رای شماره‌های 402 و 403 هیات عمومی دیوان عدالت اداری...

شماره 94/392ـ 391 1394/04/21

تاریخ دادنامه: 1394/04/08 شماره دادنامه: 403 و 402

کلاسه پرونده: 94/392، 391

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: 1ـ مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور 2ـ آقای عبدالرسول کوشافر

موضوع خواسته: اعلام تعارض در آرا صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: 1ـ مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 38715/212/د ـ 1391/12/08 اعلام کرده است که:

به پیوست تصاویر دادنامه‌های شماره 9009970902102714ـ 1390/12/28 و 9109970902100537ـ1391/02/31 صادر شده از سوی شعبه 21 و دادنامه شماره 9109970903301634ـ 1391/09/12 صادر شده از سوی شعبه 33 دیوان عدالت اداری ایفاد و به استحضار می‌رساند:

شعب یاد شده در رسیدگی به دادخواست‌های آقایان محمد مهدی زاهدی و عبدالرسول کوشافر (هر دو نفر از مستخدمین سازمان متبوع و اعضا هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع بند 1 ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن می‌باشند) با خواسته کاملا مشابه و واحد به شرح ذیل مبادرت به صدور آرا متناقض کرده اند.

الف ـ در پرونده کلاسه 9009980900051478 مطروحه در شعبه بیست و یکم آقای محمد مهدی زاهدی احد از اعضا کمیسیون حل اختلاف مالیاتی موضوع بند 1 ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم در دادخواست تقدیمی خود تقاضای پرداخت حق‌الزحمه موضوع تبصره 2 ماده 244 قانون مذکور را کرده است که شعبه رسیدگی کننده طی دادنامه شماره 9009970902102714ـ 1390/12/28 اعلام می‌نماید از آن جا که سازمان مربوطه لایحه دفاعیه ارسال نکرده و هیچ گونه دفاعی به عمل نیاورده است حکم به ورود شکایت و الزام سازمان طرف شکایت به پرداخت حق‌الزحمه مورد ادعای شاکی در حق وی صادر و ابلاغ می‌نماید، متعاقبا سازمان متبوع طی دادخواست تقدیمی تقاضای اعاده دادرسی از دادنامه فوق‌الذکر را می‌نماید که شعبه مذکور طی دادنامه شماره 9109970902100537ـ 1391/02/31 در پـرونده کلاسه 9109980900012174 با اعلام این که آیین‌نامه نمی تواند برخلاف قانون تنظیم شده و در نتیجه حقوق متعلقه به اشخاص را تضییع نماید و وفق قانون اساسی قضات نمی بایست به این گونه آیین‌نامه ها ترتیب اثر دهند بنابراین دلیل جدیدی که موجبات نقض دادنامه معترض عنه را فراهم آورد از سوی سازمان امور مالیاتی ارایه نشده لذا حکم به رد دعوای مطروح صادر کرده است.

ب ـ در پرونده کلاسه 9109980900041873 مطروحه در شعبه سی و سوم آقای عبدالرسول کوشافر احد از اعضا کمیسیون حل اختلاف مالیاتی موضوع بند 1 ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم در دادخواست تقدیمی خود تقاضای پرداخت حق‌الزحمه حضور در جلسه هیات حل اختلاف مالیاتی از 1385/12/12 تا 1390/07/16 موضوع تبصره 2 ماده 244 قانون مذکور را کرده است که شعبه رسیدگی کننده طی دادنامه شماره 9109970903301634ـ 1391/09/12 اعلام کرده از آن جا که به استناد حکم کارگزینی، شاکی نمایندگی سازمان طرف شکایت در هیاتهای حل اختلاف عنوان پست سازمانی ایشان بوده و حضور در جلسه های هیاتهای حل اختلاف از تکالیف قانونی وی محسوب می‌شود لذا پرداخت حق‌الزحمه علاوه بر حقوق و مزایای دریافتی مجوز قانونی نداشته است شکایت مطروحه غیرموجه تشخیص حکم به رد شکایت خواهان صادر می‌نماید.

علی هذا با توجه به این که مدلول دادنامه ها در موضوع مشابه تناقض دارد مستند به مفاد حکم ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری و به منظور اتخاذ رویه واحد استدعای رسیدگی و طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری را دارد.

2ـ آقای عبـدالرسول کوشافر نیز به مـوجب لایحـه ای بین آرا شماره 9109970903301634ـ 1391/09/12 و 9209970902100313ـ1392/02/16 شعب 21 و 33 دیوان عدالت اداری در موضوع پیش گفته اعلام تعارض کرده است.

گردش کار پرونده ها و مشروح آرا به قرار زیر است:

الف: شعبه بیست و یکم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9009980900051478 با موضوع دادخواست آقای محمد مهدی زاهدی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور و به خواسته پرداخت حق‌الزحمه موضوع تبصره 2 ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم به موجب دادنامه شماره 9009970902102714ـ 1390/12/28، مفادا به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است:

درخصوص شکایت آقای محمد مهدی زاهدی فرزند عبدالعظیم به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق‌الذکر با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده، دادخواست تقدیمی شاکی و ضمایم آن، نظر به این که علی رغم ابلاغ قانونی اخطاریه و نسخه‌ای از دادخواست و ضمایم آن به سازمان طرف شکایت سازمان مربوطه لایحه دفاعیه ای ارسال نکرده و هیچ گونه دفاعی به عمل نیاورده است. بنا علی هذا و با عنایت به مراتب فوق دیوان شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستندا به مواد 7 و 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری به وارد دانستن شکایت و الزام سازمان طرف شکایت به پرداخت حق‌الزحمه مورد ادعای شاکی در حق وی حکم صادر و اعلام می‌دارد. این رای قطعی است.

[متعاقبا سازمان امور مالیاتی کشور به موجب دادخواستی نسبت به دادنامه شماره 9009970902102714ـ 1390/12/28 تقاضای اعاده دادرسی نموده است که شعبه بیست و یکم دیوان به موجب دادنامه شماره 910997090210537ـ1391/02/31 ضمن رد اعاده دادرسی حکم به رد دعوا صادر کرده است.]

ب: شعـبه سی و سـوم دیوان عـدالت اداری در رسیـدگی به پرونده شماره 9109980900041873 با موضوع دادخواست آقای عبدالرسول کوشافر به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور و به خواسته پرداخت حق‌الزحمه موضوع تبصره 2 ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم به موجب دادنامه شماره 9109970903301634ـ1391/09/12، مفادا به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است:

در خصـوص شکایت آقـای عبدالرسـول کوشـافر به طرفیت سازمان مالیاتی کشور مبنی بر الزام به پرداخت حق‌الزحمه شرکت در جلسه هیات حل اختلاف مالیاتی از تاریخ 1385/12/12 تا 1390/07/16 با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی شاکی و لایحه دفاعیه طرف شکایت مثبوت به شماره فوق‌الذکر و مجموع مدارک موجود در پرونده از جمله تصویر مصدق حکم کارگزینی شاکی به شماره 17914 نمایندگی سازمان طرف شکایت در هیاتهای حل اختلاف عنوان پست سازمانی ایشان بوده و حضور در جلسه های هیاتهای حل اختلاف از تکالیف قانونی وی محسوب می‌گردد لذا پرداخت حق‌الزحمه علاوه بر حقوق و مزایای دریافتی مجوز قانونی نداشته است شکایت مطروحه غیرموجه تشخیص و به استناد مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌شود. رای دیوان قطعی است.

ج: شعبه بیست و یکم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9109980900026162 با موضوع دادخواست آقای علی غلامی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور و به خواسته پرداخت حق‌الزحمه موضوع تبصره 2 ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم، به موجب دادنامه شماره 9209970902100313ـ 1392/02/16، مفادا به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است:

در خصوص دعوای آقای علی غلامی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق‌الذکر نظر به اینکه به موجب تبصره 2 ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380/11/29 حق‌الزحمه ای برای اعضا هیات حل اختلاف مالیاتی شرکت کننده در جلسات هیات در نظر گرفته نشده است و تبصره 2 ماده 186 قانون مذکور نیز به آن تاکید نموده است و مواد فوق هیچ گونه تفکیک و تمایزی بین اعضا و نمایندگان شرکت کننده در هیات موضوع بندهای 1 و 2 و 3 قایل نشده و پرداخت موضوع مواد فوق امری متفاوت از اضافه کاری و پاداش و غیره است که نسبت به پرداخت آن تصریح شده است لذا مستندا به مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری به ورود دعوای مطروحه حکم صادر و اعلام می‌شود. رای دیوان قطعی است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آرا به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند.

رای هیات عمومی

اولا: تعارض در آرا به شرح مندرج در گردش کار محرز است.

ثانیا: مطابق ماده 244 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1380، اعضا هیات حل اختلاف مالیاتی مرکب است از یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور، یک نفر از قضات اعم از شاغل و بازنشسته و یک نفر نماینده از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون یا جامعه حسابداران رسمی یا مجامع حرفه‌ای یا تشکل‌های صنفی یا شورای اسلامی شهر، مطابق با ضوابط مصرح در این ماده قانونی. در تبصره 2 ماده قانونی یاد شده پرداخت حق‌الزحمه اعضای هیاتهای حل اختلاف به آیین‌نامه‌ای موکول شده است که به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد و به موجب ماده 245 همان قانون نمایندگان سازمان امور مالیاتی از بین کارمندان سازمان که دارای حداقل 10 سال سابقه خدمت بوده و لااقل 6 سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته و در امر مالیاتی بصیر و مطلع باشند، انتخاب خواهند شد. نظر به این که اولا: در آیین‌نامه مصوب وزیر امور اقتصادی و دارایی پرداخت حق‌الزحمه برای نماینده سازمان امور مالیاتی کشور که عضو هیات است پیش بینی نشده است و با توجه به این که نماینده سازمان امور مالیاتی کشور در هیات حل اختلاف مالیاتی به موجب ماده 245 همان قانون از جمله کارمندان سازمان امور مالیاتی است و حضور آنان در جلسات هیاتهای حل اختلاف مالیاتی تکلیف قانونی آن‌ها محسوب می‌شود، بنابراین استحقاق دریافت حق‌الزحمه شرکت در جلسات هیاتهای حل اختلاف مالیاتی را ندارند و رای شعبه 33 دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه شماره 1634ـ 1391/09/12 که به رد شکایت شاکی صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری