شماره پرونده: هـ ت/0300138
شاکی: آقای بهمن زبردست
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال از زمان صدور اطلاق عبارت حکم انتهایی اطلاعیه شماره 31183 مورخ 1403/03/12 سازمان امور مالیاتی
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته عبارتی از اطلاعیه مذکور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
[مقرره فوق در بخش اسناد مرتبط در دسترس است.]
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
طبق بند ت تبصره (6) قانون بودجه سال 1403 کل کشور، اجازه مربوط به رسیدگی مالیات و عوارض ارزش افزوده مؤدیان سنوات 1387 لغایت 1400 بیان شده است که از جمله احکام مندرج در این حکم قانون این است که مالیات موضوع آن در صورتی منتهی به صدور برگ قطعی میشود که پس از صدور برگ تشخیص بر اساس مالیات تعیین شده و ابلاغ به مؤدی یا اصولاً از اعتراض خودداری نماید و یا پس از اقدام به اعتراض، هیأت تبصره (1) ماده (216) ق. م. م که تنها مرجع صالح به اعتراض در این قسمت است اقدام به صدور رأی قطعی نماید.
ولی در مقرره مورد شکایت برخلاف مفاد قانون، مراجع حل اختلاف آمده است که اعم از هیأت موضوع تبصره 1 ماده 216 قانون میباشد و تبصره 1 آئیننامه اجرایی ماده 219 قانون نیز درباره مواردی است که مأمورین مالیاتی متوجه شوند در مأخذ محاسبه مالیات اشتباه نمودهاند.
فلذا تقاضای ابطال عبارت یاد شده در حد مخالفت با حکم قانون بودجه را دارم.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان به موجب لایحه شماره 212/12258/ص مورخ 1403/06/25 به طور خلاصه توضیح داده است که:
به موجب ماده (219) قانون مالیاتهای مستقیم امر شناسایی تشخیص مطالبه و وصول مالیات به عهده سازمان امور مالیاتی است که سازمان نیز به موجب بند (الف) ماده (59) قانون برنامه سوم تشکیل شده است. دستورالعمل اجرایی بند (ت) تبصره (6) قانون بودجه کل کشور نیز به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی به تصویب وزیر محترم اقتصاد و دارایی رسیده است.
هیأت حل اختلاف مالیاتی تبصره (1) ماده 216 ق. م. م مذکور از قانون بودجه در مقام هیأت بدوی به موضوع رسیدگی و در صورت اعتراض هیأت تجدیدنظر ماده 247 صالح به رسیدگی خواهد بود.
ضمناً در دستورالعمل یاد شده میزان تعدیل ضرایب مالیاتی برای تمامی یا بخشی از گروههای مالیاتی تا حداکثر میزان (50) درصد در جزء 4-9 بند 4 دستورالعمل پیشبینی شده است.
در صورت بروز اشتباهات در محاسبه مالیات، اشتباه تعیین مأخذ ناشی از اینتاکد، اشتباه در محاسبه جرایم، احراز معافیت و … در اجرای بندهای 1 و 2 ماده 30 آئیننامه اجرایی ماده 219 ق. م. م نسبت به اعتراض مؤدی رسیدگی خواهد شد.
با عنایت به مراتب مرقوم منظور از عبارت «مراجع حل اختلاف» در فراز پایانی اطلاعیه مذکور هیأت حل اختلاف مالیاتی تبصره (1) ماده (216) قانون مالیاتهای مستقیم میباشد که حسب مورد در مقام هیأت بدوی یا تجدیدنظر به شکایت مؤدی رسیدگی و اقدام به صدور رأی مینماید و اطلاعیه مغایرتی با قانون ندارد.
پرونده کلاسه هـ ت/0300138 در جلسه مورخ 1404/03/11 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده اتفاقی حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشای رأی مینماید:
رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
شاکی تقاضای ابطال از زمان صدور اطلاق حکم انتهایی اطلاعیه شماره 31183 مورخ 1403/03/12 سازمان امور مالیاتی را نموده است و معتقد است برخلاف حکم مندرج در بند (ت) تبصره (6) قانون بودجه سال (1403) کل کشور مرجع رسیدگی به اختلافات در خصوص پروندههای مالیات بر ارزش افزوده را مراجع حل اختلاف قرار داده است، در حالی که حسب پاسخ معموله از سوی طرف شکایت و با نظر داشت حکم مندرج در قانون بودجه سنواتی که سازمان امور مالیاتی را مکلف به تعیین تکلیف و رسیدگی به پروندههای سابق مالیات بر ارزش افزوده مینماید و هدف قانون بودجه قطعی نمودن سریعتر مالیات و عوارض ارزش افزوده است، هیأت مدنظر در مصوبه و مراد از مراجع حل اختلاف به همان نحوی است که قانون اجازه داده است که همان هیأت حل اختلاف مالیاتی موصوف ماده 216 ق. م. م است و آنچه به عنوان اختیار حاصل از آئیننامه اجرایی ماده 219 ق. م. م و سایر مقررات قید شده است، ناظر به همان هیأتی است که در قانون ذکر شده است لیکن چون اعتراض ماهیتی است هیأت ماده 216 ق. م. م به جانشینی از هیأت بدوی و تجدیدنظر مالیاتی (حسب مورد) رسیدگی را انجام خواهد داد و از آنجایی که با این تفسیر، مقرره مغایرتی با قوانین ندارد به استناد بند (ب) ماده (84) از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رأی به رد شکایت صادر مینماید رأی یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری میباشد.
محمدعلی برومندزاده
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی بانکی
دیوان عدالت اداری