رای شماره 487 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه چهل و یکمین جلسه مورخ 1393/12/25...

شماره هـ/94/293 1396/06/13

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 487 مورخ 1396/05/24 با موضوع:

«ابطال مصوبه چهل و یکمین جلسه مورخ 1393/12/25 دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع مصوب.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت پتروشیمی خراسان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه چهل و یکمین جلسه مورخ 1393/12/25 دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه چهل و یکمین جلسه مورخ 1393/12/25 دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری کشور

احتراما به مدیریت از شرکت پتروشیمی خراسان به استحضار می‌رساند برابر مصوبه مورخ 1393/12/25 دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار شرکت‌های پتروشیمی مکلف شده اند تا انواع کودهای شیمیایی موردنیاز بخش کشاورزی را براساس قیمت توافق شده با شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قیمت‌های مصوب 1393 عرضه نمایند مصوبه مذکور در تعارض و مخالفت آشکار با طرح الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است براساس بند 3 از تبصره بند ب ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها «در خرید محصولات پتروشیمی توسط یا به دستور دولت قیمت بورس مبنای عمل است و یارانه مورد نظر دولت برای مصرف کنندگان داخلی در اختیار دستگاه ذیربط قرار می‌گیرد.» همانطور که ملاحظه می‌شود برابر تصریح قانونگذار دولت ملکف شده است که محصولات پتروشیمی را بر مبنای قیمت بورس خریداری نماید لکن مصوبه دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار وابسته به ستاد هدفمندسازی یارانه ها در تعارض و مخالفتی آشکار با قانون فوق‌الذکر شرکت‌های پتروشیمی را مکلف کرده است تا برمبنای قیمت توافق شده با شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به فروش رسانند که دراین خصوص لازم به توضیح است که هیچگاه هیچ توافقی با شرکت خدمات حمایتی در خصوص قیمت محصولات در میان نبوده و همواره نرخ‌های تعیینی تکلیفی بوده است و توافق مورد اشاره در متن مصوبه وجود خارجی ندارد و با توجه به اینکه شرکت پتروشیمی خراسان متعلق به بخش خصوصی بوده و براساس مصوبه معترض عنه زیان‌های مالی شدید و غیر قابل جبرانی به شرکت به عنوان شرکت سهامی عام وارد می‌شود لذا با تقدیم این دادخواست رسیدگی و صدور حکم برابطال مصوبه معترض عنه را مستندا به قسمت الف از بند 1 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری از محضر قضات عالی مقام دیوان عدالت اداری استدعا دارم ضمنا یک فقره قرارداد فی مابین این شرکت با شرکت خدمات حمایتی کشوری در پایان سال 1391 منتفی شده و فاقد اعتبار است.»

متن مصوبه مورداعتراض به قرار زیر است.

«سلام علیکم

احتراما: بدین وسیله تصمیمات چهل و یکمین جلسه دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار در سالجاری که در تاریخ 1393/12/25 برگزار شده است به شرح ذیل اعلام می‌گردد. خواهشمند است دستور فرمایید اقدام لازم معمول و نتایج را اعلام فرمایند.

در پاسخ به شکایت مذکور سرپرست معاونت امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 21402/27078 ـ 1395/02/25 توضیح داده است که:

«جناب آقای دربین

مستشار محترم دیوان عدالت اداری و مدیرکل هیات عمومی دیوان

با سلام و احترام: در خصوص پرونده کلاسه شماره 94/293 موضوع شکایت شرکت پتروشیمی خراسان به خواسته ابطال مصوبه مورخ 1393/12/25 دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار در خصوص برنامه تامین تدارک و توزیع انواع کودهای شیمیایی سال 1394 ضمن ارسال تصویر نامه شماره 84807 مورخ 1394/06/31 حوزه معاون اجرایی ریاست جمهوری متضمن برخی دفاعیات از مصوبه مراتب ذیل در دفاع از مصوبه به استحضار می‌رسد:

1ـ مطابق بند «د» ماده (101) قانون برنامه پنجم توسعه دولت مکلف گردیده تا با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44 ) قانون اساسی قیمت گذاری را به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانه‌ای ضروری محدود نماید.

2ـ مطابق ماده (90) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) نیز مقرر شده چنانچه دولت به هر دلیل قیمت فروش کالاها یا خدمات بنگاه‌های مشمول واگذاری و یا سایر بنگاه‌های بخش غیر دولتی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، دولت مکلف است مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت کند و یا از بدهی این بنگاه ها به سازمان امور مالیاتی کسر نماید.

لذا مستنبط از بند«د» ماده (101) قانون برنامه پنجم و ماده (90) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) این است که دولت مجاز است درخصوص کالاهای اساسی ضروری یارانه‌ای قیمت فروش این کالاها را تعیین نماید.

البته در این صورت چنانچه قیمت فروش تکلیفی از قیمت عادله روز کمتر باشد حکم مندرج در تبصره (2) بند «د» ماده (101) قانون برنامه پنجم لازم‌الاجرا خواهد بود.

3ـ به موجب ماده (92) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) مادام که در قوانین بعدی نسخ یا اصلاح مواد و مقررات این قانون صریحا و با ذکر نام این قانون و ماده مورد نظر قید نشود، این قانون معتبر خواهد بود.

4ـ براساس رای شماره 31 ـ30 مورخ 1391/01/28 آن هیات با توجه به ماده (90) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) دولت اختیار تعیین قیمت فروش را دارد و در رای یاد شده تعیین قیمت کودشیمیایی شرکت پتروشیمی در حدود اختیار دولت اعلام شده است.

5ـ به موجب بند «1» تصویب‌نامه شماره 323/93/م/ت50429 هـ ـ 1393/01/16 هیات وزیران کود آوره و کود فسفات و پتاس به عنوان کالاهای اساسی، حساس و ضروری تعیین شده و مشمول قیمت گذاری گردیده اند.

6ـ احکام عام تبصره ذیل جز «4» بند «الف» ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) با توجه به حکم خاص بند «د» ماده (101) قانون برنامه پنجم تخصیص خورده و آن دسته از محصولات پتروشیمی که توسط دولت به عنوان کالاهای اساسی و ضروری یارانه‌ای تعیین شوند مشمول قیمت‌های تعیینی توسط دولت خواهند گردید البته حکم مندرج در ماده (226) قانون برنامه پنجم نیز این استدلال را تایید می‌نماید. ضمن آنکه در این بند «تعیین دامنه صنایع مشمول» به آئین‌نامه هیات وزیران موکول شده است که تاکنون این آئین‌نامه تصویب نشده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/05/24 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق بند 3 تبصره جز (ب) ماده 1 اصلاحی قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 1393/12/06 مقرر شده است که «در خرید محصولات پتروشیمی توسط یا به دستور دولت به قیمت بورس مبنای عمل است و یارانه مورد نظر دولت برای مصرف کنندگان داخلی دراختیار دستگاه ذیربط قرار می‌گیرد» نظر به اینکه کارگروه تنظیم بازار در مصوبه مورد شکایت تشریفات قیمت گذاری را رعایت نکرده و مکانیسم دیگری برای قیمت گذاری محصولات پتروشیمی در نظر گرفته است، بنابراین مصوبه مذکور خلاف قانون و خارج از اختیارات مرجع مصوب وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ابطال می‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی