مورخ: 1402/12/01
شماره: 140231390003149066
آرا هیات تخصصی دیوان عدالت
رای شماره 3149066 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعرفه شماره 28-2 سال 98 دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر رودسر و ماده 36 دفترچه عوارض سال 98 شورای اسلامی شهر بندرانزلی از تاریخ تصویب ابطال نشد
مرجع تصویب : آرا هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری دوشنبه 11 تیر 1403
شماره ویژه نامه : 1847 سال هشتاد شماره 23087

رای شماره 3149066 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعرفه شماره 28-2 سال 98 دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر رودسر و ماده 36 دفترچه عوارض سال 98 شورای اسلامی شهر بندرانزلی از تاریخ تصویب ابطال نشد

هیات تخصصی شوراهای اسلامی

* شماره پرونده: 0200311ـ 0200312

*شماره دادنامه سیلور: 140231390003149066 تاریخ:1402/12/01

* شاکی: بانک کشاورزی (مدیریت شعب استان گیلان)

*طرف شکایت: شهرداری رودسر ـ شورای اسلامی رودسر ـ شورای اسلامی شهر بندرانزلی

*موضوع شکایت و خواسته: 1ـ ابطال تعرفه شماره 28 ـ 2 سال 98 دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر رودسر

2ـ ابطال ماده 36 دفترچه عوارض سال 98 شورای اسلامی شهر بندرانزلی از تاریخ تصویب

* شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری رودسر ـ شورای اسلامی رودسر ـ شورای اسلامی شهر بندرانزلی به خواسته 1ـ ابطال تعرفه شماره 28 ـ 2 سال 98 دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر رودسر2ـ ابطال ماده 36 دفترچه عوارض سال 98 شورای اسلامی شهر بندرانزلی از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

ماده 36: عوارض بر استقرار محل فعالیت بانک ها و موسسات مالی در محدوده و حریم شهر(شهرداری بندر انزلی)

بدلیل ارایه خدمات شهرداری به شهروندان و اماکن از جمله بانک ها و موسسات مالی، اعتباری و قرض‌الحسنه های واقع در محدوده شهر و صرف هزینه خدمات در این زمینه، عوارضی بر مکان‌های استقرار بانک ها و... بشرح زیر وصول خواهد گردید.

1ـ عوارض حق افتتاح شعب بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار

5 برابر عوارض سالیانه

2ـ عوارض سالیانه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار

PT1 50% × مساحت اعیانی شعبه

تبصره1: ملاک محاسبه عوارض یادشده مساحت مورد استفاده تجاری می‌باشد و شامل سرویس بهداشتی، اتاق نگهبانی مجزا، لایی، بایگانی، نورگیر و راه پله و ساختمان مسکونی مدیر شعبه، نمازخانه و....... نمی شود.

تبصره2: به استناد دادنامه شماره 113 مورخ 1387/02/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نظریه حقوقی شماره 138720 مورخ 1388/08/16 وزارت کشور عوارض سالیانه بانک ها قابل وصول است.

تعرفه شماره(28ـ2) عوارض بر استقرار محل فعالیت بانک ها و موسسات مالی در محدوده و حریم شهر(شهرداری رودسر)

بدلیل ارایه خدمات شهرداری به شهروندان و اماکن از جمله بانک ها و موسسات مالی، اعتباری و قرض‌الحسنه های واقع در محدوده شهر و صرف هزینه خدمات در این زمینه، عوارضی بر مکان‌های استقرار بانک ها و..... بشرح زیر وصول خواهد گردید.

1ـ عوارض حق افتتاح شعب بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار

5* ارزش منطقه‌ای*مساحت اعیان

2ـ عوارض سالیانه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار

P 50% × مساحت اعیانی شعبه

تبصره1: ملاک محاسبه عوارض یادشده مساحت مورد استفاده تجاری می‌باشد و شامل سرویس بهداشتی، اتاق نگهبانی مجزا، لابی، بایگانی، نورگیر و راه پله و ساختمان مسکونی مدیر شعبه و نمازخانه نمی شود.

تبصره2: به استناد دادنامه شماره 113 مورخ 1387/02/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نظریه حقوقی شماره 138720 مورخ 1388/08/16 وزارت کشور عوارض سالیانه بانک ها قابل وصول است.

تبصره3: جهت استفاده از عابر بانک مستقر در محدوده شهر رودسر که در معابر قرار گرفته اند مانند (بانک شهر و غیره...) مبنای محاسبه ps 25 سالانه به حساب شهرداری واریز نمایند.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

با عنایت به اینکه شورای اسلامی شهر رودسر و شورای اسلامی شهر بندرانزلی به موجب مصوبات مورد شکایت اقدام به وضع عوارض به استقرار محل فعالیت بانک ها نمودند به شرح ذیل تقاضای ابطال آن از تاریخ تصویب مورد استدعاست.

1ـ اخذ عوارض توسط شهرداری منوط به ارایه خدمات از سوی شهرداری می‌باشد.

2ـ وضع عوارض بر املاک یا دارایی‌های غیر منقول مغایر با اصل تسلیط می‌باشد.

3ـ به موجب آرا متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری عوارض کسب و پیشه بانک ها ابطال شده است لذا ابطال مصوبات مورد شکایت مورد استدعاست.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

شهرداری بندرانزلی به موجب لایحه دفاعیه تقدیمی مورخ 1400/07/12 اعلان موده

1ـ مصوبه مورد شکایت در راستای بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب شده است.

2ـ با عنایت به استقرار بانک ها اعم از خصوصی و دولتی در سطح شهر و ارایه خدمات از سوی شهرداری به بانک ها در مقابل بانک ها مکلف به پرداخت بهای خدمات می‌باشند.

3ـ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آرا متعدد اخذ وضع عوارض بر بانک ها را ابطال ننموده است.

هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آرا قسمتی 4/3 اعضای حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی

طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسیولیت‌های شورای اسلامی شهر ها است و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آرا هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 933 الی 935 مورخ 1397/04/12 وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رای شماره 1240 ـ 1396/12/08 وضع عوارض برای بانک ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهر ها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین ماده 36 عوارض بر استقرار محل فعالیت بانک ها و موسسات مالی در محدوده و حریم شهر تعرفه سال 98 شهرداری بندرانزلی به استثنا بند یک عوارض حق افتتاح شعب بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار و تعرفه شماره (28ـ2) عوارض بر استقرار محل فعالیت بانک ها و موسسات مالی در محدوده و حریم شهر تعرفه سال 98 شهرداری رودسر به استثنا بند یک عوارض حق افتتاح شعب بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار مصوب شورای اسلامی شهرهای یادشده مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری و یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست