رای شماره 646 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:...

شماره هـ/95/538 1396/07/29

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 646 مورخ 1396/07/11 با موضوع:

«ابطال مصوبه شماره 55 ـ 1389/12/22 شورای اسلامی شهر تربت جام مبنی بر وضع عوارض برای سواری ها و وانت‌های دوکابین تحت عنوان بهای خدمات.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای غلامعلی بستانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 55 ـ 1389/12/22 شورای اسلامی شهر تربت جام

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 55ـ 1389/12/22 شورای اسلامی شهر تربت جام را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«موضوع: درخواست ابطال مصوبه 55 ـ 1389/12/22 و مصوبات مشابه

با سلام

احتراما، به استحضار می‌رساند اینجانب غلامعلی بستانی در خصوص یک دستگاه کامیون ایسوزو که در دفتر اسناد رسمی به شماره 270 بابل در وکالت فروشی که به ما دادن قطعا و به صراحت نوشته است که خودروی مزبور از عوارض شهرداری معاف می‌باشد لیکن پس از تعویض پلاک در مشهد و اقدام به سند زدن قطعی همان کامیون در یکی از دفاتر اسناد رسمی شهرستان تربت جام ـ مسیول دفتر اسناد رسمی شماره 14 تربت جام خواستار واریز عوارض شهرداری خودروی مزبور شد و ما را بناچار به شهرداری فرستاد و عوارض اخذ و سند زده شد لذا قبل از اخذ عوارض با ریاست وقت اداره ثبت اسناد تربت جام اطلاع رسانی شد و این تخلف گزارش شد لیکن ایشان ابراز داشتند مسلما محضر 270 بابل مستند قانونی جهت عدم اخذ عوارض دارند لذا چنانچه آن مستند باشد ما نیز با مکاتبه به شهرداری نسبت به عودت عوارض پرداختی شما اقدام خواهیم نمود.

با دفترخانه 270 بابل تماس و ابراز داشتند به استناد ماده 10 قانون تجمیع عوارض فقط عوارض شامل خودروهای سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخل و وارداتی می‌باشد حتی وانت‌های تک کابین نیز نیازی به پرداخت عوارض شهرداری ندارد که در همه کشور این قانون عمل می‌شود لذا موارد قانونی پس از ملاحظه توسط ریاست اداره ثبت اسناد ترتب جام سبب شد با دفتر اسناد رسمی تربت جام طی نامه شماره 2471/93/9 ـ 1393/04/25 جهت مکاتبه با شهرداری جهت برگشت وجوه پرداختی ما نمایند و دفترخانه شماره 14 تربت جام نیز عینا طی نامه شماره 833/ج/14 ـ 1393/04/25 موارد را به شهرداری تربت جام اعلان و لیکن شهرداری تربت جام نیز طی نامه شماره 6084 ـ 1393/04/26 ماده 10 قانون تجمیع عوارض را قبول دارد فلذا ابراز می‌دارد که چون شورای شهر در قالب بهای خدمات مصوب نموده و تا مادامی که مصوبه شماره 55 ـ 1389/12/22 شورای اسلامی شهر پایدار هست کماکان این عوارض اخذ می‌شود.

به شهردار ابراز داشتم که بابت بهای خدمات کامیونی که در مسیر جاده تردد می‌کند چه خدماتی شهرداری تربت جام می‌دهد که شهرداری‌های دیگر مناطق کشور توان دادن خدمات شما را ندارد که فرمودند این بهانه ای هست تا بتوانیم راه قانونی جهت دور زدن قانون پیدا کنیم و گفتند حق با شماست و تن ها از طریق دیوان عدالت اداری باید مصوبه مزبور ابطال شود.

خواهشمند است با عنایت به اینکه قوانین وضع شده توسط مجلس شورای اسلامی کشور که به تصویب شورای نگهبان می‌رسد شامل همه مردم کشور می‌شود و عمومیت دارد فلذا ما را از قوانین جامع کشورمان مستثنی نفرمایید، خواهشمند است نسبت به ابطال مصوبه 55 ـ 1389/12/22 شورای اسلامی شهر تربت جام و ابطال مصوبات موارد مشابه که عملا دور زدن قانون هست دستورات لازم صادر بفرمایید.»

