تصویب نامه درخصوص انعقاد قرارداد مشارکت برای اجرای فاز یک...

شماره 124825/ت52666هـ 1394/09/24

وزارت راه و شهرسازی

هیات وزیران در جلسه 1394/09/18 به پیشنهاد شماره 02/100/48776 مورخ 1394/09/02 وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور ـ مصوب1366ـ تصویب کرد:

1ـ سازمان بنادر و دریانوردی به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی که از این پس «سازمان» نامیده می‌شود مجاز است برای اجرای فاز یک طرح توسعه بندر شهیدبهشتی چابهار، نسبت به انعقاد قرارداد مشارکت با شرکتی که به منظور خرید، نصب، راه اندازی، نگهداری تجهیزات و بهره‌برداری از آن تاسیس می‌گردد و به اختصار «طرف مشارکت» نامیده می‌شود، با رعایت ضوابط و مقررات زیست محیطی اقدام نماید.

2ـ طرف مشارکت مکلف است نسبت به تامین هفتاد درصد منابع مالی موردنیاز برای اجرای پروژه مذکور اقدام و متناسب با پیشرفت کار به حساب پروژه واریز نماید. سازمان نیز مکلف است سی درصد از منابع مالی لازم برای اجرای پروژه مذکور را در قالب کمک بلاعوض با رعایت قوانین و از محل منابع مصوب مربوط تامین و به حساب پروژه واریز نماید.

تبصره ـ حساب پروژه حسابی است که طرف مشارکت موظف است آن را با هماهنگی سازمان در یکی از شعب بانکی کشور افتتاح نماید.

3ـ سازمان می‌تواند انجام امور خرید، نصب، راه اندازی، نگهداری تجهیزات و بهره‌برداری پروژه را با رعایت مفاد مندرج در مواد (27) و (28) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب1383ـ به روش ترک تشریفات مناقصه به شرکت یا شرکت‌های پیمانکاری و مشاوره‌ای واجد صلاحیت معرفی شده از سوی طرف مشارکت واگذار نماید.

4ـ پیش بینی اولیه دوران مشارکت معادل سی سال مشتمل بر دو سال دوران اجرا و بیست و هشت سال دوره بهره‌برداری خواهدبود. لیکن دوران مشارکت واقعی منوط و محدود به بازگشت کامل سرمایه و سود پیش بینی شده در مطالعات پیوست قرارداد می‌باشد.

5 ـ مسیولیت نگهداری و بهره‌برداری از پروژه مذکور در طول دوران مشارکت برعهده طرف مشارکت می‌باشد. طرف مشارکت متعهد است تا پس از دوران مشارکت، پروژه را به سازمان منتقل نماید.

6 ـ مرجع تایید هزینه‌های بهره‌برداری و نگهداری و همچنین بازگشت سرمایه و سود پیش بینی شده در مطالعات پیوست قرارداد، حسابرس مورد تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد.

7ـ بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای پروژه مذکور تابع قوانین و مقررات طرح‌های عمرانی می‌باشد.

8 ـ سازمان موظف است در قرارداد منعقده، نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری و یا ناتوانی طرف مشارکت در اجرای مفاد قرارداد پیش بینی نماید.

9ـ حقوق و نرخ ارایه خـدمات شامـل عوارض و هزینه‌های بندری بـوده کـه به تصویب وزارت راه و شهرسازی رسیده و در قالب کتابچه تعرفه به طرف مشارکت ابلاغ می‌گردد.

معاون اول رییس جمهور ـ اسحاق جهانگیری