بـسـمـه تـعـالـی
هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
* شماره پــرونـــده : هـ ت/ 0100021 شماره دادنامه سیلور: 140231390000529144 تاریخ: 1402/03/02
* شـاکــی : آقای امید یاهو
* طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور
* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال بندهای 8 و 9 از مصوبه شماره 117300 مورخ 1387/11/13 سازمان امور مالیاتی از تاریخ تصویب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بندهای 8 و 9 از مصوبه شماره 117300 مورخ 1387/11/13 سازمان امور مالیاتی از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد :
"بند 8- انتخاب وکیل و حدود اختیارات وی و تعلق حق تمبر
مودی می‌تواند وکیل خود را از بین وکلای دادگستری و یا سایر اشخاص به موجب سند رسمی تنظیمی انتخاب نماید. در این صورت می‌بایست حدود اختیارات وی صراحتا در متن وکالتنامه احصا شود.
تبصره 1- حکم این ماده در خصوص تصریح حدود اختیارات نسبت به نماینده قانونی مودی نیز جاری خواهد بود.
تبصره 2- حق تمبر موضوع ماده 103قانون مالیات‌های مستقیم چنانچه محاسبه و پرداخت نشده باشد می‌بایست پس از محاسبه توسط کارشناس هیات طبق ماده مذکور از سوی مودی پرداخت و رسید آن تسلیم دبیرخانه هیات شود و در هنگام رسیدگی توسط اعضا هیات کنترل گردد.
بند 9- اشخاص مجاز به حضور در هیات
اشخاص مجاز به حضور در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی عبارتند از: شخص مودی (در مورد اشخاص حقوقی صاحبان امضا مجاز با ارایه تصویر آخرین روزنامه رسمی)، وکیل مودی با ارایه وکالتنامه رسمی، وارث، کارمند حقوق بگیر اشخاص حقوقی با همراه داشتن معرفی‌نامه از شخص حقوقی با تایید واحد مالیاتی مربوط (با ارایه مدارک جهت تشخیص هویت نامبردگان)."
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
اطلاق بندهای 8 و 9 دستورالعمل مورد شکایت با قانون وکالت مصوب 1315 و ماده 34 قانون آیین دادرسی مدنی مغایرت داشته و به جهت تجاوز از اختیارات وفق تبصره 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل ابطال است.
طبق مقررات وکیل دادگستری با تنظیم وکالتنامه و با لحاظ اختیارات مصرح می‌تواند در همه مراجع اعلام وکالت نماید و موارد استثنا برخی موارد مثل ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری می‌باشد.
اما مطابق مقررات مورد اعتراض صرفا در فرضی که وکالتنامه رسمی از موکل خود نموده باشد حق وکالت و حضور در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی را دارد و این الزام به حضور در دفترخانه و تنظیم وکالتنامه رسمی بر خلاف قوانین و مقررات و آرای متعدد هیات عمومی از جمله دادنامه‌های شماره 175 مورخ 1375/08/05 و شماره 406 مورخ 1388/05/11 و شماره 2466 مورخ 1400/09/09 می‌باشد.
تقاضای رسیدگی و ابطال بندهای مورد شکایت را دارم.
* در پاسخ به شکایت مذکور ، سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره 5050402 مورخ 1401/11/23 به طور خلاصه توضیح داده است که :
در خصوص بند 8 دستورالعمل همانگونه که قید شده است اشخاص می‌توانند وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری یا سایر اشخاص به موجب سند رسمی انتخاب نمایند که در این صورت می‌بایست حدود اختیارات صراحتا در وکالتنامه احصا شود.
برخلاف ادعای شاکی عبارت «به موجب سند رسمی» قید برای سایر اشخاص می‌باشد نه «وکلای دادگستری» و به همین جهت در بند 9 دستورالعمل شرط ارایه وکالتنامه رسمی صرفا برای وکیل مودی لحاظ شده است نه وکلای دادگستری.
در بند (د) ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم نیز قید شده است که وکالتنامه ارایه و تمبر مالیاتی وکالت ابطال شود.
در خصوص بند 9 مورد شکایت سابقا شکایتی از سوی آقای محمود بهرامی نژاد مطرح (در پرونده کلاسه هـ ع/902/94) که منتهی به صدور دادنامه شماره 98 مورخ 1395/06/17 هیات تخصصی بر رد شکایت گردید و موضوع منتفی است تقاضای رد شکایت را دارم.
به نام خدا
با توجه به عقیده ابرازی توسط اعضای محترم هیات تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ 1402/02/17 راجع به پرونده کلاسه هـ ت/ 0100021 با استعانت از درگاه خداوند به شرح ذیل اقدام به انشا رای می‌نماید:
رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :
شاکی تقاضای ابطال اطلاق بندهای 8 و 9 از مصوبه شماره 117300 مورخ 1387/11/13 مصوب سازمان امور مالیاتی از تاریخ تصویب را از این جهت تقاضا نموده است که اطلاق آن، وکلای دادگستری را مکلف می‌نماید علاوه بر ارایه وکالتنامه تنظیمی با موکل خویش که در حدود مقررات تنظیم شده است، جهت شرکت در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی یا مراجع مالیاتی، اقدام به تنظیم وکالتنامه در دفاتر اسناد رسمی و ارایه به مراجع مالیاتی نمایند، این در حالی است که حکم مندرج در مصوبه در خصوص ضرورت تنظیم وکالتنامه در دفاتر اسناد رسمی برای «سایر اشخاص» بوده منصرف از وکلای رسمی دادگستری است و در لایحه دفاعیه طرف شکایت نیز این امر مورد تاکید واقع شده است، فلذا مصوبه مورد شکایت از جهتی که شاکی تقاضای ابطال نموده به جهت انصراف از این ادعا و عدم اطلاق در این مورد، قابل ابطال نبوده به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای مزبور ظرف بیست روز از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
محمد علی برومند زاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
دیوان عدالت اداری