رای شماره 1393706 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:...

شماره 0107039 1402/06/11

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140231390001393706 مورخ 1402/05/31 با موضوع: «نامه شماره 30229/214/د ـ 1401/05/22 رییس مرکز دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور که برای اعلام وکالت وکلای دادگستری نصاب ابطال تمبر مشخص کرده از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: 1402/05/31 شماره دادنامه: 140231390001393706

شماره پرونده: 0107039

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: اتاق اصناف شهرستان شمیرانات با وکالت آقای مرتضی سیمایی صراف

طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 214/30229 /د ـ 1401/05/22 رییس مرکز دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور

گردش کار: اتاق اصناف شهرستان شمیرانات به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 214/30229 /د ـ 1401/05/22 رییس مرکز دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"طبق بند (د) ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم «در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیرقضایی رسیدگی و حل و فصل می‌شوند و برای آن‌ها تعرفه خاصی مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض توسعه معابر شهرداری و نظایر آن‌ها میزان حق‌الوکاله صرفا از لحاظ مالیاتی به شرح ذیل است...» مفهوم مخالف بند قانونی فوق این است که چنانچه در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیر قضایی رسیدگی می‌شوند تعرفه خاصی مقرر شده باشد محاسبه میزان حق‌الوکاله و تمبر مالیاتی از شمول بند مذکور خارج است و با توجه به اینکه میزان حق‌الوکاله در مراجع غیرقضایی به موجب آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398/12/28 رییس قوه قضاییه تعیین شده است لذا محاسبه میزان ابطال تمبر وکالت در مراجع غیرقضایی می‌بایست از ماخذ حق‌الوکاله تعیین شده در آیین‌نامه اخیر صورت گیرد نه مبالغ مندرج در قسمت اخیر بند (د) ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم. بنا به مراتب ابطال نامه موضوع شکایت مورد تقاضاست."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

نامه شماره 214/30229 /د ـ 1401/05/22 رییس مرکز دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور

"مدیران و سرپرستان محترم دادرسی مالیاتی ....

موضوع: الزام به رعایت نصاب‌های مقرر در ردیف‌های (1) و (2) جدول موضوع مصوبه شماره 77899/ت59727 هیات محترم وزیران

با سلام و احترام

نظر به اینکه هیات محترم وزیران با توجه به نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار ایران در اجرای ماده (175) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380 و طی تصویب‌نامه شماره 77899/ت59727هـ ـ 1401/05/09 نصاب‌های مندرج در قانون مالیات‌های مستقیم را به شرح جدول موضوع این تصویب‌نامه اصلاح و برای اجرا ابلاغ نموده است لذا در اجرای مصوبه 51292/ت343ـ 1366/06/14 هیات محترم وزیران مقرر می‌دارد نصاب‌های مقرر در بند (د) ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم که مطابق ردیف‌های یکم و دوم جدول موضوع تصویب‌نامه صدرالاشاره به شرح ذیل تعدیل یافته است از تاریخ ابلاغ مصوبه مبنای محاسبه و وصول حق تمبر وکلای مالیاتی برای حضور در جلسات هیاتهای حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد.

تا مبلغ چهار صد میلیون ( 400/000/000 ) ریال مابه‌الاختلاف، پنج درصد (5%) تا یک میلیارد و دویست میلیون ( 1/200/000/000 ) ریال مابه‌الاختلاف، چهار درصد (4%) نسبت به مازاد چهارصد میلیون ( 400/000/000 ) ریال از یک میلیارد و دویست میلیون ( 1/200/000/000 ) ریال ما به الاختلاف به بالا سه درصد (3%) نسبت به مازاد یک میلیارد و دویست میلیون ( 1/200/000/000 ) ریال منظور می‌شود و معادل پنج درصد (5%) آن تمبر باطل خواهد شد. ـ رییس مرکز دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور"

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 212/27180 /ص ـ 1401/12/25 توضیح داده است که:

"1ـ نصاب‌های جدید مندرج در بند (د) ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم بر اساس نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار ایران و در اجرای ماده 175 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1380 و طی تصویب‌نامه شماره 77899/ت59727هـ ـ 1401/05/09 مطابق ردیف‌های یکم و دوم جدول موضوع تصویب‌نامه مزبور تعدیل و ازتاریخ ابلاغ مصوبه مبنای محاسبه و وصول حق تمبر وکلای مالیاتی برای حضور در جلسات هیاتهای حل اختلاف مالیاتی قرار گرفته است.

2ـ با در نظر گرفتن تعریف مفهوم مخالف (مفهومی است که از حیث نفی و اثبات عکس منطوق باشد) و از انواع آن چنانچه بخواهیم مفهوم مخالف عبارت بند (د) ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم را استخراج نماییم، می‌بایست تمامی اجزا مشروط در بند را هم زمان نفی یا اثبات نموده که مراتب پس از اعمال مفهوم مخالف بدین شرح می‌باشد: «در مورد دعاوی و اختلافات غیرمالی که در مراجع اختصاصی قضایی رسیدگی و حل و فصل می‌شوند و برای آن‌ها تعرفه خاصی مقرر شده است...» خواهد بود.

با عنایت به مراتب معنونه و صراحت نص قانون در بند (د) که بیان می‌دارد در دعاوی و اختلاف که در مراجع غیر قضایی رسیدگی و حل و فصل می‌شود و برای آن‌ها تعرفه خاصی مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی .... و نظایر آن‌ها، میزان حق‌الوکاله صرفا از نظر مالیاتی به شرح ذیل بند (د) ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود. نظر به اینکه مقنن در ماده 103 نسبت به موضوع تعیین تکلیف کرده اشاره شاکی به آیین‌نامه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری موضوعیت نداشته و فاقد محمل قانونی است. بدین لحاظ رسیدگی و رد شکایت شاکی درخواست می‌شود."

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/05/31 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با عنایت به اینکه در بند (د) ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1366 با اصلاحات بعدی مقرر شده است که در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیرقضایی رسیدگی و حل و فصل می‌شود و برای حق‌الوکاله آن‌ها تعرفه خاصی مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و... میزان حق‌الوکاله صرفا از لحاظ مالیاتی به شرح مقرر در این بند تعیین می‌گردد و از طرفی حکم مندرج در ماده 175 همین قانون نیز ناظر به نصاب‌هایی است که مشمول بند (د) ماده 103 قانون یادشده هستند، لیکن به موجب دستورالعمل مصوب رییس قوه قضاییه تحت عنوان آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب سال 1398 و به شرح ماده 20 آن برای وکالت نمودن وکلای رسمی دادگستری در مراجع شبه قضایی علی‌الاطلاق حق‌الوکاله تعیین شده است، فلذا موضوعات مزبور از شمول بند (د) ماده 103 و نصاب‌های ماده 175 قانون یادشده خارج هستند و نامه شماره 214/30229 /د ـ 1401/05/22 رییس مرکز دادرسی مالیاتی که برخلاف این حکم برای اعلام وکالت وکلای دادگستری نصاب ابطال تمبر مشخص کرده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری