در اختیار شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان قرار می‌گیرد.

وزارت نیرو مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.

به شرکت‌های آب و فاضلاب استانی اجازه داده می‌شود با رعایت موازین شرعی در مقابل دریافت آب تصفیه شده از دریاها از سرمایه گذاران، معادل ارزشی آن در همان استان آب به سرمایه گذار، پساب فاضلاب ها و یا آب خام و یا آب شرب برای فروش به واحدهای صنعتی و یا متولیان فضای سبز و یا تولید کنندگان چوب تحویل نمایند.

د ـ

1ـ ده درصد (10%) وجوه حاصل از منابع دریافتی از مشترکان داخل شهر ها که اقدام به تفکیک ملک و افزایش واحد می‌نمایند موضوع ماده (11) قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب مصوب 1369/10/11با اصلاحات و الحاقات بعدی، صرف اصلاح شبکه آب روستایی همان استان براساس شاخص جمعیت و کمبود آب شرب سالم در هر یک از شهرستان‌های آن استان خواهد شد.

2ـ شرکت‌های آب و فاضلاب استانی مجازند حداکثر ده درصد (10%) از منابع حاصل از اجرای تبصره (3) قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری مصوب 1377/03/24 با اصلاحات و الحاقات بعدی را برای تسریع در اجرا و توسعه طرح‌های ایجاد تاسیسات آب و فاضلاب با اولویت اجرای طرح‌های ایجاد و بازسازی فاضلاب در روستاهای همان بخش هزینه نمایند.

هـ ـ در اجرای بند(ب) ماده(33) قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361/12/16 با اصلاحات و الحاقات بعدی و برای حفظ و صیانت از آبخوان های کشور، شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند با نظارت تشکل‌های کشاورزی برای شمارشگر(کنتور)دارشدن چاه ها باتوجه به شرایط اقتصادی و اقلیمی مناطق مختلف کشور از مصرف کنندگان آب کشاورزی برای چاه‌های مجاز فاقد شمارشگر (کنتور) هوشمند بر اساس یک و دودهم(2/1) برابر ظرفیت پروانه بهره‌برداری آن‌ها و برای چاه‌های مجاز دارای شمارشگر (کنتور) هوشمند براساس برداشت مجاز از آن‌ها، به ازای هر متر مکعب برداشت آب از آبخوان ها، حداکثر معادل سیصد (300) ریال متناسب با کشت غالب منطقه و میزان درآمد کشاورزان مطابق دستورالعمل مشترک وزرای نیرو و جهاد کشاورزی، دریافت و به ردیف شماره 160112 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند. معادل مبلغ واریزی پس از مبادله موافقتنامه از محل ردیف 50 ـ 530000 جدول شماره(9) این قانون به کشاورزان خسارت دیده از خشکسالی از طریق صندوق بیمه محصولات کشاورزی، خسارت نکشت به کشاورزان همان منطقه، برنامه‌های تعادل بخشی، آبخیزداری و اجرای طرح‌های افزایش بهره وری آب پرداخت می‌گردد. آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. در اجرای این بند، اساسنامه صندوق بیمه کشاورزی اصلاح و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. پنج درصد (5%) از منابع حاصل از فروش آب موضوع این بند صرف حمایت از طرح‌های آبخیزداری و آبرسانی به روستاهای شهرستان‌های محل استقرار سد می‌شود.

درخصوص چاه‌های غیرمجاز وفق بند(هـ) ماده(45) قانون توزیع عادلانه آب نسبت به مسلوب‌المنفعه نمودن این چاه ها اقدام و جریمه مربوط به میزان برداشت آب تا زمان انسداد چاه در صورت کشت محصولات اساسی و راهبردی (استراتژیک) کشور به ازای هر متر مکعب حداکثر مبلغ سه هزار (3000) ریال و در غیر این صورت به ازای هر متر مکعب آب حداکثر مبلغ شش هزار(6000) ریال به ازای هر متر مکعب آب متناسب با افت سفره و حجم کسری مخزن سفره که حسب دستورالعمل وزیر نیرو تعیین می‌شود، دریافت می‌گردد و به ردیف درآمدی شماره 160112 جدول شماره (5) این قانون نزد خزنه داری واریز می‌شود تا صرف برنامه‌های تعادل بخشی، آبخیزداری و اجرای طرح‌های افزایش بهره وری آب گردد. وزارت نیرو و جهاد کشاورزی موظف هستند عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست گزارش نمایند.

و ـ به منظور جبران صادرات آب مجازی از کشور که از طریق صادرات محصولات کشاورزی و غذایی صورت می‌گیرد، نیم درصد(0.5%) از ارزش محصولات صادراتی این موضوع اخذ و به ردیف درآمدی شماره 160147جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌شود. تا از طریق وزارت نیرو و وزارت جهادکشاورزی در جهت نصب شمارشگر (کنتور) هوشمند، تعادل بخشی و احیای آبخوان ها، اجرای آبخیزداری و تغذیه مناسب آبخوان ها و جلوگیری از فرونشست زمین، حفظ، نگهداری و مرمت قنات ها، جبران کسری مخزن ها، بازچرخانی پساب خرید چاه‌های غیرانتفاعی یا کم بازده، افزایش بهره وری آب از طریق حفظ ، مدیریت و اصلاح خاک ها، اجرای سامانه(سیستم)های نوین آبیاری، حمایت از کشاورزی دانش بنیان و فناورانه، افزایش بهره وری تولید محصولات کشاورزی و اجرای الگوی کشت استفاده گردد.

ز ـ

1ـ به منظور پیشگیری و بازسازی خسارت ناشی از سیل و ساماندهی و لایروبی رودخانه ها وآب بندان ها و استخرها و لایروبی تالاب ها و سدها به شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان اجازه داده می‌شود بهره‌برداری از مصالح مازاد رودخانه‌ای و خاک مازاد آب بندان ها را از طریق مزایده به پیمانکاران و بهره‌برداران شن و ماسه (با به کارگیری پیمانکاران دارای صلاحیت) به شرط واریز حقوق دولتی و رعایت ملاحظات محیط زیستی و حقوق ذی‌نفعان و بهره‌برداران بخش کشاورزی واگذار نماید. در صورت وصول درآمد مازاد بر عملیات تعیین شده در قرارداد، منابع حاصله به ردیف درآمدی 160149 واریز می‌گردد. منابع حاصله از محل ردیف 29 ـ 530000 جدول شماره (9) این قانون در اختیار شرکت مدیریت منابع آب ایران و سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور قرار می‌گیرد تا در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور صرف ساماندهی رودخانه‌های کشور و بهسازی، بازسازی و مرمت آب بندان ها شود. گزارش عملکرد مالی و عملیاتی این بند، هر سه ماه یک بار توسط وزارت نیرو به سازمان‌های مدیریت بحران کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور، کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال می‌گردد. دستورالعمل اجرایی این بند ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت نیرو تهیه و ابلاغ می‌گردد.

2ـ به منظور تسریع در جبران خسارت و ترمیم خرابی‌های ناشی از وقوع سیل و جلوگیری از افزایش خسارت، کارگروهی مرکب از استاندار یا معاون عمرانی وی(رییس کارگروه)، مدیرعامل آب منطقه‌ای استان و حسب مورد مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان برای این استان، مدیرکل مدیریت بحران استان، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان و رییس کل دادگستری استان مجازند متناسب با میزان خسارت و خرابی برآورد شده، با پیشنهاد فرماندار شهرستان ذی‌ربط، مجوز ترک تشریفات مزایده برای بهره‌برداری از مصالح مازاد رودخانه‌ای و خاک مازاد آب بندان ها برای پیمانکارانی که در راستای جبران خسارت و ترمیم خرابی‌های سیل بکار گرفته شده اند را صادر کنند.

واگذاری بهره‌برداری از مصالح مازاد رودخانه‌ای برای ساماندهی و لایروبی رودخانه مربوط در محدوده شهرها از طریق ترک تشریفات مزایده به شهرداری همان شهر، توسط شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌ها و حسب مورد سازمان آب و برق خوزستان برای این استان مجاز می‌باشد.

ح ـ وزارتخانه‌های نیرو(از طریق شرکت‌های ذی‌ربط) و جهاد کشاورزی مکلفند عواید حاصل از اجرای طرح‌های مهار و تنظیم آب‌های مرزی و مشترک به ترتیب فروش حق اشتراک، درآمد حاصل از فروش آب و برق (پس از کسر هزینه‌های بهره‌برداری طرح‌های مذکور) و واگذاری اراضی ملی پایاب را دریافت و به ترتیب به ردیف‌های درآمدی شماره 140191 و شماره 210231 جدول شماره (5) این قانون واریز نمایند. وجوه حاصل از محل ردیف شماره 80 ـ 530000 جدول شماره (9) این قانون پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور صرف تکمیل و بهره‌برداری طرح‌های نیمه تمام مهار و تنظیم آب‌های مشترک مندرج در پیوست شماره (1) این قانون خواهد شد.

ط ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است تا سقف سیصدهزار میلیارد (300.000.000.000.000) ریال از اموال منقول و غیرمنقول مازاد خود و دستگاه‌های تابعه را به فروش رسانده و به ردیف درآمدی 210232 مندرج در جدول شماره(5) این قانون واریز نماید. وجوه حاصل از این محل پس از واریز به حسابی که به همین منظور نزد خزانه داری کل کشور افتتاح می‌شود از محل ردیف 41ـ 530000 جدول شماره(9) به صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی استانی، تخصصی و محصولی واریز می‌شود تا با ابلاغ وزارت جهادکشاورزی صرف تامین سهم مشارکت دولت در صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و کمک‌های بلاعوض، کمک‌های فنی و اعتباری، یارانه نهاده و محصول با اولویت اجرای الگوی کشت، اجرای طرح تحول نخیلات، تحقیق و توسعه کشاورزی دانش بنیان و فناورانه و همچنین مرغ لاین آرین و صنعت طیور توسط شرکت‌های دانش بنیان، کشاورزی قراردادی، توسعه کشاورزی نوین و سامانه‌های پرتودهی محصولات کشاورزی شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی، اجرای عملیات آبخیزداری، عملیات آب و خاک، آبرسانی و راه‌های عشایری، مدیریت اصلاح و بهبود خاک های کشاورزی و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی و تضمین سرمایه گذاری صادرات محصولات کشاورزی و خرید محصولات کشاورزی، تنظیم بازار محصولات کشاورزی و فعالیت‌های مرتبط شود. همچنین وزارت جهادکشاورزی مکلف است اقدام لازم برای افزایش میزان تولید داخلی محصولات اساسی کشاورزی به میزان حداقل ده درصد (10%) نسبت به سال 1400، به ویژه در زمینه تولید گندم، جو، دانه‌های روغنی و زیتون و آبرسانی و راه‌های عشایری با اولویت مناطق محروم به عمل آورد و هر سه ماه گزارش آن را به کمیسیون‌های کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارایه نماید.

آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های جهادکشاورزی، کشور و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ی ـ تعرفه آب مصرفی کشت های گلخانه ای و کشاورزی صنعتی در شهرک‌های صنعتی، نواحی صنعتی و شهرک‌های کشاورزی به نرخ مصوب فعالیت‌های کشاورزی محاسبه می‌گردد.

ک ـ مجتمع و شهرک‌های کشاورزی مصوب هیات وزیران از مزایای مندرج در ماده(81) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) بهره مند می‌گردند.

ل ـ صددرصد(100%) مازاد درآمدهای سازمان‌های منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، امور اراضی کشور، دامپزشکی کشور و حفظ نباتات کشور در سال 1401 نسبت به درآمدهای مصوب این سازمان ها در سال 1400 پس از واریز به ردیف‌های مربوطه نزد خزانه داری کل کشور به شکل درآمد ـ هزینه از ردیف شماره 1ـ 530000 جدول شماره (9) این قانون به سازمان‌های فوق‌الذکر پرداخت می‌گردد.

م ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این قانون طی دستورالعملی امکان پذیرش پروانه چرای دام، پروانه چاه کشاورزی، سند مالکیت اراضی کشاورزی ضمانت زنجیره‌ای و حساب یارانه به عنوان وثیقه و تضمین بازپرداخت تسهیلات دریافتی روستاییان، کشاورزان، دامداران سنتی و عشایر از بانک‌های دولتی و خصوصی و موسسات اعتباری غیربانکی را فراهم نماید.

ن ـ دولت مکلف است در واردات محصولات کشاورزی و دامی در شرایط مساوی اولویت خرید خود را از شرکت‌های ایرانی فعال در حوزه کشاورزی فراسرزمینی قرار دهد. آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

س ـ به منظور حمایت از توسعه صادرات محصولات کشاورزی به ویژه به کشورهای همسایه و اتحادیه اوراسیا، یارانه حمل و نقل هوایی (محاسبه قیمت سوخت هواپیماهای باری حامل محصولات کشاورزی به مقاصد فوق معادل با نرخ سوخت تحویلی به هواپیماهای مسافربری) از محل ردیف هزینه‌ای شماره 41 ـ 550000 جدول شماره (9) این قانون تامین می‌گردد.

شیوه نامه نحوه پرداخت این اعتبار حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ این قانون با همکاری وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ایران) تهیه و ابلاغ می‌شود.

ع ـ به شرکت‌های تابعه و وابسته به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود با رعایت ملاحظات امنیتی کشور از محل واگذاری بخشی از املاک و دارایی‌های خود نسبت به تامین مالی طرح‌های نوسازی تاسیسات و شبکه فرسوده آب و برق کشور به ویژه در مناطق کمترتوسعه یافته و طرح‌های نیمه تمام تا سقف دویست هزار میلیارد (200.000.000.000.000)ریال اقدام کنند.

ف ـ در برخورد با مالکان زمین‌هایی که در طرح‌های بازنگری و یا الحاق به طرح‌های جامع، هادی و تفصیلی شهرها توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استان‌ها و یا شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، اراضی آن‌ها به محدوده شهر ملحق می‌شود، پس از ابلاغ طرح تفصیلی شهرها در صورت عدم نیاز به تفکیک زمین، صرفا براساس تبصره (4) ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری ها مصوب 1367/08/29 عوارض آن‌ها محاسبه و در صورت نیاز به تفکیک زمین، صرفا به موجب ماده(101) قانون شهرداری مصوب 1334/04/11 با اصلاحات و الحاقات بعدی با آن‌ها برخورد می‌شود.

ص ـ وزارت نیرو موظف است تا پایان شهریورماه 1401 نسبت به راه اندازی سامانه جامع و اطلس راهنمای داده‌های آب سطحی و زیرزمینی اقدام نماید و براساس آن مناطق بحرانی آب را حداکثر تاپایان مهرماه 1401 به تصویب شورای عالی آمایش سرزمین برساند. پس از تصویب مصادیق مناطق بحرانی آب کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند از صدور مجوز فعالیت و پروانه بهره‌برداری، تامین زیرساخت (آب، برق و گاز) و ارایه خدمت به واحدهای جدید صنایع آب بر(به تشخیص وزارت نیرو) جلوگیری نمایند.

ق ـ وزیر کشور مکلف است از طریق استانداران سراسر کشوربه منظور ایجاد شفافیت و تسهیل سازوکار نظارت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نحوه تخصیص اعتبارات به طرح(پروژه)های دارای ردیف ملی و استانی مربوط به هر استان را به تفکیک شهرستان ها همراه با گزارش روند پیشرفت فیزیکی و اعتباری این طرح(پروژه)ها، هر سه ماه یک بار، به صورت مکتوب به مجلس شورای اسلامی اعلام نمایند.

ر ـ در راستای مدیریت بحران آب و سالم سازی محصولات کشاورزی و کاهش وابستگی در تامین خوراک دام، وزارت جهادکشاورزی مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور حداکثر ظرف شش ماه برنامه ملی کاهش تبخیر سطحی از طریق توسعه آبیاری زیرسطحی، برنامه کاهش مصرف سموم شیمیایی و تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه‌های مرجع اندازه گیری سموم باقی مانده در محصولات کشاورزی و سالم سازی خاک، آب و محصول، برنامه قطع وابستگی و خودکفایی خوراک دام سبک، سنگین و طیور را تدوین و اجرا نماید.

سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است این برنامه ها را بر مبنای تخصیص بودجه‌های مربوط حمایت کند.

ش ـ از اول فروردین ماه سال 1401، هرگونه اعمال تغییرات در مقررات جهت محدودیت صادرات محصولات کشاورزی، تن ها شش ماه پس از ابلاغ آن لازم‌الاجرا خواهد بود. در شرایط اضطراری مصوبات هیات وزیران از شمول این حکم مستثنی است.

ت ـ وزارت نیرو مکلف است به منظور کاهش هدررفت آب در شبکه‌های توزیع و خطوط انتقال آب شرب از طریق نشت یابی و رفع نشت و همچنین رفع انشعابات غیرمجاز، در قالب مشارکت با بخش غیردولتی و با استفاده از ساز و کار بیع متقابل یا سایر روش ها در قالب قراردادهای منعقده جهت تامین منابع آبی اعم از آب یا پساب، معادل آب صرفه جویی شده از طریق اصلاح شبکه‌های توزیع را در اختیار سرمایه گذار و در محل مصرف جهت استفاده در مصارف صنعت قرار دهد.

وزارت نیرو مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های عمران و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.

ث ـ به منظور جایگزینی پساب فاضلاب ها به جای آب‌های شرب و خام در واحدهای صنعتی، خدماتی و فضای سبز و جذب سرمایه گذار جهت اجرای طرح‌های تصفیه فاضلاب های شهری، شرکت‌های آب و فاضلاب استانی مکلفند از طریق مذاکره و تشویق مصرف کنندگان عمده آب‌های شرب و خام در بخش‌های صنعتی، خدماتی و فضای سبز که امکان استفاده از پساب را دارند، شرایطی را فراهم کنند که این مصرف کنندگان نسبت به خرید تضمینی پساب اقدام و بخشی از هزینه سرمایه گذاری را در قالب قرارداد پیش خرید به سرمایه گذار تصفیه پساب پرداخت و آب مورد نیاز خود را از سرمایه گذار تحویل بگیرند.

خ ـ بند (ک) تبصره (8) قانون بودجه سال 1400 کل کشور به شرح زیر تنفیذ می‌گردد:

«ک ـ در سال 1401 کشت برنج در مناطق مختلف کشور در چهارچوب سیاست‌های کلی نظام و با هماهنگی دستگاه‌های ملی به تشخیص کارگروه سازگاری با کم آبی استان تعیین می‌گردد.»

ذ ـ به وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه‌های تابعه اجازه داده می‌شود در راستای اجرای ماده (31) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به منظور تامین امنیت غذایی، افزایش صادرات محصولات کشاورزی، تحقق اهداف سرمایه گذاری و توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی و تعاونی از محل منابع طرح‌های کمک‌های فنی و اعتباری و ردیف‌های متفرقه کشت دانه‌های روغنی و ارتقای ضریب خوداتکایی در تولید محصولات راهبردی کشاورزی نسبت به پرداخت مشوق ها، یارانه و یارانه سود و کارمزد تسهیلات بانکی حسب مورد اقدام نماید. آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ض ـ کاشت زمین‌های کشاورزی مورد اختلاف کشاورزان با ادارات منابع طبیعی استان‌ها که پرونده آن‌ها در نوبت بررسی قراردارد با رعایت نظریه شماره 5908 فقهای شورای نگهبان مورخ 1373/01/24 تا زمان تعیین تکلیف نهایی در کمیته‌های رفع تداخلات جهادسازندگی از جانب خود کشاورز بلامانع است.

