قانون بودجه سال 1391 کل کشور

شماره 9577/653 1391/02/31

جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 221371 مورخ 1390/11/12 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون بودجه سال 1391 کل کشور که به عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز شنبه مورخ 1391/02/30 و تایید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره 41816 1391/03/03

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

«قانون بودجه سال 1391 کل کشور» که در جلسه علنی روز شنبه مورخ سی ام اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1391/02/30 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 9577/653 مورخ 1391/02/31 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

لازم به یادآوری است که تغییرات وسیعی که از سوی مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه بعمل آمده است، موجب استحاله آن شده و عملا لایحه مذکور به طرح نمایندگان تبدیل گردیده است. با توجه به مخالفت بندهایی از آن با قانون اساسی، وجود تبعیض، اثر تورم زا و فزاینده معوقات بانکی در برخی از مفاد قانون مذکور و جهت گیری ایجاد محدودیت برای دولت و مخالفت با قوانین دایمی، لازم است تدبیر کافی در اجرا لحاظ تا از بروز مشکلات و آسیب به اقتصاد کشور اجتناب شود.

رییس جمهور ـ محمود احمدی نژاد

قانون بودجه سال 1391 کل کشور

ماده واحده ـ بودجه سال 1391 کل کشور از حیث منابع بالغ بر پنج میلیون و ششصد و شصـت و پنج هزار و شـشصد و هجده میلیـارد و سی و پنـج میلیـون (5.665.618.035.000.000) ریال و از حیث مصارف بالغ برپنج میلیون و ششصد و شصت و پنج هزار و ششصد و هجده میلیارد و سی و پنج میلیون (5.665.618.035.000.000) ریال به شرح زیر است:

اول ـ منابع و مصارف

1ـ منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بالغ بر یک میلیون و ششصد و چهل و چهار هزار ویکصد و هفتاد و هفت میلیارد و شصت و یک میلیون (1.644.177.061.000.000) ریال شامل:

1ـ1ـ منابع عمومی بالغ بر یک میلیون و چهارصد و چهل و دو هزار و ششصد و نود و نه میلیارد و هفتاد و هفت میلیون (1.442.699.077.000.000) ریال

2ـ1ـ درآمدهای اختصاصی وزارتخانه ها و موسسات دولتی بالغ بر دویست و یک هزار و چهارصد و هفتاد و هفت میلیارد و نهصد و هشتاد و چهار میلیون (201.477.984.000.000) ریال

2ـ بودجه شرکت‌های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر چهار میلیون و دویست و یازده هزار و هفتصد و پنجاه و چهار میلیارد و دویست و هشتاد و نه میلیون (4.211.754.289.000.000)ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداخت ها بالغ بر چهار میلیون و دویست و یازده هزار و هفتصد و پنجاه و چهار میلیارد و دویست و هشتاد و نه میلیون (4.211.754.289.000.000)ریال

دوم ـ تولید، سرمایه و نیروی انسانی

نفت و گاز

3ـ

1ـ3ـ در راستای اعمال حق مالکیت و حاکمیت بر منابع نفت و گاز کشور و نیز به منظور اجرای احکام قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

مصوب 1389/10/15، رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت (خزانه داری کل) و وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط بابت کلیه مصارف سرمایه‌ای و هزینه‌ای شرکت‌های یاد شده از جمله بازپرداخت تسهیلات بیع متقابل، بازپرداخت تسهیلات، تولید، حفظ سطح تولید و برداشت صیانتی و افزایش تولید نفت و گاز طبیعی، سرمایه گذاری و نیز هزینه صادرات با احتساب هزینه‌های حمل و بیمه (سیف)، به میزان چهارده و نیم درصد (5/14%) (شامل ده درصد منظور در ماده (229) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران) از ارزش نفت (نفت خام و میعانات گازی) صادراتی و مبالغ واریزی نقدی بابت خوراک پالایشگاه‌های داخلی و میعانات گازی تحویلی به مجتمع‌های پتروشیمی و سایر شرکت ها بر اساس قیمت فرآورده‌های نفتی در نیمه اول سال 1389 به عنوان سهم آن شرکت به منظور مصارف سرمایه‌ای و باز پرداخت قراردادهای بیع متقابل شرکت پس از کسر هزینه ها، معاف از مالیات و تقسیم سود سهام تعیین می‌شود. وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است معادل هشتاد وپنج و نیم درصد (5/85%) بقیه ارزش مواد مذکور را به حساب بستانکار دولت (خزانه داری کل کشور) منظور و به شرح مقررات این بند با دولت (خزانه داری کل کشور) تسویه حساب نماید. در صورت وصول درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی بیش از احکام و ارقام مصوب در این قانون (موضوع ردیف‌های 210101 و 210109)، بیست و پنج درصد (25%) از مازاد حاصله به سهم شرکت تابعه ذی‌ربط وزارت نفت، مذکور در فوق افزوده و به عنوان منابع سرمایه‌ای تن ها برای اجرای طرح‌های بالادستی نفت و گاز در میادین مشترک به مصرف می‌رسد.

شرکت ذی‌ربط تابعه وزارت نفت می‌تواند از محل سهم خود، قراردادهای لازم را با شرکت‌های عملیاتی تولید نفت و گاز بر اساس قیمت تمام شده و در چهارچوب بودجه عملیاتی منعقد نماید.

مفاد این بند جایگزین مفاد تبصره (38) دایمی لایحه قانونی بودجه سال 1358 کل کشور مصوب 1358/05/27 شورای انقلاب اسلامی می‌شود.

قیمت نفت صادراتی از مبادی اولیه و یا عرضه شده در بورس، به ترتیب، قیمت معاملاتی یک بشکه نفت صادراتی از مبادی اولیه در هر محموله و یا متوسط قیمت صادراتی در یک ماه شمسی از مبادی اولیه و همچنین برای نفت تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی و مجتمع‌های پتروشیمی و سایر شرکت ها اعم از دولتی و خصوصی نود و پنج درصد (95%) متوسط بهای محموله‌های صادراتی نفت مشابه درهرماه شمسی است.

وزارت نفت موظف است در مقاطع سه ماهه عملکرد مالی این جز را به سازمان حسابرسی ارایه دهد. پس از حسابرسی سازمان یاد شده و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی قابل تسویه است و تسویه نهایی فیزیکی و مالی نیز تا پایان تیرماه سال بعد با همین ساز و کار انجام شود.

2ـ3ـ وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است کلیه دریافت‌های حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی اعم از صادرات سال جاری و سال‌های قبل را به هر صورت، پس از کسر بازپرداخت‌های بیع متقابل به عنوان علی‌الحساب پرداخت‌های موضوع این بند و بند متناظر سال قبل بلافاصله از طریق حساب‌های مورد نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب‌های مربوط در خزانه داری کل کشور واریز نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سهم شرکت ذی‌ربط تابعه وزارت نفت را به حساب‌های آن شرکت مورد تایید خزانه داری کل کشور در داخل و مورد تایید آن بانک در خارج از کشور برای پرداخت به پیمانکاران و سازندگان و عرضه‌کنندگان مواد و تجهیزات مربوط طرف قرارداد واریز و یا برای قراردادهای تسهیلات مالی خارجی توثیق می‌نماید. خزانه داری کل کشور پس از تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی با وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط تسویه حساب می‌کند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از وجوه حاصله هر ماهه با اعلام خزانه داری کل، چهارده و نیم درصد (5/14%) سهم وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط (با احتساب بازپرداخت‌های بیع متقابل)، بیست و سه درصد (23%) سهم صندوق توسعه ملی و سهم درآمد عمومی دولت موضوع ردیف‌های 210101 و 210109 مندرج در جدول شماره (5) این قانون، با فروش مبالغ ارزی به نرخ روز ارز فروخته شده را به حساب‌های مربوط واریز نماید. مازاد ارز حاصله پس از تامین مصارف فوق، از محل واریزی مازاد یادشده به خزانه داری کل کشور پس از پایان شهریور ماه تا پایان سال به طور همزمان به نسبت سهم بیست و پنج درصد(25%) موضوع جز (1ـ3) این بند و معادل سه میلیارد (3.000.000.000) دلار برای تقویت بنیه دفاعی، پانصد میلیون (500.000.000) دلار برای صنایع دفاعی و دویست و پنجاه میلیون (250.000.000) دلار برای کمک به آشیانه نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران جهت خرید هواپیما، بالگرد و سایر تجهیزات مورد نیاز، توسط دولت اختصاص می‌یابد و پس از تامین معادل یک میلیارد (1.000.000.000) دلار برای تامین قیر پروژه‌های عمرانی، پانصد میلیون (500.000.000) دلار برای شرکت‌های گاز بابت گازرسانی به شهرها و روستاها، جبران هزینه‌های تولید، انتقال، پالایش و شبکه توزیع و بازپرداخت اوراق مشارکت و تسهیلات، پانصد میلیون (500.000.000) دلار برای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ صندوق شکوفایی و نوآوری و مابقی طبق حکم بند (الف) ماده (85) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به حساب ذخیره ارزی واریز می‌شود.

تبصره1ـ سهم وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط از محل منابع موضوع جز (6 ـ3) این بند و مازاد درآمد نسبت به ارقام پیش بینی شده در این قانون فقط جهت سرمایه گذاری در طرح‌های بالادستی نفت و گاز قابل هزینه است. استفاده از منابع موضوع این بند در طرح‌های غیرمرتبط و خارج از وظایف و اختیارات قانونی وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط ممنوع است.

تبصره2ـ در راستای اجرای قسمت اخیر جز (1) بند (ح) ماده (84) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بیست و سه درصد (23%) صادرات گاز طبیعی پس از کسر ارزش گاز خام طبیعی وارداتی و بیست و سه درصد(23%) صادرات فرآورده‌های نفتی در پالایشگاه‌هایی که از قیمت خوراک موضوع این جز استفاده می‌کنند را به حساب صندوق توسعه ملی واریز نماید. مبلغ واریزی مربوط به گاز طبیعی از ماه یازدهم سال، محاسبه و تسویه می‌شود.

تبصره3ـ وزارت نفت موظف است هر ماه گزارش عملکرد این جز شامل میزان و مبلغ تولید، فروش، بیع متقابل نفتی و گازی، صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی را به کمیسیون‌های اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.

3ـ 3ـ وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط موظف است بخش نقدی خرید خوراک پالایشگاه‌های داخلی را هر ماهه متناسب با خوراک دریافتی به خزانه داری کل کشور واریز نماید. خزانه داری کل کشور در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، مواد (16) و (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 و جز(1ـ 3) این بند (سهم شرکت تابعه ذی‌ربط وزارت نفت) مکلف است سهم طرف‌های ذی‌ربط را پرداخت کند و گزارش عملکرد این جز را در مقاطع سه ماهه به کمیسیون‌های اقتصادی، انرژی، برنامه و بودجه و محاسبات و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.

4ـ3ـ مابه‌التفاوت قیمت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی فروخته شده به مصرف کنندگان داخلی با قیمت صادراتی یا وارداتی این فرآورده ها حسب مورد به علاوه هزینه‌های انتقال داخلی فرآورده ها و نفت خام معادل آن‌ها و توزیع، فروش، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده در دفاتر شرکت‌های پالایش نفت به حساب بدهکار وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط ثبت می‌گردد و از آن طریق در بدهکار حساب دولت (خزانه داری کل کشور) نیز ثبت می‌شود.

معادل این رقم در خزانه داری کل به حساب بستانکار وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط منظور و عملکرد مالی این جز به صورت مستقل توسط شرکت مذکور در مقاطع زمانی سه ماهه پس از گزارش سازمان حسابرسی و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی به صورت علی‌الحساب با خزانه داری کل کشور تسویه می‌گردد و تسویه حساب نهایی فیزیکی و مالی حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد انجام می‌شود.

5 ـ3ـ بازپرداخت تعهدات سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت از جمله طرح‌های بیع متقابل که به موجب قوانین مربوط، قبل و بعد از اجرای این قانون ایجاد شده و یا می‌شود و همچنین هزینه‌های صدور و فروش نفت با احتساب هزینه‌های حمل و بیمه (سیف) به عهده شرکت‌های یاد شده است.

تبصره ـ وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه و وابسته ذی‌ربط می‌تواند نسبت به بازپرداخت تعهدات بیع متقابل نفتی و گازی منعقده سال‌های قبل از محل تولید یا عواید همان میدان و در صورت عدم امکان از محل عواید سایر میادین از سهم خود با تایید وزیر نفت اقدام نماید.

6 ـ3ـ وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط موظف است در راستای بودجه عملیاتی، طرح‌های سرمایه‌ای از محل سهم خود از درصد پیش گفته و یا سایر منابع را مطابق با موافقتنامه‌های مبادله شده با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در سال اول برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (سال 1390) اجرا و گزارش عملکرد تولید نفت و گاز را به تفکیک هر میدان و جداول طرح ها و پروژه‌های سرمایه گذاری و منابع تخصیص یافته و هزینه شده به همراه میزان پیشرفت فیزیکی هر یک از طرح ها و پروژه ها را در مقاطع سه ماهه به مراجع یاد شده در تبصره (3) جز (2ـ3) این بند ارایه نماید. وزارت نفت موظف است به‌گونه‌ای عمل نماید که حداقل یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000) ریال از منابع حاصل سهم وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط، صرف سرمایه گذاری در طرح‌های مذکور با اولویت میادین مشترک نفتی و گازی گردد. موافقتنامه‌های مربوط بین وزارت نفت و شرکت‌های وابسته و تابعه ذی‌ربط مبادله می‌شود و وزارت نفت مکلف است یک نسخه از آن را یک هفته پس از مبادله برای اطلاع به معـاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.

تبصره ـ سود خالص شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت پس از کسر کلیه پرداخت‌های قانونی حسب مورد جهت تامین منابع لازم برای انجام هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های یادشده با اولویت میادین مشترک نفتی و گازی با تصویب مجمع عمومی آن شرکت ها و مراجع قانونی ذی‌ربط حسب مورد به حساب‌های اندوخته قانونی و افزایش سرمایه دولت در آن شرکت ها منظور می‌شود.

7ـ3ـ آیین‌نامه اجرایی این بند شامل ساز و کار تسویه حساب خزانه داری کل کشور با شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت و همچنین قراردادی که وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت با شرکت‌های مزبور در چهارچوب مفاد این بند برای عملیات نفت، گاز، پالایش و پخش منعقد می‌نماید، تا پایان تیرماه به پیشنهاد وزارت نفت به تصویب هیات وزیران می‌رسد. دستورالعمل‌های حسابداری لازم به نحوی که آثار تولید و فروش نفت خام و میعانات گازی، در دفاتر قانونی و حساب سود و زیان شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط وزارت نفت انعکاس داشته باشد به پیشنهاد وزارت نفت و تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و تا پایان مرداد ماه ابلاغ می‌شود.

8 ـ3ـ شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند کلیه درآمدهای ریالی و ارزی خود را به حساب‌های متمرکز وجوه ریالی و ارزی که از طریق خزانه داری کل کشور به نام آن‌ها با تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌شود واریز نمایند. خزانه داری کل کشور مکلف است سهم شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه‌های نفت و نیرو را طبق بودجه مصوب آن‌ها هر ماهه و با درخواست ذی حساب آن‌ها به حساب‌های پرداخت‌های ریالی و ارزی شرکت‌های یاد شده که با هماهنگی خزانه در بانک ها افتتاح می‌شود واریز نماید. شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران موظف است از درآمدهای مربوط به پالایشگاه‌های خصوصی معادل ارزش نقدی خوراک و نیز سایر تعهداتی که بر عهده شرکت ملی پالایش و پخش است را کسر و طبق مفاد این بند به خزانه داری کل کشور واریز و مابقی را مستقیما به شرکت‌های خصوصی ذی‌ربط پرداخت نماید.

9ـ3ـ واردات و فروش فرآورده‌های نفتی با رعایت کیفیت و استانداردهای عرضه هر فرآورده در کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط توسط بخش خصوصی مجاز است. وزارت نفت مکلف است پس از ارزیابی شرکت‌های متقاضی، پروانه بازرگانی فرآورده‌های نفتی برای فعالیت آن‌ها صادر و تمهیدات لازم از جمله امکان بهره گیری از تاسیسات و زیربناهای موجود با دریافت هزینه‌های مربوط برای اجرای مفاد این جز را مهیا نماید. مسوولیت تنظیم بازار با در نظر گرفتن تولیدات داخلی و زیرساخت‌های موجود با وزارت نفت است.

10ـ3ـ وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط موظف است علاوه بر دریافت نرخ گاز، به ازای مصرف هر متر مکعب گاز طبیعی پنجاه (50) ریال به عنوان عوارض از مشترکین دریافت و پس از واریز به خزانه داری کل کشور، عین وجوه دریافتی را برای گازرسانی به شهرها و روستاها، با اولویت مناطق سردسیر و نفت خیز و گازخیز و استان‌هایی که برخورداری آن‌ها از گاز کمتر از متوسط کشور است و گازکشی داخل مدارس دولتی هزینه نماید. منابع مذکور به عنوان درآمد شرکت ذی‌ربط محسوب نمی گردد و مشمول مالیات نمی باشد.

11ـ3ـ به وزارت نفت اجازه داده می‌شود برای تامین مصارف سرمایه‌ای از طریق شرکت‌های تابعه، منوط به تعهد و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت ارزی و یا صکوک نفتی از محل منابع داخلی شرکت‌های یاد شده، با تشخیص و مسوولیت وزیر و مدیرعامل شرکت مربوط با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت قوانین و مقررات در سقف ده میلیارد (10.000.000.000) دلار اوراق مذکور را به فروش برساند.

12ـ3ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تا مبلغ ده میلیارد (10.000.000.000) دلار از محل منابع ارزی خود در خارج از کشور را منوط به تعهد و بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات از محل منابع داخلی شرکت‌های تابعه وزارت نفت جهت تامین منابع طرح‌های بالادستی نفت و گاز در حوزه‌های مشترک به شرکت‌های مذکور به صورت خط اعتباری اختصاص دهد.

13ـ3ـ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض نفت و گاز تولیدی و فرآورده‌های وارداتی، فقط از کلیه فرآورده‌های نفتی و گازی، یک بار در انتهای زنجیره تولید آن‌ها توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی (شرکت‌های پالایش نفت) و براساس مفاد جز (3ـ3) این بند و شرکت تابعه ذی‌ربط وزارت نفت و شرکت‌های گاز استانی بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و پرداخت می‌شود. مالیات مزبور به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌شود و عوارض طبق قوانین موضوعه توزیع می‌گردد.

4ـ به هریک از شرکت‌های گاز استانی اجازه داده می‌شود جهت اجرای خطوط انتقال گاز و گازرسانی به شهرها و روستاها و شهرک‌ها و نواحی صنعتی راسا نسبت به دریافت تسهیلات مجموعا تا سقف سی هزار میلیارد (30.000.000.000.000) ریال از بانک‌های کشور با هماهنگی در هر استان با تضمین بازپرداخت توسط وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط اقدام نمایند. مدت زمان بازپرداخت و استهلاک تسهیلات دریافتی طی مدت پنج سال اسـت. بازپرداخت مبالغ تسهـیلات توسط شرکتـهای تابعه وزارت نفت تضمین می‌شود و بانک ها نیز مجاز به پرداخت تسهیلات درخواستی شرکت‌های گاز استانی می‌باشند و استاندار هر استان موظف به پیگیری اجرای این قانون است.

صندوق توسعه ملی

5 ـ ماده (84) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران موضوع صندوق توسعه ملی در سال 1391 با اصلاحات زیر اجرا می‌شود:

1ـ 5 ـ ده درصد (10%) از منابع جهت پرداخت تسهیلات به بخش‌های غیردولتی به طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و اهلیت متقاضی به صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی در بخش آب و کشاورزی تخصیص می‌یابد.

2ـ 5 ـ ده درصد (10%) از منابع صندوق به صورت ریالی برای بخش غیردولتی صنعت و معدن به استثنا بخش ساخت مسکن اختصاص می‌یابد.

تبصره ـ تا دو درصد(2%) از منابع این جز با معرفی کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی پرداخت می‌شود.

3ـ 5 ـ حداقل مبلغ دو میلیارد (2.000.000.000) دلار برای قطارهای شهری کلان شهرها و حمل و نقل عمومی شهری تخصیص می‌یابد.

4ـ 5 ـ هجده درصد(18%) از منابع به سرمایه گذاران بخش خصوصی یا تعاونی برای طرح‌های توسعه‌ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک با تضمین وزارت نفت بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی تخصیص می‌یابد.

5 ـ 5 ـ پنج درصد (5%) از منابع برای خرید هواپیما به صورت تسهیلات ارزی با اقساط حداقل ده ساله برای شرکت‌های هواپیمایی غیردولتی ایرانی مطابق با اساسنامه صندوق تخصیص می‌یابد.

6 ـ 5 ـ جز(2) بند(ط) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

«2ـ اعطای تسهیلات به صادرکنندگان کالاها و خدمات فنی و مهندسی به شرکت‌های خصوصی و تعاونی ایرانی»

7ـ 5 ـ تامین منابع ریالی طرح‌های ارزی ـ ریالی تصویب شده در بانک ها برعهده سرمایه گذار و بانک عامل است.

6 ـ دولت موظف است گزارش جدول موجودی و گردش وجوه صندوق توسعه ملی سال 1391 را همراه لایحه بودجه سال 1392 ارایه نماید. هیات عامل موظف است گزارش عملکرد صندوق توسعه ملی را به صورت سه ماهه در پایان هر فصل به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.

حمایت از تولید

7ـ در راستای حمایت از تولید و سرمایه و کار ایرانی:

1ـ7ـ وزارت نفت موظف است به منظور تسریع در گازرسانی و اتصال واحدهای تولیدی اعم از کشاورزی، صنعتی، معدنی و تجاری به شبکه سراسری گاز طبیعی، سوخت مایع مورد نیاز این واحدها را در قبال اخذ وجه به قیمت مصوب مربوط به بخش کشاورزی، صنعتی، معدنی و تجاری تامین و تحویل نماید.

2ـ7ـ بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی مجاز به دریافت سود و کارمزد بیش از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار نمی باشند.

3ـ7ـ به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود، حداقل معادل مبلغ سه میلیارد و پانصد میلیون (3.500.000.000) دلار نزد بانک‌های تخصصی، سپرده گذاری نماید تا مبلغ مذکور از سوی بانک‌های عامل و با معرفی وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی در قالب تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بخش غیردولتی به مصرف برسد.

4ـ7ـ کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی عامل موظفند (درصورت درخواست متقاضی) متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی نسبت به آزادسازی وثیقه‌های مازاد و یا تبدیل وثیقه مناسب به میزان باقیمانده تسهیلات حسب درخواست اقدام نمایند.

5 ـ7ـ به منظور کاهش هزینه‌های تامین مالی و تسهیل در سرمایه گذاری و حمایت از تولید و ایجاد اشتغال، به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(5) قانون محاسبات عمومی کشور اجازه داده می‌شود در صورت درخواست متقاضی به جای دریافت وجه نقد، ضمانتنامه بانکی و یا سایر اسناد تجاری (به استثنای چک) و سایر اوراق بهادار و یا سایر اسناد با ارزش معتبر و یا بخشی نقد و مابقی اقساط، به نحوی که در موارد مربوط به درآمدهای عمومی تضمین لازم برای وصول وجه تا بهمن ماه سال جاری اخذ گردد، دریافت نمایند.

6 ـ7ـ کلیه بانک ها وموسسات مالی و اعتباری موظفند در گشایش اعتبار اسنادی (LC ) مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای واسطه‌ای، ده درصد (10%) به صورت نقد و مابقی را پس از حمل کالا و تحویل اسناد دریافت نمایند.

7ـ7ـ دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات گیرندگان بابت وثیقه‌های در رهن بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی ممنوع می‌باشد و وثیقه گیرندگان موظفند فقط در قالب قراردادهای منعقده نسبت به اجرا گذاشتن وثیقه ها، عمل نمایند.

8 ـ7ـ به شرکت‌های تابعه و وابسته وزارتخانه‌های نفت، نیرو، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت اجازه داده می‌شود بدهی‌های قانونی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی را تا سقف بیست هزار میلیارد (20.000.000.000.000) ریال با اعلام وزیر مربوطه و تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان حسابرسی) بدهی همان اشخاص بابت اقساط واگذاری و یا بدهی به سازمان مالیاتی تسویه و یا تهاتر نماید. تهاتر مربوط به مالیات منوط به تصویب دولت است.

9ـ7ـ در راستای تسریع در انجام امور و کاهش هزینه ها، سازمان امور مالیاتی موظف است صدور گواهی موضوع ماده(187) قانون مالیات‌های مستقیم را با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به دفاتر اسناد رسمی واگذار نماید. نحوه واگذاری و حق‌الزحمه دفاتر طبق دستورالعملی است که توسط سازمان امور مالیاتی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‌شود و حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

10ـ7ـ به منظور ترویج فرهنگ مصرف کالاهای تولید داخل، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است ازمحل منابع داخلی نسبت به تهیه برنامه‌های ویژه و عمومی در جهت فرهنگ سازی مصرف کالای تولید داخلی حمایت از سرمایه و اشتغال، اقدامات لازم معمول نماید و نرخ تبلیغات موضوع این بند در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران را نسبت به سال 1390 افزایش ندهد.

11ـ7ـ به منظور تسهیل، حمایت از سرمایه گذاری، تولید، اشتغال، تسریع امور، شفافیت، کاهش هزینه‌های تولید و خدمات، دولت موظف است با رعایت قوانین موضوعه حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون نسبت به بازنگری و تصویب کلیه مراحل، فرآیندها، استعلام ها و سایر موارد مشابه و نیز وجوه دریافتی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(5) قانون محاسبات عمومی از اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان و نیز تعرفه، عوارض، هزینه خدمات، نصاب، حقوق مالکانه و مشابه آن‌ها و همچنین وجوهی که برای صدور هرگونه گواهی یا مجوز یا پروانه و نظایر آن اخذ می‌گردد و نیز پروانه ها و مجوزها و موارد موضوع ماده(62) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اقدام و مراتب را ازطریق روزنامه رسمی و رسانه‌های عمومی و روش‌های مقرر در ماده مذکور، اعلام عمومی نماید.

کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده(5) قانون محاسبات عمومی و ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول حکم این بند بوده و فقط درحدود مصوبات موضوع این بند مجاز به اخذ هرنوع وجه و استعلام از اشخاص حقیقی و حقوقی می‌باشند.

12ـ7ـ وزارت نفت مکلف است به‌گونه‌ای اقدام نماید که تخفیف اعمال شده به واحدهای پتروشیمی در اجرای تبصره بند (ب) ماده (1) قانون هدفمند کردن یارانه ها به واحدهای میانی و بین مجتمعی پتروشیمی تسری یابد.

8 ـ در اجرای بند (ن) ماده (194) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به منظور آموزش و سطح بندی قالیبافان و ناظران فنی، تهیه مواد اولیه داخلی و خارجی، تولید فرش های مناسب، پرداخت اجرت تولید، تبلیغات داخلی و خارجی، بازاریابی خارجی، برگزاری نمایشگاه‌های داخلی و خارجی و ایجاد مراکز دایمی فروش در کشورهای موردنظر، مبلغ یکصد میلیارد (100.000.000.000) ریال از محل ردیف 48ـ550000 جدول شماره (9) این قانون به اتحادیه‌های مرکزی تولید فرش دستباف روستایی و شهری پرداخت می‌گردد تا با همکاری مرکز ملی فرش ایران به اتحادیه ها و تعاونی‌های تحت پوشش خود پرداخت نماید.

مرکز ملی فرش ایران و اتحادیه‌های مرکزی تولید فرش دستباف روستایی و شهری متعهد به نظارت بر اجرای این بند می‌باشند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف به پیگیری و وصول وجه فوق از دولت و پرداخت به اتحادیه‌های مرکزی تولید فرش دستباف روستایی و شهری است.

9ـ به منظور تسهیل وصول مطالبات معوق (بدهی‌های قطعی لغایت اسفند ماه 1390) به سازمان تامین اجتماعی اجازه داده می‌شود جریمه حق بیمه کارفرمایان مدیون واحدهای صنفی، صنعتی و کشاورزی مشروط به اینکه حداکثر تا پایان آذر ماه سال جاری نسبت به پرداخت یا تعیین تکلیف اصل حق بیمه اقدام نمایند، مورد بخشودگی قرار دهد.

10ـ به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به جبران زیان اشخاص حقیقی وحقوقی غیردولتی وارد کننده یا صادرکننده کالا ناشی از اعمال سیاست‌های قیمت گذاری توسط دستگاه‌های اجرایی یا دولت در سنوات قبل، از محل بودجه عمومی و نیز ردیف‌های اصلی و متفرقه دستگاه‌های مربوط اقدام نماید.

در اجرای این بند استفاده از منابع داخلی دستگاه‌های اجرایی مجاز است.

11ـ مبلغ حق بیمه متعلقه برای هر مترمربع زیربنا موضوع ماده (5) اصلاحی قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی با رعایت سقف چهاردرصد (4%) مذکور در ماده یادشده مجموعا در سال 1391 به اندازه یک درصد (1%) نسبت به سال 1390 افزایش می‌یابد و از زمان تصویب این قانون لازم‌الاجرا است.

12ـ در راستای اجرای ماده (174) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مدت زمان تقسیط عوارض شهرداری ها، موضوع ماده(32) قانون آیین‌نامه مالی و معاملاتی شهرداری ها تا شش سال افزایش می‌یابد.

13ـ به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود با متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی احداث نیروگاه که تا پایان سال 1390 موافقت اصولی احداث نیروگاه را دریافت نموده اند بر اساس ضوابط برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، قرارداد خرید تضمینی برق منعقد نماید.

14ـ به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود نسبت به عقد قرارداد برای تبدیل حداقل چهار هزار مگاوات نیروگاه گازی به سیکل ترکیبی با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی اقدام نماید.

15ـ مبالغ ناشی از اجرای ماده (61) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تنفیذی در ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، به عنوان درآمد شرکت توانیر محسوب نمی گردد و کل منابع حاصله صرف سرمایه گذاری می‌شود.

16ـ سه درصد (3%) از سپرده بانک ها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به بانک‌های تخصصی صنعت و معدن و کشاورزی برای پرداخت تسهیلات طرح‌های دارای توجیه فنی اقتصادی تخصیص می‌یابد.

17ـ به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود تا از طریق شرکت ارتباطات زیرساخت نسبت به مشارکت و سرمایه گذاری در پروژه‌های فیبر نوری و بین‌المللی و کسب سهم مناسب از بازار پهنای باند منطقه اقدام نماید.

کشاورزی و آب

18ـ به منظور تسریع در احداث آب بندان ها و احداث، تجهیز و تکمیل طرح‌های شبکه‌های آبیاری و زهکشی فرعی و تشویق سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی بخش غیردولتی و تعاونی‌های تولیدی، تشکل‌های آب بران و شرکت‌های سهامی زراعی و روش‌های نوین آبیاری، دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی طرح‌های مذکور از محل اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط، اعتبارات مورد نیاز برای احداث و تکمیل طرح‌های موصوف را به میزان هشتاد و پنج درصد(85%) به عنوان سهم دولت به صورت بلاعوض و پانزده درصد(15%) به عنوان سهم بهره‌برداران به صورت نقدی یا تامین کارگر در طول اجرا، تامین و پرداخت نمایند.

تبصره ـ مناطق محروم و بهره بردارانی که در احداث شبکه‌های اصلی آبیاری و زهکشی مشارکت نموده باشند از پرداخت سهم مشارکت در احداث شبکه‌های آبیاری و زهکشی فرعی معافند.

19ـ دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی مکلفند با توجه به شاخص‌های بخش کشاورزی هر شهرستان، عملیات آب و خاک و آبیاری تحت فشار در اراضی کشاورزی دارای آب تامین شده را از محل اعتبار برنامه راهبری ساماندهی اراضی کشاورزی به شماره 40152 به نسبت تا هشتاد و پنج درصد(85%) سهم دولت و حداقل پانزده درصد(15%) سهم بهره‌برداران اجرا نمایند.

20ـ در اجرای ماده (33) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389/04/23 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک‌های عامل مکلف است تسهیلات لازم را برای خرید گـندم تولید داخلی تا سقف چـهل هزار میلیارد (40.000.000.000.000)ریال از محل منابع داخلی بانک ها قبل از شروع فصل برداشت در اختیار کارخانه‌های آرد بخش خصوصی و شرکت‌های تعاونی روستایی قرار دهد.

شرکت بازرگانی دولتی ایران موظف است با رعایت ماده (110) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، گندم خریداری نشده را با قیمت تضمینی خریداری وبا احتساب هزینه‌های جانبی در اختیار بخش خصوصی و کارخانجات آرد قرار دهد.

منابع مورد نیاز برای خرید گندم از محل اعتبارات یارانه نقدی نان موضوع ردیف 1ـ520000 جدول شماره(9) این قانون به عنوان تنخواه گردان در اختیار شرکت بازرگانی دولتی ایران قرار می‌گیرد. شرکت مزبور موظف است در پایان هر ماه وجوه تنخواه دریافت شده را از محل فروش گندم خریداری شده به خزانه داری کل کشور واریز نماید.

21ـ به منظور تامین آب شرب سالم و بهداشتی شهرها، روستاها و محل‌های اسکان عشایر که فاقد آب شرب سالم بوده و در سال‌های اخیر نیز از بابت خشکسالی مشکل آن‌ها تشدید شده است در سال 1391 وزارت نیرو با اولویت موارد مذکور ازمحل اعتبارات و از جمله خرید تضمینی آب اقدام نماید.

22ـ در سال 1391 بند (ش) ماده(224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:

1ـ22ـ بعد از عبارت «جمعیت هلال احمر» عبارت «صندوق بیمه کشاورزی» اضافه می‌گردد و بعد از کلمه«سوانح» عبارت «و پرداخت خسارت بیمه شدگان محصولات کشاورزی ناشی از حوادث غیرمترقبه ازقبیل خشکسالی، سیل، زلزله، سرمازدگی، تگرگ، آفت و بیماری‌های فراگیر محصولات کشاورزی و دامی و اپیدمی دامی» اضافه گردد .

مبلغ یکهزار و پانصد میلیارد (1.500.000.000.000) ریال از محل اعتبارات موضوع بند (ش) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به صندوق بیمه محصولات کشاورزی تخصیص می‌یابد .

2ـ22ـ منابع بند(ش) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران می‌تواند به صورت کمک بلاعوض، یارانه، حق بیمه محصولات، یارانه سود تسهیلات، تسهیلات قرض‌الحسنه یا به صورت ترکیبی در همه بخش ها به طور مستقیم یا از طریق بانک ها و موسسات اعتباری و صندوق ها نیز حسب مورد اقدام، پرداخت، هزینه و مصرف گردد.

23ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است به ازای هر کیلوگرم واردات گوشت قرمز مبلغ دو هزار و پانصد (2.500)ریال و گوشت مرغ مبلغ یک هزار (1.000)ریال از واردکنندگان دریافت و به حسابی که به همین منظور نزد خزانه داری کل کشور افتتاح می‌شود، واریز نماید.

از وجوه واریزی تا سقف ده میلیارد (10.000.000.000)ریال برای انجام تحقیقات کاربردی به منظور قطع وابستگی به واردات محصولات پروتیینی دامی و رسیدن به خودکفایی و تولید بهینه محصولات یادشده در اختیار وزارت جهاد کشاورزی (تحقیقات کاربردی علوم دامی کل کشور) قرار می‌گیرد.

واگذاری

24ـ

1ـ24ـ در اجرای بندهای (1) و (3) ماده (28) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی مصوب 1387/03/25:

1ـ1ـ24ـ به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به منظور افزایش سهم تسهیلات ارزی بخش غیردولتی مبلغ پنج میلیارد (5.000.000.000) دلار در بانک‌های عامل و یا بانک‌های خارجی سپرده گذاری نماید.

2ـ1ـ24ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداقل ده میلیارد (10.000.000.000) دلار خط اعتباری از خارج از کشور جهت تامین مالی سرمایه گذاری بخش‌های غیردولتی فراهم نمایند.

2ـ24ـ در اجرای ماده (3) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، وزارت امور اقتصادی ودارایی موظف است کلیه سهام و سایر حقوق مالکانه و حق بهره‌برداری و یا مدیریت کلیه بنگاه‌های مشمول گروه(1) که تا پایان سال 1390 واگذار نشده اند (پیوست1) و بنگاه‌های مشمول گروه (2) ماده (2) قانون یادشده (پیوست2) و معادن متعلق به دولت، سازمان ها و شرکت‌های دولتی ازجمله شرکت ها وسازمان های مشمول ذکر یا تصریح نام را به بخش‌های غیردولتی واگذار و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 310501 نزد خزانه داری کل به منظور تامین مصارف موضوع جدول شماره(13) این قانون واریز نماید. عدم اقدام برای عرضه موارد فوق در حکم تصرف غیرمجاز در اموال عمومی است.

3ـ24ـ به دولت و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(5) قانون محاسبات عمومی، اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات مربوطه در سقف سیصد و سی و پنج هزار میلیارد (335.000.000.000.000) ریال با فروش سهام، سهم‌الشرکه، اموال، دارایی‌ها و حقوق مالی و نیروگاه‌های متعلق به دولت و موسسات و شرکت‌های دولتی تابعه و وابسته، منابع حاصله را به حساب خاصی نزد خزانه واریز نماید. همچنین دولت و دستگاه‌های یادشده با رعایت قوانین و مقررات مربوطه می‌توانند علاوه بر فروش، نسبت به واگذاری موارد مذکور در سقف یادشده نیز به شرح زیر اقدام نمایند:

1ـ3ـ24ـ مجموع مبالغ حاصله فوق و یا واگذاری ها، بابت مطالبات و دیون ناشی از رای دیوان عدالت اداری و محاکم قضایی و نیز تعهدات قانونی ناشی از این قانون و قوانین بودجه قبل از سال 1391 دولت ودستگاه های اجرایی مذکور و شرکت‌های دولتی وابسته و تابعه آن‌ها به اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی، عمومی غیردولتی و خصوصی به ویژه پیمانکاران، مشاوران، سازندگان تجهیزات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای این قانون و قوانین بودجه سال‌های قبل، فروشندگان برق بخش خصوصی، صندوق ها، بیمه ها و بانک‌های دولتی، غیردولتی و خصوصی، ایثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده معظم شهدا ومفاد قانون تفسیر ماده(13) قانون حمایت از آزادگان مصوب 1389/12/04، طرح اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی و حسب مورد پرداخت، هزینه، مصرف و یا تسویه و یا تهاتر می‌شود.

2ـ3ـ24ـ مطالبات و تعهدات موضوع این بند باید درچهارچوب قوانین و مقررات باشد و پس از اعلام سازمان حسابرسی و تایید وزیر امور اقتصادی ودارایی با احتساب مبالغ و واگذاری‌های قبلی توسط دولت قابل اقدام است.

3ـ3ـ24ـ هزینه کارشناسی از محل منابع حاصله یا واگذاری ها توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی قابل تامین و پرداخت به کارشناس است.

4ـ3ـ24ـ درصورت وجود و تایید مطالبات قانونی اشخاص ذیل به شرح مندرج در این بند ازمحل منابع حاصله یا واگذاری ها در سقف پیش بینی شده برای هر مورد پرداخت، تسویه ویا تهاتر قابل اقدام است:

الف ـ آستان قدس رضوی یک هزار میلیارد (1.000.000.000.000) ریال

ب ـ آستان حضرت معصومه پانصد میلیارد (500.000.000.000) ریال

پ ـ ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) دوهزار میلیارد (2.000.000.000.000) ریال

ت ـ سازمان تعاون روستایی سیصد میلیارد (300.000.000.000) ریال

ث ـ شهرداری ها پانزده هزار و چهارصد میلیارد (15.400.000.000.000) ریال

ج ـ بانک‌های دولتی وغیردولتی پنجاه و پنج هزارمیلیارد (55.000.000.000.000) ریال

چ ـ باقیمانده تعهدات موضوع قانون تفسیر ماده (13) قانون حمایت از آزادگان مصوب 1389/12/14 به ازای هر ماه شش میلیون (6.000.000) ریال (هر ماه اسارت دوازده میلیون (12.000.000) ریال) بیست هزار میلیارد (20.000.000.000.000) ریال

ح ـ از محل واگذاری یا فروش سهام، سهم‌الشرکه و سایر اموال و دارایی‌ها و حقوق مالی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران بابت بازسازی ساختاری و بازپرداخت بخشی از بدهی‌های معوقه ناشی از واگذاری انجام شده و اجرای طرح‌های بازسازی و بهسازی خط و ناوگان دو هزار میلیارد (2.000.000.000.000) ریال

خ ـ ازمحل واگذاری یا فروش هتل‌های هما بابت پرداخت بخشی از بدهی‌های معوقه و بازسازی و نوسازی ناوگان هوایی سه هزار میلیارد (3.000.000.000.000)ریال

5 ـ3ـ24ـ موارد ذیل در پرداخت، تسویه و تهاتر دیون و تعهدات قانونی در اولویت هستند.

الف ـ موارد مربوط به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به منظور تقویت صنایع دفاعی وپاکسازی میادین مین معادل شصت هزارمیلیارد (60.000.000.000.000) ریال با تایید وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

ب ـ وزارت نیرو معادل پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال

پ ـ مهار آب‌های مرزی سی هزار میلیارد (30.000.000.000.000) ریال

ت ـ بابت مقاوم سازی ساختمان دانشگاه‌ها و تجهیز کارگاه ها و آزمایشگاه ها و توسعه دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته شش هزار میلیارد (6.000.000.000.000) ریال

ث ـ صـندوق های حمایت از سرمایه گذاری بخش کشاورزی چهارهزارمیلیارد (4.000.000.000.000) ریال

تامین مالی و اجرای برنامه ها و طرح ها و پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در قانون بودجه سال 1391 پس از انجام تکالیف این بند از محل منابع حاصله یا واگذاری ها نیز مجاز است.

تبصره ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی که شرکت‌های زیرمجموعه آن‌ها در فهرست واگذاری قرار دارند مکلفند حداکثر ظرف ده روز از زمان درخواست سازمان خصوصی سازی، اوراق سهام و سایر اسناد مالکیتی بنگاه ها را به وزارت امور اقتصادی ودارایی (سازمان خصوصی سازی) تحویل نمایند. مسوولیت آماده سازی و تحویل اسناد فوق و زمینه سازی تسهیل واگذاری بر عهده وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوطه می‌باشد. عدم تحویل به موقع اسناد فوق‌الذکر تخلف محسوب می‌شود.

4ـ24ـ به منظور نظارت بر فروش اموال یا دارایی‌های غیرجاری و همچنین اخذ تسهیلات توسط بنگاه‌های واگذار شده به صورت کنترلی، اسامی این بنگاه ها از سوی سازمان خصوصی سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت هرگونه تغییرات در زمینه اساسنامه، سرمایه و همچنین ثبت هرگونه دخل وتصرف در اموال شرکت‌های مزبور از جمله نقل و انتقال، ترهین، خرید و فروش و اجاره را پس از اخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی سازی انجام دهد.

بانک مرکـزی جمهوری اسلامی ایران مـوظف است اعطای هر گونه تـسهیلات به شرکت‌های مذکور را مشروط به اخذ مجوز از سازمان خصوصی سازی نماید.

تبصره ـ ماده (29) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی درخصوص مصارف بند (3ـ 24) لازم‌الرعایه نمی باشد.

5 ـ24ـ مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکت‌های واگذار شده (سهام کنترلی) در طول سال واگذاری، براساس نرخ مالیاتی قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت می‌شود.

6 ـ24ـ سازمان خصوصی سازی می‌تواند علاوه بر موارد مذکور در جداول پیوست‌های (1) و (2) موضوع واگذاری سهام شرکت‌های دولتی درصورت امکان نسبت به واگذاری شرکت‌های خارج از جداول مذکور با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی نیز اقدام نماید.

7ـ24ـ به دولت و دستگاه‌های اجرایی ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(5) قانون محاسبات عمومی کشور اجازه داده می‌شود در سقف بند (24) حسب مورد درصورت آغاز عملیات اجرایی احکام مرتبط با واگذاری و یا فروش اموال در اجرای قانون بودجه سال 1390 کل کشور که تا پایان سال مذکور به انجام نرسیده است، اقدامات لازم جهت تکمیل عملیات اجرایی را طی سال 1391 به انجام برساند.

8 ـ24ـ به دولت و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(5) قانون محاسبات عمومی کشور اجازه داده می‌شود با رعایت اصول ذی‌ربط قانون اساسی و قوانین و مقررات مربوطه اموال منقول و غیرمنقول مازاد وزارتخانه ها و موسسات دولتی خود را به فروش برساند و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل حسب مورد موضوع ردیف‌های 210201، 210202، 210203 و 210204 جدول شماره(5) این قانون واریز نماید.

معادل وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیف‌های متفرقه مربوطه که ذیل ردیف 530000 جدول شماره (9) این قانون پیش بینی شده است، دراختیار دستگاه اجرایی ذی‌ربط حسب مورد ملی یا استانی قرار می‌گیرد تا حداقل نود و پنج درصد(95%) آن را صرف اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه تمام مصوب، تجمیع ساختمان‌های اداری، تعمیر و تجهیز و تبدیل به احسن اموال مذکور، انجام برنامه ها و تکالیف قانونی یا بازخرید نیروی انسانی و پاداش پایان خدمت کارکنان نمایند.

تا پنج درصد (5%) باقیمانده صرف پرداخت کمک به تعاونی‌های مسکن، مصرف و اعتبار کارکنان و صندوق بازنشستگی مربوطه و یا پاداش پایان خدمت کارکنان دستگاه می‌شود.

9ـ24ـ به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات مربوطه طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره‌برداری ملی و استانی و ازمحل منابع داخلی ازجمله طرح‌های فصل‌های حمل و نقل، توسعه علوم و فناوری و فرهنگ و هنر، رسانه‌های جمعی، گردشگری، خدماتی و عمرانی و تربیت بدنی به استثنای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه تمام شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری را به شرط حفظ موضوع و کاربری این طرح ها به صورت نقد و اقساط تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال به متقاضیان بخش‌های خصوصی و تعاونی واگذار نماید.

وجوه حاصل از واگذاری ها به خزانه داری کل کشور واریز می‌شود و معادل صددرصد (100%) آن دراختیار دستگاه واگذارکننده قرار می‌گیرد تا برای تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای موضوع این قانون یا برای پرداخت تسهیلات در قالب وجوه اداره شده یا تسهیلات تکلیفی یا یارانه سود و کارمزد تسهیلات به خریداران طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، پیمانکاران، مشاوران و سازندگان هزینه نماید.

10ـ24ـ خزانه داری کل کشور موظف است معادل ارزش ریالی سهام، سهم‌الشرکه و اموال و دارایی‌هایی که در اجرای اجزای ذی‌ربط بند (24) واگذار شده است با اعلام سازمان خصوصی سازی یا دستگاه اجرایی ذی‌ربط در اجرای ماده (101) قانون محاسبات عمومی کشور در حساب‌های دریافت و پرداخت خود ثبت نماید. همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در اجرای ماده(103) قانون محاسبات عمومی کشور این مبالغ را در صورتحساب عملکرد قانون بودجه سال 1391 کل کشور درج نماید.

11ـ24ـ سازمان خصوصی سازی مکلف است سود سهام عدالت تقسیم شده مصوب مجامع عمومی موضوع فصل ششم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی تا تسویه کامل اقساط را از زمان تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی از شرکت‌های سرمایه پذیر وصول و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. سازمان مذکور می‌تواند جهت وصول سود سهام موضوع این بند و سایر اقساط معوق شرکت‌های واگذارشده از طریق ماده(48) قانون محاسبات عمومی اقدام نماید. اجراییات سازمان امور مالیاتی کشور موظف است خارج از نوبت درخصوص وصول این اقساط با سازمان خصوصی سازی همکاری نماید.

12ـ24ـ وجوه واریزی سال 1383 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان توسعه و نوسازی معادن ایران (ایدرو و ایمیدرو) جهت خرید سهام نزد بانک صنعت و معدن به عنوان تامین سرمایه دولت نزد بانک مذکور محاسبه و معادل آن، سه هزار و سیصد میلیارد (3.300.000.000.000) ریال از محل واگذاری سهام، سهم‌الشرکه یا اموال یا بنگاه ها یا منابع حاصل از فروش آن‌ها با قیمت کارشناسی روز مورد تایید وزیر اموراقتصادی و دارایی و وزیر صنعت، معدن و تجارت به حساب سازمان‌های یادشده واریز می‌گردد تا در راستای اجرا و اتمام طرح‌های مناطق محروم هزینه شود.

13ـ24ـ به دولت اجازه داده می‌شود معادل مطالبات خود بابت مالیات و سود ویژه و سهم دولت از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران حداکثر تا سقف چهارهزار میلیارد (4.000.000.000.000) ریال به حسـاب افزایش سرمایه دولت در سازمان یادشده منظور نماید.

14ـ24ـ مابه‌التفاوت نرخ تکلیفی و هزینه‌های قطعی شرکت‌های توزیع نیروی برق از ابتدای سال 1387 تا 1389/09/29، مشمول معافیت مالیاتی می‌باشند.

15ـ24ـ در اجرای ماده (18) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، از زمان تصویب عنوان هر بنگاه در فهرست بنگاه‌های قابل واگذاری توسط هیات واگذاری، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است نسبت به تشکیل مجامع عمومی آن بنگاه ها متشکل از وزیران امور اقتصادی و دارایی (رییس مجمع)، دادگستری و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط و با حضور رییس سازمان خصوصی سازی، نماینده هیات واگذاری و نماینده اتاق بازرگانی اقدام نماید. مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط عهده دار انتخاب اعضای هیات مدیره و بقیه وظایف مجامع عمومی است. صورتجلسات مجامع و هیات مدیره شرکت‌های فوق‌الذکر خارج از ضوابط این بند فاقد اعتبار است و مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری و سایر مراجع موظفند از پذیرش و ثبت صورتجلسات مزبور خودداری نمایند.

مجمع عمومی شرکت‌های فوق‌الذکر موظف به انتقال سهام فروخته شده به خریداران اعم از نقدی، قسطی و یا رد دیون حداکثر ظرف یک ماه می‌باشند و در جایگزینی نمایندگان سهام مدیریتی و کنترلی فروخته شده در هیات مدیره به جای اعضای قبلی اقدام می‌نمایند.

از زمان واگذاری، شرکت‌های مصوب از پرداخت سود و مالیات علی‌الحساب سالجاری معافند و در پرداخت سود و مالیات عملکرد سال گذشته طبق مقررات عمل می‌نمایند.

سازمان خصوصی سازی مکلف است بر عملیات خرید و فروش دارایی‌های غیرجاری و اخذ تسهیلات بنگاه‌های واگذارشده که بخشی از سهام آن‌ها در وثیقه دولت است، کنترل‌های لازم را اعمال نماید.

در جهت شفافیت و تجمیع اطلاعات و نظارت بر اجرای ماده (6) قانون فوق‌الذکر، نهادهای عمومی غیردولتی موظفند سهام مالکیتی خود و شرکت‌های تابعه و سهام خود و شرکت‌های تابعه در سایر شرکت ها را در مقاطع شش ماهه به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی سازی) اعلام نمایند. سازمان خصوصی سازی مکلف است در جهت اجرای حکم این بند تمهیدات لازم را اعمال و درصورت افزایش سهم نهادهای عمومی غیردولتی بیش از سقف مجاز از واگذاری سهام جدید به این نهادها ممانعت به عمل آورد.

این بند شامل کلیه فروش‌های نقدی و اقساطی و کلیه روش‌های واگذاری ازقبیل بورس، مزایده و مذاکره می‌گردد و دربرگیرنده واگذاری‌های قبلی نیز می‌شود.

استنکاف و یا تاخیر در اجرای این بند در حکم تصرف در اموال و وجوه عمومی محسوب می‌شود و وزیر امور اقتصادی و دارایی در این موضوع پاسخگو است.

آیین‌نامه تشویق اعضای هیات مدیره شرکت‌های واگذارشده حداکثر تا تیر ماه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد می‌شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

16ـ24ـ شرکت‌های مشمول اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی که در حال واگذاری می‌باشند و یا در فهرست واگذاری قرار دارند، موظفند در امور اداری از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران تبعیت نمایند.

17ـ24ـ کلیه شرکت‌های دولتی موضوع ماده (2) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و همچنین شرکت‌های دولتی موضوع بند (3) ماده (18) قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، مشمول مقررات مواد (31)، (39) و (76) قانون محاسبات عمومی کشور می‌باشند. در شرکت‌های دولتی که طبق احکام قانونی مربوط مشمول مقررات عمومی نیستند «مدیر امور مالی شرکت»، حکم «ذی حساب شرکت» موضوع ماده (31) و قسمت اخیر ماده (76) قانون یادشده را دارد که توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌شود.

بازار سرمایه

25ـ به دولت اجازه داده می‌شود به منظور تامین پیش پرداخت ریالی طرح‌هایی که از منابع تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) استفاده می‌کنند با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی نسبت به جابه‌جایی اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اقدام نماید.

26ـ استفاده دستگاه‌های اجرایی از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) در سال 1391 علاوه بر باقی مانده سهمیه سال‌های قبل به میزان سی میلیارد (30.000.000.000) دلار تعیین می‌گردد تا توسط شورای اقتصاد براساس مفاد ماده (82) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی اختصاص یابد.

27ـ کلیه وزارتخانه ها و شرکت‌های دولتی که شمول قانون به آن‌ها مستلزم ذکر نام و تصریح نام است از جمله شرکت‌های تابعه وزارت نفت و صندوق توسعه ملی موظفند هر نوع تبدیل ارز خود به ریال را از طریق و با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام دهند.

28ـ کلیه بانک ها موظفند تا پایان شهریورماه، مانده وجوه اداره شده و یارانه سود تسهیلات را که تا پایان سال 1389 از سوی بانک‌های عامل به متقاضیان پرداخت نگردیده است، به حساب ردیف درآمدی 310602 واریز نمایند.

29ـ به منظور حمایت از تولید و اشتغال، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی دارای مجوز از بانک مرکزی موظفند با درخواست متقاضی و پس از تایید هیات مدیره بانک، اصل و سود اعم از سود قبل و بعد از سررسید تسهیلات ریالی یا ارزی سررسید شده و معوقه پرداختی به اشخاص حقیقی و یا حقوقی بابت فعالیت در امور تولیدی صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی را که در بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی به دلایل موجه دچار مشکل شده اند را برای یک بار و تا پنج سال تقسیط و از سرفصل مطالبات سررسید گذشته و معوق خارج نمایند. همچنین با تایید هیات مدیره مذکور جریمه خسارت تاخیر پس از تعیین تکلیف تا آن زمان و انجام تسویه حساب کامل مورد تایید بانک یا موسسه مالی و اعتباری بخشیده شود به نحوی که در این موارد تفاوتی میان سود قبل و پس از سررسید وجود نداشته باشد. چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی برای تسویه بدهی‌های معوق خود به بانک‌های عامل مراجعه ننمایند به هیات مدیره بانک ها اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات برای مطالبات بیش از پنج میلیارد (5.000.000.000) ریال خود از سایر اموال منقول و غیرمنقول آنان مازاد بر وثایق تحویلی به بانک ها با حکم مراجع قضایی اقدام نمایند.

30ـ بانکـهای عامل موظفند جهت تضمین بازپرداخت تسهیلات ریالی و ارزی قراردادهای توسعه مترو و قطار شهری شهرداری‌های کشور اموال، املاک و طرح‌های دارای توجیه اقتصادی، فنی و مالی شهرداری‌های ذی‌ربط را بپذیرند .

31ـ در سال 1391 جز (ق) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

بانک‌های عامل موظفند به ازای پرداخت تسهیلات به کشاورزان و روستاییان اسناد مربوط به اراضی کشاورزان و اسناد عادی اراضی محل اجرای طرح‌های کشاورزی و صنایع وابسته به آن و اسناد منازل روستایی را به عنوان وثیقه وام‌های بخش کشاورزی و وام‌های پرداختی به روستاییان مورد پذیرش قرار دهند.

32ـ در کلیه موارد قانونی تضمین مربوط به دولت و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور از جمله ماده (62) قانون محاسبات عمومی کشور و مواد (2) و (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و انواع تسهیلات، تضمین نامه درهر مورد به پیشنهاد و مسوولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه اجرایی ذی‌ربط پس از تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با مسوولیت بانک یادشده به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

اجرای این حکم نافی مسوولیت‌های قانونی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک عامل در وصول مطالبات نیست.

پول و اوراق مشارکت

33ـ به شرکت‌های وابسته و تابعه وزارتخانه‌های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی اجازه داده می‌شود تا سقف یکصد و پنجاه هزار میلیارد (150.000.000.000.000) ریال برای اجرای طرح‌های انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود اوراق مشارکت ریالی با تضمین خود منتشر نمایند.

اوراق مشارکت مزبور قابل واگذاری به پیمانکاران، مشاوران و سازندگان نیز می‌باشد.

34ـ به دولت اجازه داده می‌شود تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال اوراق مشارکت ریالی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن به منظور اجرای طرح‌های انتفاعی خود منتشر نماید.

35ـ به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آن‌ها اجازه داده می‌شود به طور مشترک یا انفرادی با مجوز بانک مرکزی و تایید وزارت کشور تا سقف پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000)ریال اوراق مشارکت با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن توسط شهرداری ها منتشر نمایند.

میزان سپرده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک عامل حداکثر پنج درصد (5%) است که درحساب کوتاه‌مدت سپرده گذاری می‌شود و سود اوراق مطابق با دستگاه و شرکت‌های دولتی تعیین می‌گردد.

تبصره ـ شهرداری‌هایی که مدارک موردنیاز را تا پایان سال 1390 به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحویل داده اند می‌توانند از محل اعتبارات اوراق مشارکت باقی مانده سال 1390 استفاده نمایند.

36ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است اقدامات لازم را در زمینه تداوم چاپ و انتشار ایران چک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با طرح‌های موجود و با مسدود نمودن معادل ریالی مبالغ ایران چک‌های منتشره تحت نظارت هیات نظارت اندوخته اسکناس موضوع ماده (21) قانون پولی و بانکی کشور به عمل آورد.

نظام مالیاتی

37ـ در صورت عدم اجرای ماده (44) قانون محاسبات عمومی کشور توسط شرکت‌های دولتی، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود طبق مقررات اجرایی قانون مالیات‌های مستقیم، سود سهم دولت و مالیات متعلق به سود مندرج در صورت‌های مالی (ترازنامه و حساب سود و زیان) را حسب مورد برابر مقررات مربوطه در وجه سازمان امور مالیاتی یا خزانه داری کل کشور به عنوان علی‌الحساب وصول نماید.

38ـ سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد (84) و (85) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1371/02/07 برای سال 1391، مبلغ شصت و شش میلیون (66.000.000)ریال در سال تعیین می‌شود.

39ـ افزایش سرمایه بنگاه‌های اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های آن‌ها، از شمول مالیات معاف است مشروط بر آن که متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبنای محاسبه مالیات اصلاح گردد و بنگاه یادشده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد. آیین‌نامه اجرایی این بند از جمله شرکت‌های مشمول یا غیرمشمول موضوع این بند به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

40ـ مودیانی که نسبت به پرداخت بدهی‌های قطعی شده خود بابت مالیات و عوارض متعلقه، موضوع قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381/10/22 و مالیات‌های غیر مستقیم موضوع قوانین بودجه سنواتی سال‌های 1377 تا 1381 اقدام کنند یا ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون اقدام نمایند، حکم ماده (191) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/03 نسبت به مانده بدهی جریمه‌ها و مالیات اضافی حسب مورد جاری خواهد بود.

41ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است سود سهام تقسیم شده سهم دولت در شرکت‌هایی که سهم دولت و یا سایر شرکت‌های دولتی در آن‌ها کمتر از پنجاه درصد (50%) است را پس از واریز به حسابی که خزانه داری کل کشور برای این امور افتتاح می‌نماید به حساب درآمد عمومی ردیف 130108 جدول شماره (5) این قانون منظور نماید.

سوم ـ توسعه منطقه‌ای

42ـ وزارت راه و شهرسازی (سازمان بنادر و دریانوردی) موظف است به میزان هزار میلیارد (1.000.000.000.000)ریال از منابع داخلی سازمان و براساس موافقتنامه مبادله شده قبلی و اصلاحات مورد توافق صرف توسعه بنادر کوچک، احداث موج شکن بنادر کوچک در سواحل جنوب و بهسازی راه‌های منتهی به بنادر کشور با اولویت اتمام موج شکن های نیمه تمام نماید.

43ـ در اجرای ماده (180) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، دودرصد(2%) از اعتبارات بودجه عمومی دولت در قانون بودجه سال 1391 کل کشور به منظور مطالعه و یا اجرای فصول، برنامه ها، فعالیت‌ها و طرح ها و پروژه‌های امور ذیل و نیز کمک، یارانه سود تسهیلات و تسهیلات قرض‌الحسنه به بخش‌های دولتی، غیردولتی و خصوصی برای موارد زیر اختصاص می‌یابد:

1ـ43ـ معادل سی درصد (30%) برای امور زیربنایی از جمله طرح‌های هادی روستایی، احداث راه و بهسازی و آسفالت و روکش راه‌های روستایی و عشایری فاقد آسفالت مناسب، آب شرب روستایی و عشایری، شهرک‌ها و نواحی صنعتی، گازرسانی روستایی، توسعه برق و آب روستایی، بهسازی و آسفالت معابر مراکز دهستان ها، احداث پل، تجهیز راهدارخانه ها و تامین ماشین آلات راهداری و دیوارهای ساحلی

2ـ43ـ معادل بیست درصد (20%) برای امور اقتصادی از جمله اجرای طرح‌های آب کشاورزی، برق دار کردن چاه‌های کشاورزی، لایروبی قنوات، پوشش انهار، جاده بین مزارع، یارانه سود تسهیلات، آبرسانی لوله ای به مزارع از رودخانه ها، امور تولیدی آب، کشاورزی، صنعتی و معدنی

3ـ43ـ معادل پانزده درصد (15%) برای امور اجتماعی از جمله کمک به شهرداری‌های شهرهای کمتر از دوازده هزار نفر جمعیت، کمک به دهیاری‌ها، احداث خانه‌های بهداشت، تامین آمبولانس مراکز بهداشتی درمانی فاقد آمبولانس، احداث و تجهیز مراکز اورژانس و امور آموزشی شامل آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و امور پژوهشی و درمانی و حمایتی و احداث زندان

4ـ43ـ معادل ده درصد (10%) برای امور فرهنگی ازجمله کمک به مساجد و امامزاده های روستایی، احداث خانه عالم، گسترش پوشش شبکه‌های صدا و سیما در مناطق فاقد پوشش، کمک به کتابخانه‌های روستایی، استخر سرپوشیده در مراکز شهرستان ها، ساماندهی گلزار شهدا، امور مذهبی، مساجد، حسینیه ها، بسیج، بسیج اساتید، بسیج دانشجویی و بسیج دانش آموزی و امور ورزشی و قرآنی و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، اردوگاه‌های تربیتی آموزش و پرورش، کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی کشور و سازمان تبلیغات اسلامی و اجرای قانون جلوگیری از قلع و قمع مدارس و مراکز آموزشی و تامین جهیزیه برای مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور

5 ـ43ـ معادل ده درصد (10%) به عنوان یارانه سود تسهیلات برای بنگاه‌های تولیدی در بخش‌های مختلف

6 ـ43ـ معادل پنج درصد (5%) برای امور امنیتی ازجمله پاسگاه های نیروی انتظامی و جاده‌های مرزی

7 ـ43ـ معادل شش درصد (6%) برای حوزه‌های علمیه سراسر کشور با نظر شورای عالی حوزه‌های علمیه

تبصره ـ سهم حوزه‌های علمیه اهل سنت با هماهنگی و نظر شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت تعیین و پرداخت می‌گردد.

8 ـ43ـ معادل چهار درصد (4%) برای مرکز خدمات حوزه‌های علمیه و سازمان تبلیغات اسلامی (اعزام مبلغ ـ روحانیون مستقرـ هییات مذهبی) حوزه هنری سازمان تبلیغات ـ اجرای طرح هجرت (معاونت تبلیغ حوزه) و صندوق قرض‌الحسنه مرکز خدمات حوزه‌های علمیه (برای طلاب سراسر کشور)

چهارم ـ اجتماعی

هدفمندکردن یارانه ها

44ـ درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها در سال 1391 تا مبلغ ششصد و شصت هزار میلیارد (660.000.000.000.000) ریال شامل موارد ذیل است:

1ـ44ـ تا مبـلغ پانصد و شصت هزار میلیارد (560.000.000.000.000) ریال به صورت ماهانه و متوازن هر ماه متوسط مبلغ چهل و شش هزار و ششصد و شصت و شش میلیارد (46.666.000.000.000) ریال از محل اصلاح قیمت‌های ماده(1) قانون هدفمندکردن یارانه ها

2ـ 44ـ تا مبلغ یکصد هزار میلیارد(100.000.000.000.000) ریال یارانه‌های نان، برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در این قانون

45ـ منابع مندرج در جز(44) به شرح ذیل هزینه می‌گردد:

1ـ 45ـ تا مبلغ چهارصد و هشتاد هزار میلیارد(480.000.000.000.000) ریال به منظور اجرای ماده(7) قانون هدفمندکردن یارانه ها و یارانه نان

2ـ 45ـ یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000) ریال به منظور اجرای مواد(6) و (8) قانون هدفمندکردن یارانه ها

3ـ 45ـ شصت هزار میلیارد (60.000.000.000.000) ریال به منظور اجرای بند(ب) ماده(34) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

4 ـ 45ـ بیست هزار میلیارد(20.000.000.000.000) ریال به صندوق بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار

46ـ کلیه درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات شرکت‌های دولتی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری به حساب‌های معرفی شده از سوی خزانه داری کل کشور واریز می‌شود تا طبق احکام و مقررات قانونی بین ذی‌نفعان مربوطه تقسیم گردد.

تبصره ـ عوارض قانونی از کل وجوه دریافتی برمبنای قیمت‌های فروش سال 1391 پس از واریز به خزانه داری کل کشور به طور مستقیم به موسسات مربوطه پرداخت می‌گردد.

47ـ دولت مجاز به جابه‌جایی اعتبارات موضوع بندهای (44) تا (48) نمی باشد و موظف است متناسب با تحقق درآمد سهم اجزا (2ـ 45)، (3ـ 45) و (4ـ 45) را به بخش‌های ذی‌ربط تخصیص دهد.

48ـ در اجرای این بند اختصاص و پرداخت هرگونه وجهی برای اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها، غیر از وجوه حاصل از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات موضوع قانون هدفمندکردن یارانه ها و یارانه‌های موضوع این قانون، ممنوع است.

تعرفه و عوارض

49ـ به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می‌شود مبلغ دویست و پنجاه هزار (250.000) ریال بابت صدور هر سند تک برگی دریافت و درآمد حاصله را به خزانه داری کل کشور واریز نماید. وجوه حاصله از محل اعتبار ردیف40ـ530000 جدول شماره (9) این قانون برای اجرای ثبت نوین به مصرف می‌رسد.

50 ـ تعرفه صدور، تمدید و تعویض گذرنامه زیست سنجی (بیومتریک) برای کلیه شرایط سنی به طور یکسان مبلغ ششصد هزار (600.000) ریال تعیین می‌گردد. درآمد حاصل از آن پس از واریز به درآمد عمومی از محل ردیف 98ـ530000 بابت جبران هزینه‌های صدور گذرنامه و همچنین احداث و تجهیز سامانه گواهی ریشه گذرنامه زیست سنجی (بیومتریک) به مصرف می‌رسد .

51 ـ به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود نسبت به تعویض و تبدیل کارت‌های پایان خدمت معمولی به هوشمند اقدام و به ازای هر کارت، یکصد هزار (100.000) ریال دریافت و به حساب خزانه داری کل کشور واریز نماید. وجوه حاصله از محل اعتبار ردیف 94ـ530000 بابت تامین هزینه‌های متعلقه دراختیار نیروی انتظامی قرار می‌گیرد.

52 ـ شش ماه پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، درصورت پرداخت و تسویه حساب قبوض جریمه‌های راهنمایی و رانندگی توسط مالکان خودرو، جریمه دیرکرد ناشی از عدم پرداخت آن تا پایان سال 1390 بخشیده می‌شود. درآمد حاصل پس از واریز به خزانه از محل اعتبار ردیف 99ـ530000 بابت ارتقای توان کنترل فضای مجازی، توسعه ساماندهی مراقبتی و کنترل هوشمند و جبران عقب ماندگی و مبارزه با قاچاق مواد مخدر به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با رعایت قوانین و مقررات اختصاص می‌یابد

53 ـ به نیروی انتظامی اجازه داده می‌شود بابت تعویض و تبدیل هر قطعه گواهینامه عادی به هوشمند مبلغ یکصد هزار (100.000) ریال اخذ و به خزانه داری کل کشور واریز نماید. وجوه واریزی از محل اعتبار ردیف 95ـ530000 بابت جبران هزینه‌های توسعه گواهینامه‌های هوشمند و توسعه یکپارچه سازی سامانه صدور گواهینامه هوشمند رانندگی به مصرف می‌رسد.

54 ـ سازمان امور دانشجویان مجاز است طبق قوانین و مقررات درآمد حاصل از اقدامات زیر را اخذ و به حساب درآمد اختصاصی موضوع ردیف 140103 جدول شماره (5) این قانون واریز نماید. صددرصد (100%) این درآمد به عنوان درآمد اختصاصی سازمان تلقی می‌گردد و به سازمان امور دانشجویان اختصاص می‌یابد.

1ـ54 ـ خرید تعهدات آموزش رایگان

2ـ54 ـ خرید تعهدات مستنکفین بورس و ارزبگیر با هزینه شخصی و جریمه‌های آن

3ـ54 ـ تعرفه‌های مصوب برای ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش آموختگان خارج از کشور

4ـ54 ـ اخذ هزینه‌های ثبت نام برگزاری امتحان برای زبان خارجی داوطلبان اعزام به خارج از کشور

5 ـ54 ـ اخذ هزینه‌های ثبت نام در سامانه‌های مختلف، فروش انتشارات، هدفمندکردن تسهیلات ارایه شده سازمان به مشتریان

55 ـ دولت مکلف است درآمد وصولی ناشی از اجرای بند (ج) ماده (37) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران را به ردیف درآمدی 150125 با عنوان «درآمد حاصل از وصول جریمه‌های سو تبلیغ خدمات و کالاهای تهدیدکننده سلامت» واریز نماید.

56 ـ در سال 1391 تعرفه خدمات قضایی مربوط به پروانه وکالت درجه(1)، پروانه مترجم رسمی و کارشناس رسمی، وکالت درجه (2)، پروانه کارگشایی مقیم مرکز استان، پروانه وکالت درجه (3)، پروانه کارگشایی سایر شهرستان ها و پروانه وکالت اتفاقی بیست درصد(20%) افزایش می‌یابد.

57 ـ خزانه داری کل کشور موظف است جریمه‌های تخلفات رانندگی سهم شهرداری ها و دهیاری‌ها را براساس محل و مبلغ جریمه‌ها از طریق خزانه معین استان به طور مستقیم به حساب شهرداری ها و استانداری‌ها جهت توزیع بین دهیاری‌های استان واریز نماید. سهم سایر ذی‌نفعان، وزارت راه وشهرسازی، نیروی انتظامی و بیمه مرکزی را به حساب درآمدهای عمومی واریز تا مطابق با قانون جرایم تخلفات رانندگی بین آن‌ها توزیع نماید.

بیمه

58 ـ به هریک از وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود هر دوماه به ترتیب مبلغ پانصد (500)ریال و دویست و پنجاه (250)ریال از هر واحد مسکونی روستایی و مبلغ یک هزار (1.000)ریال و پانصد (500)ریال از هر واحد مسکونی شهری اخذ و نسبت به بیمه خسارات مالی و جانی اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزینه‌های پزشکی ناشی از انفجار، آتش سوزی و مسمومیت مشترکین گاز و برق از طریق شرکت‌های بیمه با برگزاری مناقصه اقدام نمایند.

تبصره ـ وزارتخانه‌های نفت و نیرو موظفند گزارش عملکرد این بند شامل منابع دریافتی، هزینه‌های پرداختی به شرکت‌های بیمه و خسارت‌های پرداختی به مشترکین را هر شش ماه یک بار به کمیسیون‌های انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات و دیوان محاسبات ارایه نمایند.

59 ـ دولت مکلف است صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت فولاد را با کلیه وظایف، اموال، دارایی‌ها، سهام، امتیازات، موجودی، اسناد، اوراق، تعهدات(شامل کلیه تعهدات اعم از مطالبات قانونی بازنشستگان) و سایر حقوق و مستخدمین خود به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتقل نماید.

به میزان بدهی ها و کسری صندوق مذکور اموال و حقوق مالی وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت ها و موسسات وابسته و تابعه (به صورت کلی یا سهام) آن‌ها با تایید وزیر مربوط و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صندوق فولاد منتقل می‌شود.

60 ـ کلیه سازمان‌های بیمه گر خدمات درمانی موظفند شصت درصد (60 %) صورتحساب‌های ارسالی از سوی موسسات و مراکز بهداشتی و درمانی و بیمارستان‌های طرف قرارداد را قبل از رسیدگی حداکثر ظرف مهلت دو هفته به عنوان علی‌الحساب و بقیه مطالبات را حداکثر تا سه ماه پس از تحویل اسناد مربوط، پرداخت کنند. در صورت عدم اجرای حکم این بند سازمان‌های بیمه گر موظفند ضرر و زیان آن را به نرخ پانزده درصد (15%) جبران نمایند.

61 ـ شرکت‌های بیمه موظفند بدون دریافت وجه اضافی از بیمه گذار ده درصد (10%) از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را به صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره (5) این قانون واریز کنند. عدم اجرای این حکم تصرف غیرمجاز در وجوه و اموال عمومی محسوب می‌شود.

62 ـ نام کارفرمایان کارگاه‌های مشمول تامین اجتماعی در فهرست بیمه شدگان کارگاه‌های مذکور درج می‌شود و نرخ حق بیمه آنان همانند سایر بیمه شدگان همان کارگاه است.

63 ـ صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی و بیمه‌ای و درمانی مجازند تمام اعتبارات پیش بینی شده مندرج در قانون بودجه که پس از طی مراحل در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد به انضمام دیگر منابع داخلی خود و سایر منابع حاصله را به حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران یا مستمری بگیران و حداقل به پنجاه درصد (50%) حق بیمه تکمیلی کامل آنان اختصاص دهند و پرداخت نمایند و هزینه‌های نیروی انسانی را ضمن صرفه جویی، از محل منابع داخلی خود تامین و پرداخت نمایند. همچنین مستمری به همسر و فرزندان بیمه شده متوفی که زیر ده سال سابقه دارند به نسبت سنوات پرداخت شود.

64ـ صندوق تامین اجتماعی موظف است کارگزاران و پیمانکاران مخابرات روستایی موضوع جز (و) بند (16) قانون بودجه سال 1389 کل کشور را پس از واریز حق بیمه سهم کارگر توسط کارگزار و پیمانکار و تا زمان فروش سهام مدیریتی بر اساس قانون تامین اجتماعی تحت پوشش بیمه قرار دهد. حق بیمه سهم کارفرما برای این مدت و برابر مدت کارکرد آنان بر عهده دولت است و مبلغ آن در کارگروهی متشکل از وزیران ارتباطات و فناوری اطلاعات و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان حسابرسی تعیین و به عنوان مطالبات صندوق تامین اجتماعی از دولت منظور می‌شود و از محل پرداخت اقساط فروش سهام شرکت مخابرات ایران به بخش خصوصی پرداخت و تسویه می‌گردد.

65 ـ سازمان بیمه خدمات درمانی مکلف است برای افرادی که به دلیل بیماری‌های روحی و روانی و اعتیاد ازطریق قوه قضاییه یا نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برحسب ضرورت به بیمارستان ها اعزام می‌شوند و دارای دفترچه بیمه خدمات درمانی نیستند ازمحل بیمه ایرانیان نسبت به صدور دفترچه درمانی رایگان اقدام کند و مطابق صورت هزینه‌های ارسالی دانشگاه‌ها و مراکز درمانی نسبت به پرداخت هزینه اقدام نماید .

66 ـ سازمان تامین اجتماعی مجاز است به افرادی که حداقل ده سال حق بیمه پرداخت نموده اند و به سن شصت سال برای مردان و پنجاه و پنج سال برای زنان رسیده اند یا به هر دلیلی به تشخیص کمیسیون‌های موضوع ماده(91) قانون تامین اجتماعی مصوب 1354/04/03 و اصلاحات بعدی آن در سنین کمتر از موارد فوق از کار افتاده شده اند ولی از حق مستمری برخوردار نمی شوند متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه، حقوق بازنشستگی آنان را پرداخت نماید. افرادی که کمتر از ده سال حق بیمه پرداخت کرده اند می‌توانند با پرداخت مابه‌التفاوت حق بیمه اعم از حق کارگر و کارفرما تا ده سال به نرخ سال جاری از امتیاز بازنشستگی این بند برخوردار شوند.

آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور حداکثر ظرف سه ماه به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ایثارگران

67 ـ منظور از ایثارگران در این قانون جامعه هدف بنیاد شهید و امور ایثارگران موضوع بند(الف) ماده(4) اصلاحی اساسنامه بنیاد یادشده مصوب 1387/01/18 مجلس شورای اسلامی است.

68 ـ در تبصره (5) قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، ازکارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب 1372/06/30 بعد از عبارت «بنیاد شهید انقلاب اسلامی» عبارت «و مبنا و مبدا پرداخت حقوق ازکارافتادگی جانبازان حالت اشتغال، تاریخ صدور رای ازکارافتادگی کلی توسط کمیسیون پزشکی بنیاد» اضافه می‌شود. حکم این بـند به کلیه جانبازانی که در سنوات قبل نیز از کارافتاده تلقی شده اند، تسری می‌یابد.

69 ـ دولت موظف است در اجرای بند (ل) ماده(44) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در سال 1391 به تعداد یکصد هزار نفر از جانبازان بیست و پنج درصد(25%) و بالاتر، آزادگان و فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان بالای هفتاد درصد(70%)، همسران و والدین شهدا تسهیلات خرید یا ساخت مسکن اعطا نماید.

مبلغ تسهیلات مزبور به ازای هر واحد مسکونی در شهرهای بیش از یک میلیون نفر چهارصد و پنجاه میلیون (450.000.000)ریال، مراکز استان‌ها سیصد و پنجاه میلیون (350.000.000) ریال، سایر شهرها دویست و پنجاه میلیون (250.000.000) ریال و برای روستاها یکصد و پنجاه میلیون (150.000.000) ریال با نرخ چهار درصد(4%) و بازپرداخت بیست ساله بدون رعایت الگوی مصرف و نوساز بودن مسکن تعیین می‌گردد.

دولت موظف است نسبت به تضمین، پیش بینی و پرداخت مابه‌التفاوت سود بانکی تا سقف نرخ مصوب نظام بانکی بانک‌های عامل اقدام نماید.

بانک‌های عامل موظفند نسبت به ارزیابی ملک، محاسبه و اخذ تضمین‌های بازپرداخت لازم به میزان اصل تسهیلات و سود سهم ایثارگر(چهار درصد) اقدام نمایند.

تبصره ـ دولت مکلف است به جانبازان و آزادگان و خانواده شهدای دارای مسکن ناتمام و نامناسب که قبلا از وام‌های کمتر از سقف وام مصوب در سال 1390 استفاده کرده اند، مابه‌التفاوت آن را با همان وثیقه قبل یا وثیقه جدید پرداخت نماید.

70ـ تحصیل ایثارگران و مشمولان بند (ک) ماده (20) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و حافظان کل قرآن در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و موسسات پژوهشی اعم از دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی دولتی رایگان است. هزینه‌های مربوط به مراکز آموزشی و پژوهشی غیردولتی نیز ازطریق دستگاه‌های ذی‌ربط اعم از بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان اوقاف و امورخیریه در ابتدای هرنیمسال تحصیلی پرداخت می‌شود.

71ـ دستگاه‌های اجرایی و دارندگان ردیف مکلفند نسبت به اجرای کلیه احکام مربوط به خانواده شهدا، ایثارگران و خانواده آنان که در برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به آن تصریح شده است در سقف بودجه مصوب اقدام نمایند.

72ـ افراد و رزمندگانی که در دوران دفاع مقدس و حوادث زمان انقلاب اسلامی دچار آسیب جسمی، روحی و روانـی شده اند ولی صـورت سانحه و مدارک بالیـنی همزمان ندارند با معرفی یگان های اعزام‌کننده و نهادهای متولی توسط کمیسیون احراز بنیاد شهید و امور ایثارگران و با نظر کمیسیون پزشکی، جانبازی آن‌ها مورد تایید قرار می‌گیرد و متناسب با میزان جانبازی آن‌ها تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار می‌گیرند.

خانواده و جوانان

73ـ مرکز امور زنان وخانواده ریاست جمهوری و معاونت علمی و فناوری رییسجمهور مجازند تا فعالیت‌های اجرایی خود را در راستای تحقق اهداف و سیاست‌های مورد نظر از طریق دستگاه‌های اجرایی و سازمان بسیج مستضعفین از محل اعتبارات پیش بینی شده مربوط به خود در این قانون به انجام برسانند.

تبصره ـ مرکز امور زنان و خانواده موظف است گزارش عملکرد این بند را از دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط اخذ و هر شش ماه یک بار به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.

امور حمایتی

74ـ در اجرای بند (ز) ماده (112) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، سازمان‌های مناطق آزاد تجاری و صنعتی موظفند منابع موضوع این بند را به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند. خزانه داری کل کشور موظف است تا مبلغ یکصد میلیارد (100.000.000.000) ریال ازمحل منابع واریزی را به نسبت مساوی برای اجرای مفاد بند یادشده به کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی همان مناطق پرداخت نماید.

75ـ به کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور اجازه داده می‌شود از محل منابعی که به علت توانمندشدن کسانی که از تحت پوشش خارج می‌شوند، ایجاد می‌گردد به ترتیب اولویت ذیل اقدام نمایند:

1ـ 75ـ تحت پوشش قراردادن افراد پشت نوبتی مورد تایید کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور

2ـ 75ـ انتقال و توانمندسازی نیازمندان و متقاضیان اشتغال در کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور

76ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است بیست درصد (20%) مانده تسهیلات قرض‌الحسنه بانکی و رشد منابع مزبور را با معرفی کمیته امداد امام خمینی (ره) به مددجویان تحت پوشش این نهاد پرداخت نماید.

77ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طرف بانک‌های عامل مبلغ سیصد میلیارد (300.000.000.000) ریال از منابع قرض‌الحسنه خود را با معرفی سازمان بهزیستی کشور به مددجویان تحت پوشش این سازمان اختصاص دهد.

78ـ پنجاه درصد (50%) وجوه اداره شده پرداختی از سال 1385 لغایت سال 1388 به صندوق‌های رفاه دانشجویان وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی بابت وام شهریه دانشجویی به عنوان کمک جهت افزایش سرمایه صندوق‌های رفاه دانشجویان تلقی می‌گردد و وجوه حاصل از بازپرداخت وام‌های مذکور در قالب درآمد اختصاصی برای پرداخت مجدد به دانشجویان به مصرف می‌رسد. دولت موظف است گزارش عملکرد این بند را به مجلس شورای اسلامی ارایه دهد.

79ـ مددجویان تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری ها و هزینه‌های انشعاب آب و فاضلاب، برق و گاز برای یک بار و در حد یک واحد مسکونی مطابق الگوی مصرف معافند. اعتبارات این بند از منابع این قانون تامین می‌شود و به دستگاه ارایه دهنده خدمات پرداخت می‌گردد.

80 ـ به منظور تامین اعتبار برای پرداخت تسهیلات به زندانیان نیازمند در محکومیت‌های مالی مانند دیه و امثال آن که ناشی از قتل و یا جرح غیرعمدی است و محکومین مالی نیازمند غیرکلاهبرداری، مبلغ دو هزار میلیارد (2.000.000.000.000) ریال از محل وجوه قرض‌الحسنه بانک ها اختصاص می‌یابد و در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند قرار می‌گیرد تا با نظارت وزارت دادگستری اقدام نماید. آیین‌نامه اجرایی پرداخت تسهیلات مذکور توسط وزارت دادگستری و ستاد دیه تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. دولت مکلف است نسبت به تضمین تسهیلات اعطایی این بند اقدام نماید.

81 ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانک‌های دولتی نسبت به تامین و پرداخت مبلغ چهارده هزار و چهارصد میلیارد (000/000/000/400/14) ریال از محل پس اندازهای قرض‌الحسنه با درنظر گرفتن دوره تنفس دوساله بازپرداخت سه تا پنج سال جهت اشتغال مددجویان سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور اقدام کند.

بنیاد تعاون و حرفه آموزی و صنایع زندانیان کشور می‌تواند با تسهیلات این بند نسبت به ایجاد و خرید شهرک‌ها و مجتمع‌های صنعتی، کشاورزی و دامداری در زمینه کشاورزی و دامداری برای مددجویان در کل کشور و اشتغال آنان به صورت دایم و یا موقت اقدام نماید.

آیین‌نامه اجرایی این بند توسط بنیاد تعاون تهیه می‌شود و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد. این بنیاد گزارش پیشرفت کار را هر سه ماه یک بار به رییس قوه قضاییه و کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارایه می‌نماید.

حوادث غیرمترقبه و امداد

82 ـ در اجرای بند (ش) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه :

1ـ82 ـ بخشی از اعتبارات موضوع ماده (12) قانون تشکیل ستاد بحران کشور مصوب 1386/10/25 معادل مبلغ یکهزار و هفتصد و پنجاه میلیارد (1.750.000.000.000) ریال به نسبت چهل درصد (40%) هزینه‌ای و شصت درصد(60%) تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای شبکه امداد و نجات جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و تامین امکانات، تجهیزات، پایگاه ها و انبارهای اضطراری وخودروهای امداد و نجات به منظور پیش بینی، پیشگیری، آمادگی و مقابله با حوادث، سوانح و بحران به جمعیت مذکور اختصاص می‌یابد.

2ـ82 ـ ده درصد (10%) از اعتبارات پیش بینی شده در ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 تا سقف یکهزار و دویست و پنجاه میلیارد (1.250.000.000.000)ریال به نسبت مساوی هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جهت اجرای ماموریت، تکالیف و وظایف مندرج در قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر و قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به جمعیت مذکور اختصاص می‌یابد تا مطابق اساسنامه آن به مصرف برسد .

83 ـ با ایجاد مرکز آسیا و اقیانوسیه برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا در جمهوری اسلامی ایران موضوع قطعنامه شماره 4/67 مورخ 25 ماه می 2011 کمیسیون اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل برای آسیا و اقیانوسیه (اسکاپ) موافقت می‌شود. معاونت مجاز است از محل اعتبارات پیش بینی شده در ردیف شماره 56 ـ550000 جدول شماره (9) این قانون و اعتباراتی که در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می‌شود به ایجاد و فعالیت مرکز یاد شده کمک نماید.

پنجم ـ فرهنگ اسلامی

84 ـ دولت مجاز است به منظور آموزش، پژوهش و ترویج فرهنگ قرآنی و اهل بیت و فرهنگ عفاف و حجاب و توسعه فعالیت‌های قرآنی نیم درصد (5/0%) از سقف بودجه مصوب هریک از دستگاه‌های ملی و استانی به استثنای بودجه هزینه‌ای و هزینه‌های مستقیم تولید شرکت‌های دولتی را کسر و به ردیف 46ـ550000 اضافه نماید.

تبصره1ـ مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد (150.000.000.000)ریال از محل این ردیف به موضوع گسترش فرهنگ عفاف و حجاب اختصاص می‌یابد تا با هماهنگی وزارت کشور از طریق دستگاه‌های ذی‌ربط هزینه گردد .

تبصره2ـ حداقل سی درصد (30%) از اعتبارات این بند جهت فعالیت‌های قرآنی روستاها و عشایر اختصاص می‌یابد.

85 ـ به دولت اجازه داده می‌شود به منظور توسعه ورزش همگانی و قهرمانی و توسعه زیرساخت‌های ورزشی با رعایت ماده(13) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران تا یک درصد (1%) از سقف اعتبار مصوب هریک از دستگاه‌های ملی و استانی به استثنای بودجه هزینه‌ای و هزینه‌های مستقیم تولید شرکت‌های دولتی را با پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزارت ورزش و امور جوانان کسر و به سقف ردیف شماره 45ـ550000 اضافه نماید.

از محل مـنابع حاصل از این بند حداقل سی درصد (30%) جهت توسعه ورزش روستایی، پنج درصد (5%) به کانون فرهنگی و ورزشی حوزه‌های مقاومت بسیج و بیست درصد (20%) برای ساخت، توسعه و تجهیز فضای ورزشی در مدارس کشور اختصاص می‌یابد.

اعتبارات منظور شده برای ورزش و جوانان تحت هر عنوان از تاریخ تعیین وزیر ورزش و جوانان و قبل از آن تحت عنوان سازمان تربیت بدنی و سازمان امور جوانان قابل ابلاغ، تخصیص و پرداخت و هزینه گرفتن است.

86 ـ سالن‌های ورزشی روستایی و شهرهای زیر یکصدهزار نفر جمعیت که با اعتبارات دولتی احداث شده است جهت بهره‌برداری تیم‌های ورزشی در اختیار هیاتهای ورزشی قرار می‌گیرد.

87 ـ در سال 1391 دولت موظف است در طراحی و اجرای شهرهای جدید و مسکن مهر نسبت به احداث فضاهای سبز، بهداشتی، درمانی، فرهنگی، مذهبی، آموزشی و سایر زیرساخت‌های موردنیاز اقدام نماید .

88 ـ هزینه مصرفی و حق انشعاب برق، آب و گاز برای مساجد، حسینیه ها، دارالقرآن ها و نیز اماکن دینی اقلیت‌های دینی مصرح در قانون اساسی رایگان است.

ششم ـ علم و فناوری

89 ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاه‌های موضوع ماده (50) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384/08/15 علاوه بر اعتبارات پژوهشی که ذیل هر دستگاه در پیوست‌های شماره (3) و (4) منظور شده است، مکلفند حداقل نیم درصد (5/0%) تا سه درصد (3%) از اعتبارات خود به استثنای اعتبارات فصول (1) و (6) بودجه هزینه‌ای و سرانه دانش آموزی وزارت آموزش و پرورش و هزینه‌های مستقیم تولید شرکت‌های دولتی را برای انجام امور پژوهشی و توسعه علمی و دانش فناوری هزینه نمایند.

دستگاه اجرایی موظف است با رعایت قوانین و مقررات به اصلاح جداول بودجه دستگاه‌های اجرایی مذکور به نحوی اقدام نماید که این اعتبارات در سرفصل جداگانه مشخص شود .

اعتبارات موضوع این بند فقط در چهارچوب سیاست ها و نقشه جامع علمی کشور و با نظارت شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و اولویت‌های تحقیقاتی دستگاه ها و شرکت‌های ذی‌ربط که به تصویب شورای مذکور می‌رسد و همچنین با رعایت جز (1) بند (م) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و قوانین و مقررات هزینه می‌گردد، مصرف اعتبارات موضوع این بند در موارد دیگر ممنوع است .

آیین‌نامه اجرایی این بند حداکثر تا پایان تیرماه 1391 توسط شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

هفتم ـ نظام اداری و مدیریت

90ـ افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر از قبیل هیات علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به طور جداگانه توسط دولت به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد (71) و (78) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق ثابت باقی بماند انجام می‌پذیرد.

91ـ در کلیه دستگاه‌های اجرایی، امتیاز کمک هزینه فوت و ازدواج 6500 و امتیاز حساب پس انداز کارکنان دولت (سهم دولت) 150 تعیین و پرداخت می‌گردد.

92ـ به دولت اجازه داده می‌شود به منظور ساماندهی و پرداخت به موقع کمک هزینه عایله مندی و اولاد و عیدی بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگان و موظفین کشوری اعتبار مربوط به اقلام مذکور را از بودجه دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی کسر و به اعتبارات هزینه‌ای صندوق مذکور اضافه نماید.

93ـ ماده (17) قانون مدیریت خدمات کشوری منحصر به امور خدمات اداری دستگاه‌های اجرایی است و شامل اجرای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نمی شود. همچنین اختیارات هیات وزیران در مورد تعیین نصاب معاملات موضوع قانون برگزاری مناقصات به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می‌شود نیز تسری می‌یابد.

94ـ بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت با موافقت بالاترین مقام اجرایی دستگاه یا مقام مجاز موضوع مواد (52) و (53) قانون محاسبات عمومی و بدون سنوات ارفاقی و مشروط به حذف یک پست سازمانی به ازای هر بازنشسته پیش از موعد مجاز است. اجرای این حکم از محل منابع دستگاه ها و واگذاری اموال دولتی قابل پرداخت است.

95ـ سقف افزایش حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌های نقدی و غیرنقدی شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، بانک ها و بیمه ها موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان و مدیران خود در سال 1391 توسط هیات وزیران تعیین می‌گردد. از ابتدای سال، اجرای بودجه شرکت‌های مذکور در سقف یادشده امکان پذیر است. در اصلاحیه بودجه سال 1391 عناوین مذکور، افزایش پرداخت نقدی و غیرنقدی از قبیل حقوق و مزایا، پاداش تحت هر عنوان، عیدی و نظایر آن و همچنین کمک‌های نقدی و غیرنقدی به کارکنان و مدیران و اعضای هیات مدیره نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی و شرکت‌هایی که شمول قانون در مورد آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، علاوه بر پرداخت‌های قانونی منظور شده در بودجه سال 1391 شرکت‌های مزبور، مندرج در پیوست شماره (3) این قانون، ممنوع است.

درمواردی که حقوق و مزایا و سایر پرداخت ها کمتر از متوسط سال قبل باشد تا سقف افزایش متوسط سال قبل پس از تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و تصویب مجمع عمومی یا شورای عالی یا هیات امنا و عناوین مشابه بلامانع است.

96ـ در سال 1391 پرداخت حقوق و مزایای کارکنان قراردادی دانشگاه‌های کشور طبق روش بند (و) تبصره (19) قانون بودجه سال 1386 کل کشور قابل انجام است.

97ـ کارکنان شاغل در شهرهای زیر دوازده هزارنفر جمعیت دستگاه‌های موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری از امتیازات کارکنان شاغل در روستاهای همان شهرستان ها برخوردارند.

98ـ کلیه اشخاص حقوقی که تمام و یا قسمتی از اعتبارات آن‌ها از محل منابع بودجه عمومی تامین می‌شود و شکل حقوقی آن‌ها منطبق با تعاریف مذکور در مواد (2)، (3)، (4) و (5) قانون محاسبات عمومی کشور نیست، در مصرف اعتبارات مذکور از لحاظ اجرای مقررات قانون یادشده در حکم موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به شمار می‌آیند.

هشتم ـ بودجه و نظارت

99ـ افزایش اعتبارات هزینه‌ای نسبت به اعتبارات مصوب وزارتخانه ها و موسسات دولتی برای تامین کسری احتمالی ناشی از حقوق و مطالبات قانونی نیروی انسانی تا سقف ده درصد(10%) هر یک از ردیف‌های اعتبارات هزینه‌ای و مالی منظور در جداول و پیوست‌های این قانون با پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و تصویب هیات وزیران در سقف بودجه هزینه‌ای و مالی مجاز است.

100ـ افزایش اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل صرفه جویی در سایر اعتبارات هر دستگاه توسط آن دستگاه مجاز است. اعمال این حکم در مورد اعتبارات سایر دستگاه ها و دارندگان ردیف منوط به پیشنهاد دستگاه‌های ذی‌ربط و تصویب هیات وزیران است.

101ـ سقف ریالی اختیار شورای فنی استان‌ها در مورد طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای استانی به سیصدمیلیون (300.000.000)ریال اصلاح می‌شود.

102ـ در اجرای بند «ب» ماده (214) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، کلیه دستگاه‌های اجرایی برای شروع عملیات اجرایی طرح‌های ملی خود که تا ابتدای سال 1391 برای آن‌ها پیمانکار انتخاب نشده است با رعایت ماده (23) قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351و ماده (10) قانون برگزاری مناقصات مجازند به روش این بند اقدام نمایند:

1ـ102ـ زمین مورد نیاز طرح توسط دستگاه اجرایی تامین و به مدت حداکثر پنجاه سال حسب نوع بهره‌برداری از طرح در اختیار پیمانکار صاحب صلاحیت برنده مناقصه قرار گیرد. درغیراین صورت تامین زمین اجرای طرح جزیی از موضوع قرارداد احداث است.

2ـ102ـ تامین منابع مالی اجرای طرح ها طبق دستورالعمل ماده (23) فوق‌الذکر توسط و به عهده پیمانکار می‌باشد و هزینه مالی تامین منابع از طریق تسهیلات بانکی برحسب عملکرد اجرایی و پیشرفت عملیات در چهارچوب اسناد مناقصه و قرارداد توسط دستگاه اجرایی تعهد و تامین می‌گردد.

3ـ102ـ اجرای طرح ها صرفا از طریق پیمانکاران بوده و دستگاه اجرایی با انعقاد قرارداد با پیمانکار به صورت پیش خرید تاسیسات احداثی (نوع الف) و یا قرارداد اجاره درازمدت تمام یا بخشی از تاسیسات (نوع ب) و یا قرارداد درازمدت خرید خدمات تولیدی آن طرح (نوع ج) اقدام می‌کند.

4ـ102ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطابق آیین‌نامه‌ای که به همین منظور به تصویب هیات وزیران می‌رسد ترتیبات لازم را برای پیمانکاران به منظور توثیق قراردادهای موضوع این بند در بانک‌های عامل مهیا و به اجرا می‌رسانند. درهرصورت مسوولیت تامین تمام منابع مالی احداث طرح ها بر عهده پیمانکاران برنده مناقصه است.

5 ـ102ـ هزینه‌های اجرای این بند شامل مطالعات مراحل مقدماتی و پایه و تفصیلی و نیز نظارت دستگاه اجرایی بر اجرای طرح براساس اسناد مناقصه، همچنین هزینه‌های مالی تسهیلات اخذ شده توسط پیمانکار و پیش خرید قراردادهای مذکور (نوع الف، ب و ج)، مقدم بر سایر پرداخت‌های دستگاه‌های اجرایی از محل اعتبارات دستگاه ها و ردیف‌های مصوب مربوط در این قانون تامین و پرداخت می‌گردد.

6 ـ102ـ پیمانکاران موضوع این بند صرفا براساس مناقصه عمومی انتخاب می‌شوند. ارزیابی مالی مناقصات براساس کمترین ارزش حال با احتساب نرخ پانزده درصد (15%) کل پرداختی به پیمانکار (ازجمله پیش پرداخت سال عقد قرارداد) و بانک، بابت سود تسهیلات دوره ساخت و هزینه بیمه احتمالی صورت می‌گیرد.

7ـ102ـ دستگاه‌های اجرایی موظفند وجود یا نبود بیمه تعهدات کارفرما (به هزینه کارفرما) و همچنین مبلغ پیش پرداخت درسال اول عقد قرارداد خرید یا اجاره یا خرید خدمات (حسب نوع الف، ب یا ج) را در اسناد مناقصه به همه مناقصه گران اعلام نمایند.

8 ـ102ـ دستگاه‌های اجرایی درمورد ادامه اجرای طرح‌هایی که براساس مواد (46)، (47) و (48) شرایط عمومی پیمان، فسخ شده و یا خاتمه یافته باشند نیز مجازند براساس این بند اقدام نمایند.

103ـ رییس قوه قضاییه مجاز است اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای قوه قضاییه و سازمان‌های وابسته را با رعایت بند (ل) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران بدون افزایش در سرجمع اعتبارات، بین دستگاه‌های مذکور جابه جا نماید.

104 ـ دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(5) قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و این قانون و قوانین موضوعه کشور از جمله قانون هدفمندکردن یارانه ها باشد و هرگونه دریافت و پرداخت بر خلاف مفاد این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است. کلیه مسوولین و مقامات ذی‌ربط، معاونین، مدیران، ذی حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسوول اجرای این حکم می‌باشند.

105ـ اجازه داده می‌شود اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط به مساجد جامع و اماکن مقدس ثبت شده به عنوان میراث فرهنگی به منظور حفاظت، احیا و توسعه وضعیت میراث فرهنگی دینی، ازطریق سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به عنوان دستگاه اجرایی هزینه گردد. رعایت موازین شرع درخصوص اقدامات این بند الزامی است.

106ـ اعتبارات مندرج در پیوست‌ها و جداول و ردیف‌های موضوع این قانون بارعایت احکام و تکالیف قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و سایر الزامات قانونی (به استثنای موارد تصریح شده در احکام این قانون) قابل مصرف است.

107ـ تخصیص و پرداخت اعتبار ردیف‌های درآمد ـ هزینه‌ای و درآمد اختصاصی به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور به استثنای دانشگاه‌ها، مراکز و موسسات آموزش عالی موضوع بند (ب) ماده (20) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران با احتساب اعتباری که دستگاه مربوط از محل سایر ردیف ها دریافت می‌دارد به عمل می‌آید.

108ـ موافقتنامه اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بودجه سال 1390 کل کشور با اعمال ارقام مندرج در قانون بودجه سال 1391 کل کشور پس از ارایه گزارش عملکرد مالی و فیزیکی طرح ها و پروژه‌های عمرانی مربوط اصلاح شده محسوب می‌گردد و فقط درصورت نیاز به اصلاحات دیگر و در مورد طرح ها و ردیف‌های جدید، دستگاه ها موظفند با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور یا استانداری ذی‌ربط موافقتنامه مبادله نمایند.

وظیفه و اختیار و مسوولیت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در مبادله موافقتنامه موارد جدید و اصلاحی قابل واگذاری به بالاترین مقام دستگاه ها و معاونت برنامه ریزی استانداری‌ها نیز می‌باشد.

109ـ در سال 1391 کلیه قوانین عام و خاص که احکام و تکالیفی برای بودجه تعیین کرده اند فقط در چهارچوب احکام این قانون و قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و در سقف اعتبارات مصوب و در حدود وصولی ها قابل اجرا است.

110ـ اجرای طرح‌های مربوط به مطالعه و اجرای مندرج در جداول این قانون منوط به خاتمه عملیات مطالعه و رعایت احکام و تکالیف ماده (215) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران است.

111ـ اجرای ماده (93) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با پیشنهاد وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و با تصویب هیات وزیران انجام می‌پذیرد.

112ـ به منظور تمرکززدایی و در اجرای مواد (181) و (186) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و با رعایت اصول یکصد و سی و سوم (133) و یکصد و سی و هفتم (137) قانون اساسی وظایف، اختیارات و مسوولیت‌های وزیران و معاونین رییس جمهور به پیشنهاد آن‌ها و با تصویب دولت می‌تواند به عهده سایر مقامات و استانداری‌ها و مدیران ستادی و استانی گذاشته شود.

113ـ ضوابط اجرایی این قانون در قالب آیین‌نامه‌ای مطابق اصل یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

114ـ احکام این قانون در سال 1391 قابل اجرا است.

115ـ این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز شنبه مورخ سی ام اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1391/02/30 به تایید شورای نگهبان رسید.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی