تصویب نامه درخصوص تعیین سند توسعه بخش تعاون

2ـ افزایش سطح اشتغال مولد با تاکید بر مالکیت و مدیریت نیروی کار (حذف فاصله کارگر ـ کارفرما).

3ـ کمک به حذف واسطه‌های غیرضرور در فرآیند تولید تا مصرف و کاهش سطح قیمت ها و پیشگیری از انحصار و احتکار.

4ـ افزایش قدرت خرید و بهبود وضع زندگی و امکانات معیشت و رفاه مردم؛ از طریق سازماندهی و گسترش مالکیت و نظارت مصرف کنندگان در تولید و توزیع محصولات مورد مصرف.

5 ـ ارتقا رقابت پذیری فعالان اقتصادی کوچک و بهبود وضع شغلی آن‌ها؛ از طریق سازماندهی و مشارکت مستقیم آن‌ها برای تامین مشترک نیازهای حرفه‌ای و انجام فرآیند تولید، بازاریابی و فروش محصولات.

6 ـ تجمیع و هدایت سرمایه‌های کوچک به انجام فعالیت‌های بزرگ و گسترش روحیه تعاون و مشارکت جمعی در اقتصاد.

7ـ کمک به تامین عدالت اجتماعی از طریق توزیع عادلانه فرصت ها، منابع، امکانات و درآمدها.

8 ـ جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت و پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص.

ب ـ اهداف کمی کلان توسعه بخش تعاونی

1ـ جمع ارزش افزوده بخش در پایان برنامه پنجم: (25) درصد از تولید ناخالص داخلی کشور شامل:

1ـ1ـ ارزش افزوده سرمایه گذاری بخش تعاونی طی سال‌های برنامه: (45) درصد از ارزش افزوده سرمایه گذاری کل کشور.

2ـ1ـ ارزش افزوده ناشی از ارتقا بهره وری در بخش تعاونی: یک پانزدهم جمع ارزش افزوده بخش در پایان برنامه.

3ـ1ـ ارزش افزوده بنگاه‌های اقتصادی مورد تبدیل به تعاونی: (10) درصد ارزش افزوده فعلی کل کشور (ابتدای برنامه).

2ـ سرمایه گذاری بخش تعاونی طی سال‌های برنامه: (45) درصد از سرمایه گذاری کل کشور طی سال‌های برنامه

3ـ تعداد شاغلان بخش تعاونی در پایان برنامه: (20) درصد شاغلان کل کشور.

پ ـ سایر هدف‌های کمی بخش تعاونی

ت ـ راهبردهای کلان توسعه بخش تعاون

1ـ بازنگری و اصلاح سیاست‌های ناظر بر بازار کار، بازار پولی، بازار سرمایه، بازار کالا و خدمات و نظام توزیع، فقرزدایی و سیاست‌های ناظر بر توسعه فعالیت‌های بخشی در بخش‌های مختلف، در جهت تعیین جایگاه و نقش بخش تعاونی متناسب با اهداف کیفی و کمی آن بخش و پیش بینی یک تقسیم کار کلان برای حضور بخش‌های دولتی، عمومی غیردولتی، تعاونی و خصوصی در اقتصاد و نیز در حوزه زیرساخت و حوزه عمومی و تعیین جایگاه هر کدام.

2ـ ترویج فرهنگ تعاون در جهت گسترش اعتماد به بخش تعاونی و ترغیب مردم به تشکیل و مشارکت گسترده.

3ـ تسهیل شرایط شکل گیری و گسترش فعالیت تعاونی ها در همه عرصه‌های مجاز و جبران عقب افتادگی آن‌ها شامل وضع مشوق ها و تسهیل دسترسی تعاونی ها به منابع، امکانات و مجوزها.

4ـ تقویت تعاونی ها مشتمل بر توسعه ظرفیت منابع انسانی، ارتقا بهره وری و بهبود مدیریت، افزایش آگاهی نسبت به ارزش ها و منافع تعاون، توسعه سرمایه گذاری و ارتقا سطح کیفی و کمی خدمات تعاونی ها.

5 ـ ایجاد و تقویت انسجام و تعاون بین تعاونی ها و توانمندسازی بخش در ساختارهای بالادستی، توسعه معاملات فیمابین و ارتقا توانمندی‌های رقابتی بخش در صحنه اقتصاد داخلی و بین‌المللی.

6 ـ ارتقا اثربخشی نقش حاکمیتی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در توسعه بخش تعاونی، تمرکز در سیاستگذاری و نظارت و بهبود نظام مدیریت حمایت از بخش.

ث ـ سیاست‌های اجرایی

1ـ سیاست‌های ناظر بر بازار کار برای توسعه بخش تعاونی

1ـ1ـ تعیین جایگاه و نقش بخش تعاونی در توسعه کارآفرینی و اشتغال کشور.

2ـ1ـ اصـلاح جهت گیری سیاست‌های اشتغال و تعهد دولت و شورای عالی اشتغال به ارتقا سهم بخـش تعاونی در شاغلان کـشور به (20) درصد، طی سال‌های برنامه پنجم.

3ـ1ـ به روز کردن موضوع و محتوای آموزشی تعاونی ها در جهت همگامی با تحولات جهانی و نیازهای فعلی و آتی بازار و نیازهای خاص بخش تعاونی.

4ـ1ـ تربیت مدرسان و مشاوران قوی تعاون و سازماندهی آن‌ها.

5ـ1ـ کمک به شکل گیری و گسترش تعاونی‌های محوری و شهرک‌ها و مجتمع‌های کارگاهی، اداری و مسکونی تعاونی و گسترش تعاونی‌های انسجام یافته در جهت کاهش هزینه ها و افزایش بازدهی.

6 ـ1ـ متناسب سازی حمایت از تعاونی ها با میزان پای بندی آن‌ها به اصول و ارزش‌های تعاونی و تعداد اعضای شاغل آن‌ها.

7ـ1ـ ایجاد هسته‌های تعاونی متشکل از خود اشتغالان، برای انجام پروژه‌های مشخص و ایجاد چتر حمایتی مشاوران ممتاز (عامل چهارم) برای (5) سال.

8 ـ1ـ تشویق ادغام، کنسرسیوم و هر نوع انسجام ساختاری و معاملاتی بین تعاونی‌های کوچک.

9ـ1ـ تشویق پیوند بین واحدهای کوچک و بزرگ از قبیل ایجاد شرکت‌های مشترک.

10ـ1ـ شناسایی، ترغیب و توانمندسازی واحدهای اقتصادی کوچک بخش خصوصی به حضور گسترده در تشکیل و توسعه تعاونی ها در جهت انسجام و ارتقا رقابت پذیری آن‌ها.

11ـ1ـ تسهیل دسترسی تعاونی‌های نوپا به معاملات دولتی.

2ـ سیاست‌های ناظر بر بازار پولی، برای توسعه بخش تعاونی

1ـ2ـ نهادسازی و تقویت نهادهای پولی در بخش تعاونی شامل:

الف ـ تقدم دادن به تعاونی‌های متقاضی واجد شرایط برای تاسیس بانک ها و موسسات مالی اعتباری تعاونی سهامی عام و تسهیل صدور مجوز تاسیس و فعالیت شبکه تعاونی‌های اعتبار قرض‌الحسنه و اتحادیه‌های اعتباری تعاونی ها تا تحقق سهم (15%) از بازار پولی تا سال چهارم و حداقل (25%) از بازار پولی تا پایان برنامه پنجم.

ب ـ افزایش سرمایه و منابع بانک توسعه تعاون با هدف تامین دست کم تا (30%) از حجم تسهیلات شبکه بانکی کشور.

ج ـ افزایش سرمایه و منابع صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون دست کم تا (1%) از حجم سرمایه گذاری بخش تعاونی در جهت تامین پوشش ریسک و سرمایه گذاری و معاملات تعاونی ها.

د ـ عضویت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شورای پول و اعتبار، علاوه بر عضویت رییس اتاق تعاون مرکزی.

2ـ2ـ تعیین حداقل سهم سالانه بخش تعاونی از تسهیلات بانکی.

3ـ2ـ افزایش دوره بازپرداخت تسهیلات بانکی برای بخش تعاونی تا سه سال برای دوره تنفس، تا (20) سال برای سرمایه گذاری ثابت و تا (10) سال برای سرمایه در گردش.

4ـ2ـ اختصاص حداقل (50) درصد از منابع وجوه اداره شده دولتی که به بخش‌های غیردولتی اعطا می‌شود به بخش تعاونی.

5 ـ2ـ اختصاص سالانه یارانه سود کارمزد تسهیلات بانکی به میزان حداقل (50%) از سود و کارمزد متعارف.

6 ـ2ـ اختصاص حداقل (20%) از تسهیلات قرض‌الحسنه بانکی به اعضای سه دهک اول درآمدی تعاونی ها در اجرای بند (2) اصل (43) قانون اساسی.

3ـ سیاست‌های ناظر بر بازارهای مالی (سرمایه) برای توسعه بخش تعاونی

1ـ3ـ اصلاح ساختار بورس در جهت حضور پرقدرت بخش تعاونی شامل:

الف ـ عضـویت وزیر تعاون، کار و رفـاه اجتماعی در شـورای عالی بورس و اوراق بهادار.

ب ـ پیش بینی حضور شرکت‌های تعاونی سهامی عام در نهادهای بازار و تسهیل صدور مجوز برای آن‌ها شامل شرکت‌های تامین سرمایه، بانک‌های سرمایه گذاری، کانون ها، کارگزاری ها و سایر.

2ـ3ـ پیش بینی سهم (50) درصدی از تشکیل سرمایه در بازار بورس توسط بخش تعاونی طی سال‌های برنامه پنجم توسعه.

3ـ3ـ تسهیل صدور مجوز برای تاسیس شرکت‌های بیمه تعاونی و حضور تعاونی ها در بیمه‌های بازرگانی.

4ـ3ـ فراهم کردن امکان انتشار اوراق مشارکت توسط تعاونی ها.

5 ـ3ـ تسهیل معاملات سهام تعاونی‌های متعارف در بازار فرابورس مستقل و شفاف سازی معاملات مذکور.

6 ـ3ـ تسهیل مشارکت سرمایه گذاران خارجی در تاسیس و توسعه تعاونی ها.

7ـ3ـ تقدم قایل شدن سازمان‌های توسعه‌ای و شرکت‌های دولتی و شرکت ها و موسسات اقتصادی و نهادهای عمومی غیردولتی برای مشارکت با تعاونی ها در مواردی که بنای مشارکت با بخش‌های غیردولتی داشته باشند.

8 ـ3ـ ایجاد پیوند مناسب بین بازارهای مالی و تعاونی‌های متعارف بویژه برای تاسیس واحدهای اقتصادی جدید.

4ـ سیاست‌های ناظر بر بازار و نظام توزیع کالا برای توسعه بخش تعاونی.

1ـ4ـ تعیین جایگاه و نقش بخش تعاونی در اصلاح نظام توزیع کالا در فرآیند طرح تحول اقتصادی.

2ـ4ـ هدف گذاری سهم (40) درصدی در توزیع کالا توسط بخش تعاونی با تکیه بر بخش کشاورزی.

3ـ4ـ کمک به ایجاد و گسترش تشکل‌های بین تعاونی، اتحادیه‌های تعاونی ها، شبکه‌های مجازی و بویژه راه اندازی فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای تعاونی در سطح کشور.

4ـ4ـ تشویق ایجاد و توسعه ارتباطات و معاملات بین شبکه‌های تعاونی تولید، توزیع و مصرف.

5 ـ4ـ گسترش تجارت الکترونیک در بخش تعاونی.

6 ـ4ـ تاکید بر تشکل‌های تعاونی در حمایت از خوشه های صادراتی.

7ـ4ـ تسهیل دسترسی تعاونی ها و اتحادیه‌های بازرگانی تعاونی ها به قراردادهای خارجی و صادرات کالا و خدمات.

8 ـ4ـ تقویت شبکه تعاونی ها در مناطق مرزی کشور.

9ـ4ـ توسعه فعالیت حمل و نقل بار (کالا) توسط تعاونی ها اعم از جاده‌ای، راه آهن و دریایی.

10ـ4ـ تعاونی سازی نگهداری و ذخیره سازی کالا در کشور و توسعه ظرفیت انبار و سردخانه بخش تعاونی ضمن افزایش کیفیت و استانداردها.

11ـ4ـ متناسب سازی حمایت از تعاونی ها و اتحادیه ها با میزان پای بندی به اصول و ارزش‌های تعاونی و هدف‌های اعضا در جهت کاهش قیمت تمام شده و افزایش کیفیت و کمیت ارایه خدمات.

12ـ4ـ ایجاد خط اعتباری معین بانکی جهت تامین سرمایه در گردش اتحادیه‌های بازرگانی تعـاونی ها به منظور پیشگیری از توسـل تعاونی ها به روش‌های نادرست تامین منابع.

5 ـ سیاست‌های ناظر بر برنامه‌های فقرزدایی برای توسعه بخش تعاونی

1ـ 5 ـ توانمندسازی جامعه سه دهک اول درآمدی در جهت تشکیل و توسعه انواع تعاونی ها بویژه تعاونی‌های فراگیر ملی با اهداف زیر:

الف ـ تعاونی‌های با هدف اشتغال اعضا.

ب ـ تعاونی‌های با هدف تامین نیازهای معیشتی (مصرف، مسکن و اعتبار).

ج ـ تعاونی‌های با هدف بهبود وضع شغلی (صاحبان حرف و مشاغل خرده پایی بویژه خود اشتغالان)

د ـ تعاونی‌های سرمایه گذاری (تعاونی‌های سهامی عام)

2ـ 5 ـ اختصاص (30%) از درآمدهای حاصل از فروش سهام شرکت‌های دولتی به تعاونی‌های فراگیر ملی.

3ـ 5 ـ تامین تمام یا بخشی از سهم آورده اقشار سه دهک اول بصورت کمک بلاعوض و تسهیلات قرض‌الحسنه جهت عضویت و تشکیل و توسعه تعاونی ها.

4ـ 5 ـ اعطای کمک‌ها و مشوق‌های بیشتر برای تعاونی‌های فراگیر ملی به منظور فقرزدایی از قبیل واگذاری رایگان اراضی و تامین هزینه‌های عملیات زیربنایی مجتمع‌های تعاونی‌های فراگیر ملی.

5 ـ 5 ـ لزوم هماهنگی و تقسیم کار بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، صندوق مهر امام رضا (ع)، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و سایر نهادها و دستگاه‌های مرتبط با اقشار سه دهک اول.

6 ـ سیاست‌های توسعه بخش تعاونی ناظر بر بخش کشاورزی.

1ـ6 ـ رساندن سهم سرمایه گذاری تعاونی ها در بخش کشاورزی طی سال‌های برنامه پنجم توسعه، حداقل به (65%).

2ـ6 ـ اصلاح نظام توزیع نهاده ها و نیز محصولات بخش کشاورزی با تکیه بر تعاونی ها.

3ـ6 ـ ایجاد هماهنگی و همکاری بین بانک ها و صندوق‌های ضمانتی و اعتباری دو بخش تعاون و کشاورزی در جهت گسترش تعاونی ها.

4ـ6 ـ تقسیم کار و ایجاد هماهنگی بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت جهاد کشاورزی در تشکیل تعاونی‌های این بخش. تشکیل تعاونی در این بخش از نظر شخصیت حقوقی تعاونی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و از نظر مجوز فعالیت با وزارت جهاد کشاورزی باشد. تاسیس تعاونی ها با هماهنگی دو دستگاه و نیازمند صدور مجوز هر دو باشد. قانون حاکم بر انواع تعاونی‌های بخش کشاورزی، قانون واحد باشد.

5 ـ6 ـ شناسایی طرح‌های محوری برای گسترش تعاونی در بخش کشاورزی و تشکیل در قالب مجتمع‌های بزرگ تعاونی با انجام مطالعات جامع مشترک (دو وزارتخانه).

7ـ اهداف و سیاست‌های توسعه بخش تعاونی ناظر بر بخش صنعت و معدن

1ـ7ـ اولویت دادن به بخش تعاونی توسط سازمان‌های توسعه‌ای نظیر سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سایر شرکت‌های دولتی در مشارکت با بخش‌های غیردولتی.

2ـ7ـ فراهم نمودن امکان تاسیس و توسعه شهرک‌های صنعتی تخصصی ویژه تعاونی ها توسط سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

3ـ7ـ اولویت دادن به تعاونی‌های سهامی عام نسبت به شرکت‌های سهامی عام و تعاونی‌های متعارف نسبت به سایر انواع شرکت ها در صدور مجوزهای صنعتی و معدنی.

4ـ7ـ تاکید بر الگوی تعاونی در سازماندهی واحدهای کوچک صنعتی و معدنی.

5 ـ7ـ شناسایی طرح‌های محوری برای گسترش تعاونی در بخش صنعت و معدن و تشکیل در قالب مجتمع‌های بزرگ تعاونی با انجام مطالعات جامع مشترک.

6 ـ7ـ فراهم نمودن امکان انسجام و یکپارچگی در فعالیت‌های صنعتی معدنی و خدمات پشتیبانی آن در بخش تعاونی.

7ـ7ـ همکاری نمایندگان دولت در شرکت‌های بزرگ صنعتی که بخشی از سهام آن‌ها دولتی است در تبدیل آن شرکت ها به تعاونی‌های سهامی عام.

8 ـ7ـ همکاری و هماهنگـی لازم بین بانـک توسعه تعاون و صندوق ضـمانت سرمایه گذاری تعاون و بانک صنعت و معدن و صندوق‌های صنایع کوچک و صنایع الکترونیک و سایر نهادهای مالی دولتی بخش صنعت و معدن با تکیه بر تعاونی ها.

9ـ7ـ رساندن سهم سرمایه گذاری تعاونی ها در بخش صنعت و معدن طی سال‌های برنامه پنجم، حداقل به (50) درصد.

ج ـ سیاست‌های اجرایی توسعه بخش تعاونی متناظر با سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی

1ـ افزایش سهم بخش تعاونی به (25%) اقتصاد تا پایان برنامه پنجم از طریق

1ـ1ـ تسهیل تبدیل تمام یا تعدادی از شرکت‌های سهامی که سهم دولت در آن‌ها کمتر از نصف باشد به تعاونی سهامی عام.

2ـ1ـ تسهیل انتقال بخشی از سهم بخش عمومی غیردولتی به بخش تعاونی.

3ـ1ـ حمایت از ایجاد، تکمیل و توسعه سرمایه گذاری در بخش تعاونی شامل جذب پس اندازهای کوچک و متوسط مردم، تسهیل در جذب منابع بانکی و منابع خارجی و تامین سهم مناسب از بودجه عمومی.

4ـ1ـ حمایت از ارتقا بهره وری در بخش تعاونی.

5 ـ1ـ تعیین سهم بخش تعاونی در شاخص‌های زیر و اصلاح نظام آماری کشور در جهت امکان رصد کردن شاخص ها:

الف ـ تولید ناخالص داخلی (بخش‌های مختلف)

ب ـ بازار پول (بانک ها و موسسات اعتباری ـ جذب سپرده‌ها ـ اعطای تسهیلات)

ج ـ بازار سرمایه (نسبت ارزش سهام تعاونی ها)

د ـ بازار کار و اشتغال (در بخش‌های مختلف و در سه دهک پایین)

هـ ـ بازار صادرات کالا و خدمات

و ـ تولیدات صادراتی (در بخش‌های مختلف)

ز ـ سرمایه گذاری (بخش‌های مختلف)

ح ـ حمل و نقل بار و مسافر

ط ـ فروش نهاده ها و محصولات بخش کشاورزی

ی ـ تامین و تولید مسکن

2ـ اقدام مـوثر دولت در ایجاد تعاونی ها برای بیکاران در جهت اشتغال مولد از طریق

1ـ2ـ تعیین جایگاه و نقش بخش تعاونی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اشتغال و توسعه کارآفرینی در کشور.

2ـ2ـ اصلاح جهت گیری سیاست‌های اشتغال دولت به ارتقا سهم شاغلان بخش تعاونی به (20%) شاغلان کشور تا پایان برنامه پنجم توسعه.

3ـ2ـ شناسایی اقشار مختلف جویای کار از قبیل جوانان، زنان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و توانایی ها و ویژگی‌های آن‌ها.

4ـ2ـ ترویج فرهنگ تعاون و ترغیب کارجویان به حضور گسترده در تشکیل و توسعه تعاونی ها.

5 ـ2ـ تقویت جایگاه، ظرفیت و توانمندی ها و گسترش بنیادهای توسعه کارآفرینی و تعاون در سطح کشور.

6 ـ2ـ گسترش آموزش‌های کارآفرینی و توجیهی نحوه تاسیس و اداره شرکت‌های تعاونی.

7ـ2ـ ایجاد واحد کارآفرینی تعاونی در هر یک از مراکز رشد، پارک‌های علم و فناوری و دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی.

8 ـ2ـ استفاده از ظرفیت تعاونی ها در کارورزی و کارآموزی دانش آموختگان آموزش عالی و اختصاص سهمی از منابع بودجه عمومی به آن و بازنگری در روش کارورزی و کارآموزی بنحوی که همه مراحل ایجاد و مدیریت بنگاه کارآموزی شود.

9ـ2ـ تسهیل فرآیند تشکیل و ثبت تعاونی‌های کارجویان.

10ـ2ـ تسهیل فرآیند شکل گیری فعالیت تعاونی ها از قبیل اخذ مجوزها و تهیه طرح و زمین تا تحقق بهره‌برداری.

11ـ2ـ کمک به راه اندازی شرکت‌های مادر تخصصی غیردولتی و تعاونی‌های محوری که به شکل گیری و گسترش تعاونی ها کمک نماید و مجتمع‌های کارگاهی ایجاد و توسط کارجویان بهره‌برداری شود.

12ـ2ـ حمایت از ایجاد و گسترش شهرک‌ها و مجتمع‌های کارگاهی، اداری، تجاری و مسکونی تعاونی.

3ـ حمایت دولت از تشکیل و توسعه تعاونی ها از طریق روش‌هایی از جمله تخفیف مالیاتی، ارایه تسهیلات اعتباری حمایتی به وسیله موسسات مالی کشور و پرهیز از هرگونه دریافت اضافی دولت از تعاونی ها نسبت به بخش خصوصی شامل

1ـ3ـ تعیین جایگاه بخش تعاونی در سیاست‌های پولی و مالی کشور، تعیین سیاست‌های پولی و مالی مستقل ولی هماهنگ با سیاست‌های پولی و مالی کشور برای بخش تعاونی.

2ـ3ـ تعیین سهم سالانه بخش تعاونی از تسهیلات بانکی و چگونگی اعطای آن.

3ـ3ـ افزایـش دوره بازپرداخت تسـهیلات بانکی برای تعاونی ها (تا 20 سال در سرمایه گذاری ثابت و تا 10 سال سرمایه در گردش).

4ـ3ـ اختصاص حداقل (50) درصد از منابع وجوه اداره شده و کمک‌های فنی و اعتباری سالانه جهت بخش تعاونی.

5 ـ3ـ اختصاص یارانه (سالانه) جهت تقلیل حداقل (50) درصد از میزان سود و کارمزد تسهیلات بانکی تعاونی ها.

6 ـ3ـ اختصاص حداقل (20) درصد از تسهیلات قرض‌الحسنه بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و صندوق ها به تعاونی ها در اجرای بند (2) اصل (43) قانون اساسی.

7ـ3ـ اختصاص منابع بودجه‌ای سالانه به منظور پوشش ریسک و ضمانت سرمایه گذاری و معاملات تعاونی ها و تجهیز منابع صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون به میزان حداقل (1%) از سرمایه گذاری سالانه بخش تعاونی.

8 ـ3ـ تسهیل دسترسی تعاونی ها به ویژه تعاونی‌های نوپا به خدمات پوشش ریسک و خدمات بیمه‌های بازرگانی و سرمایه گذاری.

9ـ3ـ حذف دریافت (4%) حق آموزش و تعاون موضوع ماده (25) قانون بخش تعاونی از تعاونی ها.

10ـ3ـ تامین منابع بودجه‌ای لازم سالانه به منظور اعمال تخفیف حق بیمه سهم کارفرمای شاغلان عضو تعاونی ها موضوع بند (ج) ماده (9) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی.

11ـ3ـ اعمال معافیت‌ها و تخفیف‌های مالیاتی و پرهیز از غیر موثر کردن آن‌ها.

12ـ3ـ تامین منابع کافی سالانه برای انجام تکالیف و کمک‌های پیش بینی شده دولت در ماده (9) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی به میزان (10%) سرمایه گذاری سالانه بخش تعاونی.

13ـ3ـ انجام حمایت‌های پیشگیری از بحران و نیز حمایت‌های زمان بحران برای تعاونی ها.

4ـ رفع محدودیت از حضور تعاونی ها در تمامی عرصه‌های اقتصادی از جمله بانکداری و بیمه از طریق

1ـ4ـ حذف و اصلاح مقررات محدودکننده حضور تعاونی ها در فعالیت‌های اقتصادی.

2ـ4ـ تسهیل صدور مجوزهای فعالیت‌های تعاونی ها و اولویت دادن به آن‌ها به نحوی که جبران عقب ماندگی بخش تعاونی بشود بویژه در عرصه بانکداری، بیمه و سایر فعالیت‌های بزرگ موضوع صدر اصل (44) قانون اساسی.

5 ـ تقویت بانک توسعه تعاون با سرمایه دولت با هدف ارتقا سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور شامل

1ـ 5 ـ تامین و تقویت سرمایه و منابع بانک توسعه تعاون به نحوی که سهم تسهیلات اعطایی آن بانک به کل تسهیلات مورد نیاز تعاونی ها، کمتر از (30%) نباشد.

2ـ 5 ـ افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون با نرخ رشد بیشتر در سال‌های اولیه.

3ـ 5 ـ تنظیم سالانه سرمایه بانک توسعه تعاون نسبت به مجموع سرمایه بانک‌های کشور متناسب با سهم منظور شده این بانک در اعطای تسهیلات، به نحوی که پس از سه سال، این سهم از (15) درصد کمتر نباشد.

4ـ 5 ـ عاملیت وجوه اداره شده قابل اعطا به بخش تعاونی توسط بانک توسعه تعاون.

5 ـ 5 ـ اختصاص بخشی از منابع بندهای (2) و (4) موضوع ماده (29) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی به بانک توسعه تعاون.

6 ـ حمایت دولت از دستیابی تعاونی ها به بازارن هایی و اطلاع رسانی جامع و عادلانه به این بخش از طریق.

1ـ6 ـ تعیین جایگاه و نقش بخش تعاونی در نظام توزیع کالا و خدمات کشور.

2ـ6 ـ کمک دولت به پیوند تعاونی ها با یکدیگر در ساختار و معاملات و به ویژه راه اندازی فروشگاه‌های زنجیره‌ای.

3ـ6 ـ اصلاح نظام توزیع محصولات کشاورزی با تکیه بر تعاونی ها.

4ـ6 ـ ایجاد و گسترش تشکل‌های بین تعاونی، اتحادیه ها و شبکه ها.

5 ـ6 ـ ایجاد و توسعه مرکز بازاریابی تعاونی (متشکل از تعاونی‌های زیر نظر اتاق تعاون).

6 ـ6 ـ توسعه فناوری اطلاعات و گسترش تجارت الکترونیک در بخش تعاون.

7ـ6 ـ کمک به ایجاد بانک‌های اطلاعاتی و سامانه اطلاعاتی معاملات تعاونی ها.

8 ـ6 ـ کمک دولت جهت تبلیغات بازاریابی تعاونی‌های نوپا.

9ـ6 ـ کمک دولت به برپایی نمایشگاه‌های داخلی و خارجی اختصاصی تولیدات و محصولات تعاونی ها و نیز حضور پر قدرت تعاونی ها در سایر نمایشگاه ها.

10ـ6 ـ تسهیل دسترسی تعاونی ها و اتحادیه‌های بازرگانی تعاونی ها به قراردادهای خارجی و صادرات کالا و خدمات فنی مهندسی.

11ـ6 ـ تسهیل دسترسی تعاونی‌های نوپا به قراردادهای دولتی.

7ـ اعمال نقش حاکمیتی دولت در قالب امور سیاستگذاری و نظارت بر اجرای قوانین و پرهیز از مداخله در امور اجرایی و مدیریتی تعاونی ها از طریق.

1ـ7ـ احصا مصادیق وظایف حاکمیتی در توسعه بخش تعاون و ارتقا اثر بخشی آن.

2ـ7ـ اصلاح قوانین و مقررات حاکم بر بخش تعاونی با رویکرد حذف مداخلات دولت و بهبود سیاستگذاری و نظارت.

3ـ7ـ اصلاح ساختار دولت در حوزه تعاون با رویکرد اعمال نقش حاکمیتی و ایجاد یکپارچگی و انسجام در سیاستگذاری و نظارت بر بخش تعاونی.

8 ـ توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و سایر حمایت‌های لازم به منظور افزایش کارآمدی و توانمندسازی تعاونی ها از طریق.

1ـ 8 ـ تامین منابع بودجه‌ای کافی سالانه برای اجرای ردیف (3) بند (ج) ماده (9) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی (ارایه مشاوره، کمک به ارتقا بهره وری، آموزش کارآفرینی، مهارت، کارآموزی به صورت رایگان)

2ـ 8 ـ بهبود برنامه‌های آموزشی از نظر محتوا و موضوعات در جهت همگامی با تحولات روز و بهبود روش‌های آموزشی.

3ـ 8 ـ اختصاص سهمی از ظرفیت مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای دولتی به بخش تعاونی.

4ـ 8 ـ ظرفیت سازی و توسعه ظرفیت آموزش تعاون و مدیریت تعاونی در سطوح مختلف تحصیلی و مراکز آموزش عالی کشور در جهت تامین نیروی انسانی مدیر، ماهر و توانمند در بخش تعاونی.

5 ـ 8 ـ الزامی کردن استفاده از مدیران حرفه‌ای رتبه بندی شده و نیز حسابرسان حرفه‌ای در تعاونی ها.

6 ـ 8 ـ حمایت از گسترش آموزش‌ها و تحقیق و توسعه در داخل بخش تعاونی و درون هر تعاونی.

7ـ 8 ـ تسهیل دسترسی تعاونی ها به فناوری‌های روز و برتر و وسایل ارتباطی و اطلاعاتی.

8 ـ 8 ـ تسهیل استفاده تعاونی ها از فرصت‌های مطالعاتی و آموزشی خارج از کشور و مجامع بین‌المللی تعاون.

9ـ 8 ـ شناسایی و معرفی الگوهای موفق تعاونی اعم از داخلی و خارجی.

10ـ 8 ـ سازماندهی خدمات حرفه‌ای و حسابداری و تسهیل دسترسی تعاونی ها به آن‌ها و تقلیل هزینه‌های مربوط.

11ـ 8 ـ حمایت از نوآوری و ارتقا فناوری در بخش تعاونی.

9ـ انعطاف و تنوع در شیوه‌های افزایش سرمایه و توزیع سهام در بخش تعاونی و اتخاذ تدابیر لازم به نحوی که علاوه بر تعاونی‌های متعارف امکان تاسیس تعاونی‌های جدید تحت عنوان تعاونی‌های سهامی عام (موضوع ماده (12) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی) فراهم شود شامل:

1ـ 9ـ حمایت از تشکیل و توسعه تعاونی‌های سهامی عام

2ـ 9ـ تسهیل مشارکت قانونی سهامداران غیر عضو با حق رای در تعاونی‌های متعارف.

3ـ 9ـ تسهیل و حمایت از مشارکت سرمایه گذاران خارجی در تعاونی ها و گسترش تعاونی‌های مشترک.

4ـ 9ـ تسهیل تشکیل اتحادیه‌های تخصصی تعاونی با حذف یک عضو یک رای در اتحادیه‌های مذکور.

5 ـ 9ـ فراهم کردن امکان انتشار اوراق مشارکت توسط شرکت ها و اتحادیه‌های تعاونی متعارف بویژه در تعاونی‌های تولیدی.

6 ـ 9ـ تسهیل معاملات سهام تعاونی ها و کمک به ایجاد بازار فرابورس برای تعاونی‌های متعارف.

7ـ 9ـ اصلاح مقررات تعاونی ها در موضوع نحوه توزیع سهام و جذب و افزایش سرمایه.

8 ـ 9ـ کمک به تاسیس و گسترش شرکت‌های تامین سرمایه تعاونی ها، لیزینگ های صنعتی، بانک‌های سرمایه گذاری، موسسات بیمه اعتباری و بیمه سرمایه گذاری در بخش برای تشکیل و توسعه تعاونی ها.

10ـ حمایت دولت از تعاونی ها متناسب با تعداد اعضا از طریق

1ـ10ـ رعایت تناسب میزان حمایت از تعاونی ها با تعداد اعضا آن‌ها در قالب تصویب‌نامه ها و دستورالعمل ها.

2ـ10ـ رعایت تناسب حمایت ها با اصول و ارزش‌های تعاونی که در هر حال با تعداد اعضا نیز متناسب باشد.

11ـ تاسیس تعاونی‌های فراگیر ملی برای تحت پوشش قراردادن سه دهک اول جامعه به منظور فقرزدایی از طریق

1ـ11ـ تعیین مرجع شناسایی سه دهک اول جامعه و انجام اقدامات شناسایی توسط آن.

2ـ11ـ تعیین جایگاه بخش تعاونی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سیاست‌های فقرزدایی و اجرای برنامه فقرزدایی به صورت مشترک.

3ـ11ـ دعوت، سازماندهی و توانمندسازی سه دهک اول جامعه در قالب تعاونی‌های فراگیر ملی با هدف تامین و بهبود اشتغال، مسکن، رفاه و درآمد آن‌ها.

4ـ11ـ اختصاص (30) درصد از درآمدهای حاصل از واگذاری ها به تعاونی‌های فراگیر ملی؛ بنحوی که تخفیف‌های سهام عدالت ظرف (10) سال تدریجا کسر و بقیه برای گسترش سایر فعالیت‌های اینگونه تعاونی ها صرف گردد.

استفاده از این کمک‌ها منوط به این است که هیچگاه تعداد اعضای سه دهک اول جامعه در تعاونی‌های فراگیر ملی از 70 درصد کمتر نباشد.

5 ـ11ـ تامین تمام یا بخشی از آورده اعضای تعاونی ها که متعلق به سه دهک اول باشند در قالب کمک بلاعوض و یا تسهیلات قرض‌الحسنه.

چ ـ احکام اجرایی

1ـ دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (222) قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین سایر دستگاه‌های مجری سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی موظفند:

الف ـ در جهت تحقق سهم (25) درصدی بخش تعاون باهماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اهداف و سیاست‌های اجرایی موضوع این سند را در تهیه برنامه ها و بودجه سالانه لحاظ نمایند.

ب ـ در اجرای سیاست‌های حمایتی معطوف به سرمایه گذاری و اشتغال (از قبیل اعطای مشوق ها، تخفیفات، ترجیحات، کمک‌های بلاعوض، کمک‌های فنی و اعتباری، وجوه اداره شده، تسهیلات اعتباری حمایتی و واگذاری زمین دولتی) و در صدور مجوزها با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با رعایت بند (ب) ماده (9) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی، به شرکت ها و اتحادیه‌های تعاونی اولویت دهند.

پ ـ با تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و بدون توسعه تشکیلات، یک واحد سازمانی برای حمایت از تعاونی ها ایجاد نمایند.

ت ـ در صورت اعطای کمک‌های دولت برای کارورزی یا کارآموزی کارجویان، تعاونی‌هایی که کارورز می‌پذیرند و کارجویان عضو تعاونی‌های فراگیر ملی را در اولویت قرار دهند.

ث ـ با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حمایت از تشکیل و توسعه شرکت‌های تعاونی با عضویت صاحبان حرف و مشاغل خود اشتغالی، صنوف، مشاغل آزاد و سایر بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط به منظور تامین نیاز های اقتصادی مشترک آن‌ها، کاهش هزینه ها، ارتقای رقابت پذیری و گسترش بازار آن‌ها، همکاری و هماهنگی نمایند.

ج ـ حداقل(50) درصد از تسهیلات وجوه اداره شده، کمک‌های فنی و اعتباری و سایر کمک‌های بلاعوض را که برای ایجاد و گسترش اشتغال و سرمایه گذاری بخش‌های غیردولتی منظور می‌شود با رعایت بند (ب) ماده (9) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی، به بخش تعاونی اعطا کنند.

2ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است:

الف ـ با استفاده از خدمات بخش تعاونی نسبت به شناسایی، ترغیب، مشاوره، انجام آموزش‌های کار آفرینی و تعاون و سازماندهی گروه‌های هدف، در قالب تشکل‌های تعاونی اقدام نموده و در انجام مطالعات و تهیه طرح‌های دارای توجیه اقتصادی، اخذ مجوز ها، تهیه اراضی و مکان‌های اجرای طرح ها و پشتیبانی اجرای طرح ها، کمک‌های مالی و غیرمالی کرده و بر فرآیند اجرا و بهره‌برداری نظارت نماید.

ب ـ به منظور ارتقای توانمند های رقابتی تعاونی ها و گسترش بازار و خدمات آن‌ها، از گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات و تجارت الکترونیک در بخش تعاونی و تشکیل و توسعه اتحادیه‌های تخصصی تعاونی و سایر تشکل‌های تعاونی بین تعاونی ها، حمایت مالی و غیر مالی نماید.

پ ـ نسبت به تعیین سهم بهره وری در بخش تعاون و تعیین شاخص‌های موثر در سنجش بهره وری در رشته‌های مختلف تعاونی ها و پرداخت مشوق ها برای بهبود هر شاخص، اقدام نماید.

ت ـ ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این سند، نظام اعطای مزایا و کمک‌های دولتی در بخش تعاونی را با تاکید بر رعایت تناسب تعداداعضا با مزایا تدوین و ابلاغ نماید.

3ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه‌های اجرایی ذیربط موظفند از ایجاد شبکه مجازی تامین و تدارک کالای مورد نیاز، بازاریابی و فروش محصولات تعاونی ها و مرکز نمایشگاه‌های دایمی داخلی و بین‌المللی تعاون وابسته به اتاق تعاون مرکزی، حمایت مالی و غیرمالی نمایند.

4ـ سازمان تامین اجتماعی مکلف است در اجرای جز (2) بند (ج) ماده (9) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی، وفق دستور العملی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تدوین و ابلاغ می‌کند، تخفیف حق بیمه سهم کارفرمای شاغلان عضو تعاونی ها را اعمال و میزان تخفیف‌های اعمال شده را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام نماید.

5 ـ سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور موظف است با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در برگزاری دوره‌های آموزشی، به تعاونی ها اولویت دهد و بخشی از ظرفیت آموزشی خود را به بخش تعاون اختصاص دهد. اعضای تعاونی ها که براساس فهرست یا ضوابط تعیین شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور معرفی خواهند شد، دوره آموزشی را بصورت رایگان خواهند گذراند.

6 ـ وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری موظف است با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی واحد های آموزش ویژه بخش تعاونی را در برنامه تحصیلی دانشجویان رشته‌های مرتبط گنجانیده و رشته‌هایی از قبیل تعاون و مدیریت تعاونی را در مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا راه اندازی نمایند. هریک از وزارتخانه‌های مذکور مـوظفند از ایجاد حداقل یـک دانشـگاه دولتـی یا وابسـته به بخـش تعـاون حمایت کنند.

7ـ وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری موظفند با اولویت دادن به بخش تعاونی،از تاسیس و توسعه مراکز آموزشی در قالب الگو های تعاونی در سطوح مختلف تحصیلی حمایت نمایند.

8 ـ وزارت آموزش و پرورش موظف است حداقل (30) درصد از فضاهای آموزشی و اماکن خود را در زمانی که استفاده نمی کند از طریق انعقاد قرارداد به شرکت‌های تعاونی خدمات آموزشی واجد شرایط با اولویت شرکت‌های تعاونی کارکنان همان مدارس واگذار نماید.

9ـ وزارت راه و شهر سازی موظف است با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در واگذاری اراضی و اعمال سیاست‌های تشویقی احداث و تامین مسکن ترتیبی اتخاذ نماید که سالانه حداقل (50) درصد از سهم احداث و تامین واحد های مسکونی، در قالب تعاونی‌های مسکن انجام شود.

10ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ترتیبی اتخاذ نماید تا حداقل (50) درصد اراضی قابل احیا و بهره‌برداری کشاورزی، در اختیار تشکل‌های تعاونی قرار گیرد و حمایت‌های لازم از قبیل ایجاد زیر بنا ها و پرداخت کمک‌های بلا عوض را به عمل آورد.

11ـ سازمان‌های توسعه‌ای، مانند سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، موظفند ضمن هماهنگی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در خصوص سرمایه گذاری مشترک با بخـش های غیردولتی، بـویژه در سرمایه گـذاری های موضوع تبصره (3) بنـد (الف) ماده (2) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی، حداقل (50) درصد موارد مذکور را در قالب الگوی های تعاونی و تعاونی سهامی عام اقدام نماید.

12ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه مرکزی ایران موظفند در صدور مجوز ها به‌گونه‌ای برنامه ریزی نمایند که تا پایان سال چهارم برنامه پنجم توسعه (15) درصد و تا پایان برنامه مذکور حداقل (25) درصد ارزش افزوده فعالیت بانکداری و بیمه، به تفکیک، به بخش تعاونی تعلق گیرد.

13ـ وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و نیز ارکان بانک ها، موسسات اعتباری و صندوق‌های ضمانت دولتی موظفند مقرراتی تدوین و ابلاغ کنند که در بانک ها و صندوق‌های اعتباری یا ضمانتی دولتی، سالانه سهم بخش تعاونی در اعطای تسهیلات اعتباری یا ضمانت سرمایه گذاری و معاملات، در صورت وجود متقاضیان واجد شرایط کمتر از (50) درصد نباشد.

14ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی، سایر دستگاه‌های اجرایی ذیربط و اعضای دولتی شورای پول و اعتبار و ارکان بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و اعضای دولتی هیات امنای صندوق توسعه ملی موظفند در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی خود و به منظور نیل به اهداف زیر اقدامات لازم را بعمل آورند:

الف ـ سهم بخش تعاونی در اعطای تسهیلات اعتباری یا ضمانت سرمایه گذاری و معاملات، در صورت وجود تقاضا های واجد شرایط، کمتر از (50) درصد نباشد.

ب ـ (50) درصد منابع وجوه اداره شده و تسهیلات قابل اعطای بانک‌های دولتی تخصصی که به بخش‌های غیردولتی اختصاص می‌یابد و حداقل (25) درصد منابع ارزی قابل تخصیص به بخش‌های غیردولتی، جهت سرمایه گذاری ثابت و در گردش طرح‌های دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی، به بخش تعاونی اختصاص یابد.

پ ـ (20) درصد تسهیلات قرض‌الحسنه قابل اعطای بانک ها را برای تامین تمام یا بخشی از آورده شرکت‌های تعاونی در اجرای جز (1) بند (ج) ماده (9) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی اعطا نمایند.

ت ـ زمان باز پرداخت تسهیلات بانکی در سرمایه گذاری اولیه تعاونی ها در همه فعالیت‌های اقتصادی با احتساب حداکثر سه سال دوره تنفس، برای سرمایه گذاری ثابت (15) سال و برای سرمایه در گردش تا (10) سال امکان پذیر باشد.

ث ـ امکان حضور تعاونی‌های سهامی عام در ساختار و بازار اصلی بورس را با رعایت مقررات مربوط فراهم نمایند.

ج ـ خطوط اعتباری مناسبی جهت خرید کالا از تعاونی ها، بازاریابی و تبلیغات فروش اختصاص دهند.

15ـ بانک توسعه تعـاون و سایر بانک ها و موسـسات اعتباری دولتی موظفنـد به منظور گسترش بازار تعاونی‌هایی که حداکثر (5) سال از تاریخ تاسیس آن‌ها نگذشته باشد، خطوط اعتباری مناسب جهت اعطای تسهیلات خرید کالا های تولیدی تعاونی ها، بازار یابی و تبلیغات فروش اختصاص دهند.

16ـ وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی موظفند مقرراتی پیشنهاد نمایند که به موجب آن دستگاه ها و سازمان‌های دولتی و عمومی، بخشی از معاملات خود را به تعاونی‌هایی که حداکثر (5) سال از تاریخ شروع به فعالیت رسمی آن‌ها گذشته باشد، اختصاص دهند.

17ـ نمایندگان دولت در هریک از شرکت‌های غیردولتی که بخشی از سهام آن در اختیار دولت است، با هماهنگی وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی جهت تبدیل آن شرکت به شرکت تعاونی سهامی عام، با رعایت حقوق سـهامدارانی که میزان سهام آن‌ها بالاتر از سقف مجاز تعاونی‌های سهامی عام باشد، اقدام نمایند.

18ـ وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس و اوراق بهادار موظفند زمینه تبدیل شرکت‌های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت به شرکت‌های تعاونی سهامی عام را فراهم کنند.

19ـ وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با رعایت سایر مقررات، ترتیبی اتخاذ نمایند تا ظرف سه سال از ابلاغ این سند، سرمایه بانک توسعه تعاون با پیش بینی منابع بودجه‌ای از محل منابع بند (2) ماده (29) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی و سایر منابع، به پنج برابر سرمایه فعلی افزایش یابد.

20ـ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است:

الف ـ در تنظیم و مبادله موافقت نامه با دستگاه‌های اجرایی ذیربط تصریح نماید که باید حداقل (50) درصد تسهیلات وجوه اداره شده، کمک‌های فنی و اعتباری و سایر کمک‌های بلاعوض که برای ایجاد و گسترش اشتغال و سرمایه گذاری بخش‌های غیردولتی منظور می‌شود، با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با رعایت بند (ب) ماده (9) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی به بخش تعاونی اعطا گردد.

ب ـ حسب درخواست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منابع لازم را در اجرای جز (2) بند (ج) ماده (9) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی در لوایح بودجه سالانه کل کشور پیش بینی و تامین کند.

پ ـ به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منابع بودجه‌ای لازم را از محل بند (2) ماده (29) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی و سایر منابع مربوط، جهت افزایش سرمایه و منابع صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون به نحوی پیش بینی و تامین نماید تا سرمایه صندوق سه سال پس از ابلاغ این سند به پنج برابر افزایش یابد.

ت ـ به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منابع بودجه‌ای لازم را برای اعطای یارانه سود و کارمزد تسهیلات بانکی به بخش تعاونی، در عقود مبادله‌ای و مشارکتی (ریالی و ارزی)، به میزان حداقل(50) درصد سود و کارمزد متعلقه پیش بینی و تامین نماید.

ث ـ با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای بند (د) سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی منابع موضوع ردیف (2) ماده (29) قانون یاد شده را صد در صد تخصیص داده تا توسط خزانه داری کل پرداخت شود. مانده مصرف نشده اعتبارات مذکور در پایان هر سال مالی به همان حساب درآمد واگذاری ها، نزد خزانه داری کل واریز می‌شود.

تبصره ـ پیش بینی اعتبارات لازم برای اجرای سیاست ها و تکالیف موضوع این سند، تغییری در پیش بینی منابع برای سایر ردیف‌های بودجه‌ای موجود که در این سند نیامده است بوجود نخواهد آورد.

21ـ مرکز آمار ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و گمرک جمهوری اسلامی ایران موظفند با اصلاح نظام آمار های ملی و حساب‌های ملی، آمار ها و گزارش‌های اقتصادی را در سه قالب دولتی، خصوصی و تعاونی به صورت مستقل ارایه نمایند.

22ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مسیولیت نظارت بر حسن اجرای این سند را بر عهده داشته و موظف است گزارش عملکرد سالانه آن را به رییس جمهور ارایه و برای طرح در هیات دولت ارسال نماید.