غ ـ دولت مکلف است در سال 1401 جهت تثبیت، استمرار و افزایش حقابه ایران از رودخانه هیرمند، اقدام سیاسی، اقتصادی و عمرانی لازم را در چهارچوب اعتبارات مصوب به عمل آورد. همچنین وزارت امور خارجه موظف است گزارش عملکرد در خصوص این موضوع را هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی (کمیسیون‌های امنیت ملی و سیاست خارجی، انرژی و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست) ارایه دهد.

تبصره9ـ آموزش، پژوهش و فرهنگ

الف ـ به دانشگاه‌ها، موسسات آموزشی و پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری اجازه داده می‌شود با تصویب هیات امنای خود تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال 1400 نسبت به اخذ تسهیلات از بانک ها از محل توثیق اموال در اختیار خود اقدام کنند و در جهت تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود با اولویت ساخت، خرید و تکمیل خوابگاه‌های متاهلین به ویژه مناطق کمتر توسعه‌یافته موضوع بند (پ) ماده (103) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران استفاده و نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام کنند. دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی که در سال 1400 دارای ردیف مستقل بوده اند و دارای ردیف درآمدی اختصاصی و جاری یا تملک مستقل بوده اند، کماکان مستقل خواهند بود. صندوق‌های رفاه دانشجویان مکلفند نسبت به پیش بینی اعتبار لازم در فعالیت‌های خود به منظور پرداخت یارانه سود و کارمزد تسهیلات با اولویت تسهیلات مربوط به احداث و تکمیل خوابگاه‌های متاهلین اقدام کنند. دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری و پارک‌های علم و فناوری اعم از دولتی و غیردولتی نیز می‌توانند با رعایت مفاد این بند، از تسهیلات بانکی برای خرید تجهیزات صرفا تخصصی و به روز رسانی آزمایشگاه ها و کارگاه‌های خود استفاده نمایند. اصل و سود تسهیلات بانکی دریافتی موضوع این بند، به عنوان بدهی دولت تلقی نمی گردد.

ده درصد (10%) از درآمد اختصاصی و ده درصد (10%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سالانه مقرر در بودجه سنواتی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی جهت احداث و تکمیل و تجهیز خوابگاه‌های متاهلین به استثنای موارد دارای مصرف شرعی مشخص اختصاص می‌یابد.

ب ـ صد درصد (100%) وجوه اداره شده پرداختی از محل بازپرداخت وام‌های شهریه دانشجویی از سال 1385 تا 1400 تا سقف دو هزار میلیارد (2.000.000.000.000) ریال به خزانه داری کل کشور واریز می‌شود. وجوه مذکور به صندوق‌های رفاه دانشجویی به عنوان کمک جهت افزایش منابع مالی صندوق‌های مزبور اختصاص می‌یابد تا براساس اساسنامه مصوب، صرف پرداخت وام شهریه به دانشجویان و سایر پرداخت‌های رفاهی دانشجویی شود. اختصاص وجوهی از محل منابع این بند در قالب وام شهریه دانشجویی به دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی بلامانع است.

ج ـ مازاد هزینه تحصیلی دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و فرزندان رزمندگان معسر نسبت به اعتبارات مندرج در این قانون به مبلغ دو هزار میلیارد(2.000.000.000.000) ریال از محل درآمد حاصل از قانون هدفمندسازی یارانه ها برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه‌یافته در قالب وام از طریق صندوق‌های رفاه دانشجویان وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی براساس سرانه دانشجویی در اختیار این افراد قرار می‌گیرد. اقساط وام‌های مذکور پس از فراغت از تحصیل و اشتغال به کار افراد، پرداخت می‌شود.

د ـ وزارت آموزش و پرورش مجاز است با سازوکارهای تشویقی و از طریق مدارس سراسر کشور کتب درسی مستعمل، دفترچه و مجلات مصرفی در پایان هر سال تحصیلی را جمع آوری و نسبت به فروش آن‌ها اقدام نماید و منابع حاصله را به ردیف درآمد اختصاصی شماره 160101 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. وجوه واریزی پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور صرف پرداخت سرانه مدارس مربوط و تامین رایگان کتب درسی مناطق محروم می‌گردد.

هـ ـ در راستای اجرای بند (ب) ماده (64) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اختصاص یک درصد (1%) از اعتبارات هزینه‌ای تخصیص یافته به دستگاه‌های اجرایی (به استثنای فصول 1 و 6) به امور پژوهشی و توسعه فناوری، شورای برنامه ریزی و توسعه استان مجاز است اعتبارات موضوع این ماده را از سرجمع اعتبارات هزینه‌ای استان مندرج در جدول شماره (10) این قانون کسر کند و با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی استانی و بر اساس اولویت‌ها و سیاست‌های پژوهشی مصوب و نیازهای استان و در چهارچوب دستورالعمل ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور که با هماهنگی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین می‌شود، برای امور پژوهشی و توسعه فناوری به دستگاه‌های اجرایی استانی تعیین شده توسط آن شورا از جمله جهاد دانشگاهی اختصاص دهد. دستگاه‌های مذکور مکلفند نحوه هزینه کرد این بند را هر شش ماه یک بار به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، مرکز آمار ایران، کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور گزارش دهند و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری موظف است گزارش سالانه این بند را حداکثر تا پایان مردادماه سال 1402 به مجلس شورای اسلامی ارایه کند. مرکز آمار ایران مکلف است سالانه اطلاعات مربوط به هزینه کرد تحقیق و توسعه را منتشر کند. شرط استفاده از اعتبارات این بند، درج اولویت‌ها، نیازها و مسایل تحقیقاتی توسط دستگاه‌های اجرایی در سامانه نظام ایده ها و نیازها(نان) در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ( آی.اس.سی) می‌باشد.

و ـ شرکت ها، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (3) این قانون، مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل چهل درصد (40%) از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه ماهه به میزان بیست و پنج درصد (25%)، به حساب صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند تا صرفا در راستای حل مسایل و مشکلات همان شرکت ها از طریق توافقنامه با دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی، جهاد دانشگاهی، پارک‌های علم و فناوری و حوزه‌های علمیه و در قالب طرح(پروژه) های کاربردی، عناوین پایان نامه‌های تحصیلات تکمیلی، طرح(پروژه) های پسادکتری و طرح(پروژه) های تحقیقاتی دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسانند. درصورت واریزنشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هر یک از شرکت ها، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، به خزانه داری کل کشور اجازه داده می‌شود راسا مبلغ مربوط را از حساب آن‌ها نزد خزانه برداشت کرده و آن را به حساب صندوق مذکور موضوع این بند واریز کند. این مبالغ برای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی مازاد بر درآمد اختصاصی پیش بینی شده آن‌ها در این قانون محسوب و عینا پس از تبادل موافقتنامه توسط آن‌ها با سازمان برنامه و بودجه کشور و صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ، توسط این صندوق به موسسات آموزش عالی یا پژوهشی و یا جهاد دانشگاهی طرف قرارداد برگشت داده می‌شود، به طوری که تا پایان سال مالی کل مبلغ توافقنامه‌ها تسویه شود. اعتبارات موضوع این بند در دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی و فناوری و جهاد دانشگاهی و حوزه‌های علمیه در قالب قراردادهای مشخص هزینه می‌شود. حداقل سهم قابل پرداخت به دانشجویان، پژوهشگران پسادکتری، دانش آموختگان پژوهشگر و نیروهای کارورز از مبلغ هر طرح(پروژه) شصت درصد (60%) است. شرکت ها، بانک ها و موسسات موضوع این بند می‌توانند حداکثر تا ده درصد (10%) از مبلغ چهل درصد (40%) هزینه امور پژوهشی مذکور را از طریق دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی وابسته به خود و جهاد دانشگاهی و حوزه‌های علمیه در چهارچوب آیین‌نامه اجرایی این بند هزینه کنند. آیین‌نامه اجرایی این بند شامل ساز وکارهای مربوط، چگونگی مصرف و سایر موارد به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و شورای عالی حوزه‌های علمیه پس از ابلاغ این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ز ـ دستگاه‌های اجرایی مندرج در این قانون و پیوست‌های آن مجازند تا دو درصد (2%) از بودجه هزینه‌ای خود را برای هم‌افزایی و ارتقای فعالیت‌ها و تولیدات فرهنگی از قبیل موضوعات قرآنی، نمایشی، مطبوعاتی، رسانه‌ای نوین، نشر و کتاب و گردشگری اختصاص دهند. آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی و میراث فرهنگی، گردشگری، صنایع دستی و سازمان تبلیغات اسلامی تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ح ـ به استناد بند (پ) ماده (92) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، وزارت ورزش و جوانان و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلفند درآمدهای تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی را به ردیف درآمدی شماره 140184 نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند. وجوه واریزی از محل ردیف 47ـ 530000 مندرج در جدول شماره (9) این قانون به نسبت سی درصد (30%) در اختیار وزارت ورزش و جوانان (برای کمک به فدراسیون‌های مربوط) و هفتاد درصد (70%) در اختیار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد.

ط ـ

ی ـ وزارت آموزش و پرورش موظف است منابع حاصل از فروش اموال غیرمنقول مازاد را با رعایت قوانین و مقررات پس از واریز به ردیف درآمدی 210229 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه داری کل کشور، صرف توسعه و تکمیل مدارس در مناطق محروم با اولویت مدارس خیرساز در همان استان و شهرستان نماید.

ک ـ در راستای اجرای ماده (66) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی شهریه بگیر مجاز نیستند به دلیل عدم پرداخت هزینه شهریه از ثبت نام، شرکت در امتحانات و یا ارایه مدرک تحصیلی به مشمولان این ماده خودداری نمایند.

ل ـ به منظور توسعه و ترویج فرهنگ ایثار، شهادت و یکپارچه سازی حکمرانی در ترویج و همچنین بسط و گسترش مفهوم ایثار، جهاد، مقاومت و شهادت به عنوان سبک زندگی فاخر و مشارکت دستگاه ها در این امر خطیر، کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند، حداقل یک درصد (1%) از اعتبارات هزینه‌ای خود را به استثنا فصول (1) و(6)، برای ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران، مطابق دستورالعمل اجرایی که توسط شورای عالی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تهیه و ابلاغ می‌گردد، هزینه نمایند.

م ـ

1ـ هزینه کرد اشخاص حقوقی درخصوص تولید و انتشار محتوای فرهنگی و آموزشی و معرفی ظرفیت‌های گردشگری جمهوری اسلامی ایران به زبان‌های خارجی، با هماهنگی و تایید وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و ساخت و تکمیل اماکن ورزشی و خانه جوانان و زمین ها و سالن‌های ورزشی با هماهنگی وزارت ورزش و جوانان و ساخت فرهنگسرا با هماهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به صورت صد درصد(100%) به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قلمداد می‌شود.

2ـ تعرفه گاز مصرفی تاسیسات گردشگری و صنایع دستی و آب درمانی ها و هتل‌ها مشابه تعرفه خدمات می‌باشد.

ن ـ صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است به دانشجویان دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری نیز همانند دانشجویان سایر دانشگاه‌ها تسهیلات دانشجویی پرداخت نموده و ارایه خدمات نماید.

تبصره10ـ قضایی، انتظامی، دفاعی

الف ـ شرکت‌های بیمه‌ای مکلفند مبلغ پنج هزار میلیارد (5.000.000.000.000) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکت ها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه می‌رسد به صورت ماهانه به حساب درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی شرکت‌های بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود. منابع حاصله در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان اورژانس کشور، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا در ردیف‌های مربوط به این دستگاه ها در جدول شماره (7) این قانون در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر و ساخت برنامه‌های فرهنگ سازی و آگاهی بخشی در جهت کاهش حوادث رانندگی مطابق برنامه عملیاتی آیین‌نامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی مصوب 1400/10/29 هیات وزیران هزینه شود.

سازمان برنامه و بودجه کشور و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند می‌باشند. دستگاه‌های موضوع این بند موظفند گزارش عملکرد خود را در قالب برنامه عملیاتی هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نمایند.

تخصیص اعتبار سه ماهه به دستگاه‌های اجرایی فوق‌الذکر توسط سازمان برنامه و بودجه کشور براساس عملکرد صورت می‌پذیرد. مبلغ دویست و پنجاه میلیارد (250.000.000.000) ریال از منابع این بند به سازمان پزشکی قانونی اختصاص می‌یابد.

ب ـ در مورد آرای حل اختلاف مراجع بین دستگاه‌های اجرایی که در اجرای اصول یکصد و سی و چهارم (134) و یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی و یا در اجرای قوانین و مقررات مربوط صادر شده است، چنانچه به هر دلیل دستگاه اجرایی ذی‌ربط از اجرای تصمیم مراجع حل اختلاف خودداری کند، سازمان برنامه و بودجه کشور مطابق رای مراجع مذکور که حداکثر هجده ماه از تاریخ ابلاغ رای گذشته باشد، از اعتبارات بودجه سنواتی دستگاه، مبلغ مربوط را کسر و به اعتبارات دستگاه اجرایی ذی نفع اضافه می‌کند. درخصوص شرکت‌های دولتی و یا موسسات انتفاعی وابسته به دولت، اجرای تکلیف مذکور از محل حساب شرکت ها و موسسات انتفاعی یادشده نزد خزانه داری کل کشور برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) می‌باشد.

ج ـ در سال 1401 علاوه بر جریمه‌های مندرج در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389/12/08 تعرفه جریمه‌های رانندگی پنج درصد (5%) افزایش می‌یابد و مبالغ حاصل به ردیف درآمدی 150101 نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌شود. معادل مبلغ افزایش یافته به شرح زیر اختصاص می‌یابد:

1ـ مبلغ یک هزار و پانصد میلیارد(1.500.000.000.000) ریال جهت هزینه معلولین شدید و ضایعه نخاعی ناشی از تصادفات رانندگی و پیشگیری از معلولیت در اختیار سازمان بهزیستی کشور

2ـ مبلغ یکهزار و پانصد میلیارد(1.500.000.000.000) ریال جهت اصلاح راه‌های روستایی و معابر در نقاط حادثه خیز بین شهری، ایمن سازی، اصلاح هندسی و حذف نقاط حادثه خیز در تقاطع ها و راه‌های روستایی و شهری و جاده‌ای (هوشمندسازی تصویری جاده ها) و راه‌های مناطق محروم مرزی کشور در اختیار وزارت راه و شهرسازی

3ـ مبلغ یک هزار میلیارد(1.000.000.000.000) ریال برای حوادث جاده‌ای و تجهیزات مورد نیاز درمانی در اختیار جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

4ـ مبلغ یک هزار میلیارد(1.000.000.000.000) ریال برای کمک خرید تجهیزات و امکانات اتاق تشریح در اختیار سازمان پزشکی قانونی کشور

د ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی از طریق سازمان تابعه ذی‌ربط به منظور تهیه نقشه و اطلاعات توصیفی و مکانی اراضی کشاورزی، در صورت درخواست کشاورزان متقاضی صدور سند مالکیت، به ازای هر هکتار مبلغ پانصد هزار (500.000) ریال از متقاضی صدور سند مالکیت مفروز اراضی کشاورزی اخذ و به حساب خزانه داری کل کشور واریز و معادل صد در صد (100%) تا سقف شش هزار میلیارد (6.000.000.000.000) ریال طی ردیف 20 ـ 730000 در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار داده تا با استفاده از ظرفیت‌های بخش غیردولتی نسبت به تهیه نقشه‌های مربوط اقدام و اسناد مالکیت حدنگاری اراضی کشاورزی را صادر نماید. سازمان ثبت اسناد املاک کشور موظف است همزمان با صدور اسناد تک برگ، نسبت به ارایه اطلاعات مکان محور این اسناد به شرکت پست جمهوری اسلامی ایران اقدام کند.

هـ ـ

1ـ به منظور تامین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر جرایم غیرعمد ناشی از تصادف با اولویت زنان معسر و مواردی که پرداخت خسارت بر عهده بیت‌المال یا دولت است (با اولویت خسارت ناشی از تصادف)، وزیر دادگستری مجاز است با تصویب هیات نظارت صندوق تامین خسارت‌های بدنی حداکثر تا سه هزار و پانصد میلیارد (3.500.000.000.000) ریال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهای (ث) و (ج) ماده (24) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/02/20 را از محل اعتبارات صندوق تامین خسارت‌های بدنی ذیل ردیف 110000 جدول شماره (7) این قانون دریافت و هزینه کند.

مدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعلام وزیر دادگستری، مبلغ یادشده را به نسبت در مقاطع سه ماهه در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد. وزارت دادگستری مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی، اجتماعی و قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارایه کند.

2ـ صندوق تامین خسارت‌های بدنی مکلف است دیه زندانیان حوادث رانندگی غیرعمد را که به دلیل هرگونه محدودیت سقف تعهدات شرکت‌های بیمه و صندوق مذکور در زندان به سر می برند و قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، زندانی شده اند، تامین کند تا پس از معرفی ستاد دیه کشور به صورت بلاعوض نسبت به آزادی آن‌ها اقدام شود.

3ـ به منظور پرداخت خسارت به افرادی که جبران خسارت آن‌ها بر عهده بیت‌المال یا دولت است، خزانه داری کل کشور مکلف است ده درصد (10%) از منابع ردیف‌های درآمدی (جریمه‌های وصولی راهنمایی و رانندگی و خدمات قضایی وصولی توسط قوه قضاییه و هزینه‌های دادرسی و جزای نقدی وصولی تعزیرات حکومتی) تا سقف پنج هزار میلیارد (5،000،000،000،000) ریال را به ردیف درآمدی 160119 نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. منابع حاصل به صورت ماهانه از طـریق ردیف هزینه‌ای 62ـ 530000 جدول شماره (9) این قانون در اختیار وزارت دادگستری قرار می‌گیرد. منابع و مفاد این حکم با حفظ منابع و حکم جزهای (1) و (2) این بند است.

4ـ وزارت دادگستری مکلف است از محل منابع جز(3) این بند نسبت به پرداخت دیه مستحقان دریافت دیه شامل مقتولان و مجروحان ناشی از عبور غیرمجاز از مرز که توسط یگان های ارتش، سپاه و مرزبانی و گشت ها، گشت(تور)های امنیتی و بازرسی بسیج و فرماندهی انتظامی مورد اصابت گلوله قرار می‌گیرند و همچنین سربازان وظیفه‌ای که در محیط پادگان در اثر حوادث مختلف کشته یا مجروح می‌شوند، با معــرفی ارتش جمهوری اسلامی ایران، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تا سقف بیست درصد(20%) از محل اعتبارات ردیف 62ـ 530000 جدول شماره (9) این قانون اقدام نماید.

5 ـ صندوق تابعه ذی‌ربط وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است منابع مازاد خود را با تشخیص بیمه مرکزی با رعایت ماده (27) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث حداکثر حوادث ناشی از وسیله نقلیه و مطابق با مفاد آخرین آیین‌نامه سرمایه گذاری شرکت‌های بیمه مصوب شورای عالی بیمه، سرمایه گذاری نماید.

و ـ در اجرای ماده(110) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح مکلفند کمک هزینه مسکن کارکنان ساکن در خانه‌های سازمانی را از حقوق ماهانه آنان کسر و به حساب خزانه داری کل کشور موضوع ردیف درآمدی 160184 جدول شماره(5) این قانون واریز کنند و وجوه واریزی را در ردیف‌های نیروهای مسلح برای هزینه‌های تعمیر و نگهداری خانه‌های سازمانی اختصاص دهند.

ز ـ دولت مکلف است وجوه حاصل از جریمه‌های دریافتی موضوع قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367/12/23 مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی را تا مبلغ دو هزار میلیارد (2.000.000.000.000) ریال دریافت و به ردیف درآمدی شماره 150113 نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. ده درصد (10%) از وجوه دریافتی از محل ردیف شماره 25 ـ 730000 جدول شماره (1ـ 7) این قانون به وزارت دادگستری (سازمان تعزیرات حکومتی) بابت هزینه راه اندازی و ارتقای سامانه‌های مربوط به تنظیم بازار، بازرسی و نظارت بر بازار و وزارت صنعت، معدن و تجارت بابت انجام ماموریت‌های محول و تامین کسری هزینه مربوط به بازرسی و نظارت بر بازار تامین و توزیع کلیه اقلام مشمول طرح‌های نظارتی پرداخت می‌شود.

ح ـ در اجرای ماده (8) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389/12/08 با اصلاحات و الحاقات بعدی، تخلفات و جریمه‌های رانندگی براساس اعلام پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی از طریق پیامک به مالکان خودروها اعلام می‌شود.

کارور(اپراتور)های تلفن همراه موظفند هزینه پیامک ها را در قبوض تلفن همراه مالکان وسیله نقلیه درج و مبالغ مربوط را از آن‌ها دریافت کنند.

ط ـ فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از ابتدای سال 1401 سامانه تعویض پلاک انواع خودرو و موتورسیکلت را به نحوی ایجاد نماید که تمامی مراحل نقل و انتقال مالکیت به صورت برخط انجام و مراجعه حضوری اشخاص صرفا برای احراز هویت فرد، اصالت خودرو و فک و نصب پلاک باشد. در این راستا فرماندهی انتظامی موظف به انجام اقدامات زیر است:

1ـ پلاک را صرفا از طریق موسسات مجاز و صاحب صلاحیت غیردولتی تعویض و تعرفه مندرج در جدول شماره (16) این قانون را از متقاضی دریافت و سهم موسسه ذی‌ربط را به طور مستقیم پرداخت و مابقی را به ردیف درآمدی 140114 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف به اعلام جزییات دریافتی به متقاضیان است.

2ـ به استناد تبصره (1) ماده (30) قانون مالیات بر ارزش افزوده مالیات نقل و انتقال خودرو و موتورسیکلت را در هنگام فک و نصب پلاک به ترتیب مقرر شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور دریافت و به حساب مربوط نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید.

ی ـ کلیه بانک ها و موسسات اعتباری موظفند دو درصد(2%) از درآمد حاصل از هزینه‌های دریافتی بابت تراکنش‌ها در نظام بانکداری الکترونیکی را بدون افزایش آن‌ها نسبت به سال 1400 به ردیف درآمدی 160164 نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند. صددرصد(100%) درآمد واریزی در اختیار فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا در راستای طرح تقویت پلیس فتا که توسط فرماندهی انتظامی و با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌گردد به مصرف برسد. بانک مرکزی موظف به نظارت بر اجرای دقیق این بند می‌باشد. بانک‌هایی که از اجرای این بند تخلف کنند در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی تلقی می‌شود.

ک ـ وجوهی که توسط خیرین و اشخاص صرف احداث، تکمیل، تقویت و توسعه کلانتری ها و پاسگاه ها (با تایید فرماندهی نیروی انتظامی استان) و پایگاه‌های بسیج و حوزه‌های بسیج و طرح(پروژه) های عمرانی جهادگران (با تایید سپاه استان) می‌شود، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.

ل ـ خزانه داری کل کشور موظف است سهم شهرداری ها و دهیاری‌های کشور از محل ماده (23) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اصلاحی 1390/03/31 را هر ماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور نزد خزانه داری کل کشور واریز کند.

وزارت کشور موظف است جرایم وصولی هر استان را میان شهرداری ها و دهیاری‌های همان استان و براساس شاخص جمعیت توزیع و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب آنان واریز نماید.

م ـ شورای برنامه ریزی و توسعه استان‌ها مجازند تا پنج درصد(5%) از کل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه استان موضوع جدول(1ـ 10) این قانون را برای احداث، تکمیل، بازسازی و تجهیز رده‌های انتظامی با اولویت پاسگاه ها و کلانتری ها اختصاص دهند.

ن ـ به منظور کمک به آزادی زندانیان نیازمند جرایم غیرعمد و کاهش آسیب‌های اجتماعی مترتب بر خانواده آن‌ها مبلغ سه هزار میلیارد (3.000.000.000.000) ریال از منابع درآمد سالانه بندهای(ت) و (ج) ماده(24) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه به ستاد دیه کشور اختصاص می‌یابد.

س ـ در راستای کاهش هزینه‌های قوه قضاییه از طریق ارتقای بهره وری، پیشگیری از وقوع جرایم و دعاوی و الکترونیکی کردن فرآیندها:

1ـ قوه قضاییه مکلف است مزایده‌های شعب اجرای احکام، دوایر اجراییه ثبت و تصفیه امور ورشکستگی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) برگزار کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است امکان برگزاری مزایده‌های مذکور را در این سامانه فراهم سازد.

2ـ قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند امکان پرداخت کلیه مبالغ از سوی اشخاص از قبیل خواهان، خوانده، شاکی، مشتکی عنه، متقاضی اجرا در شعب اجرای احکام و دوایر اجرای ثبت، متعهد، متعهدله و واریز هرنوع مبلغ به حساب خواهان، محکوم‌له، شاکی، وثیقه‌گذار و کارشناس از قبیل استرداد هزینه دادرسی را به صورت الکترونیکی و بدون نیاز به هرگونه مراجعه حضوری فراهم نمایند.

3ـ قوه قضاییه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، شرکت‌های بیمه و شرکت‌های خودروسازی مکلفند با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دسترسی سکوهای(پلتفرم‌های) بخش خصوصی به اطلاعات و خدمات (سرویس‌های) لازم برای ارایه سوابق و اطلاعات خودرو از قبیل مالک رسمی و سابقه تصادفات را به خریدار و مشروط به رضایت مالک فراهم نمایند.

4ـ قوه قضاییه موظف است اخذ امضا از هر یک از خدمت گیرندگان از دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق، ادارات ثبت اسناد و املاک، مرکز ملی مالکیت معنوی و اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری را منوط به اخذ تصدیق الکترونیکی از طریق ارسال شناسه (کد) به شماره تلفن همراه اعلامی شخص در سامانه ثنا و ثبت آن در سامانه‌های مربوط نماید.

5 ـ قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مجازند کلیه امور فاقد ماهیت قضایی که امکان انجام آن‌ها از طریق برون سپاری به بخش خصوصی وجود دارد، از قبیل ثبت الکترونیکی دادخواست و شکواییه و ایجاد یا اصلاح سامانه‌های الکترونیکی مورد استفاده در فرآیند دادرسی و اجرای احکام را با رعایت ملاحظات محرمانگی و حفظ حریم خصوصی اشخاص، برون سپاری کنند. قوه قضاییه موظف است در دستورالعملی که ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد امور قابل واگذاری به بخش خصوصی و ساز و کار آن را مشخص کند.

ع ـ وجوه ارزی حاصل از دعاوی و مطالبات خارجی از سوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، تا سقف دویست هزار میلیارد (200.000.000.000.000) ریال به ردیف درآمدی 160165 جدول شماره (5) این قانون واریز و بابت دیون ارزی داخلی و خارجی آن وزارتخانه تسویه می‌شود. خزانه داری کل کشور با اعلام وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تایید بانک مرکزی نسبت به درج عملکرد این بند در ردیف درآمدی 160165 جدول شماره (5) این قانون اقدام می‌کند.

ف ـ به منظور تسهیل اجرای ماده (11) قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب 1393/11/12 با اصلاحات و الحاقات بعدی، کلیه متقاضیان تبدیل اسناد دفترچه‌ای به تک برگ در روستاها، صرفا از پرداخت هزینه برگ سند معاف می‌باشند.

ص ـ بند (غ) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور در سال 1401 به شرح زیر تنفیذ می‌گردد:

«غ ـ مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394/09/16 با اصلاحات و الحاقات بعدی از تاریخ انقضای آن تا زمان لازم‌الاجرا شدن لایحه شورای حل اختلاف در سال 1401، تمدید می‌شود.»

ق ـ دولت مکلف است پس از پرداخت اعتبارات حقوق و مزایای کارکنان شاغل و بازنشسته، پرداخت اعتبارات ردیف‌های بنیه دفاعی را در اولویت قرار داده و به نحوی عمل نماید که درصد تخصیص در تمام مقاطع زمانی با درصد تحقق منابع بودجه عمومی حداقل برابر باشد و در پایان سال حداقل هشتاد درصد (80%) پرداخت شود.

تبصره11ـ مسکن و حمل ونقل

الف ـ به دولت اجازه داده می‌شود، برای عملیات آماده سازی، محوطه سازی، تامین خدمات روبنایی و زیربنایی و تکمیل واحدهای مسکن مهر، طرح‌های بازآفرینی شهری و احیای بافت‌های فرسوده و تاریخی موجود در بافت فرسوده ، مصلای تهران ، طرح‌های مسکن و سایر موارد پیش بینی شده در قانون جهش تولید مسکن مصوب 1400/05/17 اقداماتی را به شرح زیر را به عمل آورد:

1ـ وزارت راه و شهرسازی(از طریق شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید، سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت بازآفرینی شهری ایران) مجاز است تا سقف دویست و سی هزار میلیارد (230.000.000.000.000)ریال از محل منابع داخلی و یا تهاتر اراضی و املاک متعلق به شرکت‌های فوق‌الذکر را به قیمت کارشناسی یا فروش از طریق مزایده، مشروط به حفظ کاربری بعد از واگذاری و با ساز و کار گردش خزانه، از طریق صندوق ملی مسکن صرف اجرای طرح‌های فوق کند. بیست هزار میلیارد (20.000.000.000.000) ریال برای تکمیل عملیات اجرایی مصلای تهران و مصلاهای نیمه تمام کشور هزینه می‌شود.

همچنین مبلغ نوزده هزار میلیارد(19.000.000.000.000) ریال برای احداث و تکمیل بناهای حوزه‌های علمیه و مبلغ هزار میلیارد (1.000.000.000.000)ریال برای احداث خانه‌های عالم در روستاها هزینه می‌شود.

2ـ در اجرای ماده(68) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) در صورت درخواست مالکان اعیانی واحدهای مسکن مهر، شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن مکلف به واگذاری قطعی زمین‌های اجاره‌ای نود و نه ساله متعلق به خود می‌باشند. منابع حاصل پس از واریز به حساب صندوق ملی مسکن نزد خزانه داری کل کشور، صرف اجرای طرح‌های فوق خواهد شد.

3ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است زمین‌های متعلق به شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن ایران و شرکت بازآفرینی شهری ایران را تا سقف پنج هزار میلیارد (5.000.000.000.000) ریال طی قراردادهایی با بانک‌های عامل و صندوق‌های تامین مالی در رهن آنان قرار داده و متناسب با آن، تسهیلات لازم برای اجرای طرح‌های جامع، تفصیلی، بافت‌های فرسوده و آماده سازی مصوب را اخذ و منابع حاصل را صرف تکمیل این طرح ها نماید و از محل فروش عرصه و اعیان طرح‌های تکمیل شده با رعایت قوانین و مقررات و گردش خزانه، با بانک‌های عامل تسویه کند و باقی مانده را به اجرای طرح‌های صدرالذکر این جز اختصاص دهد.

4ـ مالکین واحدهای تکمیل شده مسکن مهر که دارای خدمات زیربنایی می‌باشند موظفند تا پایان خرداد ماه سال 1401 برای تبدیل تسهیلات دریافتی از بانک مسکن به تسهیلات فروش اقساطی به بانک مسکن مراجعه نمایند. بانک مسکن مجاز است در صورت عدم مراجعه مالکان فوق، نسبت به افزایش نرخ سود تسهیلات این واحدها از نرخ مصوب کنونی به نرخ مصوب شورای پول و اعتبار (هجده درصد (18%)) اقدام نماید.

5 ـ مالیات مسکن مهر(شامل آماده سازی، محوطه سازی، زیربنایی و روبنایی) در قراردادهای سه جانبه، تعاونی و خود مالک که توسط پیمانکاران پرداخت می‌گردد، معادل سه میلیون(3.000.000)ریال به ازای هر واحد مسکونی تعیین می‌گردد. سازمان امور مالیاتی موظف به صدور مفاصا حساب مالیاتی پس از دریافت این مالیات است.

وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.

ب ـ به منظور توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور و ارتقای سطح بهره وری در این بخش، وزارت راه و شهرسازی با رعایت قوانین و مقررات مربوط از طریق شرکت ها و سازمان‌های تابعه مجاز به مولد سازی اموال منقول و غیرمنقول خود و همچنین تغییر کاربری و فروش زمین‌های مازاد در اختیار تا سقف یکصد هزار میلیارد (1.00.000.000.000.000) ریال است. تهاتر اموال مذکور با طلبکاران طرح‌های این بند مجاز است. منابع حاصل پس از واریز به حساب صندوق توسعه حمل ونقل نزد خزانه داری کل کشور صرف تکمیل، توسعه و نگهداری زیرساخت‌های حمل و نقل جاده‌ای ، ریلی، هوایی ، دریایی و تجهیزات و ناوگان می‌شود. مبلغ هزار میلیارد (1000.000.000.000) ریال از این منابع صرف احداث راه عشایر می‌شود.

ج ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است زمین مورد نیاز برای احداث پاسگاه، کلانتری، پایگاه و حوزه‌های مقاومت و سالن‌های فرهنگی ورزشی بسیج و ورزشگاه های پانزده هزار نفری در مناطق محروم را به صورت رایگان در اختیار مراکز متولی در طرح‌های مسکن مهر، مسکن ملی و طرح‌های بازآفرینی شهری در مناطق کم برخوردار قرار دهد.

د ـ برای ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی موضوع بند (الف) ماده (59) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، بهسازی محیط‌های اسکان واقع در خارج از محدوده روستاها و خارج از محدوده و حریم شهرها و تامین زیرساخت و فراهم کردن حداقل خدمات عمومی اعم از مدرسه، مسجد، کتابخانه، روشنایی محیط، پایگاه بسیج، پاسگاه و کلانتری در این مناطق، شورای توسعه و برنامه ریزی استان‌ها، موظفند معادل سهم جمعیت ساکن در این مناطق از کل جمعیت هر استان را بر اساس آیین‌نامه اجرایی که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، از محل عوارض ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده صرف محرومیت زدایی و بهسازی مناطق فوق‌الذکر در همان استان نمایند.

هـ ـ به منظور جبران بخشی از خسارات وارده به شبکه جاده‌ای حمل و نقل ناشی از بهره‌برداری از معادن و فعالیت‌های صنایع معدنی، شورای معادن استان موظف است دو درصد (2%) از وصولی بهره مالکانه سهم معادن استان‌ها را از طریق اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای همان استان برای نگهداری و بهسازی محورهای جاده‌ای با اولویت جاده‌های مورد استفاده معادن اختصاص دهد.

و ـ وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌های با جمعیت پنجاه هزار(50.000) نفر به بالا مکلفند با همکاری فرماندهی انتظامی و با استفاده از سرمایه گذاری بخش‌های غیردولتی و بازپرداخت اصل و سود سالانه از محل درآمدها و با شرایط رقابتی نسبت به نصب دوربین‌های پایش (کنترل) سرعت و تشخیص الکترونیک تخلفات اقدام و درآمد حاصل از ثبت تخلفات را به حساب‌های مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی واریز تا به نسبت‌های تعیین شده توزیع گردد.

ز ـ به دستگاه‌های اجرایی زیر مجموعه قوه مجریه در شهرستان ها اجازه داده می‌شود با پیشنهاد استاندار و تایید شورای برنامه ریزی و توسعه استان در سقف سی هزار میلیارد (30.000.000.000.000) ریال نسبت به معاوضه املاک و ساختمان‌های ملکی خویش با املاک و اموال غیرمنقول شهرداری ها پس از اعلام شهرداری و تصویب شورای شهر مربوط به قیمت کارشناسی برای احداث مجتمع‌های اداری همان شهرستان اقدام کند و عملکرد این بند را به صورت جمعی ـ خرجی ثبت کند. دستورالعمل اجرای این جز توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و ابلاغ می‌شود.

ح ـ سازمان ملی زمین و مسکن مکلف است تا سقف بیست درصد(20%) از زمین‌های املاک در اختیار خود در حریم و محدوده هر یک از شهرها را با تایید وزیر راه و شهرسازی به شرکت بازآفرینی شهری واگذار نماید تا براساس قوانین موجود نسبت به بازآفرینی بافت‌های فرسوده و حاشیه های شهر اقدام نماید.

ط ـ وزارت راه و شهرسازی مجاز است از محل منابع صندوق ملی مسکن مبلغ دو هزار میلیارد(2.000.000.000.000)ریال اعتبار جهت توسعه سامانه‌های بخش مسکن از جمله سامانه ملی املاک و اسکان کشور، سامانه ثبت نام و پالایش متقاضیان و سامانه نظارت(کنترل) طرح(پروژه) برنامه‌های تولید مسکن و همچنین پشتیبانی، نظارت و پایش طرح‌های قانون جهش تولید مسکن هزینه نماید.

ی ـ در راستای اجرایی شدن قانون جهش تولید مسکن مبنی بر ساخت یک میلیون مسکن در سال و ایجاد صندوق ملی مسکن در وزارت راه و شهرسازی، از محل اعتبارات تبصره (18) این قانون مبلغ سیصد هزار میلیارد (300.000.000.000.000)ریال به صندوق ملی مسکن اختصاص می‌یابد تا در راستای قانون مذکور هزینه گردد.

ک ـ به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود اراضی در مالکیت خود را با اولویت سکونتگاه‌های غیررسمی که قبل از سال 1394 به تصرف اشخاص درآمده است و بر اساس طرح‌های مصوب شهری ساخت و ساز صورت گرفته است و در حال بهره‌برداری می‌باشد را به مالکین اعیانی واگذار نماید.

آیین‌نامه اجرایی این بند سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره12ـ حقوق و دستمزد

الف ـ

1ـ ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده(29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی، کارکنان کشوری و لشگری، اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات به میزان ده درصد(10%) براساس آخرین حکم کارگزینی بگونه‌ای افزایش یابد که مجموع حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی، پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان قرارداد کار معین(مشخص)، والدین شهدا و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد، از پنجاه و شش میلیون(56.000.000)ریال کمتر نباشد.

تفاوت تطبیق موضوع ماده(78) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، بدون تغییر باقی می‌ماند.

2ـ حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، ده درصد(10%) افزایش می‌یابد به نحوی که پس از اعمال این افزایش، حکم حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی مذکور، متناسب با سنوات خدمت قابل قبول، از پنجاه میلیون (50,000,000)ریال کمتر نباشد.

3ـ در سال 1401 صدور هر گونه مجوز جدید برای افزایش حقوق و مزایای مستمر و فوق‌العاده ها و نظایر آن توسط مراجع ذی‌ربط از جمله هیاتهای امنا، مجامع عمومی شرکت ها و موسسات غیر خصوصی(باستناد اختیار مندرج در قانون تجارت)، شورای حقوق و دستمزد موضوع ماده(74) قانون مدیریت خدمات کشوری و هیات وزیران تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار، خارج از افزایش‌های فوق‌الذکر ممنوع است.

4ـ در سال 1401 در کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی (به استثنای مشمولان قانون کار جمهوری اسلامی ایران)، حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل حقوق سایر حقوق بگیران، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی، نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی و مستمری ها و سایر حمایت‌های متناسب با آن‌ها، به میزان ده درصد(10%) افزایش می‌یابد.

5 ـ سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده(84) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی 1394/04/31 در سال 1401 مبلغ ششصد و هفتاد و دو میلیون (672,000,000) ریال تعیین می‌شود.

نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از مجموع مندرج در احکام کارگزینی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق‌العاده مدیریت و فوق‌العاده مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختی‌ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال به شرح زیر می‌باشد:

1ـ 5 ـ نسبت به مازاد ششصد و هفتاد و دو میلیون (672,000,000)ریال تا یک میلیارد و هشتصد میلیون (1,800,000,000)ریال، ده درصد (10%)

2ـ 5 ـ نسبت به مازاد یک میلیارد و هشتصد میلیون (1,800,000,000)ریال تا سه میلیارد (3,000,000,000)ریال، پانزده درصد(15%)

3ـ 5 ـ نسبت به مازاد سه میلیارد (3,000,000,000)ریال تا چهار میلیارد و دویست میلیون (4,200,000,000)ریال، بیست درصد(20%)

4ـ 5 ـ نسبت به مازاد چهارمیلیارد و دویست میلیون (4,200,000,000)ریال به بالا، سی درصد(30%)

میزان معافیت مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده(57) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی 1380/11/27 و مالیات بر درآمد مشاغل موضوع ماده(101) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی 1380/11/27 سالانه به مبلغ سیصد و نود و شش میلیون(396,000,000) ریال تعیین می‌شود.

6 ـ در اجرای ماده(30) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و در راستای رفع تبعیض حقوق شاغلان دستگاه‌های اجرایی و ماده (71) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور و بندهای(ت) و(ث) ماده(7) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، هرگونه تصویب‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغییر تشکیلات، طبقه بندی مشاغل و همچنین مصوبات هیاتهای امنا و نظایر آن در دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده(29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین سازمان انرژی اتمی و دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده(1) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور، منوط به رعایت ترتیبات مقرر در ماده (74) قانون مدیریت خدمات کشوری، بند(ج) ماده (7) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اخذ مجوز مکتوب از سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر تامین اعتبارات مورد نیاز در این قانون می‌باشد.

7ـ پاداش پایان خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت مصوب 1375/02/26 با اصلاحات و الحاقات بعدی، پاداش پایان خدمت کارکنان مشمول ماده (107) قانون مدیریت خدمات کشوری با احتساب فوق‌العاده بند (10) ماده (68) قانون مذکور به مقامات، روسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی در ازای هر سال خدمت حداکثر تا سی سال و تا سقف چهار میلیارد و هفتصد و بیست میلیون(4.720.000.000)ریال خواهد بود.

8 ـ سقف خالص پرداختی متوسط سالانه از محل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی‌ها از هر محل و تحت هرعنوان درسال 1401 به گروه‌های مختلف حقوق بگیر در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات در کلیه مناطق کشور هفت برابر مبلغ جز(1) همین بند است. پرداخت مازاد بر این مبلغ تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار به کارکنان کشوری و لشکری اعم از کارمندان، اعضای هیات علمی، قضات و بازنشستگان در وزارتخانه ها و شرکت‌های دولتی و همچنین شرکت ها و موسساتی که مدیران آن به هر طریق توسط دولت و یا نهادهای عمومی منصوب می‌شوند، ممنوع است.

کارانه گروه پزشکی، فوق‌العاده خاص پزشکان شاغل در سازمان پزشکی قانونی کشور، حق‌التحقیق، حق‌التالیف و حق داوری، راهنمایی و مشاوره پایان نامه ها و رساله ها و حق‌التدریس اعضای هیات علمی و عیدی پایان سال از حکم این جز مستثنی است.

همچنین سقف پرداختی به کارکنان مستقر در سکوهای حوزه عملیاتی شرکت نفت براساس مصوبه شورای حقوق و دستمزد تعیین می‌گردد. در موارد خاص به پیشنهاد شورای حقوق و دستمزد و تصویب هیات وزیران اقدام می‌شود

9ـ به منظور جذب و نگهداشت کارکنان دادگستری و کاهش اطاله دادرسی پرونده‌های قضایی با رعایت قوانین و مقررات و با پیشنهاد رییس قوه قضاییه و تصویب شورای حقوق و دستمزد فوق‌العاده برای کارکنان مذکور برقرار می‌شود.

10ـ کلیه دستگاه‌های موضوع این قانون مکلفند تمام پرداخت‌های قانونی به کارکنان را فقط در یک سند(فیش) به صورت ماهانه درج نمایند و داشتن هرگونه سند(فیش) دیگر با هر عنوان، خلاف قانون تلقی می‌شود.

11ـ در اجرای ماده (49) قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب1363/07/29 با اصلاحات و الحاقات بعدی، حقوق سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق غیر عملیاتی حداقل شصت درصد(60%)، حقوق سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق عملیاتی حداقل هفتاد و پنج درصد (75%) و حقوق سربازان متاهل نوددرصد(90%) حداقل دریافتی کارکنان نیروهای مسلح مبتنی بر قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین می‌شود و دستورالعمل آن باتوجه به تحصیلات و درجات آنان توسط ستاد کل نیروهای مسلح تهیه می‌شود.

پرداخت فوق‌العاده ماده (50) قانون خدمت وظیفه عمومی نیز کماکان استمرار می‌یابد.

12ـ امتیاز کمک هزینه عایله مندی مزدوجین جدید و حق اولاد فرزندان متولد سال 1401، موضوع بند (4) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری شاغلین، به ترتیب (2) و (3) برابر افزایش می‌یابد.

ب ـ کلیه پرداخت‌های مشابه حقوق و دستمزد مانند حق‌التدریس، حق‌الزحمه، ساعتی، حق نظارت و پاداش شوراهای حل اختلاف، هزینه اجتناب ناپذیر محسوب می‌شود و مشمول مفاد جز (5) بند (الف) این تبصره است و باید به صورت ماهانه پرداخت شود.

ج ـ پرداخت حقوق و مزایای کارکنان(پرسنل) شرکت‌های آب و فاضلاب استانی و شرکت‌های توزیع برق استان‌ها که به صورت مامور در شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و شرکت توانیر ارایه خدمت می‌نمایند، از محل منابع داخلی شرکت‌های استانی مذکور، بلامانع است.

د ـ دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند از تیرماه سال 1401 کلیه پرداخت‌های مستمر و غیرمستمر نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی) مذکور در ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تسهیلات به کلیه شاغلین و بازنشستگان از هریک از منابع و حساب‌های دولتی و متعلق به دولت نزد خود را به تفکیک شماره ملی با اختصاص شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت، پرداخت نمایند.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ضمن جلوگیری از پرداخت به کارکنان دستگاه‌های اجرایی ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بدون درج شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت ، امکان دسترسی برخط سازمان اداری و استخدامی کشور به اطلاعات پرداختی را در بسترهای الکترونیکی فراهم نماید.

هـ ـ بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است از محل اعتبارات موضوع ردیف 131600 جدول شماره (7) این قانون به جانبازان و آزادگان غیرحالت اشتغال معسر فاقد شغل و درآمد که براساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی باشند، تا زمانی که فاقد شغل و درآمد باشند، ماهانه کمک معیشت معادل حداقل حقوق کارکنان دولت پرداخت کند. آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

و ـ حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوری و همچنین دانشگاه‌ها مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به سایر دستگاه‌های اجرایی و دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی که مجوز آن‌ها از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی یا شورای گسترش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صادر شده و اعضای هیات علمی آن‌ها از طریق مرکز جذب هیات علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری به کار گرفته شده اند با حقوق اعضای هیات علمی غیر بالینی دانشگاه‌های وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از محل اعتبار در همان دستگاه همسان سازی می‌شود.

تبصره13ـ پیشگیری از حوادث غیر مترقبه

اجازه داده می‌شود از محل منابع تنخواه گردان موضوع بند(م) ماده(28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) اقدامات زیر صورت پذیرد:

1ـ پرداخت تا مبلغ پنج هزار و پانصد میلیارد (5.500.000.000.000)ریال به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و تا مبلغ یکهزار و هشتصد و هفتاد میلیارد (1.870.000.000.000)ریال به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در قالب اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جهت هزینه در موارد مندرج در بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانو ن تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)

2ـ در اجرای جز (1) بند (ب) ماده (32) و همچنین بند (ث) ماده (33) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به ترتیب تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000)ریال و تا مبلغ ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000)ریال جهت پرداخت سهم دولت به صندوق بیمه محصولات کشاورزی به صورت نقدی، یا اسناد خزانه اسلامی (یک ساله) یا تضمین از سوی دولت. اختصاص حداقل پنجاه درصد(50%) از منابع اوراق اسلامی خریداری شده توسط بانک کشاورزی و تسویه آن از محل حق بیمه سهم دولت.

تبصره14ـ هدفمندسازی یارانه ها

الف ـ

1ـ در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها تمامی دریافتی‌ها (منابع) مندرج در جدول تبصره (14) این قانون به استثنای عوارض شهرداری ها و دهیاری‌ها، منابع حاصل از فروش آب و برق، حق بیمه مشترکین گاز طبیعی و عوارض گازرسانی(به ترتیب موضوع مواد (12) و (65) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)) و حق بیمه منازل مسکونی در اجرای مواد (2) و (4) قانون تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌شود. سازمان هدفمندسازی یارانه ها موظف است با ابلاغ و تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به پرداخت مصارف مربوط مطابق جدول مذکور متناسب با تحقق دریافتی‌ها(منابع) اقدام نماید.

2ـ منابع حاصل از اصلاح قیمت بنزین نسبت به قیمت قبل از سهمیه بندی در سال 1398، مشمول عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و سهم چهارده و نیم درصد (5/14%) شرکت ملی نفت ایران نمی شود.

3ـ عوارض شهرداری ها و دهیاری‌ها از فروش حامل‌های انرژی موضوع بند (الف) ماده (26) قانون مالیات بر ارزش افزوده و جداول پرداختی‌ها (مصارف) این تبصره، پس از وصول، ظرف یک ماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز می‌شود تا به شهرداری ها و دهیاری‌ها پرداخت شود.

4ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است برای پرداخت به موقع مصارف هدفمندی و براساس درخواست سازمان برنامه و بودجه کشور معادل یک درصد (1%) جمع مصارف جدول تبصره (14) را به صورت تنخواه در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه ها قرار دهد. تنخواه مذکور باید حداکثر تا دوماه پس از دریافت از محل منابع جدول مذکور تسویه گردد. شرط استفاده مجدد از این تنخواه، تسویه تنخواه قبلی است. این حکم مشمول تنخواه خزانه داری کل کشور نمی شود. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است در صورت کسری منابع یارانه نقدی منابع را از سایر محل ها تامین و به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید و حداکثر تا دوماه پس از آن تسویه کند. شرط استفاده مجدد از این محل تسویه منابع قبلی است.

5 ـ بانک مرکزی مکلف است تا پایان اردیبهشت ماه سال 1401 نسبت به مسدود کردن حساب‌های شرکت‌های تابعه وزارت نفت نزد بانک‌های تجاری مربوط به منابع ناشی از فروش داخلی فرآورده آن‌ها اقدام کند. وجوه این حساب ها، به حساب‌های خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی منتقل خواهد شد.

6 ـ دولت مکلف است خرید تضمینی گندم را به مبلغ هرکیلو حداقل نود و پنج هزار (95.000)ریال از کشاورزان انجام دهد.

ب ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان هدفمندسازی یارانه ها و با استفاده از پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان مکلف است حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون، ضمن دهک بندی درآمدی کلیه خانوارهای یارانه بگیر از طریق شاخص ها و اطلاعات و داده‌های متقن و ثبتی قابل اتکا نسبت به حذف یارانه نقدی و طرح معیشتی خانوارهای پر درآمد اقدام نماید. شناسایی و دهک بندی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام می‌گیرد. سرپرستان خانوارهای معترض به حذف یارانه ها، می‌توانند در سامانه الکترونیکی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت نام کرده تا پرونده آن‌ها بررسی و درصورت پذیرش اعتراض، یارانه آن‌ها مجددا برقرار گردد. منابع حاصل از حذف دهک‌های پردرآمد در اختیار سازمان هدفمندسازی و برای یارانه افراد جدید و جامانده و سایر موارد قانونی و اجرای کامل قانون حمایت از حقوق معلولین و افزایش یارانه فرزندان خانواده‌های دهک‌های اول تا چهارم دارای حداقل سه فرزند تحت تکفل که هیچ کدام از والدین در دستگاه‌های مذکور در ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران شاغل نمی باشند، به میزان سه برابر یارانه مصوب سایرین، صرف می‌شود.

سازمان هدفمندی یارانه ها موظف است نسبت به ثبت نام افراد جدید متقاضی یارانه طبق ضوابط اقدام نماید.

کلیه دستگاه‌های اجرایی ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، فرماندهی انتظامی، سازمان بورس و اوراق بهادار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف به همکاری و ارایه اطلاعات به صورت برخط(آنلاین) و رایگان به وزارتخانه مذکور می‌باشند.

ج ـ منابع ارزی مندرج در بخش منابع جدول این تبصره بلافاصله توسط شرکت‌های تابعه وزارت نفت به حساب ارزی افتتاح شده توسط خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی به نام سازمان هدفمندسازی یارانه ها واریز و به محض وصول توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی(ای.تی.اس) تسعیر و مستقیما به حساب ریالی سازمان مذکور واریز و به صورت کامل صرف مصارف جدول این تبصره می شود. آیین‌نامه اجرایی این تبصره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های نفت، امور اقتصادی و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

منابع جدول این تبصره پس از تامین به صورت کامل به مصارف آن می‌رسد و هزینه کرد آن در غیرمصارف جدول تخلف محسوب می‌شود. سازمان هدفمندسازی یارانه ها مکلف است گزارش اقدامات را هر سه ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارایه نماید.

د ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با استفاده از پایگاه رفاه ایرانیان، ظرف دو هفته بعد از ابلاغ این قانون شماره ملی افراد فاقد بیمه پایه از سه دهک پایین درآمدی را در اختیار سازمان بیمه سلامت قرار دهد. این سازمان مکلف است ظرف یک هفته این اشخاص را بدون نیاز به ثبت نام و حضور آن‌ها تحت پوشش بیمه رایگان قرار دهد. همچنین این سازمان مکلف است سایر افراد متقاضی را در صورت تایید بر اساس آزمون وسع (با استفاده از پایگاه رفاه ایرانیان) تحت پوشش بیمه رایگان قرار دهد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است به نحوی برنامه ریزی نماید که پرداخت توسط بیمار نسبت به سال 1400 افزایش پیدا نکند.

شورای عالی بیمه سلامت موظف است با همکاری سازمان غذا و دارو نسبت به تعیین فهرست داروهای جدیدی که با توجه به استطاعت پذیری بیماران باید تحت پوشش بیمه قرار گیرند، بازنگری در فهرست داروهای بیمه‌ای و حذف داروهای غیرهزینه اثربخش و اصلاح خودپرداخت معافیت(فرانشیز)در ارتباط با دهک‌های برخوردار حداقل در خصوص داروهای گران قیمت اقدام نماید و گزارش عملکرد این بند را هر دوماه یک بار به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ارایه نماید. همچنین سازمان‌های بیمه‌ای مکلفند نسبت به نظارت بر تجویز و اجرای راهنماهای بالینی اقدام کنند.

تبصره15ـ برق و انرژی هسته‌ای

الف ـ شرکت‌های تولید نیروی برق حرارتی دولتی و شرکت‌های برق منطقه‌ای مکلفند منابع تعیین شده در بودجه مصوب سالانه خود را پس از گردش خزانه به ترتیب به شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت توانیر بابت رد دیون و یا سرمایه گذاری (احداث) در توسعه نیروگاه حرارتی و توسعه شبکه دولتی برق کشور به منظور افزایش بازدهی پرداخت کنند.

ب ـ به شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران اجازه داده می‌شود معادل منابع پیش بینی شده در بودجه مصوب سالانه خود را بابت هزینه‌های بهره‌برداری به شرکت بهره‌برداری نیروگاه اتمی بوشهر پرداخت کند.

ج ـ شرکت تولید مواد اولیه و سوخت هسته‌ای ایران مکلف است جهت توسعه و تسریع در اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، مواد معدنی و محصولات جانبی همراه با مواد پرتوزا پس از جداسازی را مطابق با قوانین و مقررات به فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را پس از کسر هزینه ها (شامل قیمت تمام شده کالا و خدمات فروش رفته، اداری ـ عمومی و توزیع و فروش) به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند تا مطابق بودجه سالانه آن شرکت جهت سرمایه گذاری در طرح ها و ردیف‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جهت خرید کیک زرد با منشا داخلی یا خارجی و یا تملک سهام معادن پرتوزا و شرکت‌های مرتبط با چرخه سوخت براساس موافقتنامه‌های مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه نماید. درآمد حاصله به حساب افزایش سرمایه دولت در شرکت منظور و معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات آن با نرخ صفر محاسبه می‌شود.

د ـ

1ـ به منظور اصلاح الگوی مصرف گاز و برق که براساس شاخص تعداد سرانه هر خانوار (تعداد اعضای هر خانواده) تعیین می‌شود، شرکت ملی گاز ایران و شرکت توانیر موظفند از طریق بخش غیردولتی (با اولویت شرکت‌های کارور(اپراتور) مجازی) نسبت به هوشمندسازی مصرف، برقراری ارتباط و شناسایی و وصول مطالبات مشترکان با اولویت مشترکان عمده پرمصرف و همچنین نصب شمارشگرهای هوشمند برای واحدهای جدیدالاحداث اقدام و هزینه مربوط را به صورت اقساطی از مشترکین دریافت نمایند.

2ـ اجازه داده می‌شود تا سقف پنج درصد(5%) از منابع حاصل از کاهش مصرف گاز و برق ناشی از پخش برنامه‌های فرهنگ سازی توسط سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (به تشخیص شرکت ملی گاز و توانیر) در قالب عقد قرارداد به این سازمان پرداخت گردد.

هـ ـ خرید برق از نیروگاه اتمی بوشهر براساس هزینه تمام شده حسابرسی شده و با احتساب هزینه سوخت نیروگاه مذکور صورت می‌گیرد.

و ـ تعرفه سوخت نیروگاه‌های خودتامین که با تایید شرکت‌های تابعه وزارت نفت دارای شمارشگر (کنتور) جداگانه باشند یا بنا به اعلام وزارت نیرو اقدام به تحویل تمام یا بخشی از برق تولیدی خود به شبکه سراسری می‌کنند، به میزان سوخت مصرفی برای برق تحویل شده به شبکه در ساعات اوج مصرف ، معادل تعرفه سوخت نیروگاهی بر اساس متوسط بازدهی نیروگاه‌های حرارتی سال 1399 تعیین می‌شود.

ز ـ به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود از طریق شرکت‌های تابعه نسبت به تاسیس شرکت‌های صندوق طرح (پروژه) با مشارکت متقاضیان و سرمایه گذاران بخش غیردولتی به منظور تجهیز منابع، احداث و بهره‌برداری از پنج هزار مگاوات نیروگاه برق با اولویت مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته، اقدام نماید. حداکثر آورده بخش دولتی (اعم از وجوه نقد و آورده غیر نقدی) معادل چهل و نه درصد(49%) است. این سهم پس از تکمیل و بهره‌برداری نیروگاه‌های مذکور به بیست درصد(20%) کاهش می‌یابد. اجرای قراردادهای مشارکتی در این خصوص پس از تعیین آورده طرف بخش غیردولتی، فراخوان و ثبت شرکت سهامی خاص انجام می‌پذیرد. تعهدات و منافع حاصل از اجرای طرح (پروژه) ها بر اساس قدرالسهم مشارکت کنندگان تسهیم می‌گردد.

ح ـ به دولت اجازه داده می‌شود از طریق سازمان انرژی اتمی ایران نسبت به احداث ده هزار (10.000) مگاوات نیروگاه اتمی تولید برق از طریق مشارکت با سازندگان بین‌المللی و صنایع داخلی اقدام نماید. تامین مالی طرح‌های نیروگاه‌های برق اتمی با استفاده از الگوی سرمایه گذاری خارجی، تامین مالی خارجی (فاینانس) و داخلی، منابع عمومی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای انجام می‌شود. شیوه نامه اجرایی این بند توسط سازمان انرژی اتمی ایران ، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می گردد.

ط ـ وزارت نیرو مکلف است متوسط بهای انرژی برق تحویلی به صنایع فولادی، آلومینیوم، مس، فلزات اساسی و کانی‌های فلزی، واحدهای پالایشگاهی و پتروشیمی را بر مبنای متوسط نرخ خرید انرژی برق از نیروگاه‌های دارای قرارداد تبدیل انرژی (ای.سی.ای) محاسبه و دریافت نماید. منابع حاصل از محل افزایش بهای برق این صنایع به حساب شرکت توانیر نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌شود.

مشترکین با قدرت کمتر از دو مگاوات و همچنین مصارف کمتر از دو مگاوات مربوط به مشترکین با قدرت بیش از دو مگاوات مشمول حکم این بند نمی باشند.

منابع حاصل تا سقف یکصد و شصت هزار میلیارد (160.000.000.000.000) ریال به صورت ماهانه و متناسب با وصول درآمد به صورت کامل تا سقف شصت هزار میلیارد (60.000.000.000.000) ریال صرف توسعه و نوسازی شبکه فرسوده برق کشور و جابجایی تیرهای برق روستایی و پرداخت مطالبات تولیدکنندگان برق و تا سقف بیست هزار میلیارد (20.000.000.000.000) ریال صرف توسعه و تکمیل نیروگاه‌های برق‌آبی و با تصویب شورای اقتصاد صرف اعطای یارانه سود تسهیلات جهت افزایش توان تولید برق از طریق سرمایه گذاری(ایجاد، توسعه و تکمیل طرح‌های نیمه تمام) انواع نیروگاه‌های برق با بازده پنجاه و پنج درصد(55%) و بیشتر، حمایت از احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر خورشیدی و بادی به ویژه در استان سیستان و بلوچستان، تا سقف ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000)ریال در قالب مشارکت توانیر به میزان چهل درصد(40%) در برق رسانی به داخل شهرک‌های صنعتی و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی با آورده شصت درصد(60%) آن شهرک‌ها، نواحی و مناطق، تا سقف چهارهزار میلیارد (4.000.000.000.000) ریال صرف تاسیس و تکمیل آزمایشگاه‌های مرجع تجدیدپذیر، تا سقف چهل هزار میلیارد(40.000.000.000.000) ریال صرف تکمیل سدهای با هدف آب شرب و رفع تنش آبی شهرهای دارای تنش و اصلاح و بازسازی شبکه فاضلاب و آب شرب روستایی و آبرسانی به مناطق محروم و تا سقف بیست و شش هزار میلیارد (26.000.000.000.000) ریال صرف اعطای تسهیلات خطرپذیر به شرکت‌های دانش بنیان صنعت برق و شرکت‌های فعال در حوزه اصلاح الگوی مصرف انرژی هزینه می‌شود.

وزارت نیرو مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های انرژی، عمران و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.

ی ـ براساس ماده(4) قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب 1396/03/10 دستگاه‌های مسوول موضوع این قانون می‌توانند، در سال 1401 نسبت به برقراری انشعاب های غیردایم خدمات عمومی موضوع این قانون مطابق با تعرفه مربوط در محدوده شهرها و روستاها، تا تعیین تکلیف قانونی از سوی مراجع ذی صلاح، اقدام نمایند.

ک ـ در سال 1401 وزارتخانه‌های نفت و نیرو موظفند تعرفه آب، برق و گاز مشترکین خانوارهای کشور را به‌گونه‌ای اصلاح نمایند که با رعایت مناطق جغرافیایی کشور، تعرفه مشترکین کم مصرف خانوارهای محروم تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور برابر صفر، مشترکین تا الگوی مصرف به صورت یارانه‌ای، مشترکین پرمصرف بالاتر از الگوی مصرف به صورت غیریارانه‌ای و براساس الگوی افزایش پلکانی(آی.بی.تی) تعیین شود. تعرفه به نرخ صفر آب خانوارهای مذکور براساس بعد خانوار محاسبه می‌شود.

میزان افزایش تعرفه مشترکین پرمصرف بالاتر از الگوی مصرف باید حداقل به اندازه ای تعیین شود که بارمالی رایگان کردن تعرفه مشترکین کم مصرف را جبران نماید و نیاز به تامین منابع جدید نداشته باشد.

آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت و نیرو تهیه می‌شود و ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های انرژی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارایه نمایند.

ل ـ به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به اصلاح ساختار اداری شرکت‌های توزیع برق استان‌ها اقدام نماید. اساسنامه این شرکت ها به پیشنهاد وزیر نیرو به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

م ـ دولت مجاز است به نسبت مشارکت واحدهای صنعتی در تامین مالی نیروگاه‌های برق اتمی و تجدیدپذیر، در مقابل برق دریافتی از این نیروگاه‌ها، در هر نقطه‌ای از کشور، هزینه‌ای را برای انتقال برق این نیروگاه‌ها دریافت ننماید.

ن ـ دولت مکلف است از طریق سازمان انرژی اتمی با همکاری و اخذ نظر وزارتخانه‌های نیرو، صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی دولتی، خصوصی و انجمن‌های علمی مرتبط، سند جامع و نقشه راه، توسعه صنعت هسته‌ای کشور در افق پنجاه ساله را در تمام حوزه ها ی صنعت هسته‌ای از قبیل انرژی هسته‌ای (شکافت و همجوشی هسته‌ای و سایر رهیافت ها)، کاربرد پرتوها، پزشکی هسته‌ای، کشاورزی هسته‌ای، شتاب دهنده های ذرات و سایر حوزه‌های صنعت هسته‌ای تدوین و اقدام قانونی لازم برای تصویب آن حداکثر تا پایان سال 1401 به عمل آورد.

تبصره16ـ تسهیلات تکلیفی

الف ـ تسهیلات قرض‌الحسنه برای تشکیل خانواده

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از محل صددرصد(100%) مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه و پنجاه درصد(50%) سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری شبکه بانکی، تسهیلات موضوع این بند را با اولویت نخست از طریق بانک‌های عامل تامین کند. بانک ها مکلفند مبتنی بر اعتبارسنجی متقاضیان، با اخذ سفته از متقاضی و یا یک ضامن معتبر به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند.

مسوولیت حسن اجرای حکم این بند به عهده بانک مرکزی و بانک‌های عامل و کلیه مدیران و کارکنان ذی‌ربط می‌باشد. عدم اجرا یا تاخیر در پرداخت تسهیلات تخلف محسوب شده و قابل پیگیری در مراجع ذی صلاح می‌باشد.

1ـ تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هریک از زوج هایی که تاریخ ازدواج آن‌ها بعد از 1397/01/01بوده است، یک میلیارد و دویست میلیون(1.200.000.000)ریال و با دوره بازپرداخت ده ساله است. تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای زوج های زیر بیست و پنج سال و زوجه های زیر بیست و سه سال یک میلیارد و پانصد میلیون(1.500.000.000) ریال می‌باشد. تمامی بانک ها موظفند به صورت ماهانه، تعداد تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج پرداختی و تعداد افراد در نوبت دریافت این تسهیلات را به صورت عمومی اعلام کنند.

2ـ برای فرزندانی که از سال 1400 به بعد به دنیا آمده اند تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری، به ازای فرزند اول دویست میلیون(200.000.000) ریال و به ازای فرزند دوم چهارصد میلیون (400.000.000) ریال و به ازای فرزند سوم ششصد میلیون (600.000.000) ریال و به ازای فرزند چهارم هشتصد میلیون(800.000.000) ریال و به ازای فرزند پنج و به بعد یک میلیارد(1.000.000.000) ریال.

درمورد تولد فرزندان دوقلو و بیشتر به ازای هر فرزند یک وام تعلق می‌گیرد و ترتیب تولد لحاظ می‌گردد. بانک مرکزی موظف است با همکاری سازمان ثبت احوال کشور سامانه‌ای به منظور ثبت نام و مدیریت فرآیندهای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری ایجاد نماید.

3ـ تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن (بنا به درخواست خانواده) با بازپرداخت حداکثر بیست ساله برای خانواده‌های فاقد مسکن که در سال 1399 به بعد صاحب فرزند سوم یا بیشتر شده یا می‌شوند به میزان دو میلیارد (2.000.000.000)ریال اقدام نماید.

4ـ مبلغ سی هزار میلیارد(30.000.000.000.000)ریال از منابع این بند برای تامین جهیزیه کالای ایرانی با معرفی ستاد اجرایی فرمان امام(ره) اختصاص می‌یابد.

5 ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است آیین‌نامه اجرای بند (الف) را حداکثر تا اول اردیبهشت ماه سال 1401 به بانک‌های عامل ابلاغ کند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است گزارش عملکرد این تبصره را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، فرهنگی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارایه دهد.

ب ـ تسهیلات قرض‌الحسنه برای اشتغال‌زایی

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است برای حمایت از اشتغال از طریق بانک‌های عامل مبلغ یک میلیون و بیست هزار میلیارد (1.020.000.000.000.000) ریال تسهیلات قرض‌الحسنه را به اجزا این بند اختصاص دهد. مسوولیت حسن اجرای حکم این بند به عهده بانک مرکزی و بانک‌های عامل و کلیه مدیران و کارکنان ذی‌ربط می‌باشد. عدم اجرا یا تاخیر در پرداخت تسهیلات تخلف محسوب شده و قابل پیگیری در مراجع ذی صلاح می‌باشد.

اشتغال ایجاد شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پایش می‌شود و می‌بایست در سامانه ناظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت شود. مراجع مزبور موظفند گزارش عملکرد خود را به صورت سه ماه یک بار در شورای عالی اشتغال ارایه داده و به صورت مکتوب به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارایه دهند.

1ـ مبلغ دویست و پنجاه هزار میلیارد (250.000.000.000.000)ریال به کمیته امداد امام خمینی(ره) و صد هزار میلیارد (100.000.000.000.000)ریال به سازمان بهزیستی کشور اختصاص می‌یابد. به منظور تسهیل دسترسی به اعتبار و پوشش خطر(ریسک) تسهیلات خرد پرداختی با هدف اشتغالزایی، به دستگاه‌های موضوع این جز اجازه داده می‌شود نسبت به ایجاد صندوق تضمین اقدام نمایند.

همچنین در راستای اشتغال دانش بنیان و صنایع خلاق در سراسر کشور و تمامی استان‌ها با اولویت مناطق محروم، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانک‌های عامل مبلغ پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال از محل منابع سپرده‌های پس انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی را با معرفی صندوق نوآوری و شکوفایی به شرکت‌های دانش بنیان و خلاق اختصاص دهد. شرایط و سقف تسهیلات پرداختی در این بند توسط صندوق و وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود.

2ـ مبلغ ششصد و بیست هزار میلیارد(620.000.000.000.000)ریال از منابع این بند بین استان‌ها و شهرستان ها براساس شاخص‌های جمعیت، نرخ بیکاری برمبنای جدول پیوست تخصیص می‌یابد. مسوول ایجاد اشتغال هر استان، استاندار می‌باشد.

در هر استان متناسب با توانمندی نهادهای ذی‌ربط(ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) (بنیاد برکت)، بنیاد مستضعفان، سازمان بسیج سازندگی، بسیج مستضعفین سپاه، ارتش، آستان قدس رضوی و سایر سازمان ها) سهمیه‌ای براساس مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه استان تخصیص داده می‌شود.

تخصیص اعتبارات در هر استان با اولویت مناطق محروم و حاشیه نشین، فعالیت‌های خلاق و دانش بنیان و تعاونی ها می‌باشد.

ج ـ تسهیلات قرض‌الحسنه حمایتی

1ـ مبلغ بیست و پنج هزار میلیارد (25.000.000.000.000) ریال از منابع جاری و سپرده قرض‌الحسنه شبکه بانکی در اختیار بنیاد شهید و امور ایثارگران به منظور اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه به خانواده شهدا

2ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با تعیین سهم بانک‌های عامل، مبلغ دویست هزار میلیارد(200.000.000.000.000) ریال از منابع پس انداز و جاری قرض‌الحسنه و جاری شبکه بانکی جهت پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به صندوق بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج جهت کمک به بیماران صعب‌العلاج، سرطانی، خاص و زوج های نابارور و مبلغ بیست هزارمیلیارد(20.000.000.000.000) ریال جهت پرداخت به بیماران فقیر و معسر، بیماران بستری شده، حمایت از بیکاران،، زندانیان جرایم غیرعمد و زنان سرپرست خانوار از جمله افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی کشور و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران اختصاص دهد.

گزارش عملکرد این جز هر سه ماه یک بار توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اجتماعی و بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ارایه می‌گردد.

3ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانک‌های عامل مبلغ پنج هزار میلیارد (5.000.000.000.000)ریال از محل منابع سپرده‌های پس انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی، جهت اجرای بند(ج) ماده(38) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور و جز(5) ماده(113) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای توسعه اشتغال زندانیان حین حبس و پس از آزادی با معرفی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور در قالب تسهیلات قرض‌الحسنه با بازپرداخت هفت ساله به زندانیان آزاد شده جهت طرح‌های اشتغال آنان اختصاص دهد.

4ـ مبلغ دوهزار میلیارد(2.000.000.000.000) ریال تسهیلات قرض‌الحسنه برای دانشجویان بی بضاعت تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور اختصاص می‌یابد.

5 ـ دولت مکلف است در اجرای ماده(77) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2)، مبلغ پنج هزار میلیارد(5.000.000.000.000) ریال از منابع قرض‌الحسنه بانک ها، به ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه اختصاص دهد تا به زندانیان نیازمند با اولویت زندانیان زن و زندانیان بدهکار مهریه پرداخت شود.

6 ـ مبلغ بیست هزار میلیارد(20.000.000.000.000)ریال جهت اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه مسکن مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) هفتاد درصد (70%) و سازمان بهزیستی کل کشور سی درصد (30%) اختصاص می‌یابد.

د ـ احکام تنظیمی

1ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود و عنداللزوم اطلاعات دریافتی از بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی(موضوع جز(2) این بند) براساس تعاریف و مصادیق تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار، مانده تسهیلات و تعهدات کلان و میزان پرداختی و مانده تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و میزان پرداختی هریک از بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی را به تفکیک هر یک از اشخاص با تعریف شورای پول و اعتبار (مرتبط یا ذی نفع واحد)، نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت (جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک‌الوصول)، نوع و میزان وثیقه دریافت شده، بر تارنمای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دسترس عموم قرار داده و به صورت فصلی به‌روزرسانی نماید.

2ـ بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظفند اطلاعات مندرج در جز (1) این بند را به صورت فصلی در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. درصورت استنکاف از ارسال تمام یا بخشی از اطلاعات، در موعد مقرر، موسسه اعتباری حسب مورد به تشخیص بانک مرکزی، به یکی از جرایم مندرج در ماده (44) قانون پولی و بانکی کشور یا اجزای(3) یا (4) بند (الف) ماده (14) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت ترتیبات مندرج در مواد مذکور محکوم می‌گردد. بانک مرکزی موظف است گزارش همکاری یا تخلف بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی را به صورت فصلی به کمیسیون اصل نودم (90) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات کشور ارایه نماید.

3ـ اعطای اعتبار جدید به بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی بدون دریافت وثیقه در قالب خط اعتباری یا اضافه برداشت، توسط بانک مرکزی ممنوع است. نوع و میزان وثایق قابل پذیرش موضوع این بند توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.

4ـ بانک مرکزی مکلف است درصورت تسویه اصل و سود مطالبات بانک ها بابت اقساط تسهیلات اعطایی به زلزله زدگان و سیل زدگان مناطق محروم و روستاها و شهرهای زیر یکصد و پنجاه هزار نفر جمعیت نسبت به بخشودگی جریمه‌های(وجه التزام) آن‌ها اقدام نماید.

5 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی موظف است در راستای توسعه دامنه وثایق بانکی و تسهیل دریافت تسهیلات خرد از شبکه بانکی، زیرساخت‌های لازم برای توثیق برخط اوراق بهادار نظیر سهام، اوراق مالی اسلامی، واحدهای سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس نزد شبکه بانکی را فراهم نماید.

6 ـ بانک مرکزی مکلف است از طریق بانک‌های عامل با معرفی بسیج سازندگی نسبت به اختصاص شصت هزار میلیارد (60.000.000.000.000) ریال از محل منابع سپرده‌های قرض‌الحسنه و جاری بانک ها برای پرداخت به تعداد پنجاه هزار نفر جهت ایجاد نیروگاه خورشیدی پنج کیلو واتی در روستاها و حاشیه شهرها و مناطق محروم به ازای هر نفر یک میلیارد و دویست میلیون (1.200.000.000) ریال با بازپرداخت هشتادماهه و نرخ چهاردرصد (4%) اقدام نماید. مسوولیت نصب و راه اندازی این نیروگاه‌ها به صورت رایگان به عهده سازمان بسیج مستضعفین می‌باشد و استفاده از تسهیلات این بند منوط به ارایه قرارداد خرید تضمینی برق از سوی شرکت‌های وزارت نیرو است.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است گزارش عملکرد این جز را به صورت سه ماه یک بار به کمیسیون‌های انرژی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.

7ـ بند (ز) تبصره (16) قانون بودجه سال 1400 کل کشور با اصلاحاتی به شرح ذیل تنفیذ می‌گردد:

«ز ـ

1ـ دولت و بانک مرکزی مکلفند در اجرای ماده (62) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) تسهیلات لازم برای تحقق هدف قانون مبنی بر تامین مسکن تعداد هفتاد هزار نفر مشمولان ماده (3مکرر) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران را تامین کند. یارانه سود تسهیلات از ردیف 131600جدول (7) این قانون تامین می‌شود.

2ـ ایثارگرانی که در سنوات گذشته از تسهیلات ارزان قیمت تا سقف دویست و پنجاه میلیون (250.000.000) ریال بهره مند شده و تا پایان سال 1399 تسویه حساب نموده اند در صورتی که مسکن آن‌ها نامناسب یا نامتعارف باشد، به شرط خرید یا ساخت مسکن جدید از تسهیلات مسکن ارزان قیمت ایثارگری این قانون بهره مند می‌شوند. یارانه سود این تسهیلات از ردیف مربوط تامین می‌شود.»

8 ـ بند (ح) تبصره (16) قانون بودجه سال 1400 کل کشور با اصلاحاتی به شرح ذیل تنفیذ می‌گردد:

«ح ـ دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند در اجرای بند (الف) ماده (89) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت ماده (62) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) تسهیلات لازم برای تحقق هدف قانون مبنی بر تامین مسکن پنجاه هزار نفر از رزمندگان دارای حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه و آزادگان با حداقل سه ماه اسارت را تامین کنند و با معرفی سازمان رزمندگان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح پرداخت نمایند. تعیین مبلغ تسهیلات برای هر نفر همانند جانبازان به پیشنهاد مشترک سازمان رزمندگان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان برنامه و بودجه کشور و تصویب هیات وزیران می‌باشد.

9 ـ آیین‌نامه اجرایی این تبصره به منظور تحقق اهداف آن با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی تهیه می‌شود و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال 1401 به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

تبصره17ـ رفاه و سلامت

الف ـ به منظور رعایت عدالت در سلامت، گسترش نظام ارجاع و کاهش سهم پرداخت بیمه شدگان، با درنظر گرفتن پزشک خانواده و نظام ارجاع و نسخه الکترونیک و استانداردهای ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان‌های بیمه گر پایه سلامت می‌توانند درچهارچوب مصوبات شورای عالی بیمه سلامت در قالب افزایش سهم خود، بدون کاهش تعهدات (سطح و شمول خدمات) قبلی و همچنین بدون تاخیر در پرداخت به موقع مطالبات مراکز طرف قرارداد (موضوع ماده(38) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2))، نسبت به پرداخت بخشی از مابه‌التفاوت تعرفه دولتی و غیردولتی در سقف اعتبارات مصوب اقدام نمایند.

روستاییان، عشایر و ساکنین شهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت مشمول نظام ارجاع و پزشک خانواده می‌باشند. سایر جمعیت کشور نیز درصورت موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی(شورای عالی بیمه سلامت) مطابق ضوابط مربوط درآن وزارتخانه تحت پوشش نظام ارجاع قرار خواهند گرفت.

ب ـ به منظور اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اعتبار ردیف شماره
60 ـ 550000 جدول شماره(9) این قانون براساس مصوبات ستاد ملی جمعیت و توسط سازمان برنامه و بودجه به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط ابلاغ می‌گردد. دستورالعمل اجرایی این بند مشتمل بر موارد مصرف، نحوه توزیع و هزینه کرد بین دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و چگونگی پایش و ارزیابی عملکرد منابع مذکور ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب ستاد مذکور می‌رسد.

ج ـ به منظور تامین هزینه تاسیس یازده مرکز استانی پیشگیری، غربالگری، تشخیص زودرس و درمان سرطان پستان و تشکیل شبکه ملی تشخیص و درمان سرطان پستان شامل استان‌های اصفهان، گیلان، خراسان شمالی، همدان، کهکیلویه و بویراحمد، خوزستان، گلستان مبلغ هشتصد میلیارد(800.000.000.000) ریال از محل ردیف شماره 60 ـ 550000 جدول شماره (9) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کسر و به ردیف شماره 113674 با عنوان جهاد دانشگاهی ـ پژوهشکده سرطان پستان مندرج در پیوست اطلاعات تکمیلی این قانون اضافه گردد.

د ـ درسال 1401 شرکت توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی و تجهیزات پزشکی کشور (مادرتخصصی) مشمول مفاد ماده(55) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران می‌شود.

هـ ـ دانشگاه‌های علوم پزشکی و بیمارستان‌های تحت پوشش این دانشگاه‌ها موظفند مبالغ حاصل از خرید و فروش دارو، لوازم و تجهیزات و ملزومات پزشکی را منحصرا جهت بازپرداخت هزینه‌های تامین و تدارک دارو، لوازم و تجهیزات و ملزومات پزشکی به داروخانه ها و شرکت‌های پخش تامین کننده پرداخت کنند و سازمان‌های بیمه‌ای مکلفند هزینه دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی را به حساب جداگانه‌ای که دانشگاه اعلام می‌نماید واریز کنند.

تخلف از اجرای این بند در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه اموال دولتی تلقی می‌شود. نحوه هزینه کرد موجودی حساب‌های مذکور از مفاد مندرج در ماده (1) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مستثنی می‌باشد.

و ـ به منظور ساماندهی و کارآمدسازی سیاست‌های حمایتی، کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله نهادهای عمومی غیردولتی و بنیادها که به هر شکل از اقشار آسیب پذیر حمایت می‌کنند، مکلفند تمامی حمایت ها و کمک‌های خود را با لحاظ محرمانگی آن به تفکیک شماره ملی فرد دریافت کننده حمایت، در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ثبت نمایند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی و دولتی مکلفند تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت شده را به تفکیک شماره ملی در سامانه مذکور ثبت نمایند و هرگونه پرداخت بر مبنای اطلاعات مندرج در این سامانه خواهد بود. چنانچه مدیران دستگاه‌های مشمول ماده(29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از اجرای این بند استنکاف نمایند، مشمول مجازات حبس تعزیری درجه پنج موضوع ماده(19) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌گردند. برخورداری هزینه‌های حمایتی پرداختی موسسات خیریه غیردولتی و خصوصی به اشخاص، از معافیت‌های مالیاتی بند(ط) ماده(139) قانون مالیات‌های مستقیم علاوه بر تکالیف موضوع این ماده، منوط به ثبت اطلاعات آن در سامانه مذکور است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکان ثبت اطلاعات انجام شده و همچین استعلام استحقاق سنجی افراد را برای موسسات خیریه مردم نهاد با رعایت محرمانگی اطلاعات نیز فراهم نماید.

اجرای حکم این بند درخصوص کمیته امداد امام خمینی(ره) منوط به اذن مقام معظم رهبری است.

آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر تعیین نحوه اقلام مورد نیاز ثبت اطلاعات، نحوه واگذاری اطلاعات سامانه به دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حمایت کننده برای مواردی مانند استعلام استحقاق سنجی، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ز ـ در اجرای ماده (29) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و بند (ت) ماده (2) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ساماندهی و پایداری صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی و کاهش وابستگی آن‌ها به بودجه عمومی، ساماندهی معافیت‌های بیمه‌ای، ساماندهی اقشار تحت پوشش بیمه‌ای مشمول کمک دولت، از ابتدای سال 1401 معافیت‌های کامل بیمه‌ای درخصوص بیمه شدگان بدون کارفرما در سازمان تامین اجتماعی از جمله مشمولان قانون بیمه‌های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه‌دار(کددار) مصوب 1388، بند (ض) تبصره (14) قانون بودجه سال 1386 کل کشور و بند (ب) ماده (7) قانون هدفمندکردن یارانه ها منوط به ارزیابی آزمون وسع توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و قرار گرفتن در چهار دهک اول درآمدی است. در مورد بیمه شدگان قرار گرفته در دهک‌های پنجم تا هفتم درآمدی، به ازای هر دهک سه درصد (3%) از معافیت بیمه‌ای موجود کسر و دهک‌های هشت و بالاتر مشمول معافیت‌های بیمه‌ای نخواهند بود.

آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ح ـ موسسه صندوق بازنشستگی و وظیفه کارکنان شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) با کلیه وظایف، اختیارات، تعهدات و دارایی‌ها از جمله اموال منقول و غیرمنقول، سهام، امتیازات، موجودی، اسناد و اوراق و سایر حقوق ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به صندوق بازنشستگی کشوری با رعایت حقوق شرعی و قانونی هر دو صندوق منتقل می‌گردد.

1ـ اعتبارات لازم برای پرداخت حقوق کارکنان بازنشسته، مستمری و وظیفه بگیر شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) در اعتبارات سالیانه صندوق بازنشستگی کشوری پیش بینی و لحاظ می‌گردد.

2ـ شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه دارایی‌ها و پرونده‌های شاغلین، بازنشستگان و مستمری بگیران را ظرف سه ماه بعد از ابلاغ این قانون تحویل صندوق بازنشستگی کشوری نماید.

ط ـ به منظور اجرایی نمودن بند (چ) ماده (70) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع استقرار و تکمیل داده‌های پایگاه اطلاعات برخط بیمه شدگان درمان کشور و مدیریت مصارف و منابع، کلیه شرکت ها و صندوق‌های بیمه پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی و غیردولتی و نیز دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، از جمله سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح، سازمان تامین اجتماعی و سایر سازمان‌های بیمه گر حداکثر ظرف سه ماه از ابلاغ این قانون مکلفند نسبت به ارسال برخط اطلاعات بیمه شدگان خود به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به روزرسانی پایگاه مذکور به صورت رایگان و مستمر اقدام نمایند و از پایگاه مذکور مبتنی بر ضوابط طرح نسخه الکترونیک مصوب 1399/03/31 و اصلاحیه‌های آن با استفاده از سامانه(سرویس) استحقاق سنجی سازمان بیمه سلامت ایرانیان جهت ارایه کلیه خدمات بیمه‌ای و درمانی به بیمه شدگان تحت پوشش خود استفاده کنند.

اجرای مقررات این بند در تبادل اطلاعات فیمابین سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح و پایگاه اطلاعات برخط بیمه شدگان درمان کشور طبق دستورالعمل مشترکی خواهد بود که توسط وزرای دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابلاغ می‌شود.

ی ـ به منظور تکمیل طرح(پروژه) توسعه و استقرار نظام جامع سلامت الکترونیک و زیرطرح (پروژه) های مصوب مربوط و حفظ محرمانگی و حریم خصوصی اطلاعات سلامت:

1ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است برای اجرای نسخه الکترونیک بر مبنای طرح ابلاغی مصوب 1399/03/31 شورای عالی بیمه سلامت و اصلاحیه‌های آن نسبت به تشکیل کارگروه راهبری کشوری مطابق بند (8) ضوابط اجرایی طرح نسخه الکترونیک و با مشارکت همه ذی‌نفعان اقدام نماید.

2ـ سامانه‌های تشکیل دهنده پرونده الکترونیک سلامت شامل: سامانه‌های پرونده الکترونیک سطح یک، سامانه/ خدمات(سرویس) استحقاق سنجی سازمان بیمه سلامت ایران، سامانه اصالت و رهگیری دارو و لوازم پزشکی سازمان غذا و دارو، سامانه مرجع شناسه گذاری(کدینگ) پایه سلامت الکترونیکی شامل شناسه(کد)های تجویز، تشخیص و ارایه خدمت، سامانه یکپارچه اطلاعات مراکز سلامت شامل صدور پروانه‌های پزشکی و صدور پروانه داروخانه ها و نظام(سیستم) مراکز جامع سلامت و سامانه استعلام امضای الکترونیک ارایه دهندگان خدمات سلامت سازمان نظام پزشکی و بانک قواعد الکترونیکی سازمان‌های بیمه گر پایه و تکمیلی و رسیدگی الکترونیکی اسناد پزشکی، باید به صورت یکپارچه و مبتنی بر نمونه(مدل) مرجع، شناسه گذاری(کدینگ) واحد استاندارد و ضوابط ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با یکدیگر تبادل داده نموده و در تعامل با یکدیگر باشند.

دسترسی مورد نیاز به اطلاعات پرونده الکترونیک سلامت برای بیمار(نمایشگر پرونده) و همچنین امکان دسترسی به سوابق بیمار برای پزشک معالج مطابق مفاد بند(الف) ماده(74) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مطابق دستورالعملی است که حداکثر ظرف سه ماه از ابلاغ این قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و ابلاغ می‌گردد.

3ـ سازمان‌های بیمه گر پایه و تکمیلی و کلیه ذی‌نفعان مندرج در بند(7) ضوابط اجرایی طرح نسخه الکترونیک مکلفند، وظایف و تکالیف اجرایی مشخص شده در طرح نسخه الکترونیک مربوط به خود را تا حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون به طور کامل انجام داده و سامانه‌های موجود خود را تکمیل و اصلاح نمایند. شورای عالی بیمه سلامت مکلف است بر حسن اجرای این جز نظارت نموده و به صورت ماهانه گزارش پیشرفت را به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارایه نماید.

ک ـ به منظور ایجاد زیرساخت و ساز وکار مورد نیاز نظام نوسازی چرخه تجویز تا مصرف دارو و ارایه خدمات سلامت در بستر الکترونیک(کلیه خدمات بهداشتی، درمانی، دارویی و تشخیصی):

1ـ پس از استقرار کامل طرح نسخه الکترونیک حداکثر هفت ماه پس از ابلاغ قانون، صرفا سامانه‌های ارایه دهنده خدمات سلامت مورد تایید آزمایشگاه‌های ارزیابی نرم افزار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دارای گواهینامه تطابق با استانداردهای پرونده الکترونیک سلامت مجاز به فعالیت می‌باشند. بنابراین کلیه شرکت ها و صندوق‌های بیمه پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی و غیردولتی و نیز دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری، از جمله سازمان بیمه سلامت، سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح، سازمان تامین اجتماعی و سایر سازمان‌های بیمه گر تا حداکثر زمان مشخص شده در این جز می‌توانند از سامانه‌های مستقل و اختصاصی خود جهت خرید خدمات سلامت به صورت الکترونیکی استفاده نمایند. شورای عالی بیمه سلامت مکلف است بر حسن اجرای این جز نظارت نموده و بصورت ماهانه گزارش پیشرفت را به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارایه نماید.

2ـ نسخه نویسی می‌تواند بصورت کاغذی و با درج شماره (کد) ملی بیمار و در قالب ماده(15) ضوابط اجرایی طرح نسخه الکترونیک با عنوان «فرآیندهای جایگزین و غیرالکترونیک» صرفا در مواردی که به دلیل بروز شرایط اضطراری نظیر حوادث قهری، قطعی اینترنت، قطعی برق و اختلال در زیرساخت‌های ارتباطی که امکان ثبت و پردازش نسخه الکترونیک وجود ندارد انجام گردد، اسناد تولید شده در این قالب به عنوان اسناد هزینه خرید راهبردی توسط کلیه سازمان‌های بیمه گر پایه و تکمیلی قابل پرداخت است. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مصادیق و مرجع ذی صلاح برای تشخیص شرایط اضطراری را مشخص و در قالب تصحیح ماده(15) ضوابط اجرایی طرح نسخه الکترونیک ظرف یک ماه ابلاغ نماید.

3ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حداکثر ظرف یک ماه از ابلاغ قانون، توافقنامه سطح خدمات (اس.ال.ای) نسخه الکترونیکی را مطابق بند(16) ضوابط ابلاغی طرح نسخه الکترونیک تدوین و برقراری ارتباطات سامانه ها و زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و اجرای توافقنامه مربوط نظارت نماید، همچنین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن تعیین فهرستی از مناطق محروم کشور که زیرساخت‌های ارتباطی و سخت افزاری لازم برای تبادل الکترونیک را ندارند به‌گونه‌ای عمل نمایند که تا پایان سال 1401 زیرساخت‌های لازم برای تبادل الکترونیک در این مناطق فراهم گردد، تمامی خرید خدمات سلامت توسط سازمان‌های بیمه گر پایه و تکمیلی و نیز ارسال اطلاعات و اسناد پزشکی از مراکز و موسسات ارایه دهنده خدمات سلامت در مناطق مذکور تا زمان فراهم شدن زیرساخت‌های ارتباطی مورد نیاز براساس دستورالعمل ابلاغی شورای عالی بیمه سلامت خواهد بود.

4ـ تمامی تبادلات الکترونیکی در موضوع نسخه الکترونیکی برای تکمیل پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان رایگان می‌باشد. شورای عالی بیمه سلامت کشور مکلف است، تعرفه‌های مربوط به تشویقی نسخه الکترونیکی برای ارایه دهندگان خدمات سلامت را تعیین و به تصویب هیات وزیران برساند، تعرفه مذکور توسط سازمان‌های بیمه گر پایه پرداخت گردیده و سهم بیمار را افزایش نخواهد داد.

5 ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با همکاری سازمان نظام پزشکی کشور، فرآیند تمدید پروانه مسوول فنی، صدور یا تمدید پروانه مطب پزشکان و همچنین صدور گواهینامه اعتباربخشی کلیه مراکز و موسسات ارایه دهنده خدمات سلامت در حوزه‌های سرپایی و بستری در تمامی بخش‌های دولتی، غیردولتی، خصوصی و نیروهای مسلح را منوط به ارسال اطلاعات بهداشتی، تشخیص، درمانی و دارویی به صورت یکپارچه و در بستر درگاه یکپارچه تبادل اطلاعات سلامت(دیتاس) و صرفا به سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان (با حفظ محرمانگی اطلاعات) و عقد قرارداد با کلیه سازمان‌های بیمه گر پایه نماید، رعایت مفاد ماده(38) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) برای کلیه سازمان‌های بیمه گر پایه الزامی است.

6 ـ ارایه هرگونه دارو و تجهیزات پزشکی مشمول فهرست ابلاغی سازمان غذا و دارو توسط داروخانه ها و مراکز درمانی بدون استعلام و احراز اصالت از طریق سامانه‌های دارای مجوز و مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ممنوع است، سازمان‌های بیمه گر پایه مجاز به پذیرش اقلام فاقد اصالت نبوده و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف به نظارت بر حسن اجرای این بند است، گزارش این بند باید هر سه ماه یک بار به سازمان برنامه و بودجه کشور و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارایه شود.

7ـ به منظور اثربخشی مصرف اعتبارات مربوط به طرح (پروژه)های سلامت الکترونیک (در دستگاه‌های اجرایی مختلف از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان بیمه سلامت، سازمان تامین اجتماعی و...) و در راستای اجرای بند(الف) ماده(74) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور ایجاد همگرایی و یکپارچه کردن این اقدامات در کلیه حوزه‌های سلامت الکترونیک در بخش‌های دولتی و غیردولتی با عنایت به اینکه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متولی اجرای طرح(پروژه) اولویت دار «توسعه و استقرار نظام جامع سلامت الکترونیک» می‌باشد، کلیه مجریان زیر طرح(پروژه) های مربوط به طرح(پروژه) مذکور موظفند قبل از هرگونه اقدام اجرایی و پیشگیری از تعریف طرح(پروژه) های موازی و تکراری و غیرعملیاتی، تاییدیه‌های فنی و مجوزهای مربوط به رعایت استانداردها و ضوابط یکپارچه سازی سامانه(سیستم) های مذکور با درگاه یکپارچه تبادل اطلاعات سلامت(دیتاس) را از مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اخذ نمایند. آیین‌نامه اجرایی مربوط به این بند ظرف یک ماه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و جهت اجرا به کلیه ذی‌نفعان ابلاغ می‌گردد.

تخلف از اجرای این بند در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی تلقی می‌شود.

8 ـ به منظور تمرکز و تقویت منابع اعتباری مرتبط با سلامت الکترونیک، اجازه داده می‌شود اعتبارات موضوع اقتصاد دیجیتال، مربوط به معاونت علمی و فناوری رییس جمهور، وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و سایر ظرفیت‌های قانونی مندرج در قوانین و مقررات و این قانون، در قالب انعقاد تفاهمنامه همکاری با دستگاه‌های دارنده اعتبار و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، برای طرح(پروژه) های مرتبط با سلامت الکترونیک هزینه گردد. همچنین پنجاه درصد(50%) اعتبارات مندرج در ردیف بودجه «برنامه تکمیل پرونده الکترونیک سلامت و راهبری نظام ارجاع و اجرای پزشک خانواده»، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌های علوم پزشکی صرف ارتقای زیرساخت‌های سخت افزاری، نرم افزاری و ارتباطی پرونده الکترونیک سلامت خواهد شد که دستورالعمل تخصیص آن توسط مدیریت فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین و ابلاغ می‌گردد.

ل ـ در راستای مدیریت موثر تعارض منافع کلیه موسسات پزشکی بخش خصوصی نظیر بیمارستان، زایشگاه، تیمارستان، درمانگاه، آزمایشگاه، مرکز مراقبت پزشکی (پلی کلینیک)، توانبخشی (فیزیوتراپی)، توانبخشی با دستگاه (الکتروفیزیوتراپی)، آب درمانی (هیدروتراپی)»، داروخانه و داروسازی دارای پروانه فعالیت مکلفند حسب مورد حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون اساسنامه و مشخصات سهامداران موسسه مربوط را در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری جهت اعلان عمومی به ثبت برسانند. تغییرات در موارد مذکور می‌بایست حداکثر ظرف دو هفته در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارتی به ثبت برسد.

بالاترین مقام دستگاه/ بنگاه و مدیر مالی یا عناوین مشابه در آن نهاد، مسوول اجرای این حکم بوده و درصورت عدم اجرای این حکم علاوه بر ممنوعیت اشتغال در موسسه مذکور مشمول مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به غیر از حبس خواهد بود.

م ـ در اجرای نسخه نویسی الکترونیک و به منظور فراهم نمودن بخشی از زیرساخت‌های لازم از قبیل پایش، بررسی(کنترل) اصالت امضای الکترونیک اعضای نظام پزشکی کشور و تهیه و تامین نرم افزار حافظه(کارد ریدر)، دستگاه رمزساز امنیتی (توکن) و نرم افزار کاربردی(اپلیکیشن) و هزینه‌های نظارت فنی و اجرایی، سازمان‌های بیمه گر پایه از محل اعتبارات خود مبالغ زیر را هزینه نمایند:

1ـ مبلغ سیصد و پنجاه میلیارد(350.000.000.000)ریال سازمان تامین اجتماعی

2ـ مبلغ سیصد و پنجاه میلیارد(350.000.000.000)ریال سازمان بیمه سلامت ایران

3ـ مبلغ یکصد میلیارد(100.000.000.000)ریال سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح

در این راستا معادل مبالغ مذکور توسط سازمان نظام پزشکی کشور برای تحقق اهداف مذکور تامین می‌گردد.

دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های مندرج در این حکم مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر دو ماه یک بار به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ارایه نمایند.

ن ـ صندوق بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج با استفاده نیروی انسانی و امکانات موجود دستگاه‌های مربوط و بدون توسعه تشکیلات و نمایندگی و شعبه ایجاد می‌شود. اساسنامه و ساختار صندوق به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیات وزیران می‌رسد. مبلغ پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000)ریال از محل ردیف (17) جدول تبصره (14) این قانون به صورت صددرصد(100%) به این صندوق تخصیص و پرداخت می‌گردد. همچنین مبلغ بیست هزار میلیارد (20.000.000.000.000) ریال از محل تسهیلات قرض‌الحسنه تبصره (16) جهت پرداخت به جامعه هدف به این صندوق اختصاص می‌یابد.

س ـ در اجرای بند (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده، درآمد حاصل از یک درصد (1%) ارزش افزوده به عنوان مالیات سلامت همزمان با دریافت توسط سازمان امور مالیاتی به حساب خزانه داری کل کشور واریز می‌گردد. خزانه داری کل کشور مکلف است مبالغ دریافتی در هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به حساب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز کند. همچنین سهم سلامت از منابع هدفمندی (ده درصد (10%) کل منابع هدفمندسازی یارانه ها) باید به صورت کامل و صددرصد (100%) به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص یابد.

ع ـ

1ـ به منظور ساماندهی و کارآمدسازی سیاست‌های مرتبط با محرومیت زدایی و در راستای رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه‌یافته، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است ظرف شش ماه از ابلاغ این قانون با همکاری سازمان برنامه و بودجه، وزارت کشور و معاونت مناطق محروم و توسعه روستایی ریاست جمهوری و با بهره گیری از ظرفیت پایگاه رفاه ایرانیان اقدام به راه اندازی «سامانه اطلاعات بهره مندی ایرانیان» مشتمل بر اطلاعات زیرساخت‌های بهداشتی، آموزشی، حمل و نقل، آب و انرژی و سایر زیرساخت‌های اساسی به تفکیک کلیه آبادی‌های دارای سکنه و هریک از نواحی شهری، نماید.

2ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موظفند داده ها و اطلاعات مورد نیاز به منظور توسعه و تکمیل «پایگاه اطلاعات بهره مندی ایرانیان» را حداکثر یک ماه پس از درخواست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اختیار «پایگاه اطلاعات بهره مندی ایرانیان» قرار دهند.

3ـ کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قرارگاه‌های محرومیت زدایی نیروهای مسلح با رعایت اصل یکصد و دهم (110) قانون اساسی مکلفند اطلاعات اقدامات صورت گرفته در راستای محرومیت زدایی را که شامل مکان و مشخصات طرح، میزان اعتبار اختصاص یافته، دستگاه مجری، میزان پیشرفت فیزیکی، اعتبار مورد نیاز جهت اتمام طرح و سایر اطلاعات تکمیلی را در «سامانه اطلاعات بهره مندی ایرانیان» ثبت نمایند. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است اطلاعات مربوط به اقدمات صورت گرفته برای طرح‌های تامین اعتبار شده از محل دو سوم سه درصد (3%) حاصل از صادرات نفت و گاز موضوع بند (ت) ماده (32) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور (سهم مناطق کمتر توسعه‌یافته)، استفاده متوازن از امکانات کشور، اعتبارات محرومیت زدایی استانی و اعتبارات اختصاص یافته از محل تبصره (14) قوانین بودجه سالانه و سایر اعتباراتی که با هدف محرومیت زدایی از محل منابع عمومی اختصاص می‌یابد را در سامانه مذکور ثبت نماید.

4ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکان ثبت اقدامات محرومیت زدایی خیریه‌ها و تشکل‌های مردم نهاد و ارایه پیشنهاد جهت تکمیل و به‌روزرسانی وضعیت دسترسی به زیرساخت‌های اساسی در آبادی ها و هریک از نواحی شهری را برای این نهادها فراهم نماید.

تبصره18ـ تولید و بهره وری

الف ـ

1ـ به منظور رشد و پیشرفت استان‌های کشور از طریق ارتقای بهره وری و توسعه
سرمایه گذاری ها، تکمیل واحدهای نیمه تمام و ظرفیت‌های خالی بنگاه‌های تولیدی بر پایه آمایش سرزمین و همچنین حمایت از طرح(پروژه)های دانش بنیان و پیشران و بسط و عدالت سرزمینی منابع زیر جهت ایجاد و افزایش تولید، اشتغال و کارآفرینی و ارتقای رشد اقتصادی اختصاص می‌یابد:

1ـ 1ـ مبلغ هشتصد و پنجاه هزار و میلیارد (850.000.000.000.000) ریال از ردیف97ـ 550000 این قانون

1ـ 2ـ بیست درصد(20%) از اعتبار قانون استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه‌یافته

1ـ 3ـ مبلغ ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال از ردیف 101005 جدول شماره (8) این قانون

1ـ 4ـ وجوه مربوط به بند «ز» تبصره(7) این قانون

1ـ 5 ـ بازگشتی منابع تبصره(18) قانون بودجه سال 1400 کل کشور که به ردیف درآمدی 310602 واریز گردیده است.

1ـ 6 ـ مولدسازی و منابع حاصل از فروش امول منقول و غیرمنقول مازاد در سطح ملی و استانی

1ـ 7ـ سهم استان‌ها از حقوق دولتی معادن و مازاد درآمدهای استانی

2ـ سازمان هدفمندسازی یارانه ها موظف است راسا نسبت به اختصاص و پرداخت باقیمانده مبلغ مندرج در ردیف (28) مصارف جدول تبصره (14) قانون بودجه سال 1400 کل کشور که در سال مذکور اختصاص نیافته و همچنین مازاد منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها نسبت به منابع پیش بینی شده در جدول تبصره (14) این قانون را به حساب خزانه داری برای اهداف منظور در جز (1) این بند واریز نماید. همچنین بند«و» تبصره (6) قانون بودجه سال 1398 کل کشور در سال 1401 تنفیذ و وجوه آن به منابع این بند اضافه می‌شود.

3ـ حداقل مبلغ ششصد و هشتاد و دو هزار میلیارد (682.000.000.000.000) ریال از منابع فوق به صورت مساوی (هر استان بیست و دو هزار میلیارد (22.000.000.000.000) ریال) به استان‌ها اختصاص می‌یابد.

4ـ تا سقف بیست هزار میلیارد (20.000.000.000.000) ریال از منابع این بند به منظور اشتغال خرد و خانگی افراد تحت پوششی که قابلیت توانمند شدن دارند کمیته امداد امام خمینی(ره) به نسبت هفتاد درصد(70%) و افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی کل کشور سی درصد(30%) به صورت تسهیلات بانکی قرض‌الحسنه تخصیص می‌یابد.

5 ـ تا سقف سی هزار میلیارد (30.000.000.000.000) ریال برای اجرای طرح‌های اشتغالزایی با اولویت مناطق روستایی و محروم جهت ایجاد طرح‌های خرد، کارگاهی و بنگاهی به بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) اختصاص می‌یابد.

6 ـ به منظور هدایت عرضه نیروی کار به سمت مشاغل و حرفه های مورد نیاز کشور، دانشگاه فنی و حرفه‌ای و سازمان فنی و حرفه‌ای پنج درصد(5%) از این منابع را می‌توانند با ترکیب منابع بانکی به صورت تسهیلات برای اشتغال‌زایی فارغ‌التحصیلان و تجهیز و به‌روزرسانی کارگاه‌های آموزشی خود استفاده نمایند.

7ـ منابع یادشده از طریق سپرده گذاری در بانک ها با اولویت بانک‌های توسعه‌ای و تخصصی و صندوق کارآفرینی امید به منظور سرمایه گذاری برای تولید اشتغال و کارآفرینی و تکمیل طرح‌های نیمه تمام و ظرفیت‌های خالی بنگاه ها با تاکید بر فعالیت‌ها و زنجیره تولید و تامین کالاهای اساسی و راهبردی با سازوکار تسهیلات تلفیقی و ترکیبی با منابع بانکی و با نرخ ترجیحی تخصیص یافته و تلفیق منابع در اختیار و مجاز دستگاه اجرایی مرتبط و همچنین منابع صندوق توسعه ملی با رعایت اساسنامه آن مجاز است.

8 ـ نرخ سود سپرده گذاری منابع مذکور حداقل یک درصد (1%) و نرخ سود تسهیلات اعطایی متناسب با میزان مشارکت منابع نظام (سیستم) بانکی، صندوق توسعه ملی و صندوق نوآوری و شکوفایی تعیین می‌گردد.

9ـ دستورالعمل اجرایی نحوه تعیین نرخ سود تسهیلات، نرخ سپرده گذاری و برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی توسط شورایی (هیات امنای حساب) مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارایی (به عنوان رییس)، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، رییس بانک مرکزی، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزرای صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، کشور، راه و شهرسازی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، نفت، ارتباطات و فناوری اطلاعات و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سه نماینده مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر) مشخص می‌گردد.

10ـ دستگاه‌های اجرایی مربوط موظف هستند طرح‌های مشمول این بند را ظرف دوماه پس از تصویب این قانون به وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت بررسی و تایید ارایه نمایند.

11ـ تا ده درصد(10%) از منابع مزبور به صورت کمک فنی و اعتباری و یارانه سود براساس چهارچوب تعیین شده در شورای موصوف قابل هزینه کرد است.

12ـ توزیع استانی منابع این بند با رعایت حداقل پیش بینی شده برای هر استان در جز (3) و براساس شاخص‌های بیکاری، محرومیت، وسعت و جمعیت استان‌ها توسط شورای موضوع جز (9) این بند تهیه و ابلاغ می‌شود.

13ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری دیوان محاسبات کشور ظرف دوماه پس از تصویب این قانون رویه ثبت و نگهداری حساب منابع، مصارف و برگشتی وجوه این بند را تدوین و ابلاغ نماید. همچنین این وزارتخانه موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و استانداری‌ها هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد این بند شامل ظرفیت‌های تولیدی تکمیل شده، ایجادی و توسعه‌یافته و مشاغل ایجاد شده را تهیه و به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، جهش و رونق تولید و نظارت بر اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.

ب ـ

1ـ به روسای دستگاه‌های اجرایی ملی/ استانداران اجازه داده می‌شود اموال و دارایی منقول و غیر منقول مازاد دولتی (به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتادو سوم(83) قانون اساسی) در اختیار خود و دستگاه ها و موسسات تابعه/ دستگاه‌های استانی را پس از تایید کارگروه‌های واگذاری اموال در سطح ملی با ترکیب وزرای کشور، امور اقتصادی و دارایی و دادگستری و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور و در سطح استانی با ترکیب استاندار، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان و رییس کل دادگستری استان بدون حق رای و بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیات وزیران با رعایت قوانین و مقررات، از طریق حراج عمومی در بورس کالا و یا از طریق مزایده عمومی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت با رعایت قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382/10/17 با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز مقررات تعیین شده در قانون برگزاری مناقصات به نحوی که با مزایده منطبق باشد، به فروش رسانده و منابع حاصل را به حساب خزانه داری کل کشور واریز نمایند.

درصورت درخواست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی تحت پوشش آن، وجوه واریزی به خزانه داری کل کشور قابل واریز به حساب صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری نزد خزانه داری کل کشور است.

2ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز به فروش اموال و دارایی غیرمنقول مازاد ثبت شده در سامانه جامع اموال (سادا) و واریز منابع حاصله به ردیف درآمد عمومی مربوط در جدول شماره(5) این قانون نزد خزانه داری کل کشور است.

3ـ دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده(29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند اطلاعات اموال غیرمنقول، انفال و اموال تملیکی که به عنوان مالک، بهره بردار متولی و نماینده دولت در اختیار دارند به استثنای اماکن نظامی را در سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرایی (سادا) ثبت و تکمیل نمایند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است اموال غیرمنقول ثبت نشده در سامانه جامع اموال(سادا) را از طریق بازرسی ادواری، برون سپاری برای برداشت میدانی اطلاعات یا گزارش‌های مردمی با اختصاص پاداش متعارف شناسایی و نسبت به اصلاح اسناد مالکیت آن‌ها به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان امین اموال و فروش و تعیین تکلیف آن‌ها اقدام نماید. پرداخت هرگونه اعتبارات از جمله طرح‌های تعمیرات اساسی و ماشین آلات و تجهیزات، هزینه آب و برق در سال 1401 و همچنین هرگونه پرداخت برای تجهیز، نگهداری و سایر هزینه ها از محل درآمدهای اختصاصی، سایر منابع و یا اعتبارات و منابع شرکت‌های دولتی برای موارد ثبت نشده در سامانه سادا ممنوع است. عدم اجرای این بند توسط کارکنان دستگاه ها به منزله تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه دولتی است. اعتبارات لازم برای هزینه‌های مربوط از جمله هزینه برون سپاری برداشت میدانی اطلاعات، پاداش اشخاص موثر در شناسایی اموال غیرمنقول، عوارض، تهیه نقشه، حق‌الزحمه کارشناس، هزینه‌های ثبتی، تغییر کاربری، عوارض شهرداری و مالیات، در ردیف (59 ـ 550000) ذیل ردیف اعتبارات وزارت امور اقتصادی و دارایی پیش بینی می‌شود.

نیروهای مسلح اماکن امنیتی، دستگاه‌های زیرنظر مقام معظم رهبری و سازمان انرژی اتمی از احکام این بند مستثنی هستند.

وزارت اموراقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و جهش و رونق تولید و نظارت بر اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارایه نماید.

ج ـ در سال 1401 سهم بخش‌های مختلف اقتصادی از تسهیلات پرداختی شبکه بانکی برای تولید و اشتغال را وفق قوانین و با رعایت بند (پ) ماده (46) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و براساس شاخص‌هایی که تا یک ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می‌شود به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.

د ـ به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی تا سقف سیصد و پنجاه هزار میلیارد (350.000.000.000.000) ریال از سهام و سهم‌الشرکه خود در شرکت‌های دولتی و همچنین اموال منقول و غیرمنقول را صرف افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی نماید. بانک‌های مذکور موظفند سه برابر این افزایش سرمایه را به تسهیلات مرتبط با مصارف مذکور در سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی اختصاص دهند.

هـ ـ به شرکت ها و سازمان‌های توسعه‌ای تابعه وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و نفت اجازه داده می‌شود با تایید وزیر مربوط تا مبلغ ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال از منابع داخلی خود را برای کمک به سرمایه گذاری در برنامه‌های تحقق رشد و تولید، صادرات کالا و خدمات، حمایت از ساخت داخل و طرح (پروژه)های توسعه‌ای توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی به صورت وجوه اداره شده، کمک‌های فنی و اعتباری و پرداخت مابه‌التفاوت نرخ سود اختصاص دهند. آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر سازوکار تصویب طرح ها، میزان حمایت و چهارچوب قرارداد عاملیت توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های مذکور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. اقساط وصولی و مانده وجوه استفاده نشده(مسدود نشده بابت تعهدات) در پایان سال به حساب شرکت یا سازمان ذی‌ربط حسب مورد واریز می‌گردد.

و ـ به منظور ارتقای بهره وری در دستگاه‌های اجرایی و دستیابی به اهداف و انجام برنامه‌های پیش بینی شده در مواد (3) و (5) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران:

1ـ دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند تا پایان خردادماه سال 1401 برنامه‌های عملیاتی خود برای استقرار چرخه مدیریت و ارتقای شاخص‌های بهره وری در ستاد و واحدهای تابعه خود را ارایه و به تایید سازمان تابعه ذی‌ربط سازمان اداری و استخدامی کشور برسانند. دستگاه‌های اجرایی مکلفند در موافقتنامه‌های متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور، اعتبارات لازم به این موضوع را در برنامه‌ای با عنوان «ارتقای بهره وری» پیش بینی نمایند. تخصیص اعتبار سه ماهه این برنامه منوط به ارسال گزارش عملکرد از سوی دستگاه ها به سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان ملی بهره وری و تایید عملکرد از سوی سازمان اخیرالذکر است.

2ـ کلیه شرکت‌های دولتی و شرکت ها و دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام و یا تصریح نام است موظفند اعتبارات مورد نیاز اجرای برنامه‌های ارتقای بهره وری را به صورت مستقل پیش بینی و در قالب بودجه سالانه به تصویب مجامع عمومی و یا سایر مراجع قانونی ذی‌ربط برسانند و گزارش آن را تا پایان خردادماه سال 1401 به سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان ملی بهره وری و کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و جهش و رونق تولید و نظارت بر اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی ارایه کنند. سازمان اخیرالذکر موظف است گزارش ارزیابی وضعیت بهره وری سال 1400 شرکت‌های دولتی را تا پایان شهریور ماه سال 1401 در اختیار سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور قرار دهد و بر تحقق این بند و اهداف و شاخص‌های پیش بینی شده نظارت نموده و گزارش اقدامات انجام یافته را برای شش ماهه اول و دوم به هیات وزیران ارایه نمایند. پرداخت هرگونه پاداش سالانه به اعضای هیات مدیره و مدیران این شرکت ها با رعایت ماده(84) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) و ماده(241) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347/12/24 با اصلاحات و الحاقات بعدی صرفا براساس نتایج گزارش مزبور و تایید سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور قابل اقدام است. مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکت‌های مذکور در این بند چنانچه از اجرای این بند از قانون در مهلت قانونی مقرر استنکاف نمایند، به مجازات ماده (19) قانون مجازات اسلامی (ردیف اول مجازات درجه 6) به حبس بیش از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شوند.

آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان‌های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ز ـ کلیه وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و با رعایت ضوابط و مقررات مربوط به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل و وزیر ذی‌ربط مسوول اجرای قوانین مرتبط با حوزه مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی خواهد بود.

ح ـ کلیه امور مربوط به مجوزهای کسب و کار از قبیل دریافت تقاضا، پاسخ دهی به استعلام ها و تاییدیه ها و صدور مجوز، از اول سال 1401، صرفا از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور انجام گردد. از این تاریخ اخذ هرگونه هزینه بابت خدمات صدور مجوز و امور مربوط خارج از سامانه مذکور توسط دستگاه‌های دولتی ممنوع است.

ط ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق ادارات کل موظف است هنگام صدور تسویه حساب‌های آن دسته از مودیان مالیاتی که دارای کارت بازرگانی می‌باشند اصل رسید(فیش) واریزی سه در هزار درآمد مشمول مالیاتی که پس از گردش خزانه به حساب اتاق بازرگانی ایران و اتاق تعاون ایران واریز شده و به تایید اتاق‌ها رسیده است را دریافت نماید.

ی ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است از طریق مشارکت سرمایه گذاران بخش غیردولتی، اخذ عوارض در کلیه آزادراه ها را بصورت الکترونیکی تا پایان خردادماه سال 1401 عملیاتی نماید. همچنین وزارت راه و شهرسازی مکلف است در تعیین نرخ عوارض جاده‌ای به صورت پلکانی به نحوی عمل نماید که حقوق کاربرانی که به موقع نسبت به پرداخت عوارض اقدام می‌نمایند، رعایت و انگیزه لازم برای پرداخت به موقع عوارض حفظ شود.

فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های بیمه گر به منظور حمایت از الکترونیکی کردن آزادراه‌های کشور موظف به اخذ مفاصاحساب بدهی‌های ناشی از عوارض آزادراهی از متقاضیان تعویض پلاک خودرو و خدمات بیمه شخص ثالث می‌باشند. منابع حاصله برای استهلاک اصل و سود سرمایه گذاری صورت گرفته در محور جاده‌ای که تردد در آن صورت گرفته است صرف خواهد شد.

تبصره19ـ بودجه

الف ـ به منظور ارتقای بهره وری خدمات عمومی، شفاف سازی، مسوولیت پذیری و پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است تا پانزدهم اردیبهشت ماه نسبت به تنظیم موافقتنامه با دستگاه‌های اصلی متضمن برنامه ها، اهداف کمی، سنجه و شاخص‌های ارزیابی عملکرد اقدام نماید.

تخصیص اعتبارات با رعایت ماده(30) قانون برنامه و بودجه براساس میزان تحقق اهداف هر یک از برنامه ها با رعایت قوانین و مقررات و متناسب با میزان منابع وصولی دستگاه اجرایی تعیین می‌گردد.

آیین‌نامه اجرایی این بند شامل چهارچوب تفاهمنامه، نوع و نحوه ارتباط با دستگاه تابعه، نحوه گزارش‌گیری از برنامه ها، نحوه بکارگیری نیروی مازاد و میزان جابجایی در اعتبارات به منظور تحقق برنامه ها با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ب ـ مازاد درآمدهای اختصاصی دستگاه‌های اجرایی در سقف رقم پیش بینی شده در ردیف 102530 در قانون بودجه سال 1401 با تایید و ابلاغ سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوطه توسط همان دستگاه قابل هزینه است.

ج ـ

1ـ در راستای اجرای کامل حسابداری تعهدی، مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی اعم از اینکه از محل منابع بودجه عمومی یا اختصاصی تامین شده باشد و تا پایان سال مالی توسط خزانه داری کل کشور به حساب‌های مربوط دستگاه‌های ذی‌ربط واریز گردیده باشد، تا پایان همان سال می‌باشد. مانده وجوه مصرف نشده پایان سال، به سال بعد منتقل و تا پایان مهلت‌های تعیین شده در قانون اصلاح مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1379/12/15 قابل مصرف خواهد بود. عملکرد این وجوه در صورتحساب عملکرد بودجه سال 1402 درج خواهد شد.

2ـ آخرین مهلت تهیه و ارایه صورتحساب دریافت و پرداخت نهایی موضوع مواد (95)، (99) و (100) قانون محاسبات عمومی کشور تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد است. ارسال صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی موضوع ماده (98) قانون مذکور نیز پس از تهیه به همراه گواهی هیات مدیره یا هیات عامل حسب مورد، حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد الزامی است.

3ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی، صورتحساب عملکرد بودجه سال 1401 کل کشور، موضوع ماده (103) قانون محاسبات عمومی کشور را حداکثر تا پایان مردادماه سال بعد به مبادی ذی‌ربط ارسال می‌کند.

د ـ دستگاه‌های اجرایی مشمول، مکلفند نسبت به شناسایی کامل درآمدها، هزینه ها، دارایی‌ها و بدهی‌های خود براساس استانداردها و نظام حسابداری بخش عمومی اقدام کنند. دیوان محاسبات کشور موظف به حسابرسی صورت‌های مالی موضوع بند (1) ماده (26) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، در اجرای ماده (2) قانون دیوان محاسبات کشور مصوب1361/11/11با اصلاحات و الحاقات بعدی است.

هـ ـ به منظور هوشمندسازی، ایجاد شفافیت و امکان رصد گردش وجوه، دولت موظف است با محوریت سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط نسبت به ایجاد نظام یکپارچه مدیریت مالی دربخش عمومی به عنوان یکی از طرح (پروژه )های دولت هوشمند(الکترونیکی) اقدام نماید. رعایت محرمانگی برای نیروهای مسلح و انرژی اتمی و دستگاه‌های امنیتی الزامی است.

آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر فرآیند اصلاح طبقه بندی بودجه، ارایه نظام استاندارد شناسه گذاری اقلام بودجه‌ای، گردش کار و وظایف دستگاه‌های اجرایی، نحوه تخصیص اعتبار به دستگاه‌های اجرایی در قالب اسناد اعتباری الکترونیک و جریان آن تا پرداخت به حساب ذی نفع نهایی، الزامات پذیرش نمونه اسناد مالی الکترونیکی و نحوه راهبری و نظارت بر اجرای این نظام به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (شورای اجرایی فناوری اطلاعات) تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

کلیه روسای دستگاه‌های اجرایی بخش عمومی (موضوع ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران) و همچنین مدیران مالی/ ذی حسابان موظف به انجام تمامی اقدامات از جمله ثبت اسناد مثبته و برخط تراکنش‌ها و اطلاعات ذی‌نفعان نهایی مطابق با آیین‌نامه اجرایی مذکور در سامانه‌های مربوط هستند.

و ـ در سال 1401 دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موظف به مسدود نمودن حساب‌های فرعی خود تا پایان فروردین ماه هستند. افتتاح حساب‌های فرعی (تنخواه گردان عاملین ذی حساب و حساب تنخواه کارپردازان بخش عمومی) در دستگاه‌های اجرایی فوق‌الذکر صرفا با مجوز خزانه داری کل کشور نزد بانک‌های دولتی صورت می‌گیرد. نگهداری هرگونه حساب توسط دستگاه‌های اجرایی در ارتباط با اجرای این بند در سایر بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی ممنوع است. دستگاه‌های زیر نظر مقام معظم رهبری از شمول این حکم مستثنی هستند

ز ـ به منظور اجرای تکالیف این قانون و در صورت درخواست دستگاه‌های اجرایی دارای اعتبار از محل مصارف عمومی دولت، صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری و تامین اجتماعی و همچنین در اجرای ماده(90) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی، به دولت اجازه داده می‌شود:

1ـ از طریق شرکت ملی نفت ایران نسبت به فروش نفت خام و میعانات گازی صادراتی به اشخاص معرفی شده توسط دستگاه‌های اجرایی و صرفا پس از تایید اشخاص توسط وزارت نفت و بر اساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران و در سقف منابع بند(ب) تبصره(1) این قانون اقدام نماید.

2ـ از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به واگذاری سهام و سهم‌الشرکه متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی در بنگاه‌های مشمول واگذاری به اشخاص معرفی شده توسط دستگاه‌های اجرایی و صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری و تامین اجتماعی در سقف منابع ردیف‌های درآمدی 310501 و 310502 اقدام نماید.

در مواردی که در این قانون دولت در اجرای قوانین، سهام یا سهم‌الشرکه خود در شرکت‌های دولتی را واگذار می‌کند، اشخاص دریافت کننده سهام به نمایندگی از دولت سهام موصوف را به فروش رسانده و وجوه آن را پس از واریز به خزانه به مصرف مشخص شده در جز (2) بند (و) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی می‌رسانند.

آیین‌نامه اجرایی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه‌های نفت، امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر وزارتخانه‌های ذی‌ربط تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ح ـ در اجرای ماده(58) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه و بند(پ) ماده(106) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران شرکت‌های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (3) و شرکت‌های دولتی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است ملزم هستند حداکثر یک درصد (1%) از مصارف خود (هزینه ها و هزینه‌های سرمایه‌ای)، دستگاه‌های اجرایی دارای اعتبار در جدول شماره(7) این قانون نیز حداکثر یک درصد (1%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ابلاغی خود را براساس اعلام سازمان پدافند غیرعامل مبنی بر الزامی بودن هزینه کرد، در زیرساخت‌های حیاتی، حساس و مهم خود هزینه نمایند. سازمان پدافند غیرعامل کشور موظف به نظارت بر فرآیند فوق و ارایه گزارش عملکرد هر سه ماه یک بار به سازمان برنامه و بودجه کشور و کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی است.

دستگاه‌های اجرایی فوق‌الذکر موظف به اعمال موضوعات مدیریت بحران در مجموعه‌های خود هستند.

ط ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده(29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند، عملکرد کلیه جداول، ردیف، اجزا، بندها و تبصره‌های این قانون را در مقاطع زمانی دوماهه در قالب برگه (فرم )ها، چهارچوب‌ها و براساس دستورالعملی که دیوان محاسبات کشور پس از یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه می‌نماید، از طریق سامانه نظارت الکترونیکی(سنا) به دیوان ارایه نمایند.

ی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است حداکثر دوماه پس از تصویب این قانون، با توجه به آخرین آمار و اطلاعات سال 1400، نسبت به اصلاح و به‌روزرسانی شاخص ها و سهم هر استان از اعتبارات موضوع بند (ت) ماده (32) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور اقدام نماید.

شاخص‌های اصلاح شده جدید مبنای تدوین لایحه بودجه سال 1402 کل کشور خواهد بود.

ک ـ دولت مجازاست نسبت به حمایت از مصوبات سفرهای مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در استان‌ها از جمله احداث راه آهن غرب (مسیر تهران ـ همدان ـ کرمانشاه ـ مرز خسروی) و پالایشگاه آناهیتا از محل ردیف 3ـ 510000 و تسهیلات داخلی و خارجی در چارچوب قوانین اقدام نماید.

ل ـ در اجرای بند (چ) ماده (37) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مبنی بر تکلیف دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری به هزینه کرد یک درصد (1%) از اعتبارات هزینه‌ای خود (به استثنای فصول 1،4 و 6 ) طی قرارداد مشخص با سازمان صدا و سیما برای تولید برنامه جهت فرهنگ سازی و آگاهی بخشی و اطلاع رسانی، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است در هر مرحله از تخصیص اعتبارات هزینه‌ای، اعتبارات موضوع این بند را متناسب با تخصیص اعتبار دستگاه اجرایی مشمول کسر و به سازمان صدا و سیما تخصیص دهد. سازمان صدا و سیما و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط موظفند براساس قوانین و مقررات مربوط نسبت به انعقاد یا تمدید قرارداد و اجرای آن اقدام و گزارش عملکرد این بند را به سازمان برنامه و بودجه کشور و کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارایه نمایند.

قالب تولید، زمان و جدول پخش برنامه‌های موضوع این بند بر اساس تنوع و نیاز پخش برنامه(آنتن) به تشخیص سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مشخص می‌شود. اعتبار فوق جز درآمدهای این سازمان شناسایی می‌گردد.

تبصره20ـ منابع انسانی دولت

الف ـ

1ـ به منظور ساماندهی نیروی انسانی و کارکنان دولت و ایجاد انضباط مالی، پرداخت هرگونه حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر به تمامی کارکنان دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده(29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله کلیه شرکت‌های دولتی که نام آن‌ها در پیوست شماره (3) این قانون ذکر شده است شامل شرکت‌های دولتی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است صرفا براساس اطلاعات ثبت شده در سامانه یکپارچه نظام اداری(کارمندایران) و به ذی نفع نهایی(موضوع سامانه یکپارچه مدیریت مالی در بخش عمومی) انجام می‌گیرد.

درج اطلاعات در سامانه یکپارچه نظام اداری (کارمند ایران) هیچ گونه حقی برای استخدام و به کارگیری اشخاص ایجاد نمی کند.

آیین‌نامه اجرایی این جز به پیشنهاد سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ثبت اطلاعات برای دستگاه‌های زیرمجموعه مقام معظم رهبری منوط به اذن معظم له است.

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشورگزارش روند اجرای این جز را به صورت سه ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.

مجلس مکلف است حقوق نمایندگان و مدیران مجلس را برای نظارت عموم مردم به طور شفاف و ماهانه در سامانه سازمان اداری و استخدامی کشور قرار دهد.

2ـ ذی حساب/مدیر امورمالی و بالاترین مقام اجرایی، مسیول اجرای این موضوع است و در صورت استنکاف از اجرای آن به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه سه تا پنج موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

3ـ چگونگی ثبت اطلاعات نیروی انسانی موضوع جز (1) این بند در خصوص وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و شرکت‌های صنایع نظامی، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، سازمان انرژی اتمی ایران و شرکت‌های آن و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و سایر دستگاههابا تشخیص دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، براساس ساز وکار اجرایی تعیین شده در شیوه‌نامه‌های مستقلی که حداکثر تا دوماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور با همکاری دستگاه‌های اجرایی مذکور تدوین می‌شود، تعیین می‌گردد.

ب ـ تمام اختیارات دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله کلیه دستگاه ها و شرکت‌های دولتی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و دستگاه‌های اجرایی که دارای مقررات خاص اداری و استخدامی می‌باشند درخصوص استخدام و به کارگیری نیروی انسانی به استثنای وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور و حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و دستگاه‌های مندرج در ماده (66) قانون محاسبات عمومی کشور در سال 1401 موقوف الاجرا می‌شود. هرگونه استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در تمام دستگاه‌های اجرایی مذکور، صرفا بر اساس مجوز صادره از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور و اخذ تاییدیه از سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر پیش بینی بار مالی در قانون است.

ج ـ به منظور بالابردن بهره وری نیروی انسانی و جلوگیری از افزایش اندازه دولت، سازمان اداری و استخدامی کشور مجاز است با رعایت قوانین و مقررات و قراردادهای معتبر و تعهدات نیروهای رسمی، ثابت و پیمانی مازاد دستگاه‌های اجرایی را به صورت بین دستگاهی، درون استانی و بین استانی جایابی و منتقل کند، از این رو دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند فهرست اسامی نیروهای مازاد خود را در سامانه‌ای که سازمان اداری و استخدامی به این منظور ایجاد می‌کند، ثبت کنند.

مرکز آموزش مدیریت دولتی باتوجه به صلاحیت شغل و شاغل، برنامه‌های توانمندسازی و بهسازی برای افراد مازاد و آماده به خدمت را برگزار می‌کند تا در صورت کسب شایستگی‌های لازم، مجددا در بدنه دولت بکار گرفته شوند.

هرگونه درخواست دستگاه ها برای جذب و بکارگیری نیروی جدید منوط به تایید سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر عدم وجود نیروی متناسب در سامانه مذکور است. دستورالعمل این بند توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و به دستگاه ها ابلاغ می‌شود.

سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش عملکرد دولت در اجرای بند (الف) ماده (28) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر کاهش حجم، اندازه و ساختار دستگاه‌های اجرایی را در خصوص تعداد پست‌های سازمانی به تفکیک بلاتصدی و با تصدی و تعداد نیروی انسانی به تفکیک نوع قرارداد (رسمی، پیمانی، قراردادکار معین و کارگری) هر سه ماه یک بار به تفکیک سطوح وزارتخانه و به تفکیک استان به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.

د ـ آیین‌نامه‌های اجرایی مورد نیاز این قانون در مواردی که مدت خاصی پیش بینی نشده است حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

هـ ـ اجرای احکام مندرج در این قانون مربوط به سال 1401 است.

و ـ حکم بند (د) تبصره (20) قانون بودجه سال 1400 با رعایت شرایط مندرج در تبصره (2) بند (و) ماده 44 قانون برنامه پنجم با تکمله زیر تمدید می‌گردد:

1ـ تغییر وضعیت آن‌ها به معنای ارتقای جایگاه شغلی آنان نمی باشد.

2ـ شرکت ها، بانک ها و موسسات غیرانتفاعی وابسته به دولت نیز مشمول این حکم می‌شود.

3ـ کسانی که تا پایان بهمن ماه سال 1400 در آن دستگاه مشغول به کار باشند مشمول این قانون می‌گردند.

4ـ افراد مشمول این حکم شرایط عمومی و صلاحیت‌های عمومی را داشته باشند.

ح ـ به وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور) اجازه داده می‌شود، در صورت موافقت هیات دولت به تعداد چهار هزار دستگاه ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین مورد نیاز سازمان راهداری و حمل و نقل کشور را که دارای استانداردهای روز بوده و عمر کمتر از پنج سال داشته باشند از محل منابع در اختیار و تسهیلات تامین مالی(فاینانس) داخلی و خارجی با پرداخت حقوق ورودی تعیین شده توسط دولت، وارد کشور نماید. درآمد حاصله به ردیف شماره 110401 جدول شماره (5) این قانون واریز می‌شود.

ط ـ به دولت اجازه داده می‌شود با استفاده از امکانات و نیروی انسانی موجود نسبت به ایجاد سازمان توسعه و بهره‌برداری فناوری‌های نوین آب‌های جوی در زیرمجموعه وزارت نیرو، بر اساس اساسنامه‌ای که تا پایان خردادماه 1401 به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هیات وزیران می‌رسد، اقدام نماید. این سازمان مجاز خواهد بود با بهره مندی از درآمدهای اختصاصی و کمک دولت نسبت به انتقال و به کارگیری فناوری‌های نوین به منظور بهبود شرایط آبی کشور در مناطق مستعد اقدام نماید. اعتبار مورد نیاز برای ایجاد، راهبری، تامین و بهره‌برداری از تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز در سال 1401 با جابجایی مصارف پیش بینی شده در سقف پنج هزار میلیارد (5.000.000.000.000) ریال پرداخت خواهد شد. همچنین از تاریخ تشکیل، دستگاه اجرایی طرح باروری ابرها به شماره طبقه بندی (1310020001) این سازمان خواهد بود. در سال 1401 کمک‌های دولت از محل ردیف متفرقه 1ـ 510000 جدول شماره (9) این قانون پرداخت و در سال آینده ردیف مستقل برای این سازمان پیش بینی خواهد شد .

ی ـ دولت مکلف است بیست و هفت صدم درصد(27/0%) از کل نه درصد (9%) مالیات بر ارزش افزوده را از طریق ردیف‌های درآمدی و هزینه‌ای مربوطه برای توسعه ورزش مدارس، ورزش همگانی، ورزش روستایی و عشایری، ورزش بانوان و زیرساخت‌های ورزش به ویژه در حوزه معلولان و جانبازان اختصاص دهد. این مبلغ از طریق ردیف‌های مربوط به وزارت ورزش و جوانان شصت درصد (60%) و وزارت آموزش و پرورش چهل درصد (40%) و پس از مبادله موافقتنامه به این وزارتخانه ها اختصاص می‌یابد:

1ـ این اعتبار فقط در استان‌ها هزینه می‌گردد.

2ـ پرداخت هرگونه وجهی از بودجه کل کشور به هر شکل و به هر نحو به ورزش حرفه‌ای ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.

3ـ از مجموع عوارض و مالیات نه درصدی(9%) موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده قبل از توزیع آن منابع بین ذی‌نفعان، مبلغ مندرج در این ماده کسر خواهد شد.

4ـ دولت مکلف است یک پنجم از منابع درآمدی ماده (94) قانون برنامه ششم توسعه و یک پنجم از منابع درآمدی ماده (73) قانون مذکور را برای ازدواج و اشتغال جوانان به عنوان سهم وزارت ورزش و جوانان هزینه نمایند.

وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و ورزش و جوانان مکلفند گزارش عملکرد این بند را به صورت سه ماه یک بار به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارایه نمایند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و بیست تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و پنجم اسفندماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٭ ـ جهت مشاهده ضمایم و جداول پیوست به پرتال روزنامه رسمی کشور (www.rrk.ir) رجوع شود.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف