مورخ: 1396/12/02
شماره: هـ/92/528
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
رای شماره 1142 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند های (ب) و (ج) تعرفه عوارض سال‌های 1387، 1389، 1388 و 1390 و بند 4 و 5 ماده 31 تعرفه عوارض سال 1391 شورای اسلامی شهر بندرگز مبنی بر وضع عوارض
مرجع تصویب : هیات عمومی دیوان عدالت اداری ???
شماره ویژه نامه : 1035 سال هفتاد و چهار شماره 21287

رای شماره 1142 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای (ب) و (ج) تعرفه عوارض سال‌های 1387، 1389، 1388 و 1390 و بند 4 و 5 ماده 31 تعرفه عوارض سال 1391 شورای اسلامی شهر بندرگز مبنی بر وضع عوارض

شماره هـ/92/528 1396/12/02

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رییس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1142 مورخ 1396/11/10 با موضوع:

«ابطال بندهای (ب) و (ج) تعرفه عوارض سال‌های 1387، 1389، 1388 و 1390 و بند 4 و 5 ماده 31 تعرفه عوارض سال 1391 شورای اسلامی شهر بندرگز مبنی بر وضع عوارض.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1396/11/10 شماره دادنامه: 1142 کلاسه پرونده: 92/528

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت مخابرات استان گلستان با وکالت آقای عباسعلی اکبر زاده

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات سال‌های 1387، 1388، 1389، 1390 و 1391 شورای اسلامی شهر بندر گز

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبات سال‌های 1387، 1388، 1389، 1390 و 1391 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

موضوع: ابطال مصوبه شورای شهر بندر گز

سلام علیکم

احتراما: 1ـ شرکت مخابرات ایران و استان‌ها به موجب ماده 13 قانون تاسیس مصوب 1350 به لحاظ صد درصد دولتی بودن قانونا حق استفاده از شاهراه ها و معابر عمومی و دیوار و مستغلات و اماکن دولتی وخصوصی مشرف به معابر را داشته اند.

2ـ به موجب حکم قسمت اخیر ماده 5 همین قانون نحوه دریافت عوارض شهری از شرکت و وسایل مخابراتی عمومی با موافقت وزرا کشور و پست و تلگراف و تلفن بوده است.

3ـ شهرداری‌های سطح استان در زمان نصب تاسیسات مربوطه و عبور کابل های مخابراتی (زیر زمینی و هوایی) و کافوها هیچ خدماتی به غیراز صدور مجوز ارایه ننموده و تمامی خسارت‌های وارده را به استناد ماده 55 قانون شهرداری ها و اصلاحات بعدی آن از شرکت‌های حفار و خدماتی بر اساس توافق‌های به عمل آمده دریافت نموده و تا پرداخت وجه صورت نمی پذیرفت مجوز حفاری نیز صادر نمی گردید.

4ـ از ابتدای سال 1387 زمان حکومت قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع هر نوع عوارضی توسط شوراهای شهر فقط در محدوده تبصره 1 ماده 50 قانون مذکور امکان پذیر بوده و تمامی قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با این قانون در خصوص اخذ عوارض به موجب ماده 52 لغو و نسخ گردیده است.

5 ـ با وصف مراتب فوق تصویب و وصول عوارض (اعم از حق‌الارض) توسط شوراها و وصول آن توسط شهرداری به استناد مصوبات شورای شهر بندر گز مربوط به سال‌های 1387 تا 1391 به ترتیب به‌شماره‌های 1ـ بند (ب) و (ج) سال 1387 و 1388، 2ـ بند (ب) و (ج) سال 1389، 3ـ بند (ب) و (ج) سال 1390، 4ـ بند 4 و 5 ماده 33 سال 1391 غیرقانونی و خارج از محدوده تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و خارج از حدود اختیارات شورای مذکور می‌باشد.

6 ـ لذا بنا به دلایل ذیل الذکر:

الف: نامه‌های مورخ 1385/09/11 و 1386/12/21 حوزه معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری.

ب: نامه شماره 21521ـ 1388/12/27 وزیر کشور به شورای شهر تهران مبنی بر توقف حق‌الارض.

ج: توقف عوارض حق‌الارض توسط فرماندار تهران حسب دستور صریح وزارت کشور.

د: نظریه مورخ 1390/03/01 کمیسیون مشورتی دیوان عدالت اداری.

هـ: نظریه کارشناسی مورخ 1390/07/10 مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.

و: عدم تصویب و رد لایحه عوارض حق‌الارض توسط نمایندگان مجلس.

ز: نهایتا دادنامه اخیرالصدور هیات عمومی دیوان عدالت اداری که بسیاری از مصوبات شوراهای اسلامی استان‌های کشور را در موارد مشابه ابطال نموده است.

و به استناد مواد 80 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رای هیات عمومی تقاضای ابطال مصوبه مذکور از تاریخ تصویب مورد استدعاست.»

متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:

الف: بند «ب» و «ج» مصوبات سال‌های 1388 و 1387:

«............

ب) بابت کابل های زیرزمینی و هوایی شرکت مخابرات و برق هر متر طول 100 ریال.

ج) بابت کافوهای مخابراتی و باجه‌های تلفن کارتی در سطح شهر هر عدد 3000 ریال.

...........»

ب: بند «ب» و «ج» سال 1389:

«............

ب) بابت کابل های زیرزمینی و هوایی شرکت مخابرات و برق هر متر طول 150 ریال.

ج) بابت کافوهای مخابراتی و باجه‌های تلفن کارتی در سطح شهر هر عدد 3000 ریال.

............»

ج: بند «ب» و «ج» سال 1390:

«..........

ب) بابت کابل های زیرزمینی و هوایی شرکت مخابرات و برق هر متر طول 150 ریال.

ج) بابت کافوهای مخابراتی و باجه‌های تلفن کارتی در سطح شهر هر عدد 3000 ریال.

.........»

د: بند «4» و «5» ماده 33 سال 1391:

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر بندر گز به موجب لایحه شماره 346 ـ 1395/11/05 توضیح داده است که:


«مدیرکل محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراما عطف به تماس تلفنی دبیرخانه آن هیات موضوع نامه شماره 92/528 ـ 1394/03/30 به استحضار می‌رساند: همان طوری که مستحضر هستید دعوای شرکت مخابرات علیه این شورا وفق مقررات شکلی آیین دادرسی دیوان طرح نشده است. زیرا شاکی مکلف بوده نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن را به تعداد خواندگان+یک، به دیوان تسلیم کند و متعاقب آن دیوان یک نسخه از دادخواست و ضمایم آن را به خوانده ابلاغ نماید. در این پرونده نسخه ثانی دادخواست و ضمایم به شورا برابر قانون آیین دادرسی دیوان ابلاغ نشده است و شورا از خواسته شاکی مطلع نیست و مشخص نیست بـه چه مصوبه‌ای اعتراض دارد. بـه جهت عدم رعـایت مقررات شکلی قرار رد دعوای خواهان را عاجزانه استدعا دارد.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/11/10 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به اینکه در آرا متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تحت عنوان عوارض حق‌الارض، حق الانتفاع در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر بندر گز مبنی بر وضع عوارض در بندهای «ب» و «ج» تعرفه عوارض سال‌های 1387، 1388، 1389 و 1390 و بند 4 و 5 ماده 31 تعرفه عوارض سال 1391 تحت عنوان حق الانتفاع و حق‌الارض به دلایل مندرج در رای شماره 66 الی 88 ـ 1392/02/02 و 1501 الی 1527 ـ 1393/09/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی بوده و با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی