مورخ:
1378/07/24
شماره:
30/4/8131
آرا هیات عمومی شورای مالیاتی
رفع اثر از کلیه اقدامات اجرایی و رد تضمین و رفع ممنوعالخروجی مؤدی بر اساس رأی هیأت حل اختلاف موضوع ماده 216 ق. م. م.
گزارش شماره 25219/22 مورخ 7/8/1377 اداره کل وصول و اجرای مالیاتهای تهران عنوان معاون محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع مورخ 9/8/77 مشارالیه و در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 و اصلاحیه بعدی آن در جلسه مورخ 10/7/1378 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح گردید.
اجمال قضیه به این قرار است:
در مواردی که مؤدیان برای طرح پرونده مالیاتی مورد اختلاف در هیأت حل اختلاف موضوع ماده 216 قانون مزبور ضمانتنامه بانکی تسلیم یا سپرده تودیع نموده و یا ممنوعالخروج گردیدهاند و هیأت موصوف ضمن صدور رأی مبنی بر ابطال عملیات اجرایی، مبادرت به تعدیل مأخذ مشمول مالیات نیز مینماید، اداره کل نظر به رفع اثر از کلیه اقدامات اجرایی و رد تضمین و رفع ممنوعالخروجی مؤدی ذیربط دارد، در حالی که نظر دیگری از لزوم وصول بدهی مالیاتی از محل تضمین مؤدی ابراز شده است.
هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با مطالعه مقررات مربوط و پس از بحث و تبادل نظر در اطراف و جوانب موضوع به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید:
نظر به اینکه رأی هیأت حل اختلاف موضوع ماده 216 مبنی بر ابطال عملیات اجرایی که متضمن تعدیل مأخذ مشمول مالیات نیز میباشد حسب تبصره 1 ماده مذکور قطعی است و دلالت بر قطعیت مالیات از تاریخ صدور رأی دارد و نه قبل از آن و مؤدیان مالیاتی در صورت استحقاق میتوانند برای پرداخت بدهی مالیاتی خود از امکانات تقسیط به مدت مقرر در ماده 167 قانون از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی برخوردار شوند و حتی در مواردی میتوانند با اعتراض به رأی مزبور به هیأت تجدیدنظر مراجعه نمایند لذا صرف تسلیم ضمانتنامه مسقط حق مزبور نخواهند بود. در خصوص ممنوعیت، خروج از کشور و رفع آن با ملاحظه اینکه مورد از اختیارات وزارت متبوع است، باید حسب وضعیت و شرایط مؤدی و با رعایت مقررات اقدام شود.
اجمال قضیه به این قرار است:
در مواردی که مؤدیان برای طرح پرونده مالیاتی مورد اختلاف در هیأت حل اختلاف موضوع ماده 216 قانون مزبور ضمانتنامه بانکی تسلیم یا سپرده تودیع نموده و یا ممنوعالخروج گردیدهاند و هیأت موصوف ضمن صدور رأی مبنی بر ابطال عملیات اجرایی، مبادرت به تعدیل مأخذ مشمول مالیات نیز مینماید، اداره کل نظر به رفع اثر از کلیه اقدامات اجرایی و رد تضمین و رفع ممنوعالخروجی مؤدی ذیربط دارد، در حالی که نظر دیگری از لزوم وصول بدهی مالیاتی از محل تضمین مؤدی ابراز شده است.
هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با مطالعه مقررات مربوط و پس از بحث و تبادل نظر در اطراف و جوانب موضوع به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید:
نظر به اینکه رأی هیأت حل اختلاف موضوع ماده 216 مبنی بر ابطال عملیات اجرایی که متضمن تعدیل مأخذ مشمول مالیات نیز میباشد حسب تبصره 1 ماده مذکور قطعی است و دلالت بر قطعیت مالیات از تاریخ صدور رأی دارد و نه قبل از آن و مؤدیان مالیاتی در صورت استحقاق میتوانند برای پرداخت بدهی مالیاتی خود از امکانات تقسیط به مدت مقرر در ماده 167 قانون از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی برخوردار شوند و حتی در مواردی میتوانند با اعتراض به رأی مزبور به هیأت تجدیدنظر مراجعه نمایند لذا صرف تسلیم ضمانتنامه مسقط حق مزبور نخواهند بود. در خصوص ممنوعیت، خروج از کشور و رفع آن با ملاحظه اینکه مورد از اختیارات وزارت متبوع است، باید حسب وضعیت و شرایط مؤدی و با رعایت مقررات اقدام شود.
علیاکبر سمیعی - محمد رزاقی - علیاکبر نوربخش - محمدعلی بیگپور - داریوش آل آقا - غلامحسین هدایت عبدی - اصغر بختیاری - عباس رضاییان - محمدعلی سعیدزاده
مورخ:
1400/03/02
شماره:
255
قانون مالیاتهای مستقیم