رای شماره‌های 816 الی 836 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی...

شماره 90/1071 1394/07/14

تاریخ دادنامه: 1394/06/31 شماره دادنامه: 816 الی 836

کلاسه پرونده: 92/648، 92/606، 92/564، 92/558، 92/523، 92/422، 92/391، 92/390 ـ 90/1071، 93/612، 93/196، 93/169، 93/168، 93/167، 93/165، 93/145ـ 92/991، 92/991، 92/930، 92/909، 92/649، 93/659

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: بانک‌های ملی و تجارت و کشاورزی و صادرات و توسعه تعاون و رفاه کارگران و قرض‌الحسنه مهر ایران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور در خصوص وضع عوارض

گردش کار: شکات به موجب دادخواست‌های جداگانه‌ای ابطال بخشی از مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای ذیل را در قسمت وضع عوارض کسب و پیشه مشاغل از بانک ها، عوارض سالیانه، عوارض ماهانه، عوارض افتتاح و بهای خدمات برای بانک ها و عابر بانک ها درخواست کرده اند که مشخصات پرونده ها، شکات، شوراهای اسلامی و مشخصات مصوبه مورد شکایت به شرح فوق است:

شکات به دلایل زیر خواهان ابطال مصوبات مذکور شده اند:

«1ـ به موجب اصل 44 قانون اساسی بانک ها دولتی هستند و مطابق اصل 51 قانون اساسی هیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون لذا طبق بند ب ماده 30 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373 وضع عوارض برای موسسات دولتی از جمله بانک ها منوط به تصویب شورای اقتصاد است و شورای اسلامی شهرها بدون مجوز شورای اقتصاد مجاز به تصویب عوارض برای بانک‌های دولتی نیست.

2ـ طبق ماده 2 قانون نظام صنفی مصوب سال 1382 فرد صنفی هر شخص حقیقی یا حقوقی است که در یکی از فعالیت‌های صنفی اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع خدمات و خدمات فنی سرمایه گذاری کند و به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراهم آورد و طبق ماده 3 واحد صنفی هر واحد اقتصادی که فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی با اخذ پروانه کسب دایر شده باشد واحد صنفی شناخته می‌شود. لذا با توجه به تعریف فرد صنفی بانک ها پیشه ور و صاحب حرفه نبوده بلکه مطابق بند الف ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور شرکت سهامی عام هستند و سرمایه بانک‌های دولتی متعلق به دولت بوده و بر اساس لایحه قانونی اداره امور بانک ها مصوب سال 1358 و سایر مقررات مربوط اداره می‌شوند، بنابراین اطلاق صنف بر بانک ها و مطالبه عوارض حق کسب و پیشه مشاغل برخلاف قوانین و مقررات مذکور است.

3ـ فعالیت بانک ها و شعب مختلف آن‌ها و قرض‌الحسنه های سراسری مثل (صندوق قرض‌الحسنه بسیجیان) در امور بانکی و پولی در نقاط مختلف کشور گسترده است و فعالیت آن‌ها ملی است نه محلی در حالی که طبق تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی وصول و برقراری عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات وکالاهای وارداتی مصوب سال 1381و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 شوراهای اسلامی تن ها اختیار وضع عوارض محلی را دارند.

4ـ آرا هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرا 334 ـ 1388/04/30، 2 ـ 1389/01/16و 724 الی 759 ـ 1391/10/11 این گونه مصوبات را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی در وضع عوارض تشخیص داده و آن‌ها را ابطال کرده است.»

شوراهای اسلامی شهرهای مذکور در پاسخ به شکایت بانک‌های دولتی و خصوصی و قرض‌الحسنه ها توضیح داده اند:

«1ـ آنچه به موجب بند ب ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 مشمول مقررات مالی و پولی می‌شود و باید با تصویب شورای اقتصاد باشد عملکرد پولی و مالی بانکهاست و ارتباطی به وضع عوارض به ساختمان و محل استقرار بانک ندارد.

2ـ هر چند فعالیت بانک ها سراسری و ملی است لکن شوراهای اسلامی نسبت به فعالیت بانک ها و درآمدهای آن‌ها ادعایی نداشته و عوارضی در این خصوص تصویب نکرده اند.

3ـ عوارض کسب و پیشه، افتتاح عوارض، سالیانه یا ماهانه یکی از عوارض محلی است که واحدهای تجاری بایستی بابت خدماتی که خود و مشتریانشان از شهرداری می‌گیرند و هزینه‌هایی که بر شهر تحمیل می‌کنند مثل: احداث خیابان، پارک، فضای سبز و غیره بایستی بپردازند و به موجب تبصره 1 ماده 3 قانون تجارت فعالیت بانک ها از مصادیق واحدهای تجاری است.

4ـ طبق تعرفه تنفیذی سال 1366 آیت الله موسوی اردبیلی به عنوان نماینده ولی فقیه و رییس دیوان عالی کشور بانک ها از سال 1366 موظف به پرداخت عوارض به ماخذ یک درصد سود خود به شهرداری ها شده اند و ریاست جمهوری در اجرای ماده 35 بند 1 قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی مصوب سال 1362 اخذ عوارض سالیانه از کلیه مشمولان قانون نظام صنفی و قوانین خاص و صاحبان حرفه، پیشه و مشاغل را تنفیذ کرده است. بانک ها از جمله موارد خاص بوده که در تعرفه تنفیذی شماره 23137/341 ـ 1366/02/05 وزارت کشور ابلاغ شده است.

5 ـ شوراهای اسلامی طبق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحیه‌های بعدی و تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه موسوم به تجمیع عوارض مصوب سال 1381 و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، تصویب لوایح و برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود، دارند و سیاست عمومی اعلام از سوی وزارت کشور همان تعرفه تنفیذی است و بر این اساس تمامی مصوبات شوراهای اسلامی شهر از سوی فرمانداران در اجرای ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران و اصلاحیه‌های بعدی تایید و تنفیذ شده و برای اجرا به شهرداران و شوراهای اسلامی ابلاغ شده است.

6 ـ هیات عمومی دیوان عدالت اداری طبق دادنامه شماره 113 ـ 1387/02/29 با استدلال به این که در نظر به تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از برنامه سوم توسعه موسوم به تجمیع عوارض مصوب سال 1381 در باب جواز عوارض محلی جدید و افزایش نرخ عوارض محلی با رعایت مقررات مربوط و عنایت به بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 مصوبه شماره 6741 ـ 1383/11/12 شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر برقراری عوارض کسب و پیشه مشاغل از بانک‌های دولتی، خصوصی، موسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه ها مغایرتی با قانون ندارد» وضع عوارض نسبت به بانک‌های دولتی، خصوصی و قرض‌الحسنه ها را مطابق قانون ارزیابی و ابطال نکرده است.

7ـ مطابق بند ج ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1390 اخذ عوارض خدمات تجویز شده است و در رای شماره 219 ـ 1391/04/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و رد شکایت ها را تقاضا کرده اند. برقراری عوارض تحت عنوان بهای خدمات از بانک ها و قرض‌الحسنه ها به صراحت اعلام شده است منع قانونی ندارد و رد شکایت ها را تقاضا کرده اند.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1394/06/31 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق بند 16 ماده 76 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، تصویب لوایح، برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهرها است و حکم مقرر در تبصره ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 دلالت بر آن دارد که شوراهای اسلامی شهر صرفا برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند. با عنایت به مقررات فوق‌الذکر و این که حوزه فعالیت بانک ها غیرمحلی و کشوری است، مصوبات شوراهای اسلامی شهرها به شرح مندرج در گردش کار، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی تشخیص و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری