قانون برنامه پنج ساله پنج م توسعه جمهوری اسلامی ایران...

فصل اول ـ فرهنگ اسلامی، ایرانی

ماده 1ـ دولت موظف است با همکاری سایر قوا « الگوی توسعه اسلامی ـ ایرانی» که مستلزم رشد و بالندگی انسان ها بر مدار حق و عدالت و دستیابی به جامع های متکی بر ارزش‌های اسلامی و انقلابی و تحقق شاخص‌های عدالت اجتماعی و اقتصادی باشد را تا پایان سال سوم برنامه تدوین و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارایه دهد. این الگو پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی مبنای تهیه برنامه ششم و برنامه‌های بعدی قرار میگیرد.

تبصره ـ دبیرخانه تهیه این الگو در قوه مجریه مستقر خواهد بود و روسای قوای سهگانه کشور موظفند با اتخاذ سازوکارهای لازم در هر قوه به فرآیند تهیه آن کمک کنند.

ماده 2ـ دولت موظف است بر اساس نقشه مهندسی فرهنگی کشور و نظامنامه پیوست فرهنگی که تا پایان سال اول برنامه به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی میرسد نسبت به تهیه پیوست فرهنگی برای طرح‌های مهم و جدید اقدام نماید.

تبصره ـ معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور که در این قانون به اختصار « معاونت» نامیده می‌شود، در ابتدای هر سال عناوین طرح‌های مهم موضوع این ماده را تهیه و به دستگاه‌های ذیربط جهت اجرا ابلاغ مینماید.

ماده 3ـ به منظور تعمیق ارزش‌های اسلامی، باورهای دینی و اعتلای معرفت دینی و تقویت هنجارهای فرهنگی و اجتماعی و روحیه کار جمعی، ابتکار، ترویج فرهنگ مقاومت و ایثار، تبلیغ ارزش‌های اسلامی و انقلاب اسلامی و گسترش خط و زبان فارسی، دولت مکلف است حمایت‌های لازم را از بخش غیردولتی اعم از حقیقی و حقوقی در موارد زیر به عمل آورد:

الف ـ برنامه‌های اجرایی دینی، مذهبی، هنری، فرهنگی، آموزشی و علمی

ب ـ طراحی، تولید، توزیع، انتشار و صدور خدمات و محصولات فرهنگی، هنری، رسان های، صنایع دستی و میراث فرهنگی

ج ـ توسعه تولیدات و فعالیت‌های رسان های، فرهنگی و هنری دیجیتال و نرم افزارهای چند رسان های و نیز حضور فعال و تاثیرگذار در فضای مجازی

د ـ توسعه و راهاندازی موسسات، هیاتها و تشکل‌های فرهنگی، هنری، رسان های، دینی و قرآنی

هـ ـ اقدام برای حذف اسامی لاتین از سردر اماکن عمومی، شرکت ها و بستهبندی کالاهای غیرصادراتی

تبصره1ـ دولت موظف است کلیه استانداردهای لازم برای خط و زبان فارسی و تاریخ هجری شمسی را حداکثر تا پایان سال اول تدوین نماید.

تبصره2ـ طراحی، تولید، توزیع و صدور خدمات و محصولات فرهنگی، هنری و سینمایی، رسان های، صنایع دستی که موجب ترویج فرهنگ برهنگی، بدحجابی و بیحجابی و ابتذال باشند، ممنوع است.

ماده 4ـ در اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، معاونت موظف است حداکثر تا پایان سال دوم برنامه، اسناد راهبردی توسعه حوزه‌های آموزش عمومی، تبلیغ و ترویج، پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور را براساس پیشنهاد شورای توسعه فرهنگ قرآنی تهیه و برای تصویب به هیات وزیران تقدیم کند.

ماده 5 ـ به منظور تبیین مبانی اسلام ناب محمدی (ص) و فرهنگ غنی قرآن کریم، انقلاب اسلامی و اندیشه‌های دینی و سیاسی حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری و نیز شناساندن و معرفی فرهنگ و تمدن اسلامی ـ ایرانی و گسترش خط و زبان و ادبیات فارسی به ویژه برای ایرانیان خارج از کشور، با تاکید بر تقریب مذاهب اسلامی و تقویت گفت و گو و همگرایی بین پیروان ادیان و نخبگان علمی و فکری جهان و توسعه ارتباط و همکاری با مراکز ایرانشناسی، اسلامشناسی و صیانت از مفاخر معنوی، فرهنگی و علمی « سند ملی توسعه روابط فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سطح بین‌الملل» تا پایان سال اول برنامه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی) با همکاری وزارت امور خارجه و سایر دستگاه‌های مرتبط، شورای عالی حوزه علمیه قم و جامعه المصطفی العالمیه تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.

ماده 6 ـ به منظور توسعه فضاهای مذهبی فرهنگی و بهرهگیری بهینه از بقاع متبرکه، گلزار شهدا و اماکن مذهبی و تثبیت جایگاه مسجد به عنوان اصلیترین پایگاه عبادی و تربیتی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف ـ وزارت مسکن و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و شهرداری ها موظفند در طراحی و اجرای طرح‌های جامع تفصیلی شهری و هادی روستایی و شهرک‌ها و شهرهای جدیدالاحداث، اراضی مناسبی را برای احداث مسجد و خانه عالم پیشبینی و پس از آمادهسازی، بدون دریافت هزینه و با حفظ مالکیت عمومی و دولتی در اختیار متقاضیان احداث مساجد قرار دهند.

ب ـ مالکان اماکن تجاری، اداری و خدماتی جدیدالاحداث موظفند نمازخانه مناسبی را در اماکن مذکور احداث نمایند. تایید نقشه مجتمع‌های مذکور منوط به پیشبینی محل مناسب برای نمازخانه بر اساس دستورالعمل ابلاغی شورای عالی معماری و شهرسازی است.

ج ـ سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور و شهرداری ها موظفند نسبت به احداث یا اختصاص فضای کافی و مناسب برای مسجد یا نمازخانه در پارک‌های ملی و بوستان های شهری اقدام نمایند.

د ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی، مراکز آموزشی، بیمارستان ها و مراکز درمانی، مجموعه‌های ورزشی، مجتمع‌های رفاهی، تفریحی و مجتمع‌های تجاری اعم از دولتی یا غیردولتی، موظفند نسبت به احداث یا اختصاص و نگهداری فضای کافی و مناسب برای مسجد یا نمازخانه اقدام نمایند.

هـ ـ وزارتخانه‌های راه و ترابری و نفت موظفند نسبت به احداث مسجد و نمازخانه در پایانه‌های مسافری و جایگاه‌های عرضه سوخت بینشهری و همچنین نگهداری و مدیریت مساجد و نمازخانه های مذکور از طریق بخش غیردولتی اقدام نمایند.

و ـ به منظور ارتقا کارکرد فرهنگی و هنری مساجد، برقراری عدالت فرهنگی و ترویج فرهنگ اسلامی و جذب جوانان و نوجوانان به مساجد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است با رعایت موازین اسلامی ترتیبی اتخاذ نماید تا پایان برنامه حداقل یک چهارم مساجد شهری و روستاهای بالای هزار نفر جمعیت برخوردار از کانون فرهنگی و هنری باشند.

ماده 7ـ دولت به منظور زنده و نمایان نگه داشتن اندیشه دینی و سیاسی و سیره عملی حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری و برجسته کردن نقش آن به عنوان یک معیار اساسی در تدوین الگوی توسعه اسلامی ـ ایرانی و سیاستگذاری ها و برنامه ها و تسری آن به مجموعه ارکان نظام، از انجام پژوهش ها و مطالعات بنیادی و کاربردی در عرصه فرهنگسازی، آموزشی و تاسیس رشته‌های تخصصی لازم با تکیه بر علوم، فناوری و بهرهگیری مناسب از ظرفیت دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی و پایاننامه های دوره‌های تحصیلات تکمیلی با موضوعاتی مرتبط با حضرت امام خمینی (ره)، مقام معظم رهبری، انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و ایثار و شهادت در داخل و خارج از کشور و تجهیز کتابخانه‌های عمومی کشور و کتابخانه‌های معتبر خارجی به آثار منتشر شده در این زمینه، در قوانین بودجه‌های سنواتی حمایت مالی مینماید. همچنین برای تشویق پدیدآورندگان آثار برتر علمی، فرهنگی، هنری و ادبی مرتبط و نیز چهره ها و شخصیت های انقلابی و عدالتخواه در سطح جهان به ویژه افرادی که اقدامات موثر در جهت ترویج اندیشه امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری انجام دهند با رعایت اصل یکصد و بیست و نهم (129) قانون اساسی نشان ملی حضرت امام (ره) و رهبری اعطا نماید.

ماده 8 ـ به منظور توسعه انجمن ها و قطب‌های علمی حوزوی و دانشگاهی، کرسی های نظریهپردازی، نقد و مناظره، دولت از توسعه آموزش‌ها و پژوهش‌های بنیادین کاربردی در حوزه‌های دین و نشر فرهنگ و معارف اسلامی و گرایش های تخصصی مرتبط حمایت‌های لازم را در ابعاد مالی، حقوقی به عمل آورد.

ماده 9ـ به دولت اجازه داده می‌شود به منظور افزایش سرانه بهرهمندی اقشار مختلف مردم از فضاهای فرهنگی، هنری و ورزشی و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای توسعه فعالیت فرهنگی و هنری اقدام های زیر را انجام دهد:

الف ـ حداکثر پنجاه درصد (50%) هزینه تکمیل مراکز فرهنگی، هنری، دینی و قرآنی دارای پیشرفت فیزیکی حداقل پنجاه درصد (50%) بخش غیردولتی و همچنین احداث اماکن ورزشی همجوار و متعلق به مساجد و کانون‌های فرهنگی ورزشی جوانان بسیج را که تکمیل و بهرهبرداری از آن‌ها برای استفاده عمومی ضروری است بر اساس آیین‌نامه مصوب هیات وزیران به صورت کمک بلاعوض تامین نماید.

تبصره ـ در صورت تغییر کاربری اینگونه مراکز یا تغییر استفاده از عمومی به خصوصی، معادل ارزش کمک‌های دولتی به قیمت روز از دریافتکنندگان این کمک‌ها اخذ می‌شود.

ب ـ از تاسیس شهرک‌های سینمایی، تلویزیونی و رسان های و اداره آن‌ها حمایت مالی و حقوقی نماید.

ماده 10ـ دولت موظف است به منظور ساماندهی فضای رسان های کشور، مقابله با تهاجم فرهنگ بیگانه و جرایم و ناهنجاری های رسان های، در چهارچوب سیاست و ضوابط مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و فراهم آوردن زمینه بهرهبرداری حداکثری از ظرفیت رسان های اقدامات قانونی در موارد ذیل را انجام دهد:

الف ـ تهیه و تدوین « نظام جامع رسانه ها» تا پایان سال اول برنامه با رویکرد تسهیل فعالیت‌های بخش غیردولتی

ب ـ ارتقا آگاهی، دانش و مهارت همگانی، تقویت رسانه‌های ماهوارهای و اینترنتی همسو و مقابله با رسانه‌های معارض خارجی

ج ـ پیشنهاد، وضع و اجرای سـیاست ها و مقررات مورد نیاز و ایجاد و تقویت سازوکارهای لازم برای ساماندهی، نظارت و پالایش محتوای دیداری، شنیداری و نوشتاری در فضای رسان های کشور اعم از رسانه‌های مکتوب، دیداری، شنیداری، رقومی (دیجیتال)، مجازی و شبکه‌های ارتباطی غیرمکالماتی، شبکه‌های داده و ماهوارهای و سامانه‌های مخابراتی به شورای عالی انقلاب فرهنگی

ماده 11ـ سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مجاز است:

الف ـ اقدامات قانونی در جهت امکان ایجاد مراکز فرهنگی و گردشگری و نحوه تاسیس مراکز تخصصی غیردولتی را در زمینه میراث فرهنگی از قبیل موزه ها، مرمت آثار فرهنگی و تاریخی، کارشناسی اموال تاریخی و فرهنگی و همچنین مراکزی جهت نظارت بر مراکز اقامتی، پذیرایی، دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری با استاندارد لازم و شرایط سهل و آسان را فراهم نماید.

ب ـ از راهاندازی موزه‌های تخصصی به ویژه موزه‌های دفاع مقدس و شهدا توسط موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، تعاونی و بخش خصوصی حمایت مالی نماید.

ج ـ از ایجاد مراکز حفظ آثار و فرهنگ سنتی عشایری و روستایی توسط بخش خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی و تعاونی با رعایت موازین اسلامی به منظور توسعه گردشگری آن مناطق حمایت مالی نماید.

د ـ از مالکیت و حقوق قانونی مالکین بناها و آثار و اشیا تاریخی منقول در جهت حفظ، صیانت و کاربرد مناسب آن‌ها و اقدامات لازم جهت بیمه آثار فرهنگی، هنری و تاریخی حمایت مالی و معنوی نماید.

هـ ـ آثار فرهنگی تاریخی و میراث معنوی حوزه فرهنگی ایران، موجود در کشورهای همسایه و منطقه و سایر کشورها به عنوان میراث فرهنگی را شناسایی و از آن‌ها حمایت نماید.

ماده 12ـ دولت به منظور تعمیق ارزش ها، باورها و فرهنگ مبتنی بر هویت اسلامی و ترویج سیره و سنت اهل بیت علیهمالسلام و استفاده بهینه از ظرفیت معنوی اماکن زیارتی به ویژه در شهرهای مقدس مشهد، قم و شیراز نسبت به انجام امور ذیل تا پایان برنامه اقدام مینماید:

الف ـ شناسایی دقیق نیازها و مشکلات زایرین، برنامهریزی و تدوین ساز و کارهای لازم جهت ساماندهی امور زایرین و تامین زیرساخت‌های لازم از طریق حمایت از شهرداری ها و بخش‌های غیردولتی

ب ـ توسعه امکانات، فعالیت‌های فرهنگی و خدمات زیارتی در قطب‌های زیارتی و گردشگری مذهبی و فراهم نمودن زمینه زیارت مطلوب و اجرای پروژه‌های زیربنایی مورد نیاز در قالب بودجه‌های سنواتی

ورزش

ماده 13ـ دولت مکلف است به منظور توسعه ورزش همگانی، قهرمانی و توسعه زیرساخت‌های ورزشی اقدامات زیر را انجام دهد:

الف ـ اعتبارات تملک دارایی‌های سرمای های و هزین های مورد نیاز را در ردیف‌های مستقل در قالب بودجه‌های سنواتی منظور نماید.

ب ـ اعتبار مورد نیاز برای پرداخت تسهیلات در قالب وجوه اداره شده، یارانه سود و کارمزد و یا کمک‌های بلاعوض به متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی برای احداث، توسعه و تکمیل واحدهای ورزشی را در ردیف مستقل بودجه‌های سنواتی پیشبینی نماید.

تبصره ـ پرداخت هرگونه وجهی از محل بودجه کل کشور به هر شکل به ورزش حرفهای ممنوع است.

ماده 14ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است اراضی ملی غیرکشاورزی به استثنا اراضی واقع در مناطق چهارگانه محیط زیست و خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها را که مورد نیاز سازمان تربیت بدنی است، به منظور احداث و توسعه اماکن و فضاهای ورزشی تامین و به طور رایگان به سازمان تربیت بدنی واگذار نماید. همچنین وزارت مذکور موظف است با تایید سازمان تربیت بدنی، اراضی با شرایط فوق را که مورد نیاز بخش غیردولتی و تعاونی برای احداث اماکن ورزشی است به قیمت ارزش معاملاتی اعلامشده توسط وزارت امـور اقتصادی و دارایی با اولـویت به تعاونی‌های ایثارگران واگذار نماید. تغییر کاربری این قبیل اراضی ممنوع است.

فصل دوم ـ علم و فناوری

ماده 15ـ به منظور تحول بنیادین در آموزش عالی به ویژه در رشته‌های علوم انسانی، تحقق جنبش نرم افزاری و تعمیق مبانی اعتقادی، ارزش‌های اسلامی و اخلاق حرفهای و با هدف ارتقا کیفی در حوزه دانش و تربیت اسلامی، وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند اقدامات زیر را انجام دهند:

الف ـ بازنگری متون، محتوا و برنامه‌های آموزشی و درسی دانشگاهی مبتنی بر آموزه ها و ارزش‌های دینی و هویت اسلامی ـ ایرانی و انقلابی و تقویت دوره‌های تحصیلات تکمیلی با بهرهگیری از آخرین دستاوردهای دانش بشری، با اولویت نیاز بازار کار

ب ـ تدوین و ارتقا شاخص‌های کیفی به خصوص در رشته‌های علوم انسانی به ویژه در رشته‌های علوم قرآن و عترت و مطالعات میان رشت های با بهرهگیری از امکانات و توانمندی‌های حوزه‌های علمیه و تامین آموزش‌های مورد نیاز متناسب با نقش دختران و پسران

ج ـ نهادینه کردن تجارب علمی و عملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس با انجام فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و نظریهپردازی در حوزه‌های مرتبط

د ـ همکاری با حوزه‌های علمیه و بهرهمندی از ظرفیت‌های حوزه در عرصه‌های مختلف

هـ ـ گسترش کرسی های نظریهپردازی، نقد و آزاداندیشی، انجام مطالعات میان رشت های، توسعه قطب‌های علمی و تولید علم بومی با تاکید بر علوم انسانی با همکاری شورای عالی حوزه علمیه و دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

و ـ استقرار نظام جامع نظارت و ارزیابی و رتبهبندی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی بر اساس شاخص‌های مورد تایید وزارتخانه‌های مذکور منوط به عدم مغایرت با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی با هدف ارتقا کیفیت آموزشی و پژوهشی

تبصره ـ پس از استقرار نظام جامع نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت، هرگونه گسترش و توسعه رشته ها، گروه ها و مقاطع تحصیلی موکول به رعایت شاخص‌های ابلاغی از سوی وزارتخانه‌های ذیربط توسط دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی است. وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد مجازند عملیات اجرایی سنجش کیفیت و رتبهبندی را بر اساس این نظام به موسسات مورد تایید در بخش غیردولتی واگذار نمایند.

ماده 16ـ دولت مجاز است به منظور دستیابی به جایگاه دوم علمی و فناوری در منطقه و تثبیت آن تا پایان برنامه پنجم، اقدامات زیر را انجام دهد:

الف ـ بازنگری آیین‌نامه ارتقا اعضا هیات علمی به نحوی که تا پنجاه درصد (50%) امتیازات پژوهشی اعضای هیات علمی معطوف به رفع مشکلات کشور باشد.

برای تحقق این امر تمهیدات لازم برای ارتقا هیات علمی از جمله توسعه و تقویت دوره‌های تحصیلات تکمیلی، افزایش فرصت‌های مطالعاتی اعضا هیات علمی در داخل و خارج از کشور و ایجاد مراکز تحقیقاتی و فناوری پیشرفته علوم و فنون در کشور، تسهیل ارتباط دانشگاه‌ها با دستگاه‌های اجرایی از جمله صنعت فراهم خواهد گردید.

ب ـ ایجاد ظرفیت لازم برای افزایش درصد پذیرفتهشدگان دوره‌های تحصیلات تکمیلی آموزش عالی، با ارتقا کیفیت به گون های که میزان افزایش ورود دانشآموختگان دوره کارشناسی به دوره‌های تحصیلات تکمیلی به بیست درصد (20%) برسد.

ج ـ برنامهریزی و حمایت لازم برای تامین هیات علمی مورد نیاز دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی به منظور ارتقا شاخص نسبت عضو هیات علمی تماموقت به دانشجو در تمامی دانشگاه‌ها اعم از دولتی و غیردولتی به گون های که تا پایان برنامه نسبت کل دانشجو به هیات علمی تماموقت در دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی عالی غیردولتی به حداکثر چهل و در دانشگاه پیام نور به حداکثر دویست و پنجاه برسد.

د ـ نسبت به ایجاد، راهاندازی و تجهیز آزمایشگاه کاربردی در دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی، شهرک‌های دانشگاهی، علمی، تحقیقاتی، شهرک‌های فناوری، پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد از طریق دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های تابعه و وابسته آن‌ها اقدام نماید. بخشی از نیروی پژوهشی این آزمایشگاه ها میتواند توسط پژوهشگران دستگاه اجرایی یا شرکت، اعضا هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تامین گردد. دستگاه‌های اجرایی و شرکت ها میتوانند بخشی از اعتبارات پژوهشی خود را از طریق این آزمایشگاه ها هزینه نمایند.

هـ ـ به منظور افزایش سهم تحقیق و پژوهش از تولید ناخالص داخلی به گون های برنامهریزی نماید که سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی، سالانه به میزان نیمدرصد (5/0%) افزایش یافته و تا پایان برنامه به سه درصد (3%) برسد. در این راستا منابع تحقیقات موضوع این بند را هر سال در بودجه سنواتی در قالب برنامه‌های خاص مشخص نموده و نیز در پایان سال گزارش عملکرد تحقیقاتی کشور موضوع این بند را به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ارایه نمایند.

و ـ وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند با همکاری سایر دستگاه‌های ذیربط ضمن اعمال اقدامات ذیل شاخص‌های آن را پایش نموده و گزارش عملکرد سالانه را به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.

1ـ ارتقا کمی و کیفی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی بر اساس عدالت آموزشی و اولویت‌های سند چشمانداز با رعایت سایر احکام این ماده

2ـ اصلاح هرم هیات علمی تماموقت دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی اعم از دولتی و غیردولتی با فراهم آوردن بسترهای لازم و با تاکید بر شایستهسالاری

3ـ گسترش ارتباطات علمی با مراکز و نهادهای آموزشی و تحقیقاتی معتبر بین‌المللی از طریق راهاندازی دانشگاه‌های مشترک، برگزاری دوره‌های آموزشی مشترک، اجرای مشترک طرح‌های پژوهشی و تبادل استاد و دانشجو با کشورهای دیگر با تاکید بر کشورهای منطقه و جهان اسلام به ویژه در زمینه‌های علوم انسانی، معارف دینی و علوم پیشرفته و اولویتدار جمهوری اسلامی ایران بر اساس نقشه جامع علمی کشور با هدف توسعه علمی کشور و توانمندسازی اعضا هیات علمی

4ـ ایجاد هماهنگی بین نهادها و سازمان‌های پژوهشی کشور جهت سیاستگذاری، برنامهریزی و نظارت کلان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

5 ـ تدوین و اجرای طرح نیازسنجی آموزش عالی و پژوهشی در نخستین سال اجرای برنامه به منظور توسعه متوازن موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و غیردولتی با توجه به نیازها و امکانات

6 ـ استقرار نظام یکپارچه پایش و ارزیابی علم و فناوری کشور تحت نظر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری با هماهنگی مرکز آمار ایران جهت رصد وضعیت علمی کشور در مقیاس ملی، منطق های و بین‌المللی و تعیین میزان دستیابی به اهداف اسناد بالادستی مبتنی بر نظام فراگیر و پویای آمار ثبتی و ارایه گزارش سالانه به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی

7ـ انجام اقدامات قانونی لازم برای تکمیل و اجرای نقشه جامع علمی کشور در راستای بند (11) سیاست‌های کلی ابلاغی برنامه پنجم

8 ـ برنامهریزی برای تحقق شاخص‌های اصلی علم و فناوری شامل سهم درآمد حاصل از صادرات محصولات و خدمات مبتنی بر فناوری‌های پیشرفته و میانی، سرانه تولید ناخالص داخلی ناشی از علم و فناوری، تعداد گواهی ثبت اختراع، تعداد تولیدات علمی بین‌المللی، نسبت سرمایه‌گذاری خارجی در فعالیت‌های علم و فناوری به هزینه‌های تحقیقات کشور و تعداد شرکت‌های دانشبنیان دولت موظف است به گون های برنامهریزی نماید که تا پایان برنامه حداقل به جایگاه رتبه دوم در منطقه در این زمینه برسد.

ماده 17ـ دولت مجاز است به منظور توسعه و انتشار فناوری و حمایت از شرکت‌های دانشبنیان اقدامات زیر را انجام دهد:

الف ـ حمایت مالی از پژوهش‌های تقاضا محور مشترک با دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و حوزه‌های علمیه در موارد ناظر به حل مشکلات موجود کشور مشروط به این که حداقل پنجاه درصد (50%) از هزینه‌های آن را کارفرمای غیردولتی تامین و تعهد کرده باشد.

ب ـ حمایت مالی و تسهیل شکلگیری و توسعه شرکت‌های کوچک و متوسط خصوصی و تعاونی که در زمینه تجاریسازی دانش و فناوری به ویژه تولید محصولات مبتنی بر فناوری‌های پیشرفته و صادرات خدمات فنی و مهندسی فعالیت میکنند و نیز حمایت از راهاندازی مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری از طریق بخش غیردولتی

ج ـ حمایت‌های قانونی لازم در راستای تشویق طرف‌های خارجی قراردادهای بین‌المللی و سرمایه‌گذاری خارجی برای انتقال دانش فنی و بخشی از فعالیت‌های تحقیق و توسعه مربوط به داخل کشور و انجام آن با مشارکت شرکت‌های داخلی

د ـ حمایت مالی از ایجاد و توسعه بورس ایده و بازار فناوری به منظور استفاده از ظرفیت‌های علمی در جهت پاسخگویی به نیاز بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدمات

هـ ـ حمایت مالی از پایاننامه ها و رساله های دانشجویی در راستای ارتقا بهرهوری و حل مشکلات کشور

و ـ تامین و پرداخت بخشی از هزینه ثبت اختراعات، تولید دانش فنی و حمایت مالی از تولیدکنندگان برای خرید دانش فنی و امتیاز اختراعات

تبصره1ـ دستگاه‌های اجرایی مکلفند امکانات و تجهیزات پژوهشی و تحقیقاتی، آزمایشگاه ها و کارگاه ها را با نرخ ترجیحی در اختیار موسسات و شرکت‌های دانشبنیان مورد تایید شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در چهارچوب مصوبه هیات وزیران قرار دهند.

تبصره2ـ در راستای توسعه و انتشار فناوری به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود مالکیت فکری، دانش فنی و تجهیزاتی را که در چهارچوب قرارداد با دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی و فناوری دولتی ایجاد و حاصل شدهاست به دانشگاه‌ها و موسسات یادشده واگذار نمایند.

تبصره3ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است صرفا پس از ارایه گواهی ممیزی علمی اختراعات از سوی مراجع ذی‌صلاح نسبت به ثبت اختراعات اقدام نماید.

تبصره4ـ اعضا هیات علمی میتوانند با موافقت هیات امنا همان دانشگاه نسبت به تشکیل موسسات و شرکت‌های صددرصد (100%) خصوصی دانشبنیان اقدام و یا در این موسسات و شرکت ها مشارکت نمایند. این موسسات و شرکت ها برای انعقاد قرارداد پژوهشی مستقیم و یا غیرمستقیم با دستگاه‌های اجرایی، مشمول قانون منع مداخله کارکنان در معاملات دولتی و تغییرات بعدی آن نیستند.

ماده 18ـ دولت به منظور گسترش حمایت‌های هدفمند مادی و معنوی از نخبگان و نوآوران علمی و فناوری اقدامات زیر را انجام دهد:

الف ـ ارتقا منزلت اجتماعی از طریق فرهنگسازی

ب ـ تسهیل در ارتقا تحصیلی و ورود به رشته‌های تحصیلی مورد علاقه در دوره‌های قبل و بعد از ورود به دانشگاه

ج ـ اعطا حمایت‌های مالی و بورس تحصیلی از طریق وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بنیاد ملی نخبگان

د ـ هدایت تحصیلی در زمینه ها و رشته‌های اولویتدار مورد نیاز کشور

هـ ـ برقراری بیمه تامین اجتماعی و بیمه پایه سلامت فرد و خانواده وی

و ـ رفع دغدغه خطرپذیری مالی در انجام مراحل پژوهشی و امور نوآورانه

ز ـ حمایت از تجاریسازی دستاوردهای آنان

ح ـ تقویت ابعاد معنوی، بصیرتافزایی، خودباوری و تعلق ملی

ط ـ ایجاد و تقویت مراکز علمی، تحقیقاتی و فناوری توانمند در تراز بین‌المللی و با امکانات خاص در شاخه های مختلف علوم و فنون بنیادی و راهبردی با بهکارگیری نخبگان و دانشمندان در جهت خلق دانش، ایده های نو و تبدیل علم به ثروت در طول برنامه

ی ـ ایجاد فرصت‌های شغلی مناسب برای نخبگان و استعدادهای برتر متناسب با تخصص و توانمندی‌های آن‌ها و اولویت‌های کشور با حمایت از سرمایه‌گذاری های خطرپذیر جهت تبدیل دانش فنی به محصول قابل ارایه به بازار کار

ک ـ ایجاد ساز و کارهای مناسب برای افزایش سهم مشارکت انجمن‌های علمی، نخبگان و استعدادهای برتر در تصمیمسازی ها و مدیریت کشور

ل ـ ایجاد ساز و کار لازم برای مشارکت انجمن‌های علمی، نخبگان و دانشمندان کشور در همایش ها، کنفرانس ها و مجامع علمی و پژوهشی بین‌المللی و برتر جهان و بهرهگیری از توانمندی‌های دانشمندان و نخبگان ایرانی در جهان و فراهم کردن فرصت‌های مطالعاتی مناسب در داخل و خارج کشور

م ـ تامین و پرداخت بخشی از هزینه‌های ثبت جواز امتیاز علمی (patent) در سطح ملی و بین‌المللی و ایجاد تمهیدات و تسهیلات لازم برای انتشار آثار مفید علمی آنان (رجوع شود به تصویب‌نامه شماره 100032 ت 47130 هـ مورخ 1393/09/02 هیات وزیران)

ماده 19ـ

الف ـ در راستای تحقق بند (8) سیاست‌های کلی ابلاغی و با هدف ارتقا کیفی سه حوزه دانش، مهارت و تربیت اسلامی به دولت اجازه داده می‌شود برنامه تحول بنیادین در نظام آموزش و پرورش کشور را در چهارچوب قوانین موضوعه و با رعایت اولویت‌های ذیل تدوین نماید و پس از تصویب در هیات وزیران به اجرا درآورد:

1ـ تحول در برنامه‌های آموزشی و پرورشی و درسی جهت کسب شایستگی‌های مورد نیاز فرد ایرانی توسط دانشآموختگان دوره آموزش عمومی مبتنی بر فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی و نیازسنجی و به کارگیری فناوری

2ـ هدایت تحصیلی بر اساس علایق و ویژگی‌های دانشآموزان، توسعه حرفهای و سرمایه انسانی مورد نیاز کشور

3ـ اصلاح نظام ارزشیابی پیشرفت تحصیلی با تاکید بر رویکرد ارزشیابی برای تحقق فرآیند یاددهی ـ یادگیری در کلیه دوره‌های تحصیلی و تحقق کامل این فرآیند تا پایان برنامه

4ـ بسترسازی و ایجاد انگیزه لازم برای ورود دانشآموزان مستعد به رشته‌های علوم انسانی

5 ـ برنامهریزی برای برقراری توازن بین تعداد دانشآموزان در رشته‌های مختلف تحصیلی متناسب با نیازهای جامعه به تدریج و در طول برنامه و برقراری توازن تا پایان برنامه

6 ـ بسترسازی مناسب برای کسب حداقل یک شایستگی و مهارت با توجه به نیاز بازار کار تا پایان برنامه برای تمامی دانشآموزان دوره متوسطه نظری

7ـ استقرار نظام تضمین کیفیت جهت پایش، ارزشیابی، اصلاح و افزایش بهرهوری

8 ـ سنجش و ارتقا صلاحیت‌های حرفهای نیروی انسانی موجود و مورد نیاز آموزش و پرورش بر اساس شاخص‌های آموزشی و پرورشی

9ـ ارایه برنامه جامع آموزش قرآن اعم از روانخوانی و فهم قرآن و برنامه تلفیقی قرآن، معارف اسلامی و عربی با اهداف قرآنی

10ـ برنامهریزی جهت تدوین برنامه‌های آموزشی ارتقا سلامت جسمانی و روانی مبتنی بر آموزه‌های دینی و قرآنی

11ـ تقویت و گسترش نظام مشاوره دانشآموز و خانواده جهت تحقق سلامت روحی دانشآموزان

12ـ بهرهبرداری از اماکن ورزشی سازمان تربیت بدنی در ساعات بلااستفاده جهت ارتقا سلامت جسمی دانشآموزان

13ـ افزایش سرانه فضاهای ورزشی دانشآموزان

14ـ بهکارگیری فناوری ارتباطات و اطلاعات در کلیه فرآیندها جهت تحقق عدالت آموزشی و تسهیل فرآیندهای موجود و ارایه برنامه‌های آموزشی و دروس دوره‌های تحصیلی به صورت الکترونیکی

15ـ ایجاد تعامل و ارتباط موثر با دیگر نظام‌های آموزشی در کشور از جمله آموزش عالی به عنوان زیر نظام یک نظام واحد

16ـ ایجاد تعامل آموزشی سازنده با دیگر کشورها و مراکز بین‌المللی مانند یونسکو، آیسسکو و یونیوک

ب ـ دولت موظف است به منظور افزایش بهرهوری از طریق بهینهسازی در منابع انسانی و منابع مالی در وزارت آموزش و پرورش به نحوی اقدام نماید که در طول برنامه سهم اعتبارات غیرپرسنلی به پرسنلی افزایش یابد.

ج ـ آموزش و پرورش مجاز است در حدود مقرر در اصل پانزدهم (15) قانون اساسی گویش محلی و ادبیات بومی را در مدارس تقویت نماید.

د ـ وزارت آموزش و پرورش موظف است به منظور تضمین دسترسی به فرصت‌های عادلانه آموزشی به تناسب جنسیت و نیاز مناطق به ویژه در مناطق کمتر توسعهیافته و رفع محرومیت آموزشی، نسبت به آموزش از راه دور و رسان های و تامین هزینه‌های تغذیه، رفت و آمد، بهداشت و سایر امور مربوط به مدارس شبانهروزی اقدام نماید.

هـ ـ وزارت آموزش و پرورش مکلف است برای تامین نیازهای ویژه و توانبخشی گروه‌های مختلف آموزشی اقدامات زیر را انجام دهد:

1ـ منعطفسازی مدارس و گسترش اجرای برنامه‌های تلفیقی و فراگیر

2ـ تدوین برنامه‌های جامع اطلاعرسانی جهت آگاهسازی و آموزش والدین کودکان با نیازهای خاص

3ـ تقویت طرح سنجش کودکان و افزایش امر مشاوره در این مدارس

4ـ توسعه مدارس استثنایی و کودکان با نیازهای خاص و فراهم آوردن شرایط و امکانات خاص لازم جهت توانمندسازی و افزایش مهارت‌های مورد نیاز اینگونه آموزشپذیران

و ـ سازمان صدا و سیما موظف است در راستای ترویج ارزش‌های اسلامی ـ ایرانی، ارتقا سطح فرهنگ عمومی و مقابله با ناهنجاری های فرهنگی و اجتماعی، تقویت و گسترش برنامه‌های آموزشی، علمی و تربیتی در شبکه‌های مرتبط به ویژه برای دانشآموزان و دانشجویان در جهت حمایت از تحول در نظام آموزش و پرورش و تقویت هویت ملی جوانان را در اولویت قرار دهد.

ماده 20ـ

الف ـ به منظور زمینهسازی برای تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد، دانشمدار، خلاق و کارآفرین، منطبق با نیازهای نهضت نرم افزاری، با هدف توسعه کمی و کیفی دولت مجاز است:

1ـ هزینه سرانه تربیت نیروی انسانی متخصص مورد تقاضای کشور بر اساس هزینه‌های آموزشی و هزینه‌های خدمات پژوهشی، تحقیقاتی و فناوری مورد حمایت را در چهارچوب بودجهریزی عملیاتی برای هر دانشگاه و موسسه آموزشی، تحقیقاتی و فناوری دولتی محاسبه و به طور سالانه تامین کند.

2ـ حمایت مالی و تسهیل شرایط برای افزایش تعداد مجلات پژوهشی و ترویجی کشور در زمینه‌های مختلف علمی با حفظ کیفیت به گون های که تا پایان برنامه تعداد مجلات و مقالات چاپ شده در مجلات علمی داخلی نسبت به سال پایانی برنامه چهارم را حداقل به دو برابر افزایش دهد. همچنین تمهیدات لازم برای دسترسی به بانک‌های اطلاعاتی علمی معتبر را فراهم نماید.

3ـ از ده دانشگاه برتر وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و پنج دانشگاه برتر وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که دارای عملکرد برجسته در راستای گسترش مرزهای دانش و فناوری هستند حمایت مالی و حقوقی و پشتیبانی ویژه نماید.

4ـ از انجمن‌های علمی، حمایت مالی به عمل آورد.

ب ـ دانشگاه‌ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان هایی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط میباشند بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آن‌ها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و اداری ـ استخدامی ـ تشکیلاتی مصوب هیات امنا که حسب مورد به تایید وزرا علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستان ها به تایید رییسجمهور میرسد، عمل مینمایند. اعضا هیات علمی ستادی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز مشمول حکم این بند هستند. حکم این بند شامل مصوبات، تصمیمات و آیین‌نامه‌های قبلی نیز میگردد و مصوبات یادشده مادام که اصلاح نگردیده به قوت خود باقی هستند.

تبصره 1 ـ صندوق‌های رفاه دانشجویان مشمول مفاد این بند می‌گردند. (الحاقی 1391/05/17)

تبصره2-هرگونه اصلاح ساختار و مقررات مالی ـ اداری، معاملاتی، استخدامی و تشکیلاتی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و همچنین فرهنگستان های تخصصی فقط مشمول مفاد این بند است.

تبصره3- اعتبارات اختصاصیافته از منابع عمومی دولت به این مراکز و موسسات کمک تلقی شده و بعد از پرداخت به این مراکز به هزینه قطعی منظور و براساس بودجه تفصیلی مصوب هیات امنا و با مسوولیت ایشان قابل هزینه است.

ج ـ معادل درآمدهایی که موسسات و مراکز آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و فرهنگستان ها در هر سال از محل تبرعات، هدایا و عواید موقوفات جذب مینمایند از محل درآمد عمومی نیز به عنوان اعتبارات تملک دارایی‌های سرمای های تامین و محاسبه میگردد.

د ـ به منظور افزایش کارآیی ماموریت‌های اصلی دانشگاه‌ها در امور آموزش، پژوهش و فناوری در هر سال حداقل بیست درصد (20%) از امور خدمات رفاهی دانشجویان از نظر ساختاری از بدنه دانشگاه‌ها جدا و به بخش غیردولتی واگذار گردد.

هـ ـ دولت مکلف است به منظور کاهش تصدیگری، جلوگیری از انجام امور موازی و تقویت نقش حاکمیتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وحدت رویه در سیاستگذاری و برنامهریزی، ارتقا کمیت و کیفیت ارایه خدمات دانشجویی نسبت به ایجاد مدیریت واحد ساماندهی امور مربوط، بهرهگیری از مجموعه امکانات و توانمندی‌های حقوقی، پرسنلی و اعتبارات صندوق رفاه دانشجویان، فعالیت‌های امور ورزشی دانشجویان، اداره تربیت بدنی و معاونت دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، طی سال اول برنامه اقدام کند.

و ـ اعتبارات هزین های و تملک دارایی‌های سرمای های از محل بودجه عمومی دولت به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان ها براساس ردیف مستقل در بودجه سنواتی آن‌ها در قالب اعتبارات ملی اختصاص مییابد.

ز ـ به دولت اجازه داده می‌شود به منظور حمایت از دانشجویان دانشگاه‌های دولتی، آزاد اسلامی، علمی ـ کاربردی و پیام نور و آموزشکده های فنی و حرفهای وابسته به وزارت آموزش و پرورش، موسسات آموزش عالی غیردولتی که دارای مجوز از یکی از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میباشند تسهیلات اعتباری به صورت وام بلندمدت قرض‌الحسنه در اختیار صندوق رفاه دانشجویان و یا سایر نهادهای ذیربط قرار دهد.

ح ـ دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مجازند از ظرفیت مازاد بر سهمیه آموزش رایگان خود و یا ظرفیت‌های جدیدی که ایجاد میکنند، بر اساس قیمت تمامشده یا توافقی با بخش غیردولتی و با تایید هیات امنا در مقاطع مختلف دانشجو بپذیرند و منابع مالی دریافتی را حسب مورد پس از واریز به خزانه کل به حساب درآمدهای اختصاصی منظور کنند.

ط ـ به دانشگاه‌ها اجازه داده می‌شود بخشی از ظرفیت آموزشی خود را از طریق پذیرش دانشجوی خارجی با دریافت شهریه تکمیل کنند. در موارد خاص به منظور ترویج ارزش‌های اسلامی و انقلابی پذیرش دانشجوی خارجی با تصویب هیات امنا بدون دریافت شهریه یا با تخفیف، مجاز است.

ی ـ دانشگاه‌های کشور، حسب مورد به تشخیص وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تصویب شورای گسترش وزارتخانه‌های مربوط، میتوانند نسبت به تاسیس شعب در شهر محل استقرار خود یا دیگر شهرها و مناطق آزاد داخل کشور و نیز در خارج کشور به صورت خودگردان و با دریافت شهریه از داوطلبان اقدام کنند.

ک ـ شهریه دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی از محل اعتبارات ردیف مستقل معاونت تامین شود. (اصلاحی 1391/10/02)

تبصره1ـ پذیرش دانشجو در شعب دانشگاه‌های مذکور در داخل کشور خارج از آزمون سراسری انجام خواهد شد. ضوابط پذیرش دانشجو برای دوره کارشناسی توسط کارگروه موضوع ماده (4) قانون پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها مصوب 1386/08/16 و برای دوره‌های تحصیلات تکمیلی با پیشنهاد دانشگاه‌ها و حسب مورد با تایید یکی از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین می‌شود.

تبصره2ـ میزان شهریه دریافتی از دانشجویان با توجه به نوع رشته و سطح خدمات آموزشی، کمک آموزشی و رفاهی ارایهشده، توسط هیات امنا دانشگاه تعیین و اعلام می‌شود.

اجرای دوره‌های مشترک با دانشگاه‌های معتبر خارجی طبق ضوابط وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اینگونه شعب بلامانع است.

تبصره3ـ دولت مکلف است حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ درخواست داوطلب نسبت به اعطا روادید (ویزا) و اجازه اقامت برای اعضا هیات علمی و دانشجویان خارجی این شعب دانشگاهی و جامعه المصطفی العالمیه اقدام کند.

تبصره4ـ دانشجویان ایرانی این شعب دانشگاهی، همانند سایر دانشجویان از معافیت تحصیلی برخوردار خواهند بود.

تبصره5 ـ نحوه پذیرش دانشجو موضوع بندهای (ح) و (ی) این ماده در مقاطع مختلف به پیشنهاد هیات امنا دانشگاه‌ها و موسسات یادشده و حسب مورد با تایید وزارتخانه‎های ذی‎ربط و با رعایت قانون پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها مصوب 1386/08/16 خواهد بود. در مقاطع کارشناسی ارشد و بالاتر با استفاده از ظرفیت‌های جدید از طریق امتحانات ورودی موسسات یادشده با در نظر گرفتن توان علمی داوطلبان با رعایت ضوابط سازمان سنجش آموزش کشور خواهد بود.

تبصره6 ـ مدرک تحصیلی دانشجویان موضوع بندهای (ح) و (ی) این ماده با درج نوع پذیرش و محل تحصیل صادر می‎گردد.

ل ـ حوزه‎های علمیه از تسهیلات، مزایا و امکاناتی که برای مراکز آموزشی و پژوهشی تعیینشده یا می‎شود، برخوردار هستند.

ماده 21ـ دولت مکلف است به منظور گسترش شایستگی حرفه‎ای از طریق افزایش دانش و مهارت با نگرش به انجام کار واقعی در محیط، اصلاح هرم تحصیلی نیروی کار و ارتقا و توانمندسازی سرمایه‎های انسانی، کاهش فاصله سطح شایستگی نیروی کار کشور با سطح استاندارد جهانی و ایجاد فرصت‌های جدید شغلی و حرفه‎ای برای جوانان و ارتقا جایگاه آموزش‌های فنی و حرفه‎ای برای نظام آموزش فنی و حرفه‎ای و علمی ـ کاربردی کشور اعم از رسمی، غیررسمی و سازماننایافته، ظرف یکسال از تاریخ تصویب این قانون در محورهای زیر سازوکارهای لازم را تهیه و با پیش‎بینی الزامات مناسب اجرا کند:

الف ـ استمرار نظام کارآموزی و کارورزی در آموزش‌های رسمی متوسطه و عالی، غیررسمی فنی و حرفه‎ای و علمی ـ کاربردی.

ب ـ فراهم‎سازی ارتقا مهارت در کشور از طریق اعطا تسهیلات مالی با نرخ ترجیهی و تامین فضاهای فیزیکی و کالبدی با شرایط سهل و زمینه‎سازی حضور فعال و موثربخش غیردولتی در توسعه آموزش‌های رسمی و غیررسمی مهارتی و علمی ـ کاربردی کشور.

ج ـ افزایش و تسهیل مشارکت بهره‎برداران از آموزش فنی و حرفه‎ای در بخش‌های دولتی و غیردولتی.

د ـ هماهنگی در سیاستگذاری و مدیریت در برنامه‎ریزی آموزش‌های فنی و حرفه‎ای کشور به عنوان یک نظام منسجم و پویا متناسب با نیاز کشور.

هـ ـ کاربست چهارچوب صلاحیت‌های حرفهای ملی به صورت منسجم برای ارتباط صلاحیت ها، مدارک و گواهینامه‎ها در سطوح و انواع مختلف در حوزه حرفه و شغل در جهت به رسمیت شناختن یادگیری مادام‎العمر و تعیین شایستگی‎های سطوح مختلف مهارتی.

و ـ نیازسنجی و برآورد نیروی انسانی کاردانی موردنیاز و صدور مجوز لازم و حمایت به منظور تاسیس و توسعه مراکز آموزش دوره‎های کاردانی در بخش خصوصی و تعاونی و ایجاد ظرفیت‌های مورد نیاز تا سال چهارم برنامه.

ز ـ رتبه‎بندی مراکز آموزش‌های فنی و حرفه‎ای رسمی و غیررسمی بر اساس شاخص‌های مدیریت اجرایی، فرآیند یاددهی ـ یادگـیری، نیروی انسانی، تحقـیق و توسعه منابع و شاخص پشتیبانی فراگیران.

ماده 22ـ دولت مکلف است مابه‎التفاوت اعتبارات مصوب و اعتبارات تخصیصیافته با احتساب تعدیل سال‎های اجرای طرح موضوع قانون اصلاح ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مصوب 1385/01/30 را برای بازسازی و مقاوم‎سازی مدارس بدون استحکام از محل منابع عمومی و یا حساب ذخیره ارزی در قالب بودجه سنواتی حداکثر ظرف سه سال اول برنامه تامین نماید.

تبصره ـ دولت همچنین مکلف به تنظیم و اجرای سیاست‎های حمایتی از خیرین مدرسه‎ساز می‎باشد و باید معادل کمک‌های تحققیافته آنان را جهت تکمیل پروژه‎های نیمه‎تمام در بودجه سنواتی منظور نماید.

آیین‎نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف دو ماه از تصویب برنامه توسط وزارت آموزش و پرورش تهیه و به تصویب هیات‎وزیران می‎رسد.

ماده 23ـ از ابتدای برنامه دانشکده‎ها و آموزشکده‎های فنی حرفه‎ای وزارت آموزش و پرورش با کلیه امکانات، اموال منقول و غیرمنقول و نیروی انسانی و دارایی‌ها و تعهدات و مسوولیت ها از وزارت مذکور منتزع و به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ملحق می‎گردد.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است در مقاطع کاردانی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته به پذیرش دانشجو در این دانشکده‎ها و آموزشکده‎ها اقدام نماید.

تبصره ـ مبنای انتزاع و انتقال، دانشکده‎ها و آموزشکده‎های فنی حرفه‎ای است که در سال تحصیلی 1389ـ 1388 فعال بوده یا مجوز داشته‎اند.

فصل سوم ـ اجتماعی

ماده 24ـ به منظور ارتقا شاخص توسعه انسانی به سطح کشورهایی با توسعه انسانی بالا و هماهنگی رشد شاخص‎های آموزش، بهداشت و اشتغال در کشور، سند راهبردی « ارتقا سطح شاخص توسعه انسانی» پس از تصویب هیات وزیران اجرا می‎شود.

ماده 25ـ وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است حداکثر تا پایان سال اول برنامه، سند ملی کار شایسته را حسب مصوبات سازمان بین‎المللی کار و حقوق کار و حقوق کارگران و کارفرمایان در جهت تثبیت حقوق بنیادین کار و برای بهبود روابط کارگر و کارفرما به شکل سه‎جانبه و با مشارکت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی تنظیم نماید.

بیمه‎های اجتماعی

ماده 26ـ به دولت اجازه داده می‎شود در راستای ایجاد ثبات، پایداری و تعادل بین منابع و مصارف صندوق‌های بازنشستگی نسبت به اصلاح ساختار این صندوق ها بر اساس اصول زیر اقدام قانونی را به عمل آورد.

الف ـ

1ـ کاهـش وابستگی این صندوق ها به کمک از محل بودجه عمومی دولت به استثنا سـهم قانونی دولت در حق بیمه در طول برنامه از طرق مختلف از جمله تنظیم عوامل موثر بر منابع و مصارف صندوق ها منطبق بر محاسبات بیمه‎ای، کاهش حمایت‌های غیر بیمه‎ای صندوق ها و انتقال آن به نهادهای حمایتی، تقویت سازوکارهای وصول به موقع حق بیمه‎ها و تقویت فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‎گذاری سودآور با اولویت سرمایه‎گذاری در بازار پول و سرمایه، به نحوی که سود سرمایه‎گذاری موردنظر کمتر از سود اوراق مشارکت بانکی نباشد.

2ـ انجام هرگونه فعالیت بنگاه‎داری جدید برای صندوق‌های دولتی ممنوع است و موارد قبلی و موجود و نیز سهام مدیریتی که در ازا مطالبات به صندوق ها واگذار می‎شود باید طی برنامه زمانبندیشده‎ای که به تصویب هیات وزیران می‎رسد تا پایان اجرای برنامه با رعایت مقررات به بخش‌های خصوصی و تعاونی واگذار شود.

3ـ همچنین ایجاد هرگونه تعهد بیمه‎ای و بار مالی خارج از ارقام مقرر در جداول قوانین بودجه سنواتی برای صندوق ها ممنوع است. تعهدات تکلیفشده فقط در حدود ارقام مذکور قابل اجرا است.

ب ـ استفاده از روش‌های نوین در اداره و ارایه خدمات این صندوق ها از طرق مختلف از جمله تجدیدنظر در ساختار بیمه‎های اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های تابعه به ویژه صندوق بازنشستگی کشوری و اصلاح ساختار و تجهیز سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی بر اساس اساسنامه دولت به نحوی که بر کاهش هزینه‎های سرباری نیروی انسانی از منابع بیمه و کاهش تصدی‎گری تاکید نماید.

تبصره ـ دولت مجاز است نسبت به شرایط احراز، زمان بهره‎مندی، نظام امتیازبندی بازنشستگی (مشاغل غیرتخصصی) تعیین مشاغل سخت و زیان‎آور، میزان و ترکیب نرخ حق بیمه، افزایش سنواتی و چگونگی اصلاح ساختار صندوق ها اقدام قانونی لازم را انجام دهد.

ماده 27ـ دولت مجاز است نسبت به برقراری و استقرار نظام جامع تامین اجتماعی چند لایه با لحاظ حداقل سه لایه:

ـ مساعدت های اجتماعی شامل خدمات حمایتی و توانمندسازی

ـ بیمه‎های اجتماعی پایه شامل مستمری‎های پایه و بیمه‎های درمانی پایه

ـ بیمه‎های مکمل بازنشستگی و درمان

با رعایت یکپارچگی، انسجام ساختاری، همسویی و هماهنگی بین این لایه‎ها در کشور اقدام نماید.

آیین‎نامه اجرایی این ماده به تصویب هیات وزیران می‎رسد.

ماده 28ـ

الف ـ به منظور فراهم نمودن شرایط رقابتی و افزایش کارآمدی بیمه‎های اجتماعی و جلوگیری از ایجاد هرگونه انحصار یا امتیاز ویژه برای صندوق‌های بازنشستگی اعم از خصوصی، عمومی، تعاونی و یا دولتی اجازه داده می‎شود صندوق‌های بازنشستگی خصوصی با رعایت تضمین حقوق بیمه‎شدگان و بازنشستگان صندوق مربوطه حداقل به مدت ده سال بر اساس آیین‎نامه‎ای که به تصویب هیات‎وزیران می‎رسد ایجاد گردد.

ب ـ کلیه بیمه‎شدگان به استثنا کادر نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات می‎توانند با رعایت اصول و الزامات محاسبات بیمه‎ای نسبت به تغییر صندوق بیمه‎ای خود به سایر صندوق ها از جمله صندوق‌های موضوع بند (الف) این ماده اقدام نمایند. ضوابط تغییر صندوق و نقل و انتقال حق بیمه و سوابق بیمه‎ای بین صندوق‌های موضوع این بند در آیین‎نامه مربوطه تعیین می‎گردد.

ج ـ صاحبان حرف و مشاغل آزاد مشمول قوانین و مقررات تامین اجتماعی هستند.

د ـ کلیه اتباع خارجی مقیم کشور، موظف به دارا بودن بیمهنامه برای پوشش حوادث و بیماری‌های احتمالی در مدت اقامت در ایران می‎باشند. تعیین میزان تعرفه مطابق مقررات بر عهده بیمه مرکزی ایران است که به تایید معاونت می‎رسد.

ه ـ به منظور برقراری بیمه تکمیلی بازنشستگی، صندوق‌های بیمه اجتماعی مجازند نسبت به افتتاح حساب‌های انفرادی خصوصی جهت بیمه‎شدگان با مشارکت فرد بیمهشده اقدام نمایند.

و ـ در صورتی که دریافتی ایثارگران مشمول صندوق تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی دیگری گردد، بازنشستگی در هر صندوق به طور مستقل انجام می‎گردد و با تحقق شرایط بازنشستگی ایثارگر در هر صندوق، از مستمری بازنشستگی آن صندوق بهره‎مند می‎شود.

ماده 29ـ کلیه تصویب‎نامه‎ها، بخشنامه‎ها، دستورالعمل ها و همچنین تصمیمات و مصوبات هیاتهای امنا و مقامات اجرایی و مراجع قوه ‎مجریه به استثنا احکام محاکم قضایی که متضمن بار مالی برای صندوق‌های بازنشستگی یا دستگاه‌های اجرایی و دولت باشد در صورتی قابل اجرا است که بار مالی ناشی از آن قبلا محاسبه و در قوانین بودجه کل کشور و یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق ذی‎ربط تامین اعتبار شده باشد. در غیر این صورت عمل مراجع مذکور در حکم تعهد زاید بر اعتبار است و مشمول پرداخت از سوی دستگاه یا صندوق‌های مربوطه نخواهد بود. دستگاه ها و صندوق‌های مربوط مجاز به‎اجرای احکام مقامات اجرایی و مراجع قوه مجریه که بار مالی آن تامین نشده است، نیستند. اجرای احکام یادشده فقط در حدود منابع مذکور ممکن است در هر حال تحمیل کسری بودجه به دولت و دستگاه‌های اجرایی و صندوق ها غیرقابل پذیرش می‎باشد. مسوولیت اجرای این بند به عهده روسای دستگاه ها و صندوق ها و مدیران و مقامات مربوط است.

ماده 30ـ به کارکنان مشمول صندوق‌های بازنشستگی اجازه داده می‎شود در صورت انتقال به سایر دستگاه ها یا بازخریدی، اخراج، استعفا و استفاده از مرخصی بدون حقوق بدون محدودیت زمان کماکان مشمول صندوق بازنشستگی خود باشند. در این صورت حق بیمه سهم بیمهشده و کارفرما به استثنا افراد منتقل شده به عهده بیمه شده است.

ماده 31ـ در صورتی که نرخ رشد حقوق و دستمزد اعلامشده بیمه‎شدگان در دو سال آخر خدمت آن‌ها بیش از نرخ رشد طبیعی حقوق و دستمزد بیمه‎شدگان باشد و با سال‌های قبل سازگار نباشد، مشروط بر آن که این افزایش دستمزد به دلیل ارتقا شغلی نباشد صندوق بیمه‎ای مکلف است برقراری حقوق بازنشستگی بیمهشده را بر مبنای میانگین حقوق و دستمزد پنج سال آخر خدمت محاسبه و پرداخت نماید.

سلامت

ماده 32ـ

الف ـ فعالیت شورای عالی سلامت و امنیت غذایی که برابر بند (الف) ماده (84) قانـون برنامه چهارم توسعه با ادغام شـورای غذا و تغذیه و شورای عالی سـلامت تشکیل شده است در مدت اجرای برنامه پنجم ادامه می‎یابد. تشکیلات و شرح وظایف شورای عالی سلامت و امنیت غذایی توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می‎شود و پس از تایید معاونت به تصویب هیات‎وزیران می‎رسد.

ب ـ استانداردهای ملی پیوست سلامت برای طرح‌های بزرگ توسعه‎ای با پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تایید معاونت، تدوین و پس از تصویب شورای عالی سلامت و امنیت غذایی توسط معاونت برای اجرا ابلاغ می‎گردد. مصادیق طرح‌های بزرگ توسعه‎ای به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تایید معاونت مشخص می‎شود.

ج ـ سامانه «خدمات جامع و همگانی سلامت» مبتنی بر مراقبت های اولیه سلامت، محوریت پزشک خانواده در نظام ارجاع، سطح ‎بندی خدمات، خرید راهبردی خدمات، واگذاری امور تصدی‎گری با رعایت ماده (13) قانون مدیریت خدمات کشوری و با تاکید بر پرداخت مبتنی بر عملکرد، توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال اول برنامه و حین اجرا باز طراحی می‎شود و برنامه اجرایی آن با هماهنگی معاونت در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی با اولویت بهره‎مندی مناطق کمتر توسعه‎یافته به ویژه روستاها، حاشیه شهرها و مناطق عشایری به تصویب می‎رسد. سامانه مصوب باید از سال دوم اجرای برنامه عملیاتی گردد.

د ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است حداکثر تا پایان سال اول برنامه نظام درمانی کشور را در چهارچوب یکپارچگی بیمه پایه درمان، پزشک خانواده، نظام ارجاع، راهنماهای درمانی، اورژانس‎های پزشکی، تشکیل هیاتهای امنا در بیمارستان‎های آموزشی و تمام وقتی جغرافیایی هیاتهای علمی و تعرفه‎های مربوطه و کلینیک‎های ویژه و بیمه‎های تکمیلی تهیه و جهت تصویب به هیات‎وزیران ارایه نماید.

تبصره1ـ کلیه ارایه‎کنندگان خدمات بهداشتی و درمانی کشور اعم از دولتی و غیردولتی موظفند از خط‎مشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تبعیت نمایند. ارایه‎کنندگان خدمات بهداشتی و درمانی غیردولتی که تمایل به همکاری با سامانه جامع و همگانی سلامت را ندارند، طرف قرارداد نظام بیمه پایه و تکمیلی نبوده و از یارانه‎ها و منابع عمومی کشور مرتبط با امور سلامت بهره‎مند نمی‎شوند.

تبصره2ـ پزشکانی که در استخدام پیمانی و یا رسمی مراکز آموزشی، درمانی دولتی و عمومی غیردولتی می‎باشند مجاز به فعالیت پزشکی در مراکز تشخیصی، آموزشی، درمانی و بیمارستان‎های بخش خصوصی و خیریه نیستند. سایر شاغلین حرف سلامت به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تصویب هیات‎وزیران مشمول حکم این تبصره خواهند بود. دولت به منظور جبران خدمات این دسته از پزشکان تعرفه خدمات درمانی را در اینگونه واحدها و مراکز، متناسب با قیمت واقعی تعیین می‎نماید.

پزشکان در صورت ماموریت به بخش غیردولتی از شمول این حکم مستثنی می‎باشند مشروط به اینکه تن ها از یک محل به میزان بخش دولتی و بدون هیچ دریافتی دیگر، حقوق و مزایا دریافت نمایند.

کارکـنان سـتادی وزارتخانه‎های بهداشـت، درمان و آموزش پزشـکی و رفـاه و تامین اجتماعی و سازمان‌های وابسته، هیات رییسه دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور، روسای بیمارستان ها و شبکه‎های بهداشتی درمانی مجاز به فعالیت در بخش غیردولتی درمانی، تشخیصی و آموزشی نیستند و هرگونه پرداخت از این بابت به آن‌ها ممنوع است. مسوولیت اجرای این بند به عهده وزرا وزارتخانه‎های مذکور و معاونین مربوطه آن‌ها و مسوولین مالی دستگاه‌های مذکور است.

تبصره3ـ ایجاد، توسعه و تغییر واحدهای بهداشتی ـ درمانی، تامین و تخصیص و توزیع تجهیزات و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی بر مبنای نیاز کشور در چهارچوب سطح‎بندی خدمات سلامت صورت می‎گیرد.

ماده 33ـ مشمولان وظیفه نیروهای مسلح مشغول به خدمت و بسیجیان فعال در صورت ازکارافتادگی یا فوت به لحاظ خدمتی یا غیرخدمتی از نظر ازکارافتادگی، بیمه عمر و حوادث تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح قرار می‎گیرند.

ماده 34ـ به منظور ایجاد و حفظ یکپارچگی در تامین، توسعه و تخصیص عادلانه منابع عمومی سلامت:

الف ـ دولت از بخش‌های خصوصی و تعاونی برای ایجاد شهرک‌های دانش سلامت، حمایت به عمل آورد. آیین‎نامه اجرایی این بند طی سال اول برنامه تهیه و به تصویب هیات‎وزیران می‎رسد.

ب ـ به منظور تحقق شاخص عدالت در سلامت و کاهش سهم هزینه‎های مستقیم مردم به حداکثر معادل سی‎درصد (30%) هزینه‎ های سلامت، ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی درمانی، کمک به تامین هزینه‎های تحمل‎ناپذیر درمان، پوشش دارو، درمان بیماران خاص و صعب‎العلاج، تقلیل وابستگی گردش امور واحدهای بهداشتی درمانی به درآمد اختصاصی و کمک به تربیت، تامین و پایداری نیروی انسانی متخصص موردنیاز، ده درصد (10%) خالص کل وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‎ها علاوه بر اعتبارات بخش سلامت افزوده می‎شود.

دولت موظفاست اعتبار مزبور را هر سال برآورد و در ردیف خاص در لایحه بودجه ذیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منظور نماید تا برای موارد فوق‎الذکر هزینه گردد.

ج ـ به منظور متناسب‎سازی کمیت و کیفیت نیروی انسانی گروه پزشکی با نیازهای نظام سلامت کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است نیازهای آموزشی و ظرفیت ورودی کلیه دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی علوم پزشکی اعم از دولتی و غیردولتی را متناسب با راهبردهای پزشک خانواده، نظام ارجاع و سطح‎بندی خدمات و نقشه جامع علمی کشور استخراج و اعمال کند.

د ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است در سال اول برنامه فهرست مواد و فرآورده‎های غذایی سالم و ایمن و سبد غذایی مطلوب برای گروه‌های سنی مختلف را اعلام کند.

هـ ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است زمینه لازم برای توسعه طب سنتی و استفاده از داروها و فرآورده‎های طبیعی و گیاهی را فراهم نماید.

و ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی مقدار مصرف مجاز سموم و کودهای شیمیایی برای تولید محصولات باغی و کشاورزی را مشخص نماید و عرضه محصولاتی که به صورت غیرمجاز از سموم و کودهای شیمیایی استفاده کرده‎اند را ممنوع نماید.

وزارت جهاد کشاورزی موظف است ضمن اطلاع‎رسانی و فرهنگ‎سازی در زمینه کاهش استفاده از سموم و کودهای شیمیایی امکان دسترسی مردم را به محصولاتی که از سلامت لازم برخوردارند فراهم آورد.

ماده 35ـ به منظور حفظ یکپارچگی در مدیریت دانش و اطلاعات حوزه سلامت اقدامات زیر انجام می‎شود:

الف ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هدف ارایه خدمات الکترونیکی سلامت نسبت به استقرار سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان و سامانه‎های اطلاعاتی مراکز سلامت در هماهنگی با پایگاه ملی مرکز آمار ایران، سازمان ثبت احوال با حفظ حریم خصوصی و محرمانه بودن داده‎ها و با اولویت شروع از برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع اقدام نماید.

کلیه مراکز سلامت اعم از دولتی و غیردولتی موظف به همکاری در این زمینه می‎باشند.

ب ـ وزارت رفاه و تامین اجتماعی با همکاری سازمان ها و مراکز خدماتدرمانی و بیمه‎ای حداکثر ظرف دو سال اول برنامه خدمات بیمه سلامت را به صورت یکپارچه و مبتنی بر فناوری اطلاعات در تعامل با سامانه « پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان» ساماندهی می‎نماید. کلیه واحدهای ذی‎ربط اعم از دولتی و غیردولتی موظف به همکاری در این زمینه می‎باشند.

ماده 36ـ

الف ـ به پزشکانی که در مناطق کمترتوسعهیافته به طور مستمر و حداقل دو سال متوالی در سامانه « خدمات جامع و هماهنگی سلامت» انجام وظیفه نمایند به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تایید معاونت تسهیلات ویژه علاوه بر موارد موجود قانونی در مدت خدمت در مناطق یادشده پرداخت می‎شود.

ب ـ سیاستگذاری، برنامه‎ریزی و نظارت بخش سلامت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز می‎گردد.

ماده 37ـ برای پیشگیری و مقابله با بیماری‌ها و عوامل خطرساز سلامتی که بیشترین هزینه اقتصادی و اجتماعی را دارند اقدامات زیر انجام می‎شود:

الف ـ فهرست اقدامات و کالاهای آسیب‎رسان به سلامت و داروهای با احتمال سو مصرف توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و درصد عوارض برای این کالاها در ابتدای هر سال توسط کارگروهی با مسوولیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با عضویت وزارتخانه‎های امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، رفاه و تامین اجتماعی و صنایع و معادن و معاونت تعیین و ابلاغ می‎شود.

ب ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است اقدامات لازم برای درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومین حوادث و سوانح رانندگی در همه واحدهای بهداشتی و درمانی دولتی و غیردولتی و همچنین در مسیر اعزام به مراکز تخصصی و مراجعات ضروری بعدی را به عمل آورد. برای تامین بخشی از منابع لازم جهت ارایه خدمات تشخیصی و درمانی به مصدومین فوق معادل ده درصد (10%) از حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد از شرکت‌های بیمه تجاری اخذ و به طور مستقیم طی قبض جداگانه به حساب درآمدهای اختصاصی نزد خـزانه‎داری کل کشور به نام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز مـی‎گردد. توزیع این منابع توسط وزارتخانه مذکور با تایید معاونت، بر اساس عملکرد واحـدهای فوق‎الذکر بر مبنای تعرفه‎های مصوب هـر سه ماه یک بار صـورت می‎گیرد. وزارت بهـداشت، درمان و آموزش پزشـکی موظف است هزینه کرد اعتبارات مذکور را هر شش ماه یک بار به بیمه مرکزی و معاونت گزارش نماید.

ج ـ تبلیغ خدمات و کالاهای تهدیدکننده سلامت که مصادیق آن سالانه توسط کارگروه موضوع بند (الف) این ماده تعیین و اعلام می‎شود از سوی کلیه رسانه‎ها ممنوع است.

تبصره ـ عدم رعایت مفاد بند (ج) این ماده مستوجب جزای نقدی از ده میلیون (10.000.000) ریال تا یک میلیارد (1.000.000.000) ریال با حکم مراجع ذی‎صلاح قضایی خواهد بود. در صورت تکرار برای هر بار حداقل بیست درصد (20%) به جریمه قبلی اضافه می‎شود.

بیمه سلامت

ماده 38ـ به منظور توسعه کمی و کیفی بیمه‎های سلامت، دستیابی به پوشش فراگیر و عادلانه خدمات سلامت و کاهش سهم مردم از هزینه‎های سلامت به سی‎درصد (30%) از طرق مختلف مانند اصلاح ساختار صندوق ها، مدیریت منابع، متناسب نمودن تعرفه‎ها، استفاده از منابع داخلی صندوق ها و در صورت لزوم از محل کمک دولت در قالب بودجه سنواتی و در طول برنامه اقدامات زیر انجام می‎شود:

الف ـ دولت مکلف است ساز و کارهای لازم برای بیمه همگانی و اجباری پایه سلامت را تا پایان سال اول برنامه تعیین و ابلاغ نموده و زمینه‎های لازم را در قالب بودجه‎های سنواتی برای تحت پوشش قرار دادن آحاد جامعه فراهم نماید.

ب ـ به دولت اجازه داده می‎شود بخش‌های بیمه‎های درمانی کلیه صندوق‌های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور را در سازمان بیمه خدمات درمانی ادغام نماید. تشکیلات جدید «سازمان بیمه سلامت ایران» نامیده می‎شود. کلیه امور مربوط به بیمه سلامت در این سازمان متمرکز می‎شود. اساسنامه سازمان بیمه سلامت ایران با پیشنهاد معاونت به تصویب هیات‎وزیران می‎رسد.

تبصره1ـ شمول مفاد این بند به صندوق‌های خدمات درمانی نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات با اذن مقام معظم رهبری است.

تبصره2ـ بیمارستان ها و مراکز ملکی صندوق تامین اجتماعی که درمان مستقیم را بر عهده دارند با حفظ مالکیت در اختیار صندوق مذکور باقی مانده و مطابق مقررات به سازمان بیمه سلامت ایران فروش خدمت خواهند نمود.

تبصره3ـ با تغییر نام شورای عالی بیمه خدمات درمانی به شورای عالی بیمه سلامت کشور، ترکیب اعضا، وظایف، اختیارات و مسوولیت‌های این شورا و دبیرخانه آن به پیشنهاد معاونت با تایید هیات‎وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی می‎رسد.

تبصره4ـ دارایی‌ها، تعهدات، اموال منقول و غیرمنقول، منابع انسانی، مالی و اعتباری، امکانات، ساختمان و تجهیزات مربوط به بخش بیمه‎های درمان به استثنا صندوق تامین اجتماعی با تشخیص معاونت به سازمان بیمه سلامت ایران منتقل می‎گردد. اعتبارات مربوط به حوزه درمان نیز بر اساس عملکرد در قبال ارایه خدمات و محاسبه به عنوان بخشی از تعرفه استحقاقی در قالب بودجه سنواتی پیش‎بینی می‎گردد.

تبصره5 ـ عقد قرارداد و هرگونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعیینشده برای آن دسته از خدمات تشخیصی، بهداشتی و درمانی که در بسته بیمه پایه سلامت اعلام خواهد شد توسط شرکت بیمه‎های تجاری و سازمان بیمه سلامت ایران با اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان ممنوع است. پرداخت حق سرانه بیمه تکمیلی بر عهده افراد بیمهشده است. منظور از بیمه تکمیلی فهرست خدماتی است که در تعهد بیمه پایه سلامت نیست.

ج ـ به دولت اجازه داده می‎شود متناسب با استقرار نظام ارجاع و پزشک خانواده خدمات بیمه پایه سلامت را برای عموم افراد کشور به صورت یکسان تعریف و تا پایان برنامه به تدریج اجرا نماید.

د ـ حق بیمه پایه سلامت خانوار به شرح زیر، سهمی از درآمد سرپرست خانوار خواهد بود:

1ـ خانوارهای روستاییان و عشایر و اقشار نیازمند تحت پوشش نهادهای حمایتی و موسسات خیریه معادل پنج درصد (5%) حداقل حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار در سال‌های اول، دوم و سوم برنامه و شش درصد (6%) حداقل حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار در سال‌های چهارم و پنجم برنامه صددرصد (100%) حق بیمه اقشار نیازمند از بودجه عمومی دولت تامین می‎شود.

2ـ خانوارهای کارکنان کشوری و لشکری شاغل و بازنشسته معادل پنج درصد (5%) حقوق و مزایای مستمر در سال‌های اول، دوم و سوم برنامه و شش درصد (6%) حقوق و مزایای مستمر در سال‌های چهارم و پنجم برنامه مشروط بر این که حداکثر آن از دو برابر حق بیمه مشمولین جز (1) این بند تجاوز نکند. بخشی از حق بیمه مشمولین این جز از بودجه عمومی دولت تامین خواهد شد.

3ـ مشمولین تامین اجتماعی مطابق قانون تامین اجتماعی

4ـ سهم خانوارهای سایر اقشار متناسب با گروه‌های درآمدی به پیشنهاد شورای عالی بیمه سلامت و تصویب هیات‎وزیران

تبصره ـ دستگاه‌های اجرایی مکلفند حق بیمه پایه سلامت سهم کارمندان، بازنشستگان و موظفین را از حقوق ماهانه کسر و حداکثر ظرف مدت یک ماه به حساب سازمان بیمه سلامت ایران واریز نمایند.

هـ ـ شورای عالی بیمه سلامت مکلف است هر ساله قبل از شروع سال جدید نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت برای کلیه ارایه‎دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص در کشور اعم از دولتی و غیردولتی و خصوصی با رعایت اصل تعادل منابع و مصارف و قیمت واقعی در جهت تقویت رفتارهای مناسب بهداشتی، درمانی و مبانی محاسباتی واحد و یکسان در شرایط رقابتی و بر اساس بند (8) ماده (1) و مواد (8) و (9) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی اقدام و مراتب را پس از تایید معاونت جهت تصویب به هیات‎وزیران ارایه نماید.

و ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز است بدون تحمیل بار مالی جدید، نظارت بر موسسات ارایه‎دهنده خدمات سلامت را بر اساس استانداردهای اعتبار بخشی مصوب، به موسسات در بخش غیردولتی واگذار نماید. به نسبتی که نظارت به موسسات مذکور واگذار می‎شود منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آزاد می‎‎شود. بخشی از منابع مالی آزادشده مذکور در قالب موافقتنامه مبادلهشده با معاونت به دستگاه قابل پرداخت است.

ز ـ سازمان بیمه سلامت ایران مکلف است با رعایت نظام ارجاع و سطح ‎بندی خدمات بر اساس سیاست‌های مصوب نسبت به خرید راهبردی خدمات سلامت از بخش‌های دولتی و غیردولتی اقدام نماید. آیین‎نامه اجرایی این بند مشتمل بر اصلاح نظام پرداخت و فهرست خدمات مورد تعهد بیمه پایه سلامت ظرف یک سال توسط وزارتخانه ‎های رفاه و تامین اجتـماعی و بـهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت تهیه و به تصـویب هیات‎وزیران می‎رسد.

ح ـ به منظور ارتقا شاخص‌های سلامت و بهداشت در تولید و عرضه مواد غذایی و کاهش تصدی‌های دولت، وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی به عنوان سیاستگذار و ناظر عالی سلامت در کشور می‎تواند با همکاری بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران حداکثر تا پایان سال دوم برنامه، نظام نظارت و بیمه اجباری تضمین کیفیت تولید و عرضه مواد غذایی در اماکن مربوط را مبتنی بر آموزش و نظارت و بر اساس آیین‎نامه‎ای که پس از تایید معاونت به تصویب هیات‎ وزیران می‎رسد تدوین و تا پایان برنامه در شهرهای بالای یکصدهزار نفر جمعیت اجرا نماید. در این راستا دولت از توسعه فروشگاه‌های زنجیره‎ای مواد غذایی حمایت می‎نماید.

حمایتی و توانمندسازی

ماده 39ـ به منظور توانمندسازی افراد و گروه‌های نیازمند به ویژه زنان سرپرست خانوار و معلولان نیازمند با تاکید بر برنامه‎های اجتماع محور و خانواده محور، با استفاده از منابع بودجه عمومی دولت و کمک‌های مردمی اقدامات زیر توسط دولت انجام می‎شود:

الف ـ طراحی نظام سطح‎بندی خدمات حمایتی و توانمندسازی متناسب با شرایط بومی، منطقه‎ای و گروه‌های هدف حداکثر تا پایان سال اول برنامه و فراهم نمودن ظرفیت‌های لازم برای استقرار نظام مذکور در طول برنامه

ب ـ اجرای برنامه‎های توانمندسازی حداقل سالانه ده درصد (10%) خانوارهای تحت پوشش دستگاه‌های حمایتی به استثنا سالمندان و معلولین ذهنی، توانمندشده و خروج آنان از پوشش حمایت‌های مستقیم

ج ـ تامین حق سرانه بیمه اجتماعی زنان سرپرست خانوار نیازمند، افراد بی‎سرپرست و معلولین نیازمند در طول سال‌های اجرای برنامه

د ـ معافیت افراد تحت پوشش سازمان ها و نهادهای حمایتی از پرداخت هزینه‎های صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و هزینه‎های انشعاب آب، فاضلاب، برق و گاز برای کلیه واحدهای مسکونی اختصاص یافته به آن‌ها فقط برای یک بار

ماده 40ـ جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مکلف است به منظور ارتقا ظرفیت‌های انسانی و زیرساخت‌های لازم برای بهبود وضعیت ایمنی در کشور اقدامات زیر را با همکاری دستگاه‌های اجرایی مرتبط انجام دهد:

الف ـ تقویت، توسعه و آمادگی شبکه امداد و نجات کشور از طریق نیازسنجی، تهیه، تامین و نگهداری اقلام امدادی مورد نیاز آسیب‎دیدگان، تجهیزات ارتباطی و مخابراتی و تجهیزات امداد و نجات اعم از زمینی، هوایی، دریایی به میزان استانداردهای تعیینشده توسط مراجع ذی‎صلاح کشور.

ب ـ افزایش و گسترش آموزش‌های همگانی و عمومی امداد و نجات در سراسر کشور.

سرمایه اجتماعی، جوانان و خانواده

ماده 41ـ

الف ـ دستگاه‌های اجرایی و موسسات عمومی غیردولتی ذی‎ربط که از بودجه عمومی دولت استفاده می‎کنند، بر اساس منشور تربیتی نسل جوان و سند ملی توسعه و ساماندهی امور جوانان مصوب دولت ضمن ایجاد « برنامه ساماندهی امور جوانان» ذیل بودجه سنواتی خود از طریق ستاد ملی و استانی ساماندهی امور جوانان اقدامات لازم را جهت اجرایی شدن این اسناد در طول سال‌های برنامه به عمل آورند.

ب ـ دستگاه‌های اجرایی و موسسات عمومی غیردولتی ذی‎ربط که از بودجه عمومی دولت استفاده می‎کنند، با همکاری سازمان ملی جوانان میزان تحقق شاخص‎های مصوب شورای‌عالی جوانان را در خصوص اجرایینمودن « برنامه ساماندهی امور جوانان» مورد سنجش و پایش قرار دهند.

ج ـ دولت لایحه ساماندهی تکالیف دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری را با هدف بازنگری و شفاف ‎سازی وظایف آن‌ها در مواجهه با مسایل و چالش‌های فراروی جوانان تهیه و در سال اول برنامه جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.

تبصره ـ آیین‎نامه اجرایی این ماده، منشور، سند ملی و لایحه موضوع بند (ج) توسط سازمان ملی جوانان و معاونت در سال اول برنامه تهیه و به تصویب هیات‎وزیران می‎رسد.

ماده 42ـ دولت مجاز است خانواده‎هایی را که سرپرست آن‌ها تحت پوشش هیچ‎گونه بیمه‎ای نیست، تحت پوشش مقررات عام تامین اجتماعی قرار دهد.

ماده 43ـ به منظور ساماندهی و اعتبار بخشی مراکز مشاوره متناسب با فرهنگ اسلامی ـ ایرانی و با تاکید بر تسهیل ازدواج جوانان و تحکیم بنیان خانواده، تاسیس مراکز و ارایه هرگونه خدمات مشاوره‎ای روان‎شناختی ـ اجتماعی نیازمند اخذ مجوز بر اساس آیین‎نامه مصوب هیات‎وزیران است.

ایثارگران

ماده 44ـ دولت به منظور استمرار، توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، در جهت حفظ کرامت ایثارگران با اولویت عرضه منابع مالی، فرصت ها، امکانات و تسهیلات و امتیازات به ایثارگران، پدر، مادر، همسر و فرزندان شهدا و همچنین جانبازان، آزادگان و افراد تحتتکفل آنان، اقدامات زیر را انجام می‎دهد:

الف ـ فرزندان شهدا از کلیه امتیازات و مزایای مقرر در قوانین و مقررات مختلف برای شخـص جانباز پنجاه درصد (50%) و بالاتر نیـز به استثنا تسـهیلات خودرو و حق پرستاری و کاهش ساعت کاری برخوردارند. امتیازات ناشی از این بند شامل وابستگان فرزند شهید نمی‎شود.

ب ـ صددرصد (100 %) هزینه‌های درمانی ایثارگران شاغل و بازنشسته و افراد تحت تکفل آنان به عهده دستگاه اجرایی و صددرصد (100 %) هزینه‌های درمانی ایثارگران غیرشاغل و افراد تحت تکفل آنان به عهده بنیاد شهید و امور ایثارگران است.

تبصره ـ دولت موظف است اعتبار لازم برای اجرای این قانون را هر ساله در بودجه سنواتی پیشبینی نماید و در اختیار دستگاه ها و صندوق‌های بازنشستگی و بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار دهد. در سال 1390 صددرصد (100 %) هزینه درمان بازنشستگان غیرشاغل از ردیف اعتباری 131600 بنیاد شهید و امور ایثارگران (مربوط به خدمات درمان ایثارگران غیرشاغل) و ایثارگران سایر دستگاه ها از اعتبارات بیمه خدمات درمانی دستگاه ها پیشبینی و پرداخت می‌شود. (اصلاحی 1390/06/07، نسخ 1391/10/02)

ج ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند بیست درصد (20%) اعتبارات فرهنگی خود را در چهارچوب موافقت نامه مبادلهشده با معاونت، صرف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نمایند.

د ـ به منظور کاهش هزینه‎های مهندسی ساخت مسکن برای خانواده‎های شهدا و ایثارگران، بنیاد شهید و امور ایثارگران مجاز است با رعایت قانون نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان، صددرصد (100%) هزینه‎های خدمات مربوطه را برای یک بار و حداکثر برای یکصدمتر مربع تامین نموده و هزینه آن را در بودجه سنواتی پیش‎بینی نماید.

هـ ـ بورس تحصیلی داخل و خارج کشور به جانبازان پنجاه درصد (50%) و بالاتر، آزادگان با حداقل پنج سال اسارت و فرزندان شهدا و در خصوص اعزام به خارج مشروط به شرایط علمی موضوع قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور اعطا می‎شود.(نسخ 1391/10/02)

و ـ کلیه دستگاه ها مکلفند در چهارچوب سهمیه استخدامی و جایگزینی نیروهای خروجی خود حداقل بیست و پنج درصد (25%) نیازهای استخدامی خود را از میان جانبازان و آزادگان فاقد شغل و فرزندان و همسران شهدا و جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان «یک سال و» بالای یک سال اسارت، معرفی شده از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران «با رعایت سقف مقرر در این بند» ، تامین و به استخدام آنان از محل مجوزهای مربوط و پست‌های بدون متصدی اقدام نمایند و پنج درصد (5%) سهمیه استخدامی را نیز به رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد (25%) و «آزادگان کمتر از یک سال اسارت» و خواهران و برادران شهدا اختصاص دهند. در مواردی که نیاز به تخصص دارد رعایت شرایط علمی الزامی است. (نسخ 1391/10/02)

تبصره 1ـ بنیاد شهید و امور ایثارگران موظف است فرزندان شاهد و جانباز و آزاده را با اولویت فرزندان شاهد و سپس فرزندان جانبازان براساس درصد جانبازی و فرزندان آزادگان براساس مدت اسارت مذکور در این بند معرفی نماید.

تبصره 2ـ «رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه، جانبازان، آزادگان و همسران شهدا، جانبازان و آزادگان»، فرزندان شاهد و جانباز و آزاده از شرط جنسیت برای استفاده از سهمیه استخدامی معاف و دستگاه‌های مشمول این قانون موظفند بدون الزام به رعایت شرط سنی، تحصیلی، معدل و آزمون و با احراز شرایط عمومی گزینش با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران و از ابتدا، آنان را به صورت رسمی قطعی استخدام نمایند.

تبصره 3ـ کلیه مسوولین دستگاه ها پس از تعیین تکلیف سهمیه مذکور در این قانون می‌توانند اقدام به جذب نیروی انسانی مورد نیاز دستگاه خود نمایند. با متخلفین از اجرای این قانون مطابق قوانین و مقررات مربوط رفتار می‌شود. (اصلاحی 1390/11/18 و 1391/08/14)

ز ـ دانشگاه‌ها و مراکز و موسسات آموزشی و پژوهشی و وزارتخانه‎های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مکلفند حداقل ده درصد (10%) اعضای هیات علمی مورد نیاز خود را از بین جامعه ایثارگران شامل رزمندگان با بیش از شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه، جانبازان بالای بیست و پنج درصد (25%)، آزادگان بالای سه سال اسارت، همسران و فرزندان جانبازان بالای پنجاه درصد (50%)، همسران و فرزندان شهدا و فرزندان آزادگان با بیش از سه سال اسارت که دارای مدرک دکترای تخصصی مورد تایید وزارتخانه‎های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‎باشند، حسب مورد از طریق استخدام و یا موافقت با انتقال کارکنان دیگر دستگاه ها یا تبدیل وضعیت کارکنان غیر هیات علمی تامین و از ابتدا آنان را به صورت عضو هیات علمی رسمی قطعی با احتساب سوابق آموزشی، پژوهشی و اجرایی مرتبط و تاثیر آن در پایه و مرتبه علمی بدون الزام به رعایت شرط سنی و آزمون استخدام نمایند. مسوولیت اجرای این حکم به طور مستقیم بر عهده وزرا و روسای دستگاه‌های مذکور است. مقامات یادشده در این خصوص، خود مجاز به اتخاذ تصمیم می‎باشند. احکام و امتیارات این بند شامل اعضا هیات علمی فعلی دارای شرایط فوق نیز می‎شود. (اصلاحی 1394/08/12)

ح ـ دولت مکلف است به منظور حفظ کرامت و منزلت ایثارگران و رزمندگان معسر نسبت به تامین معیشت و پوشش بیمه‎ای آنان در قالب بودجه سنواتی اقدام نماید.

ط ـ دولت نسبت به ساماندهی و برقراری مستمری بسیجیان و رزمندگان معسر دوران دفاع مقدس اعم از بسیجیان تحت فرماندهی سپاه پاسداران، کمیته انقلاب اسلامی و جهاد سازندگی اقدام نماید.

ی ـ سند راهبردی خدمات‎رسانی به رزمندگان توسط ستاد کل نیروهای مسلح با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، بنیاد شهید و امور ایثارگران و معاونت تهیه و به تصویب هیات‎وزیران می‎رسد.

ک ـ آزادگانی که به دلیل استفاده از دو برابر شدن سابقه اسارت زودتر از خدمت سی سال بازنشسته شده‎اند می‎توانند با بازگشت به خدمت، سی سال خدمت خود را تکمیل نموده و سپس با لحاظ سوابق اسارت به بازنشستگی نایل آیند.

ل ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است تا پایان برنامه، مسکن جانبازان پنجاه درصد (50%) و بالاتر، جانبازان بیست و پنج درصد (25%) تا پنجاه درصد (50%) را که حداقل دو سال سابقه حضور در جبهه داشته‎اند و همچنین آزادگان و فرزندان شهدا و جانبازان هفتاد درصد (70%) و بالاتر فاقد مسکن را در صورتی که قبلا از زمین یا مسکن دولتی استفاده نکرده‎اند تامین نماید. (نسخ 1391/10/02)

م ـ جانبازانی که صورت سانحه و مدارک بالینی ندارند ولی از نظر کمیسیون پزشکی جانبازی آنان مورد تایید می‎باشد متناسب با میزان جانبازیشان تحت پوشش بنیاد شهید قرار می‎گیرند.

ماده 45ـ ایثارگران و فرزندان شهدا برای یک بار از پرداخت مابه‎التفاوت برای پانزده سال سنوات بیـمه‎ای ناشی از انتقال سـوابق بیمه‎ای از یک صنـدوق بیمه و بازنشستگی به صندوق دیگر بیمه و بازنشستگی که ناشی از تغییر دستگاه استخدامی است، معافند. این مبلغ به عنوان مطالبه صندوق منتقل‎الیه از دولت منظور و توسط دولت پرداخت و تسویه می‎شود.

فصل چهارم ـ نظام اداری و مدیریت

فناوری اطلاعات

ماده 46ـ به منظور بسط خدمات دولت الکترونیک، صنعت فناوری اطلاعات، سواد اطلاعاتی و افزایش بهره‎وری در حوزه‎های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اقدامات زیر انجام می‎شود:

الف ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است نسبت به ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات و مراکز داده داخلی امن و پایدار با پهنای باند مناسب با رعایت موازین شرعی و امنیتی کشور مناسب اقدام و با استفاده از توان و ظرفیت بخش‌های عمومی غیردولتی، خصوصی و تعاونی، امکان دسترسی پرسرعت مبتنی بر توافقنامه سطح خدمات را به صورتی فراهم نماید که تا پایان سال دوم کلیه دستگاه‌های اجرایی و واحدهای تابعه و وابسته و تا پایان برنامه، شصت درصد (60%) خانوارها و کلیه کسب و کارها بتوانند به شبکه ملی اطلاعات و اینترنت متصل شوند. میزان پهنای باند اینترنت بین‎الملل و شاخص آمادگی الکترونیک و شاخص توسعه دولت الکترونیک باید به گونه‎ای طراحی شود که سرانه پهنای باند و سایر شاخص‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات در پایان برنامه در رتبه دوم منطقه قرار گیرد. حمایت از بخش‌های عمومی غیردولتی، خصوصی و تعاونی در صنعت فناوری اطلاعات کشور به ویژه بخش نرم‎افزار و امنیت باید به گونه‎ای ساماندهی شود که سهم این صنعت در تولید ناخالص داخلی در سال آخر برنامه به دو درصد (2%) برسد.

آیین‎نامه اجرایی این بند مشتمل بر حمایت از صنعت فناوری اطلاعات توسط وزارتخانه‎های ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنایع و معادن و بازرگانی و معاونت ظرف شش ماه اول برنامه تهیه و به تصویب هیات وزیران می‎رسد.

ب ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند ضمن اتصال به شبکه ملی اطلاعات و توسعه و تکمیل پایگاه‌های اطلاعاتی خود حداکثر تا پایان سال دوم برنامه بر اساس فصل پنجم قانون مدیریت خدمات کشوری اطلاعات خود را در مراکز داده داخلی با رعایت مقررات امنیتی و استانداردهای لازم نگهداری و بهروزرسانی نمایند و بر اساس آیین‎نامه اجرایی که در شش ماهه اول برنامه توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت اطلاعات و معاونت، تهیه و به تصویب هیات‎وزیران خواهد رسید نسبت به تبادل و به اشتراک‎گذاری رایگان اطلاعات به منظور ایجاد سامانه‎های اطلاعاتی و کاهش تولید و نگهداری اطلاعات تکراری در این شبکه با تامین و حفظ امنیت تولید، پردازش و نگهداری اطلاعات اقدام نمایند.

قوه‎قضاییه از شمول این بند مستثنی است.

ج ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند:

1ـ تا پایان سال دوم برنامه نسبت به ارسال و دریافت الکترونیکی کلیه استعلامات بین دستگاهی و واحدهای تابعه آن‌ها با استفاده از شبکه ملی اطلاعات و رعایت امنیت اقدام نمایند.

2ـ تا پایان برنامه، خدمات قابل ارایه خود را به صورت الکترونیکی از طریق شبکه ملی اطلاعات عرضه نمایند و نیز کلیه خدمات قابل ارایه در خارج از محیط اداری خود و قابل واگذاری یا برونسپاری را به دفاتر پستی و پیشخوان خدمات دولت که توسط بخش‌های غیردولتی اعم از خصوصی یا تعاونی ایجاد و مدیریت می‎شود، واگذار کنند. سایر دفاتر دایر فعلی دستگاه‌های مذکور که این نوع خدمات را ارایه می‎کنند باید به دفاتر پیشخوان دولت تغییر یابند.

محدوده فعالیت و نهادهای مشمول و نیز ضوابط مربوط به دفاتر پیشخوان و خصوصیات اشخاص تشکیلدهنده و متصدیان آن‌ها را قانون مشخص میکند.

3ـ دولت مجاز است تا پایان سال اول برنامه نقشه جامع دولت الکترونیک را به گون های تهیه نماید که ارایه خدمات دولتی ممکن در پایان برنامه از طریق سامانه الکترونیکی انجام پذیرد.

د ـ وزارت کشور (سازمان ثبت احوال) مکلف است با همکاری دستگاه‌های ذیربط همراه با تکمیل و اصلاح پایگاه اطلاعات هویتی به صورتی که شامل کلیه وقایع حیاتی نظیر تولد، ازدواج، طلاق، فوت و تغییرات مشخصات هویتی و صدور گواهی (امضا الکترونیکی) و سایر کاربردها باشد، تا پایان برنامه نسبت به تامین و صدور کارت هوشمند ملی چند منظوره برای آحاد مردم اقدام نماید. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول مکلفند در ارایه خدمات خود به مردم از این کارت استفاده نمایند. آیین‌نامه اجرایی این بند شامل زمانبندی، مصادیق، موارد شمول، سطح دسترسی، میزان و نحوه اخذ هزینه صدور کارت و نحوه استفاده از آن توسط وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و کشور با هماهنگی معاونت تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.

هـ ـ معاونت نسبت به ایجاد زیرساخت ملی داده‌های مکانی (NSDI) در سطوح ملی تا محلی و تدوین معیارها و ضوابط تولید و انتشار آن‌ها حداکثر تا پایان سال سوم برنامه اقدام نماید.

تبصره ـ کلیه دستگاه ها مکلفند اطلاعات پای های مکانی خود را تولید و براساس دستورالعملی که توسط معاونت، تدوین و ابلاغ می‌شود، بر روی زیرساخت ملی داده‌های مکانی قرار دهند.

و ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است:

1ـ با همکاری و هماهنگی سازمان نقشهبرداری کشور و همکاری سایر دستگاه‌های ذیربط تا پایان برنامه نسبت به ایجاد پایگاه اطلاعات حقوقی املاک و تکمیل طرح حدنگاری (کاداستر) اقدام نماید.

2ـ در راسـتای توسـعه سامانه یکپارچه ثبـت اسناد رسـمی و امـلاک، نسبـت به الکترونیکی نمودن کلیه مراحل نقل و انتقالات، ثبت اسناد رسمی و املاک تا پایان سال دوم برنامه اقدام نماید.

3ـ نسبت به تکمیل پایگاه داده اطلاعات شرکت ها و موسسات ثبتشده و براساس الگو و استانداردهای اعلامشده توسط معاونت با ذکر مشخصات سهامداران، اعضا هیاتمدیره و شماره کدملی آن‌ها و نیز شناسه یکتا و با قابلیت جستوجو و دسترسی همگانی تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید.

زـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت بازرگانی با همکاری سازمان امور مالیاتی مکلفند نسبت به گسترش سامانه الکترونیکی امن معاملات املاک و مستغلات در سطح کشور اقدام نمایند. کلیه دستگاه‌های اجرایی ذیربط موظف به همکاری برای اجرای کامل این سامانه میباشند.

ح ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به ایجاد زیرساخت‌های لازم به منظور توسعه شبکه علمی کشور اقدام نماید. دانشگاه‌ها، موسسات آموزشی، پژوهشی و فناوری موظفند ضمن اتصال به شبکه مزبور، محتوای علمی و امکانات نرم افزاری و سخت افزاری خود را با حفظ مالکیت معنوی با رعایت استانداردهای لازم بر روی این شبکه قرار دهند.

تبصره ـ حوزه‌های علمیه و بخش‌های غیردولتی اعم از تعاونی و خصوصی در صورت تمایل به استفاده از شبکه علمی کشور موظف به رعایت مفاد این بند میباشند.

ط ـ به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود با تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مبالغی به عنوان حق امتیاز، خسارت و جریمه عدم انجام تعهدات مندرج در پروانه‌های صادره اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور واریز نماید. وجوه مورد نیاز جهت توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات مناطق کمتر توسعهیافته در قالب بودجه سنواتی تامین میگردد.

جریمه موضوع این بند و میزان آن در صورتی قابل وصول است که در ضمن عقد شرط شده باشد.

ی ـ به دولت اجازه داده می‌شود مبالغ واریزی و پرداختـی از حسابهـای دولتـی را به نحوی ساماندهی نماید که با اولویت استفاده از کارت‌های الکترونیکی و یا سایر دستگاه ها و ابزار واسط الکترونیکی ـ رایان های قابل رهگیری باشد.

تبصره1ـ در اجرای احکام موضوع این ماده استفاده از منابع موجود دارای قابلیت، اولویت دارد.

تبصره2ـ شبکه ملی اطلاعات (IP) کشور، شبک های مبتنی بر قـرارداد اینترنت به همراه سوییچ ها و مسیریاب ها و مراکز دادهای است به صورتی که درخواست‌های دسترسی داخلی و اخذ اطلاعاتی که در مراکز داده داخلی نگهداری می‌شوند به هیچوجه از طریق خارج کشور مسیریابی نشود و امکان ایجاد شبکه‌های اینترانت و خصوصی و امن داخلی در آن فراهم شود.

تبصره3ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات میتواند جهت ارزیابی شاخص ها و وضعیت در ابعاد ملی، منطق های و بین‌المللی نظام پایش شاخص‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات را تا پایان سال دوم برنامه تدوین نماید. کلیه دستگاه‌های اجرایی و موسسات غیردولتی موظف به ارایه اطلاعات و آمار موردنیاز و مرتبط، به این وزارتخانه هستند.

گزارش میزان تحقق اهداف این ماده هرساله توسط این وزارتخانه به اطلاع مجلس شورای اسلامی میرسد.

ماده 47ـ نظر به اهمیت روزافزون توسعهبخش فضا و دستیابی به علوم و فناوری‌های نوین در راستای تامین نیازهای کشور به کاربرد و خدمات فضایی، دولت میتواند اقدامات زیر را به عمل آورد:

الف ـ بسترسازی و انجام حمایت‌های لازم به منظور ایجاد و توسعه زیرساخت ها و صنایع مرتبط با طراحی، ساخت، آزمایش، پرتاب و بهرهبرداری از سامانه‌های فضایی ماهواره، ماهوارهبر و ایستگاه‌های زمینی

ب ـ حفظ و نگهداری از موقعیت‌های مداری متعلق به جمهوری اسلامی ایران و پیشبینی تمهیدات لازم برای ایجاد زیرساخت ها و اجرای پروژه‌های ماهوارهای ملی در راستای حفظ نقاط یادشده

ماده 48ـ به منظور توسعه دولت الکترونیک، تجارت الکترونیک و عرضه خدمات الکترونیک و اصالت بخشیدن به اسناد الکترونیک و کاهش اسناد کاغذی اقدام های زیر انجام می‌شود:

الف ـ وزارت بازرگانی نسبت به توسعه مراکز صدور گواهی الکترونیکی و کاربرد امضا الکترونیکی به نحوی اقدام مینماید که تا پایان سال سوم برنامه سامانه‌های خدماتی و تجاری الکترونیکی بتوانند از این ابزار استفاده نمایند.

ب ـ سند الکترونیکی در حکم سند کاغذی است مشروط بر آن که اصالت صدور و تمامیت آن محرز باشد.

ج ـ در هر موردی که به موجب قانون، تنظیم اوراق یا اسناد و همچنین صدور یا اعطا مجوز، اخطار و ابلاغ، مبادله وجه و مانند آن ضروری باشد، انجام الکترونیکی آن با رعایت مفاد قانون تجارت الکترونیک مجاز بوده و کفایت مینماید.

ماده 49ـ به منظور توسعه و تقویت نظام بانکداری اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف ـ استقرار کامل سامانه (سیستم) بانکداری متمرکز (Core Bankng) و تبدیل کلیه حساب ها اعم از سپرده اشخاص و تسهیلات به حساب‌های متمرکز توسط بانک ها با رعایت استانداردها و دستورالعمل‌های بانک مرکزی

ب ـ ایجاد و بهرهبرداری مرکز صدور گواهی الکترونیک برای شبکه بانکی با همکاری مرکز صدور گواهی الکترونیکی کشور توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور افزایش امنیت تبادل اطلاعات الکترونیکی

تبصره ـ کلیه بانک ها امکان استفاده از امضا الکترونیکی را در تعاملات بانکی خود تسهیل نمایند.

نظام اداری

ماده 50 -

الف ـ هیات وزیران به عنوان مرجع تصویب افزایش سالانه ضریب حقوق کارکنان مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری (به نحوی که درج تفاوت تطبیق موضوع فصل دهم قانون مذکور مانع افزایش نباشد) و تصویب افزایش جداول و امتیازات و میزان فوقالعاده های موضوع فصل دهم قانون مذکور از جمله تسری فوقالعاده ایثارگری در مورد فرزندان شهدا حداکثر تا پنجاه درصد (50%) و تعیین عیدی و پاداش ششماهه فقط برای کارکنانی که به تشخیص دستگاه مربوط خدمات برجسته انجام دادهاند و تعیین موارد و سقف کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم با رعایت ماده (125) قانون مدیریت خدمات کشوری، تعیین میگردد. مصوبات هیات وزیران، شورای حقوق و دستمزد و شورای توسعه مدیریت در سقف اعتبارات مصوب مندرج در بودجه‌های سنواتی است.

ب ـ استفاده از بودجه عمومی دولت و سایر منابع برای افزایش حقوق و مزایای کارکنان در مرحله تطبیق مشاغل عمومی، تخصصی و اختصاصی قوه مجریه با جداول مربوط، موکول به تعیین مشاغل مذکور و تصویب آن در شورای توسعه مدیریت خواهد بود.

ج ـ به منظور رفع نابرابری و تبعیض بین بازنشستگان سنوات مختلف، اعمال احکام و جداول مواد (109) و (110) قانون مدیریت خدمات کشوری براساس ضریب مصوب دولت برای بازنشستگان با تصویب هیات وزیران مجاز است.

د ـ دولت مجاز است برنامه جامع بیمه بیکاری کارکنان رسمی و پیمانی و افراد طرف قرارداد با دستگاه‌های اجرایی را تصویب و با استفاده از منابع دستگاه اجرایی و دارنده ردیف و منابع حاصل از مشارکت بیمهشدگان از سال دوم برنامه اجرا نماید.

هـ ـ به کارگیری افراد در قالب قرارداد کار معین (مشخص) یا ساعتی برای اجرای وظایف پست‌های سازمانی فقط در سقف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز است. تمدید قراردادهای قبلی بلامانع است.

و ـ انتقال کارکنان رسمی یا ثابت، مازاد دستگاه‌های اجرایی در سطح یک شهرستان بدون موافقت مستخدم با توافق دستگاه‌های ذیربط، انتقال به سایر شهرستان ها باید با موافقت مستخدم صورت گیرد.

ز ـ تفاوت تطبیق موضوع تبصره ماده (78) قانون مدیریت خدمات کشوری در محاسبه فوقالعاده های موضوع بند (9) ماده (68) قانون مذکور لحاظ نمی‌شود.

ح ـ هرگونه پرداخت خارج از مقررات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع است مگر در مورد فوقالعاده خاص شرکت‌های دولتی و بانک ها و بیمه‌های مشمول ماده (4) و قسمت اخیر ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که طبق دستورالعمل مصوب کارگروهی مرکب از معاونت، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییسجمهور و بالاترین مقام دستگاه متقاضی، اقدام می‌شود. (رجوع شود به تصویب‌نامه شماره 237391 ت 208 هـ مورخ 1390/12/02 هیات وزیران)

ماده 51 ـ هرگونه بهکارگیری نیروی انسانی رسمی و پیمانی، در دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع است.

تبصره1ـ تعداد مجوزهای استخدامی برای هرسال در سقف اعتبارات مصوب در قانون بودجه با رعایت مفاد بند (ب) ماده (24) قانون مدیریت خدمات کشوری به پیشنهاد مشترک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییسجمهور و معاونت به تصویب شورای توسعه مدیریت میرسد. معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییسجمهور، رییس شورای مذکور و معاونت به عنوان عضو شوراهای موضوع قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین میگردند.

تبصره2ـ بند (ج) ماده (24) قانون مدیریت خدمات کشوری، مشاغل حاکمیتی، مناطق کمترتوسعهیافته و همچنین بند (ج) ماده (16) قانون برنامه پنجم که مشمول حکم بند(ب) ماده(20) این قانون است و اجرای قانون تعیینتکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب 1388/07/15 و اصلاحیه‌های بعدی آن از مفاد این ماده مستثنی است.

ماده 52 ـ سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد (84) و (85) قانون مالیات‌های مستقیم در طول برنامه هرساله در بودجه سنواتی تعیین می‌شود. همچنین در ماده (85) قانون مذکور به جای عبارت « مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب 1370/06/12» عبارت « وزارتخانه ها و موسسات و سایر دستگاه‌های دولتی موضوع مواد (1) و (2) و قسمت اخیر ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز سایر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور در صورت اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، قضات، اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی عالی و تحقیقاتی» جایگزین می‌شود.

ماده 53 ـ از تاریخ تصویب این قانون، هرگونه ادغام و انحلال وزارتخانه‌های موجود و انتزاع و جابه‌جایی و انحلال موسسات و سازمان ها و واحدهای زیرمجموعه وزارتخانه ها که به موجب قانون، تاسیس آن‌ها تصریح گردیده، متوقف می‌گردد. هرگونه انحلال، ادغام و تاسیس وزارتخانه ها و نیز انحلال، انتزاع، ادغام و تاسیس سازمان ها و واحدهای مذکور منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی است.

تبصره1ـ شورای عالی اداری مجاز به تغییرات خارج از چارچوب قوانین نیست.

تبصره2ـ سرپرستی وزارتخانه فاقد وزیر توسط وزیر دیگر ممنوع است. این حکم در مورد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز مجری است. (اصلاحی 1391/10/06)

ماده 54 ـ به منظور یکپارچه سازی، ساماندهی و رفع موازیکاری در نظام آماری کشور:

الف ـ مرکز آمار ایران مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور است.

ب ـ مرکز آمار ایران حداکثر ظرف سال اول برنامه با همکاری دستگاه‌های اجرایی نسبت به تهیه برنامه ملی آماری کشور مبتنی بر فناوری‌های نوین با رعایت استانداردها و ضوابط تولید و انتشار آمارهای رسمی، استقرار نظام آمارهای ثبتی و استقرار و تغذیه مستمر پایگاه اطلاعات آماری کشور اقدام نماید. این برنامه با پیشنهاد مرکز آمار ایران و تصویب شورای عالی آمار برای دستگاه‌های اجرایی لازم الاجرا است.

ج ـ به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود در حدود وظایف قانونی خود و در چهارچوب ضوابط و استانداردهای مورد تایید شورای عالی آمار نسبت به تولید آمار تخصصی حوزه مربوط به خود اقدام نمایند.

نظارت بر حسن اجرای این ماده بر عهده معاونت و در صورت تفویض با معاون ذیربط آن (رییس مرکز آمار ایران) است.

ماده 55 ـ به منظور ایجاد یکنواختی در امر تولید نقشه و اطلاعات مکانی در کشور، راهبری، هماهنگی و اقدامات موردنیاز در زمینه کلیه فعالیت‌های مرتبط با نقشهبرداری و اطلاعات مکانی، عکسبرداری هوایی، تهیه و تولید نقشه‌های پوششی و شهری در مقیاس های مختلف و نظارت بر آن در بخش غیرنظامی، برعهده سازمان نقشهبرداری کشور است. دستورالعمل ها و استانداردهای مربوطه توسعه معاونت تهیه و ابلاغ میگردد.

ماده 56 ـ به منظور حذف تشکیلات موازی، تمرکز ساخت و ساز ساختمان‌های دولتی و عمومی قوه مجریه، ارتقا کیفیت ساخت و ساز و نیز لزوم رعایت مقررات و ضوابط و استانداردها، دولت موظف است امور برنامهریزی، مطالعه، طراحی و اجرای ساختمان‌های مزبور را در وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان مجری ساختمان ها، تاسیسات دولتی و عمومی) متمرکز نماید. وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و اطلاعات، نیروهای مسلح، سازمان انرژی اتمی و مواردی که به پیشنهاد معاونت به تصویب هیات وزیران میرسد، از شمول این حکم مستثنی است. معاونت توسعه و سرمایه انسانی موظف است تا پایان سال اول برنامه نسبت به اصلاح ساختار دستگاه‌هایی که به ساخت و ساز ساختمان‌های عمومی دولتی میپردازند، اقدام نماید. (رجوع شود به تصویب‌نامه‌های شماره 9842 ت 49002 هـ مورخ 1392/01/24 و شماره 75808 ت 49469 هـ مورخ 1393/07/05 هیات وزیران)

ماده 57 ـ جذب نیروی انسانی به صورت رسمی یا پیمانی در قوه مجریه با رعایت سقف اعتبارات و مجوزهای استخدامی به ترتیب با تشخیص و تایید معاونت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییسجمهور موکول به آزمون عمومی است.

تبصره1ـ ایثارگران و فرزندان شهدا مشمول قوانین و مقررات مربوط به خود میباشند.

تبصره2ـ تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی بدون نیاز به آزمون با رعایت سقف اعتبارات و مجوزهای استخدامی با تشخیص و تایید معاونت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییسجمهور مجاز است.

تبصره3- در دستگاه‌هایی که از ادغام دو یا چند دستگاه تشکیل می‌شوند و نیز در موارد خاص با تصویب هیات وزیران، رعایت سقف تعداد معاونت‌های دستگاه، مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری ضروری نیست.

ماده 58 - حقالزحمه تشویقی مدیریت برای کارآیی و تولید محصول اعم از کالا یا خدمات یا فعالیت بیش از ارقام پیشبینیشده در تفاهمنامه مربوط در واحدهایی که براساس قیمت تمامشده و کنترل محصول و نتیجه در قالب تفاهمنامه به مدیران مربوط واگذار می‌شود، بر مبنای تحلیل منابع و مصارف و کارآیی واحد مربوط ظرف ده سال گذشته بدون رعایت محدودیت‌های مقرر در قوانین و مقررات استخدامی پرداخت میگردد.

اجرای این حکم در دستگاه‌های اجرایی ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری تن ها در قالب موافقتنامه متبادله با معاونت مجاز است.

ماده 59 - آن دسته از کارکنان دستگاه ها که مشمول قانون تامین اجتماعی میباشند از هر جهت از جمله شرایط بازنشستگی و سایر مزایا نیز تابع قانون مذکور و اصلاحات آن می‌شوند. کسانی که تا قبل از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری (1388/01/01) از فوقالعاده اضافهکار آنان کسور بازنشستگی کسر شده است، متناسب با مبلغ کسرشده، در پاداش پایانخدمت و حقوق بازنشستگی آنان محاسبه میگردد. در دستگاه‌هایی که در آن‌ها طرح طبقهبندی مشاغل کارگری در اجرای ماده (124) قانون مدیریت خدمات کشوری اجرا شدهاست، کارکنان مشمول قانون کار فقط از مزایای قانون کار استفاده مینمایند.

ماده 60 - تعیین و اعمال امتیازات شغل و شاغل و فوقالعاده های مربوط به ایثارگران (جانبازان، آزادگان، رزمندگان و فرزندان شهید و فرزندان جانبازان هفتاد درصد (70%) و بالاتر) و اجرای سایر احکام قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد آنان باید به گون های صورت گیرد که دریافتی آنان بابت ایثارگری کاهش نداشته و امتیازات قانونی نظیر عدم نیاز به شرکت در آزمون‌های استخدامی و شرط سنی و تحصیلی کماکان اجرا و اعمال گردد.

تبصره - مناطق جنگزده موضوع بند (2) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری توسط هیات وزیران تعیین می‌شود.

ماده 61 - به کارگران و کارکنان واحدهای مورد واگذاری، فقط برای یکبار سهام ترجیحی اعطا میگردد. دولت مجاز است به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی و صندوق‌های بازنشستگی و کارکنان خود در ازا مطالبات آنان با توافق آن‌ها سهم یا سایر اموال و دارایی‌ها را واگذار نماید. پرداخت مطالبات کارکنان دولت از طریق واگذاری سهام و بنگاه ها و اموال و دارایی‌ها به صندوق‌های بازنشستگی و تعاونی ها و دستگاه‌های اجرایی مذکور با رعایت تبصره (1) ماده (6) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) نیز مجاز است. دستگاه ها و صندوق‌های مذکور موظفند اموال و سهامی را که در اجرای این حکم تملک مینمایند به بخش خصوصی یا تعاونی برابر قوانین و مقررات به نحوی واگذار نمایند که در هیچ مورد فعالیت سرمایه‌گذاری آن‌ها به صورت بنگاهداری نباشد.

ماده 62 - در کلیه مواردی که فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به اخذ مجوز اعم از گواهی، پروانه، جواز، استعلام یا موافقت و موارد مشابه آن از دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی است، دستگاه‌های مذکور موظفند حداکثر مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون، نوع مجوز و فعالیت مربوط و نیز مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز و همچنین شیوه صدور، تمدید، لغو و سایر مقررات ناظر بر آن را رسما به کارگروهی متشکل از معاونت، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییسجمهور، معاونت حقوقی رییسجمهور، وزرا امور اقتصادی و دارایی، کار و امور اجتماعی و دادگستری و نیز سه نفر از نمایندگان مجلس از کمیسیون‌های برنامه و بودجه، اصل نودم (90) قانون اساسی و اقتصادی به عنوان ناظر اعلام نمایند. در صورت عدم ارسال مستندات موضوع این ماده در مهلت تعیینشده، الزام اشخاص حقیقی و حقوقی به اخذ مجوز ممنوع است و بالاترین مقام دستگاه و مقامات و مدیران مجاز از طرف وی مسوول حسن اجرای این حکم میباشند. کارگروه موظف است ظرف شش ماه پس از اتمام مهلت فوق ضمن بررسی وجاهت قانونی آن‌ها با رویکرد تسهیل، تسریع، کاهش هزینه صدور و تمدید مجوز و هماهنگی دستگاه‌های مختلف و حذف مجوزهای غیرضرور و اصلاح یا جایگزینی شیوه تنظیم مقررات هر نوع فعالیت و بازرسی نوب های برای احراز مراعات آن مقررات به جای شیوه موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز، نسبت به ابلاغ دستورالعمل مشتمل بر بازنگری و تسهیل و اصلاح و جایگزینی روش ها، تجمیع مجوزها و لغو مجوزهای غیرضروری در چهارچوب ضوابط قانونی برای هر نوع فعالیت پس از تایید رییسجمهور اقدام نماید. این دستورالعمل جایگزین دستورالعمل ها و روش‌های اجرایی لغو یا اصلاح شده به موجب این ماده محسوب می‌شود و برای همه دستگاه‌های اجرایی مذکور لازم الاجرا است. تغییر یا اصلاح احکام قوانین مربوط به مجوزها و موارد مشمول این ماده با تصویب مجلس شورای اسلامی است. (لغو 1394/02/01)

تبصره1- کارگروه مذکور موظف است دستورالعمل موضوع این ماده شامل انواع مجوزها، مرجع و شیوه صدور، تمدید و لغو و احیا و زمانبندی مربوط را در یک پایگاه اطلاعاتی که به همین منظور طراحی و مستقر میسازد به اطلاع عموم برساند. کلیه اطلاعات موضوع این ماده در قالب کتاب سال قبل از آغاز هر سال منتشر می‌شود. اعمال مقررات مربوط به انجام فعالیت یا ارایه خدمات موضوع این ماده خارج از موارد منتشره در کتاب سال و پایگاه اطلاعرسانی مذکور ممنوع و مرتکب علاوه بر جبران خسارت زیاندیده به مجازات مقرر در این ماده محکوم می‌شود. (لغو 1394/02/01)

تبصره2- مفاد این حکم علاوه بر مجوزها شامل کلیه خدمات و فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی یادشده از جمله سازمان‌های ثبت اسناد و املاک (ثبت شرکت ها)، ثبت احوال، تامین اجتماعی، حفاظت محیط زیست، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، شهرداری تهران و کلان شهرها، نیروی انتظامی، گمرک، خدمات قوه قضاییه و وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و صنایع و معادن و نیز مواردی که براساس قوانین در ازا خدمات، وجوهی از اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ می‌شود، نیز خواهد بود. اجرای مفاد این تبصره در نهادهای وابسته به قوه قضاییه منوط به موافقت رییس آن قوه است. درخصوص مقررات و مواردی که مستند به قوانین و تدابیر و دستورات و نظرات مقام معظم رهبری است و همچنین درخصوص دستگاه‌هایی که مستقیما زیر نظر ایشان است اجرای این حکم منوط به اذن معظمله است. (لغو 1394/02/01)

تبصره3- دستگاه‌های اجرایی مذکور در مقابل ارایه خدمات یا اعطا انواع مجوز حتی با توافق، مجاز به اخذ مبالغی بیش از آنچه که در قوانین و مقررات قانونی تجویز شدهاست، نمیباشند. تخلف از اجرای این حکم و سایر احکام این ماده مشمول مجازات موضوع ماده (600) قانون مجازات اسلامی است. (لغو 1394/02/01)

ماده 63 - به منظور استفاده از خدمات کارشناسان و مشاوران در دستگاه‌های اجرایی به ویژه در زمینه‌های بودجهریزی، برنامه ریزی حقوقی، اداری و استخدامی، نظام تشخیص صلاحیت شامل رتبهبندی، رسیدگی انتظامی و تعرفه خدمات کارشناسی مشاوران و کارشناسان مذکور به پیشنهاد معاونت و معاونت‌های « حقوقی» و « توسعه مدیریت و سرمایه انسانی» رییسجمهور به تصویب هیات وزیران میرسد.

ماده 64 - در مواردی که در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری وظایف تصدی دولت به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار می‌شود، واگذاری وظایف رافع مسوولیت حاکمیتی دولت در مقابل شهروندان نیست. در اینگونه موارد تنظیم رابطه دولت و بخش‌های خصوصی و تعاونی که عهدهدار وظیفه تصدی‌های واگذارشده دولت شدهاند براساس آیین‌نامه‌ای است که به تصویب هیات وزیران میرسد. دولت مکلف است در صورت عدم حصول نتیجه موردنظر، ضمن رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری و مقررات مربوطه براساس آیین‌نامه موضوع این ماده وظایف یادشده را به سایر متقاضیان بخش خصوصی یا تعاونی واگذار نماید به گون های که خدمترسانی به مردم بدون انقطاع تداوم یابد. در این صورت هزینه‌هایی که بخش خصوصی و تعاونی متحمل شده است با تصویب شورای اقتصاد با احتساب خسارات وارده در قالب بودجه سنواتی قابل تامین است. دبیرخانه شورای اقتصاد (معاونت) با رعایت قوانین میتواند برای محاسبه هزینه‌های قابل قبول و خسارات وارده به طرفین از کارشناسان رسمی دادگستری یا خبرگان واجد صلاحیت شاغل در دستگاه‌های اجرایی مربوطه استفاده نماید. معاونت ملزم به ابلاغ مصوبات لازم الاجرای شورای اقتصاد است. واگذاری‌های موضوع قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) مشمول حکم این ماده نیست.

ماده 65 - به منظور ساماندهی و کاهش نیروی انسانی و کوچکسازی دولت:

الف - هرگونه انتقال به کلانشهرها جز در مورد مقامات و در موارد خاص ممنوع است. این حکم و سایر مقررات مربوط به انتقال و ماموریت کارکنان رسمی و ثابت بین دستگاه ها در مورد کارکنان پیمانی و قراردادی (در طول قرارداد) قابل اجرا است. موارد خاص با تشخیص کارگروهی با عضویت نمایندگان معاونت، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییسجمهور و دستگاه متبوع تعیین می‌شود.

ب - هرگونه بهکارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات، بازخرید یا بازنشستهشده یا می‌شوند به استثنا مقامات، اعضا هیات علمی، ایثارگران، فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان هفتاد درصد (70%) و بالاتر در دستگاه‌های اجرایی یا دارای ردیف یا هر دستگاهی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده میکند، ممنوع و همچنین هرگونه پرداخت از هر محل و تحت هر عنوان به افراد بازنشسته و بازخرید توسط دستگاه‌های مذکور ممنوع است. کلیه قوانین و مقررات عام مغایر این حکم به استثنا ماده (41) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (95) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (91) قانون استخدام کشوری لغو میگردد.

ج - تعداد کل کارکنان هر دستگاه در تصدی‌های قابل واگذاری اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، کار معین و مشخص، ساعتی و عناوین مشابه به استثنا اعضا هیات علمی سالانه حداقل دو درصد (2%) کاهش مییابد. موارد استثنا همهساله در قانون بودجه همان سال تعیین می‌شود.

د - هرگونه انتقال و ماموریت بیش از شش ماه در یک نوبت یا چند نوبت از موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به وزارتخانه ها، موسسات و شرکت‌های دولتی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری به استثنا مقامات ممنوع است. (رجوع شود به تصویب‌نامه‌های شماره 234436 ت 47836 هـ مصوب 1390/11/29 و شماره 93774 ت 44444 هـ مورخ 1391/05/11 هیات وزیران)

ماده 66 - دیون دولت به دستگاه‌های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور و صندوق ها و اشخاص حقوقی دولتی و عمومی به استثنا دیون مربوط به سهم قانونی دولت از حق بیمه از محل منابع ناشی از اجرای احکام این قانون محاسبه و تهاتر میگردد و هرگونه تعهد جدید نیز فقط در قالب و در حدود بودجه سنواتی کل کشور قابل اجرا می‌باشد. دیون مربوط به سهم قانونی دولت از حق بیمه صندوق ها پس از محاسبه بخشی که از باقیمانده منابع اجرای این قانون و بودجه سنوات قبل کشور با رعایت مسوولیت قانونی مدیران در رعایت مصلحت صندوق و سود متعارف سرمایه‌گذاری ها تهاتر می‌شود، از طریق پیشبینی در قوانین بودجه سنواتی قابل پرداخت و تامین است.

ماده 67 - کلیه دستگاه‌های قوه مجریه که به موجب قوانین بودجه سنواتی مجاز به کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی از محل اعتبارات قوانین یادشده میباشند، موظفند با رعایت تخصیص اعتبار که در مرکز توسط معاونت و در استان‌ها توسط کمیته تخصیص اعتبارات استان طبق ضوابط ابلاغی معاونت انجام می‌شود، نسبت به اخذ شماره ملی اشخاص حقیقی گیرنده کمک و یا سهامداران اصلی و صاحبان سهم‌الشرکه و اعضا هیاتمدیره و بازرس یا بازرسان قانونی اشخاص حقوقی گیرنده کمک و درج آن در بانک اطلاعاتی که توسط معاونت برای این منظور ایجاد میگردد اقدام و سپس مبلغ کمک را پرداخت نمایند. کمک از محل منابع و ردیف‌های در اختیار معاونت نیز مشمول این حکم است.

ماده 68 - به منظور تهیه آمار و اطلاعات موردنیاز برای محاسبه شاخص‌های حوزه‌های تخصصی مختلف از قبیل:

1- الگوی توسعه اسلامی - ایرانی

2- ارزیابی سند چشمانداز بیست ساله کشور

3- ارزیابی عملکرد قانون برنامه پنجم

4- بهرهوری ملی

5 - توسعه انسانی

6 - الگوی مصرف

7- تدوین استانداردهای ملی

8 - داده‌های مکانی

9- آمایش سرزمین

10- نظام اداری و مدیریت و فناوری اطلاعات

11- اهداف توسعه هزاره (MDG)

12- نقشه جامع علمی کشور

مرکز آمار ایران مکلف است پس از دریافت شناسنامه شاخص ها، نسبت به عملیاتیکردن برنامه اجرایی مربوط شامل طرح‌های آمارگیری، پایگاه اطلاعات آماری کشور، سامانه‌های اطلاعاتی - عملیاتی و زمانبندی اقدام کند و اعتبارات موردنیاز را حداکثر ظرف شش ماه تهیه و به تصویب شورای عالی آمار برساند. دستگاه‌های اجرایی متولی حوزه‌های تخصصی فوق مکلفند شناسنامه‌های مربوط را حداکثر ظرف شش ماه پس از ابلاغ برنامه، به مرکز آمار ایران ارایه نمایند. یک نفر از اعضا کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و یک نفر از اعضا کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در جلسات شورای عالی آمار شرکت میکنند.

فصل پنجم – اقتصادی

بهبود فضای کسب و کار

ماده 69 - به منظور بهبود فضای کسب و کار در کشور وزارت بازرگانی مکلف است با همکاری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، اتاق تعاون، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر دستگاه‌های ذیربط با هماهنگی معاونت و در چهارچوب بودجه‌های سنواتی، ضوابط و سیاست‌های تشویقی لازم از جمله اهدا جوایز یا اعطا تسهیلات یا کمک‌های مالی، برای استفاده کالاها و خدمات از نام و نشان تجاری در بازار خردهفروشی و عمدهفروشی با حفظ حقوق معنوی صاحب نشان را تا پایان سال اول برنامه تهیه و برای اجرا ابلاغ نماید.

ماده 70- در مورد آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی که نیازمند اخذ مجوز از دستگاه‌های متعدد میباشند، دستگاه اصلی موضوع فعالیت، وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور اخذ و تکمیل و صدور مجوز را برعهده خواهد داشت و از طریق ایجاد پنجره واحد به صورت حقیقی یا در فضای مجازی با مشارکت سایر دستگاه‌های مرتبط به گون های اقدام مینماید که ضمن رعایت اصل همزمانی صدور مجوزها، سقف زمانی موردنظر برای صدور مجوز از زمان پیشبینیشده در قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی تجاوز ننماید. در ایجاد فرآیند پنجره واحد، دستگاه‌های فرعی صدور مجوز موظفند نسبت به ارایه خدمات از طریق استقرار نماینده تامالاختیار در محل پنجره‌های واحد و یا در فضای مجازی اقدام و همکاری لازم را به عمل آورند. دستورالعمل مربوط شامل رویه ها و ضوابط و نحوه برخورد با متخلفین و همچنین فهرست دستگاه‌های اصلی در صدور مجوز در فعالیت‌های مختلف به تصویب کارگروه موضوع ماده (62) این قانون میرسد.

ماده 71- در راستای بهبود بهرهوری نظام اداری، افزایش رضایت عمومی و دسترسی آسان و سریع شهروندان به خدمات عمومی و دولتی، دولت میتواند ترتیبی اتخاذ نماید که کلیه دستگاه‌های اجرایی اعم از وزارتخانه ها، موسسات دولتی، موسسات و یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی، بانک ها، موسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه‌ای و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است، واحدهای سازمانی یا بخش‌هایی از خود را که موظف به ارایه خدمات به مردم هستند به نحو مقتضی و ممکن اعم از حضوری و مجازی، تنظیم ساعت کار نیروی انسانی و با استفاده از امکانات موجود در طول شبانهروز و یا در دو نوبت کاری فعال و آماده خدمت نگهدارند.

تبصره1- فهرست مصادیق دستگاه‌های مشمول این ماده و نحوه، روش و جزییات اجرایی به موجب دستورالعملی است که توسط معاونت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییسجمهور تهیه و ابلاغ می‌شود.

تبصره2- جذب هرگونه نیروی انسانی، گسترش تشکیلات و ایجاد تاسیسات و ساختمان جدید در اجرای تکالیف این ماده ممنوع است.

ماده 72- به منظور کاهش خطرپذیری ناشی از نوسانات قیمت ها از جمله نوسانات نرخ ارز برای واحدهای تولیدی - صادراتی، بیمه مرکزی ایران از طریق شرکت‌های تجاری بیمه، امکان ارایه خدمات بیمه‌ای مربوط به نوسانات قیمت ها و نوسانات نرخ ارز را فراهم آورد.

ماده 73- دولت موظف است تا پایان سال اول برنامه، اقدامات قانونی لازم برای اصلاح قانون کار و قانون تامین اجتماعی و روابط کار را با رعایت موارد زیر به عمل آورد:

الف - ایجاد انعطاف برای حلاختلاف کارگران و کارفرمایان و همسوکردن منافع دو طرف

ب - تقویت بیمه بیکاری به عنوان بخشی از تامین اجتماعی و شغلی کارگران با رویکرد افزایش پوشش و گسترش بیمه بیکاری و بیکاران در شرایط قطعی اشتغال

ج - تقویت همسویی منافع کارگران و کارفرمایان و تکالیف دولت با رویکرد حمایت از تولید و سهجانبه گرایی

د - تقویت شرایط و وضعیت‌های جدید کار با توجه به تغییرات تکنولوژی و مقتضیات خاص تولید کالا و خدمات

ه - تقویت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی متضمن حق قانونی اعتراض صنفی برای این تشکل‌ها

ماده 74- در راستای شکلگیری بازارهای رقابتی و تحقق بند (ی) ماده (45) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، چنانچه شرکت مشمول واگذاری در حال واگذاری برای اجرای موضوع فعالیت یا تامین عوامل تولید از جمله مواد اولیه یا فروش کالا و خدمات و یا محل و ترکیب آن‌ها و یا نرخ تامین عوامل تولید شامل مواد اولیه یا فروش کالا و خدمات آن مشمول رعایت ضوابط خاصی از سوی دستگاه‌های دولتی، شرکت ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت باشد، ضروری است قبل از واگذاری، کلیه اطلاعات مربوط به تداوم و یا عدم تداوم و همچنین تغییرات احتمالی این الزامات براساس ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار افشا گردد.

ماده 75- به منظور تبادلنظر دولت و بخش‌های خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی این بخش ها، بررسی و رفع موانع کسب و کار و اتخاذ تصمیم موثر برای اقدامات لازم در چهارچوب قوانین و مقررات موجود و ارایه پیشنهادها و راهکارهای اجرایی مناسب به مراجع ذیربط، شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با ترکیب اعضا زیر تشکیل می‌شود:

1- وزیر امور اقتصادی و دارایی (رییس شورا)

2- رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

3- معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور

4- وزیر صنایع و معادن

5 - وزیر تعاون

6 - وزیر بازرگانی

7- وزیر جهاد کشاورزی

8 - وزیر کار و امور اجتماعی

9- وزیر نفت

10- وزیر نیرو

11- دو نفر از معاونان قوهقضاییه به انتخاب رییس قوه

12- رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی

13- رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی

14- رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی

15- رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی

16- رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

17- دبیرکل اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران

18- شهردار تهران

19- هشت نفر از مدیران عامل شرکت‌های برتر خصوصی و تعاونی از بخش ها و رشته‌های مختلف

تبصره 1- نحوه انتخاب اعضا ردیف (19) و چگونگی تشکیل جلسات که حداقل هر پانزده روز یکبار برگزار میگردد و ارایه پیشنهادها و گزارش‌ها طبق دستورالعملی است که در نخستین جلسه شورا تهیه و تصویب می‌شود.

تبصره2- محل دبیرخانه این شورا بدون دریافت کمک از دولت در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران است.

ماده 76- اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران موظف است با همکاری و حضور اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای اصناف کشور، نسبت به شناسایی قوانین، مقررات و بخشنامه‌های مخل تولید و سرمایه‌گذاری در ایران اقدام نماید و با نظرخواهی مستمر از تشکل‌های تولیدی و صادراتی سراسر کشور و بررسی و پردازش مشکلات و خواسته‌های آن‌ها بطور مستمر گزارش‌ها و پیشنهادهایی را تهیه و به کمیت های متشکل از دو نفر از هر قوه به انتخاب رییس آن قوه ارایه دهد. کمیته مذکور موظف است ضمن بررسی پیشنهادهای ارایهشده راهکارهای قانونی لازم را بررسی و پیگیری نماید.

تبصره1- گزارش‌های موضوع این ماده شامل قوانین و مصوبات و بخشنامه‌های مزاحم، خلا قانونی، اجرای نادرست یا ناقص قوانین و همچنین پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات و ارتقا امنیت اقتصادی، حقوق مالکیت و حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید و صادرات و اشتغال و چگونگی کاهش قیمت تمامشده کالاها و خدمات در ایران همراه با ارتقا کیفیت و رشد تولید و موارد مربوط به سرمایه‌گذاری و تولید و استفاده بهینه از سرمایه‌گذاری ها و ظرفیت‌های موجود است.

تبصره2- کمیته یک نسخه از همه گزارش‌های ارسالی را به شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و شورای گفت وگو موضوع ماده (75) این قانون ارسال مینماید.

ماده 77- به منظور تقویت و ساماندهی تشکل‌های خصوصی و تعاونی و کمک به انجام وظایف قانونی از بند (د) ماده (91) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرا سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و ارایه خدمات بازاریابی، مشاورهای و کارشناسی کلیه اعضا اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند یک در هزار رقم فروش کالا و خدمات خود را حسب مورد به حساب اتاق‌های مذکور واریز نمایند و تاییدیه اتاق‌های مذکور را هنگام صدور و تمدید کارت بازرگانی تسلیم کنند.

ماده 78- دولت موظف است در جهت حمایت از تولیدات داخلی، کالاها و خدمات موردنیاز خود را با اولویت از تولیدکنندگان داخلی خرید نماید.

بهرهوری

ماده 79- در راستای ارتقا سهم بهرهوری در رشد اقتصادی به یک سوم در پایان برنامه و به منظور برنامهریزی، سیاستگذاری، راهبری، پایش و ارزیابی بهرهوری کلیه عوامل تولید از جمله نیروی کار، سرمایه، انرژی و آب و خاک، سازمان ملی بهرهوری ایران به صورت موسسه دولتی وابسته به معاونت با استفاده از امکانات موجود ایجاد می‌شود تا برنامه جامع بهرهوری کشور شامل شاخص‌های استاندارد بهرهوری و نظام اجرایی ارتقا بهرهوری، دربرگیرنده توزیع نقش ها و مسوولیت ها در کلیه بخش‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی اعم از بخش‌های دولتی و غیر دولتی، به صورت برنامه لازم الاجرا برای تمامی بخش‌های یادشده، تدوین نماید و به تصویب هیات وزیران برساند. تمام دستگاه‌های اجرایی موظفند از سال دوم برنامه تغییرات بهرهوری و اثر آن بر رشد اقتصادی مربوط به بخش خود را به طور مستمر منتشر نمایند و سیاست ها و متغیرهای اثرگذار بر رشد بهرهوری را شناسایی کنند تا اثر بهرهوری از دستگاه‌های مزبور رشد صعودی داشته باشد. سیاست‌های مذکور میتواند حاوی سیاست‌های تشویقی بخش‌های غیردولتی و شرکت‌های دولتی باشد.

حداکثر سه درصد (3%) از هر مرحله تخصیص اعتبارات هزین های دستگاه‌های اجرایی در خزانه نگهداری می‌شود و پرداخت آن به دستگاه منوط به ارایه تایید معاونت مبنی بر رعایت مصوبات موضوع این ماده و دیگر تکالیف قانونی مربوط به بهرهوری است.

آیین‌نامه اجرایی این ماده مشتمل بر برنامه پیشنهادی سازمان ملی بهرهوری ایران به تصویب هیات وزیران میرسد.

اشتغال

ماده 80 - به دولت اجازه داده می‌شود در راستای ایجاد اشتغال پایدار، توسعه کارآفرینی، کاهش عدم تعادل منطق های و توسعه مشاغل نو اقدام های زیر را انجام دهد:

الف - حمایت مالی و تشویق توسعه شبکه ها، خوشه ها و زنجیره‌های تولیدی، ایجاد پیوند مناسب بین بنگاه‌های کوچک، متوسط، بزرگ (اعطا کمک‌های هدفمند) و انجام تمهیدات لازم برای تقویت توان فنی - مهندسی - تخصصی، تحقیق و توسعه و بازاریابی در بنگاه‌های کوچک و متوسط و توسعه مراکز اطلاعرسانی و تجارت الکترونیک برای آن‌ها

ب - رفع مشکلات و موانع رشد و توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط و کمک به بلوغ و تبدیل آن‌ها به بنگاه‌های بزرگ و رقابتپذیر

ج - گسترش کسب و کار خانگی و مشاغل از راه دور و طرح‌های اشتغالزای بخش خصوصی و تعاونی به ویژه در مناطق با نرخ بیکاری بالاتر از متوسط نرخ بیکاری کشور

د - حمایت مالی و حقوقی و تنظیم سیاست‌های تشویقی در جهت تبدیل فعالیت‌های غیرمتشکل اقتصادی خانوار به واحدهای متشکل

ه - حمایت مالی از بخش غیردولتی به منظور توسعه و گسترش آموزش‌های کسب و کار، کارآفرینی، فنی و حرفهای و علمی - کاربردی

و - اعمال تخفیف پلکانی و یا تامین بخشی از حق بیمه سهم کارفرمایان کارگاه‌هایی که با تایید و یا معرفی واحدهای وزارت کار و امور اجتماعی در جهت به کارگیری نیروی کار جدید مبادرت مینمایند، به شرط آن که واحد، تازه تاسیس بوده و یا در سال قبل از آن، کاهش نیروی کار نداشته باشد.

تبصره - آیین‌نامه اجرایی بندهای فوق شامل نحوه، میزان و مدت زمان استفاده از امتیازات موضوع بندهای فوق حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران میرسد. (رجوع شود به تصویب‌نامه شماره 158927 46916 مورخ 1390/08/09 هیات وزیران)

ز - برای استمرار فرصت‌های شغلی، ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در طول سال‌های برنامه پنجم تنفیذ میگردد.

ارز

ماده 81 - به منظور تنظیم تعهدات ارزی کشور:

الف - دستگاه‌های اجرایی ملزم به رعایت موارد زیر میباشند:

1- عملیات و معاملات ارزی خود را از طریق حساب‌های ارزی بانک‌های داخل یا خارج که با تایید بانک مرکزی افتتاح کرده یا میکنند، انجام دهند. بانک‌های عامل ایرانی مکلفند خدمات مورد نیاز آن‌ها را در سطح استانداردهای بین‌المللی تامین نمایند.

2- فهرست کلیه حساب‌های ارزی خارج از کشور خود را به بانک مرکزی اعلام کنند، تا پس از تایید این بانک، ادامه فعالیت آن‌ها میسر گردد.

ب - دولت موظف است:

1- زمانبندی پرداخت بدهی ها و تعهدات اعم از میان‌مدت و کوتاه‌مدت خارجی را به گون های تنظیم نماید که بازپرداخت‌های سالانه این بدهی ها و تعهدات بدون در نظر گرفتن تعهدات ناشی از بیع متقابل در پایان برنامه پنجم از سی درصد (30%) درآمدهای ارزی دولت در سال آخر برنامه پنجم تجاوز نکند. در استفاده از تسهیلات خارجی اولویت با تسهیلات بلندمدت است.

2- میزان تعهدات و بدهی‌های خارجی تضمینشده توسط دولت و بانک مرکزی در سال‌های برنامه پنجم را به گون های تنظیم نماید تا ارزش حال خالص بدهی ها و تعهدات دولت بدون تعهدات ناشی از قراردادهای موضوع بند (ب) ماده (3) قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب 1380/12/19 (مابه‌التفاوت ارزش حال بدهی ها، تعهدات کشور و ذخایر ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) در سال آخر برنامه بیش از پنجاه میلیارد (50.000.000.000) دلار نباشد.

3- جداول دریافت و پرداخت‌های ارزی را همراه با لوایح بودجه سالانه برای سال‌های باقیمانده از برنامه ارایه نماید.

ج - نظام ارزی کشور، « شناور مدیریتشده» است. نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابتپذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین خواهد شد.

ماده 82 -

الف - استفاده دستگاه‌های اجرایی از تسهیلات مالی خارجی در طول برنامه در قالب قوانین بودجه سنواتی مجاز است. سهمیه‌های باقیمانده تسهیلات مصوب بیع متقابل و تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) مربوط به برنامه‌های سوم و چهارم (با رعایت ضوابط اسلامی از جمله تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام) در طول برنامه پنجم نیز به قوت خود باقی است.

ب - به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود برای تامین منابع مالی طرح‌های خود از روش بیع متقابل با رعایت اصل عدم تضمین بازگشت تعهدات ایجادشده توسط دولت، بانک مرکزی و بانک‌های دولتی پس از تصویب شورای اقتصاد استفاده نمایند.

ج - بانک‌های تجاری و تخصصی مجازند بدون تضمین دولت، نسبت به تامین منابع مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی و شهرداری ها از منابع بین‌المللی اقدام نمایند. تعیین نسبت تعهدات و بدهی‌های ارزی به دارایی‌های هر بانک به تصویب شورای پول و اعتبار میرسد.

د - در استفاده از تسهیلات مالی خارجی موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) این ماده رعایت موارد زیر توسط دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل ضروری است:

1- تمامی طرح‌های دستگاه‌های اجرایی با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی با مسوولیت وزیر و یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذیربط و تایید شورای اقتصاد، باید دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی باشند و مجموع هزینه‌های اجرای کامل آن‌ها از سقف‌های تعیینشده تجاوز نکند. زمانبندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات هر طرح و میزان استفاده آن از ساخت داخل با توجه به ظرفیت ها، امکانات و توانایی‌های داخلی و رعایت قانون « حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب1375/12/12» و نیز رعایت شرایط زیستمحیطی در اجرای هر یک از طرح ها باید به تصویب شورای اقتصاد برسد.

2- استفادهکنندگان از بیع متقابل و تسهیلات مالی خارجی شامل تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) و وام‌های مستقیم باید ظرف دو ماه از زمان انعقاد قرارداد، جدول زمانی و میزان تعهدات ایجادشده و یا استفاده شده و نیز زمانبندی بازپرداخت بدهی ها و تعهدات ارزی خود را در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. پس از اجرایی شدن طرح‌های مذکور، گزارش عملکرد طرح مشتمل بر اصل و سود وجوه دریافتی یا پرداختی و باقیمانده تعهد در فواصل سه ماهه به بانک مرکزی و معاونت اعلام می‌شود.

تبصره - استفادهکنندگان از وام‌های مستقیم موظفند در ایجاد تعهد با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هماهنگی لازم را به عمل آورند.

د - تمامی معاملات و قراردادهای خارجی که بیش از یک میلیون (1.000.000) دلار باشد با رعایت قوانین مربوط شامل قانون « حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب 1375/12/12» تن ها از طریق مناقصه محدود و یا بین‌المللی با درج آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار و رسانه‌های الکترونیکی داخلی و خارجی انجام و منعقد می‌شود. موارد استثنا به تایید کمیته سه نفره متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و وزیر وزارتخانه مربوطه یا بالاترین مقام اجرایی ذیربط میرسد. در کلیه مناقصه ها، حق کنترل و بازرسی کمی و کیفی و کنترل قیمت برای کلیه کالاهای وارداتی و پروژه ها برای خریدار محفوظ است. وزیر یا بالاترین مقام اجرایی ذیربط، مسوول حسن اجرا این موضوع است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فقط مجاز به تعهد یا پرداخت بهای معاملات و قراردادهایی است که تایید بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی، مبنی بر رعایت مفاد این بند را داشته باشد.

ماده 83 -

الف - به بانک مرکزی اجازه داده می‌شود در چهارچوب قانون بودجه سنواتی جهت تامین مالی پروژه‌های زیربنایی توسع های دولتی نسبت به انتشار اوراق مشارکت و انواع صکوک اسلامی در بازارهای بین‌المللی اقدام نماید.

ب - به شرکت‌های دولتی و شهرداری ها اجازه داده می‌شود در راستای تامین منابع ارزی طرح‌های سرمایه‌گذاری خود، پس از تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی، اقدام به انتشار اوراق مشارکت و انواع صکوک اسلامی نمایند. تضمین اصل و سود این اوراق با شرکت ها و شهرداری‌های مذکور است.

ماده 84 - صندوق توسعه ملی که در این ماده صندوق نامیده می‌شود با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی تشکیل می‌شود.

صندوق در تهران مستقر است و در تهران و سایر نقاط کشور شعب های نخواهد داشت. اموال و دارایی‌های این صندوق متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. این ماده در حکم اساسنامه صندوق است.

الف - ارکان صندوق عبارتند از:

1- هیات امنا

2- هیات عامل

3- هیات نظارت

ب - هیات امنا به عنوان بالاترین رکن صندوق، دارای وظایف و اختیارات زیر است:

1- راهبری، تعیین سیاست ها و خطمشی ها

2- تصویب شرایط و نحوه اعطا تسهیلات برای تولید و سرمایه‌گذاری به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی

3- تصویب نظامنامه ها، برنامه‌های راهبردی، بودجه سالانه، صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق

4- انتخاب رییس و سایر اعضا هیات عامل مطابق بندهای (د) و (ه)

5 - عزل رییس و اعضای هیات عامل با پیشنهاد هر یک از اعضای هیات امنا و تصویب هیات امنا

6 - اتخاذ تصمیم درباره ارجاع دعاوی به داوری و صلح دعاوی با رعایت اصل یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی

7- تعیین انواع فعالیت‌های مورد قبول و واجد اولویت پرداخت تسهیلات در بخش ها و زیربخش های تولیدی و خدماتی زاینده و با بازده مناسب اقتصادی

8 - تعیین حداقل نرخ بازده مورد انتظار از منابع صندوق و همچنین نرخ بازده مورد قبول طرح‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری برای پرداخت تسهیلات و تعیین نرخ سهم مشارکت در طرح‌های سرمایه‌گذاری به نحوی که میانگین این نرخ ها کمتر از متوسط نرخ بازده سپرده‌های بانک مرکزی در بازارهای خارجی نباشد.

ج - هیات امنا

ترکیب اعضای هیات امنا به شرح زیر است:

1- رییس جمهور (رییس هیات امنا)

2- معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور (دبیر هیات امنا)

3- وزیر امور اقتصادی و دارایی

4- وزیر کار و امور اجتماعی

5 - وزیر نفت

6 - رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

7- رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رای

8 - رییس اتاق تعاون ایران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رای

9- دو نفر نماینده از کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی

10- دادستان کل کشور

تبصره1- جلسات هیات امنا حداقل هر چهار ماه یک بار تشکیل می‌شود. (اصلاحی 1391/08/30)

تبصره2- جلسات هیات امنا با حداقل دو سوم اعضا صاحب رای رسمیت یافته و تصمیمات آن با حداقل پنج رای اتخاذ میگردد.

تبصره3- روسای هیات عامل و هیات نظارت بدون حق رای میتوانند در جلسات هیات امنا شرکت نمایند.

تبصره4- هرگونه تصمیم هیات امنا در مورد تصویب ترازنامه و صورت‌های مالی صندوق و نیز انتصاب رییس و اعضای هیات عامل در روزنامه رسمی کشور و نیز یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار به انتخاب هیات امنا، درج میگردد.

تبصره5 - دستور جلسه، تاریخ و محل جلسات هیات امنا توسط دبیر هیات امنا تعیین و حداقل پانزده روز قبل از تشکیل جلسه برای اعضا هیات ارسال می‌شود.

تبصره6 - بودجه ستاد صندوق به تصویب هیات امنا میرسد.

د - به منظور اداره امور صندوق در چهارچوب مفاد اساسنامه و مصوبات هیات امنا، هیات عامل مرکب از پنج نفر از افراد صاحب نظر، با تجربه و خوشنام در امور اقتصادی، حقوقی، مالی، بانکی و برنامهریزی با حداقل ده سال سابقه مرتبط و مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد توسط هیات امنا انتخاب و با حکم رییسجمهور منصوب می‌شوند و دارای وظایف و اختیارات زیر میباشند:

1- پیشنهاد فعالیت‌های مورد قبول و واجد اولویت پرداخت تسهیلات در بخش ها و زیربخش های تولیدی و خدماتی زاینده و با بازده مناسب اقتصادی به هیات امنا

2- پیشنهاد موارد سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی بین‌المللی و داخلی به هیات امنا

3- تعیین چهارچوب قراردادهای عاملیت با بانک‌های عامل و تعیین مسوولیت ها و اختیارات بانک عامل در چهارچوب این قراردادها

4- برقراری نظام حسابرسی داخلی و استقرار نظام کنترل‌های داخلی مناسب

5 - تایید صورت‌های مالی ارزی و ریالی و ارایه آن به هیات امنا

6 - ارایه پیشنهاد به هیات امنا در خصوص نظامنامه ها و شرایط و نحوه اعطای تسهیلات

7- اتخاذ تصمیم نسبت به هرگونه اقدامی به نام صندوق در محدوده وظایف و اهداف مندرج در اساسنامه به جز آنچه تصمیم درباره آن‌ها به صراحت در حوزه صلاحیت هیات امنا یا رییس هیات عامل است و هیچ کدام از وظایف هیات امنا قابل تفویض به هیات عامل و مراجع دیگر نیست و اختیارات تفویض شده قبلی نیز لغو می‌شود. (اصلاحی 1391/08/30)

8 - اتخاذ تصمیم راجع به کلیه اموری که توسط رییس هیات عامل در محدوده اختیارات خود در دستور کار هیات عامل قرار میگیرد.

9- اجرای مصوبات هیات امنا

10- پیشنهاد ارجاع دعاوی به داوری، تعیین داور و صلح دعاوی به هیات امنا

11- افتتاح یا بستن حساب‌های ارزی در حساب‌های مورد نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و حساب‌های ریالی نزد بانک مرکزی و معرفی صاحبان امضای مجاز از بین اعضای هیات عامل، رییس و سایر مدیران صندوق (اصلاحی 1391/08/30)

12- انعقاد قرارداد با مشاور معتبر بین‌المللی در امور سرمایه‌گذاری و مهندسی مالی برای ارزیابی، بهبود و ارتقا عملکرد صندوق.

13- سایر موارد ارجاعی از سوی هیات امنا

تبصره1- برکناری و قبول استعفای اعضای هیات عامل مشروط به تایید دو سوم اعضای صاحب رای هیات امنا خواهد بود.

تبصره2- اعضای هیات عامل باید تمام وقت بوده و هیچگونه فعالیت اقتصادی و شغل دیگری به استثنا تدریس نداشته باشند. اعضای هیات عامل مشمول حکم مندرج در اصل یکصد و چهل و دوم (142) قانون اساسی میباشند.

تبصره3- دوره تصدی هیات عامل پنج سال بوده و انتخاب مجدد اعضا بلامانع است.

تبصره4- کلیه اوراق بهادار، چک ها، سفته ها، بروات، قراردادها و سایر اسناد تعهدآور با امضای دو عضو از سه عضو هیات عامل که توسط این هیات تعیین می‌شوند همراه با مهر صندوق معتبر خواهد بود.

تبصره 5 - تصمیمات هیات عامل با حداقل سه رای نافذ است.

ه - رییس هیات عامل که بالاترین مقام اجرایی صندوق است از بین اعضای هیاتعامل توسط هیات امنا انتخاب و با حکم رییس جمهور منصوب می‌شود. رییس هیات عامل دارای وظایف و اختیارات زیر می‌باشد:

1- ابلاغ و صدور دستور اجرای تصمیمات هیات عامل و نظارت بر حسن اجرای آن

2- تعیین دستور جلسه و اداره جلسات هیات عامل

3- اداره صندوق در چهارچوب مصوبات هیات عامل و هیات امنا

4- تهیه و تنظیم طرح ها و برنامه‌های اجرایی در حیطه فعالیت‌های موضوع صندوق

5 - تهیه و تنظیم برنامه، بودجه، صورت‌های مالی صندوق و پیشنویس گزارش هیات عامل به هیات امنا

6 - اداره امور داخلی صندوق، به کارگیری نیروی انسانی و انجام هزینه‌های جاری و اداری صندوق

7- تهیه و تنظیم گزارش عملکرد صندوق برای ارایه به هیات عامل حداقل هر سه ماه یک بار

8 - نمایندگی صندوق در برابر اشخاص ثالث و کلیه مراجع داخلی و خارجی اعم از قضایی، اداری، ثبتی و مشابه آن‌ها با حق توکیل به غیر ولو به طور مکرر

9- اقامه یا دفاع از دعاوی یا شکایات مربوط به امور صندوق اعم از حقوقی و کیفری با کلیه اختیارات مربوط به امور دادرسی به جز حق مصالحه و ارجاع امر به داوری

10- سایر امور ارجاعی از سوی هیات عامل

و - به منظور حصول اطمینان از تحقق اهداف صندوق و نظارت مستمر بر عملیات جاری آن و جلوگیری از هرگونه انحراف احتمالی از مفاد اساسنامه، خطمشی ها و سیاست ها، هیات نظارت با ترکیب رییس دیوان محاسبات کشور، رییس سازمان حسابرسی کشور، رییس سازمان بازرسی کل کشور تشکیل می‌شود.

تبصره1- نظارت این هیات نافی وظایف قانونی دستگاه‌های نظارتی نظیر دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور نخواهد بود.

تبصره2- هیات نظارت دارای رییس، نایب رییس و دبیر خواهد بود که در اولین جلسه هیات نظارت انتخاب خواهند شد.

ز - وظایف هیات نظارت:

1- رسیدگی به صورت ها و گزارش‌های مالی صندوق و تهیه گزارش‌های موردی و ادواری برای هیات امنا و مجلس شورای اسلامی؛

2- رسیدگی به صورت ریزدارایی ها، مطالبات، تعهدات و خلاصه حساب‌های صندوق و گواهی آن‌ها برای انتشار در روزنامه رسمی کشور؛

3- رسیدگی به عملکرد صندوق از لحاظ انطباق با موازین قانونی و اساسنامه و اهداف صندوق

این هیات در ایفا وظایف خود و بدون مداخله در امور جاری، کلیه اسناد و دارایی‌ها و حساب‌های صندوق را مورد رسیدگی قرار داده و میتواند به اطلاعات و مدارک و مستندات صندوق که لازم میداند دسترسی داشته باشد. این هیات موظف است گزارش نظارتی خود را هر شش ماه یکبار به هیات امنا و مجلس شورای اسلامی ارایه دهد.

تبصره - هیات نظارت میتواند برای حسابرسی از عملکرد صندوق از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی صاحب صلاحیت استفاده نماید.

ح - منابع صندوق:

1- حداقل معادل بیست درصد (20%) از منابع حاصل از صادرات نفت (نفتخام، و میعانات گازی، گاز و فرآورده‌های نفتی) در سال‌های برنامه و تعیین مبلغ آن در قوانین بودجه سنواتی

2- حداقل بیست درصد (20%) ارزش صادرات تهاتری اقلام فوقالذکر

3- افزایش سهم واریزی از منابع بندهای (1) و (2) هر سال به میزان سه واحد درصد

4- پنجاه درصد (50%) مانده نقدی حساب ذخیره ارزی در پایان سال 1389 و سال‌های بعد

5 - منابع قابل تحصیل از بازارهای پولی بین‌المللی با مجوز هیات امنا با رعایت قوانین مربوط.

6 - سود خالص صندوق طی سال مالی

7- درآمد حاصل از سود موجودی حساب صندوق در بانک مرکزی، معادل میانگین نرخ سود سپرده‌های بانک مرکزی در بازارهای خارجی با محاسبه و پرداخت هر سه ماه یکبار

8 - بیست درصد (20%) منابع موضوع جز (د) بند (4) قانون بودجه سال 1389 کل کشور

تبصره1- بازپرداخت اصل و سود تسهیلات پرداختی از محل صندوق توسعه ملی به حساب صندوق واریز و مجددا در جهت اهداف صندوق به کار گرفته می‌شود.

تبصره 2- منابع صندوق فقط در حساب‌های مورد نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نگهداری خواهد شد. (اصلاحی 1391/08/30)

ط - مصارف صندوق:

1- اعطای تسهیلات به بخش‌های خصوصی، تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیردولتی برای تولید و توسعه سرمایه‌گذاری های دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی

2- اعطای تسهیلات صادرات خدمات فنی و مهندسی به شرکت‌های خصوصی و تعاونی ایرانی که در مناقصه های خارجی برنده می‌شوند از طریق منابع خود یا تسهیلات سندیکایی

3- اعطای تسهیلات خرید به طرف‌های خریدار کالا و خدمات ایرانی در بازارهای هدف صادراتی کشور

4- سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی

5 - اعطای تسهیلات به سرمایهگذاران خارجی با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی به منظور جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری در ایران با رعایت اصل هشتادم (80) قانون اساسی می‌باشد.

6 - تامین هزینه‌های صندوق

تبصره1- استفاده از منابع صندوق برای اعتبارات هزین های و تملک دارایی‌های سرمای های و بازپرداخت بدهی‌های دولت به هر شکل ممنوع است.

تبصره2- اعطای تسهیلات موضوع این ماده فقط به صورت ارزی است و سرمایهگذاران استفادهکننده از این تسهیلات اجازه تبدیل ارز به ریال در بازار داخلی را ندارند.

تبصره3- اعطای کلیه تسهیلات صندوق صرفا از طریق عاملیت بانک‌های دولتی و غیردولتی خواهد بود.

ی - سایر مقررات:

1- سهم عاملیت بانک ها در شرایط رقابتی متناسب با نرخ کارمزد و توان تخصصی و کارشناسی بانک ها توسط هیات عامل تعیین می‌شود.

2- سهم صندوق از منابع موضوع جز (1) و (2) بند (ح) این ماده ماهانه توسط بانک مرکزی به حساب صندوق واریز و در پایان سال مالی با توجه به قطعیشدن منابع تسویه می‌شود.

3- پرداخت تسهیلات از محل منابع صندوق بدون تایید توجیه فنی، اقتصادی، مالی و اهلیت متقاضی توسط بانک عامل ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی خواهد بود. ارزیابی گزارش‌های توجیه فنی، اقتصادی و مالی و احراز کفایت بازدهی طرح‌های سرمایه‌گذاری با لحاظ عامل خطرپذیری، به میزانی که از نرخ سود تسهیلات مورد انتظار اعلامشده توسط هیات امنا کمتر نباشد به عهده بانک عامل و به مثابه تضمین بانک عامل در بازپرداخت اصل و سود تسهیلات به صندوق است.

صندوق، منابع موردنیاز طرح‌های سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی، آب و منابع طبیعی را از طریق بانک عامل یا صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی به صورت ارزی و با سود انتظاری کمتر در اختیار سرمایهگذاران بخش قرار میدهد.

4- مجموع تسهیلات اختصاصیافته از منابع صندوق با عاملیت بانک ها به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های تابعه و وابسته در هر حال نباید بیش از بیست درصد (20%) منابع صندوق باشد.

تبصره1- از نظر این ماده موسسات و شرکت ها در صورتی غیرعمومی محسوب می‌شوند که حداقل هشتاد درصد (80%) سهام، یا سهم‌الشرکه آن‌ها مستقیم و یا با واسطه اشخاص حقوقی متعلق به اشخاص حقیقی باشد.

موسسات و شرکت‌هایی که اکثریت مطلق سهام آن‌ها متعلق به موسسات عمومی و عامالمنفعه نظیر موقوفات، صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی و موسسات خیریه عمومی است از نظر این ماده در حکم موسسات و شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی هستند.

تبصره2- بنگاه‌های اقتصادی که صرفنظر از نوع مالکیت بیش از بیست درصد (20%) اعضا هیات مدیره آن‌ها توسط مقامات دولتی تعیین می‌شوند از نظر این ماده دولتی محسوب میگردند و پرداخت از منابع صندوق به آن‌ها ممنوع است.

تبصره3- صندوق موظف است در توزیع منابع بین بخش‌های اقتصادی و استان‌ها، توازن منطق های را مدنظر قرار دهد.

5 - سال مالی صندوق از اول فروردین ماه هر سال تا پایان اسفندماه همان سال است.

6 - صندوق در امور اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی تابع این اساسنامه و قوانین موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سیاست‌های پولی و ارزی می‌باشد. آیین‌نامه‌های لازم به پیشنهاد هیات امنای صندوق به تصویب هیات وزیران خواهد رسید و طبق اصل یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی اقدام خواهد شد.

7- رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی موظف است هر شش ماه یکبار میزان منابع و مصارف و محل مصارف صندوق را به هیات امنا، هیات نظارت و مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.

8 - هیات نظارت در صورت برخورد با تخلف و جرم در اجرای احکام این ماده حسب مورد مراتب را به مراجع صالحه اعلام میدارد.

9- ترازنامه و حساب سود و زیان صندوق به همراه گزارش و اظهارنظر هیات نظارت باید حداقل پانزده روز قبل از تشکیل جلسه به هیات امنا تسلیم گردد.

10- صدور هرگونه ضمانتنامه و پرداخت هرگونه تسهیلات از محل منابع صندوق فقط از طریق بانک‌های عامل اعم از دولتی یا غیردولتی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی انجام می‌شود.

11- تغییر در اساسنامه و انحلال صندوق تن ها با تصویب مجلس شورای اسلامی است.

ماده 85 - فعالیت حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت موضوع ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب1383/06/03 با اعمال اصلاحات و تغییرات زیر تداوم مییابد:

الف - عواید حاصل از صادرات نفت اعم از (نفت خام و میعانات گازی) به صورت نقدی و تهاتری و درآمد دولت از صادرات فرآورده‌های نفتی و خالص صادرات گاز در سال 1389 و سال‌های بعد پس از کسر مصارف ارزی پیشبینیشده در جداول قانون بودجه کل کشور و پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی به حساب ذخیره ارزی واریز می‌شود.

ب - تامین کسری بودجه عمومی دولت ناشی از کاهش منابع ارزی حاصل از صادرات نفت خام، گاز و میعانات گازی نسبت به ارقام پیشبینیشده در قوانین بودجه سنواتی از محل حساب ذخیره ارزی مشروط بر این که از دیگر منابع قابل تامین نباشد با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است.

ج - پیگیری وصول اقساط و سود تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی و واریز آن به حساب مزبور از طریق بانک‌های عامل به عهده دولت است.

د - ایفا باقیمانده تعهدات حساب ذخیره ارزی به بخش‌های غیردولتی، خصوصی و تعاونی، به عهده همین حساب است و ایجاد هرگونه تعهد جدید ممنوع است.

پول و بانک

ماده 86 - به منظور گسترش و نهادینهکردن سنت پسندیده قرض‌الحسنه :

الف - شبکه بانکی کشور موظف است حداکثر تا پایان سال اول برنامه نسبت به تفکیک حساب ها و ایجاد ساز و کارهای مجزای اداری به نحوی اقدام نماید که منابع تجهیزشده از حساب‌های پسانداز قرض‌الحسنه پس از کسر ذخیره قانونی و احتیاطی، صرفا برای اعطا تسهیلات قرض‌الحسنه صرف شود. مسوولیت حسن اجرای این بند با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

ب - دولت مجاز است با تشویق و حمایت مالی و حقوقی از صندوق‌های قرض‌الحسنه مردمی تحت نظارت بانک مرکزی، ساز و کار لازم را برای توسعه آن‌ها فراهم نماید.

ماده 87 - سقف سهم مشارکت طرف خارجی از تاسیس بانک مشترک ایرانی و خارجی موضوع قانون الحاق یک تبصره به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرا سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1389/04/26 توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود.

ماده 88 - « ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:

رییس جمهور (ریاست مجمع)

وزیر امور اقتصادی و دارایی

معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور

و دو نفر از وزرا به انتخاب هیات وزیران

تبصره1- قایممقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی و پس از تایید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رییسجمهور منصوب می‌شود.

تبصره2- رییس کل بانک مرکزی و قایم مقام وی باید از میان متخصصان مجرب پولی بانکی و اقتصادی با حداقل دهسال تجربهکاری و تحصیلات حداقل کارشناسی ارشد در رشته‌های مرتبط و دارای حسن شهرت انتخاب شوند.

ماده 89 - ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار به شرح ذیل اصلاح میگردد:

- وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی

- رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

- معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور یا معاون وی

- دو تن از وزرا به انتخاب هیات وزیران

- وزیر بازرگانی

- دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تایید ریاست جمهوری

- دادستان کل کشور یا معاون وی

- رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن

- رییس اتاق تعاون

- نمایندگان کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (هر کدام یک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس

تبصره1- ریاست شورا بر عهده رییس کل بانکمرکزی جمهوریاسلامیایران خواهدبود.

تبصره2- هر یک از اعضا خبره شورای پول و اعتبار هر دو سال یک بار تغییر مییابند. انتخاب مجدد آن‌ها بلامانع است.

ماده 90- به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود در سال اول برنامه، نسبت به موارد زیر اقدام نماید:

الف - تکمیل سامانه جامع تبادل اطلاعات مشتریان با مشارکت کلیه موسسات پولی، مالی، سازمان امور مالیاتی و سایر سازمان ها و شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات عمومی دارای اطلاعات موردنیاز سامانه فوق

ب - فراهم نمودن امکان احراز صحت اسناد و اطلاعات ارایهشده توسط مشتریان به بانک ها به صورت الکترونیکی از طریق وزارت کشور (سازمان ثبت احوال کشور) و قوهقضاییه (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور)

ج - فراهم نمودن امکانات اجرایی رسیدگی به شکایات معترضین نسبت به صحت اطلاعات اعتباری ثبتشده خود نزد دفاتر ثبت اطلاعات دولتی و غیردولتی

تبصره - کلیه بانک ها و موسسات اعتباری و دستگاه‌های اجرایی مذکور در این ماده موظفند اطلاعات و آمار مورد درخواست بانک مرکزی را در اختیار آن بانک قرار دهند. حفظ اسرار حرفهای آمار و اطلاعات دریافتی بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

ماده 91- بانک ها و موسسات اعتباری موظفند از سال اول برنامه، قبل از اعطا هرگونه وام و تسهیلات به مشتریان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به اعتبارسنجی و تعیین حد اعتباری آن‌ها براساس دستورالعمل بانک مرکزی اقدام نمایند.

تبصره - مدیران عامل و هیات مدیره بانک ها فقط مجاز به پرداخت تسهیلات به طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی میباشند.

ماده 92- شورای پول و اعتبار موظف است نرخ سود علیالحساب سپرده‌های یکساله را حداقل به میزان میانگین نرخ تورم سال قبل و پیشبینی سال مورد عمل تعیین نماید. نرخ سود تسهیلات متناسب با نرخ سود سپرده‌ها و سود مورد انتظار بانک ها توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود. بانک ها در صورتی ملزم به پرداخت تسهیلات در قالب عقود مبادل های با نرخی کمتر از نرخ اعلامشده توسط شورای پول و اعتبار میباشند که علاوه بر تایید معاونت، مابه‌التفاوت سود از طریق یارانه یا وجوه ادارهشده توسط دولت تامین گردد.

ماده 93- دولت مجاز است با پیشنهاد مشترک معاونت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی در قالب بودجه‌های سنواتی، بخشی از سود شرکت بیمه ایران و بانک‌هایی را که به موجب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) صددرصد (100%) در بخش دولتی باقی خواهند ماند پس از کسر مالیات برای افزایش سرمایه دولت در شرکت مذکور و بانک‌های یادشده اختصاص دهد.

ماده 94- نحوه تعیین بانک عامل بنگاه ها، موسسات، شرکت ها و سازمان‌های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی برای دریافت خدمات بانکی در چهارچوب دستورالعملی است که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای پول و اعتبار میرسد.

ماده 95- به منظور تضمین بازپرداخت وجوه متعلق به سپردهگذاران بانک ها و سایر موسسات اعتباری در صورت ورشکستگی، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود حداکثر تا پایان سال اول برنامه، نسبت به ایجاد صندوق ضمانت سپرده‌ها با رعایت شرایط ذیل اقدام نماید:

الف - صندوق ضمانت سپرده‌ها نهاد عمومی غیردولتی است که از محل حق عضویت های دریافتی از بانک ها و سایر موسسات اعتباری اداره خواهد شد.

ب - عضویت کلیه بانک ها و سایر موسسات اعتباری در صندوق ضمانت سپرده‌ها الزامی است.

ج - میزان حق عضویت ها متناسب با گردش مالی بانک ها و موسسات اعتباری مذکور بنا به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران میرسد.

د - اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها بنا به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با هماهنگی معاونت به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 96- اداره امور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون پولی و بانکی و مصوبات شورای پول و اعتبار است.

تبصره1- ایجاد و ثبت نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانک ها، موسسات اعتباری، تعاونی‌های اعتبار، صندوق‌های قرض‌الحسنه ، صرافی ها و شرکت‌های واسپاری (لیزینگ ها) و همچنین ثبت تغییرات نهادهای مذکور فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکانپذیر است.

تبصره2- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی از قبیل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وزارت تعاون مکلف به رعایت مفاد این ماده هستند.

تبصره3- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران براساس مقررات قانونی، اختیار سلب صلاحیت حرفهای و لغو مجوز و محکومیت متخلفین فعال در حوزه پولی به پرداخت جریمه را دارد.

در صورت سلب صلاحیت حرفهای، اعضا هیاتمدیره و مدیران عامل بانک ها و موسسات اعتباری توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از مسوولیت مربوطه منفصل میگردند. ادامه تصدی مدیران مربوطه در حکم دخل و تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب می‌شود. مبلغ مندرج در بند (2) ماده (44) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 به دویست میلیون ریال افزایش مییابد و هر سه سال یک بار براساس رشد شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی اعلامی به صورت رسمی به پیشنهاد بانک مرکزی توسط هیات وزیران تعدیل میگردد.

تبصره4- انتخاب مدیرعامل و هیاتمدیره بانک‌های دولتی پس از صدور مجوز صلاحیت حرفهای آنان از سوی بانک مرکزی امکانپذیر است. این افراد باید حداقل دارای دانشنامه کارشناسی مرتبط باشند. همچنین دوسوم اعضا هیات مدیره حداقل ده سال سابقه کار در نظام بانکی داشته باشند.

ماده 97- با توجه به بند (23) سیاست‌های کلی برنامه پنجم ابلاغی مقام معظم رهبری شورای پول و اعتبار موظف است طی سال‌های برنامه موارد زیر را انجام دهد:

الف - اصلاح رویه‌های اجرایی، حسابداری و مالی در سامانه بانکی مطابق اهداف و احکام بانکداری بدون ربا

ب - ترویج استفاده از ابزارهای تامین مالی اسلامی جدید نظیر صکوک جهت کمک به تامین مالی اسلامی بانک‌های کشور

ج - اصلاح ساختار بانک مرکزی در جهت تقویت نظارت بر نهادهای پولی و مالی به منظور تحقق اهداف کلان اقتصادی کشور

د - افزایش شفافیت و رقابت سالم در ارایه خدمات بانکی در جهت کاهش هزینه خدمات بانکی از طرق ذیل:

1- الزام بانک ها به رعایت استانداردهای تعیینشده توسط بانک مرکزی در ارایه گزارش‌های مالی و بهبود نسبت شاخص کفایت سرمایه و اطلاعرسانی مبادلات مشکوک به بانک مرکزی

2- راهاندازی سامانه نظارتی قوی جهت شناسایی فعالیت‌های غیرمتعارف بانک ها هنگام دستکاری نرخ‌های سود سپرده‌ها و تسهیلات به روش‌های خاص

ه - تقویت نظام‌های پرداخت

ماده 98- به عقود مندرج در فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، عقوداسلامی استصناع؛ مرابحه و خرید دین اضافه می‌شود. آیین‌نامه اجرایی این ماده به تصویب هیات وزیران میرسد.

بازار سرمایه

ماده 99- به منظور ارتقا جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد کشور و ساماندهی بازار متشکل اوراق بهادار اقدامات زیر انجام می‌شود. سایر تدابیر ساماندهی، مطابق ماده (4) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 است.

الف - کلیه اشخاصی که تاکنون نسبت به انتشار اوراق بهادار اقدام کردهاند حداکثر ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون مکلفند نسبت به ثبت آن نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمایند. عدم ثبت، تخلف محسوب می‌شود و لیکن مانع از اجرای تکالیف قانونی برای ناشر اوراق بهادار نخواهد بود. ناشران اوراق بهادار ثبتشده نزد سازمان مذکور باید اطلاعات مالی خود را براساس ترتیبات مقرر در ماده (45) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران منتشر نمایند.

ب - معاملات اوراق بهادار ثبتشده در سازمان فقط در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس دارای مجوز و با رعایت مقررات معاملاتی هر یک از آن‌ها حسبمورد امکانپذیر بوده و معامله اوراق بهادار مذکور بدون رعایت ترتیبات فوق فاقد اعتبار است.

ج - پس از معامله اوراق بهادار ثبتشده نزد سازمان که در یکی از بورس‌ها یا بازارهای خارج از بورس معامله شدهاند و کالاهای معاملهشده در بورس‌های کالایی، عملیات تسویه وجوه و پایاپای (نقل و انتقال) پس از معاملات در شرکت‌های سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه صورت میگیرد.

د - سوابق معاملات اوراق بهادار و معاملهکنندگان آن‌ها باید به گون های ثبت و نگهداری شوند که قابلیت بازسازی معاملات را داشته باشند. دستورالعمل اجرایی این بند حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ قانون توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه و ابلاغ میگردد.

ه - اعضا هیاتمدیره و مدیرعامل تمامی اشخاص حقوقی که تحت یکی از عناوین نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و یا قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی تاکنون تشکیل شدهاند و نزد مرجع ثبت شرکت ها در سراسر کشور به ثبت رسیدهاند و نیز آن دسته از اشخاص حقوقی که موضوع فعالیت اصلی آن‌ها نهاد مالی است موظفند نهاد مالی تحت مدیریت خود را نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت برسانند. خودداری از ثبت نهاد مالی تخلف محسوب می‌شود و فعالیت مدیران آن‌ها مشمول بند (1) ماده (49) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران است. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است نهادهای مالی را فقط با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت نموده و از ثبت نهادهای مالی بدون مجوز خودداری نماید. هرگونه تغییرات در اساسنامه و سرمایه نهادهای مالی نیز منوط به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار طبق ضوابط مربوطه است. تایید صلاحیت حرفهای مدیران نهادهای مالی براساس دستورالعملی است که به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار میرسد.

و - کالاهایی که در بورس‌های کالایی به عنوان بازار متشکل، سازمانیافته و تحت نظارت پذیرفتهشده و مورد داد و ستد قرار میگیرد طبق قوانین و مقررات حاکم بر آن بورس‌ها عرضهشده و مورد معامله قرار میگیرد. عرضه، معامله، تسویه و تحویل نهایی کالاهای مذکور مشمول قوانین و مقررات مربوط به بازارهای غیرمتشکل کالایی نیست.

ز- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به عنوان مدیران نهادهای مالی، تشکل‌های خود انتظام و ناشران اوراق بهادار موضوع ماده (13) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی انتخاب شده یا می‌شوند مکلفند مدارک هویت و کلیه اسناد و مدارک مربوط به سوابق شغلی و تحصیلی خود را جهت ثبت در پایگاه اطلاعاتی مدیران مربوطه به سازمان بورس و اوراق بهادار ارایه نمایند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است مشخصات و سوابق تحصیلی و تجربی مدیران یادشده را در پایگاه اطلاعاتی مذکور ثبت و عملکرد آن‌ها را از حیث رعایت قوانین و مقررات حاکم بر بازار اوراق بهادار و سوابق تخلفاتی و کیفری مربوط به آن‌ها در طول مدیریت در نهادهای مالی و ناشران اوراق بهادار براساس ترتیبات اجرایی که به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار میرسد منتشر نماید. انتشار اسامی مدیران به همراه سوابق آنان پس از تایید مرجع ذی‌صلاح امکانپذیر است.

ماده 100- در اجرای ماده (34) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی آن دسته از دریافتکنندگان سهام عدالت که قبل از پایان دوره تقسیط خود و یا از طریق شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، مابه‌التفاوت اقساط باقیمانده بهای سهام دریافتی خود را پرداخت نمایند، میتوانند از تخفیف در بهای سهام برای دوره‌های باقیمانده برخوردار شوند. دستورالعمل تخفیف و نحوه انتقال سهام با پیشنهاد سازمان خصوصیسازی به تصویب هیات واگذاری میرسد.

تبصره1- پرداخت هرگونه سود سهام یادشده تا سقف اقساط سررسیدشده ممنوع است.

تبصره2- سازمان خصوصیسازی پس از تایید هیات واگذاری میتواند به میزان اقساط معوق و سررسیدشده با رعایت دوره ششماهه پس از مهلت مقرر قانونی و اعلام به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، سهام وثیقه نزد خود را برای وصول اقساط معوق تملک نماید.

تجارت

ماده 101- به منظور تنظیم مناسب بازار، افزایش سطح رقابت، ارتقا بهرهوری شبکه توزیع و شفافسازی فرآیند توزیع کالا و خدمات، دولت میتواند:

الف - نسبت به ارایه لایحه ساماندهی واحدهای غیردولتی پخش کالا تا پایان سال دوم برنامه اقدام نماید به نحوی که استانداردهای مورد نیاز برای فعالیت پخش، ابزارهای نظارتی و مدیریتی دولت و نیاز سیاست‌های رقابتی مورد توجه قرار گرفته و اختلاف قیمت تولیدکننده و مصرفکننده کاهش یابد.

ب - واحدهای صنفی بدون پروانه را ساماندهی و نرخ مالیات و خدمات عمومی آب، برق، گاز، تلفن و خدمات شهری اینگونه واحدها را تا زمان اخذ پروانه کسب براساس آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیات وزیران میرسد، تا دو برابر نرخ مالیات و تعرفه مصوب به عنوان جریمه تعیین و دریافت نماید. این حکم مانع از اجرای سایر ضمانت‌های اجرایی مقرر در قوانین مربوط نیست.

ج - نسبت به توسعه نظام ملی طبقهبندی و خدمات شناسه کالا و خدمات ایران (ایران کد) به منظور ایجاد نظام منسجم و یکپارچه برای تبادل اطلاعات مربوط به کالاها و خدمات اقدام نموده و کلیه عرضه کنندگان کالا و خدمات را مکلف به اخذ و روزآمد کردن این شناسه (کد) و دستگاه‌های اجرایی ذیربط را موظف به استفاده از آن نماید.

د - با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی قیمتگذاری را به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یاران های و ضروری محدود نماید.

تبصره1- دولت مکلف است ضوابط تعیین کالاهای اساسی، انحصاری و خدمات عمومی و نیز فهرست و ضوابط تعیین قیمت این کالاها و خدمات را ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون، با پیشنهاد کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت بازرگانی، معاونت و وزارتخانه‌های ذیربط به تصویب شورای اقتصاد برساند. (رجوع شود به تصویب‌نامه شماره 16965 48007 مورخ 1391/02/03 شورای اقتصاد)

تبصره2- در اجرای این بند، چنانچه قیمت فروش کالا یا خدمات کمتر از قیمت عادله روز تکلیف شود، مابه‌التفاوت قیمت عادله روز و تکلیفی باید همزمان تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت شود و یا از محل بدهی دستگاه ذیربط به دولت تهاتر گردد. (رجوع شود به تصویب‌نامه شماره 70705 ت 53418 هـ مورخ 1395/06/13 هیات وزیران)

ماده 102- وزارت بازرگانی مجاز است در راستای اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، امور اجرایی تنظیم بازار اعم از تامین، ذخیرهسازی، توزیع، بازرسی و قیمتگذاری کالاها و خدمات را به تشکل‌های صنفی تولیدی، توزیعی و خدماتی، اتحادیه ها و تعاونی ها و همچنین تشکل‌های مردم نهاد حمایت از مصرفکننده واگذار نماید.

تبصره1- تشکل‌ها، اتحادیه ها و تعاونی‌های موضوع این ماده، در مقابل اختیارات واگذارشده در چهارچوب آیین‌نامه اجرایی که به پیشنهاد وزارت بازرگانی و معاونت به تصویب هیات وزیران میرسد، پاسخگو و مسوول جبران خسارت خواهند بود.

تبصره2- وزارت بازرگانی مجاز است حسب ضرورت از طریق اعطا مجوز واردات بدون انتقال ارز، نسبت به جبران نیازهای داخلی اقدام نماید.

تبصره3- قانون ممنوعیت ورود کالاهای غیرضرور در طی برنامه پنجم برای سیگار لازم الاجرا نیست. دولت مکلف است اقدامات لازم را مشتمل بر کاهش مصرف، تولید سیگار خارجی معتبر با نشان تجاری اصلی در داخل کشور مشروط بر تعهد شرکت مذکور به عدم واردات را بهعمل آورد به نحوی که تا پایان برنامه، توازن تولید در داخل با مصرف برقرار گردد.

ماده 103- برقراری موانع غیرتعرف های و غیرفنی برای واردات در طول سال‌های برنامه به جز در مواردی که رعایت موازین شرع اقتضا میکند، ممنوع است. در صورت وجود چنین موانعی دولت مکلف است با وضع نرخ‌های معادل تعرف های نسبت به رفع آن اقدام کند.

تبصره - محصولات کشاورزی مشمول این ممنوعیت نیست.

ماده 104-

الف - به منظور ارتقا مشارکت بنگاه ها و افزایش سهم تشکل‌ها، شبکه ها، خوشه ها، اتحادیه شرکت ها (کنسرسیوم ها)، شرکت‌های مدیریت صادرات و شرکت‌های بزرگ صادراتی و دارای تنوع محصول، دولت مجاز است کمک‌ها، تسهیلات، مشوق ها و حمایت‌های مستقیم و غیرمستقیم خود در حوزه صادرات غیرنفتی را از طریق این تشکل‌ها اعطا نماید.

تشکل‌های موضوع این ماده، در مقابل اختیارات واگذارشده، پاسخگو و مسوول جبران خسارت خواهند بود.

آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت بازرگانی و معاونت تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.

ب - اخذ هرگونه مالیات و عوارض از صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع است.

تبصره1- فهرست کالاهای نفتی ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شورای اقتصاد تعیین میگردد.

تبصره2- دولت مجاز است به منظور صیانت از منابع کشور، عوارض ویژهای برای صادرات مواد خام یا دارای ارزش افزوده پایین وضع و دریافت نماید.

تبصره3- میزان عوارض موضوع این ماده برحسب جدولی است که متناسب با افزایش سهم ارزش افزوده داخلی، کاهش مییابد. فهرست و عوارض مربوطه این کالاها و جدول مذکور به تصویب شورای اقتصاد میرسد. این عوارض حداقل سه ماه پس از وضع و اعلام عمومی قابل وصول است.

ج - صادرات کالاها و خدمات از اخذ هرگونه مجوز به استثنا استانداردهای اجباری و گواهی‌های مرسوم در تجارت بین‌الملل مورد درخواست خریداران معاف است.

تبصره - به دولت اجازه داده می‌شود با لحاظ منافع ملی تا پایان سال اول برنامه ترتیبات قانونی لازم برای اصلاح قانون مقررات صادرات و واردات شامل ارایه مشوق‌های صادراتی مندرج در این قانون و دیگر قوانین مربوطه که جنبه دایمی دارند را بهعمل آورد.

د - دولت تدابیر و اقدام های موثر حفاظتی، جبرانی و ضدقیمتشکنی (ضددامپینگ) در مواردی که کالایی با شرایط غیرمتعارف و با امتیاز قابل توجه به کشور وارد می‌شود را اتخاذ و اعمال نماید.

ه - تنظیم بازار داخلی موجب ممنوعیت صدور نمیگردد و صدور کلیه کالاها و خدمات به جز موارد زیر مجاز است:

1- اشیا عتیقه و میراث فرهنگی به تشخیص سازمان میراث فرهنگی.

2- اقلام خاص دامی، نباتی، خاک زراعی و مرتعی و گونه‌هایی که جنبه حفظ ذخایر ژنتیکی و یا حفاظت تنوع زیستی داشته باشند، به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیطزیست.

تبصره - صادرات کالاهایی که دولت برای تامین آن‌ها یارانه مستقیم پرداخت میکند، تن ها با پیشنهاد دستگاه مربوطه و تصویب شورای اقتصاد مجاز است. در این صورت کلیه صادرکنندگان موظفند گواهی مربوط به عودت کلیه یارانه‌های مستقیم پرداختی به کالاهای صادرشده را قبل از خروج از وزارت امور اقتصادی و دارایی اخذ کنند.

و - دولت موظف است ضمن ایجاد همسویی قوانین و مقررات بخش تجاری کشور با قوانین و مقررات اتحادیه‌های منطق های و بین‌المللی از جمله سازمان تجارت جهانی، نسبت به آمادهسازی و توانمندسازی ارکان اقتصادی کشور برای عضویت در سازمان توسعه تجارت جهانی (WTO) اقدام قانونی نماید.

ماده 105-

الف - ادغام شرکت‌های تجاری، مادامی که موجب ایجاد تمرکز و بروز قدرت انحصاری نشود، به شکل یک جانبه (بقا یکی از شرکت ها - شرکت پذیرنده) و ادغام دو یا چند جانبه (محو شخصیت حقوقی شرکت‌های ادغامشونده و ایجاد شخصیت حقوقی جدید - شرکت جدید)، در چهارچوب اساسنامه آن شرکت در سایر شرکت‌های تجاری موضوع ادغام، مجاز است.

امور موضوع این بند شامل مواردی که شرعا قابل انتقال نمی‌باشد نمیگردد.

کلیه حقوق و تعهدات، دارایی، دیون و مطالبات شرکت یا شرکت‌های موضوع ادغام، به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید منتقل می‌شود.

کارکنان شرکت‌های موضوع ادغام به شرکت پذیرنده یا شرکت جدید انتقال مییابند. در صورت عدم تمایل برخی کارکنان با انتقال به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید، مزایای پایان کار مطابق مقررات قانون کار توسط شرکت مزبور به کارکنان یادشده پرداخت می‌شود. در مورد نیروی کار مازاد مطابق قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1382/05/26 عمل می‌شود.

سرمایه شرکتی که از ادغام شرکت‌های موضوع این بند حاصل میگردد تا سقف مجموع سرمایه شرکت‌های ادغام شده در آن، از پرداخت مالیات موضوع ماده (48) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/03 و اصلاحیه‌های آن معاف است.

ب - دولت موظف است شرایط پیشگیری از ایجاد تمرکز، اعمال بروز قدرت و انحصار و همچنین دامنه مفید و مجاز ادغام ها را مطابق فصل (9) قانون « اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی» پیشبینی نماید.

ماده 106- دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه ضمن کاهش زمان ترخیص کالا، حداقل سیدرصد (30%) از مبادی ورودی و خروجی گمرکی کم فعالیت خود را کاهش دهد.

تبصره - به دولت اجازه داده می‌شود به منظور ارتقا دقت و سرعت در عملیات کنترلی و افزایش تجارت، مبادی باقیمانده را به فناوری روز و تکنولوژی نوین مجهز نماید.

ماده 107- تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک با مشارکت دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی به منظور تسهیل و گسترش فعالیت اقتصادی و تجاری برای یک دوره محدود و براساس قراردادی کتبی پس از ثبت در مرجع ثبت شرکت ها در قالب شرکت مدنی و ضوابط و شرایط مربوط به آن و با رعایت موازین اسلامی و اصل منع اضرار به غیر و منع انحصار مجاز است.

تبصره1- تغییر در حیطه اختیارات مدیران در قرارداد در قبال اشخاص ثالث قابلاستناد نیست و اعضا گروه بطور تضامنی مسوول پرداخت دیون گروه از اموال شخصی خود میباشند، مگر این که با اشخاص ثالث طرف قرارداد به ترتیب دیگری توافق شده باشد.

تبصره2- عملیات مربوط به دفاتر تجاری، بازرسی و تصفیه، مطابق ماده(6) و احکام باب یازدهم قانون تجارت و مواد (151) و (152) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347 انجام می‌شود.

تبصره3- فوت یا حجر یا ممنوعیت قانونی یکی از اشخاص حقیقی یا انحلال یا ورشکستگی یکی از اشخاص حقوقی موجب انحلال گروه می‌شود مگر این که در قرارداد تشکیل گروه اقتصادی طور دیگری مقرر شده باشد.

ماده 108- خرید کالا یا خدمات از طریق بورس بدون رعایت احکام و تشریفات قانون برگزاری مناقصات، توسط دستگاه‌های اجرایی، بلامانع است.

ماده 109- واردات هر نوع کالا به کشور موکول به رعایت ضوابط فنی، ایمنی و بهداشتی قرنطین های است که پس از تصویب مرجع ذی‌صلاح مربوط، توسط وزارت بازرگانی به گمرک ابلاغ می‌شود. رعایت این ضوابط برای ترخیص کالاهای وارداتی از جمله کالاهای متروکه، ضبطی قطعیت یافته، کالاهای بلاصاحب، صاحب متواری و مکشوفات قاچاق الزامی است.

تبصره - کالاهای غیرمنطبق با ضوابط موضوع این ماده به هزینه صاحب اولیه کالا (در صورت وجود و احراز) یا ورثه وی، به خارج از کشور عودت می‌شود و در غیر این صورت چنانچه جزیا یا کلا دارای قابلیت تصرف ثانویه نبوده و این اقدام اسراف محرم نباشد معدوم میگردد و سازمان اموال تملیکی و ستاد اجرای فرمان حضرت امام (ره) مجاز به در اختیار گرفتن، فروش و عرضه آن‌ها در داخل جز در موارد قابلیت استفاده برای مصرف ثانویه و اطمینان از مصرف ثانویه نیست.

ماده 110- در راستای بند (9) سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف به منظور اصلاح الگوی مصرف نان شامل اصلاح ساختار تولید، بهبود فرآیند، توسعه تولید انواع نان های با کیفیت، بهداشتی و متناسب با ذایقه و فرهنگ مردم، حفظ ذخیره استراتژیک گندم، تنظیم مبادلات تجاری گندم و آرد با هدف تنظیم بازار داخلی و استفاده از نیروی انسانی آموزشدیده در فرآیند تولید نان و در فضای رقابتی و انجام امور از طریق بخش غیردولتی اعم از خصوصی و تعاونی، سیاستگذاری اهداف و نظارت بر عهده شورای اقتصاد است و وزارت بازرگانی به عنوان دستگاه متولی تنظیم بازار نان تعیین می‌شود که بر اساس مصوبات شورای مذکور انجام وظیفه مینماید. رسیدگی به تخلفات و جرایم و تعزیرات مربوط به گندم، آرد و نان فقط مربوط به موارد یاران های است و مطابق فصل هشتم قانون نظام صنفی مصوب 1382/12/24 عمل می‌شود و قوانین عام و خاص مغایر لغو میگردد. در دیگر موارد مربوط نیز تن ها قانون اخیرالذکر حاکم است.

سرمایه‌گذاری خارجی

ماده 111- دولت متناسب با نیازهای روز و ضرورت های تحقق اهداف برنامه و بهمنظور افزایش کارآیی، حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون نسبت به موارد ذیل اقدام قانونی نماید:

الف - تقویت و تجهیز سازمان « سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران»

ب - شناسایی و اصلاح قوانین و مقررات برحسب ضرورت و تعیین و اعمال مشوق ها به تناسب نیاز روز و رقابت‌های بین‌المللی برای جذب بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی

مناطق آزاد

ماده 112- به منظور ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفا نقش موثر آن‌ها در تحقق اهداف سند چشمانداز بیست ساله نظام، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق، همپیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و ارایه الگوی توسعه ملی در بخش‌های مختلف:

الف - مدیران سازمان‌های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می‌شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسوولیت‌های دستگاه‌های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به استثنا نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آن‌ها است. سازمان‌های مناطق آزاد منحصرا براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون کار اداره می‌شوند.

تبصره1- واگذاری وظایف، اختیارات و مسوولیت‌های دستگاه‌های تحت نظر مقام معظم رهبری، با موافقت ایشان صورت میپذیرد.

تبصره2- اختیارات فرماندار در مورد مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا در مناطق آزاد به مدیر سازمان منطقه آزاد واگذار می‌شود.

ب - کالاهای تولید و یا پردازش شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به هنگام ورود به سایر نقاط کشور به نسبت مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه و قطعات داخلی بهکار رفته در آن، تولید داخلی محسوب و از پرداخت حقوق ورودی معاف است.

تبصره1- مواد اولیه و کالاهای واسط های خارجی به کار رفته در تولید، مشروط بهپرداخت حقوق ورودی، در حکم مواد اولیه و کالاهای داخلی محسوب می‌شود.

تبصره2- مواد اولیه و قطعات خارجی به کار رفته در کالاهای تولید و یا پردازششده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که در گذشته از سایر نقاط کشور به منطقه ارسالشده و در تولید و یا پردازش محصولی که به کشور وارد می‌شود، به کار گرفته شود در حکم مواد اولیه تلقی میگردد و از پرداخت حقوق ورودی معاف است.

ج - هزینه‌های بندری مربوط که طبق قوانین جاری از کشتی‌ها و شناورها بابت خدمات بندری دریافت می‌شود در صورتی که این بنادر توسط بخش‌های خصوصی، تعاونی و مناطق آزاد تجاری - صنعتی در محدوده منطقه آزاد ایجاد شده باشند، توسط سازمان‌های مناطق آزاد مربوطه اخذ میگردد. مناطق آزاد مجازند نسبت به ثبت و ترخیص کشتی‌ها طبق قوانین جاری و بین‌المللی اقدام نمایند.

د - مبادلات کالا بین مناطق آزاد و خارج از کشور و نیز سایر مناطق آزاد از کلیه عوارض (به استثنا عوارض موضوع ماده (10) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372/06/07)، مالیات و حقوق ورودی معاف میباشند.

ه - به منظور گسترش ارتباطات علمی با مراکز و نهادهای آموزشی و تحقیقاتی معتبر بین‌المللی، ایجاد نمایندگی دانشگاه‌های داخلی و معتبر خارجی بر طبق اعلام وزارتخانه‌های ذیربط و تاسیس دانشگاه‌های خصوصی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی با رعایت قوانین مربوط مجاز است.

و- محدوده آبی مناطق آزاد تجاری - صنعتی با رعایت ملاحظات امنیتی و دفاعی که به تایید ستاد کل میرسد به فاصله هشتصد متر از قلمرو خاکی مناطق آزاد تعیین میگردد و از امتیازات قانون « چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی ایران» مصوب 1372/06/07 و اصلاحات بعدی آن برخوردار است.

ز- به منظور زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاری، سازمان‌های مناطق آزاد موظفند حداقل یکدرصد (1%) از محل وصول عوارض ورود و صدور کالاها و خدمات این مناطق را از طریق نهادهای حمایتی به محرومین و نیازمندان بومی این مناطق اختصاص دهند.

بیمه‌های بازرگانی

ماده 113- مشارکت شرکت‌های بیمه خارجی با شرکت‌های بیمه تجاری داخلی با اولویت بخش غیردولتی به منظور ایجاد شرکت بیمه مشترک بازرگانی در ایران، جذب سرمایه خارجی توسط شرکت‌های بیمه داخلی و همچنین تاسیس و فعالیت شعب و نمایندگی شرکت‌های بیمه بازرگانی خارجی با رعایت سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی و قوانین مربوط مجاز است.

ماده 114- به دولت اجازه داده می‌شود ضمن اصلاح نظام نظارت تعرف های و کاهش تدریجی حق بیمه اتکایی اجباری در صنعت بیمه بازرگانی، نسبت به تدوین و استقرار نظام یکپارچه نظارتی جایگزین مشتمل بر مقررات نظارت مالی، منع انحصار و تسهیل رقابت، توانگری و رتبهبندی موسسات بیمه حداکثر تا پایان سال سوم برنامه اقدام نماید.

ماده 115-

الف - وضع و دریافت هرگونه عوارض بر بیمه تجاری (حق بیمه و حق بیمه اتکایی) منحصر به مواردی است که در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی تعیین شده است.

ب - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است نسبت به بیمه شخص ثالث در مورد راننده همچون سرنشین بیمه شخص ثالث را اعمال نماید. (رجوع شود به بخشنامه‌های 22636 90 مورخ 1390/06/22 ، شماره 57191/91 مورخ 1391/12/27 و شماره 71512 100 93 مورخ 1393/12/27 شورای عالی بیمه)

ماده 116- انجام بیمه‌های دستگاه‌های اجرایی به صورت انحصاری با شرکت سهامی بیمه ایران، موضوع ماده (30) قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمهگری مصوب سال 1350 در طول سال‌های برنامه ملغیالاثر می‌شود.

کاهش وابستگی به نفت

ماده 117- به منظور قطع کامل وابستگی اعتبارات هزین های به عواید نفت و گاز از طریق افزایش سهم درآمدهای عمومی در تامین اعتبارات هزین های دولت، به نحوی اقدام شود که:

الف - در پایان برنامه نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی مشروط به عدم افزایش نرخ مالیات‌های مستقیم و با گسترش پایه‌های مالیاتی حداقل به دهدرصد (10%) برسد.

تبصره1- برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت مالیاتی و حقوق ورودی علاوه بر آنچه که در قوانین مربوطه تصویب شده است برای اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله دستگاه‌های موضوع ماده (222) این قانون طی سال‌های اجرای برنامه ممنوع است.

تبصره2- دولت مکلف است با اجرای کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده، نرخ این مالیات را از سال اول برنامه سالانه یک واحد درصد اضافه نماید؛ بهگون های که در پایان برنامه نرخ آن به هشتدرصد (8%) برسد. سهم شهرداری ها و دهیاری‌ها از نرخ مزبور سه درصد (3%) ( به عنوان عوارض) و سهم دولت پنج درصد (5%) تعیین می‌شود.

ب - نسبت درآمدهای عمومی به استثنا درآمدهای نفت و گاز به اعتبارات هزین های به طور متوسط سالانه ده درصد (10%) افزایش یابد.

ج - اعتبارات هزین های دولت سالانه حداکثر دو درصد (2%) کمتر از نرخ تورم، افزایش یابد.

تبصره - تامین کسری بودجه دولت از محل استقراض از بانک مرکزی و سیستم بانکی ممنوع است.

ماده 118- به منظور حمایت مالی از بخش‌های غیردولتی و توسعه فعالیت این بخش ها، به دستگاه‌های اجرایی و یا شرکت‌های دولتی اجازه داده می‌شود در چهارچوب قوانین بودجه سنواتی، اعتبار تملک دارایی‌های سرمای های و یا منابع سرمایه‌گذاری داخلی خود را در قالب وجوه ادارهشده یا یارانه سود تسهیلات، براساس قراردادهای منعقده در اختیار بانک‌های عامل قرار دهند تا در چهارچوب مقررات قانونی مربوطه در اختیار متقاضیان واجد شرایط بخش‌های غیردولتی قرار گیرد.

آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران میرسد.

اصلاح نظام مالیاتی

ماده 119- دولت موظف است در راستای هدفمندسازی معافیت‌های مالیاتی و شفافسازی حمایت‌های مالی اقدامات ذیل را بهعمل آورد:

الف - جایگزینی سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ صفر به جای معافیت‌های قانونی مالیاتی

ب - ثبت معافیت‌های مالیاتی مذکور به صورت جمعی - خرجی در قوانین بودجه سالانه

تبصره1- به اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول معافیت‌های قانونی مذکور، مالیات تعلق نمیگیرد.

تبصره2- تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی است.

ماده 120- سازمان امور مالیاتی مکلف است پایگاه اطلاعات مودیان مالیاتی شامل اطلاعات درآمدی و هزین های اشخاص حقیقی را تا پایان برنامه و اشخاص حقوقی را حداکثر تا پایان سال دوم برنامه به پایان رساند. کلیه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی و ذیربط که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند موظفند مطابق با دستورالعمل تبادل اطلاعات با حفظ محرمانهبودن که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال اول برنامه تنظیم و به تصویب هیات وزیران میرسد، این اطلاعات را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.

تبصره1- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است از سال دوم اجرای برنامه بهمنظور تسهیل در دریافت اظهارنامه‌های مالیاتی و سایر اوراقی که مودیان مالیاتی مکلف به تسلیم آن میباشند و نیز ابلاغ اوراق مالیاتی برای تمام یا برخی از مودیان مذکور از فناوری‌های نوین نظیر خدمات پست الکترونیکی، امضا الکترونیکی یا سایر روش ها استفاده نماید.

تبصره2- سازمان امور مالیاتی موظف است با همکاری مراکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه و براساس ضوابط آن مرکز حداکثر تا پایان سال دوم برنامه نسبت بهراهاندازی مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی اقدام نماید. (رجوع شود به تصویب‌نامه شماره 14420 ت 47437 هـ مورخ 1391/01/30 هیات وزیران)

ماده 121- به منظور شفافیت در مبادلات اقتصادی و تشخیص درآمدهای مودیان مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده، وزارت بازرگانی مکلف است با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور و شورای اصناف کشور تا پایان سال دوم برنامه صاحبان مشاغل را براساس اولویت، ملزم به استفاده از سامانه‌های صندوق فروش (مکانیزه فروش) نماید.

معادل هزینه‌های انجامشده بابت خرید، نصب و راهاندازی دستگاه سامانه صندوق فروش (مکانیزه فروش) توسط صاحبان مشاغل مذکور از درآمد مشمول مالیات مودیان مزبور (در اولین سال استفاده از سامانه‌های مذکور) قابل کسر است. عدم استفاده صاحبان مشاغل از سامانه صندوق فروش (مکانیزه فروش) در هر سال، موجب محرومیت از معافیت‌های مالیاتی مقرر در قانون برای سال مربوط می‌شود.

سازمان امور مالیاتی موظف است به تدریج و براساس اولویت، آن دسته از صاحبان مشاغل که ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش (مکانیزه فروش) هستند را تعیین نماید و تا شهریور ماه هر سال از طریق اطلاع کتبی و رسمی به اتحادیه صنفی مربوطه و نیز درج در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و روزنامه رسمی کشور اعلام و از ابتدا فروردین ماه سال بعد از آن اعمال نماید. (رجوع شود به بخشنامه مورخ 1393/06/30 سازمان امور مالیاتی)

ماده 122- مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی به طور جمعی یا فردی، نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیات‌هایی که اشخاص حقوقی بهموجب مقررات قانون مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده مکلف به کسر یا وصول یا ایصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آن‌ها باشد با شخص حقوقی مسوولیت تضامنی خواهند داشت. این مسوولیت مانع از مراجعه ضامن‌ها به شخص حقوقی نیست.

ماده 123- عوارض وصولی ارزش افزوده و عوارض آلودگی واحدهای تولیدی موضوع بند (الف) و تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده در هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداری ها و دهیاری‌های همان شهرستان توزیع میگردد. در صورتی که آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی (پنجاه نفر و بیشتر) به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، عوارض آلودگی براساس سیاست‌های اعلامی معاونت به نسبت تاثیرگذاری، در کمیت های مرکب از معاون برنامهریزی استان، فرمانداران شهرستان‌های ذیربط، مدیر کل محیط زیست و مدیرکل امور مالیاتی استان بین شهرستان‌های متاثر توزیع می‌شود. در صورتی که شهرستان‌های متاثر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشند، اعضا کمیته توزیعکننده عوارض آلودگی واحدهای بزرگ (پنجاه نفر و بیشتر) متشکل از نماینده معاونت، معاونین برنامهریزی استان‌های ذیربط، نماینده سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده اداره کل مالیاتی براساس سیاست‌های اعلامی معاونت اقدام به توزیع عوارض آلودگی خواهند کرد.

توسعه تعاون

ماده 124- دولت به منظور توسعه بخش تعاون و ارتقا سهم آن به بیست و پنج درصد (25%) اقتصاد ملی تا پایان برنامه با رویکرد ایجاد اشتغال، گسترش عدالت اجتماعی و توانمندسازی اقشار متوسط و کمدرآمد جامعه، با رعایت تکالیف و اختیارات مقرر در قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی اقدامات زیر را انجام میدهد:

الف - افزایش سهم تعاونی ها به پانزدهدرصد (15%) در بازار پولی کشور تا سال چهارم برنامه از طریق فراهم نمودن تسهیلات لازم جهت صدور مجوز فعالیت موسسات مالی و پولی و بانک‌های تعاونی.

ب - افزایش سالانه سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون در جهت ارتقا سهم آن‌ها در رشد بخش تعاونی از محل بخشی از منابع مالی جز (2) ماده (29) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در قالب بودجه‌های سنواتی به منظور اعطا تسهیلات بانکی و پوشش خطرپذیری (ریسک) تعاونی‌های فراگیر ملی با اولویت تعاونی‌های کشاورزی، روستایی و عشایری.

ج - وزارت تعاون وظایف حاکمیتی و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دیگر تشکل‌های تعاونی وظایف تصدیگری بخش تعاون را بر عهده خواهند داشت. آیین‌نامه اجرایی این بند با پیشنهاد مشترک وزارت تعاون و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. هرگونه دخالت دولت در امور اجرایی، مدیریتی، مجامع و انتخابات اتاق‌های تعاون ممنوع است. مفاد این بند نافی وظایف قانونی نظارتی وزارت تعاون نیست.

نفت و گاز

ماده 125-

الف - وزارت نف-ت مجاز است با ایجاد فضا و شرایط رقابتی، نسبت به صدور پروانه اکتشاف، توسعه و تولید موردنیاز برای بهرهبرداری از حداکثر ظرفیت ها برای توسعه میدان‌های نفت و گاز و افزایش تولید صیانتشده با حفظ ظرفیت تولید سال 1389 تا سقف تولید اضافه روزانه یکمیلیون بشکه نفت خام و دویست و پنجاه میلیون مترمکعب گاز طبیعی با اولویت میادین مشترک، با تاکید بر توسعه میدان گاز پارس جنوبی، پس از تصویب توجیه فنی و اقتصادی طرح ها در شورای اقتصاد و درج در قوانین بودجه سنواتی و نیز مبادله موافقتنامه با معاونت با استفاده از روش‌های زیر اقدام نماید:

1- استفاده از انواع روش‌های اکتشاف، توسعه، تولید در دوره زمانی معین در میادین نفت و گاز

تبصره - شرایط اساسی این روش ها با حفظ حق مالکیت و اعمال تصرفات مالکانه برای دولت در سال اول برنامه با پیشنهاد وزارت نفت تهیه و به تصویب شورای اقتصاد میرسد.

2- کارسازی انتشار اوراق مالی ریالی و ارزی در داخل و خارج از کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط، بدون تضمین دولت

3- استفاده از روش بیع متقابل با رعایت اصول و شرایط موضوع بند (ب) ماده (14) قانون برنامه چهارم توسعه

تبصره - وزارت نفت میتواند در طول برنامه نسبت به انعقاد قرارداد توسعه و تولید از کلیه میادین مشترک شناخته شده اقدام و تلاش لازم را بهعمل آورد.

ب - دولت مکلف است بر مبنای سند چشمانداز بیست ساله کشور و سیاست‌های کلی نظام در بخش انرژی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و با پشتوانه کامل کارشناسی « سند ملی راهبرد انرژی کشور» را به عنوان سند بالادستی بخش انرژی برای یک دوره زمانی بیست و پنج ساله ظرف حداکثر شش ماه پس از تصویب قانون برنامه تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند.

تبصره - وزارتخانه‌های نفت و نیرو موظف هستند با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی ذیربط « برنامه اجرایی طرح جامع انرژی کشور» را ظرف دوازده ماه پس از تصویب قانون سند ملی راهبرد انرژی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران برسانند.

ماده 126- به وزارت نفت اجازه داده می‌شود به منظورشناسایی و اکتشاف هر چه بیشتر منابع نفت و گاز در سراسر کشور و نیز انتقال و به کارگیری فناوری‌های جدید در عملیات اکتشافی، در کلیه مناطق کشور به استثنا استان‌های خوزستان، بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد با تاکید بر مناطق دریایی و خشکی مشترک با همسایگان که عملیات اکتشافی مربوط با خطرپذیری (ریسک) طرف قرارداد انجام و منجر به کشف میدان قابل تولید تجاری شود، در قالب ارقام مذکور در ماده (125) این قانون و در قالب بودجه‌های سنواتی کل کشور و تصویب شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با معاونت، نسبت به عقد قراردادهای بیع متقابل توام برای اکتشاف و توسعه میادین جدید از طریق برگزاری مناقصات اقدام و طرف قرارداد را مطابق ضوابط قانونی انتخاب نماید. هزینه‌های اکتشافی اعم از مستقیم و غیرمستقیم در قالب قرارداد منعقده مذکور منظور و به همراه هزینه‌های توسعه از محل فروش محصولات تولیدی همان میدان بازپرداخت خواهد شد.

مجوزهای صادره دارای زمان محدود بوده و در هر مورد توسط وزارت نفت تعیین شده و یک بار نیز قابل تمدید می‌باشد. در صورتی که در پایان مرحله اکتشاف، میدان تجاری در هیچ نقط های از منطقه کشف نشده باشد، قرارداد خاتمه مییابد و طرف قرارداد حق مطالبه هیچگونه وجهی را نخواهد داشت.

ماده 127- به وزارت نفت اجازه داده می‌شود در چهارچوب بودجه سنواتی از محل منابع داخلی شرکت‌های تابعه و منابع خارجی ترجیحا با مشارکت بخش‌های خصوصی و تعاونی پس از تایید شورای اقتصاد نسبت به تکمیل دو پالایشگاه میعانات گازی « ستاره خلیج فارس» و « فارس» با ظرفیت اسمی به ترتیب 360 هزار و 120 هزار بشکه بهصورت سرمایه‌گذاری و یا تسهیلات در قالب وجوه اداره شده اقدام نماید.

تا اتمام پروژه‌های موضوع این ماده و بهرهبرداری از آن‌ها استفاده از روش‌های تهاتری برای خرید و فروش فرآورده‌های مورد نیاز با تصویب شورای اقتصاد در موارد ضروری مجاز است.

تهاتر نفت خام و میعانات گازی از شمول این حکم مستثنی است.

دولت مکلف است حداکثر یک سال پس از راهاندازی آن‌ها برای واگذاری سهام خود در چهارچوب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی اقدامات لازم را بهعمل آورد.

ماده 128- به وزارت نفت اجازه داده می‌شود از محل منابع داخلی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران نسبت به اعطا تسهیلات در قالب وجوه اداره شده برای سرمایه‌گذاری بخش‌های خصوصی و تعاونی در طرح‌های تکمیل پالایشگاه‌های موجود شامل بهینهسازی و بنزینسازی با تصویب شورای اقتصاد، اقدام نماید.

ماده 129- وزارت نفت موظف است:

الف - در راستای اعمال حق حاکمیت و مالکیت بر منابع نفت و گاز و انجام وظایف قانونی خود ضمن ایجاد مدیریت اکتشاف، توسعه و تولید و با تجهیز پست‌های سازمانی، نسبت به بهکارگیری نیروهای متخصص لازم از طریق انتقال نیروی انسانی موجود برای انجام وظایف مندرج در این قانون و قوانین مرتبط اقدام نماید.

ب - برای فعالیت‌های اکتشاف، توسعه، استخراج و تولید نفت و گاز توسط شرکت‌های تابعه وزارت نفت و شرکت‌های صاحب صلاحیت، با اتخاذ ضوابط تولید صیانتی، پروانه بهرهبرداری بدون حق مالکیت نسبت به نفت و گاز تولیدی صادر و براساس طرح مصوب، بر عملیات اکتشاف، توسعه و تولید شرکت‌های فوقالذکر از نظر مقدار تولید و صیانت مخزن و معیارهای سلامتی - ایمنی و زیست محیطی نظارت نماید.

ج - سامانه یکپارچه کنترل و اندازهگیری میزان تولید، فرآورش، انتقال، پالایش، توزیع و صادرات نفت خام و گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی را حداکثر تا پایان سال دوم برنامه ایجاد و راهاندازی نماید.

د - به منظور افزایش و ارتقا توان علمی، فناوری و نوآوری در صنعت نفت معادل یکدرصد (1%) از اعتبارات طرح‌های توسع های سالانه شرکت‌های تابعه را در طول برنامه، جهت ایجاد ظرفیت (پتانسیل) جذب، توسعه فناوری‌های اولویتدار نفت، گاز و پتروشیمی و بهکارگیری آن‌ها در صنایع مرتبط و ارتقا فناوری‌های موجود و بومیسازی آن‌ها و کاهش شدت انرژی ضمن مبادله موافقتنامه با معاونت اختصاص دهد و گزارش عملکرد این بند را سالانه به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.

ماده 130- به منظور افزایش ضریب بازیافت مخازن کشور در طول برنامه به میزان یکدرصد (1%)، وزارت نفت موظف است طی سال اول برنامه، برنامه جامع صیانتی و ازدیاد برداشت از مخازن هیدروکربوری را با رعایت اولویتبندی مخازن به تفکیک نواحی خشکی و مناطق دریایی تهیه و برای حسن اجرای آن اقدامات لازم را بهعمل آورد.

ماده 131- وزارت نفت مکلف است به منظور افزایش خدمات سوخترسانی بهکشتی ها (بانکرینگ) و خدمات جانبی در خلیج فارس و دریای عمان به میزان سالانه حداقل بیستدرصد (20%) از طریق بخش غیردولتی، طرح جامع مربوط را تدوین و اجرا نماید. وزارت نفت مجاز است حمایت لازم را از بخش غیردولتی در این زمینه بهعمل آورد.

ماده 132- دولت دو درصد (2%) از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی را به ترتیب یکسوم به استان‌های نفتخیز و گازخیز و دوسوم به شهرستان ها و مناطق کمترتوسعه یافته جهت اجرای برنامه‌های عمرانی در قالب بودجه‌های سنواتی اختصاص دهد.

برق

ماده 133- به منظور تنوع در عرضه انرژی کشور، بهینهسازی تولید و افزایش راندمان نیروگاه‌ها، کاهش اتلاف و توسعه تولید همزمان برق و حرارت، شرکت توانیر و شرکت‌های وابسته و تابعه وزارت نیرو موظفند:

الف - با استفاده از منابع حاصل از فروش نیروگاه‌های موجود یا در دست اجرا و سایر اموال و دارایی‌های شرکت‌های مذکور و با رعایت قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل چهلوچهارم (44) نسبت به پرداخت یارانه خرید برق از تولیدکنندگان برق پراکنده با مقیاس کوچک و ظرفیت‌های تولید برق مشترکین از طریق عقد قراردادهای بلندمدت و همچنین تبدیل تا دوازدههزار (12.000) مگاوات نیروگاه گازی به سیکل ترکیبی اقدام نمایند.

تبصره - در صورت تمایل بخش‌های غیردولتی به تبدیل نیروگاه‌های گازی موجود خود به سیکل ترکیبی، شرکت توانیر و شرکت‌های وابسته و تابعه وزارت نیرو میتوانند از محل منابع موضوع بند (الف) این ماده نسبت به پرداخت تسهیلات در قالب وجوه ادارهشده به آن‌ها اقدام نمایند.

ب - به شرکت توانیر و شرکت‌های وابسته و تابعه وزارت نیرو اجازه داده می‌شود نسبت به انعقاد قراردادهای بلندمدت خرید تضمینی برق تولیدی از منابع انرژی‌های نو و انرژی‌های پاک با اولویت خرید از بخش‌های خصوصی و تعاونی اقدام نمایند. قیمت خرید برق این نیروگاه‌ها علاوه بر هزینه‌های تبدیل انرژی در بازار رقابتی شبکه سراسری بازار برق، با لحاظ متوسط سالانه ارزش وارداتی یا صادراتی سوخت مصرفنشده، بازدهی، عدمانتشار آلاینده ها و سایر موارد به تصویب شورای اقتصاد میرسد.

تبصره - وزارت نیرو مجاز است با رعایت قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) منابع مورد نیاز این جز را از محل منابع حاصل از فروش نیروگاه‌ها و سایر دارایی‌ها از جمله اموال منقول و غیرمنقول، سهام و سهم‌الشرکه خود و سایر شرکت‌های تابعه و وابسته و بنگاه ها، تامین و تمهیدات لازم را برای این نیروگاه‌ها جهت استفاده در شبکه سراسری برق فراهم نماید.

ج - از توسعه نیروگاه‌های با مقیاس کوچک تولید برق توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی حمایت نماید.

د - وزارت نیرو مجاز است در طول برنامه نسبت به افزایش توان تولیدی برق تا بیستوپنجهزار (25.000) مگاوات از طریق سرمایه‌گذاری بخش‌های عمومی، تعاونی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی و یا منابع داخلی شرکت‌های تابعه و یا به صورت روش‌های متداول سرمایه‌گذاری از جمله ساخت، بهرهبرداری و تصرف (BOO) و ساخت، بهرهبرداری و انتقال (BOT) اقدام نماید.

تبصره - سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی از میزان بیستوپنجهزار (25.000) مگاوات مذکور در این بند، حداقل دههزار (10.000) مگاوات است.

ه - وزارت نیرو حسب درخواست نسبت به صدور مجوز صادرات و عبور (ترانزیت) برق از نیروگاه‌های با سوخت غیریاران های متعلق به بخش‌های خصوصی و تعاونی اقدام نماید.

و- وزارت نیرو مکلف است در صورت نیاز با حفظ مسوولیت تامین برق، به منظور ترغیب سایر موسسات داخلی به تولید هر چه بیشتر نیروی برق از نیروگاه‌های خارج از مدیریت آن وزارتخانه، براساس دستورالعملی که به تایید شورای اقتصاد میرسد، نسبت بهخرید برق این نیروگاه‌ها اقدام نماید.

ز- چنانچه بخش خصوصی با سرمایه خود تلفات انرژی برق را در شبکه انتقال و توزیع کاهش دهد، وزارت نیرو موظف است نسبت به خرید انرژی بازیافت شده با قیمت و شرایط در دوره زمانی که به تصویب شورای اقتصاد میرسد اقدام و یا مجوز صادرات بههمان میزان را صادر نماید.

تبصره - آیین‌نامه اجرایی مربوط به این بند باید ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب وزیر نیرو برسد.

ح - قیمت انرژی برای واحدهایی که مصرف سالانه سوخت آن‌ها بیش از دوهزار مترمکعب معادل نفت کوره و یا قدرت مورد استفاده آن‌ها بیش از دو مگاوات است، در صورت عدم رعایت معیارها و ضوابط موضوع دستورالعمل‌های این ماده، که به تصویب شورای اقتصاد میرسد، با ارایه فرصت مناسب افزایش مییابد.

ماده 134- به منظور اعمال صرفهجویی، تشویق و حمایت از مصرف کنندگان در راستای منطقی کردن و اصلاح الگوی مصرف انرژی و برق، حفظ ذخایر انرژی کشور و حفاظت از محیط زیست به وزارتخانه‌های نیرو، نفت و صنایع و معادن اجازه داده می‌شود براساس دستورالعملی که حداکثر تا پایان سال اول برنامه به تصویب شورای اقتصاد میرسد نسبت به اعمال مشوق‌های مالی جهت رعایت الگوی مصرف و بهینهسازی مصرف انرژی، تولید محصولات کممصرف و با استاندارد بالا اقدام نمایند. منابع مالی مورد نیاز اجرای این ماده از محل وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، منابع داخلی شرکت‌های تابعه وزارتخانه‌های نفت، نیرو و صنایع و معادن و یا فروش نیروگاه‌ها و سایر دارایی‌ها از جمله اموال منقول و غیرمنقول، سهام و سهم‌الشرکه وزارت نیرو و سایر شرکت‌های تابعه و وابسته و بنگاه ها در قالب بودجه سنواتی تامین می‌شود.

تبصره1- کلیه محصولات و تجهیزات انرژی بر وارداتی مشمول رعایت استاندارد اجباری مصوب میباشند. وزارت بازرگانی و گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف بهرعایت مفاد این ماده هستند.

تبصره2- به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود، برای صرفهجویی در مصرف انرژی با حفظ و عدم کاهش میزان بهرهمندی قبلی، نسبت به انعقاد قرارداد با بخش‌های خصوصی و تعاونی اقدام نمایند. مبلغ قرارداد فقط از محل صرفهجویی ناشی از کاهش مصرف به شرح قرارداد در قالب موافقتنامه متبادله با معاونت قابل تامین و پرداخت است.

دستورالعمل این تبصره با پیشنهاد وزارتخانه‌های نیرو و نفت و معاونت به تصویب هیات وزیران میرسد.

تبصره3- وزارت نیرو مجاز است برای مدیریت بار شبکه برق کشور در طول برنامه، مشترکین کشور را به کنتور هوشمند مجهز نماید.

انرژی‌های پاک

ماده 135-

الف - طرح جامع صیانت از نیروگاه‌های هست های توسط سازمان انرژی اتمی با همکاری وزارت کشور، وزارت امور خارجه، معاونت و سایر دستگاه‌های ذیربط حداکثر تا پایان سال اول برنامه تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.

تبصره - اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی ملزم به رعایت مفاد طرح جامع موضوع این ماده میباشند.

ب - به منظور استفاده صلحآمیز از انرژی هست های برای تولید برق، دولت در طول برنامه اقدامات زیر را انجام دهد:

1- تدوین برنامه بیست ساله تولید برق از انرژی هست های

2- مکانیابی برای احداث نیروگاه‌های هست های و توسعه چرخه سوخت هست های

3- استفاده از روش‌های مختلف سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی برای احداث نیروگاه‌های هست های

4- همکاری و بهرهگیری از صاحبان دانش فنی سازنده نیروگاه هست های جهت ساخت نیروگاه در کشور

5 - برنامهریزی برای تامین سوخت مورد نیاز نیروگاه‌های هست های در داخل کشور

6 - برنامهریزی جهت احداث رآکتورهای هست های تحقیقاتی در کشور در راستای اهداف صلحآمیز هست های و به منظور تامین و تهیه رادیوداروها، فعالیت‌های تحقیقاتی و کشاورزی هست های

7- تهیه برنامه جامع اکتشاف اورانیوم و تامین مواد اولیه سوختهست های در داخل کشور

ج - پرداخت حق پرتوکاری و اشعه فقط به کارکنان کاربر دستگاه یا چشمه تولیدکننده اشعه، شاغل در معادن و کارخانه‌های وابسته به چرخه سوخت و فرآوری اورانیوم که در معرض مستقیم اشعه و مواد پرتوزا میباشند، متناسب با دریافت اشعه در دوره اشتغال براساس دستورالعملی که توسط سازمان انرژی اتمی ایران پیشنهادشده و به تایید معاونت میرسد، صورت میگیرد.

د - سازمان انرژی اتمی موظف است دفن پسماندها را فقط در چهارچوب نظام ایمنی هست های مصوب هیات وزیران و مقررات مرتبط انجام دهد.

ماده 136- هرگونه احداث مستحدثات جدید، تملک، جابهجایی، صدور سند و تغییر کاربری اراضی در محدوده ایمنی نیروگاه‌ها و تاسیسات هست های به عنوان سکونتگاه دایم ممنوع است و حقوق صاحبان حق در اراضی و املاک واقع در محدوده مذکور، براساس قانون « نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت» تامین میگردد. تملک و تصرف املاک مذکور پس از پرداخت نقدی بهای آن به مالکان به قیمت کارشناسی امکانپذیر است.

تبصره - الزامات، مقررات و مصوبات نظام ایمنی هست های کشور که توسط مرکز نظام ایمنی سازمان انرژی اتمی ایران در زمینه فناوری هست های و پرتوی ابلاغ می‌شود، برای کلیه دستگاه‌های اجرایی و اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی مرتبط، لازم الاجرا است.

ماده 137- مقررات مالی، معاملاتی و استخدامی سازمان انرژی اتمی ایران و شرکت‌های تابعه و دستگاه‌های وابسته در بخش فعالیت‌های تخصصی بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین و مقررات عمومی مجری خواهد بود.

مصادیق امور تخصصی و غیرتخصصی و مقررات یادشده حاکم بر امور تخصصی بنا به پیشنهاد سازمان مذکور و تایید معاونت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور به تصویب هیات وزیران میرسد.

اجرای مقررات مذکور در سقف اعتبارات مصوب مجاز است.

تبصره - اقداماتی که در اجرای این ماده و مواد (135) و (136) به عمل میآید نباید مغایر با مصوبات شورای عالی امنیت ملی باشد.

ماده 138- کلیه سازمان ها و شرکت‌های مشمول قانون برنامه که به منظور کاهش انتشار گازهای آلاینده در چهارچوب ساز و کارهای بین‌المللی موجود، مانند ساز و کار توسعه پاک (CDM)، موفق به اخذ گواهی کاهش انتشار می‌شوند، مجاز به واگذاری یا فروش آن طی سال‌های برنامه میباشند. هفتاد درصد (70%) وجوه حاصله جز درآمدهای داخلی شرکت ذیربط منظور می‌شود و هزینه‌های مربوط به اخذ گواهی‌های مزبور از همین محل قابل تامین و پرداخت خواهد بود. سی درصد (30%) باقیمانده به خزانه کل کشور واریز می‌شود.

ماده 139- به منظور ایجاد زیرساخت‌های تولید تجهیزات نیروگاه‌های بادی و خورشیدی و توسعه کاربرد انرژی‌های پاک و افزایش سهم تولید این نوع انرژی ها در سبد تولید انرژی کشور، دولت مجاز است با حمایت از بخش‌های خصوصی و تعاونی از طریق وجوه ادارهشده و یارانه سود تسهیلات، زمینه تولید تا پنج هزار مگاوات انرژی بادی و خورشیدی در طول برنامه متناسب با تحقق تولید را فراهم سازد.

منابع آب

ماده 140- به منظور مدیریت جامع (به هم پیوسته) و توسعه پایدار منابع آب در کشور:

الف - در راستای ایجاد تعادل بین تغذیه و برداشت از سفره های آب زیرزمینی در کلیه دشت‌های کشور، وزارت نیرو نسبت به اجرای:

1- پروژه‌های سازهای و غیرسازهای در سطح تمامی دشت‌های کشور با اولویت دشت‌های ممنوعه آبی

2- اقدامات حفاظتی و جلوگیری و مسلوبالمنفعه نمودن برداشت‌های غیرمجاز از منابع آب زیر زمینی در چهارچوب قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه

3- نصب کنتورهای حجمی بر روی کلیه چاه‌های آب محفوره دارای پروانه با هزینه مالکان آن

4- اعمال سیاست‌های حمایتی و تشویقی

5 - اجرای نظام مدیریتی آب کشور براساس سه سطح ملی، حوضه های آبریز و استانی به نحوی اقدام نماید که تا پایان برنامه با توجه به نزولات آسمانی، تراز منفی سفره های آب زیرزمینی در این دشت ها نسبت به سال آخر برنامه چهارم حداقل بیست و پنج درصد (25%) (دوازده و نیم درصد(5/12%) از محل کنترل آب‌های سطحی و دوازده و نیم درصد (5/12%) از طریق آبخیزداری و آبخوانداری) با مشارکت وزارت جهاد کشاورزی بهبودیافته و با استقرار نظام بهرهبرداری مناسب از دشت‌های موضوع این بند اهداف پیشبینیشده را تحقق بخشد.

ب - وزارت جهاد کشاورزی طرح‌های تعادل بخشی نظیر آبخیزداری، آبخوانداری، احیا قنوات، بهبود و اصلاح روش‌های آبیاری و استقرار نظام بهرهبرداری مناسب دشت‌های موضوع بند « الف»را به نحوی اجرا نماید که اهداف پیشبینی شده تحقق یابد.

ج - واردات و صادرات آب به کشورهای منطقه و اجرای طرح‌های مشترک آبی با کشورهای همجوار با رعایت منافع ملی و توجیه های فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی با تایید شورای اقتصاد مجاز است.

د - واحدهای تولیدی، صنعتی، دامداری، خدماتی و سایر واحدهایی که فاضلاب با آلایندگی بیش از حد مجاز استانداردهای ملی تولید مینمایند، موظفند تاسیسات جمعآوری فاضلاب، تصفیه و دفع بهداشتی پساب را اجرا نمایند. واحدهای متخلف جریمه می‌شوند.

ه - دولت موظف است اعتبارات لازم را در قالب بودجه سنواتی به منظور تسریع در اجرای طرح‌های استحصال، تنظیم، انتقال و استفاده از حقابه کشور از رودخانه‌های مرزی و منابع مشترک آب منظور نماید.

ماده 141-

الف - به منظور افزایش بهرهوری آب کشاورزی، وزارت نیرو مکلف است نسبت بهاصلاح تخصیص‌ها و پروانه‌های موجود آب و تحویل حجمی آب به تشکل‌های آببران به نحوی اقدام نماید که سالانه حداقل یک درصد (1%) از حجم آب مصارف موجود به ویژه در دشت‌های با بیلان آب زیرزمینی منفی کاهش یابد تا آب صرفهجوییشده در جهت توسعه اراضی جدید بخش کشاورزی یا سایر مصارف با روش‌های نوین آبیاری مورد استفاده قرار گیرد.

ب - وزارت نیرو مکلف است تا پایان برنامه به تدریج نسبت به صدور سند بهرهبرداری آب برای تمامی حقابهداران و دارندگان مجوز تخصیص آب اقدام نماید.

مبادله این اسناد با اطلاع وزارت نیرو ( شرکت‌های آب منطق های) و با رعایت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات و اصلاحات بعدی آن و همچنین رعایت حفظ سطح کشت در بازارهای محلی مجاز است.

ج - دولت مکلف است در تهیه و اجرای همزمان طرح‌های تامین آب و طرح‌های مکمل نظیر احداث شبکه‌های آبیاری و زهکشی و تجهیز و نوسازی اراضی پاییندست و طرح‌های حفاظت خاک و آبخیزداری در حوزه‌های بالادست سدهای مخزنی هماهنگی لازم به عمل آورد.

د - دولت شبکه‌های اصلی و فرعی آبیاری و زهکشی اراضی آبخور سدهای احداثشده را گسترش دهد به نحوی که سالانه حداقل بیست واحد درصد نسبت به عملکرد طرح‌های سال قبل افزایش یابد.

ماده 142- به منظور تقویت بازارهای محلی و منطق های و توجه به ارزش آب:

الف - به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود خرید آب استحصالی و پساب تصفیهشده از سرمایهگذاران اعم از داخلی و خارجی، آب مازاد ناشی از صرفهجویی حقابهداران در بخش‌های مصرف و همچنین هزینه‌های انتقال آب توسط بخش غیردولتی را با قیمت توافقی یا با پرداخت یارانه بر اساس دستورالعمل مصوب شورای اقتصاد، تضمین نماید.

ب - سرمایه‌گذاری و مالکیت، مدیریت و بهرهبرداری سدها و شبکه‌های آبرسانی با حفظ کلیه حقوق حقابهبران، توسط بنگاه ها و نهادهای عمومی غیردولتی و بخش‌های تعاونی و خصوصی با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و قانون مربوط مجاز است.

ج - به منظور جمعآوری آب‌های سطحی و هرز آب‌های پراکنده و نیز استفاده و جمعآوری نزولات آسمانی در فصل‌های غیرزراعی برای بهبود کشاورزی، وزارت نیرو موظف است در دو سال اول برنامه نسبت به احیا آببندان های شناختهشده اقدام و در صورت نیاز آببندان های جدید احداث نماید.

کشاورزی

ماده 143- به منظور حفظ ظرفیت تولید و نیل به خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی و دامی از جمله گندم، جو، ذرت، برنج، دانه‌های روغنی، چغندرقند و نیشکر، گوشت سفید، گوشت قرمز، شیر و تخممرغ، اصلاح الگوی مصرف براساس استانداردهای تغذیه، گسترش کشاورزی صنعتی و دانش بنیان، فراهم نمودن زیرساخت‌های امنیت غذایی و ارتقا ارزش افزوده بخش کشاورزی بر مبنای ملاحظات توسعه پایدار سالانه به میزان هفت درصد (7%) نسبت به سال 1388 در طول برنامه اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف - ارتقا راندمان آبیاری بخش به حداقل چهل درصد(40%) در سال آخر برنامه از طریق اجرای عملیات زیربنایی آب و خاک از جمله طرح‌های تجهیز و نوسازی، توسعه شبکه ها، زهکش ها و روش‌های نوین آبیاری و اجرای عملیات به زراعی و بهنژادی

ب - تحویل آب موردنیاز کشاورزان به صورت حجمی براساس الگوی کشت هر منطقه و با استفاده از مشارکت بخش غیردولتی

ج - ارتقا شاخص بهرهوری مصرف آب در بخش کشاورزی و افزایش تولید محصول به ازا واحد حجم مصرفی

د - گسترش مبارزه تلفیقی با آفات و بیماری‌های گیاهی، مصرف بهینه سموم، کودشیمیایی، مواد زیستشناختی (بیولوژیکی) و داروهای دامی و همچنین مبارزه زیستشناختی (بیولوژیکی) و توسعه کشت زیستی (ارگانیک) مدیریت تلفیقی تولید و اعمال استانداردهای ملی کنترل کیفی تولیدات و فرآورده‌های کشاورزی در راستای پوشش حداقل بیست و پنج درصد(25%) سطح تولید تا پایان برنامه

ه - برونسپاری فعالیت‌های غیرحاکمیتی و تصدیگری های بخش کشاورزی به بخش‌های خصوصی و تعاونی با تاکید بر به کارگیری کارشناسان تعیینصلاحیتشده عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و سازمان نظام دامپزشکی به عنوان ناظر و یا مشاور فنی مزارع کشاورزی و واحدهای دامی و دامپروری و آبزیپروری، تعاونی ها و تشکل‌های بخش کشاورزی

و - نوسازی ماشینآلات کشاورزی و خارج از ردهکردن حداقل(200) هزار دستگاه ماشینآلات فرسوده کشاورزی و توسعه ماشینی کردن (مکانیزاسیون) بر مبنای اقلیم و شرایط و همچنین قابلیت و توانایی کشاورزان هر منطقه به گون های که در پایان برنامه، ضریب نفوذ ماشینی کردن (مکانیزاسیون) از یک اسب بخار در هکتار سال 1388 به (5/1) اسب بخار در هکتار در سال آخر برنامه برسد.

ز - ترویج استفاده از کودهای آلی و زیستی (ارگانیک) در سطح مزارع و باغ‌های کشور حداقل در سقف یارانه سال آخر برنامه چهارم و افزایش میزان مصرف این گونه کودها به سی و پنج درصد(35%) کل کودهای مصرفی در پایان برنامه

ح - صدور سند مالکیت کلیه اراضی کشاورزی توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تا پایان برنامه

ط - گسترش پوشش بیمه تولیدات بخش کشاورزی و عوامل تولید به میزان حداقل پنجاه درصد (50%) تولیدات تا پایان برنامه

ی - دولت به منظور تجهیز منابع برای سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، بخشی از منابع خود را که در چهارچوب بودجه سالانه مشخص خواهد شد از طریق دستگاه اجرایی ذیربط به عنوان کمک به تشکیل و افزایش سرمایه صندوق‌های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی و یا به صورت وجوه ادارهشده در اختیار صندوق‌های مذکور قرار دهد. مبالغ پرداختی به صندوق ها به هزینه قطعی منظور می‌شود.

ماده 144- به منظور حمایت از بخش کشاورزی، پایداری تولید و توسعه صادرات و رقابتپذیری و کاهش قیمت تمامشده وزارتخانه‌های صنایع و معادن، جهادکشاورزی، بازرگانی و مسکن و شهرسازی با سیاستگذاری و برنامهریزی هماهنگ براساس تفاهمنام های که به تایید معاونت میرسد، نسبت به حمایت هدفمند از استقرار و گسترش صنایع تبدیلی، تکمیلی و نگهداری محصولاتاساسی کشاورزی توسط بخش غیردولتی در قطب‌های تولیدی اقدام نمایند.

ماده 145- به منظور اقتصادی و رقابتی نمودن تولید و افزایش صادرات محصولات کشاورزی، ساماندهی مدیریت منابع، حفاظت از منابع پایه و ارزش افزایی و تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی:

الف - حمایت از تولید محصولات کشاورزی در قالب جبران بخشی از یارانه سود و کارمزد تسهیلات بانکی، کمک‌های بلاعوض، پرداخت یارانه و سایر مشوق ها با اولویت رعایت الگوی کشت بهینه ملی - منطق های بر اساس آیین‌نامه‌ای است که به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران میرسد.

ب - از ابتدای برنامه، وزارت بازرگانی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی قبل از واردات کالاها و یا محصولات بخش کشاورزی اعم از خام و یا فرآوریشده و یا مواد اولیه غذایی موردنیاز صنایع غذایی و تبدیلی موظفند از وزارت جهاد کشاورزی مجوز لازم را اخذ نمایند. دولت مکلف است به منظور حمایت از تولیدات داخلی، برای واردات کلیه کالاها و محصولات بخش کشاورزی تعرفه موثر وضع نماید بهگون های که نرخ مبادله همواره به نفع تولیدکننده داخلی باشد.

تبصره1- واردات نهاده‌های تولید بخش کشاورزی از قبیل بذر، نهال، کود و سم با هماهنگی و اخذ مجوز وزارت جهاد کشاورزی از اعمال تعرفه موثر مستثنی می‌باشد.

تبصره2- مسوولیت انتخاب ابزار تعرف های، تعیین سهمیه مقداری، زمان ورود و مقدار تعرفه برای کالاهای کشاورزی و فرآورده‌های غذایی با وزارت جهاد کشاورزی خواهدبود.

ج - عملیات تولید، فرآوری، ذخیرهسازی، قرنطینه و بازاررسانی محصولات، نهاده ها و کالاهای کشاورزی نوپدید، ارایه خدمات نوین کشاورزی، عاملین و گواهیکنندگان فرآیندها براساس مقررات و استانداردهایی خواهد بود که توسط وزارت جهاد کشاورزی در سال اول برنامه تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.

ماده 146- به منظور افزایش تولید و ارتقا بهرهوری و بازده زمین‌های کشاورزی در واحدهکتار، دولت حمایت‌های حقوقی و مالی لازم را از تشکیل تشکل‌های حقوقی با اولویت تعاونی‌های تولید کشاورزی در جهت اعمال مدیریت واحد یا اتخاذ سیاست‌های تشویقی برای یکپارچهسازی زمین‌های کشاورزی به عمل میآورد.

ماده 147- به منظور توانمندسازی ساختار مدیریت منابع طبیعی و آبخیزداری کشور اقدام های زیر انجام می‌شود:

الف - ارزش اقتصادی (کارکردهای بازاری و غیربازاری) منابع طبیعی، هزینه ها و منافع اجتماعی طرح ها و پروژه‌های عمرانی، توسع های در مطالعات امکانسنجی طرح ها و پروژه ها ملاک عمل قرار گیرد.

ب - به منظور رفع معارض از اراضی دولتی و ملی، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور حسب مورد پس از تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط، از پرداخت هزینه‌های دادرسی معاف است.

ج - وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور) موظف است ظرف مدت یک سال اول برنامه بدون رعایت تشریفات مناقصه، مدیریت، احداث، نگهداری، توسعه و بهرهبرداری پارک‌های جنگلی و مراتع قابل درختکاری، نهالستان های متروکه و اراضی واقع در کاربری‌های سبز و کمربند سبز شهرها را در محدوده و حریم شهرها با حفظ مالکیت دولت و کاربری طبق طرح مورد توافق شهرداری و سازمان مذکور بدون دریافت حقوق مالکانه به شهرداری مربوطه به منظور توسعه فضای سبز و استفاده بهینه واگذار نماید.

ماده 148- دولت مکلف است جهت اصلاح الگوی بهرهبرداری از جنگل ها، مراتع و آب و خاک اقدامات زیر را انجام دهد:

الف - جایگزینی سوخت فسیلی و انرژی‌های تجدیدپذیر به جای سوخت هیزمی

ب - توسعه زراعت چوب و تشدید مبارزه با قاچاق چوب و محصولات جنگلی و مرتعی و حذف تعرفه واردات چوب و امکان واردات چوب عملآورینشده

ج - ساماندهی جنگل ها و حمایت از تولید دام به روش صنعتی

د - ساماندهی ساخت و ساز در مناطق جنگلی براساس قوانین و مقررات ذیربط

ه - توسعه جنگل های دست کاشت

و - اجرای عملیات آبخیزداری تا سطح هشت میلیون هکتار تا پایان برنامه

ز - اجرای عملیات بیابانزدایی و کنترل کانون‌های بحران

تبصره - بهرهبرداری از جنگل ها فقط در چهارچوب مصوبات هیات وزیران ممکن است و بهرهبرداری از مراتع و زیستگاه‌های طبیعی تن ها بر مبنای توان بومشناختی (اکولوژیک) و ضرورت حفظ آن‌ها مجاز و مازاد برآن ممنوع است. متخلف از احکام این تبصره علاوه بر جبران خسارت، ملزم به پرداخت جریم های معادل، تا دو برابر قیمت جنگل و یا مرتع و زیستگاه مورد بهرهبرداری یا تلف شده است.

ماده 149- دولت مجاز است با هدف تامین امنیت غذایی اقدامات زیر را انجام دهد:

الف - حمایت مالی از توسعه کشتارگاه های صنعتی و بهبود کشتارگاه های سنتی و نیمهصنعتی توسط بخش غیردولتی به منظور ارتقا شاخص بهداشت کشتار انواع دام

ب - ارتقا سطح کلی حمایت از کشاورزی به حداقل سی و پنج درصد (35%) ارزش تولید این بخش

ج - حمایت از افزایش تولید پروتیین حیوانی حاصل از انواع دام، طیور و آبزیان

تبصره1- وزارت جهاد کشاورزی مجاز است به منظور کنترل بیماری‌های دامی، تضمین سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و امنیت غذایی، از طریق ادارات و سازمان‌های تابعه و با همکاری سازمان نظام دامپزشکی، سامانه هوشمند مراقبت بیماری‌های دامی و هویتدارنمودن جمعیت دامی کشور را مستقر نماید.

تبصره2- دولت برنامه تامین سلامت غذا از مزرعه تا سفره را طی سال اول برنامه تصویب و اقدامات قانونی لازم برای اجرای آن را به عمل آورد.

صنعت، معدن

ماده 150- وزارت صنایع و معادن موظف است به منظور تحقق اهداف سند چشمانداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران در قالب تدوین راهبرد (استراتژی) توسعه صنعتی و معدنی با هماهنگی معاونت در زیربخش های برگزیده صنعت و معدن، در جهت تحقق هدف رشد تولید صنعتی و معدنی با رعایت محورهای راهبردی ذیل بهگون های اقدام کند که نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن افزایش یابد:

الف - ارتقا سطح رقابتمندی صنایع کشور با تاکید بر توسعه قابلیت‌های فناوری و انتقال نقطه اتکا مزیت‌های نسبی از مواد اولیه و خام به توانایی‌های فناورانه (تکنولوژیک) و خلق مزیت‌های رقابتی

ب - متنوعسازی پایه صادرات صنعتی و افزایش سهم محصولات دارای پردازش بیشتر (صنایع نهایی) در صادرات

ج - توسعه پیوند مناسب صنایع کوچک، متوسط و بزرگ و شکلگیری خوشه های صنعتی و نشان تجاری (برند) و تمهید ادغام و شکلگیری بنگاه‌های بزرگ رقابتپذیر

د - توسعه زنجیره ارزش پاییندستی صنایع واسط های (پتروشیمی، فلزات اساسی، محصولات معدنی غیرفلزی) از طریق ترغیب گسترش سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی با تاکید بر ایجاد شهرک‌های صنعتی تخصصی غیردولتی

ه - افزایش توانمندی ها و قابلیت‌های طراحی، تدارک، ساخت، گسترش همکاری صنعت و دانشگاه، ساخت تجهیزات و ماشینآلات صنعتی، تعمیق تعامل صنایع با شهرک‌های فناوری و پارک‌های علم و فناوری و افزایش مستمر سهم صنایع مبتنی بر فناوری‌های برتر (صنایع نوین) در ترکیب تولید صنعتی، نوسازی و ارتقا بهرهوری صنایع و معادن

و - تقویت ساز و کارهای تمهیدی و نظارتی اجرای « قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب 1375/12/12»

تبصره - کلیه فعالیت‌ها و اقدامات غیرحاکمیتی مذکور در این ماده توسط بخش‌های غیردولتی انجام میپذیرد.

ماده 151-

الف - به منظور حمایت از سرمایه‌گذاری خطرپذیر در صنایع نوین به دولت اجازه داده می‌شود بخشی از سرجمع کل تسهیلات اعطایی سالانه به بخش‌های خصوصی و تعاونی که در قالب اعتبارات وجوه ادارهشده برای صنایع نوین در بودجه‌های سالانه منظور می‌شود شامل سود و کارمزد تسهیلات اعطایی را مورد بخشودگی قراردهد.

آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر تعریف دامنه شمول صنایع نوین و دستورالعمل بخشودگی به پیشنهاد مشترک وزارت صنایع و معادن، معاونت، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون ظرف ششماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران میرسد.

ب - عنوان صندوق « حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک» به صندوق « حمایت از صنایع نوین» تغییر مییابد. اساسنامه صندوق مزبور به تصویب مجلس شورای اسلامی میرسد.

ماده 152- به دولت اجازه داده می‌شود در جهت تقویت سازمان‌های توسع های از طریق اعمال اصلاحات لازم در اساسنامه و مقررات ناظر بر آن‌ها و حذف موانع سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی با رویکرد تحرک، کارایی، خوداتکایی و خطرپذیری (ریسک) براساس مصوبات هیات وزیران و با رعایت قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی اقدام قانونی به عمل آورد.

ماده 153- به منظور تحرک بیشتر تشکل‌های صنفی - حرفهای غیردولتی فعال در بخش صنعت و معدن و استفاده از این تشکل‌ها در پیشبرد برنامه ها و سیاستگذاری ها، دولت مجاز است جهت بسترسازی برای این تشکل‌ها متناسب با اهداف راهبرد صنعتی، برای ایجاد نظام مهندسی صنعت به شکل خود انتظام فقط با استفاده از منابع بخش‌های غیردولتی، اقدام لازم را به عمل آورد.

ماده 154- طبقهبندی واحدهای تولیدی و نحوه اعطا تسهیلات و تخفیفات به آن‌ها متناسب با میزان تولید، منطقه، رشته‌های صنعتی و معدنی مطابق مصوبه شورای اقتصاد است.

ماده 155- کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند در اجرای پروژه‌های فنی و عمرانی خود ضوابط، مقررات و معیارهای فنی و استانداردهای ملی را رعایت نمایند. خرید هرگونه کالا و خدمات مشمول استاندارد اجباری که فاقد علامت استاندارد ملی ایران باشد توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع این ماده ممنوع است.

ماده 156- به منظور توسعه صنایع میانی پتروشیمی و گسترش زنجیره ارزش صادراتی آن:

شهرک‌های تخصصی غیردولتی که به منظور توسعه زنجیره‌های ارزش متانول، آمونیاک، استایرن و بوتادین با تصویب دولت تاسیس میگردند مشمول مقررات و مزایای مربوط به قانون تاسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران مصوب 1362 و اصلاحات بعدی آن بدون وابستگی به وزارت صنایع و معادن خواهند بود.

درآمدهای حاصل از قراردادهای بلندمدت تامین خوراک صنایع میانی پتروشیمی از معافیت‌های صادرات غیرنفتی برخوردارند. آیین‌نامه این ماده مشتمل بر دامنه صنایع مشمول و چهارچوب قراردادهای بلندمدت و سایر ضوابط مربوطه توسط معاونت با همکاری سایر دستگاه‌های مرتبط تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.

ماده 157- در جهت توسعه فعالیت‌های معدنی و ارتقا نقش معدن در اقتصاد ملی دولت موظف است در سقف بودجه سنواتی:

الف - نقشه‌های پایه زمینشناسی، شناسایی، پیجویی و اکتشاف عمومی کلیه ظرفیت‌های (پتانسیل های) معدنی کشور را تهیه و پس از بلوکبندی محدوده ها، ادامه عملیات را به بخش غیردولتی واگذار نماید.

ب - به منظور ساماندهی امر اکتشاف در کشور، پایگاه جامع علوم زمین را با استفاده از اطلاعات کلیه دستگاه‌های ذیربط تا سال دوم برنامه راهاندازی کند.

ج - نسبت به تکمیل زیرساخت‌های لازم برای معادن بزرگ و مناطق معدنی و صنایع انرژیبر معدنی کمک نماید.

ماده 158- در راستای حمایت از استقرار صنایع در شهرک‌ها و نواحی صنعتی و رقابتپذیری تولیدات صنعتی و معدنی:

الف - به دولت اجازه داده می‌شود در قالب بودجه‌های سنواتی کمک‌های لازم به شهرک‌ها و نواحی صنعتی دولتی و غیردولتی به ویژه در امور تامین راه، آب، برق، گاز و تلفن تا ورودی واحدهای مستقر در این شهرک‌ها را در مناطق انجام دهد. دستورالعمل این بند با پیشنهاد وزارت صنایع و معادن به تایید معاونت میرسد.

ب - صدور پروانه بهرهبرداری برای واحدهای صنعتی احداثشده با رعایت ضوابط مربوط بلامانع است.

ج - جمله « صدور پروانه تاسیس تن ها در مواردی که برخوردار از معافیت مالیاتی می‌باشد مجاز است» از انتهای ماده(66) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت حذف می‌شود.

ماده 159- به منظور تسهیل و تشویق سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی در کشور اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف - معافیت موضوع ماده (138) قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی در طول برنامه به میزان پانزده واحد درصد (15%) افزایش مییابد.

ب - میزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمترتوسعهیافته تا سقف معافیت‌های منظورشده در مناطق آزاد تجاری - صنعتی افزایش مییابد.

*رجوع شود به تصویب‌نامه شماره 319189 ت 53209 ه مصوب 1396/11/03 و تصویب‌نامه شماره 24023 ت 56179 ه مصوب 1398/02/31 هیات وزیران

ماده 160- تولید انواع خودرو با سوخت دیزل و ورود آن با رعایت قانون ارتقا کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی به کشور آزاد است.

حمل و نقل

ماده 161-

الف - دولت مجاز است نسبت به برقراری پرواز و جابهجایی کالا و مسافر از طریق شرکت‌های داخلی و خارجی متناسب با میزان تقاضای حمل و نقل بین‌المللی از خارج کشور به یک فرودگاه بین‌المللی داخلی کشور و بالعکس اقدام نماید.

ب - دولت مکلف است تا پایان سال اول برنامه نسبت به متنوع سازی نرخ خدمات حمل و نقل هوایی بار و مسافر اقدام نماید و از ابتدای سال سوم برنامه ضمن آزادسازی کامل نرخ حمل و نقل هوایی، خدمات فرودگاهی و شبکه پروازی، لغو تخفیفات تکلیفی و هرگونه معافیت در زمینه بهرهبرداری از خدمات ناوبری هوایی، فرودگاهی، نشست و برخاست، خدمات پروازی، واگذاری اماکن و سایر موارد مرتبط نسبت به واقعینمودن نرخ آن‌ها اقدام کند.

تبصره - ارایه خدماتکمک ناوبری هوایی و نشست و برخاست به صورت انحصاری برعهده شرکت فرودگاه ها (دولت) خواهد بود.

ج - به منظور ساماندهی امور حمل و نقل هوایی، ارتقا رقابتپذیری با رویکرد لغو انحصارات مربوط به حمل و نقل هوایی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران از جمله مواد (5) و (7) قانون اصلاح موادی از قانون تاسیس هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1373/02/06 و واگذاری به بخش‌های خصوصی و تعاونی و خدمات رسانی بهینه صنعت هوایی و اعمال حاکمیت مناسب، دولت موظف است نسبت به اصلاح وظایف، اختیارات و مسوولیت‌های سازمان هواپیمایی کشوری با هدف تقویت و متناسب نمودن وظایف و اختیارات حاکمیتی آن سازمان و همچنین اصلاح اساسنامه شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران تا پایان سال دوم برنامه اقدام قانونی نماید.

د - دولت نسبت به ارتقا ایمنی هواپیماها، پروازها و فرودگاه ها و نیل به استانداردهای بین‌المللی و همچنین پوشش کامل راداری، ناوبری و فرکانسی فضای کشور و فرودگاه ها، از طریق تکمیل و یا نوسازی سامانه‌های (سیستم‌های) کمکناوبری و راداری، ایجاد و بهرهبرداری از زیرساخت‌های ناوبری جهانی ماهوارهای و سازماندهی مجدد فضای کشور با هدف کوتاهسازی و اقتصادینمودن دالان های هوایی داخلی و بین‌المللی و افزایش پروازهای عبوری تا پایان برنامه اقدام نماید.

ماده 162- اجرای قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت سوخت مصوب 1386/09/18 تا پایان برنامه تمدید می‌شود.

ماده 163 -

الف - به منظور تامین منابع مورد نیاز جهت توسعه و نگهداری و بهرهبرداری امور حمل و نقل جادهای به سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای اجازه داده می‌شود از جابهجایی کالا و مسافر در جاده‌های کشور به استثنا جاده‌های روستایی و عشایری براساس تن کیلومتر و نفر کیلومتر با پیشنهاد مجمع عمومی سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای و با تصویب شورای اقتصاد عوارض وصول نماید.

ب - میزان وصول عوارض هر تن - کیلومتر حمل و نقل کالا در داخل کشور از شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی که مبادرت به حمل و نقل کالای عبوری و ترانزیت خارجی میکنند با پیشنهاد وزارت راه و ترابری و تصویب شورای اقتصاد تعیین می‌شود.

ج - صددرصد (100%) خسارات وارده بر ابنیه فنی و تاسیسات، از واردکننده خسارت توسط سازمان مذکور وصول می‌شود.

د - به منظور کمک به تدارک ناوگان حمل و نقل جادهای بینشهری و احداث پایانه‌های مسافری و باری و مجتمع‌های خدمات رفاهی بینراهی توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی با اولویت تعاونی‌های ایثارگران، از محل منابع داخلی شرکت‌های وابسته به وزارت راه و ترابری در قالب وجوه ادارهشده پرداخت می‌شود.

ه - به شرکت‌های ایرانی حمل و نقل جادهای اجازه داده می‌شود که با تایید و تشخیص سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای، کامیون‌های موردنیاز خود را که استانداردهای روز را دارا بوده و عمری کمتر از سه سال داشته باشند مشروط به وجود خدمات پس از فروش موضوع قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب 1386/03/23 به نام شرکت خود وارد کنند. دولت مجاز است در این رابطه تخفیفات و تسهیلات گمرکی را اعمال نماید. استفاده از این تخفیفات منوط به خروج یک کامیون فرسوده با عمر بیش از بیست و پنج سال به ازای هرکامیون وارداتی است. آیین‌نامه نحوه اجرای این بند توسط وزارتخانه‌های راه و ترابری و امور اقتصادی و دارایی و معاونت تهیه و حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران میرسد.

و - به منظور بهرهبرداری بهینه از ظرفیت ها و موقعیت جغرافیایی کشور:

1- وزارت راه و ترابری با هماهنگی و مشارکت مرکز آمار ایران موظف است تا پایان سال دوم برنامه نسبت به ایجاد بانک جامع حمل و نقل کشور و استقرار سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح حمل و نقل دربرگیرنده اطلاعات دریافتی از پلیس، بخش بهداشت و درمان کشور، سازمان‌های راهداری، هواپیمایی کشوری و بنادر و دریانوردی، شرکت راهآهن و سایر سازمان‌های ذیربط با هدف تجمیع، شفافسازی و ارایه داده ها و اطلاعات صحیح و قابل استفاده در تحلیل و تدوین اهداف و برنامه‌های ملی ایمنی اقدام نماید. گزارش آماری حمل و نقل کشور همه ساله توسط مرکز آمار ایران تدوین و منتشر می‌شود.

2 - طرح جامع حمل و نقل کشور با هدف پاسخگویی به تقاضاهای بالفعل و بالقوه و دستیابی به جایگاه مناسب در حوزه‌های ایمنی، انرژی، اقتصاد، حمل و نقل و محیط زیست تا پایان سال سوم برنامه به تصویب هیات وزیران میرسد. از زمان تصویب طرح جامع، شروع کلیه طرح‌های جدید توسعه و ساخت زیربناهای حمل و نقل، فقط براساس این طرح و در قالب بودجه سنواتی قابل اجرا است.

3- دولت موظف است ساز و کارهای قانونی لازم به منظور کاهش سالانه ده درصد (10%) میزان تلفات جانی ناشی از تصادفات رانندگی در جاده‌های کشور در طول برنامه را فراهم نماید.

ز - به منظور تسهیل تجارت، رقابتپذیرکردن فعالیت‌های حمل و نقل با توجه به مزیت‌های نسبی در زنجیره عرضه و خدمات ترابری منطق های و بین‌المللی، دولت مجاز است:

1- از ایجاد پارک‌های پشتیبانی (لجستیک)، احداث پایانه ها، شهرک‌های حمل و نقل ترکیبی مسافری و باری و گسترش بنادر خشک توسط بخش خصوصی و تعاونی حمایت نماید.

2- نسبت به تهیه طرح مکانیابی پایانه‌های بارگنج (کانتینری) و حمل و نقل ترکیبی در شبکه اصلی و عبوری (ترانزیتی) کشور اعم از شمالی - جنوبی، شرقی - غربی و نیز شبکه آسیایی تا پایان سال دوم برنامه و اجرای آن از طریق بخش خصوصی و تعاونی اقدام نماید.

3- ساز و کارهای لازم برای تحقق افزایش حجم عبور (ترانزیت) خارجی کالا، سالانه حداقل تا میزان ده درصد (10%) را تا پایان برنامه فراهم نماید.

تبصره1- کلیه دریافتی‌های موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) این ماده پس از وصول، به حساب سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای نزد خزانهداری کل واریز می‌شود تا براساس بودجه سالانه آن سازمان به مصرف برسد.

تبصره2- در موارد موضوع بند (د) این ماده و همچنین در مورد ایجاد جایگاه‌های عرضه سوخت، وزارت جهاد کشاورزی نسبت به واگذاری حق بهرهبرداری اراضی منابع ملی خارج از حریم شهرها به صورت قیمت‌های ترجیحی یا رایگان بر اساس سیاست‌های مصوب شورای اقتصاد با معرفی وزارت راه و ترابری اقدام نماید.

ماده 164- به دولت اجازه داده می‌شود به منظور ایجاد رویکرد توسع های در شبکه حمل و نقل ریلی و افزایش سهم بار و مسافر توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی و با هدف تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدیگری در حمل و نقل نسبت به اصلاح ساختار و تغییر اساسنامه راهآهن جمهوری اسلامی ایران و واگذاری بخش‌های غیرحاکمیتی آن به بخش‌های خصوصی و تعاونی و ایجاد ظرفیت‌های جدید توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی اقدام قانونی معمول و زمینه استفاده از منابع داخلی و خارجی را برای رشد و توسعه فعالیت‌های ریلی فراهم نماید.

دولت میتواند به منظور تقویت حمل و نقل بار و مسافر ریلی، بخشی از پروژه‌های تجهیز، بهبود و افزایش ظرفیت زیرساخت از جمله دو خطه کردن، برقی نمودن، تراکبندی و تطویل ایستگاه‌ها را در قالب روش‌هایی نظیر مشارکت، ساخت، بهرهبرداری و انتقال (BOT) و طراحی، تدارک و تامین(EPCF) با واگذاری امتیازاتی نظیر استفاده از زیربناهای حمل و نقل ریلی و انتقال حق دسترسی آن تا استهلاک کامل سرمایه و سود مورد توافق به بخش خصوصی و تعاونی واگذار نماید.

ماده 165- به منظور ارتقا رقابتپذیری خدمات حمل و نقل دریایی کشور شورای عالی سازمان بنادر و دریانوردی مجاز است نسبت به تدوین نظام انعطافپذیر تعرفهگذاری خدمات دریایی و بندری متناسب با شرایط عرضه و تقاضا برای طرح و تصویب در شورای اقتصاد اقدام نماید.

ماده 166- به منظور تقویت موقعیت کشور در شبکه حمل و نقل هوایی بین‌المللی و افزایش درآمد ناشی از عبور (ترانزیت) و حمل و نقل کالا و مسافر و اشتغال مولد و تبدیلشدن فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) به قطب اول حمل و نقل بار منطقه و قطب دوم حمل و نقل مسافری منطقه با تاکید بر استقلال سازمانی، مالی و مدیریتی این فرودگاه و ایجاد جریان پایدار منابع مالی ذی‌نفعان، دولت اقدامات زیر را انجام دهد:

الف - ایجاد شهر فرودگاهی در محدوده فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) و ایجاد منطقه آزاد تجاری و منطقه ویژه اقتصادی در بخشی از اراضی فرودگاه جهت ارایه خدمات بانکی و بیمه‌ای و سایر خدمات شهر فرودگاهی از قبیل گردشگری، پزشکی، رفاهی و مشابه آن

تبصره - محدوده مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی به ترتیب از انتهای ضلع های جنوبی و غربی بخش هوایی فرودگاه امام خمینی(ره) به مساحت هزار و پانصد هکتار و دو هزار و پانصد هکتار خواهد بود. اداره شهر فرودگاهی موضوع این ماده که شامل مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی فوق نیز خواهدبود، در قالب شرکت دولتی وابسته به شرکت مادرتخصصی فرودگاه های کشور است که اساسنامه آن به پیشنهاد وزارت راه و ترابری و معاونت به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ب - ایجاد و تکمیل زیربناها و زیرساخت‌های لازم با اولویت احداث فاز دوم فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)

مسکن

ماده 167- در ماده (18) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن عبارت « باقیمانده از برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» به عبارت « برنامه پنجم» تغییر مییابد.

ماده 168- به منظور مقاومسازی ساختمان ها و اصلاح الگوی مصرف به ویژه مصرف انرژی در بخش ساختمان و مسکن اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف - شهرداری ها مکلفند نسبت به درج الزام رعایت مقررات ملی ساختمان در پروانه‌های ساختمانی اقدام نمایند. صدور پایانکار برای واحدهای احداثشده بر مبنای این پروانه ها، منوط به رعایت کامل این مقررات است.

تبصره - متخلفان از مقررات ملی ساختمان از جمله طراح، ناظر، مجری و مالک براساس آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیات وزیران میرسد موظف به رفع نقص و جبران خسارت می‌شوند.

ب - صدور پروانه هرگونه ساختمان منوط به ارایه موافقت اصولی بیمه کیفیت ساختمان احداثی است. شرکت‌های بیمه مکلفند بر اساس بیمهنامه صادره در صورت ورود هرگونه خسارت در طی ده سال به ساختمان احداثی، خسارت‌های وارده را ظرف سه ماه جبران نمایند.

ج - کلیه مجریان دولتی موظفند مسوولیت حرفهای خود و در صورت نیاز، مسوولیت سایر عوامل مرتبط در طراحی، محاسبه و نظارت ساختمان‌های تحت پوشش خود اعم از شهری و روستایی را نزد یکی از شرکت‌های دارای صلاحیت بیمه نمایند.

د - به منظور انجام مطالعات لازم برای کاهش خطرپذیری زلزله:

1- شبکه ایستگاه‌های شتابنگاری و زلزلهنگاری و پیشنشانگرهای زلزله توسعه یابد.

تبصره - ایستگاه‌های شتابنگاری در شهرستان و روستاهای بزرگ به ازای هر بیست و پنج هزار نفر یک ایستگاه توسعه مییابد.

2- طی برنامه مصالح و روش‌های موثر در مقاومسازی ساختمانی، استاندارد و از تولیدکنندگان آن‌ها حمایت شود.

ماده 169- شورای عالی شهرسازی و معماری موظف است به منظور تدوین و ترویج الگوهای معماری و شهرسازی اسلامی - ایرانی:

الف - با تشکیل کارگروهی مرکب از نمایندگان دستگاه‌های ذیربط و صاحبنظران و متخصصان رشته‌های معماری، شهرسازی و حوزوی نسبت به انجام پژوهش‌های کاربردی، سیاستگذاری، تدوین ضوابط و مقررات و ترویج الگوهای موردنظر اقدام نماید.

ب - طرح‌های مناسبسازی ساختمان ها و فضاهای شهری و روستایی برای معلولین جسمی و حرکتی را بررسی، تهیه و تدوین نماید.

شهرداری ها و دهیاری‌ها موظفند بر اساس ضوابط و طرح‌های موضوع این بند نسبت به مناسبسازی معابر و فضاهای عمومی شهری و روستایی اقدام نمایند.

تبصره1- مصوبات شورای فوق برای کلیه دستگاه‌های اجرایی، شوراهای اسلامی شهر و روستا و کلیه مالکان و سازندگان لازم الاجرا است.

تبصره2- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر دستگاه‌های آموزشی بر اساس توصیه‌های شورای عالی شهرسازی و معماری نسبت به بازنگری سرفصل‌ها و محتوای دروس مربوطه اقدام نمایند.

ماده 170- وزارت مسکن و شهرسازی موظف است به منظور تحقق توسعه پایدار در مناطق شهری و روستایی، تعاملات اقتصادی، اجتماعی و کالبدی فیمابین شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر یا روستاهای واقع در حریم آن‌ها را از طریق تهیه و اجرای طرح‌های مجموعه شهری، جامع و تفصیلی شهری با رویکرد اولویت توسعه درونی شهرها، بهرهگیری از ظرفیت‌های توسعه روستاهای مستعد، صیانت از اراضی کشاورزی و باغ‌های واقع در داخل و حاشیه شهرها و روستاها ساماندهی نماید.

ماده 171-

الف - شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مکلف است نسبت به احصا مناطق ویژه نیازمند بهسازی و نوسازی در بافت‌های فرسوده و دستهبندی طرح‌های واقع در این مناطق، با اولویت:

1- طرح‌هایی که به دلیل وجود منافع عمومی، اجرای به موقع آن‌ها ضروری است.

2- طرح‌هایی که از طریق تدوین ضوابط و مقررات و مشارکت مردم و حمایت دولت، شهرداری ها و دهیاری‌ها به مرور زمان قابل انجام است، اقدام نماید.

تبصره - طرح‌های گروه(1) مشمول برنامه‌های عمومی و عمرانی دولت موضوع « لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مصوب 1358 شورای انقلاب» می‌باشد که تمام یا بخشی از منابع مورد نیاز آن میتواند از طریق بخش‌های غیردولتی تامین شود. رای صادره موضوع ماده (4) قانون مذکور قابل اعتراض در مراجع صالحه قضایی است.

ب - دستگاه‌های اجرایی ذیربط موظفند به منظور افزایش بهرهوری و استحصال زمین نسبت به احیا بافت‌های فرسوده و نامناسب روستایی اقدام نمایند.

ج - وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری ها موظفند با اعمال سیاست‌های تشویقی و در چهارچوب قانون حمایت از احیا بافت‌های فرسوده از اقدامات بخش غیردولتی برای احیا و بازسازی بافت‌های فرسوده در قالب بودجه مصوب حمایت نمایند.

د- وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری ها موظفند هرسال در طول برنامه حداقل ده درصد (10%) از بافت‌های فرسوده شهری را احیا و بازسازی نمایند تسهیلات و بودجه مورد نیاز همهساله با پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی در بودجه عمومی پیشبینی و در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری ها یا مجریان طرح‌های نوسازی با معرفی شهرداری قرار خواهدگرفت.

تبصره - دولت موظف است حداقل پنجاه درصد (50%) از منابع، اعتبارات و تسهیلات اعطایی برای بخش مسکن اعم از طرح‌های مسکن مهر، مسکن جوانان و نیازمندان و مانند آن را به اجرای طرح‌های مذکور در محدوده بافت‌های فرسوده شهری اختصاص دهد.

ه - وزارت مسکن و شهرسازی موظف است ساماندهی و احیا شهرهای آسیب دیده از جنگ تحمیلی و استفاده از اراضی رهاشده و ساختمان‌های مخروبه باقیمانده داخل شهرهای موردنظر را در اولویت قراردهد.

ماده 172- به منظور ارتقا شرایط محیطی پایدار و فراگیر ساکنان مناطق حاشیهنشین از مزایای شهرنشینی و پیشنگری و پیشگیری از ایجاد سکونتگاه‌های غیرمجاز دولت موظف است اقدامات زیر را انجام دهد:

الف - سامانبخشی مناطق حاشیهنشین تعیینشده توسط شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از طریق تدوین و اجرای ساز و کارهای حقوقی، مالی و فرهنگی و توانمندسازی ساکنان بافت‌های واقع در داخل محدوده‌های شهری با مشارکت آن‌ها، در چهارچوب « سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیرمجاز» و ایجاد شهرک‌های اقماری برای اسکان جمعیت مهاجر.

ب - وض-ع مقررات بازدارنده و اعمال ممنوعیت ارایه کلیه خدمات زیربنایی به ساخت و سازهای غیرمجاز خارج از محدوده شهرها و روستاها و تخریب آن‌ها با همکاری قوه قضاییه

ج - تهیه و اجرای طرح هادی برای روستاهای واقع در حریم کلان شهرها با رویکرد کنترل محدوده روستاهای مذکور در حد رشد طبیعی آن‌ها

د - طراحی و ایجاد کمربند سبز در اطراف مراکز جمعیتی از طریق منابع دولتی توسط شهرداری ها

ماده 173- دولت مجاز است در طول برنامه نسبت به تهیه برنامه جامع مدیریت شهری بهمنظور دستیابی به ساختار مناسب و مدیریت هماهنگ و یکپارچه شهری در محدوده و حریم شهرها، با رویکرد تحقق توسعه پایدار شهرها، تمرکز مدیریت از طریق واگذاری وظایف و تصدی‌های دستگاه‌های دولتی به بخش‌های خصوصی و تعاونی و شهرداری ها، بازنگری و بهروزرسانی قوانین و مقررات شهرداری ها و ارتقا جایگاه شهرداری ها و اتحادیه آن‌ها اقدام قانونی بهعملآورد.

ماده 174- شوراهای اسلامی و شهرداری ها و سایر مراجع ذیربط موظفند تا پایان سال اول برنامه از طریق تدوین نظام درآمدهای پایدار شهرداری ها با اعمال سیاست‌های ذیل اقدام نماید:

الف - کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربری‌های تجاری، اداری، صنعتی متناسب با کاربری‌های مسکونی همان منطقه باتوجه به شرایط اقلیمی و موقعیت محلی و نیز تبدیل این عوارض به عوارض و بهای خدمات بهرهبرداری از واحدهای احداثی این کاربری ها و همچنین عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک، ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری

ب - تعیین سهم شهروندان در تامین هزینه‌های خدمات عمومی و شهری، نگهداری، نوسازی و عمران شهری و همچنین تعیین سهم دولت در ایجاد زیرساخت‌های توسعه، عمران شهری و حمل و نقل

ج - تبدیل عوارض موضوع درآمد شهرداری ها از عوارض بر املاک به عوارض ناشی از مصرف و خدمات

د - تعیین ضمانت اجرایی برای وصول عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدهای قانونی شهرداری ها

ه - افزایش تراکم زمین‌های مشجر با سطح اشغال کمتر نسبت به زمین‌های غیرمشجر با سطح اشغال بیشتر

و - تقویت ساز و کارهای مدیریت و نظارت بر هزینهکرد شهرداری

ز - برونسپاری وظایف قابل واگذاری و هدایت بودجه شهرداری ها به سمت هزینهکرد در حوزه وظایف اصلی و قانونی آن‌ها و ممنوعیت پرداخت هرگونه هزینه از اعتبارات شهرداری به دستگاه‌های اجرایی

ماده 175- در جهت ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری ها:

الف - سازمان امور مالیاتی موظف به ارایه اطلاعات درآمد مشمول مالیات مشاغل در حدود مقرر در قوانین مرتبط با شهرداری ها است.

ب - تبصره (2) ماده واحده قانون تاسیس شرکت قطار شهری تهران و حومه مصوب 1354/02/16 به سایر شهرداری ها و تونل‌های زیرزمینی آب و فاضلاب، ترافیکی و خدماتی تسری مییابد.

ماده 176- وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) مکلف است به منظور تامین منابع مالی لازم جهت پرداخت معوض نصاب مالکانه اعم از موات و غیرموات و خرید اراضی موردنیاز اجرای طرح‌های مسکن به ویژه مسکن زوج های جوان و اقشار کمدرآمد، اراضی شهری در اختیار خود را به صورت مزایده به فروش رسانده و وجوه حاصل را به حساب خزانهداری کل کشور به عنوان درآمد اختصاصی واریز نماید تا در قالب بودجه سنواتی برای تحقق موارد مذکور بهمصرف برسد.

تبصره - اجرای طرح‌های موضوع این ماده از طریق بخش‌های خصوصی و تعاونی انجام می‌شود.

وقف

ماده 177- به منظور احیا، توسعه و استفاده بهینه از ظرفیت موقوفات و اخوات و مقابله با سواستفاده از موقوفات اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری سازمان اوقاف و امور خیریه مکلف است نسبت به ثبت موقوفات بلامعارضی که صحت وقف آن محرز ولیکن تاکنون ثبت نشدهاند، اقدام نماید.

ب - به منظور ایجاد بانک اطلاعات جامع موقوفات، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی متولی وقف موظفند اطلاعات کلیه موقوفات، نذورات، اثلاث باقیه، محبوسات و صدقات و موقوفات عام غیرمتصرفی و دارای تولیت را بر روی سامان های قرار دهند که تا پایان سال اول برنامه توسط سازمان اوقاف و امور خیریه ایجاد می‌شود.

فصل ششم - توسعه منطق های

ماده 178-

الف- بهمنظور تصمیمگیری، تصویب، هدایت، هماهنگی و نظارت در امور برنامهریزی و بودجه استان‌ها، در چهارچوب برنامه ها و سیاست ها و خطمشی های کلان کشور، شورای برنامهریزی و توسعه هر استان به ریاست استاندار و اعضا زیر تشکیل می‌شود:

1- رییس واحد استانی وزارتخانه‌های دارای واحد استانی (یک نفر)

2- معاون برنامهریزی استان

3- مدیرکل تربیتبدنی استان

4- رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان

5- مدیرکل حفاظت محیط زیست استان

6- فرمانداران (حسب مورد)

7- فرمانده بسیج استان

تبصره - در مورد وزارتخانه‌هایی که چند واحد استانی دارند یک نفر از روسای واحدهای تابعه استان به انتخاب وزیر در جلسات شورا شرکت میکند.

ب - برای افزایش اختیارات شهرستان ها در چهارچوب وظایف شورای برنامهریزی توسعه استان، کمیته برنامهریزی در هر شهرستان به ریاست فرماندار تشکیل میگردد.

تبصره1- اعضا کمیته برنامهریزی شهرستان شامل روسای اداری شهرستان (متناظر ادارات کل استانی) است.

تبصره2- نیابت ریاست شورا در غیاب استاندار و دبیری شورای مذکور برعهده معاون برنامهریزی استاندار است.

ج - دو نفر از نمایندگان استان با پیشنهاد مجمع نمایندگان استان و تصویب مجلس به عنوان ناظر در شورای برنامهریزی و توسعه استان و نمایندگان هر شهرستان به عنوان ناظر در کمیته برنامهریزی شهرستان عضویت خواهند داشت.

د- جلسات شورا با حضور دوسوم اعضا، رسمی و مصوبات آن با اکثریت بیش از نصف اعضا حاضر معتبر است. رایگیری در جلسات شورای برنامهریزی و توسعه استان با ورقه و به صورت مخفی است.

ه - آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل شرح وظایف، اختیارات مندرج در این ماده و کارگروه‌های تخصصی شورای برنامهریزی و توسعه استان و کمیته برنامهریزی شهرستان به پیشنهاد معاونت به تصویب هیات وزیران میرسد.

و- وزارت کشور موظف است علاوه بر اخذ و ارایه نسخ های از بودجه و برنامه‌های مصوب استانی و شهرستانی به نمایندگان استان هرساله گزارش عملکرد استانی برنامه و هر سه ماه یک بار نیز گزارش پیشرفت بودجه را در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار دهند.

ماده 179- بهمنظور تمرکززدایی و افزایش اختیارات در جهت توسعه و عمران استان‌ها، نظام درآمد - هزینه استانی بهشرح زیر ساماندهی میگردد:

الف - بودجه سالانه استانی شامل منابع استانی اعم از درآمد استانی، درآمد اختصاصی، واگذاری دارایی‌های مالی و سرمای های و سهم از منابع ملی و همچنین مصارف استانی اعم از اعتبارات هزین های و تملک دارایی‌های سرمای های و مالی هرکدام به صورت سرجمع در قوانین بودجه سنواتی درج میگردد. توزیع « دستگاه - برنامه» اعتبارات هزین های و توزیع سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمای های شهرستان ها برعهده شورای برنامهریزی و توسعه استان است.

تبصره - اعتبار پروژه‌هایی که ماهیت استانی داشته و یا در چند شهرستان قرار میگیرند بهطور مستقیم و توسط شورا به صورت مجزا تعیین میگردد.

ب - سند بودجه سالانه استان که تعهدات شورای برنامهریزی و توسعه استان و معاونت را مشخص مینماید در قالب قراردادی تنظیم و بین رییس شورا و معاونت مبادله میگردد. قالب قرارداد مذکور و دستورالعمل مربوط توسط معاونت تهیه و ابلاغ می‌شود.

ج - در هر استان، خزانه معین استان وابسته به خزانهداری کل و زیرنظر اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تشکیل می‌شود. خزانهداری کل موظف است برای هریک از خزانه های معین استان یک حساب به عنوان « حساب خزانهداری کل» (خزانه معین استان) در مرکز استان افتتاح نماید و در ابتدای هر سال نیز میزان تنخواهگردان هر استان را متناسب با اعتبارات مصوب هزین های و تملک دارایی‌های سرمای های آن استان محاسبه و حداکثر تا بیستم فروردین ماه به « حساب خزانهداری کل» (خزانه معین استان) واریز نماید.

د - بهمنظور تخصیص اعتبارات استانی در اختیار استان با لحاظ وضعیت تحقق درآمدها، سیاست ها و خطمشی های کلی ناظر بر بودجه عمومی دولت، کمیته تخصیص اعتبارات استان با مسوولیت استاندار و عضویت معاون برنامهریزی استان و رییس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان تشکیل می‌شود.

ه - به تناسب واگذاری و اجرای فعالیت‌ها و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمای های ملی به استانی، معاونت علاوه بر اعتبارات تملک دارایی سرمای های مذکور در طول سال بخش مربوط از اعتبارات هزین های دستگاه‌های اجرایی ملی با تشخیص معاونت به استان‌ها منتقل می‌شود.

ماده 180- در راستای تحقق اصل چهل و هشتم (48) قانون اساسی، سیاست‌های کلی و جهت حصول به اهداف چشمانداز و به منظور استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقا سطح مناطق کمترتوسعهیافته و تحقق پیشرفت و عدالت، دولت مکلف است در توزیع منابع عمومی و یارانه سود تسهیلات به نحوی عمل نماید که فاصله شاخص برخورداری شهرستان‌های با کمتر از سطح متوسط کشور در پایان برنامه چهارم در بخش‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیربنایی و امنیتی در هر سال برنامه حداقل ده درصد (10%) به سطح یادشده نزدیک شود.

معادل دو درصد (2%) از اعتبارات بودجه عمومی دولت در قالب ردیف‌های مشخص برای مصارف معین در بودجه سنواتی در اختیار معاونت قرار میگیرد تا در راستای تحقق اهداف فوق توزیع و هزینه شود.

ماده 181- به منظور ارتقا نظام برنامهریزی کشور با لحاظ نمودن دو اصل آمایش سرزمین و پایداری محیطی در کلیه فعالیت‌های توسع های و سرمایه‌گذاری های ملی و استانی، ایجاد هماهنگی بخشی، منطق های و بخشی - منطق های و رعایت عدالت در توزیع منابع و فرصت ها، توسعه متوازن مناطق، ارتقا توانمندی‌های مدیریتی استان‌ها و انتقال اختیارات اجرایی به استان‌ها و تمرکز امور حاکمیتی در مرکز، ساز و کارها و شاخص‌های لازم به تصویب هیات وزیران میرسد.

تبصره - هرگونه تخفیف، بخشودگی حقوق و عوارض شهرداری ها توسط دولت و قوانین مصوب منوط به تامین آن از بودجه عمومی سالانه کشور است. در غیر این صورت بخشودگی و تخفیف حقوق و عوارض شهرداری ممنوع است.

ماده 182- به منظور هماهنگی و نظارت بر تهیه و اجرای برنامه ها و طرح‌های توسعه سرزمینی، « شورای آمایش سرزمین» با مسوولیت معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور و با شرح وظایف اصلی ذیل تشکیل می‌شود:

الف - تدوین، تصویب و نظارت بر استقرار « نظام یکپارچه برنامهریزی و مدیریت توسعه سرزمینی» و تنظیم روابط ارکان اصلی آن.

ب - بررسی و تصویب برنامه ها و طرح‌های توسعه سرزمینی در سطوح ملی، منطق های و استانی و نظارت بر اجرای آن‌ها

دو نفر از اعضا کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و عمران مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان عضو ناظر در جلسات شورا شرکت مینمایند.

آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل شرح وظایف تفصیلی، مسوولیت ها، اختیارات و ارکان شورا حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد معاونت (دبیرخانه) به تصویب هیات وزیران میرسد.

تبصره - ترکیب اعضا شورا علاوه بر معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور عبارتند از: وزیران کشور، اطلاعات، جهاد کشاورزی، اقتصادی و دارایی، مسکن و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و رییس سازمان حفاظت محیط زیست و سه نفر صاحبنظر شاغل در دستگاه‌های اجرایی به انتخاب رییسجمهور.

ماده 183- دستگاه‌های اجرایی مکلفند برنامه‌های عملیاتی خود را به گون های تنظیم نمایند که زمینه تحقق جهتگیری های آمایش سرزمین را فراهم آورد.

تبصره1- مسوولیت پیگیری و نظارت بر تحقق مفاد این ماده بر عهده معاونت است.

تبصره2- به شورای اقتصاد اجازه داده می‌شود با پیشنهاد شورای آمایش سرزمین در چهارچوب قوانین مربوطه کشور، سیاست‌های تشویقی و بازدارنده، از جمله یارانه سود و کارمزد تسهیلات بانکی، تعرفه ها، عوارض و سایر مقررات را برای فعالیت‌ها و مناطق مختلف کشور بهگون های تنظیم نماید که برنامه ها، اقدام ها و سرمایه‌گذاری های بخش‌های عمومی و غیردولتی در راستای تحقق جهتگیری های آمایش سرزمین هدایت شوند.

مصوبات شورای اقتصاد از طریق دبیرخانه (معاونت) ابلاغ می‌شود.

ماده 184- به منظور تحقق اهداف مندرج در اصل پنجاهم (50) قانون اساسی، « نظام ارزیابی راهبردی محیطی» در سطوح ملی، منطق های و موضوعی براساس محورهای ذیل تدوین و بهاجرا در میآید:

الف - راهبردهای کلی توسعه مناطق و منظور نمودن اثرات تجمعی این راهبردها

ب - شاخص اثرات محیطی توسعه و شاخص ظرفیت زیستی

ج - اعمال شاخص‌های پایداری منطق های و ملی

د - پایش برنامه ها و طرح‌های توسع های منطق های و موضوعی

ه - برنامه توانمندسازی و تعیین سازوکار اجرایی ارزیابی راهبردی محیطی

تبصره1- شورای عالی حفاظت محیط زیست، نهاد ملی مسوول ارزیابی راهبردی محیطی طرح ها و برنامه‌های توسعه ملی - موضوعی است.

تبصره2- شوراهای هماهنگی توسعه منطق های، مسوول ارزیابی راهبردی محیطی برنامه‌های توسعه منطق های براساس ضوابط مصوب شورای عالی حفاظت محیطزیست میباشند.

تبصره3- شورای عالی اداری مکلف است وظایف اجرایی شورای عالی حفاظت محیطزیست را به واحدهای استانی سازمان حفاظت محیط زیست تفویض نماید.

آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل فرآیند و ساز و کارهای اجرایی ارزیابی راهبردی به تصویب هیات وزیران میرسد.

ماده 185- بهمنظور بهرهبرداری بهینه از منابع طبیعی و پایه، نظام شاخص‌های پایداری محیطی تا سال دوم برنامه در چهارچوب موارد ذیل تهیه و به اجرا در میآید:

الف - تدوین مدل ملی شاخص‌های پایداری

ب - ایجاد بانک داده و اطلاعات شاخص‌های پایداری

ج - تعیین شاخص‌های پایداری و کمینمودن آن برای سال‌های برنامه

د - تعیین ضوابط و معیارهای پایداری ناظر بر متعادلسازی بار محیطی و کنترل اثرات توسعه بر محیط طبیعی و انسانی

آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل دستگاه‌های اجرایی مسوول و همکار، رویکردهای کلی و زمانبندی تدوین و اجرای نظام و مراجع تصویب آن به تصویب هیات وزیران میرسد.

ماده 186- به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به تدوین برنامه جامع تقسیمات کشوری، دربردارنده شاخص‌های ناظر بر بازنگری واحدهای تقسیماتی موجود برای ایجاد سطوح تقسیمات کشوری جدید با جهتگیری عدم تمرکز و تفویض اختیار به مدیران محلی و تقویت نقش استانداران به عنوان نمایندگان عالی دولت در استان‌ها، اقدام نماید.

محیط زیست

ماده 187-

الف - به دولت اجازه داده می‌شود به منظور حفاظت، احیا و بهرهبرداری پایدار از محیط زیست، منابع طبیعی و تنوع زیستی حداکثر تا پایان سال دوم برنامه نسبت به موارد زیر اقدام قانونی انجام دهد:

1- تدوین و اجرای برنامه مدیریت یکپارچه زیست بومی و برنامه عملیاتی حفاظت و بهرهبرداری پایدار از تنوع زیستی زیست‌بوم‌های حساس و شکننده کشور.

2- اصلاح اساسنامه « صندوق ملی محیط زیست»

تبصره1- قوه قضاییه، نهادهای نظامی و انتظامی و شهرداری ها همکاری کامل با دولت برای تحقق مفاد این ماده را خواهند داشت.

تبصره2- سازمان حفاظت محیط زیست، مناطق ساحلی و دریایی با حساسیت بالای زیست محیطی را شناسایی و اعلام نماید.

تبصره3- آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری وزارتخانه‌های نیرو، مسکن و شهرسازی و جهاد کشاورزی و معاونت تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.

ب - دولت موظف است نسبت به تشکیل سازمان توسعه و عمران دریا و سواحل جهت مطالعه و اجرای طرح‌های بهسازی و شنا زیر نظر وزارت کشور به عنوان متولی اصلی ساماندهی سواحل و طرح‌های شنا در سال اول برنامه اقدام نماید. اساسنامه سازمان مذکور به تصویب هیات وزیران میرسد.

ماده 188- به منظور تسهیل امر سرمایه‌گذاری، سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری وزارتخانه‌های صنایع و معادن و جهاد کشاورزی و با هماهنگی معاونت، ضوابط و استانداردهای زیستمحیطی مشخص، شفاف و ثابت را در چهارچوب قوانین برای یک دوره زمانی پنجساله تدوین و جهت درج در کتاب راهنمای سرمایه‌گذاری موضوع تبصره (3) ماده (7) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی ظرف شش ماه اول برنامه ارایه نماید. کلیه واحدهای تولیدی، صنعتی، عمرانی، خدماتی و زیربنایی موظف به رعایت ضوابط و استانداردهای فوق میباشند.

از سال دوم برنامه هرگونه الزام به اخذ مجوز موردی از دستگاه‌های متولی به جز صنایع بزرگ موضوع ماده (105) قانون برنامه سوم توسعه، لغو و اعمال سیاست‌های مزبور از طریق کنترل اعمال ضوابط انجام می‌شود.

ماده 189- سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است:

الف - در راستای ارتقای آگاهی‌های عمومی و دستیابی به توسعه پایدار بهمنظور حفظ محیط زیست و با تاکید بر گروه‌های اثرگذار و اولویتدار از ابتدای برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اجرایی مربوط را با پیشنهاد شورای عالی حفاظت محیطزیست به تصویب هیات وزیران برساند. کلیه دستگاه‌های ذیربط، رسانه‌های دولتی و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ملزم به اجرای برنامه‌های آموزشی بدون دریافت وجه موضوع این ماده قانونی میباشند.

ب - نظام اطلاعات زیست محیطی کشور را در سطوح منطق های، ملی و استانی تا پایان سال اول برنامه پنجم ایجاد نماید تا زمینه پایش، اطلاعرسانی و ارزیابی زیست محیطی فراهم گردد. دستگاه‌های ذیربط مکلفند در تدوین و اجرایینمودن این نظام همکاری نمایند.

ماده 190- کلیه دستگاه‌های اجرایی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موظفند جهت کاهش اعت-بارات هزین های دولت، اعمال سیاست‌های مصرف بهینه منابع پایه و محیطزیست برای اجرای برنامه مدیریت سبز شامل مدیریت مصرف انرژی، آب، مواد اولیه و تجهیزات (شامل کاغذ)، کاهش مواد زاید جامد و بازیافت آن‌ها (در ساختمان ها و وسایط نقلیه) طبق آیین‌نامه‌ای که توسط سازمان حفاظت محیط زیست و معاونت با همکاری دستگاه‌های ذیربط تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید اقدام نمایند.

ماده 191-

الف - برنامه مدیریت زیست بومی در زیست‌بوم‌های حساس، به ویژه دریاچه ارومیه تهیه و به مرحله اجرا درمیآید. سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری معاونت و وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی، آیین‌نامه اجرایی این ماده را تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسانند.

ب - به منظور جلوگیری از شکار بیرویه و نابودی تنوع زیستی، دولت مکلف است با همکاری مراجع ذیربط در نیروهای مسلح جمهوریاسلامی ایران ترتیبی اتخاذ نماید تا ضمن محدودکردن پروانه حمل اسلحه شکاری و بازنگری در ضوابط صدور پروانه‌های مذکور، تعداد سلاحهایشکاری را متناسب با جمعیت قابلبرداشت از حیاتوحش به تشخیص سازمانحفاظت محیط زیست برساند و نسبت به جمعآوری سلاح های غیرمجاز تا پایان برنامه اقدام نماید.

ماده 192- بهمنظور کاهش عوامل آلودهکننده و مخرب محیط زیست کلیه واحدهای بزرگ تولیدی، صنعتی، عمرانی، خدماتی و زیربنایی موظفند:

الف - طرح ها و پروژه‌های بزرگ تولیدی، خدماتی و عمرانی خود را پیش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امکانسنجی و مکانیابی براساس ضوابط مصوب شورای عالی حفاظت محیط زیست مورد ارزیابی اثرات زیست محیطی قراردهند.

رعایت نتیجه ارزیابی ها توسط مجریان طرح ها و پروژه ها الزامی است.

ب - نسبت به نمونهبرداری و اندازهگیری آلودگی و تخریب زیست محیطی خود اقدام و نتیجه را در چهارچوب خوداظهاری به سازمان حفاظت محیط زیست ارایه نمایند. واحدهایی که قابلیت و ضرورت نصب و راهاندازی سامانه (سیستم) پایش لحظ های و مداوم را دارند باید تا پایان سال سوم برنامه، نسبت به نصب و راهاندازی سامانه (سیستم)های مذکور اقدام نمایند. متخلفین مشمول ماده (30) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1374/02/03 می‌شوند.

ج - مشخصات فنی خود را به نحوی ارتقا دهند که با ضوابط و استانداردهای محیط زیست و کاهش آلودگی و تخریب منابع پایه بالاخص منابع طبیعی و آب تطبیق یابد.

تبصره1- دولت مکلف است ارزش اقتصادی منابع زیست محیطی و جداول و حساب‌های مربوطه را در حساب‌های ملی محاسبه و ملحوظ نماید.

تبصره2- معاونت مکلف است با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و سایر دستگاه‌های مرتبط به منظور برآورد ارزش‌های اقتصادی منابع طبیعی و زیست محیطی و هزینه‌های ناشی از آلودگی و تخریب محیط زیست در فرآیند توسعه و محاسبه آن در حساب‌های ملی، نسبت به تنظیم دستورالعمل‌های محاسبه ارزش ها و هزینه‌های موارد دارای اولویت از قبیل: جنگل، آب، خاک، انرژی، تنوع زیستی و آلودگی‌های زیست محیطی در نقاط حساس اقدام و در مراجع ذیربط به تصویب برساند. ارزش ها و هزینه‌هایی که دستورالعمل آن‌ها به تصویب رسیده، در امکانسنجی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمای های درنظرگرفته خواهدشد.

ماده 193-

الف - شهرداری شهرهای بالای دویست هزار نفر جمعیت و شهرهای ساحلی و شهرهای حاشیه تالاب های داخلی در راستای مدیریت پسماند شهری موظفند تا پایان سال چهارم برنامه، پسماندهای خود را با روش‌های نوین و فناوری‌های جدید با اولویت روش‌های آلی (ارگانیک) از قبیل کرم پوسال (ورمی کمپوست) بازیافت نمایند. از سال پایانی برنامه، هرگونه دفن پسماندها در این گونه شهرها مطلقا ممنوع است.

ب - سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است تمهیدات لازم را برای کاهش آلودگی هوا تا حد استانداردهای جهانی با اولویت شناسایی کانون‌های انتشار ریزگردها و مهار آن، کنترل و کاهش میزان انتشار گازهای گلخان های را فراهم آورد.

ج - از سال دوم برنامه، هرگونه بهرهبرداری صنعتی و معدنی جدید از تالاب های داخلی مطلقا ممنوع است.

د - با توجه به شرایط ویژه تالاب های کشور از منظر اقتصادی، کشاورزی، زیست بومی، تنوع زیستی و گردشگری و وجود مراتع و اراضی زراعی مطلوب در اطراف آن‌ها و وجود چالش‌های جدی در تخصیص منابع آب در این مناطق و بهطور کلی، پیچیدگی و شکنندگی زیست‌بوم طبیعی این مناطق، دولت مکلف است در سال اول برنامه، با ساماندهی مجدد سازمان‌های موجود در بخش‌های آب، کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری، نسبت به اعمال مدیریت یکپارچه با مشارکت بهرهبرداران در دشت‌های اطراف این تالاب ها اقدام نماید.

تبصره - آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد مشترک معاونت و سازمان حفاظت محیط زیست و وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، کشور، نفت، نیرو و صنایع و معادن به تصویب هیات وزیران میرسد.

توسعه روستایی

ماده 194- دولت مکلف است به منظور بهبود وضعیت روستاها در زمینه سیاستگذاری، برنامهریزی، راهبری، نظارت و هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی، ارتقا سطح درآمد و کیفیت زندگی روستاییان و کشاورزان و کاهش نابرابری های موجود بین جامعه روستایی، عشایری و جامعه شهری، حمایت لازم را از اقدامات زیر بهعمل آورد:

الف - ارتقا شاخص‌های توسعه روستایی و ارایه خدمات نوین و تهیه برنامه اولویتبندی خدمات روستایی با توجه به شرایط منطق های و محلی

ب - حمایت از گسترش کشاورزی صنعتی و صنایع روستایی با اولویت توسعه خوشه ها و زنجیره‌های صنعتی - کشاورزی کوچک و متوسط که بخش اعظم نهاده ها و عوامل تولید آن در جغرافیای روستایی وجود دارد و همچنین صنایع دستی و خدمات گردشگری و ایجاد و توسعه بازارهای محلی با اولویت مراکز دهستان های دارای قابلیت توسعه

ج - تعیین الگوی مدیریت در آبادی‌های فاقد شورای اسلامی

د - تدوین سیاست‌های تشویقی در جهت مهاجرت معکوس « از شهر به روستا» و تثبیت نسبی جمعیت روستایی تا آخر سال اول برنامه

ه - بهسازی، نوسازی، بازسازی و ایمنسازی ساختار کالبدی محیط و مسکن روستایی مبتنی بر الگوی معماری اسلامی - ایرانی با مشارکت مردم، دولت و نهادهای عمومی

و - آموزش فنی و حرفهای مستمر روستاییان با هدف توانمندسازی برای ارایه و استفاده از خدمات نوین و مشارکت در فعالیت‌های صنعتی و بهبود کیفیت تولیدات

ز - ساماندهی و استقرار فعالیت‌های کارآفرینی و اشتغالزای کوچک و متوسط تولید و خدماتی در مناطق روستایی از طریق ارایه مشوق‌های مالی و اعتباری

ح - ساماندهی روستاها در قالب مجموعه‌های روستایی بهمنظور خدمات رسانی بهتر و موثرتر

ط - احداث، ترمیم و نگهداری و ایمنسازی شبکه راه‌های روستایی

ی - ارتقا شاخص‌های توسعه عشایر از طریق اسکان و ساماندهی خانوارها

ک - حمایت مالی از طریق اعطا تسهیلات، وجوه اداره شده، یارانه سود و کارمزد جهت توسعه اشتغال خانوارهای روستایی و عشایری با اولویت روش‌های محلی و بومی و نیز تقویت مدیریت یکپارچه اراضی از طریق مشارکت با تشکل‌های حقوقی بهمنظور جلوگیری از خردشدن اراضی و تجمیع مدیریتی اراضی خرد کشاورزی

ل - اقدام قانونی در جهت ایجاد شرکت شهرک‌های کشاورزی با اصلاح اساسنامه یکی از شرکت‌های مادر تخصصی موجود در چهارچوب سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به منظور هدایت، راهبری و احداث و توسعه زیرساخت‌های مجتمع‌های کشاورزی، دامی و شیلاتی

م - سرمایه‌گذاری مشترک با بخش‌های غیردولتی تا سقف چهل و نه درصد (49%) در چهارچوب سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و از طریق شرکت مادرتخصصی « حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی» و شرکت مادرتخصصی « مدیریت منابع آب ایران»، در زمینه توسعه کشاورزی با فناوری نوین، اقتصادی و بهرهور و طرح‌های زیربنایی و نوپدید در بخش‌های کشاورزی و منابع آب و توسعه مناطق روستایی و جوانسازی بافت جمعیتی مناطق روستایی و عشایری

تبصره - دولت مکلف است سهام دولتی در بنگاه جدید را حداکثر ده سال پس از بهرهبرداری به بخش‌های غیردولتی واگذارنماید.

ن - توسعه و هدفمندسازی پژوهش، آموزش، تولید و تبلیغات و همچنین توسعه تجارت الکترونیک فرش و ایجاد خانه فرش در بازارهای هدف و موردنظر برای هویتبخشی، ارتقا کیفیت تولید و روانسازی، سفارشپذیری، حمایت از ایجاد و توسعه و تجهیز کارگاه‌های متمرکز و غیرمتمرکز و اتحادیه ها و شرکت‌های تعاونی فرش دستباف روستایی و شهری سراسر کشور و نیز صنایع و خدمات جانبی فرش دستباف به منظور ارتقا و بهبود بهرهوری، تثبیت و افزایش سهم صادراتی و بازاریابی های داخلی و خارجی

تبصره - وزارت بازرگانی مکلف به پیگیری حکم این بند در دولت است.

س - تعمیم و گسترش بیمه روستایی و پوشش صددرصد (100%) آن از طریق تقویت صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر

ع - پیشبینی مکان‌های ورزشی برای جامعه روستایی

ف - تهیه طرح‌های هادی روستایی و تعیین محدوده روستاها در سراسر کشور با پیشنهاد کارشناسان فنی، زیر نظر بنیاد مسکن و تایید بخشداری هر بخش و با اطلاع دهیاران و روسای شورای اسلامی روستاها و تصویب آن در کمیت های متشکل از رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان به عنوان رییس، فرماندار شهرستان، بخشدار بخش، نماینده سازمان مسکن و شهرسازی استان، رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان، نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان، نماینده معاون امور عمرانی استانداری و رییس شورای اسلامی روستا به عنوان ناظر

تبصره - نماینده شهرداری شهری که روستا در حریم آن واقع است میتواند به عنوان کارشناس و ناظر در جلسه کمیته مذکور شرکت نماید.

آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل تعیین مدیر ارشد روستا، چگونگی و فرآیند اعمال حمایت‌های ذکرشده، نحوه مشارکت و تعاریف و چگونگی مدیریت مجموعه روستایی در سال اول برنامه با پیشنهاد معاونت به تصویب هیات وزیران میرسد.

فصل هفتم - دفاعی، سیاسی و امنیتی

امور دفاعی

ماده 195-

الف - وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح موظف است به منظور ارتقا توانمندی‌های دفاعی، قدرت بازدارندگی و دفاع از حاکمیت، تمامیت ارضی، منافع و امنیت ملی و مقابله موثر با تهدیدهای خارجی اقدامات زیر را انجام دهد:

1- ارتقا کمی و کیفی سامانه پدافند هوایی کشور و ایجاد هماهنگی تحتنظر قرارگاه پدافند هوایی حضرت خاتمالانبیا (ص)

2- تقویت حضور و ارتقا زیرساخت ها به منظور گسترش حوزه و استقرار موثرتر در حوزه‌های آبی کشور و حفاظت از خطوط دریایی کشور با تاکید بر آب‌های آزاد و تکمیل سازمان ناوگان جنوب

3- بهرهگیری بهینه از فرصت خدمت وظیفه عمومی برای ارتقا دانش، مهارت، ارتقا منزلت اجتماعی جامعه هدف در خصوص مبانی و ارزش‌های اسلام و انقلاب با تکیه ویژه بر دیدگاه ها و سیره حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری، ارتقا معنویت، انضباط اجتماعی، تقویت تعاملات سازنده و مهارت‌های حرفهای و افزایش ظرفیت بهکارگیری تخصصی سربازان وظیفه و غنیسازی شغلی و ارتقا معیشت و منزلت اجتماعی آنان و نیز استفاده بهینه از مشمولان در سازندگی کشور

4- ایجاد زیرساخت ها و اتخاذ ساز و کارهای لازم برای مشارکت هر چه گستردهتر دستگاه‌های دولتی و بخش غیردولتی در برنامه‌های دفاعی در شرایط بحران و جنگ

تبصره - وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح حداکثر ظرف شش ماه اول برنامه موظف است سطح مطلوب و الزامات هر یک از اجزا فوق را تدوین و به تصویب مراجع ذیربط برساند.

ب - وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در سقف اعتبارات امور دفاعی، موارد زیر را در اولویت قراردهد:

1- توسعه و تقویت ناوگان هوایی نیروهای مسلح اعم از خرید، بازسازی، نوسازی و نگهداری تا سطح آمادگی مصوب و عملیاتینمودن کلیه هواپیماها و بالگردها و تسلیحات مرتبط و ایمنسازی پروازها.

2- تکمیل و به‌روزرسانی شبکه ارتباطی مستقل و امن نیروهای مسلح

3- ایجاد سامانه فرماندهی، کنترل، اطلاعات و مراقبت پیشرفته در ابعاد راهبردی، فضایی، هوایی، دریایی و زمینی به منظور ارتقا هوشیاری و آمادگی برای شناسایی تهدیدات و مقابله سریع و موثر

4 - توسعه کیفی و کمی افزایش قدرتی و پایداری عملیاتی یگان های موشکی

5 - ارتقا کمی و کیفی سامانه رسیدگی، خدمات رسانی و حمایت از کارکنان نیروهای مسلح در ماموریت‌های دفاعی، امنیتی، امور رزمی و مراقبت از مرز و مناطق سخت

ماده 196- دولت موظف است به منظور تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفان و حضور بیشتر نیروهای مردمی در صحنه های امنیت و دفاع از کشور، آرمان ها و مبانی اندیشه انقلاب اسلامی و توسعه فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر اقدامات و تسهیلات لازم را در طول برنامه به شرح زیر فراهم نماید:

الف - پشتیبانی لازم برای افزایش حداقل یک و نیم میلیون نفر بسیجی فعال و ویژه تا پایان برنامه با تاکید بر تربیت نیروی انسانی متعهد و انقلابی

ب - حمایت از زیرساخت ها برای توسعه نواحی شهرستانی و رده‌های مقاومت بسیج، متناسب با توسعه و تغییرات تقسیمات کشوری

ج - پشتیبانی از رده‌های مقاومت بسیج و بسیج اساتید، دانشجو و طلبه در دستگاه‌های اجرایی به ویژه در فعالیت‌های پژوهشی و علمی

د - کمک به تعمیق ارزش‌های انقلاب اسلامی و توسعه فرهنگ و تفکر بسیجی از طریق تشکیل هسته‌های تربیتی، غنیسازی اوقات فراغت، توسعه فرهنگ ارزشی و استفاده از نخبگان بسیجی برای مشاوره و تولید فکر، توسعه فرهنگ عفاف و حجاب، آشنایی با مبانی اندیشه حضرت امام (ره) با اجرای طرح‌های دانشجویی، دانشآموزی، اقشار و رده‌های مقاومت بسیج

ه- پشتیبانی و کمک به مقابله با جنگ نرم در حوزه‌های مختلف با اولویت حضور فزآینده در فضای مجازی و رایان های (سایبری) با رویکرد بومی

و - امکان استفاده از خدمت کارکنان بسیجی فعال و ویژه شاغل برای شرکت در آموزش‌ها و اردوها و سایر برنامه ها حداکثر به مدت پانزده روز در سال به جای خدمت اداری بدون دریافت حق ماموریت

ز- پیشبینی یک درصد (1%) از سرجمع اعتبارات تملک دارایی استانی در بودجه سنواتی به منظور حمایت از احداث و توسعه پایگاه ها و حوزه‌های مقاومت بسیج

ح - فراهمنمودن پشتیبانی های لازم برای جذب و بهکارگیری سیمیلیون نفر از بسیج ده ها میلیونی با رویکرد فرهنگی، اجتماعی و علمی

ط - پشتیبانی از رده‌های مقاومت بسیج جامعه زنان بهویژه در فعالیت‌های مربوط به توسعه فرهنگ عفاف و حجاب و تحکیم بنیاد خانواده

تبصره1- به سازمان بسیج مستضعفین اجازه داده می‌شود از محل اعتبار مصوب خود حمایت لازم را برای تامین پوشش بیمه‌ای و جبران خسارت‌های ناشی از به کارگیری بسیجیان فاقد پوشش بیمه‌ای در ماموریت‌های مختلف به ویژه دفاعی، امنیتی و کاروان‌های راهیان نور بهعمل آورد.

تبصره2- به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود متناسب با میزان آمادگی سازمان بسیج سازندگی، اجرای بخشی از فعالیت‌های آموزشی، بهداشتی، فرهنگی و غنیسازی اوقات فراغت و پروژه‌های عمرانی خود از قبیل احداث و تعمیر مساجد، مدارس و خانه‌های بهداشت روستایی، بیابانزدایی، جنگلکاری، آبرسانی به روستاها و همچنین در مناطق محروم، روستایی و مرزی را به آن سازمان واگذارنماید تا با استفاده از نیروهای داوطلب بسیجی و مردمی و جوانان و متخصصان به نحو سازمانیافته، اجرا نمایند.

ماده 197- به دولت اجازه داده می‌شود به منظور توسعه توان علمی و فناوری نیروهای مسلح، اقدامات زیر را بهعمل آورد:

الف - پیشبینی اعتبارات موردنیاز برای حمایت از کسب دانش و فناوری‌های نو و توسعه مرزهای دانش و تولید محصولات بدیع دفاعی با اختصاص حداقل ده درصد (10%) از اعتبارات تجهیز و توسعه دفاعی، به طریقی که در طول سال‌های برنامه در محورهای زیر به سمت خوداتکایی حرکت نماید:

1- تولید مواد حیاتی و کلیدی موردنیاز صنایع دفاعی

2- توسعه فناوری‌های نوین بهویژه در حوزه‌های ناوبری و اجزا دقیق، ریزالکترونیک (میکروالکترونیک)، لیزر، اپتیک، نانو، زیستی، اطلاعات و ارتباطات، مواد شناختی و نرم، حساسه ها، ریزمکانیک ها (میکرومکانیک ها) و ساخت و پرتاب ماهواره امن و پایدار

ب - افزایش صادرات محصولات، خدمات فنی و مهندسی دفاعی به میزان حداقل پنجاه درصد (50%)

ج - حمایت مالی و پشتیبانی از فعالیت‌ها و پروژه‌های تحقیقاتی مرتبط با امور دفاعی در دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی

د - حمایت مالی در جهت بهرهگیری صنعت کشور از ظرفیت‌های خالی صنایع دفاعی و همچنین حمایت مالی برای بهرهگیری از ظرفیت صنایع کشور جهت رفع نیازهای دفاعی مشروط به عدم ورود لطمه به نیازهای داخلی و صادرات کشور

ه - دولت مکلف است در لایحه بودجه سنواتی نسبت به افزایش دو درصد (2%) سالانه سهم اعتبارات دفاعی در طول برنامه اقدام و پیشبینی لازم را به عمل آورد.

پنجاه درصد (50%) از افزایش مذکور برای حفظ توان تولید خطوط صنایع دفاعی و همچنین تولید مواد حیاتی و قطعات کلیدی و توسعه فناوری‌های نوظهور منظور میگردد.

ماده 198- به منظور کاهش آسیبپذیری زیرساخت ها، ارتقا پایداری ملی، حفاظت از مردم و منابع ملی کشور و تضمین تداوم خدمات به آنان در راستای تکمیل چرخه دفاع غیرنظامی، اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف - تدوین استانداردهای فنی مورد نیاز پدافند غیرعامل طی سال اول برنامه

ب - ایجاد سامانه پایش، هشدار و خنثیسازی در خصوص تهدیدات نوین در مراکز حیاتی، حساس و مهم

ج - ایمنسازی و حفاظت از مراکز حیاتی، حساس و مهم کشور برای تداوم فعالیت امن و پایدار آنان

تبصره - پدافند غیرعامل فقط در حوزه تهدیدات دفاعی و امنیتی است. دستورالعمل هماهنگی حوزه‌های پدافند غیرعامل و سازمان مدیریت بحران کشور با پیشنهاد مشترک دبیرخانه کمیته دایمی پدافند غیرعامل و سازمان مدیریت بحران به تصویب هیات وزیران تایید ستاد کل نیروهای مسلح میرسد.

ماده 199- پروژه‌های موضوع پدافند غیرعامل با پیشنهاد دبیر کمیته دایمی و تصویب رییس کمیته دایمی به اجرا درخواهد آمد. موافقتنامه این گونه پروژه ها بین رییس کمیته دایمی پدافند غیرعامل و معاونت مبادله خواهد شد.

ماده 200- در زمان صلح با تایید ستاد کل نیروهای مسلح، قسمتی از نیاز دولت، شهرداری ها و دهیاری‌ها به نیروی انسانی با استفاده از خدمت مشمولان وظیفه مشروط به عدم ورود آسیب به آمادگی رزمی کشور و پس از گذراندن دوره آموزش نظامی تامین میگردد. نیاز دولت، شهرداری ها و دهیاری‌ها از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به ستاد کل اعلام می‌شود.

هزینه‌های مربوط به دوره آموزش نظامی برعهده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح است و حقوق و مزایا و جیره استحقاقی در دوره خدمت از محل اعتبارات دستگاه مربوطه تامین میگردد. میزان دریافتی این قبیل افراد نباید در مجموع از حد مقرر در قوانین نیروهای مسلح تجاوز نماید. حداقل پنجاه درصد (50%) از نیروهای انسانی فوق که فارغالتحصیل دانشگاه هستند، باید در مناطق توسعهنیافته یا کمترتوسعهیافته کشور خدمت کنند.

ماده 201- دولت موظف است به منظور تقویت بنیه دفاعی کشور و ارتقا توان بازدارندگی نیروهای مسلح و حفاظت از تمامیت ارضی و امنیت کشور و آمادگی در برابر تهدیدات و حفاظت از منافع ملی، انقلاب اسلامی ایران و منابع حیاتی کشور و هوشمندسازی سیستم‌های دفاعی، اقدام های ذیل را درصورت تصویب فرماندهی کل نیروهای مسلح به عمل آورد:

الف - تقویت مولفه‌های بنیه دفاعی با تاکید بر مدرنسازی و هوشمندسازی تجهیزات، ارتقا منابع انسانی و سامانه‌های (سیستم‌های) فرماندهی (I 4C)

ب - ارتقا فناوری‌های نوین و هوشمند و سامانه‌های (سیستم‌های) اطلاعاتی در بهکارگیری سامانه‌های دفاعی به ویژه سامانه‌های الکترونیکی، هوافضا، دریایی و پدافند هوایی

ج - بهینهسازی و بهبود ساختارهای چابک و پاسخگو در دفاع ملی

د - ارتقا حضور و سهم نیروهای مردمی در استقرار امنیت و دفاع از کشور و بهکارگیری متقابل و بهینه از امکانات و توان منابع انسانی

ه - نوسازی و بازسازی و بهبود صنایع دفاعی با نگرش به سامانه و فرآیندهای صنعتی نوین

و - ارتقا ابتکار عمل و توان مقابله موثر در برابر تهدیدها و حفاظت از منافع ملی، منابع حیاتی و انقلاب اسلامی ایران

ز - ارتقا و افزایش سطح دانش و مهارت نیروهای مسلح، به صورت کمی و کیفی

ح - ارتقا سطح آموزش، تحقیقات، فناوری در بخش دفاع و گسترش همکاری ها با مراکز علمی دانشگاهی داخلی و خارجی

ط - حضور و استقرار متناسب با تهدیدها در حوزه‌های آبی کشور (خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر)

ی - ارتقا منزلت اجتماعی و معیشت کارکنان نیروهای مسلح

ک - رعایت اصول پدافند غیرعامل در طراحی و اجرای طرح‌های حساس و مهم و یا در دست مطالعه و نیز تاسیسات زیربنایی و ساختمان‌های حساس و شریان های اصلی و حیاتی کشور و آموزش عمومی مردم توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (179) این قانون، به منظور پیشگیری و کاهش مخاطرات ناشی از سوانح غیرطبیعی

آیین‌نامه‌های اجرایی این ماده ظرف مدت دو ماه از تصویب این قانون، توسط معاونت و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید و در صورت تایید فرماندهی کل نیروهای مسلح به مرحله اجرا گذاشته می‌شود.

ماده 202- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف است براساس نظر ستاد کل نیروهای مسلح نسبت به تهیه طرح جامع نحوه استقرار نیروهای مسلح در سطح کشور متناسب با اندازه و نوع تهدیدات و شرایط زیستمحیطی، به منظور رعایت پراکندگی در استقرار تاسیسات حساس و حیاتی و صنایع دفاعی و همچنین انتقال پادگان های مراکز نظامی و کارخانه‌های بزرگ صن-عتی دفاعی از شهرهای بزرگ به ویژه تهران اقدام و به تصویب فرماندهی کل نیروهای مسلح برساند.

دولت مکلف است نسبت به تامین و واگذاری تسهیلات اعتباری، بانکی، زمین، تغییر کاربری و ایجاد حریم جهت تاسیسات مورد نیاز اقدامات لازم را به عمل آورد. اعتبارات دریافتی از منابع بانکی از محل فروش اماکن منتقلشده بازپرداخت می‌شود.

سیاسی، امنیتی

ماده 203- در راستای تامین امنیت پایدار مناطق مرزی و کنترل موثر مرزها، وزارت کشور موظف است با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، اطلاعات و نیروی انتظامی و سایر وزارتخانه ها و سازمان‌های ذیربط طرح جامع امنیت پایدار مناطق مرزی را تا پایان سال اول برنامه تهیه و به تصویب شورای عالی امنیت ملی برساند بهگون های که تا پایان برنامه طرح‌های مصوب کنترل و انسداد مرزها به صورت کامل اجرا گردد.

تبصره - طرح جامع شامل کنترل، مدیریت، حریم امنیتی، اقدام های عمرانی، انسدادی، اطلاعاتی، علمی، تجهیزاتی، فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی و تقویت مرزبانی، به کارگیری بسیج و نیروی مردمی است. هرگونه اقدام در مرزها و مناطق مرزی براساس برنامه و شاخص‌های مندرج در این طرح صورت میپذیرد.

ماده 204- در راستای ارتقا و تقویت اقتصاد و معیشت مرزنشینان با رعایت ملاحظات و تامین امنیت پایدار مناطق مرزی، دولت حمایت مالی و حقوقی لازم را از استقرار صنایع و شکلگیری تعاونی‌های مرزنشینان و حق بهرهبرداری از زمین‌های مستعد کشاورزی و استفاده حداکثری از منابع طبیعی و گردشگری در مناطق مرزی به عمل میآورد.

تبصره - به منظور هدایت و ارایه زیرساخت‌های مناسب توسعه صنعتی مناطق مرزی، افزایش مراودات اقتصادی - اجتماعی با کشورهای همسایه و نیز گسترش بازار تولیدات مناطق مرزی، اولویت استقرار صنایع در مناطق مزبور، با شهرک‌های صنعتی مرزی و واقع در مرزها خواهد بود.

ماده 205- وزارت اطلاعات موظف است با هدف دفاع از حاکمیت و منافع ملی و تقویت تعامل با جامعه اطلاعاتی و پیشگیری و مقابله با تهدیدات و تهاجم اطلاعاتی و امنیتی داخلی و خارجی به ویژه استکبار جهانی اقدامات زیر را انجام دهد:

الف - ارتقا کمی و کیفی زیرساخت‌های اطلاعاتی با هدف تحکیم و تقویت امنیت پایدار و فراگیر

ب - پیشگیری و مقابله با فساد و اختلال در امنیت اقتصادی، جرایم سازمانیافته ضدامنیتی، اقدامات تروریستی و تهدیدات نرم امنیتی در مقام ضابط دادگستری

ج - ایجاد و گسترش زیرساخت ها و ساز و کارهای لازم برای مشارکت هرچه بیشتر مردم در راستای تقویت و تحکیم امنیت پایدار کشور

آیین‌نامه این ماده حداکثر تا پایان سال اول برنامه توسط وزارت اطلاعات و با همکاری معاونت تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.

ماده 206- وزارت اطلاعات موظف است در محدوده قوانین موضوعه کشور و در چهارچوب اختیارات قانونی خود با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط در خصوص مورد ذیل اقدام قانونی به عمل آورد:

الف - تهیه طرح بانک جامع اطلاعاتی کشور

تبصره - کلیه دستگاه ها و نهادهایی که از بودجه عمومی کشور استفاده مینمایند موظفند نسبت به در اختیار قراردادن بانک‌های رقومی (دیجیتالی) خود به استثنا موارد طبقهبندیشده، حریم خصوصی و مواردی که در قوانین افشا اطلاعات ممنوع شده است، اقدام نمایند.

ب - تهیه طرح نظام ملی تعیین صلاحیت امنیتی مشاغل دولتی، عمومی و خصوصی و طرح نظام ساماندهی حفاظت از اسناد و اطلاعات طبقهبندیشده بهمنظور جلوگیری از نفوذ و دسترسی عوامل بیگانه و دشمنان نظام به اطلاعات و اسناد طبقهبندیشده

ج - تشکیل کمیسیون ویژهای مرکب از دستگاه‌های اصلی ذیربط برای تهیه و اجرای طرح جامع مبارزه با تروریسم زیستی (بیوتروریسم) و تعیین وظایف هریک از دستگاه ها به منظور مبارزه هماهنگ با تروریسم زیستی (بیوتروریسم) به صورت یک اصل نهادینهشده در کشور تا پایان برنامه

تبصره - کمیسیون مذکور موارد نیازمند قانون در زمینه بیوتروریسم را به مجلس شورای اسلامی ارایه میکند.

ماده 207- دولت مجاز است:

الف - به پیشنهاد ستاد مبارزه با مواد مخدر براساس سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر با مشارکت نهادهای ذیربط، لایحه جامع مبارزه همهجانبه با مواد مخدر، روانگردان ها و پیشسازها را تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.

ب - با مشارکت دستگاه‌های ذیربط و اتاق‌های بازرگانی، صنایع و معادن و تعاون نسبت به تهیه لایحه جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقدام نموده و جهت بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.

ماده 208- به منظور مدرنسازی و توسعه حرفهگرایی و کارآمدسازی و تقویت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با توافق دولت و ستاد کل نیروهای مسلح اقدامات زیر در طول برنامه به مورد اجرا گذاشته می‌شود:

الف - فراهمآوردن ساز و کار و امکانات لازم برای بهرهمندی نیروی انتظامی از فناوری‌های نوین و تجهیزات پیشرفته در جهت « فنآور پایهسازی پلیس»

ب - تقویت حرفهگرایی با توسعه آموزش‌های تخصصی

ماده 209- به منظور تحکیم و ارتقا امنیت اجتماعی، اخلاقی و پیشگیری و مقابله با هرگونه ناهنجاری فرهنگی و اجتماعی و اخلال در امنیت عمومی؛

الف - دولت موظف است ساز و کارهای اجرایی لازم را با تاکید بر موارد زیر فراهم و اجرایی نماید:

1- مبارزه با جریانات، گروه ها و باندهای سازمانیافته مروج انحرافات اخلاقی، خرافهپرستی، ابتذال و پوچگرایی

2- ارتقا احساس امنیت و سالمسازی فضای عمومی جامعه

3- بهرهگیری و هماهنگسازی اقدامات فرهنگی، آموزشی، تربیتی، تبلیغی و رسان های برای مقابله با ناهنجاری های فرهنگی و اجتماعی

ب - کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند اقدامات لازم را برای اجرای طرح جامع فرهنگ عفاف و حجاب معمول داشته و نسبت به متناسبسازی محیط خدمتی با اقتضایات جامعه اسلامی اقدام نمایند.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است بر اجرای صحیح طرح، نظارت داشته باشد.

سیاست خارجی

ماده 210- وزارت امور خارجه موظف است با بهرهگیری از نظرات کارشناسان کلیه سازمان ها و نهادهای مسوول و به منظور اعتلا شان، موقعیت، اقتدار و نقش جمهوری اسلامی ایران و استفاده از فرصت‌های اقتصادی در منطقه و نظام بین‌الملل و بسط گفتمان عدالتخواهی در روابط بین‌الملل، سیاست‌های مناسب را برای اجرایی نمودن احکام ذیل به مراجع ذیربط ارایه دهد:

الف - تنظیم سطح روابط و مناسبات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با کشورهای دارای دیدگاه ها و مواضع غیرهمسو با جمهوری اسلامی ایران

ب - تلاش برای حضور فعال، موثر و الهامبخش در مناسبات دو جانبه و سازمان‌های منطق های و بین‌المللی از طریق:

1- تدوین نظام جامع تقویت حضور ایران در سازمان‌های منطق های و بین‌المللی با دستور کار مشخص برای اقدام در مورد هریک از آن‌ها حداکثر در سال اول پس از زمان اجرایی شدن برنامه

2- ارزیابی کارآمدی و اثربخشی ماموران شاغل در داخل و خارج از کشور و بهکارگیری آنان با اولویت تخصص و کارآمدی در سازمان ها و سفارتخانه‌های دارای اهمیت راهبردی

3- تدوین فرآیند پیشنهادی ایران برای اصلاح ساختار سازمان ملل متحد در راستای منافع ملی جمهوری اسلامی ایران حداکثر در سال اول برنامه و تلاش برای تحقق آن

4- پیگیری حمایت از حقوق مسلمانان و مستضعفان جهان به ویژه ملت مظلوم فلسطین در سازمان‌های منطق های و بین‌المللی

5 - اتخاذ دیپلماسی فعال جهت توقف روند صدور قطعنامه های حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی ایران

ج - همکاری با کشورهای منطقه و اسلامی و نیز استفاده از سایر ظرفیت‌های اقتصادی، حقوقی، سیاسی، فرهنگی، رسان های و بین‌المللی برای کاهش حضور نظامی بیگانگان در منطقه

د - تقویت روابط حسنه با همسایگان، اعتمادسازی، تنشزدایی و همگرایی با کشورهای منطقه و اسلامی به ویژه حوزه تمدن ایران اسلامی

ه - تقویت دیپلماسی اقتصادی از طریق حمایت جدی از فعالیت‌های اقتصادی به ویژه بخش غیردولتی و ایجاد زمینه‌های لازم برای رابطه و حضور بخش مذکور در دیگر کشورها و منطقه جنوب غربی آسیا به ویژه کشورهای همسایه و اسلامی

و - توسعه و تعمیق دیپلماسی عدالتخواهانه در جهان

ز - ارتقا مدیریت ایران در حوزه اقتصادی در منطقه به ویژه در حوزه توزیع و عبور (ترانزیت) انرژی و تلاش برای قرار گرفتن در مسیرهای انتقال انرژی در منطقه

ح - استفاده از ظرفیت‌های ایرانیان مقیم خارج از کشور به ویژه در امر سرمایه‌گذاری در جهت تامین منافع ملی

تبصره - وزارت امور خارجه موظف است سالانه گزارشی از میزان اجرای احکام این ماده به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

فصل هشتم - حقوقی قضایی

ماده 211-

الف - قوه قضاییه مکلف است به منظور کاهش عناوین مجرمانه و دعاوی، ایجاد پلیس قضایی، استانداردسازی ضمانت اجراهای کیفری و جایگزینکردن ضمانت اجراهای غیرکیفری موثر و روزآمد از قبیل انتظامی، انضباطی، مدنی، اداری و ترمیمی حداکثر تا پایان سال اول برنامه لوایح قضایی مورد نیاز را تهیه نماید تا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد.

ب - در اجرای بند (12) سیاست‌های کلی نظام در امور قضایی نیازهای قوه قضاییه در زمینه‌های مالی، تشکیلاتی و استخدامی با توجه به اصول (156) ، (157) و (158) قانون اساسی در طول برنامه به نحوی تامین گردد که سالانه ده درصد (10%) از پست‌های بلاتصدی مصوب موجود در پایان سال 1388 تکمیل گردد.

تبصره - سقف جذب قضات سالانه تا 800 نفر است.

ج - در اجرای بندهای (1) ، (6) ، (8) ، (11) و (12) سیاست‌های کلی نظام در امور قضایی، قوه قضاییه موظف است اقدامات زیر در جهت تسریع در رسیدگی به پرونده ها را انجام دهد:

1- تقویت و سازماندهی نهادهای نظارتی از جمله دیوان عالی کشور بر عملکرد محاکم و کارکنان قضایی و اداری جهت افزایش دقت در انجام امور محوله

2- تدوین طرح تخصصی کردن ضابطان قضایی در جهت توانمندسازی و آموزش تخصصی آنان، تا پایان سال اول برنامه

تبصره - کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی ضابط قوه قضاییه میباشند مکلفند با درخواست قوه قضاییه نسبت به اجرای آموزش‌های تخصصی مربوطه زیر نظر قوه قضاییه اقدام نمایند.

د - به منظور گسترش فرهنگ حقوقی و قضایی، اصلاح رفتار حقوقی و قضایی مردم، نهادینهسازی فرهنگ قانونمداری و نیز در راستای پیشگیری از وقوع جرایم و کاهش دعاوی حقوقی، اقدامات ذیل انجام می‌شود:

1- آموزش همگانی طبق برنامه مصوب قوه قضاییه از طریق صدا و سیما

2- آموزش همگانی حقوق شهروندی در خصوص امور مالیاتی، اداری، کار و تامیناجتماعی، محیطزیست، بانکی، بیمه‌ای و مشابه آن توسط دستگاه‌های ذیربط از طریق صدا و سیما

3- پیشبینی مواد درسی لازم برای آموزش‌های مذکور در دوره‌های راهنمایی تحصیلی و متوسطه

تبصره - سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است در اجرای اجزا (1) و (2) زمان مناسب را برای پخش برنامه‌هایی که در این خصوص توسط قوه قضاییه، دستگاه‌های مربوطه یا آن سازمان تهیه می‌شود، اختصاص دهد.

4- قوه قضاییه مکلف است تا سال دوم برنامه ترتیبی اتخاذ نماید که ضمن حفظ حریم خصوصی اشخاص، آرا صادره از سوی محاکم به صورت بر خط (آنلاین)، در معرض تحلیل و نقد صاحبنظران و متخصصان قرار گیرد.

ه - به منظور تحقق بند (3) سیاست‌های کلی قضایی پنجساله ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، دستگاه‌های اجرایی از جمله نیروی انتظامی، سازمان بسیج مستضعفین، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی نظیر جمعیت هلالاحمر و شهرداری ها، مکلفند در چهارچوب وظایف خود همکاری لازم را با قوه قضاییه در اجرای برنامه‌های پیشگیری از وقوع جرم، معمول دارند.

و - در اجرای بند (9) سیاست‌های کلی قضایی پنجساله ابلاغی مقام معظم رهبری، قوه قضاییه مکلف است:

1- نسبت به تشکیل شعب تخصصی دادسراها و دادگاه‌های کیفری و حقوقی اقدام کند.

2- با همکاری دولت نسبت به تهیه لایحه نهاد مستقل داوری داخلی و بین‌المللی تا پایان سال سوم برنامه اقدام کند تا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد.

ز - به منظور تسهیل در رسیدگی به پرونده ها و ارتقا کیفیت رسیدگی به پرونده ها قوه قضاییه مکلف به انجام موارد زیر است:

1- با هم-کاری سازمان پزشکی قانونی، دادستانی کل کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، اقدامات لازم را جهت تقویت و انسجام گروه‌های بررسی صحنه جرم و تهیه شناسنامه هویت ژنتیکی افراد با بهرهگیری از نیروهای متخصص و روش ها و تجهیزات روزآمد بهعمل آورد.

2- از محل منابع و امکانات موجود نسبت به ایجاد دفاتر نمایندگی استانی دیوان عدالت اداری در محل دادگستری استان‌ها اقدام کند.

ح - به منظور افزایش سرعت و کارآیی در ارایه خدمات حقوقی و قضایی، قوه قضاییه مکلف است اقدامات زیر را برای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات انجام دهد:

1- سامانه‌های عملیاتی و توسعه سطح استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات بهویژه سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی، راهاندازی مرکز ملی داده‌های قوه قضاییه، اجرا و تکمیل سامانه مدیریت امنیت اطلاعات، عرضه خدمات حقوقی الکترونیک به مردم، استفاده از فناوری اطلاعات در برقراری ارتباط بین مراجع قضایی و سایر نهادهای تابعه یا مرتبط از قبیل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان زندان ها، سازمان پزشکی قانونی راهاندازی، گسترش و ارتقا یابد.

2- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است به منظور ارتقا ضریب امنیت در اسناد مالکیت، کاهش پرونده‌های مرتبط با اسناد در محاکم قضایی، رقومی نمودن اقلام اطلاعاتی سند و اجرایی نمودن ثبت نوین با استفاده از فناوری اطلاعات، نسبت به تعویض اسناد مالکیت اقدام کند.

تبصره - وزارتخانه‌های جهادکشاورزی و مسکن و شهرسازی و سازمان اوقاف و امور خیریه، مکلفند در طول برنامه پنجم، ضمن شناسایی و ارایه مستندات کلیه اراضی ملکی و تحت تولیت خویش، با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای تهیه نقشه املاک مذکور براساس استاندارد حدنگاری (کاداستر) همکاری نمایند.

3- به قوه قضاییه اجازه داده می‌شود براساس آیین‌نامه‌ای که توسط وزیر دادگستری با همکاری دادستانی کل کشور و سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تایید رییس قوه قضاییه میرسد، اسناد و اوراق پرونده‌های قضایی که نگهداری سوابق آن‌ها ضروری می‌باشد را با استفاده از فناوری‌های اطلاعاتی روز، به اسناد الکترونیکی تبدیل و سپس نسبت به امحا آن‌ها اقدام نماید مشروط بر آن که حداقل سی سال از مدت بایگانی قطعی آن‌ها گذشته باشد. اطلاعات و اسناد تبدیلی در کلیه مراجعه قضایی و اداری سندیت داشته و قابل استناد خواهد بود. اصل پرونده‌های مهم و ملی که جنبه سندیت تاریخی دارد، توسط سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران حفظ و نگهداری خواهد شد.

4- سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی موظف است نسبت به ایجاد سامانه‌های الکترونیکی برای اجرای محکومیت‌های حبس و قرارهای تامینی، اقدام نماید.

ط - در راستای توسعه دسترسی جامعه به عدالت قضایی و حفظ شان و منزلت مراجعان و کارکنان قوه قضاییه مکلف به انجام موارد زیر است:

1- نوسازی و توسعه فضاهای فیزیکی قوه قضاییه و سازمان‌های تابعه از جمله ساختمان‌های ستادی، دادسراها، دادگستری، زندان ها، بازداشتگاه ها، کانون‌های اصلاح و تربیت در مناطق مورد نیاز، واحدهای ثبتی، واحدهای پزشکی قانونی، ادارات سازمان بازرسی کل کشور و سازمان قضایی نیروهای مسلح، با رعایت استانداردهای لازم در سقف اعتبارات مصوب

2- تسهیل در احقاق حق افراد نیازمند مورد تایید دستگاه‌های حمایتی در پرونده‌های قضایی و تمهید ساز و کار مناسب برای استفاده این افراد در موارد ضروری از وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری از طریق کانون‌های مربوطه، علاوه بر استفاده از ظرفیت‌های وکالت تسخیری، در سقف اعتبارات مصوب و با استفاده از سازمان‌های مردم نهاد

3- ارتقا کیفیت و افزایش دقت، سرعت و همچنین رضایتمندی مردم از روند پرونده‌های اجرایی از طریق افزایش دوایر اجرایی اسناد در مراکز استانی

ی - قوه قضاییه موظف است لایحه جامع اداری و استخدامی خود را تهیه نماید تا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد.

ک - قوه قضاییه مکلف است سامانه الکترونیکی کاهش زمان دادرسی در کلیه مراجع قضایی را طراحی نماید به نحوی که در این سامانه حداقل:

1- علت تجدید وقت رسیدگی برای اصحاب دعوا معلوم و قابل دسترسی باشد.

2- وقت رسیدگی به پرونده ها با در نظر داشتن اوقات فوری خارج از نوبت بهطور خودکار تعیین شود.

3- مدت زمان رسیدگی به پرونده در محاکم کیفری حداکثر سه ماه و پرونده‌های حقوقی حداکثر پنج ماه بیشتر نباشد.

تبصره - درصورتی که موضوع دعوا به نحوی باشد که برای تکمیل پرونده و صدور رای به زمان بیشتری نیاز باشد، این امر با ذکر دلیل به مقام بالاتر اعلام می‌شود به گون های که برای اصحاب دعوا نیز قابل دسترسی باشد.

4- روسای حوزه ها موظف باشند با نظارت مستمر وقت رسیدگی به پرونده‌هایی که معد تصمیمگیری بوده و بدون علت منتهی به تصمیم نگردیدهاند را ضمن تذکر به قاضی و اعلام به مراجع ذی‌صلاح معین نمایند.

5 - مراجع نظارتی به طور خودکار از پرونده‌هایی که برابر قانون منتهی به تصمیمگیری نگردیدهاند اطلاع حاصل نمایند.

ل - دیوان عدالت اداری مکلف است از طریق تقویت کمیسیون‌های تخصصی و افزایش تعداد مشاوران و کارشناسان و برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی قضات ضمن افزایش تعامل با دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور و اشراف به موضوعات تخصصی مورد شکایت، افزایش دقت و سرعت رسیدگی به پرونده ها و کاهش زمان دادرسی را فراهم نماید.

م - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است در راستای توسعه سامانه یکپارچه ثبت اسناد و املاک و راهاندازی مرکز ملی داده‌های ثبتی، نسبت به الکترونیکی کردن کلیه مراحل ثبت معاملات تا پایان سال دوم برنامه اقدام کند، به نحوی که امکان پاسخ آنی و الکترونیک به استعلامات ثبتی و ثبت آنی معاملات با به کارگیری امضا الکترونیکی مطمین فراهم شود.

ن - سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی مکلف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی، موسسات عمومی و مردم نهاد، به منظور باز اجتماعی شدن محکومان در طول برنامه اقدامات ذیل را به اجرا گذارد:

1- با رویکرد ارتقا بازدارندگی و جنبه اصلاحی مجازات حبس، اصلاح محیط زندان ها از طریق اقداماتی نظیر طبقهبندی زندانیان و بازداشتشدگان براساس سابقه و نوع جرایم ارتکابی، تفکیک متهمان از محکومان در بازداشتگاه های موقت در شهرهای بالای بیستهزار نفر جمعیت

2- آموزش زندانیان واجد شرایط با همکاری وزارت آموزش و پرورش

3- رفع مشکل معیشتی خانواده‌های زندانیان بیبضاعت با همکاری کمیته امداد امامخمینی(ره)، سازمان بهزیستی و سایر نهادهای ذیربط

4- معرفی زندانیان نیازمند اشتغال به مراجع ذیربط پس از آزادی

س - سازمان پزشکی قانونی مکلف است تحقیقات لازم برای بررسی عوامل منجر به مصدومیت و مرگ های غیرطبیعی در موارد ارجاعی را انجام دهد و با توجه بهنتایج بهدست آمده، نسبت به برنامهریزی و آموزش برای پیشگیری و کاهش جرایم، تخلفات و آسیب‌های اجتماعی ناشی از آن‌ها اقدام کند.

ع - قوه قضاییه مکلف است تمهیدات لازم به منظور ارتقا سطح استفاده از ظرفیت‌های وزارت دادگستری را فراهم آورد.

ف - دولت در طول برنامه اعتبارات لازم برای اجرای تکالیف مقرر در این ماده را در قالب بودجه سنواتی پیشبینی مینماید.

ماده 212- قوه قضاییه موظف است با رعایت سیاست‌های کلی نظام در امور قضایی لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی را در طول سال اول برنامه تهیه و از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

فصل نهم - بودجه و نظارت

ماده 213- به منظور حسن اجرای قانون برنامه و ارزیابی میزان پیشرفت کشور در چهارچوب سیاست‌های کلی برنامه، دستگاه‌های اجرایی مکلفند تا پایان شهریور ماه هر سال گزارشی از عملکرد هر یک از مواد ذیربط سال قبل را به معاونت تسلیم نمایند.

معاونت موظف است گزارش عملکرد مذکور را همراه با نظرات خود و بررسی مواد برنامه و شاخص ها و متغیرهای مربوطه به رییسجمهور ارایه نماید. رییسجمهور مکلف است گزارش مذکور را همزمان با لایحه بودجه سالیانه تا پانزدهم آذرماه هر سال به مجلس شورای اسلامی ارایه و خلاصه آن را در جلسه علنی به اطلاع نمایندگان برساند.

ماده 214- دولت موظف است به منظور افزایش کارآمدی و اثربخشی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمای های با رعایت قانون نحوه اجرای اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی اقدامات زیر را به اجرا درآورد:

الف - نظام فنی و اجرایی مصوب 1385 را با رویکردهای نتیجهگرا و کنترل هر سه عامل هزینه، زمان و کیفیت در اجرای پروژه، تا سال سوم برنامه اصلاح و از سال چهارم به مورد اجرا گذارد.

ب - روش‌های اجرایی مناسب از قبیل «تامین منابع مالی، ساخت، بهرهبرداری و واگذاری» ، «تامین منابع مالی، ساخت و بهرهبرداری» ، «طرح و ساخت کلید در دست»، « مشارکت بخش عمومی - خصوصی» و یا « ساخت، بهرهبرداری و مالکیت» را با پیشبینی تضمین‌های کافی بهکارگیرد.

ج - از ابتدای سال دوم برنامه نظام مدیریت کیفیت و مهندسی ارزش را در طرح‌های تملک دارایی سرمای های بزرگ و متوسط اجرا کند.

د - ساز و کار تامین مالی طرح‌های تملک دارایی سرمای های بزرگ و متوسط از طریق گشایش اعتبارات اسنادی ریالی و ارزی نزد بانک‌های داخلی و خارجی همراه با پیشبینی ابزارهای مالی تضمینی را به تدریج به گون های پیاده کند که در پایان برنامه رابطه تامین منابع مالی و اجرای طرح‌های فوق با نوسانات بودجه سالانه کاهش یابد.

ه - استانداردهای ملی حسابداری و حسابرسی طرح‌های تملک دارایی سرمای های و قیمت تمامشده را که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و توسط معاونت تایید و ابلاغ میگردد از ابتدای سال دوم برنامه در طرح‌های بزرگ و متوسط پیاده کند.

ماده 215- پیشنهاد طرح‌های تملک دارایی‌های سرمای های جدید در لوایح بودجه سنواتی با رعایت موارد زیر امکانپذیر است:

الف - عناوین، اهداف کمی و اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمای های جدید با رعایت مواد (22) و (23) قانون برنامه و بودجه براساس گزارش توجیهی فنی (حجم کار، زمان بندی اجرا)، اقتصادی، مالی و زیستمحیطی و رعایت پدافند غیرعامل از سوی مشاور و دستگاه اجرایی پس از تایید معاونت برای یک بار و به قیمت ثابت سالی که طرح‌های مورد نظر برای اولین بار در لایحه بودجه سالانه منظور میگردد به تفکیک سال‌های برنامه و سال‌های بعد به تصویب مجلس شورای اسلامی میرسد.

تبصره - سازمان حفاظت محیطزیست موظف است استانداردهای زیستمحیطی را در شش ماهه اول سال اول برنامه به معاونت جهت ابلاغ به دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های مهندسین مشاور به منظور رعایت مفاد آن در طراحی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمای های خود اعلام نماید.

ب - مبادله موافقتنامه‌های طرح‌های تملک دارایی‌های سرمای های مشتمل بر اهداف طرح، شرح عملیات، اعتبارات مصوب، پیشرفت فیزیکی و مشخصات فنی مورد نیاز فقط یک بار در دوران برنامه انجام میپذیرد این موافقت نامه ها برای دوران برنامه معتبر و ملاک عمل خواهد بود. اطلاعات ضروری در خصوص موارد فوق در اصلاحیه موافقتنامه ها نیز درج میگردد.

تبصره - اعتبارات مورد نیاز طرح‌های تملک دارایی‌های سرمای های برای سال‌های باقیمانده اجرای طرح در برنامه با اعمال ضرایب تعدیل محتمل محاسبه و توسط معاونت منظور می‌شود.

ج - موافقتنامه‌هایی که برای انطباق میزان اعتبارات سالانه طرح ها با قوانین بودجه سنواتی مبادله میگردند جنبه اصلاحی داشته و نباید موجب افزایش اهداف و تعداد پروژه‌های طرح شوند. موارد استثنا که منجر به تغییر حجم عملیات یا تعداد پروژه ها می‌شوند با پیشنهاد دستگاه اجرایی ذیربط و تایید معاونت و تصویب هیات وزیران با رعایت مفاد بند (الف) این ماده بلامانع است.

د - مبادله موافقتنامه‌های طرح‌های تملک دارایی‌های سرمای های محرمانه و بخش دفاع تابع دستورالعملی است که به پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معاونت به تایید هیات وزیران میرسد.

ه - معاونت موظف است خلاص های از جمعبندی گزارش‌های توجیهی طرح‌هایی که از منابع عمومی تامین مالی می‌شود، به استثنا طرح‌های دفاعی و امنیتی را یک سال پس از تصویب از طریق وبگاه معاونت در دسترس عموم کارشناسان و پژوهشگران قرار دهد.

و - تصویب طرح‌های تملک دارایی‌های سرمای های جدید در هر فصل توسط معاونت، منوط به تامین اعتبار کامل برای طرح‌های مزبور است به طوری که اعتبار سال اول اجرای طرح جدید از نسبت کل اعتبار مورد نیاز به مدت زمان اجرای طرح (برحسب سال) کمتر نگردد. اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمای های در ابتدای برنامه با در نظر گرفتن پیشبینی نرخ تورم در دوران برنامه برآورد میگردد و اعتبارات پیشبینیشده اصلاح و یا تغییر طرح برای هر فصل و دستگاه تا پایان سال آخر برنامه فقط در حد انحراف نرخ تورم واقعی از نرخ پیشبینی شده مجاز است.

ماده 216-

الف - تخصیص اعتبار، تعهد و پرداخت در اجرای موافقتنامه‌های متبادله با دستگاه‌های اجرایی، مشروط به رعایت شرح عملیات و فعالیت‌های موضوع موافقتنامه و شروط الزامآوری که به منظور اعمال نظارت بیشتر بر اجرای برنامه و بودجه توسط معاونت درج می‌شود، خواهد بود. شروط یادشده نباید مغایر قانون باشد.

ب - متناسب با وظایف و اختیارات واگذارشده آن بخش از اعتبارات هزین های دستگاه که با توجه به واگذاری وظایف، هزینهکرد آن توسط دستگاه موضوعیت ندارد با پیشنهاد معاونت و تصویب هیات وزیران به استان‌ها یا دستگاه‌های دیگر حسب مورد واگذار میگردد.

ج - به دولت اجازه داده می‌شود برای پیشآگاهی، پیشگیری، امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیبدیده از حوادث غیرمترقبه از جمله سیل، زلزله، سرمازدگی، تگرگ، طوفان، پیشروی آب دریا، آفت های فراگیر محصولات کشاورزی و بیماری‌های همهگیر انسانی و دامی، تا معادل دو درصد (2%) از بودجه عمومی هر سال را از محل افزایش تنخواهگردان خزانه تامین و هزینه نماید. تنخواه مذکور حداکثر تا پایان همان سال از محل صرفهجویی در اعتبارات عمومی و یا اصلاح بودجه سالانه تسویه می‌شود. در هر حال برداشت و هزینه از محل تنخواهگردان خزانه در اجرای قوانین و مقررات منوط بهتایید معاونت است.

د - درمورد آرا حل اختلاف دستگاه‌های اجرایی که در اجرای اصول یکصد و سی و چهارم (134) و یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی و یا در اجرای قوانین و مقررات مربوط صادر می‌شود چنانچه به هر دلیل دستگاه‌های اجرایی ذیربط از اجرای تصمیم مرجع حل اختلاف خودداری نماید معاونت مطابق رای مرجع مذکور، بدون الزام به رعایت محدودیت‌های جابهجایی در بودجه تملک دارایی‌های سرمای های و هزین های، از بودجه سنواتی دستگاه مربوط کسر و به بودجه دستگاه اجرایی ذینفع اضافه و یا با مطالبات تهاتر مینماید.

ماده 217- کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی موظفند برنامه‌های اجرایی و عملیاتی خود را در قالب بسته‌های اجرایی برنامه ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه کنند. این بسته‌ها که پس از تصویب هیات وزیران جهت اطلاع به مجلس شورای اسلامی ارایه می‌شود، مبنای تنظیم و تصویب بودجه سنواتی دستگاه قرار میگیرد.

تبصره - بسته اجرایی مجموع های از چندین پروژه به هم پیوسته و یا خوش های از پروژه‌های متجانس و به هم مرتبط اولویتدار است که به منظور حل یک مشکل اقتصادی، اجتماعی و یا فرهنگی در چهارچوب اهداف برنامه به اجرا درمیآید.

ماده 218- کلیه شرکت‌های دولتی موضوع ماده (4) قانون مدیریت خدمات کشوری که فهرست آن‌ها توسط دولت تعیین می‌شود و نیز شرکت‌های پذیرفتهشده در بورس مکلفند از سال دوم برنامه و حداقل یک بار تا پایان برنامه از طریق سازمان حسابرسی و یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران حسب مورد در جهت افزایش صرفه اقتصادی، کارآیی و اثربخشی فعالیت شرکت ها و افزایش قابلیت اعتماد گزارش‌های مالی نسبت به انجام حسابرسی عملیاتی اقدام نمایند. هیات مدیره این شرکت ها مسوولیت اجرای این بند را به عهده دارند.

تبصره1- شرکت‌هایی که بر اساس مصوبه دولت دارای طبقهبندی میباشند از شمول این ماده مستثنی می‌شوند.

تبصره2- سازمان حسابرسی مکلف است چهارچوب و استانداردهای حسابرسی عملیاتی را ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون تهیه و ابلاغ نماید.

ماده 219- به منظور استقرار نظام بودجهریزی عملیاتی، دولت موظف است تا پایان سال دوم برنامه به تدریج زمینه‌های لازم را برای تهیه بودجه به روش عملیاتی در کلیه دستگاه‌های اجرایی فراهم آورد به نحوی که لایحه بودجه سال سوم برنامه به روش مذکور تهیه، تدوین و تقدیم مجلس شورای اسلامی شود. دستورالعمل اجرایی توسط معاونت تهیه و ابلاغ می‌شود. همچنین در اجرای بند (32) سیاست‌های کلی برنامه پنجم و استقرار نظام بودجهریزی عملیاتی، اعتباراتی که براساس قیمت تمامشده موضوع ماده (16) قانون مدیریت خدمات کشوری اختصاص مییابد پس از پرداخت به واحدهای مربوطه بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی و فقط براساس آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی و اداری و استخدامی هزینه میگردد که متضمن پیشبینی نحوه نظارت بر هزینه ها و تحقق اهداف پیشبینیشده است و با پیشنهاد معاونت و وزارت اموراقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران میرسد.

ماده 220- به دولت اجازه داده می‌شود حسب مورد در چهارچوب شرایط و انواع قراردادهای واگذاری مصوب شورای اقتصاد در خصوص طرح‌های تملک دارایی‌های سرمای های اقدامات زیر را به عمل آورد:

الف - واگذاری طرح‌های تملک دارایی سرمای های جدید و نیمهتمام و تکمیلشده و آماده بهرهبرداری در قالب قراردادها و شرایط مورد تصویب شورای اقتصاد با تعیین نحوه تامین مالی دوره ساخت (فاینانس)، پرداخت هزینه‌های بهرهبرداری یا خرید خدمات در مدت قرارداد، با رعایت استانداردهای اجرای کیفیت خدمات و نهایتا واگذاری طرح پس از دوره قرارداد به بخش غیردولتی

ب - واگذاری طرح‌های تملک دارایی سرمای های نیمهتمام و تکمیلشده که خدمات آن‌ها قابل عرضه توسط بخش غیردولتی است به صورت نقد و اقساط به بخش غیردولتی

ج - واگذاری حق بهرهبرداری طرح‌های تملک دارایی سرمای های قابل واگذاری و نیز اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد بر نیاز دولت و دستگاه‌های اجرایی

د - واگذاری مالکیت و یا بهرهبرداری طرح‌های تملک دارایی سرمای های قابل واگذاری و نیز اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد بر نیاز دولت و دستگاه‌های اجرایی

تبصره1- درآمد دولت ناشی از اجرای احکام این ماده پس از واریز به خزانهداری کل و از محل ردیف خاصی که برای این منظور در قانون بودجه سنواتی پیشبینی می‌شود و نیز اعتبار ردیف‌های مربوط به طرح‌های تملک دارایی سرمای های در قالب تسهیلات و وجوه ادارهشده شامل یارانه، سود و کارمزد و یا تسهیلات و کمک و سایر روش‌های تامین مالی مورد تصویب شورای اقتصاد به طرح‌های تملک دارایی سرمای های و یا تبدیل به احسن نمودن اموال منقول و غیرمنقول در قالب موافقتنامه متبادله با معاونت قابل اختصاص است.

تبصره2- کمک‌های بلاعوض موضوع این ماده، درآمد اشخاص تلقی نمی‌شود و مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست.

ماده 221- به منظور ایجاد هماهنگی برای کارآمد نمودن نظام نظارت و ارتقا بهرهوری و برای تقویت مدیریت کشور، شورای دستگاه‌های نظارتی متشکل از دو نفر از مسوولین نظارتی هر قوه با انتخاب رییس قوه با حفظ استقلال هر یک از آن‌ها در حدود مقرر در قانون اساسی تشکیل می‌شود.

دستورالعمل اجرایی این ماده و نحوه تشکیل جلسات شورا، نحوه تصمیمگیری و نحوه پیگیری تصمیمات، ظرف شش ماه سال اول برنامه به پیشنهاد اعضا شورا و با توافق سران قوا تعیین میگردد.

ماده 222- کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز دستگاه‌های موضوع مواد (2) ، (3) ، (4) و (5) قانون محاسبات عمومی کشور در موارد مربوط، مشمول مقررات این قانون میباشند.

ماده 223- در کلیه مواردی که برای اجرای احکام و مواد این قانون و قوانین بودجه سنواتی یا اجرای سایر قوانین در طول برنامه تصویب آیین‌نامه، تصویب‌نامه، دستورالعمل، بسته اجرایی و سایر مقررات نظیر اسناد توسعه ملی و استانی و اسناد راهبردی مربوط به قوه مجریه اعم از مراجع، مقامات و دستگاه‌های اجرایی مورد نیاز باشد، پیشنهاد دستگاه مربوط پس از تایید معاونت از جهت انطباق با اهداف برنامه و قانون بودجه به تصویب هیات وزیران یا مرجع مربوط در قوه مجریه میرسد. دستگاه‌های اجرایی موظفند کلیه اطلاعات و اسناد و مدارک مربوط را در موارد لازم در اختیار معاونت قرار دهند. اسناد و اطلاعات طبقهبندیشده مشمول مقررات خاص خود است. دستورالعمل ها و بخشنامه‌های معاونت در چهارچوب مفاد این قانون و قانون برنامه و بودجه و قوانین بودجه سنواتی و آیین‌نامه‌های مربوط برای کلیه دستگاه‌های اجرایی لازم الاجرا است.

ماده 224- قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن با اصلاحات و الحاقات زیر برای دوره برنامه پنجم تنفیذ می‌شود:

الف - در ماده (2) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بعد از عبارت « شرکت‌های دولتی» عبارت « و شرکت‌های آب و فاضلاب و توزیع برق استانی» اضافه می‌شود.

ب - هر گونه پرداخت توسط خزانه از جمله پرداخت حقوق و مزایای مستمر دستگاه‌های اجرایی و موارد ضروری یا از محل تنخواهگردان خزانه فقط با تایید و تخصیص اعتبار از سوی معاونت مجاز است.

ج - کلیه شرکت‌های دولتی و بانک‌های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که در بودجه کل کشور برای آن‌ها سود ویژه پیشبینیشده است مکلفند:

1- در هر ماه معادل یک دوازدهم مالیات پیشبینیشده سال مورد نظر خود را بابت مالیات عملکرد همان سال به صورت علیالحساب به سازمان امور مالیاتی پرداخت نمایند تا به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانهداری کل منظور شود.

2- حداقل چهل درصد (40%) سود پیشبینیشده هر سال را با ساز و کار جز (1) این بند به حساب درآمد عمومی واریز نمایند. شرکت‌های دولتی که قسمتی از سهام آن‌ها متعلق به بخش غیردولتی است، به تناسب میزان سهام بخش غیردولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این بند نمیباشند و سهم بخش غیر دولتی از چهل درصد (40%) سود ابرازی (سود ویژه) مذکور باید توسط شرکت‌های دولتی ذی‌ربط به سهامداران بخش یادشده پرداخت شود. وصول مبلغ یادشده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن است. (رجوع شود به تصویب‌نامه‌های شماره 115325 ت 51357 هـ مورخ 1393/10/04 و شماره 41037 ت 51936 هـ مورخ 1394/04/02 هیات وزیران)

د - مازاد درآمدهای اختصاصی دستگاه‌های اجرایی از سقف رقم پیشبینیشده در قوانین بودجه سنواتی کل کشور به نسبت مقرر در بودجه سنواتی با تایید معاونت توسط همان دستگاه قابل هزینه است.

ه - در راستای تسهیل انجام امور و تسریع در خدمترسانی به مردم و تمرکززدایی در تصمیمگیری های اداری و مالی و اجتناب از موازیکاری و پاسخگویی مدیران، اختیارات، وظایف و مسوولیت‌هایی که در قوانین و مقررات برای دستگاه‌های اجرایی یا روسا و بالاترین مقام آن‌ها پیشبینیشده است حسب مورد به مدیران واحدهای ذیربط استانی و ستادی دستگاه‌های یادشده براساس شرح وظایف پست‌های سازمانی و یا احکام انتصاب و یا تفویض اختیار قابل تفویض است لکن در هیچ موردی مسوولیت مدیران استانی یا ستادی یادشده رافع اختیار رییس یا بالاترین مقام دستگاه نیست.

و - کلیه اعتبارات هزین های و تملک دارایی‌های سرمای های و مالی و کمک‌ها و سایر اعتبارات و ردیف‌های مندرج در جداول قوانین بودجه سنواتی به شرح عناوین و ارقام جداول مذکور فقط در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع عمومی به شرح عناوین و ارقام مندرج در جداول مربوط قوانین یادشده بر اساس مفاد موافقتنامه‌های متبادله دستگاه با معاونت و در حدود ابلاغ و تخصیص اعتبار از سوی معاونت، قابل تعهد، پرداخت و هزینه است.

ز - در کلیه موارد قانونی انجام تعهد و هر گونه پرداخت و کمک مالی توسط دستگاه‌های اجرایی، فقط براساس مفاد موافقت نامه و بعد از تخصیص و در حدود آن مجاز است. همچنین در کلیه موارد قانونی هر گونه کمک غیرنقدی و واگذاری دارایی‌های سرمای های و مالی از جمله عین، منفعت و مشابه آن شامل اموال منقول و غیرمنقول و نیز رد دیون، مطالبات، حقوق و مانند آن در قالب فرم ها، شرایط و دستورالعمل‌های ابلاغی معاونت مجاز است. نسخ های از این فرم ها ضمیمه موافقتنامه اعتبارات هزین های دستگاه خواهد شد. احکام این بند در خصوص نهادها و موسسات عمومی غیردولتی در حدود اعتبارات مندرج در قانون و مابه ازا یا معوض آن لازم الاجرا است. شرایط موضوع این بند نباید مغایر قانون باشد.

ح - انجام هر گونه تعهد و پرداخت در اجرای قوانین و مقررات مختلف از جمله ماده (70) قانون محاسبات عمومی کشور بدون رعایت سقف اعتبارات مصوب و الزامات قانون در خصوص محدودیت‌های تخصیص و نیز شرح عملیات موافقتنامه‌های متبادله، ممنوع است.

ط - معاونت و وزارت اموراقتصادی و دارایی موظفند حداکثر تا پایان تیر ماه هر سال شرکت‌های دولتی زیانده که ادامه فعالیت آن‌ها در بخش دولتی به دلایل قانونی ضرورت دارد را احصا و به دولت گزارش نمایند. در مورد سایر شرکت‌های زیانده با پیشنهاد معاونت و با استفاده از اختیارهای قانونی دولت در قالب واگذاری سهام یا انحلال شرکت و واگذاری اموال باقیمانده اقدام می‌شود.

ی - دستگاه‌های اجرایی در ایجاد هر گونه تعهد و پرداخت وجه از محل اعتبارات عمومی موظفند موارد زیر را رعایت نمایند:

1- اولویت واگذاری امور، وظایف، مدیریت و تصدی‌ها به بخش غیردولتی نسبت به هزینه مستقیم اعتبارات عمومی.

2- اولویت شیوه پرداخت تسهیلات نظیر کمک‌های فنی و اعتباری و وجوه ادارهشده نسبت به روش‌های پرداخت و کمک بلاعوض.

تبصره - معاونت و روسای دستگاه‌های اجرایی و مقامات مجاز از سوی آنان و مدیران مالی مربوط موظفند اولویت‌های فوق را در امضا موافقتنامه ها و دستور پرداخت ها و مشابه آن رعایت نمایند.

ک - ایجاد و تحمیل هر گونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی، توسط کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله دستگاه‌های مباشر دولت در موارد مختلف از قبیل خرید تضمینی و هزینه‌های تبعی خرید، جبران زیان، تفاوت قیمت، تنظیم بازار، یارانه نهاده ها و غیر آن، ایفا تعهدات خاص، کالاهای اساسی، جایزه صادراتی و مانند آن که از اعتبارات عمومی استفاده می‌شود ممنوع است. مسوولیت اجرای این حکم به عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی و یا مقامات مجاز و مدیران مالی مربوط است. تخلف از این حکم و سایر موارد، تعهد زاید بر اعتبار محسوب و مشمول مجازات مربوط می‌شود.

ل -

1- اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمای های مندرج در قوانین بودجه سنواتی حداکثر ده درصد (10%) از محل کاهش اعتبارات سایر طرح‌های مندرج در قوانین مذکور با تایید معاونت و در قالب سقف اعتبار کل طرح قابل افزایش است و عوامل اجرایی طرح‌های مذکور با رعایت ماده (22) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 انتخاب می‌شوند.

2- اعتبارات هریک از ردیف‌های متفرقه، تملک دارایی‌های مالی و هزین های مندرج در قوانین بودجه سنواتی حداکثر ده درصد (10%) از محل کاهش اعتبارات سایر ردیف‌های متفرقه، اعتبار تملک دارایی‌های مالی و هزین های توسط معاونت در سقف بودجه سنواتی کل کشور قابل افزایش است.

3- حداکثر نیم درصد (5/0%) از اعتبارات هزین های و اختصاصی بودجه عمومی دولت، حداکثر یک درصد (1%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمای های بودجه عمومی دولت، حداکثر بیست و پنج صدم درصد (25/0%) از مجموع هزینه‌های شرکت‌های دولتی، حداکثر نیم درصد (5/0%) از مجموع هزینه‌های سرمای های شرکت‌های دولتی و پنجاه درصد (50%) از اعتبارات هزین های و اختصاصی توسعه علوم و فناوری و پژوهش‌های کاربردی، با تایید معاونت و بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین و مقررات عمومی کشور و با رعایت « قانون نحوه هزینهکردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب 1364/11/19» هزینه می‌شود.

م -

1- کلیه دستگاه‌های اجرایی و مراکز تحقیقاتی وابسته به آن‌ها و شرکت‌های دولتی که از اعتبارات بخش تحقیقات کشور (توسعه علوم و فناوری و یا اعتبارات پژوهشی) استفاده میکنند، موظفند این اعتبارات را براساس سیاستگذاری ها و اولویت‌های تحقیقاتی تعیینشده توسط شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری هزینه نمایند و هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد خود را به دبیرخانه شورای علوم، تحقیقات و فناوری ارایه دهند. شورا موظف است پس از دریافت گزارش و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد گزارش جامعی از عملکرد اعتبارات تحقیقاتی کشور را به همراه نتایج و دستاوردهای پژوهشی تهیه و پس از تایید در شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری به مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.

2- مازاد درآمد اختصاصی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط میباشند در سقف اعتباراتی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیشبینی می‌شود حسب مورد به همان دانشگاه و موسس های که درآمد را کسب کردهاند، اختصاص مییابد.

3- طرح‌های دانشگاهی که در قوانین بودجه سالانه کشور، ذیل ردیف‌های وزارت مسکن و شهرسازی، ذکر می‌شود مشمول تسهیلات قانونی موضوع قانون اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمای های دانشگاهی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

ن - کلیه دستگاه‌های اجرایی دارای ردیف در قوانین بودجه سنواتی موظفند حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه هر سال بر اساس اعتبار ابلاغی اعم از هزین های، مالی و نیز تملک دارایی‌های سرمای های جدید متن پیشنهادی موافقتنامه مربوط را براساس الزامات قانون برنامه و قوانین بودجه سنواتی و سایر قوانین و مقررات مربوط در چهارچوب فرم ها، شرایط و دستورالعمل‌های ابلاغی معاونت ارایه نمایند. معاونت موظف است در صورت موافقت با متن پیشنهادی حداکثر ظرف پانزده روز نسبت به امضا موافقتنامه و ابلاغ آن اقدام نماید و در صورت عدم موافقت با متن پیشنهادی خود نسبت به اصلاح و ابلاغ موافقتنامه نهایی به نحوی که مغایر قانون نباشد ظرف پانزده روز راسا اقدام کند، موافقتنامه ابلاغی لازم الاجرا است.

س - مازاد درآمدهای استانی نسبت به ارقام مصوب در ردیف مستقل در قوانین بودجه سنواتی پیشبینی میگردد که با اعلام خزانهداری کل کشور در مقاطع سه ماهه توسط معاونت توزیع می‌شود.

پنجاه درصد (50%) از مازاد درآمدهای مذکور به خود همان استان به نسبت هشتاد درصد (80%) تملک دارایی‌های سرمای های و بیست درصد (20%) اعتبارات هزین های و مابقی اعتبار در اختیار معاونت قرار میگیرد تا در راستای تعادل بخشی و ارتقا شاخص‌های توسعهیافتگی بین استان‌ها توزیع گردد.

ع - کلیه مراجع و دستگاه‌های ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که زیرمجموعه قوه مجریه میباشند و صلاحیت وضع مصوبه لازم الاجرا را دارند، در کلیه مصوبات و تصمیماتی که تکالیفی برای مصرف اعتبار بودجه کل کشور تعیین مینماید قبل از اتخاذ تصمیم یا تصویب باید تایید معاونت را مبنی بر وجود اعتبار برای آن منظور و عدم مغایرت با احکام و ردیف‌های بودجه را اخذ نمایند.کلیه مراجع و دستگاه ها و دارندگان ردیفی که زیرمجموعه قوه مجریه نیستند، در مصوبات و تصمیمات خود مکلفند در سقف اعتبارات مصوب موضوع قوانین بودجه سنواتی با رعایت احکام و ردیف‌های آن اقدام نمایند.

ف - به منظور تامین منابع ارزی مورد نیاز طرح‌های دارای توجیه فنی و اقتصادی و مالی و زیست محیطی شرکت‌های دولتی اجازه داده می‌شود در حدود ارقام مقرر در قوانین بودجه سنواتی حسب مورد نسبت به صدور اوراق صکوک اسلامی و یا اوراق مشارکت ارزی در بازارهای مالی داخلی و خارجی با رعایت ضوابط بانک مرکزی و در سقف مقرر در ماده (81) این قانون اقدام نمایند. صدور اوراق یادشده منوط به تایید بانک مرکزی و معاونت بوده و بازپرداخت و تضمین اصل و سود این اوراق با شرکت‌های مربوط است. صدور اوراق مشارکت یا صکوک اسلامی با سود تشویقی منوط به تایید شورای پول و اعتبار است.

ص - به دستگاه‌های اجرایی کشور اجازه داده می‌شود اعتبارات کمک‌های فنی و اعتباری و همچنین اعتباراتی که در پیوست قوانین بودجه سنواتی به منظور تحقق اهداف سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت بخش‌های خصوصی و تعاونی پیشبینیشده است را در قالب وجوه ادارهشده و بر اساس قراردادهای منعقدشده در اختیار بانک ها، موسسات مالی و اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه و صندوق‌های توسع های دارای مجوز از بانک مرکزی برای پرداخت کمک، تسهیلات تلفیقی و یا یارانه سود و کارمزد تسهیلات قرار دهند. این اعتبارات پس از پرداخت توسط دستگاه اجرایی واگذارنده اعتبار به هزینه قطعی منظور می‌شود. آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد معاونت و با همکاری بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران میرسد.

ق – بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در اعطا تسهیلات بانکی برای اجرای طرح‌های کشاورزی، اسناد مشاعی مالکین و نسق های زارعین را به عنوان وثیقه و تضمین به نسبت سهم مشاع از قیمت روز کل مشاع، ارزیابی و مورد پذیرش قرار دهند و دفاتر اسناد رسمی موظفند بنا به درخواست بانک ها و موسسات مذکور، نسبت به تنظیم سند رهن بر این اساس اقدام نمایند.

ر - هزینه خدمات مدیریت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمای های بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل، سازمان توسعه برق ایران، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، شرکت مادرتخصصی حمل و نقل ریلی کشور وابسته به وزارت کشور و موسسه جهاد نصر، حداکثر تا دو و نیم درصد (5/2%) عملکرد تخصیص اعتبارات ذیربط با احتساب اعتبارات دریافتی از منابع بودجه عمومی کشور، توسط معاونت تعیین میگردد. (رجوع شود به تصویب‌نامه شماره 60262 ت 52459 هـ مورخ 1395/05/21 هیات وزیران)

ش - به دولت اجازه داده می‌شود به منظور پیشگیری، مقابله و جبران خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه و مدیریت خشکسالی، تنخواهگردان موضوع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 را به سه درصد (3%) و اعتبارات موضوع ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران را به دو درصد (2%) افزایش دهد. اعتبارات مذکور با پیشنهاد معاونت و تصویب هیات وزیران قابل هزینه است. بخشی از اعتبارات مذکور به ترتیب و میزانی که در قانون بودجه سنواتی تعیین می‌شود به صورت هزین های و تملک دارایی سرمای های به جمعیت هلالاحمر اختصاص مییابد تا در جهت آمادگی و مقابله با حوادث و سوانح هزینه گردد. (رجوع شود به بخشنامه مورخ 1395/01/22 سازمان امور مالیاتی)

ت - کلیه تصویب‌نامه ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل ها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقهبندی مشاغل و افزایش مبنا حقوقی، اعطا مجوز هر نوع استخدام و بهکارگیری نیرو و همچنین مصوبات هیاتهای امنا که متضمن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح و تصویب و اجرا است که بار مالی ناشی از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرایی ذیربط تامین شده باشد. اقدام دستگاه اجرایی برخلاف این حکم، تعهد زاید بر اعتبار محسوب می‌شود.

ث - خرید دست اول اوراق مشارکت توسط بانک‌های دولتی و شرکت ها و موسسات و واحدهای وابسته و تابعه آن‌ها ممنوع است.

خ - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول برنامه فروش مبالغ ارزی مذکور در احکام و ردیف‌های قوانین بودجه سنواتی را به گون های انجام دهد که تا تاریخ تصویب ترازنامه سال بعد آن بانک خالص دارایی‌های خارجی نسبت به پایان سال قبل از این محل افزایش نیابد.

ذ - مبالغی که به هر یک از موسسه‌های آموزش عالی و پژوهشی تحت پوشش وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش و پزشکی و از محل اعتبارات هزین های و تملک دارایی سرمای های ذیل ردیف‌های متمرکز پرداخت می‌شود پس از ابلاغ به عنوان کمک به سرجمع اعتبارات دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی فوقالذکر افزوده می‌شود تا مطابق شرح عملیات مندرج در موافقتنامه براساس قوانین و مقررات مربوطه هزینه کنند.

ض - وزیر امور اقتصادی و دارایی موظف است در طول برنامه هر شش ماه یکبار گزارش انطباق سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی پیوست شماره (3) قانون بودجه سنواتی را در چهارچوب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) به تفکیک طرح به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی ارسال نماید.

تبصره - اجرای احکام بندهای (و) ، (ز)، (ن) و (ذ) در خصوص دانشگاه‌ها، موسسات، مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی با رعایت ماده (20) این قانون خواهد بود.

ماده 225- دولت موظف است بار مالی کلیه قوانین و مقررات ازجمله احکام قانون برنامه پنجم که مستلزم استفاده از منابع عمومی است را در لوایح بودجه سنواتی در حدود درآمدهای وصولی و پیشبینی اجرا نماید.

ماده 226- احکام قوانین و مقرراتی که لغو یا اصلاح آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است در صورت مغایرت با احکام این قانون، در طول برنامه موقوفالاجرا میگردد.

ماده 227- دولت نسبت به تهیه و تدوین « سند ملی امنیت بانوان و کودکان در روابط اجتماعی» با مشارکت و برنامهریزی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، قوه قضاییه، سازمان بهزیستی کشور، شهرداری، وزارت کشور، شورای عالی استان‌ها، مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کار و امور اجتماعی توسط دولت در طول سال‌های برنامه اقدام قانونی به عمل آورد.

ماده 228- در طول سال‌های برنامه، افرادی که از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا ابتدای سال 1370 در کمیته انقلاب اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به صورت تماموقت خدمت کردهاند به میزان مدت خدمت و همچنین رزمندگانی که به صورت داوطلبانه در جبهه‌های جنگ حضور داشتهاند به میزان مدت حضور در جبهه مشمول بیمه بازنشستگی میگردند. (اصلاحی 1391/10/02)

آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و رفاه و تامین اجتماعی تنظیم و به تصویب هیات وزیران میرسد.

ماده 229- وزارت نفت موظف است نسبت به تولید صیانتی میدان‌های نفتی و گازی در طی سال‌های برنامه به توالی با حداقل ده درصد (10%)، بیست درصد (20%)، پنجاه درصد (50%)، هفتاد و پنج درصد (75%) و صددرصد (100%) از میادین اقدام نماید. به این منظور سالانه ده درصد (10%) از ارزش نفت خام و میعانات و مایعات گازی تولیدی پس از واریز به خزانه برای عملیات زیر به شرکت‌های تابعه وزارت نفت تخصیص مییابد:

الف - برداشت صیانتی از مخازن نفتی موجود با تزریق گاز، آب و سایر روش ها به نحوی که در طول برنامه پنجم، متوسط تولید نفت خام مخازن مذکور، حداقل معادل متوسط برداشت در سال 1388 باشد.

ب - افزایش تولید گاز طبیعی به خصوص با اجرای فازهای برنامهریزیشده میدان گازی پارس جنوبی و سایر میادین مشترک گازی و جمعآوری گازهای در حال سوختن میادین در حال بهرهبرداری، به نحوی که علاوه بر تامین گاز کافی برای تزریق به میادین نفتی، مصارف داخلی کشور و صادرات تعهدشده، تضمین شود.

ماده 230- دولت با همکاری سازمان ها و دستگاه‌های ذیربط از جمله مرکز امور زنان و خانواده با هدف تقویت نهاد خانواده و جایگاه زنان در عرصه‌های اجتماعی و استیفا حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه زمینه ها با تدوین و تصویب « برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده» مشتمل بر محورهای تحکیم بنیان خانواده، بازنگری قوانین و مقررات مربوطه، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، توسعه و ساماندهی امور اقتصادی - معیشتی با اولویت ساماندهی مشاغل خانگی برای زنان سرپرست خانوار و زنان بدسرپرست، تامین اجتماعی، اوقات فراغت، پژوهش، گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، ارتقا سلامت، توسعه توانایی‌های سازمان‌های مردم نهاد، ارتقا توانمندی‌های زنان مدیر و نخبه، توسعه تعاملات بین‌المللی، تعمیق باورهای دینی و اصلاح ساختار اداری تشکیلاتی زنان و خانواده اقدام قانونی نماید. (رجوع شود به تصویب‌نامه شماره 67682 ت 48527 هـ مورخ 1392/03/22 هیات وزیران)

ماده 231- به منظور ارتقا سطح حفاظت از اطلاعات رایان های و امنیت فناوری ها و اجرای سند امنیت فضای تبادل اطلاعات، اقدامات ذیل انجام خواهدگرفت:

الف - کلیه دستگاه‌های اجرایی، نهادهای عمومی و شرکت‌های غیردولتی دارای زیرساخت‌های حیاتی موظفند به منظور امنسازی زیرساخت ها و حفظ امنیت تبادل اطلاعات در مقابل حملات الکترونیک در چهارچوب سند امنیت فضای تبادل اطلاعات (افتا) تا پایان سال دوم برنامه امنیت فضای تبادل اطلاعات خود را ارتقا بخشند.

ب - کلیه دستگاه‌های اجرایی و اشخاص حقوقی ارایه‌دهنده خدمات عمومی موظفند از سال دوم برنامه نسبت به اجرای سامانه مدیریت اطلاعات اقدام نموده و نسبت به اجرای دستورالعمل ها و استانداردهای « افتا» از سال اول برنامه اقدام نمایند.

تبصره1- وزارت اطلاعات با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است استانداردها و دستورالعمل‌های لازم برای « افتا» را به صورتی در ششماهه اول برنامه با همکاری موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تدوین نماید که حداقل پنجاه درصد (50%) ارزش ریالی تجهیزات و نرم افزارهای « افتا» تا پایان سال دوم برنامه از توانمندسازی شرکت‌های غیردولتی داخلی تهیه شود.

تبصره2- وزارت اطلاعات موظف است گزارش اجرای این ماده را با همکاری وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هر ساله به کمیسیون‌های امنیت ملی و سیاست خارجی و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

ماده 232- دولت مکلف است نسبت به ساماندهی حمل و نقل بار و مسافر روستاها و پوشش برنامه‌های نگهداری و ایمنسازی شبکه راه‌های روستایی و برخورداری روستاهای بالای بیست خانوار و کانون‌های اسکان عشایری از راه مناسب اقدام نماید.

ماده 233- دستگاه‌های اجرایی میتوانند پس از کسب موافقت و مجوز ستاد کل نیروهای مسلح نسبت به تشکیل یگان های حفاظت اقدام کنند. این یگان ها از نظر بهکارگیری سلاح و مهمات تابع ضوابط نیروهای مسلح میباشند و با رعایت ضوابط نیروی انتظامی تحت نظر دستگاه ذیربط اداره خواهندشد. شرح وظایف و اختیارات و سازماندهی و چگونگی تسلیح این یگان ها و آموزش و انتصاب فرماندهی هر یک از این یگان ها و چگونگی ارتباط آن‌ها با نیروی انتظامی و نظارت بر عملکرد آن‌ها به تصویب ستاد کل نیروهای مسلح میرسد.

ماده 234- در راستای سیاست‌های کلی برنامه پنجم دولت مکلف است در اجرای مفاد این قانون به نحوی عمل نماید که تا پایان برنامه پنجم اهداف زیر تحقق یابد:

الف - رشد نرخ متوسط هشت درصد (8%) سالیانه تولید ناخالص داخلی.

ب - کاهش شکاف پسانداز و سرمایه‌گذاری از طریق ایجاد ساز و کارهای تشویقی و انگیزش برای تبدیل پسانداز ملی به سرمایه‌گذاری ملی و حفظ نسبت پسانداز به تولید ناخالص داخلی به میزان متوسط چهل درصد (40%).

ج - قطع وابستگی هزینه‌های جاری دولت به درآمدهای نفت و گاز تا پایان برنامه.

د - انجام اقدامات ضروری و لازم برای کاهش نرخ بیکاری به هفت درصد (7%) در پایان برنامه.

ه - کاهش فاصله دو دهک بالا و پایین درآمدی جامعه از طریق اتخاذ سیاست‌های اجرایی مناسب و نیز استقرار سیستم تامین اجتماعی فراگیر، گسترش پایه مالیاتی و توزیع مجدد درآمدها به طوری که ضریب جینی در پایان برنامه به (35/0) برسد.

و - توسعه و تقویت نظام استاندارد ملی.

ماده 235 ـ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389/10/15 حداکثر تا پایان سال 1395 هجری شمسی تمدید و با تصویب برنامه ششم توسعه و ابلاغ آن ملغی‌الاثر می‌شود. (اصلاحی 1394/12/18)

قانون فوق مشتمل بر 235 ماده و 192 تبصره در جلسه علنی مورخ پانزدهم دی ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1389/10/25 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

رییس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی

شماره روزنامه رسمی: 19204 تاریخ روزنامه رسمی: 1389/11/14