ارسـال رای هـیات عـمومـی دیـوان عـدالـت اداری مـوضـوع دادنـامـه شمـاره...

شماره:20937/210

تاریخ:1389/07/17

پیوست:دارد

شماره دادنامه:180

تاریخ دادنامه:1389/05/11

کلاسه پرونده:87/747

مرجع رسیدگی:هیات عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی:آقای محمد مهدی ناظمیان.

موضوع شکایت و خواسته:تقاضای ابطال بخشنامه شماره 16635 مورخ 1387/02/29، سازمان امور مالیاتی کشور.

گـردشـکار:مسـتقاد از دادخـواسـت آقـای مـحمد مـهدی نـاظمـیان و لایـحه تکـمیلی آن به مـوجب رای هـیات عـمومـی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 209 مورخ 1385/04/11، بخشنامه شماره 15776/3884/1768-232 سازمان امور مالیاتی کشور ابطال گردیده و پس از آن سازمان امور مالیاتی مبادرت به صدرو بخشنامه 16635 مورخ 1387/02/29، با موضوع رفع ابهام از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص دادنامه 29 مورخ 1385/04/11 نموده و تاریخ اجرا آن را از عملکرد سال 85 به بعد تعیین کرده است.نظر به اینکه مطابق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 23 و 22 مورخ 1389/01/19، ملاک استحقاق اشخاص درباره حقوق تعیین شده از تاریخی است که حقوقشان ضایع گردیده است و در بـخشنامه شماره 16635 مورخ 1387/02/29، استرداد وجوه اضافه دریافتی را از سال 85 به بعد تعیین کرده، نه از سال وضع بخشنامه،لذا به جهت مــغایر بــودن بخــشنامه با شرع،اصلاح و ابطال بخشنامه موخرالصدور سازمان امور مالیاتی را خواستار گردیده است. کارشناس مسیول امور قضایی سـازمان امـور مـالیاتی کـشور در پـاسخ بـه شـکایت شـاکی طـی لایـحه شـماره 21/212 مورخ 1388/05/05، ضـمن ارسـال تـصویـر نظریه شماره 43156 مورخ 1387/05/05 معاون فنی و حقوقی سازمان متبوع اعلام داشته است:نظر به اینکه بخشنامه شماره 15776/3884/1768-232 مورخ 1383/09/15، به موجب رای شماره 209 مورخ 1385/04/11، آن مرجع خلاف قانون تشخیص داده شده و ابطال گردیده است.سازمان متبوع با رعایت مفاد دادنامه مذکور و به منظور ایجاد وحدت رویه در نحوه اعمال معافیت های مالیاتی موضوع تبصره 11 ماده 53 و مواد 84،57 و 101 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27، اقدام به صدور بخشنامه 16635 مورخ 1387/02/29، نموده و با استناد به ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری مـصوب 1385/03/09 و تـوجها به نظریه تفـسـیری شماره 1279/21 مورخ 1380/02/18، شـورای مـحترم نگهبان مبنی بر اینکه اعتبار و قابلیت اجرای دادنامه های هیات عمومی دیوان عدالت اداری مشعر بر ابطال بخشنامه ها،آیین نامه ها و تصویب نامه های دولتی از جهت مغایرت با قانون و یا خروج آن ها از حدود اختیارات قوه مجریه، از تاریخ صدور دادنامه می باشد.تایخ اجرای آن را از عملکرد سال 1385 به بعد مقرر نموده است. لذا از آن جایی که تاریخ اجرای بخشنامه مورد اعتراض شاکی هیچ گونه مغایرتی با مقررات قانونی ندانسته و در راستای نظریه فقهای شورای نگهبان و با در نظر گرفتن صراحت ماده قانونی فوق الذکر می باشد، تقاضای رسیدگی و صدور رای شایسته مبنی بر قرار رد دادخواست شاکی مورد استدعاست.قایم مقام دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 16635 مورخ 1387/02/29، طی نامه شماره 3836/30/89 مورخ 1389/03/01، اعلام داشته است:چون بخشنامه مورد شکایت به شماره 15776/3884/1768- 232 در تاریخ 1385/04/11، به موجب رای شماره 209 مورخ 1385/04/11 دیوان عدالت اداری خلاف قانون تشخیص داده شده و ابطال گردیده است و به مقتضای نظریه تفسیری شورای محترم نگهبان به شماره 1279/21 مورخ 1380/02/18، قابلیت اجرایی این گونه ابطال ها از تاریخ صدور دادنامه می باشد،فلذا بخشنامه مورد شکایت،خلاف موازین شرع نمی باشد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا،مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیـوان تـشکیل و پـس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مباردت به صدور رای می نماید.

نظر به اینکه اولا به موجب نامه شماره 3836/30/89 مورخ 1389/03/01 قایم مقام دبیر شورای نگهبان بخشنامه معترض عنه خلاف شرع اعلام نگردیده ثانیا، بخشنامه مورد شکایت بر مبنای دادنامه شماره 209 مورخ 1385/04/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و با رعایت ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری صادر گردیده، لذا خلاف موازین شرعی و قانونی تشخیص نمی گردد.

شماره:16635

تاریخ:1387/02/29

پیوست: