نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره 1030/93/7 1393/04/31

171

شماره پرونده 254 ـ 1/2 ـ 93

سوال

احتراما مستدعی است به منظور ایجاد رویه واحد نظریه آن اداره محترم را درخصوص بندهای ذیل از درآمد قضایی موضوع مصوبات جلسه پانزدهم مورخ 1392/10/24 کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1393 اعلام فرمایید.

1ـ با توجه به اینکه دربند12 به هزینه دادرسی مرحله واخواهی، اعاده دادرسی و اعتراض ثالث اشاره‌ای نشده است هزینه دادرسی در این مراحل به چه میزان باید وصول گردد.

2ـ با عنایت به اینکه معیار مشخصی برای وصول هزینه دادرسی بند13 در ارتباط با دعاوی غیرمالی تعیین نشده است، برای تشخیص نوع دعوی و میزان مقطوع هزینه دادرسی اینگونه دعاوی چگونه باید عمل نمود؟

3ـ هزینه دادرسی امور حسبی مانند تقسیم ترکه صدور حکم موت فرضی و....چه میزان می‌باشد؟

4ـ آیا مجوزی برای دریافت اعتراض به قرارهای نهایی کیفری مخصوصا قرارمنع تعقیب درمرحله دادسرا وجود دارد یا خیر؟

نظریه شماره 701/93/7 ـ 1393/03/27

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1ـ همان گونه که در بند 12 جدول تعرفه‌های مصوب خدمات قضایی برای اجرا در سال 1393 در خصوص درآمد خدمات قضایی ناظر به بند 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت... مصوب1373 آمده است، موارد اعلام شده در فرض استعلام (هزینه دادرسی مرحله واخواهی، اعاده دادرسی و اعتراض ثالث) بدون تغییر می‌باشد. بنابراین مطابق مقررات سابق همچنان هزینه دادرسی در خصوص موارد مزبور می‌باید اخذ گردد.

2ـ با توجه به اینکه در بند 13 جدول تعرفه‌های مصوب خدمات قضایی برای اجرا در سال 1393 هیچ گونه ملاک و معیاری برای تعیین نوع دعوا، ارایه نشده است به نظر می‌رسد تعیین نوع دعوا به تشخیص دادگاه می‌باشد. به این امر در بند 22 جدول یاد شده که تعرفه مشابهی مقرر گردیده، تصریح شده است.

3ـ هزینه دادرسی در امور حسبی منحصر به 9 مورد ذیل ماده 375 اصلاحی 1345/03/17 قانون امور حسبی است که به استناد بند 10 تبصره 91 قانون بودجه کل کشور مصوب 1361/12/26 به پانصد ریال (500 ریال) افزایش یافته است این مبلغ در طبقه بندی شماره 140101 بخش سوم قانون بودجه سال 1388 کل کشور مصوب 1387/12/26 به مبلغ پنجاه هزار ریال (000/50 ریال) برای اجرا در سال 1388 افزایش یافته است اما در بند 36 بخش تغییرات متفرقه اعمال شده در قانون بودجه سال 1389 کل کشور و هم چنین در جدول پیوست تغییرات متـفرقه بخش ششـم قانون بودجه سال 1393 کل کشور به عنوان درآمدهای خدمات قضایی مصوب 1392/12/06 که طی بخشنامه شماره 100/1953/9000 مورخ 1393/01/17 رییس قوه قضاییه هم ابلاغ شده است، اثری از افزایش هزینه دادرسی امور حسبی دیده نمی شود از طرف دیگر اولا امور حسبی متفاوت از امور ترافعی است و دعوا تلقی نمی شود و حتی در مواد مختلف قانون امور حسبی از جمله ماده 13 آن اصطلاح درخواست بکار رفته است نه دادخواست لذا مقایسه آن با دعاوی غیر مالی صحیح نیست. ثانیا طبق اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون. بنابراین به نظر می‌رسد هزینه دادرسی امور حسبی تغییر نکرده و در حال حاضر می‌باید مطابق مقررات قبل عمل شود. ضمنا شایان ذکر است که اگر توام با امر حسبی، دعوای ترافعی مانند اختلاف در مالکیت مطرح شود رسیدگی به دعوای ترافعی مستلزم پرداخت هزینه دادرسی مربوط می‌باشد.

4ـ در مقررات ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت... مصوب1373 برای اعتراض به قرارهای نهایی دادسرا هزینه‌ای پیش بینی نشده است و اعتراض به قرارهای مذکور کماکان بدون پرداخت هزینه دادرسی صورت می‌گیرد، آنچه در بند 16 جدول تعرفه‌های مصوب خدمـات قضایی برای اجـرا در سال 1393 آمـده، مربوط به قرارهای قابل تجدیدنظر در دادگاه و دیوانعالی کشور است که شامل قرار منع تعقیب و موقوفی تعقیب صادره از دادگاه عمومی جزایی است که قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد و ارتباطی به قرارهای منع تعقیب و موقوفی تعقیب صادره از دادسرا ندارد.

172

شماره پرونده 1650 ـ 1/168 ـ 92

سوال

آیا درصورت فوت وثیقه‌گذار قبل از ابلاغ احضاریه به متهم یا قبل از ابلاغ اخطاریه به وی (وثیقه‌گذار) قرار تامین ملغی‌الاثر و قرار قبولی وثیقه منتفی و وثیقه تودیعی باید آزاد گردد یا اینکه وراث وثیقه‌گذار تعهد به حضور و معرفی محکوم علیه داشته و باید وی را تسلیم نمایند یا خیر؟

نظریه شماره 698/93/7 ـ 1393/03/26

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

بنابر نظر فقهای امامیه با فوت کفیل در امور مدنی تعهد وی ساقط می‌شود، زیرا تعهد ناشی از کفالت، قایم به شخص کفیل است وحاضر نمودن مکفول احتیاج به اطلاعات لازم راجع به مکفول دارد و تعهد مزبور نیز حق مالی مستقیما برای مکفول له ایجاد نمی کند تا با فوت کفیل، دین او به ارث برعهده ورثه قرار گیرد. در فرض سوال تعهد وثیقه‌گذار مبنی بر حاضر نمودن متهم نزد مرجع قضایی، مشابه تعهد کفیل است. ولی همانطور که در صدر نظریه مشورتی 7184 مورخ 1382/01/30 این اداره کل بیان شده است تعهد وثیقه‌گذار مبنی بر معرفی متهم به مرجع قضایی قایم به شخص اوست که متهم را می شناخته و اطلاعات لازم را از وی داشته است و به ورثه وی منتقل نمی شود؛ به همین جهت ورثه را نمی توان به معرفی متهم مکلف نمود. لذا چنانچه فوت وثیقه‌گذار قبل از اعمال ماده 140 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و ثبوت تخلف وی در زمان حیاتش واقع شده باشد، با توجه به اینکه ماهیت وثیقه قضایی به شرحی که گفته شد، متفاوت از رهن مدنی بوده و مورد وثیقه، گرو بدهی وثیقه‌گذار نبوده و تعهد وی نیز به حاضر نمودن متهم با فوت وی ساقط گردیده (چون قایم به شخص وی بوده است) لذا وثیقه فک می‌شود. ضمنا از کلیه نظریه‌های قبلی مغایر عدول شده است.

٭٭٭٭٭

173

شماره پرونده 346 ـ 1/2 ـ 93

سوال

احتراما با عنایت به ابلاغ قانون بودجه سال 1393 وتصویب تغییراتی در هزینه‌های دادرسی و درآمد خدمات قضایی و مفاد بخشنامه100/1953/9000ـ1393/01/17 ریاست محترم قوه قضاییه مبنی بر اعمال تعرفه ها از آغاز سال 1393 و نظر به برخی ابهامات مستدعی است دستور فرمایید درخصوص سوالات ذیل نظر آن مرجع محترم را اعلام و نتیجه را جهت ایجاد وحدت رویه قضایی امر به ابلاغ فرمایند.

1ـ با توجه به مفاد بند17 جدول و عدم ذکر هزینه برای گواهی‌های صادره از دفاتر مرجع قضایی با وصف ذکر آن در متن بند هفدهم ماده 3 قانون وصول مصوب سال 1370 آیا گواهی‌های صادره مذکور دارای هزینه است یا خیر در صورت دارای هزینه بودن مبلغ هزینه چقدر است؟

2ـ با توجه به مفاد بند3 جدول هزینه‌های دادرسی اعلامی، هزینه تجدیدنظرخواهی از دعاوی غیرمالی درمرجع تجدیدنظر چه مقدار خواهد بود.

نظریه شماره 693/93/7 ـ 1393/03/26

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1ـ اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون لذا با عنایت به اینکه در بند 17 جدول تعرفه‌های مصوب خدمات قضایی برای سال 1393 ذکری از گواهی صادره از دفاتر کلیه مراجع مذکور به عمل نیامده است بنابراین در این مورد مبلغ 000/2 ریال تغییری نکرده است و به قوت خود باقی است و شامل افزایش 000/5 ریال نمی شود.

2ـ در بند 13 جدول تعرفه‌های مصوب خدمات قضایی برای سال 1393، هزینه دادرسی در دعاوی غیرمالی را در کلیه مراجع قضایی بسته به نوع دعوی از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال تعیین نموده است بنابراین در فرض استعلام هزینه تجدیدنظر خواهی از احکام و آرای غیرمالی به همین مبنا وصول خواهد شد.