مورخ: 1401/08/01
شماره: 0004198
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
رای شماره 1268 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اطلاق تعرفه شماره (38ـ2) از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های 1399 و 1400 شهرداری لشت نشا که تحت عنوان عوارض سالیانه خودپرداز بانک هابه تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، از تاریخ تصویب ابطال شد
مرجع تصویب : هیات عمومی دیوان عدالت اداری یکشنبه 29 آبان 1401
شماره ویژه نامه : 1610 سال هفتاد و هشت شماره 22624

رای شماره 1268 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اطلاق تعرفه شماره (38ـ2) از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های 1399 و 1400 شهرداری لشت نشا که تحت عنوان عوارض سالیانه خودپرداز بانک ها به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، از تاریخ تصویب ابطال شد

شماره 0004198 1401/08/01

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رییس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140109970905811268 مورخ 1401/07/12 با موضوع: «اطلاق تعرفه شماره (38ـ2) از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های 1399 و 1400 شهرداری لشت نشا که تحت عنوان عوارض سالیانه خودپرداز بانک ها به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: 1401/07/12 شماره دادنامه: 1268 شماره پرونده: 0004198

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای داود آذرمنش خشکرودی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره 38 ـ 2 از عوارض و بهای خدمات سال‌های 1399 و 1400 شهرداری لشت نشا مصوب شورای اسلامی شهر لشت نشا تحت عنوان «عوارض سالیانه خودپرداز بانک ها»

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره 38ـ2 از عوارض و بهای خدمات سال‌های 1399 و 1400 شهرداری لشت نشا مصوب شورای اسلامی شهر لشت نشا را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"شورای اسلامی شهر لشت نشا به موجب تعرفه شماره 38 ـ 2 عوارض و بهای خدمات سال 1399 و تعرفه شماره 38 ـ 2 عوارض و بهای خدمات سال 1400 اقدام به وضع عوارض سالیانه خودپرداز بانک ها نموده است در حالی که:

1ـ مطابق ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، برقراری هرگونه عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع است و بانک ها بابت درآمد خود مالیات می‌پردازند.

2ـ شوراهای اسلامی شهر به موجب ماده 50 و تبصره ذیل آن از قانون مالیات بر ارزش افزوده برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند در حالی که حوزه فعالیت بانک ها محلی نبوده و کشوری می‌باشد.

3ـ مطابق رای شماره 1299 ـ 1387/03/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض بدون ارایه یک خدمت معین جواز قانونی ندارد که در مورد خودپردازهای بانک، شهرداری ها علاوه بر اینکه هیچ گونه خدماتی ارایه نمی دهند بلکه شورای اسلامی شهر و شهرداری و همچنین کارکنان آنان از خدمات خودپردازها که توسط بانک ارایه می‌شود بهره مند می‌شوند.

4ـ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه به موجب دادنامه‌های 551 ـ 1392/08/20 و 879 ـ 1394/07/21 مصوبات شورای اسلامی سایر شهرها در این خصوص را ابطال نموده است.

بنا به مراتب ابطال تعرفه‌های شماره 38ـ2 عوارض و بهای خدمات سال‌های 1399 و 1400 شورای اسلامی شهر لشت نشا در هیات عمومی دیوان از تاریخ تصویب مورد تقاضا می‌باشد."

متن مصوبه‌های مورد شکایت به شرح زیر است:

تعرفه شماره 38 ـ 2 عوارض سالیانه خودپرداز بانک ها در سال‌های 1399 و 1400 مصوب شورای اسلامی شهر لشت نشا:

" P × S × Z = A

Z : ضریب مصوب P : ارزش منطقه‌ای S : مساحت خودپرداز"

علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن تا زمان صدور رای در هیات عمومی پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/07/12 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

هرچند براساس رای شماره 476 الی 479 ـ 1399/03/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض سالیانه و کسب و پیشه از بانک ها دارای مبنای قانونی است، ولی با توجه به نصب خودپرداز در داخل بانک ها و اخذ عوارض شغلی از بانک ها، دریافت عوارض از بابت خودپردازهای داخل بانک از مصادیق عوارض مضاعف بوده و برمبنای رای شماره 320 ـ 1401/02/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض از خودپردازها غیرقانونی تشخیص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، اطلاق تعرفه شماره (38ـ2) از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های 1399 و 1400 شهرداری لشت نشا که تحت عنوان عوارض سالیانه خودپرداز بانک ها به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری