| مرجع تصویب : هیات عمومی دیوان عدالت اداری | پنجشنبه 12 آبان 1401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شماره ویژه نامه : 1604 | سال هفتاد و هشت شماره 22610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شماره 0003115 1401/07/24 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رییس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140109970905811191 مورخ 1401/06/29 با موضوع: «جدول تعرفه شماره 40 از تعرفه عوارض محلی شهرداری بجنورد در سال‌های 1394 و 1397 که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن وضع ارزش معاملاتی ساختمان (موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری) برای سال‌های قبل و یا چند سال بعد است، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1401/06/29 شماره دادنامه: 1191 شماره پرونده: 0003115 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: خانم آسیه ارزمانی موضوع شکایت و خواسته: ابطال ارزش معاملاتی اعیان در سال‌های 1394 و 1397 از جدول تعرفه شماره 40 دفترچه عوارض محلی سال 1397 شورای اسلامی شهر بجنورد گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره 40 دفترچه عوارض محلی سال‌های 1394 الی 1397 شورای اسلامی شهر بجنورد را به استناد ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری خواستار شده است. متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "تعرفه 40: ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری ها مصوب سال 1395 A=K.(15.T+Q) K = ضریب منطقه a=1.30, b=1.1, c=1 T = ارزش معاملاتی عرصه Q = ارزش معاملاتی اعیان
کاربری‌های اداری، دولتی و صنعتی
کاربری تجاری
کاربری پارکینگ (حذف و کسر پارکینگ)
کاربری تجاری (مجتمع‌های تجاری، بانک ها، بیمه ها و موسسات مالی و اعتباری و شرکت ها)
تبصره1: در کلیه موارد فوق علاوه بر جریمه سایر عوارض ساختمانی طبق ضوابط سال مراجعه محاسبه اخذ گردد و ملاک محاسبه جریمه سال ساخت ساختمان و بنا خواهد بود. تبصره2: در صورتی که رای کمیسیون به پرداخت جریمه در مورد تخلف بناهای غیرتجاری بیش از 80% سطح اشغال با سقف مازاد و بالاتر به ضریب k 40% افزایش می‌یابد. تبصره3: در خصوص روستاهایی که در اثر گسترش محدوده خدماتی به شهر الحاق شده اند چنانچه سابقه اعیانی ساختمان‌های مسکونی به قبل از ورود به محدوده برگردد قابلیت طرح در کمیسیون ماده 100 را ندارد به عبارت دیگر کمیسیون ماده 100 در خصوص تخلفات ساختمانی که بعد از ورود به محدوده اتفاق افتاده است تصمیم گیری خواهد کرد. در صورت نداشتن مجوز از بخشداری و نهادهای ذیربط فقط عوارضات پذیره اخذ می‌گردد. تبصره4ـ به استناد بخشنامه شماره 34/2/1/8616 ـ 1371/02/28 وزارت کشور (به جانشینی قایم مقام شورای اسلامی شهر) در خصوص تخلفات ساختمانی و کسر پارکینگ مسکونی قبل از 1366/01/01 قابلیت طرح در کمیسیون ماده صد را ندارد و بایستی صرفا عوارض پذیره مسکونی مطابق سال مراجعه محاسبه و اخذ گردد. تبصره5 ـ در خصوص ایجاد نیم طبقه تجاری مازاد بر پروانه و با درصد مجاز طرح تفصیلی کل نیم طبقه به عنوان تجاری منظور و 50% تعرفه تجاری همکف عمل گردد. تبصره6 ـ شهرداری موظف است درآمد حاصل از کلیه جرایم حذف و کسر پارکینگ این تعرفه را به حساب پارکینگ عمومی واریز نماید. تا بابت خرید زمین در امر احداث پارکینگ عمومی و محلی هزینه گردد. تبصره7ـ عوارض آتش نشانی، فضای سبز و آموزش و پرورش صرفا از عوارض پذیره وصول خواهد شد و مشمول جرایم کمیسیون ماده صد نمی باشد. تبصره8 ـ در خصوص بناهای تجاری مازاد بر پروانه که خارج از حد مجاز طرح تفصیلی احداث بنا می‌نماید و منجر به جریمه در کمیسیون ماده صد گردد اعداد فوق با ضریب 2 محاسبه می‌شود." در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر بجنورد و شهردار این شهر به موجب لوایحی با متن مشابه به‌شماره‌های 605/5/1400 ـ 1400/03/13 و 17761ـ 1400/03/12 توضیح داده اند که: "بدوا اینکه به استناد تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری الحاقی مصوب 1358 آیین‌نامه ارزش معاملاتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب انجمن شهر در مورد اخذ جرایم قابل اجراست و این ارزش معاملاتی سالی یک بار قابل تجدیدنظر خواهی بوده در حالی که بر اساس ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی 394 ارزش معـاملاتی تعیین شده در این قانون صرفا برای محاسبه مواردی است که در قانون مذکور به آن‌ها اشاره شده است کما اینکه در تبصره 3 ماده 64 قانونگذار اعلام می‌نماید در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه یاد شده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده می‌باشد که با پیشنهاد مشترک شهرداری و امور اقتصاد و دارایی و سایر دستگاه‌های ذیربط به تصویب هیات وزیران یا مراجع قانونی مرتبط می‌رسد. در تصریح این تبصره نامه شماره 14741ـ 1398/03/28 سازمان شهرداری ها و دهیاری‌ها اعلام می‌نماید هیچ الزامی مبنی بر استفاده از دفترچه ارزش معاملاتی در تعرفه عوارض محلی شهرداری به جز عوارض نوسازی و جود ندارد. همچنین نظریه مشورتی شماره 34/12911ـ 1368/07/12 قوه قضاییه نیز اعلام می‌نماید غرض قانونگذار از آیین‌نامه ارزش معاملاتی مسلما امری جدا از ارش معاملاتی املاک موضوع ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم است. به استناد دادنامه شماره 644 ـ 1392/09/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ارزش معاملاتی ساختمان مصوب شورای اسلامی شهر اشتهارد مبنی بر تعیین ارزش معاملاتی ساختمان، در تعیین ارزش معاملاتی ساختمان نوع مصالح (اسکلت فلزی یا بتون ارمه یا اسکلت بتونی و سوله و غیره) و قدمت، تراکم و طریق استفاده از آن (مسکونی، تجاری، اداری) و نوع مالکیت از نظر عرصه و اعیان بایستی مد نظر قرار گیرد و همچنین رای فوق‌الذکر تعیین ارزش معاملاتی برای ساختمان ها به صورت یکسان و بدون در نظر گرفتن موارد فوق را خارج از اختیار شورای اسلامی شهر تشخیص داده است. لذا شهرداری با در نظر گرفتن موارد فوق و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان و همچنین ماهیت جریمه کمیسیون ماده 100 که بایستی بازدارنده باشد، ضمن در نظر گرفتن نوع مصالح و کاربری ساختمان، قیمت ارزش معاملاتی مورد نظر در محاسبه عوارض ساختمانی را که در جهت عدم تداخل با ارزش معاملاتی موضوع ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم با علامت اختصاری T مشخص شده است در محاسبه ارزش معاملاتی تاثیر دارد، تعیین کرده است. به استناد تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری آیین‌نامه ارزش معاملاتی ساختمان توسط شهرداری تهیه و تصویب آن بر عهده شورای اسلامی شهر می‌باشد با توجه به اینکه مبنای صدور مجوز احداث بنا ضوابط طرح تفصیلی می‌باشد در صورتی که ساختمانی بیشتر از حد مجاز طرح تفصیلی احداث شده باشد و به هر دلیلی در کمیسیون ماده صد منجر به ابقا و صدور جریمه شود مواردی که در چارچوب طرح ولی بدون مجوز احداث نموده باشد از نظر آیین‌نامه ارزش معاملاتی ساختمان متفاوت است. مجددا تاکید می‌گردد تهیه آیین‌نامه مورد اعتراض با هدف جلوگیری از بروز تخلف ساختمانی تهیه می‌شود نه تامین درآمدی برای شهرداری. النهایه با عنایت به موارد معنونه با توجه به اینکه کلیه اقدامات شهرداری در راستای قانون و مقررات می‌باشد، لذا رد ادعای خواهان مورد استدعاست." پرونده در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره 140109970906010348 ـ 1401/05/31، ارزش معاملاتی اعیان در سال‌های 1395 و 1396 از جدول تعرفه شماره 40 دفترچه عوارض محلی سال 1397 شورای اسلامی شهر بجنورد را قابل ابطال ندانست و به رد شکایت رای صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به تقاضای ابطال قسمت‌های مربوط به تعیین ارزش معاملاتی در سال‌های 1394 و 1397 از جدول تعرفه شماره 40 دفترچه عوارض محلی سال 1397 شورای اسلامی شهر بجنورد در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/06/29 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387: «شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند.» با توجه به اینکه جدول تعرفه شماره 40 از تعرفه عوارض محلی شهرداری بجنورد در سال‌های 1394 و 1397 که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، متضمن وضع ارزش معاملاتی ساختمان (موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری) برای سال‌های قبل و یا چند سال بعد است، بنابراین با تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 مغایرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||