شماره پرونده: هـ ت/0400081-040008
شاکی: آقای سید موسی موسوی
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 232/21464/د مورخ 1401/04/08 دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال نامه شماره 232/21464/د مورخ 1401/04/08 دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
بازگشت به نامه شماره 2533/30/117/د مورخ 1401/02/05 در خصوص مبالغی که حسب اظهار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در اجرای مقررات ماده 71 قانون محاسبات عمومی تحت عنوان کمک به مؤسسات فرهنگی و هنری (بابت برگزاری بخشی از امور نمایشگاه کتاب و مواردی از قبیل همایش، گردهمایی، سمینار و جشنواره فرهنگی و هنری) میپردازد، به آگاهی میرساند:
الف - وضعیت شمول نرخ صفر مقرر در بند (ل) ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم:
- حسب مفاد بند (ل) ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم، صرفاً فعالیتهای انتشاراتی و مطبوعاتی و قرآنی (دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاههای ذیربط)، فرهنگی و هنری که به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام میشوند، مشمول مالیات به نرخ صفر مالیاتی است.
- به موجب تبصره (1) ماده 139 قانون یاد شده، وجوهی که از فعالیتهای غیر انتفاعی و به منظور پیشبرد اهداف و وظایف اشخاص موضوع این ماده از راه برگزاری دورههای آموزشی، سمینارها، نشر کتاب و نشریههای دورهای و … در چهارچوب اساسنامه آنها تحصیل میشود و سازمان امور مالیاتی کشور بر درآمد و هزینه آنها نظارت میکند، از پرداخت مالیات معاف است.
- به استناد ماده 71 قانون محاسبات عمومی، پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و مؤسسات غیر دولتی از محل بودجه وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی جز در مواردی که به اقتضای وظایف قانونی مربوط ناگزیر از تأدیه چنین وجوهی میباشند، ممنوع است. ضوابط پرداخت این قبیل کمکها و اعانات به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید و وجوه پرداختی از این بابت توسط ذیحسابان دستگاههای پرداختکننده با اخذ رسید از دریافتکننده به حساب هزینه قطعی منظور خواهد شد مگر آن که در ضوابط مذکور ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
با توجه به مراتب فوق، فارغ از اینکه برای کمکهای پرداختی در اجرای ماده 71 قانون محاسبات عمومی، معافیت مالیاتی در این قانون و قانون ضوابط پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و مؤسسات غیر دولتی موضوع این ماده پیشبینی نشده است؛ کمکهای یاد شده ارتباطی به نرخ صفر مقرر در بند (ل) ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره (1) این ماده ندارد. ضمناً لازم است مقررات بند (الف) ماده 127 قانون مالیاتهای مستقیم و ضوابط اجرایی آن مدنظر قرار گیرد.
ب - در حوزه قانون مالیات بر ارزش افزوده:
به موجب بند (الف) ماده (1) قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400، منظور از عرضه: واگذاری کالا یا ارائه خدمت به غیر، از طریق هر نوع معامله یا عقد قانونی و به استناد ماده (2) قانون اخیرالذکر، عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات آنها (به استثنای موارد معاف مصرح در ماده 9 قانون مذکور) مشمول پرداخت مالیات و عوارض میباشد؛ بنابراین چنانچه وجوه دریافتی در قابل عرضه کالا یا ارائه خدمت باشد مشمول مقررات این قانون از جمله صدور صورتحساب و وصول مالیات و عوارض خواهد بود.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
در اجرای ماده 71 و 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور و قانون ضوابط پرداخت کمک و اعانه به اشخاص حقیقی و حقوقی و آئیننامه اجرایی این قانون و آئیننامه نحوه پرداخت کمکهای مندرج در بودجه سالانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به اشخاص حقیقی و حقوقی که صد درصد برای امور فرهنگی هزینه میشود و هیچگونه منفعتی عاید شخص حقیقی و حقوقی نمیشود و این موضوع مورد تأیید اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان قرار گرفته اما سازمان امور مالیاتی به استناد مصوبه مورد شکایت اقدام به محاسبه مالیات بر ارزش افزوده به این کمکها مینماید و قهراً با صدور اجرائیه از حساب اشخاص کمکگیرنده و یا خود مرجع دولتی کمککننده بر میدارد در حالی که به موجب تبصره ذیل بند 17 قسمت ب ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده انواع کمکهای دولتی معاف از مالیات میباشند در حالی که اداره امور مالیاتی کمکهای بلاعوض را در زمره معاملات دولتی ذیل تبصره 3 ماده 4 قانون مالیات بر ارزش افزوده قرار میدهد در حالی که معاملات در ماده 79 قانون محاسبات عمومی تشریفات خاص خود را دارد لذا تقاضای ابطال نامه فوقالذکر مورد تقاضاست.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره 4646695 مورخ 1403/11/28 به طور خلاصه توضیح داده است که:
متن نامه متضمن قاعده الزامآور نبوده و صرفاً پاسخ موردی به ابهامات در شیوه اجرای قانون و در حدود صلاحیت و شرح وظایف قانونی بوده و به صراحت به مواد قانونی اشاره شده است و اقدامات صورت گرفته جهت مطالبه مالیات کاملاً قانونی و بر اساس ضوابط و مقررات و آئیننامههای مالیاتی است لذا تقاضای رد شکایت شاکی مورد استدعاست.
ضمناً در لایحه تکمیلی اضافه کرده است که به استناد ماده 2 قانون مالیات بر ارزش افزوده عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و واردات و صادرات آنها از لحاظ مالیات و عوارض مشمول مقررات این قانون است و دریافت هرگونه خسارت، درآمدهای حاصل از تسعیر داراییهای ارزی، انواع سود، انواع جریمه، آورده نقدی و غیر نقدی به عنوان سرمایه و انواع کمکهای دولتی، عرضه خدمت محسوب نمیشود و مأخذ محاسبه مالیات و عوارض نمیباشد.
رأی هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
تقاضای ابطال نامه شماره 232/21461/د مورخ 1401/04/08 دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی در قسمت (الف) مقرره مورد شکایت، منطبق با قوانین و مقررات تشخیص نمیگردد چرا که در قسمت (الف) راجع به وضعیت شمولیت نرخ صفر مقرر در بند (ل) ماده (139) قانون مالیاتهای مستقیم با ذکر حکم مندرج در قانون یاد شده راجع به اعمال نرخ مالیاتی مربوط به فعالیتهای انتشاراتی و مطبوعاتی و قرآنی و نیز وجوهی که از طریق فعالیت غیر انتفاعی اشخاص موضوع ماده و به منظور پیشبرد اهداف، تحصیل میشود با شرایط مندرج در قانون و از جمله نظارت سازمان امور مالیاتی، معاف (مشمول نرخ صفر) محسوب شده است و از طرفی در راستای ماده 71 قانون محاسبات عمومی، پرداخت کمک و اعانات دولتی بجز در موارد اقتضای وظایف قانونی را ممنوع محسوب نموده است و النهایه قید نموده است که این کمکها و اعانات از حیث ماهیت ارتباطی به اعمال نرخ مندرج در بند (ل) ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم ندارد که با توجه به اینکه احکام مندرج در این مقرره در قسمت (الف) انطباق کامل با حکم قوانین مذکور داشته و مغایرتی با آنها ندارد به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رأی به رد شکایت صادر مینماید رأی یاد شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری میباشد.
محمدعلی برومندزاده
رئیس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
