رای شماره‌های 557 و 558 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: تعیین شرط سنی (حداکثر 70سال) برای داوطلبان...

زمان ثبت نام مغایر قانون می‌باشد

تاریخ دادنامه: 1388/07/20
شماره دادنامه: 557، 558
کلاسه پرونده: 88/349، 359
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقایان 1ـ محمدحسین محمود صفری 2ـ نوراله خلردی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 7 ماده 4 آیین‌نامه اجرای تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفی.
مقدمه: شکات به شرح دادخواست‌های تقدیمی اعلام داشته اند، با عنایت به تجویز قانون نظام صنفی مصوب 1382/12/24 از جمله مواد 2، 3 و 12 کلیه افراد صنفی قبل از تاسیس هر واحد صنفی و یا اشتغال به کسب موظف به اخذ پروانه کسب می‌باشند و اتحادیه‌های ذیربط نیز مکلفند با رعایت تشریفات قانونی نسبت به صدور جواز کسب اقدام نمایند، لذا با توجه به موارد مذکور و تبصره یک ماده 22 قانون نظام صنفی که اعلام می‌دارد، اعضای هیات مدیره با رای مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می‌شوند و محرز است که در قانون هیچ گونه محدودیت سنی جهت اخذ پروانه کسب وجود ندارد و به عبارت دیگر تمامی افراد واجد شرایط، پروانه کسب محسوب می‌شوند، فلذا می‌توانند در انتخابات هیات مدیره نیز ثبت نام و شرکت نمایند. لیکن وزارت بازرگانی با تفسیر قانون و فراتر رفتن از نص قانون در بند 7 از ماده 4 آیین‌نامه اجرایی تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفی، محدودیت سنی کمتر از 70 سال را جهت عضویت در هیات مدیره اتحادیه ضروری دانسته است در حالی که این بند مخالف صریح قانون نظام صنفی در حق دارا بودن پروانه کـسب و بالتبع شرکت در هـیات مدیره اتحادیه با همان پروانه است که صـراحتا محدودکننده حقوق طبیعی افراد می‌باشد که با نص و روح قانون نیز مغایرت دارد. لذا متقاضی ابطال بند موصوف از آیین‌نامه اجرایی فوق‌الذکر می باشیم. مدیرکل دفتر حقوقی وزارت بازرگانی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 282463/32 مورخ 1388/06/11 و 276329/32 مورخ 1388/05/24 و با ارسال نظریه شماره 275597/42/88 مورخ 1388/05/21 رییس مرکز اصناف و بازرگانان ایران اعلام نموده است. 1ـ با توجه به تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفی اداره امور اتحادیه باید توسط افراد واجد شروط قانونی صورت پذیرد. لذا در قانون واجد شروط قانونی بودن به صورت کلی ذکر شده است و در واقع همان شرایطی می‌باشد که معمولا در بسیاری از قوانین و مقررات ناظر بر انتخابات مختلف به عنوان شرایط انتخاب شوندگان درNGOها و یا هیات مدیره های مختلف شرکت ذکر می‌گردد و به استناد تبصره 3 ماده 22 قانون نیز تعیین و تصویب این شرایط از حدود و وظایف و اختیارات وزیر بازرگانی می‌باشد، بنابراین وزیر بازرگانی نیز بر اساس اختیار ذکرشده در قانون و مطابق قوانین و مقررات قاعدتا شرایط سلبی و ایجابی مختلفی را به لحاظ آنکه برخی سمت‌های اجرایی مستلزم داشتن حداقل شرایط شخصی برای احراز آن سمت می‌باشد از جمله عدم سو پیشینه کیفری، عدم اعتیاد، نداشتن سابقه ورشکستگی، داشتن مدرک تحصیلی مناسب، تابعیت جمهوری اسلامی ایران و ... را پیش بینی، معین و تصویب نموده اند که شرایط ذکر شده نیز از جمله شرایطی می‌باشد که بر اساس نوع و سمت‌های مورد نظر در هیات مدیره ها جز شرایط انتخاب شوندگان ذکر می‌گردد، لذا عدم احراز یکی از شرایط مطروحه توسط نامزدهای انتخابات هیات مدیره اتحادیه‌های صنفی با توجه به مسیولیت ها و وظایف محوله به آن‌ها باعث ایجاد مشکلات عدیده ای خواهد گردید و اگر ایراد شاکی را وارد بدانیم، بدین معنی است که بسیاری از شروط دیگر را که در قانون صراحتا بیان نشده ولی از جمله شرایط مندرج در آیین‌نامه است، مثل شرایط عدم سو پیشینه کیفری، عدم اعتیاد، نداشن سابقه ورشکستگی یا تعیین سن مشخص برای داوطلب در هیات مدیره اتحادیه‌های صنفی نیز می‌توانند مورد اعتراض یا شکایت هر شخصی باشد و سراسر باید باطل شوند. یعنی ممکن است شخص دیگری شکایت کند که شرط مدرک تحصیلی یا عدم اعتیاد به مواد مخدر هم نباشد و هکذا... که قطعا تالی فاسدی را برای هیات مدیره یا مجمع مدیریتی ایجاد خواهد کرد. 2ـ با توجه به اینکه بر اساس ماده 30 قانون نظام صنفی وظایف و مسیولیت‌های متعددی بر عهده اتحادیه‌های صنفی محول شده است لذا فردی که حداقل دارای صلاحیت‌های لازم از جمله شرایط تحصیلات، حسن سوابق کاری و اخلاقی و عدم اعتیاد به مواد مخدر و توانایی جسمی و فکری و ... را حایز نباشد، قطعا از عهده وظایف و مسیولیت‌های محوله برنخواهندآمد و باعث ایجاد مشکلات متعددی برای اداره هیات مدیره و نهایتا رعایت نظام صنفی کشور خواهد گردید و شرط سنی نیز از جمله شرایطی می‌باشد که به لحاظ آنکه ارایه خدمات و انجام وظایف مستلزم صرف زمان کاری بیشتر و دقت و توان جسمی خاصی را می طلبد، لذا ممکن است به دلیل کهولت سن و ضعف و خستگی جسمی از عهده امور جاری اتحادیه بر نیایند. لذا علاوه بر اختیارات مصرح درقانون نظام صنفی در اجرای سیاست‌های اصل44 قانون اساسی وظایف و مسیولیت‌های متعددی به مسیولان صنفی، جهت رفع مشکلات اصناف از جمله تعیین مالیات واحدهای صنفی، دریافت مالیات واحدهای مزبور، دریافت عوارض کسب به نیابت از شهرداری، ایجاد بانک اصناف ویژه افراد صنفی و غیره واگذار شده است که افرادی می‌توانند تصدی انجام امور فوق را داشته باشند که علاوه بر میزان تحصیلات و توانایی مناسب برای اداره امور از سن کمتر و شادابی بیشتری برخوردار باشد، لذا با عنایت به دلایل و توضیحات فوق رد شکایت شاکی مورد استدعا است. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه مفاد تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفی مصوب 1382 در باب تهیه و تصویب آیین‌نامه انتخابات اتحادیه‌های صنفی متضمن اعطا اختیار وضع قاعده آمره در زمینه شرط سنی داوطلبان عضویت در هیات مدیره اتحادیه صنفی اعم از اصلی و علی‌البدل نیست، بنابراین بند 7 ماده 4 آیین‌نامه اجرایی تبصره 3 ماده 22 قانون مذکور که حداکثر سن داوطلبان عضویت در هیات مدیره اتحادیه صنفی را در زمان ثبت نام 70 سال تعیین کرده و با وضع قاعده آمره در این خصوص دایره شمول قانون در زمینه انتخابات فوق‌الاشعار را مضییق ساخته است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات وزارت بازرگانی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و مستندا به قسمت دوم اصل170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.