مورخ: 1380/02/02
شماره: 30/5/342/3668
بخشنامه
فقط حسب درخواست کتبی مؤدی و در صورت سپردن وجه نقد یا تضمین بانکی و یا معرفی وثیقه ملکی یا ضامن معتبر، رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر تا صدور رأی شورای عالی مالیاتی موقوف‌الاجرا خواهد بود
به قرار اطلاعات واصله برخی از حوزه‌های مالیاتی پس از صدور رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر، در صورت شکایت مؤدی از رأی موصوف به شورای عالی مالیاتی با برداشت نادرست از مفاد ماده 259 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 1366 برگ قطعی مالیات را بدون اقدام تا صدور رأی شورای مزبور نگهداری نموده و از وصول مالیات موضوع برگ قطعی و یا ارسال آن به واحد وصول و اجرا خودداری می‌نمایند. این عمل مخالف نص صریح ماده قانونی مذکور بوده و فقط حسب درخواست کتبی مؤدی و در صورت سپردن وجه نقد یا تضمین بانکی و یا معرفی وثیقه ملکی یا ضامن معتبر که اعتبار ضامن مورد قبول ممیز کل حوزه مالیاتی باشد، رأی هیأت مذکور تا صدور رأی شورای عالی مالیاتی موقوف‌الاجرا خواهد بود. بنابراین به منظور اجرای صحیح حکم قانونی مذکور توجه مسئولین ذی‌ربط را به نکات ذیل جلب می‌نماید:
  • 1- حوزه مالیاتی مکلف است پس از ابلاغ رأی هیأت تجدیدنظر بلافاصله نسبت به صدور و ابلاغ برگ قطعی مالیات اقدام و بعد از گذشت ده روز ابلاغ برگ مزبور، در صورت استنکاف مؤدی از پرداخت مالیات با ارسال نسخه برگ قطعی مالیات در تهران به اداره کل وصول و اجرای مالیات‌ها و در شهرستان‌ها به قسمت وصول و اجرا نسبت به وصول به موقع مالیات اقدام و از تعویق استیفای حقوق دولت خودداری نمایند.
  • 2- در مواردی که مؤدی تقاضای توقف عملیات اجرایی وصول مالیات‌ها را دارد، فقط در صورت احراز تسلیم شکایت مؤدی از راه هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر به شورای عالی مالیاتی، اداره کل وصول و اجرا و یا واحد وصول و اجرای مربوطه بر حسب مورد و با اخذ تضمین‌های مذکور در ماده قانونی یاد شده تا صدور رأی شورای عالی مالیاتی از ادامه عملیات اجرایی خودداری نمایند.
  • 3- ممیزین کل مالیاتی بر حسب وظایف قانونی مسئولیت دارند ضمن آموزش و ارشاد مأمورین تشخیص مالیات تحت سرپرستی خود نسبت به حسن اجرای مقررات ماده 259 قانون یاد شده و مفاد این بخشنامه کنترل مستمر اعمال و در صورت مشاهده تخلف مراتب را از طریق مدیران کل ادارات مالیاتی ذی‌ربط به دادستانی انتظامی مالیاتی و نیز دفتر اینجانب گزارش نمایند.
بدیهی است مسئولیت عمومی نظارت بر اقدامات ممیزین کل مالیاتی در موارد فوق به عهده مدیران کل ادارات مالیاتی خواهد بود.
علی‌اکبر عرب‌مازار
معاون درآمدهای مالیاتی
مورخ: 1380/11/27
شماره: 259
قانون مالیات‌های مستقیم