| مرجع تصویب : هیات عمومی دیوان عدالت اداری | چهارشنبه 3 آبان 1402 | ||
| شماره ویژه نامه : 1730 | سال هفتاد و نه شماره 22891 | ||
شماره 0106275 1402/05/22 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 14023190001189462 مورخ 1402/05/10 با موضوع: «ماده 9 تعرفه عوارض سال 1401 شورای اسلامی شهر مهدی شهر در خصوص وضع عوارض برای نقل و انتقال اراضی از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1402/05/10 شماره دادنامه: 14023190001189462 شماره پرونده: 0106275 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: شورای اسلامی شهر مهدی شهر موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 9 از تعرفه عوارض محلی سال 1401 مصوب شورای اسلامی شهر مهدی شهر گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور، به موجب شکایت نامه شماره 217549ـ 1401/07/19 اعلام کرده است که: "اولا: مطابق مواد 52 و 59 قانون مالیات‌های مستقیم برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک مالیات تعیین شده است. ثانیا: مطابق با ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و نیز ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) دریافت هرگونه وجه از مردم می‌بایست به موجب قانون باشد. ثالثا: در آرا متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله بند (ب) رای شماره 307 ـ 1397/02/18 و نیز رای شماره 318 الی 320 ـ1395/05/24 وضع عوارض برای نقل و انتقال اراضی، املاک و سرقفلی و مستغلات در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده اند. بنا به مراتب ماده 9 تعرفه بهای خدمات شهرداری مهدی شهر در سال 1401 مغایر با قوانین یاد شده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیات عمومی (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) از تاریخ تصویب مورد تقاضا می‌باشد. مزید امتنان است دستور فرمایید از نتیجه اقدام و تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "تعرفه عوارض محلی شهرداری مهدی شهر سال 1401 ...... ماده 9ـ افرادی که از شهرداری زمین خریداری نموده اند و تاکنون نسبت به دریافت سند مالکیت اقدام ننموده اند و یا سند مالکیت به نام آنان تنظیم نشده است و تقاضای واگذاری به غیر را دارند، قبل از انتقال رسمی به نام مالک اولیه می‌بایست در زمان انتقال سند به غیر مبلغ 000/500/2 ریال به حساب شهرداری واریز نمایند." علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی ارسال نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/05/10 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 243 مورخ 1395/04/01 این هیات وضع عوارض برای نقل و انتقال املاک و اراضی با کاربری مسکونی، تجاری، سرقفلی و غیره در تمام اشکال آن در مصوبات شوراهای اسلامی شهر خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده 9 تعرفه عوارض سال 1401 شهرداری مهدی شهر که مصوب شورای اسلامی این شهر است، به دلایل مندرج در آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و لذا مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری |
|||