آیین‌نامه اجرایی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات حسابداران رسمی

شماره: 28423/ت 17790هـ

تاریخ: 1379/07/03

پیوست:

 

 

 هیات وزیران در جلسه مورخ 1379/06/13 بنا به پیشنهاد شماره 43271 مورخ 1378/12/16 وزارت امور اقتصادی ودارایی وبه استناد تبصره (4) قانون استفاده از خدمات تخصصی وحرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی – مصوب 1372 – آیین‌نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: ” آیین‌نامه اجرایی تبصره (2) قانون استفاده از خدمات تخصصی وحرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی“ ماده 1- به منظور اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی، بازرگانی وخدماتی وهمچنین حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورت‌های مالی واحدهای مزبور در جهت حفظ منافع عمومی، صاحبان سرمایه ودیگر اشخاص ذی نفع، اشخاص حقیقی وحقوقی به ترتیبی که در این آیین‌نامه معین می‌شود از خدمات تخصصی وحرفه ای حسابداران رسمی شاغل وموسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران استفاده خواهند نمود. ماده 2- اشخاص حقوقی ذیل مکلفند حسب مورد ” حسابرس وبازرس قانونی“ یا ” حسابرس“ خود را از میان موسسات حسابرسی که عضو جامعه حسابداران رسمی ایران می‌باشند، انتخاب نمایند: الف – شرکت‌های پذیرفته شده یا ممتقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار وشرکت های تابعه و وابسته به آن‌ها. ب- شرکت‌های سهامی عام وشرکت های تابعه و وابسته به آن‌ها. ج – شرکت‌های موضوع بندهای (الف و ب) ماده (7) قانون اساسنامه حسابرسی با رعایت ترتیبات مقرر در تبصره یک ماده (132) قانون محاسبات عمومی. هـ - شعب و دفاتر نمایندگی شرکت‌های خارجی که در اجرای قانون اجازه ثبت شعبه ونمایندگی شرکت‌های خارجی – مصوب 1376 – در ایران ثبت شده اند. و – موسسات ونهادهای عمومی غیر دولتی وشرکت ها، سازمان ها وموسسات تابعه و وابسته به آن‌ها. ز – سایر اشخاص حقوقی وحقیقی زیر که با در نظر گرفتن عواملی از قبیل درجه اهمیت، حساسیت وحجم فعالیت آن‌ها (میزان فروش محصولات یا خدمات، جمع دارایی‌ها، تعداد پرسنل ومیزان سرمایه) وهمچنین میزان ظرفیت کاری موسسات حسابسی وحسابداران رسمی، مشخصات یا فهرست آن‌ها توسط وزارت امور اقتصادی ودارایی تا پایان دی ماه هر سال اعلام می‌گردد. 1- شرکت‌های سهامی خاص وسایر شرکت ها وهمچنین موسسات انتفاعی غیر تجاری. 2- شرکت ها وموسسات تعاونی واتحادیه های آن‌ها. 3- اشخاص حقیقی که طبق مقررات قانونی مربوط، مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند. تبصره 1- اشخاص موضوع این ماده می‌توانند از خدمات سازمان حسابرسی که تن ها موسسه حسابرسی دولتی می‌باشد، به عنوان ” حسابرس وبازرس قانونی“ یا ” حسابرس“ خود حسب مورد استفاده نمایند. تبصره 2- ضوابط تشخیص شرکت‌های تابعه و وابسته، با توجه به اصول و ضوابط حسابداری موضوع بند (ز) ماده (7) قانون اسانامه سازمان حسابرسی تعیین می‌گردد. تبصره 3- با تعیین واعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌توان برای ” حسابرسی و بازرسی قانونی“ یا ” حسابرسی “ اشخاص موضوع بند (ز) این ماده، از خدمات حسابداران رسمی نیز استفاده کرد. ماده 3- صورت‌های مالی اشخاص موضوع ماده (2) که حسب مورد فاقد گزارش ” حسابرسی وبازرسی قانونی“ یا ” گزارش حسابرسی“ موضوع این آیین‌نامه باشد در هیچ یک از وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شرکت‌های دولتی، بانک ها وبیمه ها، موسسات اعتباری غیر بانکی ، سازمان بورس اموال بهادر وموسسات ونهادهای عمومی غیر دولتی معتبر نمی باشد وبه نفع اشخاص مزبور قابل استناد نخواهد بود. تبصره – استفاده اشخاص حقیقی وحقوقی موضوع این ماده از تسهیلات قابل ارایه توسط وزارتخانه ها، موسسات، سازمان ها، دستگاه ها وشرکت های مذکور در این ماده که وفق مقررات وضوابط اعلام شده مستلزم ارایه صورت‌های مالی می با شد، حسب مورد منوط به ارایه گزارش حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی موضوع این آیین‌نامه می‌باشد. ماده 4- حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی مکلفند در گزارش ” حسابرسی وبازرسی قانونی“ یا ” گزارش حسابرسی“ که با رعایت قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 وطبق اصول و ضوابط حسابرسی تهیه می‌شود، نسبت به حساب ها وصورت های مالی رسیدگی شده درباره موارد زیر صریحا اظهار نظر نمایند: الف – رعایت قوانین ومقررات تجاری، مالیاتی وسایر قوانین ومققرات مرتبط با فعالیت شخص مورد رسیدگی. ب – رعایت اصول و ضوابط حسابداری در تهیه و ارایه صورت‌های مالی و یادداشت‌های همراه صورت‌های مزبور. ج – نحوه ارایه وضعیت مالی ونتایج عملیات شخص مورد رسیدگی در صورت‌های مالی . تبصره 1- هرگاه حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی در جریان رسیدگی، به هر گونه تخلف از مقررات موضوع این ماده از ناحیه هیات مدیره ومدیر عامل برخورد نمایند، مکلفند موارد را در گزارش خود منعکس کنند. تبصره 2- مقصود از اصول و ضوابط حسابرسی، اصول متعارف د رحرفه حسابرسی، استانداردهای موضوع بند (ز) ماده (7) قانون اساسنامه سازمان حسابرسی و آیین رفتار حرفه‌ای موضوع بند (3) ماده (6) اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران می با شد. تبصره 3- مقصود از اصول و ضوابط حسابداری، اصول متداول در حسابداری واستانداردهای موضوع بند (ز) ماده (7) قانون اساسنامه سازمان حسابرسی می‌باشد. ماده 5- حسابداران رسمی وموسسات حسابرسی که عهده دار انجام وظایف حسابرسی وبازرسی قانونی ویا حسابرسی اشخاص مشمول ماده (2) این ایین نامه می‌باشند در صورت درخواست اشخاص مزبور مکلفند علاوه بر گزارش ماده (4) فوق، گزارش حسابرسی مالیاتی جداگانه طبق نمونه‌ای که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه ودر دسترس قرار می‌گیرد تنظیم کنند وجهت تسلیم به حوزه مالیاتی مربوط در اختیار مودی قرار دهند. گزارش اخیرالذکر باید شامل موارد زیر باشد: الف- اظهارنظر نسبت به دفاتر قانونی مطابق آیین‌نامه چگونگی تنظیم وتحریر ونگهداری دفاتر وهمچنین کفایت اسناد ومدارک حسابداری برای امر حسابرسی طبق قوانین مالیاتی. ب – تعیین درآمد مشمول مالیات بر اساس قوانین ومقررات مالیاتی به ویژه مقررات فصل زینه های قابل قبول و استهلاکات. ج – اظهارنظر نسبت به مالیات‌هایی که مودی به موجب قانون مکلف به کسر وپرداخت آن به وزارت امور اقتصادی ودارایی بوده است. (مالیات‌های تکلیفی) تبصره 1- هرگاه حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی در اجرای بند (الف) این ماده به موارد ایرادی برخورد نماید که به نظر او به اعتبار دفاتر قانونی خللی وارد ننماید وتعیین درآمد واقعی مشمول مالیات امکان پذیر باشد ضمن درج موارد ایراد در گزارش خود، درامد مشمول مالیات را تعیین خواهد کرد ودر صورتی که دفاتر واسناد ومدارک مزبور برای محاسب درامد مشمول مالیات غیر قابل رسیدگی بوده یا به علت عدم رعایت موازین قانونی وایین نامه مربوط مورد قبول واقع نشود، حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی باید مراتب را به اداره مالیاتی مربوط ومودی کتباص اعلام نماید تا اداره مالیاتی نظر هیات موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم را اخذ نماید. چنانچه نظر هیات موضوع بند 3 ماده 97فوق‌الذکر مبنی بر تایید اعتبار دفاتر باشد. نظر هیات باید وسیله اداره مالیاتی جهت ادمه رسیدگی وتعیین درامد مشمول مالیات به حسابدر رسمی یا موسسه حسابرسی ابلاغ شود ودر صورتی که نظر هیات مبنی بر رد دفاتر باشد در این صورت ممیز مالیاتی مطابق مقررات موضوعه نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات ومطالبه مالیات اقدام خواهد نمود. تبصره 2- از لحاظ مقررات این آیین‌نامه، قبول گزارش حسابرسی مالیاتی موکول به آن است که حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی تنظیم کننده گزارش حسابرسی موضوع ماده (4) این آیین‌نامه، آن را تهیه نموده واین گزارش به ضمیمه گزارش اخیر ویا ظرف مهلت مقرر در ماده (6) این آیین‌نامه به حوزه مالیاتی تسلیم شده باشد. ماده 6- ماموران تشخیص مالیات، گزارش حسابرسی مالیاتی را که همراه اظهارنامه مالیاتی یا حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی تسلیم شده باشد، بدون رسیدگی قبول نموده ومطابق مقررات مالیاتی برگ تشخیص مالیات صادر می‌نماید. تبصره 1- در صورتی که قبل ویا بعد از صدور برگ تشخیص مالیات، حسب اطلاعات ومدارک به دست امده نسبت به گزارش حسابرسی مالیاتی در خصوص بند (الف) ماده (4) تن ها در مورد عدم ثبت فعالیت‌های مالی به بررسی اسناد ومدارک ودفاتر نیاز باشد، اداره مالیاتی موضوع را کتبا از حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی ومودی حسب مورد استعلام خواهد نمود. تبصره 2- در صورتی که قبل از صدور برگ تشخیص مالیات نسبت به گزارش حسابرسی مالیاتی در خصوص بندهای (ب) و (ج) ماده (5) به توضیحات تکمیلی ومدارکی نیاز باشد باید مطابق تبصره فوق اقدام شود. مودی یا حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی مکلف است، حداکثر ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ، اسناد ومدارک ودفاتر موضوع تبصره یک وتوضیحات واطلاعات تکمیلی ومدارک موضوع این تبصره را حسب مورد به اداره مالیاتی مربوط ارایه نماید. درصورت احراز عدم ثبت فعالیت مالی، یا در صورت عدم ارایه اسناد ومدارک ودفاتر ویا عدم ارایه توضیحات تکمیلی ومدارک در مهلت فوق، مامور تشخیص مالیات با توجه به اطلاعات واسناد ومدارک به دست آمده حسب مورد مطابق بند 2 یا 3 ماده 97قانون مالیات‌های مستقیم رفتار ونسبت به تعیین درامد مشمول مالیات ومطالبه مالیات متعلق ویا مالیات‌های تکلیفی طبق مقررات مربوط اقدام خواهد نمود. تبصره 3- در مواردی که پرونده مالیاتی مودیان مذکور در جلسه هیات موضوع بند 3 ماده 97 فوق مطرح است یکی از اعضای هیات مزبور توسط وزارت امور اقتصادی ودارایی از بین حسابداران رسمی غیر شاغل انتخاب می‌شود. تبصره 4- در صورتی که درآمد مشمول مالیات قطعی شده با درآمد مشمول مالیات تعیین شده توسط حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی، بیش از (20%) مشروط به اینکه بیش از مبلغ یکصد میلیون ریال شود، اختلاف داشته باشد، ویا مبلغ اختلاف در هر صورت بیش از مبلغ پانصد میلیون ریال گردد، وزارت امور اقتصادی داشته باشد، ویا مبلغ اختلاف در هر صورت لزوم مراتب را جهت رسیدگی به جامعه حسابداران رسمی اعلام خواهد نمود تا درصورت احراز تخلف، نسبت به تعقیب متخلف یا متخلفین اقدام شود. نصاب‌های ریالی موضوع این تبصره برای هر سال مالیاتی با رعایت نرخ تورم رسمی سالانه اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به وسیله وزارت امور اقتصادی ودارایی در سه ماهه اول سال بعد اعلام می‌گردد. تبصره 5- چنانچه نسبت به اعلام عدم رعایت مقررات قانونی مالیات‌های تکلیفی توسط مودی مالیاتی، در گزارش حسابرسی مالیاتی حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی، نقص یا تخلفی مشاهده گردد، وزارت امور اقتصادی ودارایی درصورت لزوم مراتب را جه رسیدگی به تخلف احتمالی به جامعه حسابداران رسمی اعلام خواهد نمود. ماده 7- سایر اشخاص حقوقی وحقیقی که مشمول مفاد ماده (2) این آیین‌نامه نمی گردند، می تانند حسابرسی صورت‌های مالی وتنظیم گزارش مالیاتی خود را به حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی ارجاع وگزارش مزبور را، به ضمیمه اظهارنامه مالیاتی وصورت های مالی، ویا ظرف مهلت مقرر در ماده (6) این آیین‌نامه به حوزه مالیاتی مربوط تسلیم نمایند. در این صورت، مشمول مفاد مواد (5) و (6) این آیین‌نامه وتبصره های ذیل آن خواهند بود. تبصره – وزارت امور اقتصادی ودارای می‌تواند حسابرسی صورت‌های مالی وتنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقوقی وحقیقی را به حسابداران رسمی یا موسسات حسابرسی واگذار نماید. در این صورت پرداخت حق‌الزحمه، طبق مقررات مربوط به عهده وزارت مزبور خواهد بود. ماده 8- اشخاص حقیقی وحقوقی می‌توانند با کسب نظر موافق سازمان تامین اجتماعی، حسابرسی دفاتر وتنظیم گزارش تعیین مبالغ مشمول کسر حق بیمه خود را به حسابداران رسمی یا موسسات حسابرسی موضوع این آیین‌نامه ارجاع، وحسابداران و موسسات مذکور با رعایت تکالیف کارفرمایان بر مبنای قوانین، مقررات ودستورالعمل های سازمان تامین اجتماعی، گزارش حسابرسی لازم را تهیه که در این صورت گزارش مزبور مبنای محاسبه حق بیمه قرار خواهد گرفت. تبصره – حکم این ماده مانع مطالبه حق بیمه ناشی از اشتباه در محاسبات وموارد ذکر نشده در گزارش حسابرسی مذکور در فوق طبق مقررات تامین اجتماعی وسایر مقررات، حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تسلیم گزارش نخواهد بود. ماده 9- اشخاص حقوقی وحقیقی می‌توانند با کسب نظر موافق دستگاه‌های دولتی دریافت کننده مالیات‌های غیر مستقیم، ما به التفاوت های قیمت کالا وخدمات، حقوق وعوارض دولت، شهرداری ها، آموزش وپرورش، تربیت بدی وسایر موارد، از خدمات حسابداران رسمی وموسسات حسابرسی برای تهیه گزارش‌های حسابرسی ویژه در خصوص موارد یاد شده استفاده نمایند. در این صورت دستگاه‌های دولتی مذکور موظفند گزارش‌های حسابرسی ویژه را مبنای محاسبه ودریافتمطالبات خود قرار دهند. تبصره – دستگاه‌های دولتی موضوع این ماده راسا نیز می‌توانند حسابرسی ویژه وتهیه گزارش مربوط درخصوص اشخاص حقوقی وحقیقی را به حسابدراان رسمی یا موسسات حسابرسی واگذار نمایند. در این صورت پرداخت حق‌الزحمه طبق مقررات مربوط به عهده دستگاه دولتی ذی‌ربط خواهد بود. ماده 10- کلیه اشخاص موضوع این آیین‌نامه که مجازند طبق مقررات ارزی کشور تمام یا قسمتی از درآمد، اصل سرمایه، سود سرمایه گذاری، حق‌الامتیاز، اقساط وسود تسهیلات دریافتی وموارد مشابه را به ارز و از طریق شبکه بانکی به خارج از کشور منتقل نمایند مکلفند حسب مورد گزارش ویژه سازمان حسابرسی یا موسسه حسابرسی و یا حسابدار رسمی در خصوص اظهارنظر نسبت به انطباق میزان ارز مورد تقاضا با مستندات ومقررات مربوط را به درخواست خود منضم نمایند. تبصره 1- حکم این ماده شامل خرید کالا وخدمات واخذ تسهیلات از خارج از کشور که عملیات آن از طریق اعتبارات اسنادی، ثبت سفارش وامثال ان ها صورت می‌گیرد ومشمول اعمال نظارت مراجع ذی‌ربط دیگر می‌باشد، نخواهد بود. تبصره 2- هیات مذکور در ماده (2) قانون جلب وحمایت سرمایه‌های خارجی مصوب سال 1334 می‌تواند حسب مورد از خدمات سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی یا حسابداران رسمی استفاده نماید. ماده 11- کلیه گزارش‌های حسابداران رسمی باید حسب مورد به وسیله حسابدار رسمی با درج نام و نام خانوادگی وشماره عضویت امضا ومهر شودد ودر مورد موسسات حسابرسی حداقل به امضای یکی از شرکای موسسه با ذکر نام ونام خانوادگی وشماره عضویت وی ومهر موسسه برسد. ماده 12- اشخاص حقوقی وحقیقی می‌توانند علاوه ب موارد فوق‌الذکر از سایر خدمات مجاز حسابداران رسمی وموسسات حسابرسی موضو ماده (1) ” اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران“ نیز استفاده نمایند. ماده 13- تا تاریخ تصویب آیین اخلاق ورفتار حرفه‌ای حسابداران موضوع بند (3) ماده (6) اسانامه جامعه حسابداران رسمی ایران، گزارش حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی که در سرمایه ومنافع واحد رسیدگی شریک وسهیم بوده، یا با واحد مزبور معاملات بازگانی وانتفاعی داشته وبه ان واحد خدمات حسابداری ومالی ارایه نموده ویا از طرف آن وکالت حضور در جلسات هیات مدیره داشته باشد، معتبر نبوده وبه نفع واحد مزبو رقابل استناد نخواهد بود. تبصره – در صورتیکه حسابدار رسمی ویا موسسه حسابرسی، عهده دار ارایه خدمات مشاوره‌ای وطراحی سیستم‌های مالی به صاحبکار شده باشد، باید ضمن اعلام مراتب به دبیر کل جامعه (قبل از شروع به عملیات حسابرسی) و رعایت دقیق اصول وضوابط حره ای به‌گونه‌ای عمل کند که به صلاحیت حرفه‌ای استقلال وی خدشه واردنشود. ماده 14- در مواردی که مراجع قضایی ویا داوری اعم از داخلی ویا خارجی درخواست استفاده از خدمات حسابداران رسمی ویا موسسات حسابرسی را داشته باشند، جامعه حسابداران سمی ایران نسبت به ارسال فهرست حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی اقدام خواهد نمود. شخص منتخب مکلف است مراتب را به اطلاع جامعه حسابداران رسمی ایران برساند.

 

 

 

 

شماره 11434/ت 23024هـ وزارت امور اقتصادی ودارایی هیات وزیران درجلسه مورخ 1379/03/18 با توجه به نظر رییس محترم مجلس شورای اسلامی ( موضوع نامه شماره 2656هـ /ب مورخ 1379/03/04 ) تصویب نمود: اساسنامه جامه حسابداران رسمی ایران- موضوع تصویب‌نامه شماره 59218/ت 17321 هـ مورخ 1378/06/29 بهشرح زیر اصلاح می‌شود: 1- در بند (پ) ماده (1) اسانامه یادشده، عبارت حسابداران رسمی حرفه‌ای به عبارت حسابداران رسمی اصلاح می‌گردد. 2- متن زیر به عنوان تبصره به ماده (1) اساسنامه یادشده الحاق می‌گردد: تبصره – خدمات سه گانه (مشاوره مدیریت مالی – طاحی وپیاده سازی سیستم مالی – خدمات مالی وحسابداری ومالیاتی) ونیز موارد تبصه بند (ت) این ماده برای تنظیم امور حرفه حسابداری وحسابرسی است ومشمول موارد استفاده دولت از خدمات اشخاص تحت عنوان حسابدار رسمی موضوع این قانون نمی باشد. ضمنا حسابدار رسمی نمی تواند به طور همزمان هیچیک از خدمات سه گانه را به اشخاص حقیقی وحقوقی که مسوولیت حسابداری رسمی موضوع قانون را در ان برعهده دارد انجام دهد.