مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی - جلسه 20

بسم الله الرحمن الرحیم 
جلسه بیستم 25 مـردادمــاه 1383 هجری شمسی (20) 28 جمادی الثانی 1425 هجری قمری 
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی 
دوره هفتم ـ اجلاسیه اول 
1384 ـ 1383
صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز یکشنبه بیست و پنجم مردادماه 1383
فهرست مندرجات :

1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه .
2 ـ تلاوت آیاتی از کلام الله مجید.
3 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسوولان اجرایی کشور.
4 ـ تذکر آئین‌نامه‌ای آقای حسن کامران دستجردی نماینده محترم اصفهان .
5 ـ بحث و بررسی اصلاحات کمیسیون تلفیق درخصوص لایحه برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (جهت تامین نظرشورای محترم نگهبان ).
6 ـ قرایت بیانیه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی درخصوص اعتراض به جنایات آمریکا و انگلیس و هتک حرمت عتبات عالیات .
7 ـ اسامی غایبین و تاخیرکنندگان .
8 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده .

«جلسه ساعت هشت و پانـزده دقیقه به ریاست آقای غلامعلی حدادعادل رسمیت یافت »
اداره تدوین مذاکرات مجلس شورای اسلامی

1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه 
رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم 
با حضور 215 نفر جلسه رسمی است ، دستور جلسه را اعلام بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی ) ـ دستور جلسه بیستم روز یکشنبه بیست وپنجم مرداد ماه 1383 هجری شمسی مطابق با بیست و هشتم جمادی الثانی 1425 هجری قمری :
ـ گزارش کمیسیون تلفیق درمورد لایحه برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (اعاده شده ازشورای محترم نگهبان .)
2 ـ تلاوت آیاتی از کلام الله مجید
رییس ـ تلاوت کلام الله مجید را آغاز بفرمایید.
(آیات (41 ـ 38) از سوره مبارکه «حج » توسط قاری محترم آقای علی مسیبی تلاوت گردید)
اللهم صل علی '' محمد و آل محمد
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ـ بسم الله الرحمن الرحیم 
ان الله ید''افع عن الذین ''امنوا ان الله لایحب کل خوان کفور * اذن للذین یقاتلون بـانـهـم ظلموا و ان الله علی '' نصرهم لقدیر * الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق الا''´ان یقولوا ربـناالله ولو لا''دفع الله الناس بعضـهـم ببعض لهدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد یذکر فی ها اسم الله کثیرا و لینصرن الله من ینصره ´ ان الله لقوی عزیز * الذین ان مکناهم فی الارض اقـامواالصلوه و اتواالزکوه و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر و لله عاقبه الامور *
(صدق الله العلی العظیم ـ حضار صلوات فرستادند)
رییس ـ از قاری محترم آقای دکتر مسیبی سپاسگزاری می کنیم .همانطور که می دانید امروز لایحه برنامه چهارم توسعه (اعاده شده ازشورای نگهبان ) در دستور کار مجلس قرار دارد و باز همانطور که مطلع هستید برطبق بند «و» ماده (215) آئین‌نامه داخلی ، مادام که لایحه برنامه در سطح مجلس مورد بررسی است ، مجلس نطق قبل از دستورنخواهد داشت و هیچ طرح یا لایحه‌ای جز طرح ها و لوایح سه فوریتی در دستور قرار نخواهد گرفت و مجلس در تمامی ایام بجز ایام تعطیل حداقل (6) و حداکثر (8) ساعت جلسه علنی خواهد داشت در موارداستثنا با تصویب مجلس این زمان تا (10) ساعت قابل افزایش است .
بنابراین نطق های قبل از دستور را ان شاالله به بعد از اتمام کار لایحه برنامه توسعه موکول می کنیم . طبعا نمایندگان محترم در دادن تذکرامساک خواهند کرد که با روح برنامه ، با روح آئین‌نامه هماهنگی داشته باشد
جلسات ما در این هفته روزهای یکشنبه ، دوشنبه ، سه شنبه وچهارشنبه تشکیل می‌شود. صبح ها طبق معمول جلسه خواهیم داشت ،بعد از ظهرها با توجه به اینکه نماز بعد از ساعت (1) است و خیلی ازدوستان نهار را به بعد از نماز موکول می‌کنند و ممکن است بعلت گرمای تابستان بخواهند نیمساعتی هم در جایی استراحتی کنند،جلسات را بجای ساعت (2)، ساعت (3) تا (5) قرار دادیم که ان شاالله با یک نشاط بیشتری در جلسات شرکت کنید. اگر تا چهارشنبه برنامه تمام شد که هوالمطلوب ! اگر نشد، برای روز پنجشنبه و هفته بعد هم تصمیم خواهیم گرفت . 
آقای وزیر جهاد کشاورزی را به مجلس دعوت کرده بودیم منتهابعلت همین که لایحه برنامه چهارم در دستور کار قرار گرفت از ایشان هم دعوتمان را به بعد از پایان کار لایحه برنامه موکول می کنیم .
(ارجاع سوال آقای اکبر اعلمی نماینده محترم تبریز از آقای زنگنه وزیر محترم نفت به کمیسیون مربوطه )
رییس ـ آقای اعلمی هم قبل از شروع جلسه به بنده تذکر دادند که ایشان در پاسخ به سوال خودشان ، از پاسخ آقای وزیر نفت قانع نشده اند. آنروز چون به صراحت نگفتند و صحبت از این بود که قانع شدند، بنده اعلام کردم که قانع شدند، ایشان امروز می فرمایند که قانع نشدند و قایل به تفصیل شده اند. درمورد یک بخش از سوال مثلا یک نظر دارند، بخش دیگری نظر دیگر. بهرحال طبق معمول آنهم به کمیسیون می‌رود.
راجع به شیوه بررسی و رای گیری آقای حاجی بابایی یک توضیحی خدمتتان می‌دهند که من درخواست می کنم نمایندگان محترم توجه کنند به شیوه رای گیری و این یک فرصتی هم هست تا ما با نوع بررسی‌های لوایح مهمی مثل برنامه توسعه یا لایحه بودجه آشنا شویم که بزودی هم بعد از دو، سه ماه دیگر، سه الی چهار ماه دیگر لایحه بودجه هم در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد، شباهت هایی هست . آقای حاجی بابایی درمورد شیوه کار امروز ما، برای شما توضیح می‌دهند،آقای حاجی بابایی تقاضا می کنم . 
منشی (حاجی بابایی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم 
عزیزان عنایت کنند که ملاک عمل ما در اجرای اعاده شده ازشورای نگهبان در رابطه با برنامه چهارم ، بیشتر مواد (152)، (155)،(186) و (214) است . خوب معمولا ملاک عمل برای ما گزارشی است که از کمیسیون تلفیق به صحن مجلس آمده و معمولا هر ماده ‌ای که مورد ایراد شورای نگهبان بوده مخبر محترم کمیسیون تلفیق ، اول یک گزارش را خواهند داد، همین در صحن مجلس با گرفتن تابلوها که اگر سفید باشد ما متوجه می شویم که موافق است اگر کبود باشد مامتوجه می شویم که مخالف است چون بعضی از عزیزان کارتشان رامی گیرند بالا معلوم نیست که موافق است یا مخالف . 
بنابراین یک مخالف و یک موافق هرکدام (5) دقیقه صحبت می‌کنند. بدنبال این مخالف و موافق ... البته اگر مخالف نبود، موافق هم صحبت نمی کند. بعد از مخالف و موافق مخبر محترم کمیسیون توضیح خواهند داد و بعد نماینده محترم دولت توضیح خواهند داد ورای گیری خواهد شد. اگر رای آورد که دیگر تمام است هیچ پیشنهادی پذیرفته نمی شود می رویم برای ماده (2)، اگر رای نیاورد براساس ماده (214) و مواد (152) و (55) که بیشتر (55) ملاک عمل است به ترتیب برای پیشنهادها رای گیری می‌شود اما پیشنهادهای مکتوب برای ما ملاک عمل است و اینهم در یک جلد چاپ شده یعنی پیشنهادهای مکتوبی که در این دفترچه چاپ شده است برای ما ملاک است ،پیشنهاد جدید تازمانیکه این پیشنهادهای مکتوب است نمی شود داد.خوب ، اینهم براساس آئین‌نامه داخلی مجلس روند خودش را دارد که حالا در کلیات اینطوری است که ... البته ملاک در ماده (214) آنچه که گفته شده اینهاست . 
در این بخش ، جایگزین متن ماده یا جزیی از ماده یا تبصره لایحه دولت (که ما زیاد با آن مواجه نیستیم ) حذف کل ، مصوبات جایگزینی کمیسیون‌های تخصصی (که اینرا ما نداریم ) و پیشنهادات چاپ شده نمایندگان (که اینرا ما داریم ) برای هر ماده یا تبصره یا هر یک از اجزادر صورتیکه آن جز ماهیت مستقل داشته باشد و حذف جز وپیشنهادهایی که کمیسیون‌های تخصصی دارند (که این باز ملاک عمل مانیست ).
ماده (55) را هم من خدمتتان قرایت می کنم که دقیقا کار مشخص باشد که عزیزان وقتی پیشنهادی می‌خواهند بدهند دیگر ما با مشکلی مواجه نباشیم . 
البته در ماده (186) گفته که براساس شور دوم عمل شود. شور دوم ماده (155) می گوید؛ در شور دوم طرح ها و لوایح اولویت رسیدگی به پیشنهادات در جلسه علنی به ترتیب زیر خواهد بود:
1 ـ پیشنهاد جایگزینی لایحه دولت یا طرح اصلی برای طرح ها ولوایح 
2 ـ پیشنهادهای حذف ، به ترتیب حذف کامل و حذف قسمت‌هایی ازهر ماده . 
3 ـ پیشنهادهای چاپ شده کمیسیون‌های فرعی (که ما نداریم ).
4 ـ پیشنهادهای اصلاحی . 
در نهایت اگر هیچکدام از این پیشنهادهای مکتوب و حذف رای نیاورد، نمایندگان می‌توانند در همینجا پیشنهاد جدید بدهند یعنی درهمینجا پیشنهادی را بنویسند و درخواست کنند، آن پیشنهاد را مامطرح می کنیم باز یک مخالف ، یک موافق ، کمیسیون و دولت اگرهیچکدام از پیشنهادها هم رای نیاورد در نهایت آن ماده مراعی می‌ماند وبه کمیسیون تلفیق فرستاده می‌شود تا در کمیسیون تلفیق بررسی کنند وپیشنهاد جدید کمیسیون تلفیق را به صحن مجلس بیاورند. 
بنابراین با این توضیحاتی که داده شد اگر باز ابهامی بود، ان شاالله در طول رسیدگی خدمت عزیزان عرض خواهیم کرد. 
اعلمی ـ پیشنهاد حذف نیاز به چاپ شدن ندارد را بگویید. 
منشی (حاجی بابایی ) ـ بله ، پیشنهاد حذف نیاز به آنچه که مکتوب شده باشد و در کمیسیون چاپ شده ... ولی اینجا اگر می خواهیدپیشنهاد حذف بدهید ما خواهش می کنیم در یک برگه‌ای یادداشت کنید«من پیشنهاد حذف فلان ماده را دارم »، قبل از ورود به ماده . ببینید!وقتی وارد ماده (3) شدیم و صحبت شد، دیگر نمی توانید پیشنهادمکتوب بدهید، قبل از اینکه ورود به آن ماده پیدا کنید باید حتماپیشنهاد خودتان را تقدیم کرده باشید و نکته بعدی که من لازم می دانم چون ابهام ممکن است در آن پیش بیاید یک عزیزی پیشنهاد حذف داده ، ممکن است قبل از او هم ده نفر پیشنهاد حذف داده باشند بعدامی گوید، آقا من پیشنهاد حذف را دادم شما قرایت نکردید. اینجا به ترتیب است کسی که مثلا (50/8) دقیقه پیشنهادش را بیاورد آنکسی که (49/8) دقیقه داده ، آن اولویت دارد اینرا عنایت کنید. 
3 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسوولان اجرایی کشور 
رییس ـ تذکرات نمایندگان محترم مجلس به مسوولان اجرایی کشور
ـ آقای ناصر نصیری از گرمی و دشت مغان به وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی درباره تسریع در تامین پزشکان متخصص بخصوص زنان و زایمان و رسیدگی به وضعیت بیمارستان گرمی . 
به وزیر راه و ترابری درباره تسریع در اتمام پروژه حذف گردنه لنگان و بهسازی راه گرمی به مرکز بخش انگوت و توجه به راه‌های روستایی .
ـ آقای سیداحمد حسینی سیرجانی از سیرجان و بردسیر به وزیرراه و ترابری درباره تسریع در اصلاح محل تقاطع کمربندی جاده بردسیر.
ـ آقای علی زادسر از جیرفت و عنبرآباد به وزیر راه و ترابری درباره راه اندازی مجدد پروازهای فرودگاه جیرفت ، احداث جاده حسین آباد ـ درب مزار، اصلاح راه‌های بین شهری جیرفت ـ بلوک ،جیرفت ـ اسفندقه و جیرفت ـ عنبرآباد ـ مردهک و نرگسان . 
به وزیر آموزش و پرورش درباره حل و فصل مشکلات آموزش وپرورش شهرستان‌های عنبر آباد و جیرفت . 
ـ آقایان رسول پورزمان و محمد عباسپور از نقده و اشنویه و ارومیه به وزیر آموزش و پرورش درباره رسیدگی به انتقال غیرقانونی وجابجایی معلمان و دبیران سازمان آموزش و پرورش در سطح استان آذربایجان غربی و ایجاد نارضایتی عمومی و بهم خوردن تعادل سازماندهی آموزشی در کلیه شهرستان‌های استان آذربایجان غربی . 
ـ آقای عبدالمحمد رستاد از داراب و زرین شهر به وزیر آموزش وپرورش درباره سیاسی عمل نمودن رییس آموزش و پروش استان فارس درمورد عزل و نصب مسوولان شهرستان ها. 
ـ آقای ناصر سودانی از اهواز به وزیر کشور درباره اعلام مناطق خوزستان در ردیف مناطق دچار خشکسالی . 
ـ آقایان : ناصر سودانی و سیداحمد موسوی از اهواز به وزیر نیرودرباره راه اندازی واحدهای شماره (7) و (8) نیروگاه «رامین » اهواز باتوجه به فراهم بودن شرایط . 
ـ آقای جواد جهانگیرزاده از ارومیه به وزیر بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی درباره پیگیری کاهش اعتبارات دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی از طریق سازمان مدیریت و برنامه ریزی با عنایت به مشکلات جدی حوزه بهداشت و درمان استان . 
ـ آقای سلیمان جعفرزاده از ماکو و چالدران به وزیر کار و اموراجتماعی درباره ضعف برنامه ریزی درخصوص وام‌های اشتغالزایی به بیکاران و حمایت ضعیف دفاع از حقوق کارگران اخراجی شرکت‌های خصوصی و دولتی توسط وزارت کار. 
ـ آقای رمضانعلی صادق زاده شبحان از رشت به رییس جمهورمحترم درباره دستور تسریع در تکمیل و اتمام مجموعه ورزشی فلکده با توجه به شروع آن از سال 1378. 
کمیسیون ها هم طبعا مادام که قانون برنامه در دستور کار مجلس است جلسه نخواهند داشت . بنابراین اگر قبلا دستور کار کمیسیونهاچاپ شده آن مربوط به قبل از اینکه این برنامه در دستور قرار گرفته باشد است وارد دستور شوید.
4 ـ تذکر آئین‌نامه‌ای آقای حسن کامران دستجردی نماینده محترم اصفهان 
کامران دستجردی ـ تذکر دارم .
رییس ـ آقای کامران تذکر دارند. مثل اینکه قرار است امروز کمترتذکر داده شود، حالا نمی دانیم تذکر شما... بفرمایید. 
حسن کامران دستجردی ـ بسم الله الرحمن الرحیم 
آقای دکتر! ماده (53) را ما سه بار گفتیم مثل اینکه گوش شنوایی نیست . گزارش عملکرد کمیسیون ها بایستی هر ماه یکبار به هیات رییسه مجلس داده شود تا بنحو مقتضی به اطلاع نمایندگان برسد. 
آقای دکتر! ما که فعلا چیزی ندیدیم شما لطف کنید قانون اجراشود.
رییس ـ بله تشکر می کنم تذکرتان وارد است . من از جناب آقای قربانی درخواست می کنم مسوولیت اجرای این ماده (53) و همچنین آن ماده ‌ای که ضرورت اعلام اسامی غایبان کمیسیون ها را متذکر شده ،بعهده بگیرند و طوری شود که ما برطبق آئین‌نامه عمل کنیم . تشکرمی کنم .
5 ـ بحث و بررسی اصلاحات کمیسیون تلفیق درخصوص لایحه برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (جهت تامین نظر شورای محترم نگهبان ) 
رییس ـ آقای حاجی بابایی دستور جلسه را اعلام بفرمایید. 
منشی (حاجی بابایی ) ـ گزارش کمیسیون تلفیق درمورد لایحه برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (اعاده شده از شورای نگهبان ) است مخبر محترم کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ، بفرمایید. 
محمدمهدی مفتح (مخبر کمیسیون تلفیق ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و العاقبه للمتقین 
گزارش کمیسیون تلفیق بررسی لایحه برنامه چهارم توسعه به مجلس شورای اسلامی 
لایحه برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که در مورخ 1383/04/03 جهت رفع ایرادات وابهامات شورای نگهبان به کمیسیون تلفیق ارجاع گردیده بود درجلسات متوالی با حضور مسوولین و پیشنهاد دهندگان و اعضا شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نهایتا در جلسه مورخ 1383/04/30 بشرح ذیل اصلاح گردید.
اینک گزارش آن تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می‌گردد. 
رییس کمیسیون تلفیق لایحه برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ حسن سبحانی 
با توجه به اینکه امروز مجلس محترم وارد یکی از مهمترین وظایف و ماموریتهایش که نهایی کردن برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران است می‌شود و با عنایت به اینکه اصل این برنامه توسط همکاران محترم و عزیز ما در مجلس ششم تصویب شده است ، بنده ابتدایا فکر می کنم که توضیحات هرچنداجمالی و کلی نسبت به کلیات برنامه داده شود، یکمقداری اذهان همکاران عزیز هرچند که در طول این مدت با مطالعه ای که داشتندروشن بوده ولی روشنتر شود و بهتر بتوانیم سریعتر به ایرادات شورای محترم نگهبان و تامین نظر آن شورا بپردازیم . 
عزیزان مستحضر هستند که برنامه چهارم بعد از اینکه توسط دولت محترم به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد در مجلس از تاریخ هفتم اردیبهشت ماه در صحن علنی مجلس بررسی شد، البته قبلا بررسی‌هایی که طبق آئین‌نامه در کمیسیون‌های مختلف و کمیسیون تلفیق بود، انجام شده بود و نهایتا از هفتم اردیبهشت ماه در مجلس بررسی شد و دربیست و دوم اردیبهشت ماه به شورای محترم نگهبان ارجاع شد،شورای محترم نگهبان در بررسی که داشتند به ایراداتی در (112) بندرسیدند که این ایرادات را به مجلس اعلام کردند، مجلس ششم درجهت تامین نظر شورای نگهبان ، به نظرات خودش اصرار ورزیده وبنابراین به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شد، در آنجا بررسی‌هایی شد با توجه به تفسیری که شورای محترم نگهبان از ابهاماتی که درمصوبات مجلس گرفته می‌شود داشتند نهایتا به مجلس برگشت پیداکرد و در مجلس به بررسی این پرداختیم . 
کمیسیون تلفیق از اولین روزهای ارجاع ایراد شورای نگهبان به مجلس ، تشکیل شد و در بررسی‌های اولیه ای هم که انجام شد نهایتادوستان در جریان هستند قرار بر این شد که تن ها به ایرادات و ابهامات شورای محترم نگهبان بپردازیم . شورای محترم نگهبان در ایراداتی که داشتند در چهار، پنج مورد ایرادات کلی داشتند. 
یکی از ایراداتی که شورای نگهبان داشتند ابهام را تشکیل می دهدیعنی مواردی از مصوبات مجلس را شورای محترم نگهبان دارای روشنی و وضوح کامل نمی دیدند که بر آن مبنا تصمیم بگیرند وتشخیص بدهند که آیا این مصوبه مغایرتی با شرع مقدس دارد؟مخالفتی با قانون اساسی دارد یا نه ؟ مشخص نبود و بنابراین بیان داشتند که این را روشن کنید توضیح بدهید تا بر مبنای توضیح به آنچه که نظر مجلس محترم است بطور روشن بیان می‌شود آنموقع تصمیم گرفته شود که آیا این مغایرتی با شرع و قانون اساسی دارد یا ندارد؟ 
تقریبا (18) بند از (112) بند ایرادات شورای نگهبان این ابهامات را تشکیل می‌دهد. (36) بند دیگر مواردی است که مغایر با اصل (85) قانون اساسی تشخیص داده اند آن اصلی که تقنین و قانونگذاری رااز شوون و ویژگی‌های مجلس محترم می‌داند. در نظر شورای محترم نگهبان بعضی از مواردیکه ماهیت قانونگذاری داشته است در آن مصوبه به مراجعی غیر از مجلس ارجاع داده شده ، شوراهایی ، دولت وهیات وزیران و اینگونه موارد.
هشت مورد از ایرادات شورای نگهبان مغایر اصل (138) قانون اساسی است . اصلی که وظایف دولت و هیات وزیران را مشخص می‌کند که باز در آن موارد این وظیفه به محل دیگری ارجاع شده است .
نوزده مورد مغایر اصل (44) قانون اساسی است که خوب دوستان بااصل (44) آشنا هستند و مواردی را که حاکمیت و مالکیت را بعهده دولت می‌گذارد و بحث هایی که در این رابطه زیاد هم بوده و هست .
(26) مورد مغایر سایر اصول قانون اساسی تشخیص داده شده وپنج مورد مغایر موازین شرع مقدس تشخیص داده شده بود که همه این ها باضافه یک تذکری که ذکر شده بود که احتمالا عباراتی از قلم افتاده است این ها مجموعه ایرادات شورای محترم نگهبان بود. ما درکمیسیون وقتیکه به بررسی این ایرادات پرداختیم ، دو اصل اساسی رادر نظر داشتیم . یک ، اینکه قطعا تلاش کنیم نظر شورای محترم نگهبان را تامین کنیم و ایراد شورای محترم نگهبان را برطرف کنیم . بعضا درکمیسیون بحث می شد که آیا این ایرادی که شورای نگهبان گرفته است وارد هست ، وارد نیست ، ممکن بود بنظر عزیز و دوستی با توضیحی این ایراد وارد باشد یا نباشد، اما در کمیسیون بحث ما بر این بود که حتما باید نظر شورای نگهبان تامین بشود، باز به دو دلیل ؛ دلیل اول واصلی اینکه وظیفه ما هست بعنوان نماینده مجلس بر طبق قانون اساسی و بر طبق آئین‌نامه که نظر شورای نگهبان را تامین کنیم و دلیل دوم اینکه اگر تامین نشود باز یک رفت و برگشتی بین شورای نگهبان ومجلس خواهد داشت ، در دور بعدی که بخواهد نظر شورای نگهبان تامین بشود، آیا تامین بشود آیا نشود، آیا به مجمع تشخیص ارجاع بشود، نشود؟! و نهایتا باعث تطویل و طولانی تر شدن رسیدگی و نهایی شدن لایحه برنامه خواهد بود.
خوب ، تلاش همه بر این بود که در کوتاهترین زمان ممکن این لایحه نهایی و اجرایی بشود. زحمات فراوانی که برای اجرای این لایحه کشیده شده بود، این ها ان شاالله زودتر به سرانجام برسد تا بتوانیم از اول سال 84 که سال آغازین برنامه چهارم است ، دولت محترم ومجموعه نظام مجهز به مواردی را که باید بعد از این تصویب ، تدوین وتصویب بشود، بعضی لوایح و بعضی آئین‌نامه ها، این ها باید تنظیم بشود، فرصت برای انجام این کارها باشد، برنامه زمانبندی که دولت محترم تنظیم کرده است ، در داخل آن برنامه زمانبندی بتوانیم پیش برویم و نهایتا بالاخره تاخیری نداشته باشیم . 
به این دو دلیل در کمیسیون تصمیم بر این بود که حتما نظر شورای محترم نگهبان تامین شود.
اصل دومی که داشتیم اینکه این تامین نظر هم با حداقل تغییر درمصوبات مجلس ششم انجام بشود.
اگر می‌شود با اضافه کردن یا حذف یکی ، دو جمله در ابتدای مصوبه‌ای ، طبق قوانین و مقررات ، در انتها یا در وسط بند و ماده ‌ای نظرشورای نگهبان تامین بشود، این کار انجام شده است . در بعضی موارددیده می شد حکمی که در یک بند و ماده آمده است در احکام دیگر دربند و مواد دیگر تامین و بیان شده است . اینجا به شکلی نوشته شده که مغایرتی با یکی از مسایل قانون یا شرع پیدا کرده است . خوب ، آنجا آن حذف می شد. البته بود موردی مثل ماده (161) که علی رغم اینکه اصل و پیام ماده مناسب بود و بنظر می رسید که اگر قابلیت اجراداشته باشد مناسب است ولی بدلیل اینکه ما ملزم هستیم که طبق قانون اساسی قانون بنویسیم و طبق قانون اساسی عمل کنیم ، خوب بصورت روشن و بین مغایرت با قانون اساسی داشت . آنجا مجبور بودیم که بدلیل رعایت اصول قانون اساسی آنرا حذف کنیم و تلاش کنیم این پیام را و این محتوای مناسب را ان شاالله در قالب و شکلی که با قانون اساسی مغایرت نداشته باشد در فرصتی دیگر ارایه کنیم .
با این مجموعه سیاست ها ما سه رویکرد اصلی در کمیسیون برای تامین نظر شورای نگهبان داشتیم . عرض کردم ، یکی اینکه اصلاح بشود، بعد اینکه مواردی حذف جزیی و چند مورد هم حذف کلی موادو بندها را داشتیم .
البته ذکر این نکته هم لازم است ، دوستان می‌دانند زمانیکه کمیسیون تلفیق خواست کارش را شروع کند، اعلام کردیم ، هم به شماهمکاران محترم در مجلس که هر کدام از همکاران محترم پیشنهادی دارند ارایه کنند، فرصتی داده شد که آن پیشنهاد را ارایه کنند و همینطوربه دولت و رییس جمهور محترم نامه‌ای نوشته شد و از ایشان درخواست شد که باتوجه به اینکه این لایحه در دست بررسی است هرنظری که دولت محترم دارد بیان کنند. در جلسات کمیسیون از سازمان مدیریت و برنامه ریزی در کلیه جلسات دوستان شرکت داشتند،نظراتی را در مواقعی که ضروری می دیدند بیان می‌کردند وحتی الامکان هم اعمال و انجام می شد. ما داشتیم مواردی را که حتی حذف جزیی یا حذف بندی که داشتیم با توافق و با نظر نمایندگان محترم دولت هم بعضا بوده است .
این مجموعه مواردی بود که بطور مختصر در طول این مدتی که این ایرادات شورای محترم نگهبان به مجلس ارجاع شد تا امروز که خدمت شما هستیم و بحول و قوه الهی رسیدگی به این موارد را شروع کرده ایم انجام داده ایم .
قطعا این تلاش کمیسیون که حاصل این در جزوه ای است که خدمت شما عزیزان بیان شده است ، حاصل تلاش دستجمعی تعدادی از همکاران شما عزیزان است که با وقت فراوانی که به این کارتخصیص داده اند و دقت بسیاری که انجام شد، چه در جلسات اصلی کمیسیون و چه در جلساتی که بعضا در حاشیه کمیسیون تشکیل می شدو بحث و بررسی می شد، در مجموع حاصل این مجموعه تلاش ها به این جزوه منتهی شده است که در خدمت شما عزیزان است . قطعا درمجلس محترم هم ان شاالله تلاش خواهد شد که این بهتر و دقیق ترشکل بگیرد و آنچه که مصوبه این مجلس محترم باشد، قطعا آن موردی است که به خیر و صلاح نزدیک و نزدیکتر است .
فقط نکته ای را که من ابتدای عرایضم به آن تاکید کنم این است که واقعا آن موضوعی را که رسیدن هرچه سریعتر به اجرایی شدن و نهایی شدن لایحه برنامه چهارم ، این نکته ای باشد که مد نظر همه ما باشد،قطعا بسیاری از دوستان به موادی از این برنامه ، اعم از آن‌هایی که موردایراد شورای محترم نگهبان بوده است و در اینجا اصلاح شده است ،حال این اصلاح مورد تایید و نظر دوستان باشد یا نباشد، اعم از این بند و یا بندهای دیگری که تصویب شده است و مورد ایراد شورای نگهبان هم نبوده است ، قطعا دوستان به این موارد ایراد و اشکال دارند.خوب ، فرصت هست ، همواره طبق قانون و آئین‌نامه پیش بینی هست که برای اصلاح برنامه اقدام کنیم .
بنابراین بهتر است که اینگونه موارد را، حالا ما نحن فیه بقول معروف در تامین نظر شورای نگهبان است . در این مواردی که در این جلسات امروز و تا پایان این رسیدگی بحث می‌شود، انتظار این است که دوستان ان شاالله تلاش کنند که هرچه سریعتر این برنامه تمام بشود،ایرادات ، مسایل ، نکات و تذکراتی و یا مواردی را که برنامه را بهترمی کند در ذهن دوستان هست ، حتما در اصلاحیه‌های بعدی اعمال بفرمایند، طرح بشود، بررسی و تصویب بشود و بنحوی اقدام کنیم که ان شاالله هرچه سریعتر این مصوبه نهایی و اجرایی بشود.
عرض کردم ، وقت فراوانی را دوستان در کمیسیون تلفیق گذاشته اند، دقت فراوانی انجام شده است ، بنظر می‌رسد آنچه که درحدود مقدورات و اختیارات و فرصت و ذهن این دوستانی که درکمیسیون تلفیق بوده اند، بوده است ، واقعا بکار گرفته شده ، انجام شده ونهایتا منتهی به این گزارش شده که ان شاالله امیدوار هستیم که بنظر وتصویب دوستان برسد.
خوب ، قاعدتا باید وارد ماده اول بشویم .
رییس ـ شما ماده (1) را مطرح بفرمایید.
مفتح ـ عرض کنم در ماده (1)، دوستان مستحضر هستند، پیام ماده ، استمرار حساب ذخیره ارزی است . حسابی است که در برنامه سوم ایجاد شد. سابقه آنرا دوستان در جریان هستند. ما در برنامه دوم وقبل از آن این مشکل را داشتیم که میزان درآمد نفت را که برای دولت پیش بینی می کردیم در سال‌های مختلف این درآمد به آن میزان بعضاحاصل نمی شد، سالی کمتر و سالی بیشتر ولی در مجموع می دیدیم که در طول پنج سال آن مجموعه درآمد ارزی که پیش بینی شده است غالبادر حد بالایی نزدیک به آن رقم حاصل شده است ولی در سال‌های مختلف طبق شرایط آن سال ها این نوسان داشت . در برنامه سوم پیش بینی شد، دولت محترم پیشنهاد کرد و مجلس تصویب کرد که حساب ذخیره ارزی تشکیل بشود و برنامه‌های دولت از نظر درآمد برروی یک رقمی تثبیت بشود. اگر درآمد ارزی (درآمد حاصل از نفت )با توجه به قیمت‌های جهانی نفت ، بیش از این شد، آن درآمد مازاد به این حساب صندوق ذخیره ارزی واریز بشود و اگر در سال‌هایی احتمالاکمتر شد، از این صندوق برداشت بشود و در مجموع یک ثباتی برای تصمیم گیری و اجرای برنامه ها و لوایح و کارهای عمرانی و کارهایی که نیاز به هزینه است داشته باشیم که بتوانیم به آن ترتیب کار انجام بدهیم .
خوب ، این حساب ذخیره عملکرد خوبی هم در برنامه سوم داشته است ، البته عمدتا ما در سال‌های برنامه سوم بحمدالله با افزایش قیمت نفت مواجه بوده ایم ، آن پول و موجودی که مدتی در این حساب ذخیره ارزی می‌ماند، برای آن هم احکامی پیش بینی شده بود که بطور مثال (50) درصد برای کارهای سرمایه گذاری و بخش خصوصی ، تسهیلات بانکی داده بشود و مواردی از این قبیل ، این را ما در برنامه چهارم درماده (1) می‌بینیم که دولت محترم دوباره آورده و حساب ذخیره ارزی را استمرار داده است که البته در برنامه چهارم این حساب دو ورودی دارد، یک ورودی آن همین افزایش درآمدهای نفت نسبت به قیمتی که ظاهرا (19) دلار در هر سال پیش بینی شده است که بتدریج واریزمی شود و دوم مانده حساب ذخیره ارزی سابق (برنامه سوم ) در پایان سال 83. آنچه که مانده است ، آنچه که وام و تسهیلات داده شده ومطالبه است ، این ها همه در موجودی حساب ذخیره ارزی محاسبه می‌شود. برای برداشت از این هم اینجا یکسری بندهایی پیش بینی شده است ، بندهای «ب »، «ج » و «د» که درحقیقت ایراد شورای محترم نگهبان به این بندهاست . در بندهای «ج » و «د» و «ه » که برداشت از این را طبق شرایط مختلف که بیان شده است ، یکی اینکه تسهیلاتی داده بشود و اگر درآمد دولت نسبت به آنچه که پیش بینی شده است کاهش پیدا کرد، این چگونه برداشت می‌شود، احکامی در اینجا هست .
شورای محترم نگهبان ، ایراد بصورت ابهام دارند که چون در اینجاتصریح نشده است که این برداشت از حساب ذخیره ارزی آیا طبق مصوبه مجلس است یا نیست ، درحقیقت بصورت مبهم و باتوجه به اینکه ابهام دارد، اعلام کردند که مشخص کنید آیا اصل (53) قانون اساسی پیش بینی شده است . چون در اصل (53) ما داریم که تمام درآمدها به خزانه واریز می‌شود و برداشت از خزانه در حدود اعتبارات مصوب انجام می‌شود. اعتبار مصوب یعنی اعتباری که هزینه و موردمصرف و رقم آن معلوم باشد، آیا این اینگونه هست یا نیست ؟ که بیان می فرمودند که اگر باشد و تصریح بشود که اینگونه هست ایرادی ندارد،اگر اینگونه نباشد مسلما مغایر اصل (53) قانون اساسی است .
برای رفع این ایراد فقط یک بند اضافه شد، هیچ تغییری در مواد وبندها و جملات داده نشد، فقط بندی بنام بند «و» اضافه شد که استفاده از وجوه حساب ذخیره ارزی موضوع این ماده صرفا در قالب بودجه‌های سنواتی مجاز خواهد بود.
خوب ، قطعا نظر دولت محترم هم به همین ترتیب بوده است ونمی خواستیم غیر از این انجام بشود. این را تصریح کردیم که از ابهام خارج بشود. این پیشنهاد کمیسیون تلفیق برای رفع ایراد شورای محترم نگهبان در ماده (1) است که این بند بعنوان بند «و» اضافه بشود.
رییس ـ بله ، مخالف آقای مدنی هستند، بفرمایید.
سیدمحمود مدنی بجستانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم 
من با این عبارت «در قالب بودجه سنواتی » مخالفم و علتش هم این است که چون این برنامه است و شما هر نوع برداشتی از حساب ذخیره ارزی را محدود به بودجه سنواتی می کنید، بعد دست مجلس بسته می‌شود. فردا هر طرح و لایحه‌ای بخواهید در بین سال برای برداشت از حساب ذخیره ارزی تصویب کنید، چون در بودجه سنواتی دیده نشده ، باید بیایید اول برنامه را اصلاح کنید و بعد آن طرح یا لایحه راتصویب کنید. مثلا اگر همین مصوب می بود، همین طرح جبران خسارات خشکسالی را شما دیگر نمی توانید برداشت از حساب ذخیره ارزی کنید، چون در بودجه سنواتی دیده نشده ، مجبورید اول بیاییدبرنامه را اصلاح کنید و بعد این طرح یا لایحه را تصویب کنید.بنابراین اگر در همین ماده بجای «بودجه سنواتی »، «طبق مصوبات مجلس شورای اسلامی » بیاورید، دست مجلس باز است . چه برداشت از حساب ذخیره ارزی در بودجه سنواتی دیده شده باشد، چه دربودجه سنواتی دیده نشده باشد، ولی بعد مجلس برسد به اینکه دروسط سال یک طرح و لایحه‌ای را بیاورد و حق برداشت از حساب ذخیره ارزی داشته باشد. بنظر من این جمله مهم است ، حتما عزیزان توجه کنند، با یک تغییر کوچک ، دستتان بازتر خواهد شد و به این صورت اگر باشد دست مجلس بسته خواهد بود.
رییس ـ تشکر می کنم ، اگر موافقی هست صحبت کند، اگر نیست مخبر کمیسیون یک توضیحی بدهند، دولت هم نظرشان را بدهند، بعدرای گیری کنیم . چون یک مخالف صحبت کرده است ، یک موافق هم می‌تواند صحبت کند... (عبدالله ی ـ موافق لازم ندارد) در تمام موارداعاده شده از شورای نگهبان یک مخالف و یک موافق صحبت می‌کردند. موافق آقای مصباحی مقدم هستند، بفرمایید.
غلامرضا مصباحی مقدم ـ بسم الله الرحمن الرحیم 
اصولا برداشت از حساب ذخیره ارزی بهتر است که در خودبودجه سالانه ساماندهی بشود تا اینکه در طول سال . هر تغییر و تحولی که می خواهد در برداشت از حساب ذخیره ارزی صورت بگیرد، کاملاتوجیه شده باشد. مجلس با تصویب برنامه بعدا امکان تغییر را دارد.اینطور نیست که دست بسته بشود نه ، دست باز خواهد بود. منتها اگرتغییراتی می خواهد داده بشود آنوقت حساب شده تر عمل خواهیم کرد.همینجا عرض می کنم برداشت از حساب ذخیره ارزی برای حل مشکلات مقطعی و موردی از نظر ما توجیه اقتصادی ندارد. چرا که برداشت از حساب ذخیره ارزی به معنای این است که ما یک مساله مهمتری را داریم ، برای آن مساله مهمتر، این حساب ذخیره ارزی را درنظر گرفته ایم . اگر بخواهیم برای مسایلی که از نظر اولویت در مرتبه بعداز این قرار دارد هر روز بتوانیم برداشتی را از حساب ذخیره ارزی داشته باشیم ، به معنای غفلت از مساله مهمتر ماست و غافل از این نباشیم که امروز در شرایطی قرار داریم که استکبار جهانی قصد ضربه زدن به ما را دارد. ممکن است شرایطی پیش بیاید که در آن شرایط تبانی بین‌المللی علیه کشورهای نفتی صورت بگیرد و قیمت نفت راکاهش بدهند. در آن صورت درآمد ارزی ما ممکن است تحقق پیدانکند. پس اصل بر این نیست که از حساب ذخیره ارزی هر روز و هرماه بتوانیم برداشت کنیم و تکلیف برای آن بیاوریم . اثر اقتصادی سویی هم که بر برداشت از حساب ذخیره ارزی بار است ، برادران عزیز توجه کنند! الان مساله یک فوریت برداشت (900) میلیون دلار از حساب ذخیره ارزی برای تامین هزینه‌های خشکسالی و سرمازدگی اینجاتصویب شد و در دستور است ، اما معنای این کار چیست ؟ معنای این کار این است که ما ارز نیاز داریم که برداشت می کنیم یا ریال نیازداریم ، ارز را بلوکه می کنیم و معادل آن ریال منتشر می کنیم که تورمی که بوجود می آوریم ، آسیب‌های این تورم بیش از آن فایده ای است که به خسارت دیدگان ناشی از سرمازدگی و خشکسالی متوجه می‌شود. حالااینکه من عرض می کنم .
بنابراین بگذارید در بودجه سالانه آنچه را که می خواهیم برداشت از حساب ذخیره ارزی را پیش بینی کنیم ، این اصل ، هر وقت هم که مجلس محترم احساس کرد یک مساله ضرورت پیدا کرده است ،دستش بسته نیست . می‌تواند هر لایحه دیگری را که دولت در برداشت از حساب ذخیره ارزی می‌آورد حساب شده تر درموردش تصمیم بگیرد.
