وضعیت مالیاتی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت‌ها و واحدهای تابعه وابسته به

نامه شماره 583/5/30 مورخ 5/4/68 دفتر فنی مالیاتی در مورد وضعیت مالیاتی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت‌ها و واحدهای تابعه وابسته به آن حسب ارجاع معاون محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 در شورای عالی مالیاتی مطرح است.
اجمال قضیه ابهام در خصوص نحوه اجرای مقررات مالیاتی قانون مذکور نسبت به سازمان مزبور و شرکت‌ها و واحدهای تابعه و وابسته به آن با توجه به تبصره ماده 2 قانون تأسیس سازمان مصوب سال 1346 می‌باشد.
هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با ملاحظه مقررات مربوط و پس از بحث و تبادل نظر به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

نظر اکثریت:
هر چند به موجب ماده 2 قانون تأسیس سازمان مصوب سال 1346، سازمان و کلیه شرکت‌ها و واحدهای تابع و وابسته به آن از هر لحاظ استقلال کامل داشته و تابع قوانین و مقررات و آئین‌نامه‌های عمومی مربوط به مؤسسات دولتی و وابسته به دولت قانون محاسبات عمومی نمی‌باشد، لکن این حصر ناظر به تبصره ماده موصوف که مربوط به شمول قوانین و مقررات مالیاتی نسبت به سازمان مزبور است نبوده و چون به موجب قسمت اخیر ماده 173 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 66 کلیه مقررات مالیاتی مغایر ملغی شده‌اند، لذا تبصره مذکور نیز ملغی‌الاثر بوده و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت‌ها و واحدهای تابعه و وابسته به آن از اول سال 1368 مشمول مقررات قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 خواهند بود و بدین ترتیب مقررات تبصره 2 ماده 3، تبصره 4 ماده 16 تبصره 3 ماده 48، تبصره ماده 52 بند «الف» ماده 105، تبصره 1 ماده 110 و قسمت اخیر ماده 128 قانون مذکور حسب میزان سرمایه دولت در سازمان مزبور و به شرکت‌های تابعه سازمان قابل تسری می‌باشد.

نظر اقلیت:
چون هرگونه تعبیر و تأویلی برخلاف منطوق ماده 2 قانون تأسیس سازمان گسترش و نوسازی ایران و تبصره آن که سازمان و کلیه شرکت‌ها و واحدهای تابعه و وابسته به آن را از نظر قوانین و مقررات و آئین‌نامه‌های عمومی مربوط به مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و قانون محاسبه عمومی از عداد شرکت‌های دولتی خارجی و از لحاظ مالیاتی تابع مقررات شرکت‌های خصوصی قرار می‌دهد عدول از احکام ماده یاد شده و تبصره آن می‌باشد بنابراین به نظر اینجانبان سازمان مزبور و شرکت‌های وابسته به آن کماکان از نظر مالیاتی تابع احکام شرکت‌های خصوصی می‌باشند.