شاکی به موجب لایحه تکمیلی اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری جمهوری اسلامی ایران

موضوع: درخواست اثبات وقوع تخلف

با سلام

احتراما، به استحضار می‌رساند شهرداری تربت جام به استناد بخشنامه شماره 14615/5 ـ 1373/05/20 استانداری وقت خراسان رضوی در خصوص اخذ عوارض از کامیون‌های خربزه که در خصوص ابطال بخشنامه مزبور شرکت اتحادیه کشاورزی خراسان درخواستی از دیوان عدالت اداری در آن زمان داشته و دیوان محترم اداری طی دادنامه شماره 313 به کلاسه پرونده 77/338ـ1378/08/23 اقدام به صدور رای نموده که در آن زمان بخشنامه مغایرتی با قانون ندارد.

علی ایحال آیین‌نامه قانون تجمیع عوارض در سال 1381 تصویب و ابلاغ می‌شود که به صراحت عوارضات را مشخص می‌نماید و قانونگذار عوارضات کشاورزی را به صراحت حذف کرده اند و جهت حمایت کشاورزان طبق ماده 81 قانون مالیات‌های مستقیم کلیه فعالیت‌های کشاورزی که مصادیق آن عنوان شده هر فعالیتی در چارچوب کشاورزی باشد معاف از مالیات نیز نموده اند.

شورای اسلامی شهر و شهرداری تربت جام کماکان (به استناد بخشنامه شماره 14615/5 ـ 1373/05/20 و دادنامه شماره 313 کلاسه پرونده 77/338 ـ 1378/08/23 دیوان محترم اداری) نسبت به اخذ عوارض از کشاورزان ادامه می‌دهند و به مصوبات قانونی جدید عمل نمی کنند شایان ذکر است که می‌گویند این عوارض شامل کشاورز نیست و متعلق به کامیون هست که باز در همین قانون تجمیع عوارض به صراحت تکلیف کامیون ها و نحوه عوارض آن را مشخص کرده اند (لازم به ذکر اینکه شهرداری تربت جام عوارضی نیز برای کامیون ها طبق مصوبه 55 ـ 1389/12/22 را جداگانه تصویب و از کامیونداران اخذ می‌کنند.)

به عبارتی وقتی قانون گذار جهت حمایت بخش کشاورزی ـ کشاورز را حتی از مالیات دادن معاف نموده اند و اکثر کشاورزان منطقه روستاییان هستند و مزارع آن‌ها در دشت هست و اکثر کشاورزان منطقه در روستاها سکونت و در سخت ترین شرایط زندگی می‌کنند شهرداری تربت جام به استناد مجوز سال 1373 استانداری خراسان کماکان عمل می‌کند و در 50 کیلومتری خارج از شهرستان و در مسیر جاده از کامیون‌های حامل بار که از این منطقه خارج می‌شود با گذراندن مامور اقدام به اخذ عوارضی خارج از قانون کشوری می‌نمایند (هر کامیون 50هزار تومان عوارض می‌گیرد) چه باید کرد. مراتب از استان پیگیر شدیم نتیجه ای حاصل نشد.

برای روشن شدن مطلب مثالی می زنم: چنانچه مسیولین همین شهرستان مصوبه‌ای داشته باشند که فرزندان این شهرستان به سربازی نروند و معاف هستند آیا این اقدام مغایر با قوانین نظام اسلامی مان نخواهد بود و آیا مسیولین کشوری نسبت به اینگونه مصوبات عکس العمل نشان نخواهند داد.

لذا چاره ای ندیدیم تا مراتب از طریق دیوان محترم اداری برای ابطال اینگونه مصوبات مندرس اقدام گردد و شاید سبب شود این شهر مرزی نیز طبق قانون کشور خود را بروز رسانی و عمل نماید.

خواهشمند است با عنایت به اینکه ما مردم مرزنشین نیز ایرانی هستیم و هر قانونی که توسط شورای محترم اسلامی تصویب و توسط شورای محترم نگهبان تایید می‌گردد عمومیت پیدا کند و شامل حال مردم این منطقه نیز بشود و مسیولین شهرستانی بدین صورت ما را از قوانین جامع کشوری محروم و مستثنی نفرمایند.

لذا با عنایت باینکه قانون عطف به ماسبق نمی شود درخواست اثبات وقوع تخلف و عمل نکردن شهرداری تربت جام به قوانین جدید کشور استدعای ابطال مصوبات قبلی استانداری که مربوط به سال 1373 هست و هر گونه مصوبه جدیدی که شهرداری در این زمینه صادر و سکرت است و الزام آور برای کشاورز شده را خواستارم.»

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«شرح مصوبه:

کلاسه 236 موضوع نامه شماره 23820 ـ 1389/11/30 شهرداری تربت جام منضم به لایحه پیشنهادی شهرداری موضوع بهای خدمات کامیون ها و وانت بارها به شرح توضیحات اعلام شده، پس از بررسی نظریه کارشناسی کمیسیون برنامه، بودجه و عمران و توسعه شهری شورا و طرح و ثبت موضوع در ردیف چهارم از قسمت مصوبات صورتجلسه شماره 55 ـ 1389/12/22 شورای اسلامی شهر تربت جام، النهایه با اکثریت آرا با دریافت بهای خدمات از کامیون ها و اتوبوس ها، مینی بوس ها، نیسان و وانت بارها موافقت و مقرر شد توسط شهرداری تحت عنوان بهای خدمات نسبت به وصول موارد مشروح ذیل اقدام نماید.

1) از کامیون‌های 6 چرخ سالیانه 000/150 ریال

2) از کامیون‌های ده چرخ به بالا سالیانه 000/200 ریال

3) تریلی و کشنده سالیانه 000/270 ریال

4) ماشین آلات راهسازی و غیره سالیانه 000/20ریال

5) وانت، پیکان سالیانه 000/70 ریال

6) مینی بوس و خاور سالیانه 000/120 ریال

7) اتوبوس سالیانه 000/150 ریال

8) موتور سه چرخ سالیانه 000/15 ریال

9) نیسان و سایر وانت ها سالیانه 000/100 ریال

مستند قانونی مصوبه: بند ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر تربت جام به موجب لایحه شماره 1181ـ 1395/07/08 توضیح داده است که:

«هیات محترم دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراما، در پاسخ به شکایت جناب آقای غلامعلی بستانی مربوط به کلاسه پرونده 95/538 به استحضار می‌رساند که با توجه به اینکه شهرداری تربت جام فاقد کمربندی بوده و تمامی خودروهای اعم از سبک و سنگین در محدوده شهری تردد می‌نمایند و از معابر شهری استفاده کرده و باعث تحمیل هزینه‌هایی در باب آسفالت خیابان ها و جداول و نظافت شهر به شهرداری می‌شوند، شهرداری به ناچار موظف به تنظیم معابر و خیابان‌های اصلی شهر با توجه به شرایط کاری آنان می‌باشد که در این راستا با توجه به لایحه پیشنهادی شهرداری به شورای اسلامی شهر تربت جام این شورا مستند به بند 16 ماده 76 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران اقدام به تصویب مصوبه مورد اشاره در دادخواست مطروحه نمود که پس از سیر مراحل قانونی و اخذ موافقت از کمیته انطباق فرمانداری به شهرداری جهت اجرا ابلاغ شده است. از آنجایی که شهرداری ها نهادی عمومی غیردولتی و تماما در خدمت شهروندان می‌باشند از محضر آن عالیجنابان معظم تقاضای رسیدگی و رد شکایت را خواستاریم.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/07/11 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه طبق بند ب ماده 47 قانون مالیات بر ارزش افزوده عوارض سواری و وانت دو کابین مشخص شده است و در تبصره 2 بند 26 ماده 55 قانون شهرداری ها مقرر شده است کالاهای عبوری از شهرها که برای مقصد معینی حمل می‌شود از پرداخت هرگونه عوارض به شهرداری‌های عرض راه معاف است، بنابراین وضع عوارض برای سواری ها و وانت‌های دو کابین تحت عنوان بهای خدمات از وسایل نقلیه عمومی مغایر قوانین فوق‌الذکر بوده و از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر خارج است و مصوبه مورد اعتراض مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی