ابلاغ احکام مالیاتی مقررات تبصره‌های قانون بودجه سال 1383

مواردی از مقررات تبصره‌های قانون بودجه سال 1383 کل کشور که متضمن احکام مالیاتی می‌باشد جهت اطلاع و اجرای مفاد آن به شرح زیر ابلاغ می‌گردد:

همه دستگاه‌هایی که در جداول این قانون برای آن‌ها اعتبار منظور شده است و شکل حقوقی آن‌ها منطبق با تعاریف مذکور در مواد (2) و (3) و (4) و (5) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 نیست، از لحاظ اجرای مقررات قانون یاد شده در حکم مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به شمار می‌آیند.

آیین‌نامه نظارت بر نحوه هزینه نمودن اعتبارات دولتی دستگاه‌های موضوع این بند، بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

در سال 1383 معادل صد درصد (100%) مالیات متعلقه حاصل از فروش سهام بانک صنعت و معدن در شرکت‌های تحت پوشش، پس از واریز حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف 130900 قسمت سوم این قانون، از محل اعتبار ردیف 503560 قسمت چهارم این قانون به عنوان افزایش سرمایه دولت در بانک صنعت و معدن به این بانک پرداخت گردد.

نرخ مالیات و عوارض بنزین مقرر در بند (ج) ماده (3) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه مصوب 22/10/1381، در سال 1383 (به میزان سی درصد «30%») قیمت مصوب فروش بیست درصد (20%) مالیات و ده درصد (10%) عوارض تعیین می‌شود.

به منظور تحقق مبلغ شش هزار و سیصد و نود و نه میلیارد و دویست و شصت و پنج میلیون و سیصد و شصت و چهار هزار (6.399.265.364.000) ریال درآمد عمومی موضوع ردیف 110791 منظور در قسمت سوم این قانون کلیه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها که در پیوست شماره (3) این قانون برای عملکرد سال 1383 آن‌ها سود ویژه پیش‌بینی شده است مکلفند مبالغ تعیین شده در جداول پیوست یاد شده به عنوان مالیات عملکرد سال 1383 را به صورت علی‌الحساب (هر ماه معادل یک دوازدهم رقم مصوب) به سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت نمایند تا به

حساب ردیف درآمد عمومی یاد شده منظور گردد.

1- هرگونه تقسیط یا تعویق بدهی بابت مابه‌التفاوت کالاهای ساخته شده ممنوع بوده و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است مابه‌التفاوت را نقداً دریافت نماید. تخلف از این حکم تصرف در اموال عمومی تلقی می‌شود.

2- بدهی‌های مربوط به سال‌های قبل تا پایان خرداد ماه سال 1382 با اعلام سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی وصول می‌گردد. عدم پرداخت به موقع مشمول جریمه مندرج در ماده (190) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 بوده و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است بر اساس فصل نهم این قانون، برای وصول مطالبات اقدام نماید.

به سازمان تأمین اجتماعی اجازه داده می‌شود در سال 1383 برای ارائه تسهیلات ارزان قیمت ساخت و خرید مسکن، ازدواج دانشجویی و هزینه مربوط به خدمات مشاوره‌ای در زمینه بهداشت روانی فردی و اجتماعی مبلغ پانصد میلیارد (500.000.000.000) ریال از محل درآمد و ذخایر خود با تصویب شورای عالی سازمان تأمین اجتماعی به کارگران و مستمری‌بگیران و شرکت‌های تعاونی مسکن کارگری مشمول و متقاضیان ایجاد مراکز توان‌بخشی، مهد کودک و شبانه روزی بخش کارگری، بیمارستان‌های آموزشی و مراکز بهداشتی - درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بپردازد همچنین اصل تسهیلات فوق‌الذکر و سود حاصل شده که از طریق بانک رفاه کارگران پرداخت می‌گردد، از هر نوع کسور بانکی و مالیات معاف بوده و عیناً به سازمان تأمین اجتماعی در تاریخ سررسید با خواهد گشت. خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، آزادگان، جانبازان و بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی در استفاده از اولویت ویژه برخوردارند.

شرکت‌های ملی نفت ایران، گاز ایران، برق‌های منطقه‌ای، توانیر و سازمان آب و برق خوزستان موظفند در سال 1383 حسب مورد نفت خام، گاز طبیعی تصفیه نشده، کلیه فرآورده‌های نفتی و گاز و برق تولیدی را به قیمت منطقه‌ای (قیمت FOB خلیج فارس) محاسبه و به حساب بدهکار شرکت‌های تابعه و طرف قرارداد مربوط منظور دارند و محصولات تولیدی آن‌ها شامل چهار فرآورده اصلی نفتی (بنزین، نفت سفید، نفت گاز و مات) گاز طبیعی، گاز مایع و برق تولیدی آن‌ها را به قیمت یاد شده محاسبه و از آن‌ها خریداری نمایند.

شرکت‌های ملی نفت ایران، گاز ایران، برق‌های منطقه‌ای، توانیر و سازمان آب و برق خوزستان حسب مورد موظفند ماهانه مابه‌التفاوت قیمت تولیدات و فرآورده‌های خریداری شده مذکور را با قیمت فروش آن‌ها در داخل کشور به خزانه‌داری کل کشور اعلام دارند.

خزانه‌داری کل کشور موظف است مبالغ اعلام شده را به صورت جمع و خرج از یک طرف به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 491170 منظور در قسمت سوم این قانون محسوب و متقابلاً مبالغ یاد شده را به حساب پرداخت از محل اعتبار ردیف 503690 منظور در قسمت چهارم این قانون محاسبه نماید. ارقام ثبت شده در دفاتر شرکت‌های مربوطه ناشی از اجرای این بند، مبنای محاسبه هیچ‌گونه مالیات، عوارض و سایر حقوق دولتی و عمومی قرار نمی‌گیرد.
آیین‌نامه اجرایی این بند مشترکاً توسط وزارتخانه‌های نفت، نیرو، امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.