رییس ـ خیلی ممنون ، مخبر کمیسیون اگر توضیحی دارندبفرمایند، بعد هم دولت ، البته مختصر باشد، چون مطلب خیلی پیچیدگی ندارد.
محمدمهدی مفتح (مخبر کمیسیون تلفیق ) ـ عرض کنم ، ملاحظه می‌فرمایید که برداشت از حساب ذخیره ارزی ، آنچه که در اینجاپیش بینی شده است مثل (50) درصدی که باید تسهیلات داده بشود،خوب مشخص و روشن است ، آنهم که در بودجه سنواتی دیده می شودباز مصوبه مجلس دارد. مازاد بر این قطعا باید در مجلس بیاید بررسی و تصویب بشود و با نظر مجموعه مجلس این کار انجام بشود. این ، آن سازمان و سامانی است که برای حساب ذخیره ارزی از قبل هم بوده واستمرار پیدا کند مناسب است .
رییس ـ آقای مفتح ! یک لحظه تشریف داشته باشید، در این عبارت که کمیسیون تلفیق تصویب کرده آمده «استفاده از وجوه حساب ذخیره ارزی ... الی آخر». آقای جبارزاده گفتند که این مبهم است و کلمه «دولت » اضافه بشود. «استفاده دولت از وجوه حساب ...» این را درواقع من می خواهم نوعی اصلاح عبارتی تلقی کنیم که دیگر بعنوان رفع ابهام مثلا طبق ماده (157) حالا موافق و مخالف دیگر نداشته باشد، اگرشما موافق هستید ما این را بعنوان اصلاح عبارتی ...
مفتح ـ مشکلی نیست ، ولی آقای دکتر! همان در قالب بودجه سنواتی وقتی می گوییم یعنی دولت این را استفاده می‌کند. چون شق دیگر این است که تسهیلات داده ... 
رییس ـ بله ، ضرری ندارد، دولت هم موافق است ، دولت می گویندلازم است ، اگر شما مخالف نیستید ما این را اصلاح عبارتی تلقی می کنیم که صرفه جویی در وقت شده باشد، خیلی متشکر.
مخالف و موافق صحبت کردند، کمیسیون هم توضیح دادند،نماینده دولت هم صحبت بفرمایند.
تاجگردون (معاون امور اقتصادی و هماهنگی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور) ـ بسم الله الرحمن الرحیم ـ الحمدلله رب العالمین 
سلام عرض می کنم خدمت نمایندگان محترم و با عرض تشکر ازاعضای محترم کمیسیون تلفیق ، ریاست محترم و هیات رییسه که ان شاالله با سعی و تلاش کافی نمایندگان محترم بتوانیم در زمان ممکن قانون برنامه تحویل دولت شود.
در ماده (1) و اصلاحی که کمیسیون محترم تلفیق انجام داده اند ومخالفتی که نماینده محترم انجام داد، ببینید! هر اصلاحی که در طول سال توسط نمایندگان محترم یا حتی لایحه‌ای توسط دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال بشود مبنی بر اینکه از حساب ذخیره بخواهدبرای هدف خاصی برداشت کند. مثلا خشکسالی یا پرداخت‌های خاص یا مسایلی که در طول سنوات گذشته بوده و در آینده خواهد بود، دراین صورت عنوان لایحه یا طرح هست «اصلاح قانون بودجه » یعنی خودبه خود اصلاح بودجه سنواتی است و نیازی به اصلاح برنامه نیست ، درنتیجه نگرانی که نماینده محترم داشتند که حتما باید برگردیم و دوباره برنامه را اصلاح کنیم اینطور نیست ، سنوات گذشته این رانشان داده و شورای محترم نگهبان هم همیشه این ایراد را می‌گیرد، اگرطرح یا لایحه‌ای تحت عنوان اصلاح قانون بودجه نباشد به حکم قانون اساسی ایراد دارد. در نتیجه منافاتی ندارد.
اما این نکته ای که ریاست محترم مجلس مطرح فرمودند مبنی براینکه اینجا صرفا «برای مصارف دولت » اشاره شود. ببینید! ماده (1)چند بند دارد، بند «ج »، بند «د» و بند «ه ». بند «ج » مصارف دولت است ،بند «د» مصارف بخش خصوصی است ، بند «ه » سرمایه گذاری و بخش کشاورزی است و آن (10) درصد است . اگر «برای مصارف دولت » رااینجا نگذاریم منجر به این خواهد شد که برای بند «د» وقتی بانکهامی خواهند برای بخش خصوصی گشایش کنند باید کار را متوقف کنندکه بتوانیم از مجلس مجدد اجازه بگیریم . این توقف کار، همینطوری که کار خودش کند هست ، دیگر بخواهیم مدام توقف کنیم ، نگرانی ایجادمی شود
مجلس محترم مثل سال‌های گذشته ، می گوییم «مصارف دولت را»حجم آن را از مجلس مجوز می گیریم و می آییم در بودجه مشخص می کنیم ، مابقی که همان مجوز و بحث (50) درصد است خودبه خودمکانیزم اینطوری است که بخش خصوصی می‌آید گشایش می‌کند،اعتبار می‌گیرد و می‌رود وگرنه ما باید بخش خصوصی را متوقف کنیم تا ببینیم دولت چقدر می خواهد خرج کند، بعد آنوقت برویم سایرمصارف را ببینیم . درنتیجه این اصلاح که ریاست محترم مجلس فرمودند برای مصارف دولت ضروری است ، بحکم اینکه کار بخش خصوصی متوقف نشود.
رییس ـ تشکر می کنیم ، متن را قرایت کنید.
مدنی بجستانی ـ تذکر دارم .
رییس ـ آقای مدنی تذکر دارند، بفرمایید.
سیدمحمود مدنی بجستانی ـ من خیلی کوتاه عرض می کنم ، ماده (223). دقت