| مرجع تصویب : هیات عمومی دیوان عدالت اداری | سه شنبه 18 آبان 1400 | ||||||||||||||||||||
| شماره ویژه نامه : 1472 | سال هفتاد و هفت شماره 22324 | ||||||||||||||||||||
شماره 9902333 1400/07/18 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رییس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمـومی دیوان عدالت اداری به شمـاره دادنامـه 140009970905811517 مورخ 1400/06/09 با موضوع: «ماده 20 تعرفه بهای خدمات شهرداری چمگردان در سال 1398 و ماده 19 تعرفه بهای خدمات شهرداری چمگردان در سال 1399 مصوب شورای اسلامی شهر چمگردان از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1400/06/09 شماره دادنامه: 1517 شماره پرونده: 9902333 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت فولاد مبارکه اصفهان موضوع شکایت و خواسته: ابطال 1ـ ردیف 1 و 2 تعرفه شماره 19 از دفترچه عوارض محلی سال 1399 شورای اسلامی شهر چمگردان 2ـ ردیف 1 و 2 ماده 20 دفترچه عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر چمگردان گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ردیف 1 و 2 تعرفه شماره 19 دفترچه عوارض محلی سال 1399 و ردیف 1 و 2 ماده 20 دفترچه عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر چمگردان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " به استحضار می‌رساند شورای اسلامی شهر چمگردان طبق ردیف 1 و 2 ماده 20 تعرفه عوارض سال 98 و مطابق ردیف 1 و 2 تعرفه شماره 19 عوارض سال 99 عوارضی تحت عنوان عوارض بقایای سطح شهر تصویب نموده که تعرفه مزبور در خصوص اراضی و اعیانی واقع در خارج از محدوده شهر شمولیت داشته که شهرداری هیچگونه خدماتی در رابطه با آن‌ها ارایه نمی نماید و عوارض مزبور چندین برابر عوارض معمول در محدوده شهر در نظر گرفته شده است . مضاف بر اینکه وضع این قسم عوارض به موجب تبصره 3 ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 ممنوع اعلام گردیده است. لذا با توجه به این که قبلا به موجب آرا متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری و از جمله رای شماره 95/956 ـ 1397/01/06 وضع عوارض مزبور مخالف قانون شناخته شده و ملغی اعلام گردیده است و شورای اسلامی شهر چمگردان برخلاف رای صادره اقدام به وضع عوارض مذکور نموده و شهرداری نیز بر اساس تعرفه غیرقانونی اقدام به صدور فیش عوارض نموده است. ابطال تعرفه‌های مزبور از آن مرجع عالی مورد استدعاست. همچنین با توجه به اینکه قبلا هیات عمومی دیوان به موجب رای95/956 ـ 6/1ا97 تعرفه مصوب شورای شهر شاهین شهر تحت عنوان بقایای سطح شهر را باطل اعلام نموده است، لذا استدعا دارد برابر مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده خارج از نوبت در هیات عمومی مطرح و رسیدگی گردد و برابر ماده 13 قانون مذکور اثر دادنامه به زمان تصویب آن تسری یابد." متن تعرفه‌های مورد اعتراض به شرح زیر است: الف ـ تعرفه شماره 19 دفترچه عوارض محلی سال 1399 شورای اسلامی شهر چمگردان: " تعرفه بهای خدمات شهرداری چمگردان ـ سال 1399 تعرفه: 19 عنوان: بهای خدمات سطح شهر
توضیحات: P: قیمت منطقه‌ای موضوع ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات بعدی P1: ارزش معاملاتی اعیان بر اساس ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم S: مساحت عرصه S1: مساحت اعیان تبصره 1: این تعرفه به صورت سالیانه بوده و مشمول آن قسمت از اراضی، ساختمان ها و مستحدثاتی که مشمول ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری هستند نمی باشد. " ب ـ ماده 20 دفترچه عواض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر چمگردان: " تعرفه بهای خدمات شهرداری چمگردان ـ سال 1398 ماده:20 عنوان: عوارض بقایای سطح شهر
توضیحات: P: قیمت منطقه‌ای موضوع ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات بعدی P1: ارزش معاملاتی اعیان بر اساس ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم S: عرصه S1: اعیان تبصره 1: این تعرفه مشمول آن قسمت از اراضی، ساختمان ها و مستحدثاتی که مشمول ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری هستند نمی باشد. تبصره 2: عوارض فوق برای کلیه اراضی و مستحدثات داخل محدوده به صورت سالیانه اخذ می‌شود. مستحدثات عبارتند از نمای لوکس، آسانسور، سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی که برای هر یک هر سال توسط کمیسیون ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات بعدی رقم تعیین می‌گردد. " در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر چمگردان به موجب لایحه شماره 1073/99/ش ـ 1399/12/17 توضیح داده است که: " در بند (ج) ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1390 با اصلاحات بعدی. صراحتا شوراهای اسلامی به وضع عوارض ناشی از مصرف و خدمات مکلف گردیده که شورای اسلامی شهر چمگردان نیز در چارچوب اختیارات قانونی حاصله و در خصوص خدمات ارایه شده اقدام به وضع و وصول عوارض و بهای خدمات متعرض عنه می‌نماید. همچنین مبرهن است مصوبات شوراهای اسلامی دیگر شهرها از لحاظ متن و طریقه وصول با مصوبه صادر شده از شورای اسلامی شهر چمگردان متفاوت است و بنا به همین تفاوت و یا جهات قانونی دیگر ممکن است دیوان عدالت اداری آن‌ها را باطل نماید که ابطال آن‌ها باعث ابطال مصوبه شورای شهر چمگردان نمی شود و در قوانین موجود کشور نیز چنین امری تصریح نشده است چرا که نقیصه ای در مصوبه شورای شهر چمگردان وجود ندارد به عبارت دیگر آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در ارتباط با بخشنامه‌ها و مصوبات عام‌الشمول کشوری است که به صورت یکسان صادر و عینا به تمامی دستگاه‌های اجرایی ذیربط به منظور اجرا ابلاغ شده است و از نظر مقنن مصوبات شوراهای شهر دامنه اجرای آن محدود و مختص به همان شهر مربوطه است و چگونگی اجرای مصوبات شهرهای مختلف با هم متفاوت است و انشا دقیق مصوبه شورای اسلامی شهر چمگردان با تشابه ظاهری با مصوبات باطل شده و به صرف تشابه به ظاهر عنوان مصوبه که قبلا توسط دیوان عدالت اداری اجرای آن به سبک و سیاق تدوین شده برای شهری خاص باطل شده است سایر مصوبات شوراهای شهر در کشور را بدون توجه به ماهیت مفاد مصوبات به صرف تشابه عنوان مصوبه ملغی دانست (ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392) از آنجا که مصوبات شورای اسلامی شهر وفق ماده 80 قانون شوراهای اسلامی کشور به منظور بررسی و انطباق آن‌ها با قوانین و مقررات قانونی به فرمانداری شهرستان مربوطه در مقام نماینده وزارت کشور ارسال می‌گردد که پس از اعلام عدم مغایرت مصوبه با قوانین موضوعه و دستورالعمل جاری موضوع جهت ابلاغ به دستگاه‌های اجرایی ارسال می‌گردد و تشریفات قانونی مصوبات مورد نظر با تکلیف قانونی شورا رعایت گردیده که خود موید عدم مغایرت مصوبات شورا با قوانین مقررات کشور است. آنچه گذشت تن ها شمه ای از تجویزات قانونی در تصریح به این موضوع است که در متنازع فیه با عنایت به نص صریح ماده صد قانون شهرداری ها و تبصره‌های ذیل آن مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیکی اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند و شورای اسلامی شهر چمگردان به عنوان عوارض محلی برای کلیه ساخت و ساز ها و فعالیت‌های عمرانی مالکین اراضی و املاک، عوارض محلی تصویب نموده که عوارض احداث و تامین و ایجاد خطوط آب، پست‌های برق، گاز، مخابرات تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب استخرهای بزرگ آب که به عنوان منبع آب استفاده و مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد و پس از طی مراحل قانونی منطبق با بند 6 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران و همچنین تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و سیر مراحل آن تصویب شده و فقط برای یک بار پخش می‌شود. " با توجه به اینکه درخواست شاکی مبنی بر اعمال حکم مقرر در ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پذیرفته نشد، پرونده در اجرای ماده 84 قانون پیش گفته به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع و پس از بررسی و صدور نظریه در این هیات به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/06/09 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با توجه به اینکه براساس تبصره 3 ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347 مقرر شده است که: «در شهر تهران از اول فروردین ماه 1348 و در سایر شهرها از تاریخی که وزارت کشور اجرای مقررات این ماده را اعلام می‌کند، عوارض سطح شهر و سایر عوارض دریافتی از اراضی و ساختمان‌های شهری ملغی می‌شود»، اخذ عوارض سطح شهر و عوارض نوسازی قابل تجمیع نیست و قانونگذار صرفا برای شهرهایی که عوارض نوسازی در آن‌ها قابل اعمال نیست، اخذ عوارض سطح شهر را پیش بینی کرده است. بنا به مراتب فوق، ماده 20 تعرفه بهای خدمات شهرداری چمگردان در سال 1398 که تحت عنوان عوارض بقایای سطح شهر و ماده 19 تعرفه بهای خدمات شهرداری چمگردان در سال 1399 که تحت عنوان بهای خدمات سطح شهر به تصویب شورای اسلامی شهر چمگردان رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری |
|||||||||||||||||||||