رای شماره 42 مورخ 1399/02/27 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی مالیاتی، بانکی

شماره پــرونـــده : هـ ع /9802653 شماره دادنامه : 9909970906010042 تاریخ: 1399/02/27

شـاکــی : شرکت احیا فولاد اراک

طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور

مـوضـوع شـکـایـت و خـواستـه : ابطال بند 2 بخشنامه شماره 16434/200 مورخ 1395/10/13 سازمان امور مالیاتی کشور

شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند 2 بخشنامه شماره 16434/200 مورخ 1395/10/13 سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد :

2- فاکتورهای مربوط به فروش و خرید مودیانی که مالیات آن‌ها از طریق رسیدگی به دفاتر انجام می‌شود، از اشخاص مندرج در فهرست مودیان فاقد اعتبار (موسوم به کد فروش) دقیقا کنترل نمیگردد. در صورتی که به استناد بند 16 ماده 20 آئین‌نامه تحریر دفاتر، ثبت هزینه ها و درآمدها و هر نوع اعمال و اقلام مالی غیرواقع در دفاتر مودی موجب رد دفاتر خواهد بود. همچنین در صورتی که صحت اجزای معامله به صورت دقیق قابل اثبات نباشد، به علت عدم امکان رسیدگی موضوع قابل طرح در هیات بند 3 ماده 97 خواهد بود. لذا در این خصوص اطلاع رسانی و آموزش‌های لازم و نظارت کافی توسط ادارات کل امور مالیاتی ضروری می‌باشد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام نموده است که طبق اصل 138 قانون اساسی، هر یک از وزیران دارای حق وضع آئین‌نامه و صدور بخشنامه می‌باشد. بر این اساس، به موجب ماده 16 آئین‌نامه اجرایی ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم، موارد رد دفاتر مشخص شده است. این در حالی است که برمبنای مقرره مورد شکایت اعلام شده است که به استناد بند 16 ماده 20 آئین‌نامه تحریر دفاتر، ثبت هزینه ها و درآمدها و هر نوع اعمال و اقلام مالی غیرواقع در دفاتر مودی موجب رد دفاتر خواهد بود. ایراد وارده بر این قسمت از بخشنامه فوق این است که اولا آئین‌نامه اجرایی ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم، ماده 20 ندارد و ثانیا اگر هم منظور بخشنامه، ماده 16 آئین‌نامه اجرایی فوقالاشاره باشد، مورد ذکر شده در بخشنامه معترضعنه از موارد مقرر در ماده 16 آئین‌نامه یادشده نبوده و لذا تقاضای ابطال این مقرره مطرح میگردد.

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 39390/212/د مورخ 1398/08/13 به طور خلاصه اعلام داشته است که :

براساس فراز آخر آئین‌نامه اجرایی ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394/12/04 وزیر امور اقتصادی و دارایی مقرر شده است که : «...مقررات آئین‌نامه از 1395/01/01 لازم الاجرا بوده و نسبت به اشخاص حقوقی که سال مالی آن‌ها با سال شمسی منطبق نباشد، در مورد سال مالی که از 1395/01/01 به بعد آغاز میگردد، جاری بوده و نسبت به سال مالی قبل از آن مفاد آئین‌نامه قبلی مجری می‌باشد.» با لحاظ ماده 156 قانون مالیات‌های مستقیم و پیشبینی موعد یکساله از تاریخ انقضای مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه، جهت رسیدگی به اظهارنامه‌های مالیاتی تسلیم شده در موعد مقرر، بی تردید بند 2 بخشنامه مورد شکایت درخصوص رسیدگی به اظهارنامه‌های مالیاتی اشخاص حقوقی است که سال مالی آن‌ها قبل از تاریخ 1395/01/01 شروع شده و در نتیجه، مفاد آن مشمول حکم مقرر در فراز آخر آئین‌نامه اجرایی ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394 بوده و به استناد بند 16 ماده 20 تصویب‌نامه اصلاحیه آئین‌نامه موضوع تبصره 2 ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم مورخ 1384/04/11 صادر شده است که مقرر میدارد ثبت هزینه ها و درآمدها و هر نوع اعمال و اقلام مالی غیرواقع در دفاتر موجب رد دفاتر می‌شود. لذا رد شکایت مطروحه مورد تقاضا می‌باشد.

نظریه تهیه کننده گزارش :

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، براساس فراز آخر آئین‌نامه اجرایی ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394/12/04 وزیر امور اقتصادی و دارایی مقرر شده است که : «...مقررات آئین‌نامه از 1395/01/01 لازم الاجرا بوده و نسبت به اشخاص حقوقی که سال مالی آن‌ها با سال شمسی منطبق نباشد، در مورد سال مالی که از 1395/01/01 به بعد آغاز میگردد، جاری بوده و نسبت به سال مالی قبل از آن مفاد آئین‌نامه قبلی مجری می‌باشد.» با لحاظ ماده 156 قانون مالیات‌های مستقیم و پیشبینی موعد یکساله از تاریخ انقضای مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه، جهت رسیدگی به اظهارنامه‌های مالیاتی تسلیم شده در موعد مقرر، بند 2 بخشنامه مورد شکایت درخصوص رسیدگی به اظهارنامه‌های مالیاتی اشخاص حقوقی است که سال مالی آن‌ها قبل از تاریخ 1395/01/01 شروع شده و در نتیجه مفاد آن مشمول حکم مقرر در فراز آخر آئین‌نامه اجرایی ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394 بوده و به استناد بند 16 ماده 20 تصویب‌نامه اصلاحیه آئین‌نامه موضوع تبصره 2 ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم مورخ 1384/04/11 صادر شده است که مقرر میدارد ثبت هزینه ها و درآمدها و هر نوع اعمال و اقلام مالی غیرواقع در دفاتر موجب رد دفاتر می‌شود. بنا بر مراتب فوق، مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد. تهیه کننده گزارش : محمد علی برومند زاده

رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، براساس فراز آخر آئین‌نامه اجرایی ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394/12/04 وزیر امور اقتصادی و دارایی مقرر شده است که : «...مقررات آئین‌نامه از 1395/01/01 لازم الاجرا بوده و نسبت به اشخاص حقوقی که سال مالی آن‌ها با سال شمسی منطبق نباشد، در مورد سال مالی که از 1395/01/01 به بعد آغاز میگردد، جاری بوده و نسبت به سال مالی قبل از آن مفاد آئین‌نامه قبلی مجری می‌باشد.» با لحاظ ماده 156 قانون مالیات‌های مستقیم و پیشبینی موعد یکساله از تاریخ انقضای مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه، جهت رسیدگی به اظهارنامه‌های مالیاتی تسلیم شده در موعد مقرر، بند 2 بخشنامه مورد شکایت درخصوص رسیدگی به اظهارنامه‌های مالیاتی اشخاص حقوقی است که سال مالی آن‌ها قبل از تاریخ 1395/01/01 شروع شده و در نتیجه مفاد آن مشمول حکم مقرر در فراز آخر آئین‌نامه اجرایی ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394 بوده و به استناد بند 16 ماده 20 تصویب‌نامه اصلاحیه آئین‌نامه موضوع تبصره 2 ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم مورخ 1384/04/11 صادر شده است که مقرر میدارد ثبت هزینه ها و درآمدها و هر نوع اعمال و اقلام مالی غیرواقع در دفاتر موجب رد دفاتر می‌شود. بنا بر مراتب فوق، مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

دکتر زین‌العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری