شماره:4
تاریخ: 1386/01/19
کلاسه پرونده: 83-312
بسمه تعالی
دادنامه
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: کانون سردفتران و دفتریاران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 60048-4638-5-30 مورخ 1372/11/24 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت اموراقتصادی و دارایی.
مقدمـــه: شاکی طی دادخــواست تقدیمی اعلام داشته است، معاون درآمـــدهای مالیاتی وزارت اموراقتصادی و دارایی به موجب بخشنامه مورد شکایت اعلام نمود«... چون بعضا مشاهده شده است راهن از محل اجاره ملک مربوط و یا هرنوع استفاده دیگـــر درآمدهایی را کسب نموده که نهایتا موجب تعلق مالیات و ایجـــاد بدهی مالیاتی برای مالک ذیـــربط گردیده است، علیهذا بنا به حکم کلی مذکـــور در ماده (187) یادشده خواهشمنداست دستورفرمایید پیــرو نامه‌های فوق‌الذکر به کلیه دفاتر اسناد رسمی ابلاغ فرمایند منبعد در تمام مواردی که اشخاص حقیقی یا حقوقی قصد واگذاری هرگونه حقوق مربوط به املاک خود را اعم از عین یا منفعت به صورت وثیقه و یا رهن تصرفی یا غیر تصرفی و یا تحت هر عنوان دیگر به بانک ها و شرکت‌های دولتی و یا سایر اشخاص دارند هنگام تنظیم و حسب مورد فسخ یا اقاله اسناد آن‌ها گواهی انجام معامله موردنظر را اخذ و شماره آن را در سند تنظیمی قید نمایند...» ایجاد تکلیف مذکور بنا به دلایل زیر خارج از اختیارات وزارت مذکور می‌باشد، 1 ـ چنانچه اسناد رهنی مورد نظر قانونگـــذار در ماده (187) می بود فقط به رهن تصرف در ماده(53) اشاره نمی شد باید توجه داشت که رهن تصرف نوعی از عقد اجاره تلقی می‌گردد. بدیهی است چون تفسیر قانون از وظایف و اختیارات مجلس شورای اسلامی است،لذا وزارت امور اقتصادی و دارایی بنا به میل خود حق تفسیر در اخذ یا عدم اخذ گواهی مالیاتی را ندارد. 2. تبصره یک ماده (186) قانون مالیات‌های مستقیم درخصوص موضوع، حکم خاص اعلام و اجرا آن را به عهده بانک ها قرارداده فلذا غیر از ماده یادشده مورد دیگری در قانون مذکور ملاحظه نمی شود. 3. ایجاد تکلیف برای دفاتر اسناد رسمی و ارباب رجوع هنگام تنظیم اسناد رهنی (به استثنا رهن تصرف) و موکول نمودن تنظیم سند به اخذ مفاصاحساب بدهی‌های احتمالی مالیاتی بدون نص قانونی مغایر اصل تنظیم سند موضوع ماده (30) قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 می‌باشد. نتیجتا صدور بخشنامه مذکور خارج از حدود اختیارات وزارت اموراقتصادی و دارایی و برخلاف صریح ماده (187) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن می‌باشد، مدیـــرکل دفترحقوقی سازمان امـــورمالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4238-212 مـــورخ 1383/08/06 مبادرت به ارسال تصویـــر نامه شماره 2593-212مورخ 1383/07/08 دفتر فنی مالیاتی سازمان متبوع نموده است. درنامه اخیرالذکر آمده، عبارت«کلیه مواردی که معاملات» مذکور در صدر ماده (187) قانون مالیات‌های مستقیم شامل هر نوع معامله اعم از ناقله و غیر آن می‌شود و صدور گواهی انجام معامله موضوع این ماده نه تن ها با وصول مالیات نقل و انتقال بلکه پس از اخذ کلیه بدهی‌های مالیاتی مربوط به مورد معامله صورت می‌پذیرد. لذا تنظیم سند رهنی (تصرف یا غیرتصرف) یک معامله تلقی گردیده و مشمول حکم کلی ماده مورد بحث می‌باشد و ماده (772) قانون مدنی نیز به صراحت از «عقد رهنی» به عنوان یک معامله تلقی گردیده و مشول حکم کلی ماده مورد بحث می‌باشد و ماده (772) قانون مدنی نیز به صراحت از «عقد رهن» به عنوان «معامله» یادکرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تسکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی:
قانونگذار به شرح ماده (53) قانون مالیات‌های مستقیم در مقام تعیین مالیات بردرآمده املاکی که به طرق مختلف مذکور در آن ماده به تصرف غیرداده می‌شود، منحصرا در مورد رهن تصرف، راهن را مشمول مالیات اعلام داشته است. نظر به مراتب فوق‌الذکر و اینکه به حکم مقنن مطالبه مالیات منوط به کسب درآمد براساس مقررات مربوط است و حکم مقرر در ماده (187) قانون فوق‌الاشعار نیز موید این معنی است، بنابراین اطلاق بخشنامه شماره 60048-4638-5 مورخ 1372/11/24 و تعمیم حکم مقنن به «رهن غیرتصرفی» خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات معاون درآمدهای مالیاتی وزارت اموراقتصادی و دارایی تشخیص داده می‌شود و مستندا به بند یک ماده (19) و ماده (42) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 عبارت «یا غیرتصرفی» از متن بخشنامه مزبور ابطال و حذف می‌شود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
علی رازینی