درخواست ابطال مصوبه کمیسیون تعیین ارزش معاملاتی املاک شهرستان دیلم از رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت...

شماره پرونده: هـ ت/0200378
شاکی: نفت فلات قاره ایران
طرف شکایت: اداره کل امور مالیاتی استان بوشهر - کمیسیون تقویم املاک شهرستان دیلم
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه (آئین‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل دولتی) ابطال مصوبه 4601/8819 مورخ 1400/11/24 کمیسیون تقویم املاک شهرستان دیلم از زمان تصویب - دستور موقت (صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مصوبه کمیسیون تقویم املاک شهرستان دیلم به شماره 4601/8819 مورخ 1400/11/24)

شاکی دادخواستی به طرفیت اداره کل امور مالیاتی استان بوشهر - کمیسیون تقویم املاک شهرستان دیلم به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.

متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

مصوبه 4601/8819 مورخ 1400/11/24 کمیسیون تقویم املاک شهرستان دیلم

در اجرای مقررات ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی، آن به موجب احکام شماره 5673567205671.5670 و 5674 مورخ 1400/11/18 کمیسیون تقویم املاک شهرستان دیلم بخش مرکزی و بخش امام حسن حضور اعضای شورای اسلامی شهر دیلم و شهر امام حسن و نمایندگان اداره ثبت اسناد و املاک مدیریت جهاد کشاورزی اداره راه و شهرسازی و اداره امور مالیاتی طی جلسات متعدد تشکیل و پس از بررسی‌های لازم و در نظر گرفتن مقررات بندهای (الف) (ب) و (ج) ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم و ملحوظ نظر قرار دادن ارزش معاملاتی املاک سال دوره قبل ارزش معاملاتی املاک سال 1400 شهرستان دیلم بخش مرکزی و بخش امام حسن به انضمام ضوابط اجرایی آن به شرح، (پیوست) تعیین و در تاریخ 1400/11/24 به تصویب نهایی کمیسیون موصوف رسید که از تاریخ 1401/01/01 لازم‌الاجرا می‌باشد.

ارزش معاملاتی اعیانی املاک (اعم از مختلط و غیر مختلط) بر اساس متراژ اعیانی مستحدثه نوع سازه ساختمان و کاربری آن مطابق جدول و با رعایت مقررات ذیل محاسبه می‌گردد.

----

1- در ساختمان‌های مسکونی و اداری بیش از پنج طبقه (بدون احتساب زیرزمین و پیلوت) از طبقه ششم به بالا به ازای هر طبقه، بالاتر یک و نیم درصد (5/1%) به قیمت هر متر مربع ساختمان موضوع ردیف 2 جدول فوق اضافه می‌شود.

2- در ساختمان‌های تجاری به ازای هر طبقه بالاتر یا پایین‌تر از همکف، ده درصد (10%) و حداکثر درصد (30%) از ارزش معاملاتی هر متر مربع ساختمان (اعیانی) موضوع ردیف یک جدول فوق کسر می‌شود.

3- چنانچه ساختمانی فاقد طبقه همکف (هم‌سطح یا معبر اصلی) باشد اولین طبقه بالاتر و پایین‌تر از سطح معبر مربوط همکف محسوب می‌گردد.

4- ارزش هر متر مربع پارکینگ و انباری متعلق به هر واحد ساختمانی معادل پنجاه درصد (50%) قیمت هر متر مربع ساختمان مندرج در جدول فوق تعیین می‌گردد.

5- به ازا هر سال قدمت ساختمان (با ارائه اسناد و مدارک مثبته) تا سقف 20 سال نسبت به سال محاسبه ارزش معاملاتی 2% از کل ارزش معاملاتی اعیانی ملک (تا سقف 40 درصد) که مطابق بندهای فوق تعیین می‌گردد، کسر می‌شود.

6- کلیه فضاهای غیر مسقف و همچنین مشاعات ساختمان در محاسبه ارزش معاملاتی ساختمان (اعیانی) املاک منظور نمی‌شود.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

مطابق ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم «تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کمیسیون تقویم املاک می‌باشد. کمیسیون مزبور موظف است ارزش معاملاتی موضوع این قانون را در سال اول معادل دو درصد (2%) میانگین قیمت‌های روز منطقه با لحاظ ملاک‌های زیر تعیین کند. این شاخص هر سال به میزان دو واحد درصد افزایش می‌یابد تا زمانی که ارزش معاملاتی هر منطقه به بیست درصد (20%) میانگین قیمت‌های روز املاک برسد …»

مطابق ماده فوق کمیسیون تقویم املاک شهرستان دیلم در مصوبه مورخ 1400/11/24 مکلف بوده ارزش معاملاتی مصوب را صرفاً 2 درصد نسبت به مصوبه سال قبل (1399) افزایش دهد اما اقدام به افزایش بیش از 2 درصد ارزش معاملاتی املاک مورد نظر نسبت به مصوبه سال قبل (1399) نموده است.

خلاصه مدافعات طرف شکایت:

مطابق نص صریح ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی 1394/04/31، کمیسیون مذکور موظف بوده هر سال 2 درصد به میزان ارزش معاملاتی اضافه نماید اما در سال 1396 نه تنها ارزش معاملاتی را 2 درصد افزایش نداده بلکه 16 درصد نیز کاهش داده است و همچنین در سال‌های 1396 تا 1399 نیز با اشتباه کمیسیون و برخلاف قانون، این مبلغ افزایش پیدا نکرده است؛ بنابراین با گذشت 5 سال از اصلاح ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم و تکلیفی که این ماده بر عهده کمیسیون مزبور گذاشته است، اصولاً باید 10 درصد به ارزش معاملاتی که در سال اول (1394) تعیین شده افزوده می‌شده اما به دلیل اشتباه فاحش کمیسیون طرف شکایت و برخلاف نص صریح قانون، افزوده نشده فلذا کمیسیون مذکور به منظور جبران اشتباه فاحش خود در آخرین مصوبه اقدام به افزایش 10 درصدی ارزش معاملاتی مذکور نموده است.

پرونده کلاسه هـ ت/0200378 در جلسه مورخ 1403/10/09 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی با حضور اعضا و نیز طرفین مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده اتفاقی حاضرین در جلسه با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشا رأی می‌نماید:

رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه تقاضای ابطال مصوبه 4601/8819 مورخ 1400/11/24 کمیسیون تقویم املاک شهرستان دیلم از سوی شاکی مطرح شده است و با مداقه در محتویات پرونده و مفاد تصمیم اتخاذ شده و به جهت اینکه کمیسیون یاد شده سابقاً و حسب تکلیف مندرج در ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم اقدام به اعلام نرخ‌های حاکم جهت اخذ مالیات نقل و انتقال حسب مفاد ماده 64 ننموده بود شاکی مدعی است در سال مورد اختلاف (1400) نمی‌توانست مجموع نرخ‌های سابق را اعلام نماید در حالی که به موجب قانون مالیات‌های مستقیم به شرح ماده 64 اصولاً کمیسیون تقویم املاک که متشکل از اشخاص حقوقی مندرج در آن می‌باشد صرفاً وظیفه استخراج و تعیین قیمت‌های روز منطقه در هر سال را دارد و نرخ‌ها از اولین سال اجرا قانون (سال 1395) خود به خود دو واحد درصد افزایش می‌یابند و عدم انجام تکلیف مقرر در اعلام قیمت‌های روز منطقه موجب تعطیلی اجرای قانون نبوده بلکه از باب ترک فعل برای اشخاص و اعضای کمیسیون تقویم املاک قابل بررسی و تأمل است فلذا مقرره که مبتنی بر قانون و اعلام حکم قانون در سال 1400 یعنی افزایش مجموع هر سال دو واحد درصد از سال 1395 صادر شده است مغایرتی با قانون نداشته به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست گران‌قدر دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات معزز دیوان عدالت اداری می‌باشد.

محمدعلی برومندزاده
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری