رای شماره 323 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:...

شماره هـ/95/405 1396/04/31

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 323 مورخ 1396/04/13 با موضوع:

«ابطال مصوبه شماره 687/4/92ـ 1392/11/13 در خصوص وضع عوارض و اخذ بهای خدمات از بانک‌های دولتی و خصوصی، صندوق‌های قرض‌الحسنه، عوارض حق‌النظاره، عوارض نصب دکل و تجهیزات مخابراتی، عوارض حذف پارکینگ و عوارض کسری فضای باز» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و سرپرست هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1396/04/13 شماره دادنامه: 323 کلاسه پرونده: 95/405

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 687/4/92ـ 1392/11/13 در خصوص وضع عوارض و اخذ بها خدمات از بانک‌های دولتی و خصوصی، صندوق‌های قرض‌الحسنه، عوارض حق‌النظاره، عوارض نصب دکل و تجهیزات مخابراتی، عوارض حذف پارکینگ و عوارض کسری فضای باز

گردش کار: معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور طی شکایت نامه شماره 35809ـ 1395/02/27 اعلام کرده است که:

«حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای بهرامی

رییس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراما، به پیوست تصویری از گزارش اداره کل بازرسی استان فارس و مستندات مرتبط با آن راجع به مغایرت مصوبه شورای اسلامی شهر صدرا با قوانین و مقررات موضوعه که در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه‌های اداری با قانون این سازمان مورد بررسی و تایید قرار گرفته است، ارسال می‌گردد به حکایت گزارش مزبور:

شورای اسلامی شهر یاد شده به موجب مصوبه شماره 687/4/92ـ 1392/11/13 اقدام به وضع عوارض و اخذ بها خدمات از بانک‌های دولتی و خصوصی، صندوق‌های قرض‌الحسنه، عوارض حق‌النظاره، عوارض نصب دکل وتجهیزات مخابراتی، عوارض حذف پارکینگ و عوارض کسری فضای باز نموده است که (بر اساس دلایل ذکر شده در بندهای ذیل) مغایر با قوانین و مقررات موضوعه و خارج از حدود اختیارات واضع می‌باشد:

1ـ شورای شهر مذکور در فصل دوم مصوبه مورد اشاره اخذ بهای خدمات از بانک‌های دولتی و خصوصی، صندوق‌های قرض‌الحسنه، موسسات مالی اعتباری و دفاتر بیمه را تجویز نموده است در حالی که مطابق بند 16 ازماده 76 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شوراهای شهرها می‌باشد لیکن حکم مقرر در تبصره ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده دلالت بر آن دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی دارای صلاحیت می‌باشند و با نظر به اینکه حوزه فعالیت بانک ها محلی نبوده و کشوری است، لذا این قسمت از مصوبه مورد بحث خلاف قوانین مورد اشاره و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص می‌گردد. لازم به ذکر است هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 59ـ 1394/01/24 مصوبه شورای شهر شیراز پیرامون موضوع مشابه را ابطال نموده است.

2ـ در فصل چهاردهم مصوبه مزبور دریافت عوارض حق‌النظاره مطرح گردیده است در حالی که مطابق با ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات در این قانون که تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها معین شده است و برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبـه مالیات، ممنـوع شده است و بـر اساس ماده 52 قانون اخیرالذکر دریافت هرگونه عوارض از واردکنندگان کالا، تولیدکنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات نیز ممنوع می‌باشد. از این رو وضع عوارض بر درآمد حق‌النظاره مهندسان که از مصادیق ارایه خدمت و ماخذ محاسبه مالیات است مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص می‌گردد. ضمن آن که هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس دادنامه شماره 664ـ 1391/08/27 مصوبه شورای اسلامی شهر قم در این خصوص را ابطال نموده است.

3ـ در فصل چهاردهم مصوبه مورد نظر اقدام به وضع عوارض نصب دکل و تجهیزات مخابراتی شده است در صورتی که عوارض نصب دکل، آنتن و تجهیزات مخابراتی به استناد تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین و اعلام گردیده است و با توجه به اینکه دکل ها و آنتن‌های مخابراتی (مورد استفاده شرکت‌های مخابراتی و بانک ها) جزیی از فرآیند تولید و عرضه خدمت نهایی مراجع مزبور است و در نهایت خدمت ارایه شده مشمول نرخ عوارض مصرح در ماده 38 قانون فوق‌الذکر خواهد بود و از طرف دیگر ارایه خدمت توسط شرکت‌های مخابرات و بانک ها محدود به قلمرو جغرافیایی شهر نیست و با امعان نظر به دادنامه شماره 1796 ـ 1393/10/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای شهر صدرا در مورد عوارض نصب دکل وتجهیزات مخابراتی مغایر با قوانین یاد شده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص می‌گردد.

4ـ در مصوبه صدرالذکر تصریح گردیده است: «به شهرداری اجازه داده می‌شود به منظور پیشگیری از تخلفات ناشی از افزایش تعداد واحدها و نیز احقاق حقوق شهر ناشی از صدور مجوز واحدهای مازاد بر تعداد مجاز طرح تفصیلی به ازای هر مترمربع کسر فضای باز عوارضی... وصول نماید» در حالی که مطابق ماده 100 قانون شهرداری و تبصره‌های ذیل آن، عدم رعایت الزامات مقرر برای اخذ پروانه احداث بنا یا احداث بنا زاید بر مندرجات پروانه ساختمانی مستلزم رسیدگی به موضوع در کمیسیون ماده 100 و اتخاذ تصمیم آن کمیسیون بر ابقای بنا با اخذ جریمه یا قلع بنـای مستحدثه بـا رعایت ضوابط مـربوطه است. از ایـن رو اخـذ مبالغ دیگر عـلاوه بر میزان جریمه مقرر در رای کمیسیون ماده 100 تحت عنوان عوارض کسر فضای باز مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات واضع بوده و هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 1529ـ 1393/10/24 مصوبه شورای اسلامی شهر اردبیل در این خصوص را ابطال نموده است. بنا به مراتب خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای تبصره (2) ماده (2) قانون تشکیل این سازمان موضوع در هیات عمومی آن دیوان مطرح به طور فوق‌العاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد.»

متن مصوبه در قسمت‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:

«فصل دهم

بهای خدمات از بانک‌های دولتی و خصوصی، صندوق‌های قرض‌الحسنه و سایر موسسات مالی و اعتباری و دفاتر بیمه:

هزینه بها خدمات از بانک ها، صندوق‌های قرض‌الحسنه و سایر موسسات مالی و اعتباری و دفاتر بیمه به شرح ذیل وصول می‌گردد:

الف ـ بهای خدمات از بانک‌های دولتی و خصوصی

1ـ شعبه بانک ها ماهیانه 000/750 ریال

ب ـ بهای خدمات از صندوق‌های قرض‌الحسنه

1ـ صندوق قرض‌الحسنه هر شعبه ماهیانه 000/500 ریال

ج ـ بهای خدمات از موسسات مالی و اعتباری، بنیادها و تعاونی‌های مالی اعتباری

1ـ هر شعبه ماهیانه 000/500 ریال

د ـ بهای خدمات از دفاتر بیمه

1ـ نمایندگی بیمه ماهیانه 000/100 ریال

این مصوبه از تاریخ ابلاغ قابل اجرا است.

فصل چهاردهم

4ـ عوارض حق‌النظاره

به استناد بخشنامه شماره 34/3/1/55 ـ 1372/10/19 منضم به مصوبه شماره 53984ـ 1372/09/17 ریاست جمهوری تعرفه اخذ سه درصد عوارض از رقم حق‌النظاره دریافتی مهندسین ناظر ساختمان در حوزه شهری در اجرای بند الف ماده 33 قانون برخی از درآمدهای دولت می‌باشد.

5 ـ عوارض نصب دکل و تجهیزات مخابراتی

عوارض دکل، آنتن و تجهیزات مخابراتی به شرح زیر قابل محاسبه و وصول می‌باشد.

ماده واحده:

به استناد تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب 1387/02/17 مجلس شورای اسلامی) به شهرداری اجازه داده می‌شود از کلیه بهره‌برداران اعم از حقوقی و حقیقی، به استثنا مراکز نظامی، انتظامی، امنیتی، اورژانس، استانداری و فرمانداری شیراز و آتش نشانی که مبادرت به نصب انواع تجهیزات مخابراتی و ارتباطی اعم از دکل، آنتن، BTS ، تکرار کننده و ... (به صورت انتفاعی و غیرانتفاعی در محدوده و حریم شهر شیراز می‌نمایند) عوارضی را به صورت ماهیانه و بر اساس فرمول و تباصر ذیل آن محاسبه و دریافت نماید.

تعاریف:

1ـ T = عوارض ماهیانه (نصب دکل) به ریال

2ـ L = مکان نصب دکل و ضریب کاربری‌های مربوطه به شرح جدول زیر:

3ـ P = قیمت منطقه‌ای (آخرین ارزش معاملاتی املاک در موضوع ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم)

4ـ = ارتفاع دکل از ابتدای فونداسیون دکل تا بالاترین نقطه آن

5 ـ h = ارتفاع ساختمانی که دکل بر روی آن نصب می‌گردد و حداقل آن ده در نظر گرفته می‌شود و همچنین دکل‌هایی که از روی زمین نصب می‌باشد ضریب h در فرمول ده می‌باشد.

6 = عرض معبر (به شرط آن که 1 ≤ باشد.)

7 = دکل عبارت است از انواع سازه‌های فلزی و غیرفلزی که به صورت مهاری و یا غیرمهاری (خود ایستا) نصب می‌شوند.

8 = دکل‌های انتفاعی و غیرانتفاعی کلیه دکل‌هایی است که نصب آن‌ها برای بهره بردار انتفاع مالی به دنبال دارد مانند دکل‌های متعلق به شرکت مخابرات و سایر شرکت‌های تحت نظارت آن، بانک ها و ... بدیهی است دکل‌هایی که از تعریف فوق خارج می‌باشند دکل غیرانتفاعی نامیده می‌شود مانند دکل‌های متعلق به شرکت‌های آب و فاضلاب، برق، گاز، صدا و سیما و ...

تبصره1: حداقل میزان عوارض ماهیانه مذکور (T ) مبلغ (000/400) و حداکثر (000/000/3) ریال محاسبه می‌شود که این میزان با توجه به نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی در هر سال تغییر خواهد کرد.

تبصره2: در صورتی که مکان انتخابی دارای شرایط فنی استثنایی بوده و قابل جابجایی نباشد و اجرا آن منظر شهری را تحت تاثیر قرار دهد معادل بیست درصد (20%) مازاد بر مبلغ مذکور محاسبه و وصول خواهد شد.

تبصره3: در مواردی که بانک ها به جای دکل از آنتن‌های بشقابی استفاده می‌نمایند عوارض ماهیانه نصب آنتن مزبور بر مبنای حداقل میزان عوارض ماهیانه وصول خواهد شد.

تبصره4: عوارض پیکوسلول (نصب آنتن بر روی دکل‌های موجود راهنمایی و رانندگی، برق و غیره) موبایل معادل پنجاه درصد (50%) عوارض فوق می‌باشد.

تبصره5: چنانچه تاسیسات و تجهیزات موضوع این مصوبه در معابر و اماکن متعلق به شهرداری نصب گردد علاوه بر عوارض مقرر در این مصوبه بابت اجاره محل واگذاری بر اساس آیین‌نامه مالی شهرداری محاسبه و وصول خواهد شد.

تبصره6: در مواردی که نوع استفاده از مکان نصب دکل به صورت مختلط می‌باشد مقدار L بر اساس بیشترین ضریب در نظر گرفته می‌شود.

تبصره7: از زمان لازم‌الاجرا شدن این مصوبه ردیف 4 مصوبه 14850/ش الف س ـ 1388/11/03 کن لم یکن تلقی می‌گردد.

عوارض کسری فضای باز:

به شهرداری صدرا اجازه داده می‌شود به منظور پیشگیری از تخلفات ناشی از افزایش تعداد واحدها و نیز احقاق حقوق شهر ناشی از صدور مجوز واحدهای مازاد بر تعداد مجاز طرح تفصیلی به ازای هرمترمربع کسری فضای باز عوارضی به شرح ذیل وصول نماید.

به ازا هر واحد حداقل 30 مترمربع فضای باز مورد نیاز می‌باشد. در صورت عدم تامین فضای باز در ساختمان‌های مسکونی تک خانواری bp 6%×کسری فضای باز و در ساختمان‌های مسکونی چند خانواری bp 5/12%× کسری فضای باز محاسبه می‌گردد.

تبصره: ساختمان‌هایی که از نظر واحد شهرسازی مشمول عقب نشینی می‌گردند از عوارض فوق معاف می‌باشند و میزان عقب نشینی می‌بایست در مالکیت شهرداری قرار گیرد.

تذکر: در محاسبه کلیه عوارض چنانچه زمینی دارای چند بر باشد قیمت منطقه‌ای گرانترین بر ملک، که مشرف به معبر است محاسبه خواهد شد.

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر صدرا به موجب لایحه شماره 210/4/95 ـ 1395/05/13 توضیح داده است که:

«مدیریت محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیات

احتراما بازگشت به نامه شماره 95/405 ـ 1395/04/09 ثبت شده به شماره 142/4/95 ـ 1395/05/05 دبیرخانه شورای اسلامی شهر صدرا به استحضار می‌رساند مصوبه شماره 688/4/92ـ 1392/11/13 این شورا در خصوص وضع عوارض و اخذ بها خدمات از بانک‌های دولتی و خصوصی، صندوق‌های قرض‌الحسنه، عوارض حق‌النظاره، عوارض نصب دکل ها و آنتن‌های مخابراتی، عوارض حذف پارکینگ و عوارض کسری فضای باز مطابق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهرها اقدام به وضع این عوارض نموده که پس از تحقیق و بررسی و مطالعه آرا دیوان عدالت اداری از وصول این عوارض توسط شهرداری جلوگیری نموده است. لذا با توجه به اینکه تاریخ صدور تعداد زیادی از آرا دیوان عدالت اداری در خصوص لغو عوارض مشابه در سایر شهرها پس از مصوبه این شورا بوده است این شورا پس از اعلام رسمی سازمان شهرداری ها ودهیاری های کشور و اعلام آرا دیوان عدالت اداری اقدام به لغو عوارض مذکور نموده است. ضمن تشکر و سپاسگزاری از ارشاد و راهنمایی هیات دیوان عدالت اداری مراتب جهت هرگونه اقدام مقتضی به حضورتان اعلام می‌گردد.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/04/13 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف ـ نظر به اینکه وضع عوارض توسط شوراهای اسلامی برای آنتن ها و دکل‌های مخابراتی در آرا متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 210 ـ 1395/03/18 با این استدلال که «به موجب ماده 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، عرضه کالا و ارایه خدمات در ایران همچنین واردات و صادرات آن‌ها از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون از ابتدای سال 1388، مشمول مقررات این قانون قرار گرفته است و در ماده 38 قانون یاد شده نرخ عوارض شهرداری ها و دهیاری‌ها در رابطه با کالا و خدمات مشمول قانون تعیین شده است و مطابق ماده 50 قانون مذکور، برقراری هرگونه عوارض برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها معین شده توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در ماده 52 این قانون نیز برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و وارد کنندگان و ارایه دهندگان خدمات ممنوع شده است و دکل ها و آنتن‌های مخابراتی جزیی از فرآیند عرضه خدمات مخابراتی است و در نهایت این خدمت مشمول نرخ عوارض مصرح در ماده 38 قانون فوق‌الذکر می‌باشد.» ابطال شده است، بنابراین مصوبه شماره 687/4/92ـ 1392/11/13 شورای اسلامی شهر صدرا در تعیین عوارض نصب دکل و تجهیزات مخابراتی خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

ب ـ هر چند مطابق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن و به موجب بند 26 ماده 71 قانون یاد شده تصویب نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملاتی شهرداری ها از جمله وظایف شورای اسلامی شهر است، لیکن به جهت اینکه تابلوهای منصوبه بر سر در اماکن تجاری و اداری که مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و متضمن تبلیغاتی در زمینه ارایه خدمات مربوط نیست و اصولا شهرداری در خصوص مورد ارایه کننده خدمتی نیست تا به دریافت عوارض یا بهای خدمات محق باشد، بنابراین مصوبه 687/2/92ـ 1392/11/13 شورای اسلامی شهر صدرا در قسمت وضع عوارض و اخذ بها خدمات از بانک‌های دولتی و خصوصی و صندوق‌های قرض‌الحسنه، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می‌شود.

ج ـ نظر به اینکه در ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات در این قانون که تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها معین شده است و برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، ممنوع شده است و مطابق ماده 52 قانون مذکور دریافت هرگونه عوارض از واردکنندگان کالا، تولیدکنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات نیز ممنوع می‌باشد، لذا وضع عوارض حق‌النظاره مهندسان از تعرفه عوارض مصوب 1392/11/13 شورای اسلامی شهر صدرا از این حیث که از مصادیق ارایه خدمات و ماخذ محاسبه مالیات است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص می‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

د: نظر به اینکه قانونگذار به شرح تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری در خصوص عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن تعیین تکلیف کرده است و متخلف بر اساس رای کمیسیون‌های مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم می‌شود و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز بیش از این به موجب آرا متعدد مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در زمینه وضع عوارض حذف یا کسر پارکینگ را ابطال کرده است بنابراین مصوبه شماره 687/2/92ـ 1392/11/13 شورای اسلامی شهر صدرا در تعیین عوارض حذف یا کسری پارکینگ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص می‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

هـ ـ نظر به اینکه مطابق ماده 100 قانون شهرداری و تبصره‌های ذیل آن، عدم رعایت الزامات مقرر برای اخذ پروانه احداث بنا یا احداث بنا زاید بر مندرجات پروانه ساختمانی مستلزم رسیدگی به موضوع در کمیسیون ماده 100 و اتخاذ تصمیم آن کمیسیون بر ابقای بنا با اخذ جریمه یا قلع بنای مستحدثه با رعایت ضوابط مربوط است، بنابراین اخذ عوارض کسری فضای باز از تعرفه عوارض مصوب 1392/11/13 شورای اسلامی شهر صدرا خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب می‌باشد و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

و ـ مطابق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهرها است و حکم مقرر در تبصره ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، دلالت بر آن دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند. با عنایت به مقررات فوق‌الذکر و اینکه حوزه فعالیت بانک ها غیرمحلی و کشوری است، اخذ بها خدمات از بانک‌های دولتی و خصوصی و صندوق‌های قرض‌الحسنه و سایر موسسات مالی و اعتباری و دفاتر بیمه از تعرفه عوارض مصوب 1392/11/13 شورای اسلامی شهر صدرا خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص داده می‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی